۱۳۹۱ آبان ۲۷, شنبه

دوره فلسفه سیاسی در مورد دین (با تاکید بر اسلام) و خرد عمومی+7 ویدئو

برنامه پژوهش رسانه ایران در سری وبینارهای خود در فصل گذشته وبیناری با عنوان «فلسفه سیاسی برای روزنامه‌نگاران» برگزار کرد. این وبینار که توسط میثم بادامچی ارائه شد، بر رابطه‌ی دین، سیاست و حکومت  تاکید داشت. این وبینارها در هفت جلسه برگزار شد. در این دوره مفاهیمی چون «حکومت سکولار»، «قانون اساسی»، «شهروندی» و ارتباط آنها با «دین» از منظر فلسفه سیاسی و در چارچوبی لیبرال-دموکراتیک مورد بررسی قرار گرفته است. اکنون با تمام شدن این وبینارها محتوای ارائه شده در این هفت جلسه در دسترس عموم نیز قرار می‌گیرد. صورت بندهای مختلف از مفهوم خرد عمومی که جان رالز برای اولین بار مطرح کرده است، در این جلسات یکی از محورهای اصلی تدریس بود.


جلسه اول: مفهوم حکومت سکولار 
در این جلسه ضمن معرفی نظریات فیلسوف و متفکر سودانی، عبدالله النعیم، مفهوم «سکولاریسم» و رابطه آن با سیاست و حکومت مورد بررسی قرار گرفت. نسخه کوتاهی از جلسه اول بعد از برگزاری در دسترس علاقمندان قرار گرفت و اکنون نسخه کامل وبینار نیز منتشر شده است. فایل صوتی و همچنین اسلاید‌های جلسه اول نیز در دسترس هستند.


جلسه دوم: قانون اساسی‌گرایی، حقوق بشر و شهروندی
تز اصلی مورد توصیه النعیم برای کشورهای اسلامی جدایی دین و حکومت، و ارتباط دین و سیاست است. در این جلسه این روابط در چارچوب مفاهیم «خرد مدنی»، «قانون‌اساسی‌گرایی»، «حقوق بشر» و «شهروندی» مورد بررسی قرار گرفته است. نسخه کوتاهی از جلسه دوم بعد از برگزاری در دسترس علاقمندان قرار گرفت و اکنون نسخه کامل وبینار نیز منتشر شده است. فایل صوتی و همچنین اسلاید‌های جلسه دوم نیز در دسترس هستند.


جلسه سوم: لیبرالیسم سیاسی و ایده اجماع همپوشان
 در این جلسه ضمن معرفی آراء فیلسوف سیاسی، جان راولز، لیبرالیسم سیاسی و مفهوم «اجماع همپوشان» مورد بررسی قرار گرفت. نسخه کوتاهی از جلسه سوم بعد از برگزاری در دسترس علاقمندان قرار گرفت و اکنون نسخه کامل وبینار نیز منتشر شده است. فایل صوتی و همچنین اسلاید‌های جلسه سوم نیز در دسترس هستند.


جلسه چهارم: مفهوم خرد عمومی
در این جلسه ابداع جان راولز در فلسفه سیاسی یعنی «مفهوم خرد عمومی» مورد بحث قرار گرفت. نسخه کوتاهی از جلسه چهارم بعد از برگزاری در دسترس علاقمندان قرار گرفت و اکنون نسخه کامل وبینار نیز منتشر شده است. فایل صوتی و همچنین اسلاید‌های جلسه چهارم نیز در دسترس هستند.


جلسه پنجم: دین و سیاست در یک نظام دموکراتیک
در این جلسه ضمن تعریف دموکراسی از دیدگاه رابرت آئودی به بی‌طرفی سیاسی مقامات دینی و نظامی می‌پردازد. نسخه کوتاهی از جلسه پنجم بعد از برگزاری در دسترس علاقمندان قرار گرفت و اکنون نسخه کامل وبینار نیز منتشر شده است. فایل صوتی و همچنین اسلاید‌های جلسه پنجم نیز در دسترس هستند.


جلسه ششم: حکمت و حکومت
در این جلسه با معرفی فلسفه سیاسی مهدی حائری یزدی رابطه حکمت و حکومت مورد بحث قرار گرفت. نسخه کوتاهی از جلسه ششم بعد از برگزاری در دسترس علاقمندان قرار گرفت و اکنون نسخه کامل وبینار نیز منتشر شده است. فایل صوتی و همچنین اسلاید‌های جلسه ششم نیز در دسترس هستند.


جلسه هفتم: جمع‌بندی
از آنجایی‌که جلسه هفتم جمع‌بندی و خلاصه‌ای از جلسات قبلی بود، تنها نسخه کامل آن منتشر می‌شود. فایل صوتی و همچنین اسلاید‌های جلسه هفتم نیز در دسترس هستند.


مشابه همین مطلب در سایت ایران مدیا

۱۳۹۱ آبان ۲۶, جمعه

باز هم از اصلاح طلبی و قانون اساسی

دارم کتابی در مقایسه اصلاح طلبی در ایران و ترکیه از Güneş Murat Tezcür [گونش مراد تذکور، نویسنده ترکیه ای و استاد در دانشگاه لویولا در شیکاگو] می خوانم با عنوان Muslim Reformers in  Iran and Turkey: The Paradox of Moderation  [اصلاح طلبان مسلمان در ایران و ترکیه: پارادوکس میانه روی] که در یک فصل از آن در مورد سیستم انتخابات ایران و ترکیه بحث شده (کتاب را می توانید از سایتهای دانلود کتاب دانلود کنید). 

