در یک ساده سازی و تقسیم بندی کلان شاید بتوان مهم ترین جریان های سیاسی در ایران را به دو قسمت تقسیم کرد: دموکراسی خواهان (جنبش سبز با تمام طیف بندی های آن اعم از اصلاح طلبان مذهبی، چپ های قدیم، جمهوری خواهان، طرفداران سلطنت مشروطه، فمینیست ها، جنبش کارگری، مدافعان حقوق اقلیت های مذهبی، جنبش های احقاق حقوق اقلیت های قومی/ملی در یک چارچوب لیبرال دموکراتیک) و اصولگرایان (یعنی طرفداران نظریه ولایت فقیه که عمده آنها طرفداران شخص آقای خامنه ای هستند و قسمت های مهمی از فرماندهان سپاه پاسداران و بدنه بسیج و سایر طیف های اصولگرا و حتی طیف احمدی نژاد در این رده هستند). اصولگرایان در حال حاضر در ایران به واسطه نظریه ولایت فقیه کنترل نهادهای اصلی حکومت را در دست دارند و در عوض دموکراسی خواهان در جامعه مدنی بسیار پرفعالیت هستند.
سئوال اساسی که این مقاله در پی پاسخ دادن به آن است این است که چگونه برآیند نیروهای اجتماعی اصولگرایان و جنبش سبز می تواند به استقرار دموکراسی در ایران بینجامد؟ در این تحلیل که به مناسبت سومین سالگرد جنبش سبز نوشته شده است خواهم کوشید بر اساس فلسفه سیاسی رالز متاخر در کتاب لیبرالیسم سیاسی به این پرسش پاسخ دهیم.
دو مرحله در گذار به دموکراسی
از نظر رالز عبور از یک نظام غیر دموکراتیک (در بحث ما یک حکومت دینی) به یک نظام لیبرال دموکراتیک معمولا در دو مرحله رخ می دهد. مرحله اول مودوس ویوندی یا سازش میان طرفین درگیر به دلایل پراگماتیستی است. در این مرحله طرفین متخاصم یک قانون اساسی لیبرال، نظام صوری سیاسی مبتنی بر آنرا، برای استحصلال سودهای عقلانی شان، از قبیل حفظ منافع اقتصادی یا شخصی شان و غیره قبول می کنند. مرحله بعدی مرحله اجماع همپوشان است. در این مرحله که از نظر رالز بازتاب دهنده شکل ایده آل و اخلاقی دموکراسی است و در دموکراسی های به بلوغ رسیده، نه دموکراسی های جوان، نمود دارد، اکثریت ساکنان یک جامعه ارزشهائی چون رواداری و دموکراسی را برای با ارزش دانستن ذاتی آنها، و نه رسیدن به سود شخصی، خانوادگی یا گروهی، می پذیرند. بر این اساس در ایران هم در فرآیند گذار به دموکراسی محتملا در مرحله اول باید به طریقی اصولگرایان متقاعد شوند برای حفظ منافع شخصی و اقتصادی شان و خروج از بحران باید به یک قانون اساسی لیبرال دموکراتیک، که در آن حقوق ایشان هم محفوظ خواهد بود، تن دهند. اگر چنان مرحله مهمی در ایران اتفاق بیفتد، می توان امیدوار بود نسل های آینده در ایران دموکراسی را به ارزشی درونی بدل کنند و نوعی اجماع همپوشان در ایران شکل بگیرد.
