روحانی و تحول در قوه قضائیه

قدری که من می فهمم، برای آنکه اصلاح و تحول پایداری در ایران به سوی دموکراسی رخ دهد، باید دو تحول مهم در دو سطح رخ دهد: یکی تحول در نهادهای اساسی جامعه ( به قول رالز basic structure) که عمده ترین مصداقش نهادهای حکومتی است، و دیگری تحولی در جامعه مدنی و فرهنگ جامعه، یعنی تحول در ذهن و ضمیر تک تک شهروندان. انتخاب حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته گامی مهم بود برای اصلاح بخش اول، البته در چارچوب محدود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و از این جهت پدیده ای مبارک و رو به جلو.

منتهی مشکل اساسی آن است که هیچ تحولی به سمت دموکراسی در ایران بدون اصلاح نهاد بسیار مهم قوه قضائیه ممکن نخواهد بود. بدون یک قوه قضائیه دموکراتیک و سکولار برقراری عدالت و دموکراسی در ایران ناممکن است. به نظر باید کمپینی برای اصلاح قوه قضائیه راه انداخت.

نتیجه انتخابات 92 همچون مقدمه ای برای تحول در گفتمان اصولگرایی؟

شاید بتوان حدس زد یکی از مهمترین نتایج انتخابات 92 تحول تدریج گفتمان اصولگرایی به سمت قبول و درونی کردن بیشتر قواعد دموکراسی خواهد بود. علائم این تغییر را می توان از تحلیلهایی که اصولگرایان در سایتها و وبلاگهایشان می نویسند در مورد دلایل شکست در انتخابات و از اعترافاتشان در مورد اینکه نادیده گرفتن مطالبات واقعی مردم یکی از اسباب شکستشان بوده است فهمید. تو گویی اصولگرایان در خواب و توهم محبوب بودن بوده اند و نتیجه این انتخابات همچون تلنگری شدید بوده است بلکه ایشان به تدریج از خواب برخیزند. حتی مصباح یزدی هم در آخرین سخنرانی خود در پنج شنبه گذشته اعتراف کرده که «پس از هشتادسال به این نتیجه رسیده ام که سرّ مسأله این است که اصلا عالم آفریده نشده که همه به زور به سعادت برسند و اصلاح شوند.» 

 

به نظرم انتخابات 92 را می توان گامی جدید در عرفی شدن سیاست در ایران دانست. کسانی که تاریخ دموکراسی و لیبرالیسم در غرب آشنایند می دانند در غرب هم گروههایی که هرگز دموکرات نبودند به دنبال یک سری اتفاقات تاریخی به تدریج دموکرات شدند و دموکراسی را درونی کردند. برخی صاحب نظران همچون جان رالز فیلسوف سیاسی آمریکایی از جنگهای مذهبی میان پروتستانها و کاتولیکها در قرنهای شانزدم و هفدهم و وقایع ما بعد آنها همچون ریشه تاریخی لیبرالیسم در غرب یاد می کنند. شاید بتوان بطور مشابه انتخابات 88 و ظهور جنبش سبز را ریشه تاریخی لیبرالیسم/دموکراسی در آینده ایران دانست. شوک نتایج صحیح انتخابات 92 که به گمانم منجر به تغییر تدریجی گفتمان اصولگرایی خواهد شد از دل تقلب انتخابات 88 رویید. 

 

محتملا یکی از رازهای تقلب نشدن در انتخابات 92 درس گرفتن از واکنش شدید مردم به تقلب در پی انتخابات 88 است. به برخی از سخنان مصباح یزدی در این سخنرانی دیگر او در هفته اخیر بنگرید. می شود برداشت کرد که از ترس آبروریزی بین المللی و تحریم انتخابات توسط مخالفین اصولگرایان مجبور شده اند در انتخابات اخیر آرا را درست شمارش کنند، ولو اینکه فرد برگزیده شده مورد نظر رهبری نباشد. مصباح در پاسخ به این ابهام که «مردم ما همواره منتظر رهنمودهای مقام معظم رهبری و شاخص‌های اصلح از زبان ایشان هستند... چرا با وجود اینکه مصلحت کشور مهم است و این مصلحت می‌تواند با انتخاب یک فرد تأمین شود، رهبری اظهار نظر نمی‌کنند؟» جواب داده:

«هرچند عنوان اولی این است که معرفی کامل شاخص‌های نامزد اصلح، توسط ایشان برای جامعه مفیدتر خواهد بود، اما با چنین کاری نظام متهم خواهد شد که این انتخابات مهندسی شده و فرمایشی است و از لحاظ بین‌المللی تأثیر بسیار منفی برکشور دارد، چرا که امروز چه ما بخواهیم و چه نخواهیم دموکراتیک بودن انتخابات یک اصل تلقی شده است و هرچه قدر دشمنان بتوانند، آن را خدشه دار کنند، ارزش سیاسی انتخابات را کمرنگ کرده‌اند و از سوی دیگر کسانی که شاخص‌ها را در خود نمی‌بینند، در انتخابات شرکت نکرده و آن را تحریم می‌کنند و حضور حداکثری اتفاق نمی‌افتد.» (به نقل از رجا نیوز، 29 خرداد)