در فصل مربوط به انتخابات از قانون اساسی ایران هم صحبت شده. باز در این فکر قدری استوارتر شدم که هیچ اصلاحی در ایران در چارچوب قانون اساسی موجود به فرجام نخواهد رسید. مفسر رسمی این قانون اساسی بنا بر اصل چهار آن، چنانکه در این یادداشت هم اشاره کردم، شورای نگهبان است و هیچ تفسیری جز تفسیر شورای نگهبان، من جمله تفسیر بی تنازل مورد نظر مهندس موسوی یا آقای خاتمی، پشتوانه اجرایی در قانون ندارد.


قدری که من می فهمم تنها نهادی که در قانون اساسی موجود به نحوی زیر سلطه مطلقه شورای نگهیان و در نتیجه زیر سلطه مطلقه رهبری نیست و بصورت محدود قدرت آزادی عمل دارد، نهاد ریاست جمهوری است. شاید بر این اساس است که رئیس جمهورها، از بنی صدر گرفته، تا هاشمی تا خاتمی تا حتی احمدی نژاد (و نیز کاندیداهای انتخابات قبلی ریاست جمهوری یعنی موسوی و کروبی) همیشه بعد از مدتی به موی دماغ ترین افراد در درون سیستم برای ولی فقیه بدل شده اند (آقای خامنه ای شاید از این جهت خوش شانس بودند که بعد از رئیس جمهوری خود ایشان رهبر شدند و در نتیجه تقابل رهبر-رئیس جمهوری در مورد ایشان رخ نداد، گرچه ایشان هم زمان ریاست جمهوری شان با آقای خمینی، مثلا سر نخست وزیری مهندس موسوی، اختلافاتی شاید مهم داشتند).

از آنجا که خیلی بعید است در انتخابات های بعدی ریاست جمهوری ولی فقیه جایی به اصلاح طلبان یا در حالت کلی تر دموکراسی خواهان بدهد، شاید تنها شکاف موجودی در درون سیستم که عمیق شدنش می تواند به نفع مردم و دموکراسی خواهان باشد ( و به قول گنجی برای آنها منفس تنفسی ایجاد کند)، شکاف میان احمدی نژاد (یا رئیس جمهوری بعدی) و خامنه ای است. باز شدن این شکاف به نفع جامعه مدنی و دموکراسی خواهی است، گرچه به تنهایی اصلا برای گذار به دموکراسی کافی نیست. تجربه احمدی نژاد نشان داد هر قدر رئیس جمهور در ابتدا مطیع به نظر برسد، این شکاف پتانسیل آنرا دارد که سر بازکند. از این جهت آقای خامنه ای نگران انتخابات ریاست جمهوری بعدی است و چنانکه چند ماه قبل بحثش بود شاید بدش نیاید که انتخاب رئیس جمهوری به مجلس واگذار شود تا انتخاب مستقیم مردم، تا نهاد ریاست جمهوری هم رام شود. در هر صورت به نظر در شکافهای بعدی ریاست-جمهوری و رهبری اصلاح طلبان اجازه حضور نخواهند داشت.

نتیجه ای که می خواهم بگیرم آنست که هرگونه تحول خواهی در ایران بدون حرکت به سوی اصلاح قانون اساسی موجود گردش در دوری بسته خواهد بود که حتی اگر در مرحله به موفقیت هایی هم برسد، همه چیز هر آن بنا بر قدرت قانونی رهبری و شورای نگهبان در "قانون اساسی"  موجود ممکن است به حالت قبل از اصلاح برگردد.

تجربه هشت ساله اصلاحات خاتمی این را نشان می دهد و به نظر آزموده را آزمودن خطاست.

۱۳۹۱ آبان ۲۴, چهارشنبه

به بهانه یادداشت جدید سروش در مورد داوری

یادداشت جدید سروش در مورد داوری اردکانی را می خواندم. تقریباً با اکثر نکات مندرج در نوشته خود را همدل یافتم، گرچه لحنش بهتر بود ملایم تر باشد (مثلا در نحوه ارجاع به هیتلر و قیاس او با برخی کسان، یا خط ترسیمی مستقیمی که میان نازیسم و هایدگر تقریباً در نامه دیده می شود، یا آن پاورقی غیرمنصفانه در مورد سید جواد طباطبائی). جمله ای منقول از آقای داوری در این نامه بدین ترتیب که «پوپر با قصد و نیّت سیاسی، و برای مبارزه با فاشیسم ونازیسم و دفاع ازدموکراسی کتاب نوشته است و بنابراین عجیب نیست که نوشته او ایدئولوژیک باشد و گاهی لحن بسیار تند و خشن پیدا کند.»(سیری انتقادی در فلسفه کارل پوپر، ص ۴۹)، مرا به یاد دوران فوق لیسانسم انداخت.



دانشجوی فوق لیسانس فلسفه علم در ایران که بودم، گاهی می شنیدم کسانی میان فلسفه خوانده ها و حتی گاهی در میان مدرسین فلسفه در دانشگاههای تهران، می گفتند عبدالکریم سروش که فیلسوف نیست، چون فلسفه را با سیاست می آمیزد و فلسفه باید منفک و بری از سیاست باشد. امروز که چندین سال است از زمان دکترا شاخه تخصصی ام را در فلسفه، فلسفه سیاست انتخاب کرده ام  قول آنزمان این عزیزان برایم بیشتر شبیه طنز می ماند:

شاخه ای داریم در فلسفه به نام فلسفه سیاست که اصولاً کارش فلسفی اندیشیدن در مورد سیاست است! برخی کارهای سروش هم (البته نه تمامشان) در حوزه فلسفه سیاسی اند [گرچه به صورت اشارات، نه به شکل یک نظریه سیستماتیک و جامع و مانع بالفعل در فلسفه سیاسی]، (سیاست نامه، شهریاری و دینداری، ادب قدرت-ادب سیاست)، یا به نحوی با فلسفه سیاست مربوطند (قبض و بسط، صراطهای مستقیم).