مودوس ویوندی یا سازش
رالز اصطلاح مودوس ویوندی را در فرآیند گذار به دموکراسی از واژه شناسی مربوط به روابط بین الملل برگرفته است. در بحث های مربوط به روابط بین الملل کلاسیک، اصلاح سازش (مودوس ویوندی) به معاهده ای اطلاق می شود که میان دو حکومت ضد هم برقرار می شود. در چنین حالتی منافع عقلانی و سودسنجی هر یک از دو طرف ایجاب می کند که شرایط قرارداد را نقض نکنند و به اصول صلح پایبند بمانند. در لیبرالیسم سیاسی رالز سازش به حوزه روابط داخلی تعمیم داده شده و به حالتی اطلاق می شود که در آن یک گروه سیاسی اصل رواداری و به تبع آن لیبرال دموکراسی را بر اساس محاسبات عقلانی و برای حفظ منافع شخصی یا گروهی اش بپذیرد (رالز، لیبرالیسم سیاسی، 147). از زبان رالز مودوس ویوندی اینگونه رخ می دهد، در یک جامعه معین:
"در زمان مشخصی ، به سبب رخدادها و پیشامدهای محتمل مختلف، اصول مشخص عدالتی صرفا بر اساس مودوس ویوندی مورد قبول [گروههای متخاصم] قرار می گیرند و اساس کار نهادهای سیاسی موجود قرار می گیرند. این کار محتملا در فرآیندی شبیه پذیرش اصل رواداری پس از جنبش اصلاح دینی [و وقوع جنگ های مذهبی میان کاتولیک ها و پروتستان ها] رخ می دهد: در آغاز از روی ناچاری و اکراه و به عنوان تنها راه برون رفت از جنگ و بحران داخلی بی پایان و مخرب. پرسش ما در این مرحله این است: چگونه ممکن است در طول زمان تن دادن اولیه به یک قانون اساسی که منطبق بر این اصول عدالت است تبدیل به یک اجماع قانون اساسی [و سپس اجماع همپوشان] شود که در آن اصول عدالت فی نفسه مطلوب محسوب می شوند و مورد پذیرش قرار می گیرند؟" (لیبرالیسم سیاسی، 159)
مثالی که رالز در مورد مودوس ویوندی یا سازش می زند موقعیت کاتولیک ها و پروتستان ها در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی و بلافاصله پس از پایان جنگ های مذهبی است. او بر اساس قرائتش از تاریخ لیبرالیسم در اروپا معتقد است درنظام های لیبرال دموکراتیک معمولا خیلی گروهها در مراحل آغازین تشکیل خود اصل رواداری را بر اساس سازش می پذیرند و نه اجماع همپوشان. در طول سالیان پس از استقرار نهادهای دموکراتیک است که پذیرش دموکراسی از سوی اکثریت مردم بر اساس سازش جای خود را به قبول آن بر اساس اجماع همپوشان می دهد و تعبیر دیگر رواداری به عنوان یک فضیلت ذاتی سیاسی مورد طرفدارای اعضای جامعه قرار می گیرد. می توان گقت این مرحله ای است که در آن فرهنگ دموکراتیک در جامعه عمیق تر شده است.
در فرازی دیگر رالز می گوید معنای پذیرش اصل رواداری پس از پایان جنگ های مذهبی میان کاتولیک ها و پروتستانها در قرن شانزدهم بر اساس مودوس ویوندی یا سازش آن بود که طرفین درگیر همچنان پس از صلح هم "معتقد بودند که تکلیف حکمران پشتیبانی از دین حق و جلوگیری از گسترش بددینی و عقاید باطل است." این شرایط از نظر رالز بدان معنی است که یکی یا دو طرف دعوا اگر به هر علتی دوباره قدرت یابند و امکان آن را به دست بیاورد که حریف را بر جایش بنشانند، دیگر روادار نخواهند بود، بلکه سلطه دین خود را که آنرا حق مطلق می داند بر سایر اعضای جامعه محقق خواهد کرد. در دموکراسی ای که مبنای آن مودوس ویوندی یا سازش است با تغییر بالانس قوا و نیروهای سیاسی-نظامی هر آن ممکن است نظام دموکراتیک به یک سیستم غیر دموکراتیک، مثلا یک حکومت دینی، دوباره مبدل شود. به تعبیر دیگر "ثبات مستقل از توزیع قوا میان دیدگاهها [ی دینی و غیر دینی] وجود ندارد" (رالز، لیبرالیسم سیاسی، 148).