 

گویا اصولگرایان در این مرحله تنها نه بخاطر باور به ارزشهای لیبرال-دموکراتیک، بلکه صرفا بر اساس مصلحت سنجی شخصی یا گروهی تن به شمارش درست آرا داده اند. ولی این مهم نیست.این نوع از قبول قواعد دموکراتیک صرفا بر اساس مصلحت سنجی را رالز مودوس ویوندی می خواند. مودوس ویوندی می تواند در طول زمان به اجماع همپوشان (احترام به ارزشهای دموکراتیک از سر باور به رواداری و احترام متقابل، و نه از روی مصلحت سنجی گروهی یا فردی) بدل شود.

نکته آخر من حس می کنم اینکه نتیجه انتخابات 92 باب گفتگوی میان ما و اهل قلم اصولگرا را دوباره باز کرده است. تحول در اصولگرایان و در ما بجز در یک گفتگوی عقلانی مستمر ممکن نیست. این گشایش باب گفتگو، پس از انسداد 2-3 ساله را، هم باید به فال نیک گرفت.

 

قدم بلندی که در انتخابات 92 برداشتیم را ساده نینگاریم. دوست دارم باز به خودمان تبریک بگویم. البته که در آغاز راهیم و کارهای ناکرده بسیار است.

 

گزارش سفر اروگوئه-قسمت اول

آخرش قسمت شد و به آمریکای لاتین هم سفر کردیم!

روزهای گذشته به مدت یک هفته برای کارگاهی در موضوع سیاست تطبیقی در اروگوئه بودم. پروازی که از اروپا به برزیل و از آنجا به مونته ویدئو (پایتخت اروگوئه) داشتم، طولانی ترین پرواز هوایی بود که در عمرم داشته ام. از فراز صحراهای آفریقای شمالی و مرکزی، و اقیانوس اطلس پرواز کردیم، وقسمتی از طول جغرافیایی آمریکای جنوبی را طی کردیم تا به اروگوئه رسیدیم.

در این هفت روز نکات بسیاری در مورد سیستم سیاسی اروگوئه و احزاب این کشور آموختم. نکته ای که قبلش حتی تصورش را هم نداشتم آن بود که دموکراسی اروگوئه یکی از پیشرفته ترین و قدیمی ترین دموکراسی های آمریکای لاتین است. تصورم در مورد کل قاره آمریکای لاتین هم عوض شد: آمریکای لاتین (شاید حتی ونزوئلا که رئیس جمهور چپ پوپولیستش چاوز همین امروز وفات کرد) بر خلاف تصور بسیاری از ما منطقه ای پیشرفته از جهان است. شاید اگر بخواهیم ساده سازی کنیم بتوانیم بگوییم این منطقه از نظر سطح پیشرفت در مجموع چیزی بین خاورمیانه و اروپا یا آمریکای شمالی است. من فقط یک کشور/شهر از آمریکای لاتین را، یعنی اروگوئه/مونته ویدئو، به طور نسبتا مفصل دیدم، ولی به گمانم برخی از مشاهداتم را می توان به راحتی به سایر کشورهای آمریکای لاتین هم تسری داد. در مورد اروگوئه شباهتش با اروپای جنوبی غیر قابل انکار بود. خیابانهای مونت ویدئو بسیار شباهت داشت به آنچه من در رم در ایتالیا دیده بودم. از آنجا که بسیاری از مردم اروگوئه تباری ایتالیایی و اسپانیایی دارند، بی سبب نیست که شباهت بسیاری از نظر قیافه میان مردم این کشور و کشورهای فوق وجود دارد. اروگوئه بر خلاف برخی کشورهای آمریکای لاتین چون ونزوئلا، پرو، مکزیک و بولیوی، جمعیت بومی بسیار کمی دارد.