مگر می شود اثری در فلسفه سیاست یا مرتبط به فلسفه سیاست به سیاست در جهان واقعی ربطی نداشته باشد؟ نفی چنین نظری مثل آن است که بگوییم می توان فلسفه علم داشت، ولی بی ربط و چشم بسته به نحوه عمل دانشمندان در جهان واقعی، یا نظریات ایشان از قبیل نظریه کوانتم یا تئوری تکامل! آنزمان حس می کردم یک جای این سخن شدید می لنگد و امروز این امر برایم خیلی واضح تر شده است:

مشکل این قبیل نظروران در حالت خوشبینانه آن بود که کمترین اطلاعی از چیستی فلسفه سیاست نداشتند، و در حالت بدبینانه آنکه می خواستند حوزه سیاست دست نخورده تحت سیطره شریعت بماند: یعنی نظریه ولایت فقیه آسیبی نبیند.

پی نوشت بعد التحریر- من که هم به لیبرالیسم رالزی علاقه دارم و هم لیبرالیسم پوپری، مطلب بالا را که نوشتم، خیلی وسوسه شدم شروع کنم به خواندن این مقاله در مقایسه فلسفه سیاسی و روش شناسی پوپر و رالز از آلین بویر. خواندنش را به دوستانی که مایلند از منظری تخصصی تر به مقایسه پوپر و رالز در فلسفه سیاست بپردازند،دعوت می کنم. این مقاله قبلاً توسط علی پایا به فارسی ترجمه شده و در یکی از نشریات داخل کشور منتشر شده است. مقاله را که خواندم دیدم این جمله در انتهای مقاله بویر لبّ مطلب را ادا می کند:
"An [Popperian] Open Society is not necessarily a Rawlsian perfect 'Just' one, but a Rawlsian Just society would be, necessarily, an Open Society." Alain Boyer, Is an Open Society a Just Society? Popper and Rawls

"یک جامعه باز [پوپری] ضرورتا یک جامعه به تمام معنا "عادلانه" رالزی نیست، اما یک جامعه عادلانه رالزی ضرورتا یک جامعه باز است." آلین بویر، آیا یک جامعه باز یک جامعه عادلانه است؟ پوپر برابر رالز، ترجمه علی پایا، نشریه آئیین، شماره 14-13.

۱۳۹۱ آبان ۲۲, دوشنبه

دوستان پان ایرانیست به خود بیاییم!

ایرانیان نژادپرست نیستند، ولی قطعا گرایشات نژاد پرستانه هم در میان ایرانیان وجود دارد و روشنفکران باید در جهت حساسیت دادن و درمان آن بکوشند. یکی از جاهایی که نژاد پرستی احیانا رخ می نماید در هنگام نظر دادن در مورد محصولات کشورهای همسایه است. اخیرا خیلی ایرانیان سریالهای ترکیه ای من جمله  Mühteşem Yüzyıl  یا چنانکه در فارسی ترجمه شده "حریم سلطان" را با اشتیاق نگاه می کنند و همین علاقه نشان از نزدیکی فرهنگ ایران و ترکیه است. امری که من همیشه بنابر تجربه ام از نزدیک برش تاکید دارم.


عکس فوق عکسی است که در فیس بوک در صفحه "تاریخ ما" زیرش نوشته شده "آیا می دانستید که گالیله در سال 1652 ميلادي کروی بودن زمین را ثابت کرد در حالی که سلطان سلیمان در سال 1610 میلادی حکومت می کرد؟". کامنتهای متنوعی زیر عکس نوشته شده اند ولی کامنتهایی پان ایرانیستی هم بودند که بار نژادگرایانه داشتند مانند کامنتی که چنین مضمونی داشت (عمداً کلمات را قدری جابجا کردم) "ترک و عرب که در هم مخلوط بشوند میشود عثمانی ونتیجه آن همین". سه نفر دیگر هم این افاضه نژادپرستانه را لایک زده بودند. این کامنت البته تنها نبود.

یا کامنت گذار دیگری کارگردان را در یک اظهار نظر سطحی به نژادپرستی متهم کرده بود. منی که خیلی از قسمت های این سریال را به زبان ترکی دیده ام اثری از نژادپرستی یا ضدیت با ایران در آن نیافته ام. اصولا هنرمندان ترکیه، مانند هنرمندان هر کشوری، دورترین قشر این کشور از ناسیونالیسم افراطی  یا پان ترکیسم هستند.

من در فیس بوک برخی از جملات بالا را در شرح عکس آورده و نوشته بودم "من با اینکه یادداشت زیر این عکس که آیا نشان دادن کره در کنار سلطان سلیمان با واقعیت تاریخی کشف کروی بودن زمین توسط گالیله می خواند یا نه کاری ندارم (شاید اشتباه بارز کارگردان باشد) ولی می دانم عثمانی امپراطوری بسیار وسیعی بود که از شرق تا غرب و تا اروپا گسترده بود و از نظر علمی و تکتولوژیک هم از ایران صفوی جلوتر بود. فارغ از این بحث خاص بد نیست علاقمندان به کتابهای علمی و خطی نوشته شده در دوره عثمانی در کتابخانه سلیمانیه به زبانهای ترکی عثمانی و عربی و فارسی مراجعه کنند."