با این حال لیبرالیسم سیاسی بر اساس این پیش فرض خوشبینانه بنا شده که با استقرار ساختارهای لیبرال دموکراتیک برای اولین بار به تدریج پذیرش از سر اکراه رواداری در مودوس ویوندی یا سازش با آمدن نسل های جدیدی که آموزش دموکراتیک دیده اند بدل به پذیرش رواداری به عنوان فضیلتی اخلاقی که فی نفسه نیکوست می شود. این مرحله است که رالز آنرا اجماع همپوشان نام می نهد. ولی قبل از توضیح اجماع همپوشان لازم است یکی دیگر از واژه های مورد استفاده در لیبرالیسم سیاسی رالز را شرح دهیم و آن مفهوم آموزه جامع است.
آموزه جامع
در لیبرالیسم سیاسی هر فردی دارای یک آموزه جامع (یا نیمه جامع) است. آموزه جمع یعنی دیدگاهی که "جنبه های اصلی دینی، فلسفی، و اخلاقی زندگی انسان را در یک روش منسجم و سازگار پوشش می دهد" (لیبرالیسم سیاسی، 59). آموزه جامع در تعریف جان رالز تبلور دهنده ارزشهای نهائی یک فرد است، روش ارتباط و انسجام این ارزشهای متنوع را با یکدیگر نشان می دهد و در نهایت دیدگاهی فهم پذیر از جهان برای فرد باورمند ترسیم می کند.
به عنوان مثال اسلام شیعی دوازده امامی در تعریف رالز یک آموزه جامع است و مانند هر آموزه جامعی متشکل از ارزشهای سیاسی و غیر سیاسی است.
ارزشهای سیاسی ارزشهائی هستند که دیدگاههای شخص را در مورد نهادهای پایه جامعه، نهادهائی که در قانون اساسی هر کشوری متجلی هستند، مشخص می کند. در قانون اساسی موجود ایران نهاد رهبری و نهادهای زیر دست آن مانند نهادهای نظامی، قوه قضائیه، و شورای نگهبان قدرتمند ترین نهادهای پایه کشور را تشکیل می دهند. ریاست جمهوری، قوه ومجلس شورای اسلامی، و سایر نهادهای مندرج در قانون اساسی دیگر نهادهای پایه در جمهوری اسلامی ایران هستند.
اجماع همپوشان
با توصیفاتی که در مورد مودوس ویوندی آورده شد عجیب نیست که بدانیم از نظر رالز پذیرش اصل رواداری بر اساس سازش (مودوس ویوندی) ایده آل ترین شکل رواداری در یک نظام دموکراتیک نیست. در عوض شکل ایده آل رواداری در یک جامعه وقتی غالب می شود که در آن جامعه و در میان مردم اجماع همپوشان رخ داده باشد. در یک اجماع همپوشان، به عنوان نقطه ایده آل یک نظام دموکراتیک در نظر رالز، هرقدر هم توزیع قوا میان صاحبان دیدگاههای دینی و اخلاقی مختلف تغییر کند، اکثریت مردم بر اساس آموزه های جامع دینی، اخلاقی یا سیاسی شان مفهوم سیاسی عدالت را کماکان به عنوان مفهومی صادق یا معقول می پذیرند. (لیبرالیسم سیاسی، 147) به یاد بیاوریم که در سازش یا مودوس ویوندی با تغییر تعادل قوا ممکن بود عده ای از مردم دیگر اصول عدالت را درست ندانند و آنها را رد کنند.