یکی از دوستان اهل فضل و مطالعه، که خودش فارس زبان است، ذیل نوشته من کامنتهایی آورد که من با اجازه او نقل شان می کنم:

"صحنه آرایی از نظر من هم در این تصویر اشکال دارد ولی گردی زمین در آن دوران بر دولت ها و دریانوردان معلوم شده بود و کره هم وجود داست. نمونه نقشه های آن دوران را می توان در این تصویر دید....به علاوه، امپراطوری عثمانی در قرن هفدهم به مراتب از ایرانیان پبشرفته تر بود. نمونه ی نقشه های عثملنی را می توان در مجموعه ی موزه ی والترز در فیلادلفیا دید....این هم نقشه ی دریای خزر که توسط عثمانیان درقرن شانزدهم تهیه شده... بی سوادی و اعتماد به نفس نژادپرستان ایرانی حد و مرزی ندارد."

یکی از دوستان اهل فضل دیگر که مدرس فلسفه هم هست نوشته بود: "من که متوجه نشدم منظور چه بود؛ تا آنجا که من می‌دانم، مدل‌های ارسطو و افلاطون و برخی دیگر از فلاسفۀ طبیعی مثل آناکسیمندر برای زمین همه کروی است!"

دوست دیگری نوشت: 

"من سریال را ندیدم ولی به عنوان یک معلم " نقشه برداری " عرض میکنم که کرویت زمین حدود دو هزار و ششصد سال پیش توسط فیثاغورث بیان شده و حتی دو هزار و سیصد سال پیش دانشمندی بنام اراتوستن محیط و قطر زمین را حساب کرده است.که با مقدار دقیق امروزی یازده درصد اختلاف دارد یعنی در ان زمان با دقت بالایی حتی قطر کره زمین هم محاسبه شده است."

و شاهین نوشت:

"واقعا چه پارانوئیا و زنوفوبیایی شکل گرفته حول محور این سریال. از رضا رشیدپور که یک قسمت از برنامش رو به این سریال اختصاص داده تا خیلی از دوستان خودمون. داد و قریاد که آی اصلا ترکیه این سریال رو ساخته که ایران رو تحقیر کنه، وای می خوان ایران رو تجزیه کنند. یکی نوشته بود می خواهند سلطان سلیمان این منفور تاریخ را بزک کرده به خورد ما بدهند. حالا درسته طبیعتا در یک سریال دراماتیک اعراق شده و بار دراماتیک به ماجراهای تاریخی داده می شود ولی مگر این مسئله در سریال های تاریخی ایرانی رخ نمی دهد؟ حالا اینها می شوند سریال خوب، آنها می شوند بزک کردن منفوران تاریخ؟ اتفاقا هر چه مردم این سریال ها را ببینند و متوجه شوند که این قهرمان سازی های تاریخی منحصر به کشور خودشان نیست بهتر است به درک واقعبینانه تری دست پیدا می کنند. دیگر زیر همین نوشته کامنت داده بود که متاسفانه با تمام این اوصاف فکر میکنم ایرانیها می نشینند و این سریال را می بینند! خوب معلوم است مردم عادی که به اندازه بعضی از این "صاحب نظران" پارانوئیا ندارند.

کامنتهای مفید دیگری هم بودند که برای اجتناب از طولانی شدن بحث به همین ها اکتفا می کنم. العاقل یکفی بالاشاره!

 

۱۳۹۱ آبان ۲۱, یکشنبه

روشنفکری دینی در عصر مشروطه؟

در تبارشناسی روشنفکری دینی (یا نواندیشی دینی) رایج است که گفته می شود این جریان با سید جمال الدین اسد آبادی شروع می شود، و بعد می رسد به شریعتی و بازرگان، و سپس نسل پس از انقلاب روشنفکران دینی. دکتر سروش، که واضع اصطلاح روشنفکری دینی است، خصوصا چنین روایتی از تاریخ روشنفکری دینی عرضه می کند. سئوال من این است که چرا روشنفکران دوره مشروطه را که سعی در جمع میان اسلام و اندیشه مدرن (مثلا حقوق بشر) داشته اند روشنفکر دینی نمی نامیم؟ چه مانعی وجود دارد که مثلا رساله "یک کلمه" مشتشارالدوله در نیمه دوم قرن نوزدهم را (که به تعبیر سید جواد طباطبائی نخستین رساله در اصلاح نظام حقوقی در ایران است) اثری از روشنفکری دینی بدانیم؟

به نظرم چنین قرائتی از تاریخ روشنفکری دینی منصفانه تر و تاریخی تر است و به غنای مباحث مربوط به روشنفکری دینی هم می افزاید. آنگونه که سید جواد طباطبائی در کتاب "نظریه حکومت قانون در ایران" می نویسد، مستشار الدوله این کتاب را در انطباق میان اعلامیه حقوق بشر در مقدمه قانون اساسی فرانسه، با مبانی حقوق اسلام نوشته و ابتدا قصد داشته رساله "یک کلمه" را "روح الاسلام" نام نهد. مستشار الدوله در مورد کتابش می نویسد: "به جمیع اسباب ترقی و سیویلاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیح آیات و براهین پیداکرده ام که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آیین اسلام یا آیین اسلام مانع ترقی و سیویلیزاسیون است." (به نقل از "نظریه حکومت قانون در ایران"، انتشارات ستوده، ص.199) آیا این جملات معرف اثری در روشنفکری دینی نیستند؟


یادم است محمدرضانیکفردر مقاله "کسروی و مسئله هویت سکولار" نظر مشابه را در مورد کسروی بیان داشته بود: نظریه کسروی در مورد پاکدینی به نظر مصداقی از تفکرورزی از نوع روشنفکری دینی است، ولی این مسئله معمولاً نادیده گرفته می شود.

۱۳۹۱ آبان ۲۰, شنبه

مانع حقوقی اجرای بی تنازل قانون اساسی

اگر از من بپرسند مانع حقوقی عمده در برابر شعار اصلاح طلبان در مورد لزوم اجرای بی تنازل قانون اساسی، و آنچه این شعار را بی پشتوانه عملی می کند چیست، خواهم گفت اصل چهارم قانون اساسی. باید این اصل را با دقت بخوانیم. قانون اساسی ایران بر اساس این اصل تنها یک مفسر رسمی دارد و آن شورای نگهبان است. دراصل مذکور منظور از موازین اسلامی چیزی جز موازین فقهی نیستند، یعنی حقوق ملت من جمله آن قسمتی که در قانون اساسی تصریح شده تنها در حدود شرع معتبرند. از همه مهتر اینکه این اصل بر اساس خودش بر خود قانون اساسی هم اعمال می شود:

اصل چهارم-"کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است."



یک دنیا حرف دردوونیم سطر فوق است که قانون اساسی ایران را از یک قانون اساسی دموکراتیک و بی طرف به یک قانون اساسی کاملاً ایدئولوژیک بدل می کند.

۱۳۹۱ آبان ۱۷, چهارشنبه

به بهانه انتخاب مجدد اوباما

باراک حسین اوباما به عنوان 45 امین رییس جمهورِ جمهوری آمریکا، یا همان ایالات متحده آمریکا، برگزیده شد. دیشب داشتم اعلام شمارش آرا را از سی ان ان می دیدم. در مراحل اولیه شمارش آرا آرای ایالت هایی اعلام شد که درشان اکثریت با رامنی بود. خستگی مجال نداد و خوابیدم با این کابوس که نکند رامنی رئیس جمهور شود. خوشبختانه از خواب که برخواستم فقط چند دقیقه قبل از سخنرانی پیروزی اوباما بود. واقعا خوشحال شدم. اوباما در سخنرانی پیروزی اش گفت این ملت(آمریکا) بسیار بسیار متکثرند، از سیاه گرفته تا سفید، مهاجر تا نامهاجر، همجنسگرا یا دگرجنسخواه و...درش حضور دارند، ولی آنچه مارا در کنار هم متحد نگه داشته ارزشهای دموکراتیک قدرتمندمان در این جمهوری است. این سخنش دقیقا مصداق آنچیزی است که جان رالز اجماع همپوشان می خواند (من در این ویدئو از دوره فلسفه سیاسی بصورت مشروح مفهوم ایده همپوشان رالز را شرح داده ام. ویدئوها، فایل صوتی، و اسلایدهای تمام جلسات را می توانید از اینجا دانلود کنید.)

 انتخاب اوباما را باید به طرفداران دموکراسی و حقوق شهروندی در ایران، و کسانی که معتقدند راه دموکراسی در ایران از مداخله نظامی نمی گذرد تبریک گفت. البته می توان حدس زد که اوباما سیاست تحریم را در قبال پرونده هسته ای ایران کماکان ادامه خواهد داد تا جایی که  جمهوری اسلامی کوتاه بیاید. ولی در عین حال می توان مطمئن بود اوباما وارد جنگی خیلی خیلی بعید است بشود. من چنانکه در این یادداشت اشاره کرده ام، تحریم و جنگ را از نظر تاثیرشان بر دموکراسی خواهی در ایران در یک کفه نمی گذارم.

به طریق مشابه انتخاب اوباما را باید به اسلامگرایان رادیکال حاکم بر ایران که محتملاً فرصتی بزرگ را برای دشمن پروری های جدید از غرب از دست دادند لابد تسلیت گفت. اگر رامنی زبانم لال انتخاب می شد، لابد این عده از اسلامگرایان شروع می کردند به تاکید دوباره بر دوقطبی های کاذبی چون حکومت اسلامی مظلوم طرفداران مستضعفان جهان و غرب متسکبرِ قلدر نظامی گرا، و به این ترتیب فضا را بر دموکراسی خواهان ایران حتی تنگ تر می کردند. هم اسلامگرایان ولایت فقیهی ادبیات شان در سیاست خارجی جنگ طلبانه است و هم جمهوری خواهان آمریکا، و از این جهات حضور هریک از این دو گروه در قدرت در کشور مطبوعش، بر خلاف آنچه در ظاهر گاهی وانمود می شود، به نظرم قدرت گرفتن دیگری را تقویت می کند. 



از فرصت استفاده کنم و پیرو آنچه قبلا هم نوشته ام بگویم که به نظرم مدل آمریکائی حکومت ورزی، قانون اساسی آن، مجلسهای دوگانه آن (سنا و کنگره) و حتی مدل انتخابات آن، با تغییراتی به نفع بومی شدن و امروزی شدن، می تواند الگوی خوبی برای آینده ایران و قانون اساسی دموکراتیک آن (پس از قانون اساسی نادموکراتیک کنونی) باشد. قید با تغییراتی به نفع بومی شدن و امروزی شدن را اینجا آوردم، چون مثلا در مورد اینکه سیستم الکتورال کالج که پدران بنیانگذار آمریکا 200 سال قبل وضع کرده اند، لزوما بهترین باشد اصلاً نظر قطعی ندارم. بحث در این زمینه ها محتاج بحث مفصل کارشناسی است و مطالعات دقیق است.