به تعبیر رالز در یک جامعه اجماع همپوشان وقتی پدید می آید که در آن "شهروندانی که با آزادی فکر و عقیده به آموزه های جامع خود می نگرند، مفهوم سیاسی عدالت را قابل استنتاج از آموزه جامع شان می یابند، یا معتقدند مفهوم سیاسی عدالت با آموزه جامع شان سازگار است، یا حداقل در تضاد با ارزشهای آن نیست" (لیبرالیسم سیاسی، 11). به تعبیر دیگر پذیرش مفهوم سیاسی عدالت از نظر یک فرد متدین یا غیر دیندار آن است که او مفهوم سیاسی عدالت را نا سازگار با آموزه جامع خویش نیابد.
اگر بخواهیم باز نقل قول کنیم، در یک اجماع همپوشان "هریک از طرفین مفهوم سیاسی [عدالت] را به خاطر خود آن مفهوم، وبه خاطر ارزشمندی خود عدالت می پذیرند." تست این مدعا از نظر رالز آن است که "آیا اجماع پس آنکه توزیع قوا در میان صاحبان جهان بینی های مختلف تغییر می کند همچنان با ثبات باقی می ماند یا نه [و نابود می شود]. این ویژگی اجماع همپوشان است که آن را در نقطه مقابل مودوس ویوندی، یعنی نوعی از ثبات که نتیجه موقعیت اتفاقی و تعادل نسبی در قوا است، قرار می دهد." (لیبرالیسم سیاسی، 148) به عنوان مثال یک کاتولیک و یک پروتستان وقتی دموکراسی را از روی اجماع همپوشان پذیرفته اند که چه در جامعه مذهب شان در اکثریت باشد و چه در اقلیت، با کسانی که مانند آنها فکر نمی کنند با تسامح و رواداری برخورد کنند. همین مثال را می توان در مورد جامعه ای که از شیعیان و سنی ها و بهائیان و غیره تشکیل یافته است زد.
در شرایط ایران گذار به دموکراسی چگونه ممکن است؟
با این مقدمه تئوریک ابزاری در دست داریم که بر اساس آن می توانیم شرایط ایران را در کشتی گیری میان جنبش دموکراسی خواهی سبز و اصولگرایان بررسی کنیم. اصولگرایان بنا بر تعریف باورمند به ولایت فقیه معتقدند که باید با استفاده از ابزار حکومت دین حق شیعی را بر تمام جامعه مسلط کرد. دیدگاههای این طیف سیاسی در ایران بسیار شبیه دیدگاههای کاتولیک ها و پروتستان اروپائی در قرن شانزدهم اروپا در خلال جنگ های مذهبی است که بنا داشتند با استقرار حکومت دینی و نابودی فرق باطل پرچم خداوند را در سرزمین شان مستقر سازند. در این میان جنبش سبز هم که در واکنش به کودتای انتخاباتی 22 خرداد 88 با شعار "رای من کو" شکل گرفت خیلی زود شکل یک جنبش دموکراسی خواهی تمام عیار برای استقرار مردم سالاری و آزادی های مدنی در نظام سیاسی ایران را به خود گرفت. گروهی که در برابر دموکراسی ایستاده اند اصولگرایان هستند، نه جنبش سبز.
اصولگرایان چون معتقد به ولایت فقیه و حکومت دینی هستند، بنا بر تعریف رواداری و برابری را به عنوان یک ارزش سیاسی که در ذات خود مطلوب است قبول ندارند. از آنجا که ولایت فقیه با قبول رواداری به عنوان یک ارزش سیاسی کاملا ناسازگار است –مرحوم مهدی حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت و در تئوری "حکومت به مثابه وکالت مالکان مشاع" این امر را به بهترین نحو نشان داده است— اصولگرایان تنها بر اساس سازش/تعادل قوا/ تامین منافع عقلانی و اقتصادی شان، محتملا دموکراسی را بپذیرند. البته می توان حدس زد پس از استقرار یک نظام دموکراتیک و گذار به یک جامعه باز با ساختارهای پایه دموکراتیک محتملا بسیاری از فرزندان و نسل های بعدی همان اصولگرایان دموکراسی را به عنوان یک ارزش ذاتی خواهند پذیرفت.