در  مدل آمریکایی دادگاه عالی قانون اساسی مستقل است، بسیار قدرتمند است و نقش محوری دارد. در فهم من فقدان یک سیستم قضایی مدرن و قدرتمند و مستقل، به خصوص در مبحث حقوق اساسی، مسئله ای است که یکی از سرچشمه های استبداد در ایران چه در دوران پهلوی و چه جمهوری اسلامی بوده است. مدل آمریکایی با روحیه سیاسی ایرانی ها و سابقه تاریخی ایران در مورد تمرکززدایی از قدرت به صورت منطقه ای، در عین داشتن حکومت مرکزی قوی و ارتشی قدرتمند (که البته قرار نیست در سیاست دخالت کند)، سازگار است. دوستان علاقمند را به مطالعه جدی ساختار حکومتی آمریکا و مدل فدرالیسم آن دعوت می کنم. مدل امریکایی فدرالیسم گرچه مدلی فدرال است، ولی ترسهای رایج و بعضا توهم آمیزی که در ایران در مورد فدرالیسم وجود دارد (خصوصا در بحث جدایی)، اصلاً شامل حال آن نیست.

در این زمینه کتاب "نامه های فدرالیستی" اثر هامیلتون، مدیسون و جی، یکی از متون محوری است. دادگاه عالی قانون اساسی در آمریکا از این متن برای تفسیر قانون اساسی مدد می گیرد. رالز در لیبرالیسم سیاسی وقتی می نویسد متونی تاریخی در فلسفه سیاسی هستند که (استثنائا) نقشی محوری در ساختار حقوقی یک کشور ایفا می کنند، به نظرم به این کتاب اشاره دارد.

۱۳۹۱ آبان ۱۵, دوشنبه

آیا جنبش سبز می تواند از کُما خارج شود؟ قسمت اول

یادداشت وبلاگ «مجمع دیوانگان» با عنوان «نقدی بر تفاوتهای دو رویکرد در سیاستورزی» مرا به فکر فروبرد. فرصت کنم بعداً در موردش مفصل تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نویسم، ولی علی الحساب این سطور را می نگارم. یادداشت خیلی خوبی است ولی مختصر نقدهائی هم برش دارم. مثلا اینکه من نامه نگاری های سرگشاده به رهبر را مصداق سیاستورزی از بالا به پائین نمی دانم، بلکه به عللی که باید در جای خود بحث شوند مصداق سیاستورزی از پائین به بالا می دانم.

جنبش سبز برای خروج از کما محتاج به نظریه پردازی خلاقانه و دور از تعصب است، نه پیروان مقلد، و یادداشت آرمان امیری واجد ویژگی های یک تحلیل خوب است. من با مجمع دیوانگان کاملاً موافقم که فقدان حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی در فضای سیاسی ایران کاملاً محسوس است و معتقدم باید به جد برای آن چاره ای اندیشید. واقعیت آن است که جنبش سبز با حصر این دو به کما رفت. چرا این اتفاق رخ داد؟

به نظرم مهم ترین علت این امر چندان پیچیده نیست: موسوی و کروبی یا منش و روش شان برای اولین بار در طول تاریخ بعد از انقلاب اجماعی از نیروهای هواخواه تغییر با تمام گرایش ها، از بسیار مذهبی تا کاملا سکولار، ایجاد کردند. به علاوه به خاطر انتخابات 88 و عدم سازش ایشان در برابر حکومت علی رغم تمام فشارها بدنه اجتماعی انبوهی پشت سر ایشان خوابیده بود. کسانی دیگری که پس از حبس ایشان به عنوان کاندیداهای جانشینی ایشان محسوب می شدند، نه خاتمی، نه هاشمی رفسنجانی، نه شورای هماهنگی راه سبز امید (در مورد دسته اخیر مشخصا به این دلیل ساده که اسامی اعضای آن، لااقل آندسته که محتملاً خارج کشورند، اصلا معلوم نیست) فاقد این ویژگی های ایجاد اجماع کننده موسوی و کروبی هستند و بدنه اجتماعی ایشان را ندارند. بر این اساس به نظرم یکی از اولویت های هواداران تغییرو دموکراسی خواه باید تمام  اعمال فشار بر حکومت، با استفاده از تمام اهرمهای ممکن، برای اجبار حکومت به آزادی موسوی و کروبی باشد (علی رغم تمام احترامی که برای سایر شخصیت ها قائلیم). به نظرم بدون فشار اجتماعی تقریباً غیرممکن است ولی فقیه حاکم بر ایران و نهادهای امنیتی ایشان موسوی و کروبی را آزاد کنند. مشخصا نافرمانی مدنی مثلاً عدم شرکت در هیچ انتخاباتی، می توان گزینه هایی برای فشار بر حکومت برای آزادی موسوی و کروبی باشد. من با توجه به فهمم از روحیه حکومت و روش عمل او تاکنون تقریباً تردید ندارم که در شرایط کنونی حتی اگر حکومت و نهادهای نطامی و ولایت فقیه اجازه دهند کسی از میان اصلاح طلبان به قدرت بازگردد، بی خاصیت ترین و ضعیف ترین و رامترین و دست بسته ترین طیف ایشان خواهد بود که عملاً مانند طیف دیگری در میان اصولگرایان عمل خواهد کرد. 

پیرو تفکیک میان سیاستورزی از بالا به پائین و سیاستورزی از پائین به بالا در یادداشت مجمع دیوانگان می خواهم بر یک نکته انگشت نهم و نقدی را متوجه برخی کسانی که خود را مدعی دوستی موسوی و کروبی می دانند بکنم. می دانیم طرفداران موسوی و کروبی در میان طیف های مختلف اند و دیده ام هستند کسانی که با آنچه مربوط به موسوی و کروبی است، بدون آنکه عمیق و تحلیلی و خلاقانه مواجه شوند، به سان رابطه مرید و مراد، آنهم مریدی که فقط تابع ظواهر مراد است و هر آنچه او می گوید را تحت الفظی معنا می کند، رفتار می کنند. این گروه از مفهوم اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود در منشور جنبش سبز بتی می سازند، و کسانی که طرفدار تغییرات در ورای چارچوب قانون اساسی موجود هستند را رادیکال یا خارج نشین برانداز معرفی می کنند (گرچه خیلی از خودشان خارج ایرانند!). این نوع طرفداری از موسوی و کروبی، که به جوهره عمیق، خلاقانه و اجماع بخش سیاست ورزی پائین به بالای موسوی و کروبی بی توجه است، به نظرم بیشتر به ضرر موسوی و کروبی است و عملاً باعث آسیب جدی به خصلت اجماع بخشی میان طیف های مختلف روش موسوی و کروبی شده است تااینکه اصلاً فایده ای رسانده باشد.

کسی که فرقی میان نوع سیاست ورزی از پائین به بالای موسوی و کروبی بر خلاف سیاست ورزی از بالا به پائین کسانی چون آقای خاتمی و هاشمی رفنسجانی و خیلی های دیگر (با کمال احترام به ایشان، من منکر نیستم این نوع سیاستورزی هم می تواند جاهائی موثر باشد) قائل نیست، چه لزومی دارد خودش را به موسوی و کروبی منتسب کند و اصالت و اجماع بخشی پیام ایشان را هم مخدوش کند؟ جنبش سبز نوع جدیدی از سیاستورزی را در فضای ایران ضرب زد. اگر قرائت ما از این جنبش کاملاً محافطه کارانه و در چارچوب ضوابطی باشد که حکومت برای ما تعیین و تکلیف می کند، تمایز جنبش سبز با انواعی از سیاستورزی که این همه سال قبلش در این مملکت رواج داشته در چه خواهد بود و اصولاً چرا می بایست جنبش سبزی شکل بگیرد؟

پی نوشت- یکی از دوستان هوادار مهندس موسوی که قرائتش از موسوی کاملاً با من متفاوت است (و در واقع به نوعی مخاطب برخی نقدهای نوشته فوق هم هست)، برای من نوشتند «شما این قرائت رو از متن خاصی استباط کردی یا همین جوری دلتان بهتان می گوید که درسته؟ چون من قرانتم رو از نوشته و گفته های موسوی استنباط می کنم». من در پاسخ کامنت مفصل زیر را نوشتم که حیفم آمد برای تکمیل بحث اینجا نیاورم:

«من نوشته های مهندس موسوی را می گذارم در بستر تئوری های کلان تری که در فلسفه سیاست آموخته ام: از رالز و هابرماس و کانت گرفته تا عقب تر میل و روسو و هابز. یعنی سعی می کنم تفسیری از نوشته ها و اندیشه های مهندس موسوی به دست دهم که امروزین باشد و متناسب با مفهوم مدرنی که از دموکراسی امروز مورد توافق نسبی اندیشه ورزان سیاست است. یادمان باشد این اصل هرمنوتیکی را که پیش فرضهای ما بر تفسیرمان از یک متن تاثیر می گذارند، و خوانش هیچ متنی بدون در نظر گرفتن پیش فرضهای خواننده ممکن نیست (نظریه قبض و بسط سروش را به یاد بیاور که چگونه فهم ما مثلا از دین از فهم ما از روانشانسی و جامعه شناسی و علوم طبیعی تاثیر می گیرد.) قرآن هم این گونه متفاوت قرائت می شود و دقیقا به همین علت است که این همه تفسیر متفاوت از قرآن داریم: مثلا تفسیر آیت الله خمینی یا ابوالعلا مودودی یا سید قطب (که هر سه اسلامگرایانه، به معنای مبتنی بر نوعی قرائت بنیادگرایانه از اسلام هستند) از آیه اولی الامر یا خیلی آیات دیگر در قرآن با تفسیر تجددخواهانه عبدالکریم سروش یا هادی قابل یا عبدالله النعیم یادمحمد مجتهد شبستری از همان آیه/ آیات بسیار متفاوت است. این از آنروست که پیش فرضهای آنها در قرائت متن فرق دارد، مگرنه قرآن که قرآن است و عوض نشده.خلاصه اینکه به نظرم این پیش فرضهای من و شماست که از سیاست فرق دارد و باعث می شود بیانیه های موسوی و روش سیاستورزی سبز مورد نظر ایشان را متفاوت بفهیم. پیشفرضهای تو مثلا ممکن است برگرفته از تاثیر اندیشه های آقای خمینی باشد (مثلاً) یا برگرفته از سایر منابع مشابه یا برخواسته از برخی تجربیات شخصی ات، و علی رغم احترام با مال من متفاوت باشند. من علی رغم اینکه آقای خمینی را در مقایسه با آقای خامنه ای سیاستمدار برجسته تری می دانم، در فلسفه سیاسی ایشان را، در هیچ کدام از دوره های تحول فکرشان در مجموع، چندان قبول ندارم. شما را ارجاع می دهم به نوشته های محسن کدیور در مورد تطورات فکری آقای خمینی، من جمله این یادداشت از ایشان که گرچه در مورد آیت الله منتظری در دوران اولیه فکری ایشان قبل از انقلاب است، به آقای خمینی آن دوران و بعدش هم اشاره دارد. آقای منتظری بنا بر منطق این مقاله وقتی در اواخرعمرشان دموکراسی خواه شدند که از اندیشه های سیاسی استادشان آقای خمینی به تدریج فاصله گرفتند. میرحسین موسوی هم تاجائی که من می دانم جز در موارد محدود از لفظ «دوران طلائی» امام خمینی استفاده نکرده در آثارش بعد از انتخابات، و جاهائی هم که استفاده کرده می شود به هزار و یک دلیل دلیل آورد برخلاف این عبارت آن دوران طلائی نبوده. اضافه کنم قرائت من از موسوی چنانکه در یادداشت اشاره کرده ام اصلا مرید و مرادانه نیست، بلکه انتقادی است. یعنی دلبستگی من به میرحسین موسوی سبب نمی شود نقدی به نحوه رویکرد او به آقای خمینی در طول عمرشان یا برخی مواضع دیگر او نداشته باشم. به نظرم مرید میرحسین بودن به او خیلی صدمه می زند، و اتفاقا میرحسین به برکت نقدهایی که بر افکارش می شد در طول دو سال بعد از انتخابات و ظهور جنبش سبز (قبل از حبس) مرتب خود را به سان یک سیستمدار نخبه و پویا پالایش و ویرایش می کرد، و این بود فرق اساسی او مثلاً با روش انجمادی و نقدناپذیرانه حاکمیت موجود.ارادتمند.»