به نظر می رسد که جنبش سبز و فعالان آن باید بکوشند سیاست ایران را به سمتی هدایت کنند که در آن به قول رالز اصولگرایان مجبور به پذیرش اصول دموکراسی بر اساس یک مودوس ویوندی یا سازش شوند. به تعبیر دیگر مطالبه دموکراسی باید آنقدر در جامعه ایران رشد کند که در نهایت اصولگرایان را مجبور کند بنا بر دلایل پراگماتیستی و برای حفظ منافع خویش یک قانون اساسی لیبرال دموکراتیک رابه عنوان اساسی برای نظام سیاسی ایران قبول کنند. بر این اساس در مرحله کنونی جنبش سبز محتملا استراتژی دموکراسی خواهان باید تقویت نیروی خود در جامعه برای فشار به اصولگرایان برای تن دادن به قواعد دموکراسی خواهی باشد.
دموکراسی خواهان در این وضعیت وظیفه دارند تصویری از دموکراسی ترسیم کنند که در آن حرمت اصولگرایان به عنوان انسان پاس داشته می شود و اصولگرایان هم به شرط تن دادن به قواعد بازی از فوائد همکاری اجتماعی در یک نظام دموکراتیک بهره مند خواهند شد. اجماع دموکراسی خواهان بر لغو مجازات اعدام و تاکید آنها بر بخشش بجای انتقام پس از گذار به دموکراسی حقیقتا می تواند اصولگرایان را در پذیرش دموکراسی و مصالحه ترغیب کند. به علاوه محتملا تفاوت قائل نشدن میان اصولگرایان خاطی یا مهم تر و رده های پائین تری که صرفا از روی اعتقاد قلبی جلب این جریان شده اند و همه آنها را با یک چوب راندن از سوی دموکراسی خواهان می تواند فرآیند گذار به دموکراسی را در ایران دچار تاخیر کند. بگذارید مثالی از بسیج بزنیم و رویکرد سنجیده میرحسین موسوی به این نهاد.
میرحسین موسوی و ترغیب اصولگرایان برای پیوستن به دموکراسی خواهی
جملات میرحسین موسوی در بیانیه پانزدهم به خوبی دال بر وجود استراتژی ای از سوی جنبش سبز در جلب بسیجی ها و نیروهای اصولگرا به حرکت دموکراسی خواهی بود. موسوی در بیانیه پانزدهم خود در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان نوشته بود که زمانی که آیت الله خمینی گفت «کشوری که بیست میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون بسیجی داشته باشد» هرگز نمی خواست بسیج به یک سلیقه یا نحله یا فرقه یا قشر تقلیل یاد. در نظر موسوی "بلکه مقصود او [آقای خمینی] از ارتش بیست میلیونی ایجاد آن ظرفی و رنگی بود که بتواند تمام، یا لااقل اکثریت عظیمی از رنگهای جامعه را در خود جمع کند."
تاکید همدلانه موسوی بر اینکه بسیج (قسمت مهمی از نیروی های نظامی در ایران) به عنوان یکی از نهادهای پایه در جامعه باید ظرف و رنگی باشد که بتواند تمام، یا اکثریت عظیمی از رنگهای جامعه را در خود جمع کند، ما با به یاد تاکید رالز بر تکثر در نظریه اجماع همپوشان می اندازد به عنوان یکی از مبانی لیبرالیسم سیاسی. موسوی با نقدی همدلانه می کوشد به درستی نشان دهد فرقه ای و قشری شدن بسیج و منفور شدن این نهاد در نزد مردم با منافع این نهاد در تضاد است:
بسیج چه بود و چه خواهد بود اگر به مسیری که پیشرویش گذاشته شده است ادامه دهد؟ آن نیرویی که یک زمان نماینده شجاعت ملت ما بود آیا اینک به کار گرفته شود تا ایرانیان را بترساند؟ ....بسیج در تاریخ معاصر ما نه فقط یک نام، بلکه یک عملکرد بود که هرگز از آن بینیاز نمیشویم؛ تا جایی که اگر معدودی از متصدیان این عملکرد ماموریتهای خود را فراموش کنند لازم است ما مردم خود آنها را بر عهده بگیریم (بیانیه شماره پانزده میرحسین موسوی در سالگرد تشکیل بسیج).