۱۳۹۱ آبان ۱۱, پنجشنبه

فقر حقوق قانون اساسی در میان اصلاح طلبان

مدتهاست به این نتیجه رسیده ام که یکی از اسباب شکست اصلاح طلبان و جریان اصلاحات نداشتن تصوری درست و امروزین و مدرن از مفاهیم"حقوق قانون اساسی" (یا "حقوق اساسی") (constitutional law) و "حقوق عمومی" (public law) است. این فقدان دانش روز را به وضوح می توان با دقت در پیش زمینه های مطالعاتی اکثریت افرادی که در خبرگان قانون اساسی اول (تنظیم کننده قانون اساسی 1358) و (بطور بدتر) در شورای بازنگری قانون اساسی سال 1368 قانون اساسی بعد از انقلاب ایران را نوشتند مشاهده کرد.


تاجائی که من در مورد ترکیب جلسات می دانم در هردو جمع 58 و 68 اکثریت با فقیهانی بوده است که در طول تحصیلات حوزوی شان حتی یک کتاب حقوق اساسی یا حقوق قانون اساسی را محتملاً مطالعه نکرده بودند و اطلاعاتشان در این زمینه در حد ابواب فقهی در مورد ولایت فقیه و فقه خصوصی (که اکثرا هیچ ربطی به حقوق عمومی ندارد) بوده است. حتی آقای خمینی هم که در هردو مورد قانون اساسی زیر نظر ایشان نوشته شده فهم درستی از حقوق قانون اساسی نداشته اند. من البته خوشحالم که امروز با دعوت میرحسین موسوی به اجرای بی تنازل قانون اساسی مدتی است گوشها به ترم "قانون اساسی" و اهمیت آن برای اصلاح وضعیت ایران در حالت کلی حساس شده، با این حال معتقدم امروز بسیار فاصله داریم با نقطه ای که در آن فهیم عمیق و امروزین و دموکراتیک  از مفهوم قانون اساسی مبنای رویکرد کنشگران اصلاح طلب به سیاست را تشکیل دهد. از زبان شخصیت های اصلاح طلب فراوان می شنویم عباراتی از این قبیل که هدف اصلاحات اجرای قانون اساسی است، ولی قانونی که خود نگارندگانش در 58 و 68 (که از قضا، خصوصاً در مورد 1368، برخی شان امروز در میان نخبگان اصلاح طلبند) فهمی درست از معنای امروزین قانون در جهان نداشته اند و در نتیجه متنی پرتناقض بدست داده اند، چگونه می تواند هدف از اصلاح و مبنای گذار به دموکراسی قرار گیرد؟
این فقر آگاهی در مورد حقوق قانون اساسی در ایران را خصوصاً وقتی متوجه می شویم که کشورمان را با ترکیه مقایسه کنیم. در ترکیه از دوران ماقبل "دوره تنظیمات" در اواخر عثمانی برای برآوردن نیازهای اداری یک امپراطوری بزرگ، و پس از آن در دوران آتاتورک، و دوباره پس از آن در چندین دوره، سنتی غنی از حقوق قانون اساسی وجود داشته است. امروز هم از نو قرار است قانون اساسی مدرن تری برای ترکیه نوشته شود و گروههای پژوهشی جداگانه متعلق به دو جناح سیاسی اصلی کشور بر روی متن پیشنهادی قانون اساسی آینده کار می کنند.

در مورد محوری بودن فهمی جمهوری خواهانه و لیبرال-دموکراتیک برای ایجاد سازگاری میان اسلام از یک طرف و مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر و شهروندی از طرف دیگر، به علاقمندان توصیه می کنم نظریات عبدالله النعیم درا در فصول مختلف کتاب اسلام و حکومت سکولار، خصوصاً فصل سوم، مطالعه کنند. من در این و خصوصاً این ویدئو از دوره آنلاین فلسفه سیاسی کوشیدم به سهم خود گزارشی تقریباً مبسوط از فلسفه سیاسی النعیم  ارائه دهم. النعیم به عنوان یک نواندیش دینی اهمیت بحث حقوق اساسی/عمومی را در فضای بومی و در چارچوب وضعیت کنونی کشورهای مسلمان نشین بررسی می کند.

پی نوشت- بعد از اینکه یادداشت فوق را نوشتم، دوست اهل فضلم رسول نمازی یادآوری کرد که بهترین منابع کلاسیک برای مطالعه در زمینه حقوق اساسی لویاتان هابز، دورساله لاک در باب حکومت و فدرالیست همیلتون ـ مدیسون هستند. به تبع رسول علاقمندان را به مطالعه این آثار در حد وسع شان توصیه می کنم.