ناسازگاری شعار اجرای بی تنازل با لیبرالیسم سیاسی
از نظر رالز مهم ترین پرسش لیبرالیسم سیاسی (نظریه سیاسی او در حوزه سیاست داخلی در دهه های آخر عمرش که به بخش هائی از آن در قسمت اول مقاله اشاره شد) از قرار زیر است: "چگونه ممکن است در دراز مدت جامعه ای داشت که [اولا] عادلانه باشد، [ثانیا] با ثبات باشد و [ثالثا] از شهروندان آزاد و برابری دارای آموزه های دینی، فلسفی و اخلاقی عمیقا متنوع و متکثر تشکیل شده باشد؟" (رالز، لیبرالیسم سیاسی، 4).
نقدی که بر اساس پرسش بنیادین فوق و از منظری رالزی بر نوشته های موسوی می توان وارد کرد تاکید او برای اجرای بی تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اگر این تاکید را به عنوان هدف، نه استراتژی جنبش سبز از منظر ایشان بدانیم. موسوی در انتهای بیانیه فوق خطاب به بسیجیان می نویسد: "روزی که از مخالفان خود بپرسید آیا پرچمهای رنگارنگ شما نیز به معنای اصرار بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، و اگر آری گفتند آنها را بپذیرید. آن روز وقتی است که همه با هم سبز میشویم." (بیانیه پانزدهم)
این شعار مهندس موسوی با نظرات ایشان در مورد قبول تکثر در جنبش سبز که نمونه ای از آنها را در سطور بالا به نقل از ایشان آوردیم سازگار نیست. این تضاد در ویراست دوم منشور جنبش سبز هم تکرار شده است. از منظر فیلسوفی چون جان رالز همان تکثری که موسوی در بیانیه هایش و منشور جنبش سبز بدان تاکید دارد مستلزم هدف قرار دادن یک قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک، نه قانون اساسی جمهوری اسلامی، است که در آن آزادی های پایه برای تمام شهروندان فارغ از عقیده، جنسیت، دین و قومیت شان تضمین شده است. چنانکه منتقدان به درستی گفته اند قانون اساسی موجود با محور قرار دادن ولایت مطلقه فقیه و تعریف کردن تشیع به عنوان دین رسمی کشور نابرابری حقوقی در ایران و تقسیم شهروندان به درجه یک و دو و سه را نهادینه و قانونی می کند.
با این حال شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی، اگر به عنوان نه هدف که تاکتیک برای گذار به لیبرال دموکراسی مطرح شود، شاید بتوان آنرا با لیبرالیسم سیاسی رالزی یا هر نظریه دیگری برای دموکراسی سازگار دانست. با این حال اگر چنین تفسیری روا است و شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود صرفا یک روش و تاکتیک برای عبور مسالمت آمیز به دموکراسی و تغییر ساختارهای پایه به نفع یک قانون اساسی لیبرال از سوی جنبش سبز است، چه بسا به این مساله باید از سوی نمایندگان رهبران در بند جنبش سبز تصریح شود. یعنی صریح گفته شود اجرای بی تنازل به عنوان هدف مطرح نیست و صرفا به عنوان استراتژی گذار مسالمت آمیز بر آن تاکید می شود.
در هر صورت به نظر می رسد از منظری رالزی جنبش سبز باید جایگزین کردن قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی با یک قانون اساسی لیبرال دموکراتیک را در سرلوحه شعارهای خود قرار دهد.
پی نوشت- این مطلب قبلا در رادیوزمانه،
بخش اندیشه، منتشر شده است.