اروگوئه ای ها یکی از قدیمی ترین سیستم های حزبی در جهان را دارند: دو حزب از سه حزب اصلی این کشور، یعنی دو حزب بلانکو (سفیدBlanco) و کولورادو (قرمزColorado) در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی تاسیس شده اند و هنوز هم در سیاست حضوری پررنگ دارند. هم کلورادو و هم بلانکو در 1836 تاسیس شده اند. حزب سوم، یعنی فرانته امپلیو (Frente Amplio) که اتحاد چپ را تشکیل میدهد، در واقع یک حزب واحد نیست، بلکه اتحادی از احزاب و گرایشهای مختلف چپ اروگوئه، از ملایم تا رادیکال است. عمر "فرانته امپلیو" (جبهه وسیع، Broad Front، ترجمه انگلیسی و فارسی نام این حزب) حدود چهل سال است. این اتحاد از سال 1971 یعنی دو سال قبل از کودتای نظامیان در سال 1973 در اروگوئه-- که تا سال 1984 ادامه داشت-- تشکیل شده است. از سال 2004 تا امروز (انتخاباتهای 2004 و 2009، ریاست جمهوری در اروگوئه 5 ساله است) فرانته امپلیو یا اتحاد چپ هادو دوره پیاپی ریاست جمهوری را برای اولین بار در تاریخ اروگوئه از آن خود کرده است. قبل از 2004 در اروگوئه رئیس جمهور همیشه یا از بلانکو بوده یا کولورادو.

کسانی که اخبار را تعقیب می کنند شاید نام موهیکا رئیس جمهور کنونی چپ این کشور را شنیده باشند.موهیکا که در جوانی از رهبران چریکهای اروگوئه بوده هنوز سبک زندگی چپ را با خود حفظ کرده، پولی را که از ریاست جمهوری می گیرد عمدتا به فقرا می دهد، و به فقیرترین رئیس جمهور جهان هم معروف است.

جالب آنست که بدانید در اروگوئه همه چپها جزو "جبهه وسیع" نیستند، یعنی در درون دو حزب کلورادو و بلانکو هم گرایشهای چپ (گرچه نه از نوع چپ رادیکال) در کنار گرایشهای دست راستی وجود دارد.

وضعیت ثبات و پایداری دو قرنه احزاب در اروگوئه را مقایسه کنید با وضعیت ایران که در آن یک حزب سیاسی گاهی عمرش تنها به چند ماه می رسد، و طولانی مدت ترین احزاب (اگر اصولا حزبی داشته باشیم در مقطعی) عمر فعالیت قانونی شان از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند. اینجا است که یاد توصیف همایون کاتوزیان در مورد جامعه ایران در این کتاب (و سایر آثارش) می افتم: جامعه سیاسی ایرانی جامعه ای کوتاه مدت است. با استفاده از همین تعبیر کاتوزیان شاید بتوان گفت جامعه سیاسی اروگوئه جامعه ای بلند مدت است.

راولز در باب دموکراسی های قانون اساسی و فرآیندی

بحث خیلی خوبی در کامنت های نوشته شده توسط دوستان بر پست قبلی در مورد لیبرالیسم و دموکراسی در گرفته است. تصمیم گرفتم برای پاسخ به کامنت ها در این پست نظر راولز در مورد تفاوت دموکراسی فرآیندی و دموکراسی اساسی را از کتاب "عدالت به مثابه انصاف" ترجمه کنم تا در پست بعدی این قطعه را به شرایط ایران ربط دهم تا بررسی کنیم ببینیم کدام یک از این دونوع دموکراسی بیشتر متناسب با شرایط ایران است. فعلا این قطعه را با دقت بخوانید و اگر خواستید در موردش در ذیل بحث های مربوط به کانت قبلی توسط سید عباس و علیرضا و دیگران نظر دهید. تمام قسمت هایش کاملاً به بحث ما ربط دارند.

یک نکته در مورد ترجمه: دانیال در یکی از کامنت ها یادم انداخت که "فرآیند" شاید ترجمه قشنگ تری از procedural به جای روند است و من هم به جای روند فرآیند ترجمه می کنم. ظاهراً تمایز میان دموکراسی فرآیندی و دموکراسی (قانون) اساسی در این قطعه بیشتر متعلق به خود راولز است.من حدس می زدم که راولز آنرا از کسان دیگری وام گرفته باشد ولی با اندک جستجو چیزی دستگیرم نشد. نمی دانم در ترجمه فارسی عرفان ثابتی این قطعه می شود کدام صفحات کتاب، چون ترجمه او همراهم نیست، ولی در کتاب انگلیسی Justice as Fairness می شود صفحات146-145. نکته دیگر آنکه من برای بهتر فهم شدن متن اضافه های در درون قلاب به متن افزوده ام:

" دموکراسی اساسی در برابر دموکراسی فرآیندی
 
1. لیبرال دموکراسی را معادل دموکراسی قانون اساسی دانسته اند نه معادل آن چیزی که می توانش دموکراسی فرآیندی نامید. یک نظام سیاسی [مبتنی بر دموکراسی] قانون اساسی نظامی است که در آن قوانین و مقررات با حقوق و آزادی های معینی، به عنوان مثال حقوق و آزادی های مصرح در اصل اول عدالت [به مثابه انصاف راولزی که دو اصل عدالت دارد] مطابقت داشته باشند. در واقع در چنین نظامی یک قانون اساسی (البته نه لزوما به شکل نوشته شده) وجود دارد که یک اعلامیه حقوق (bill of rights)در دل خود دارد [مانند قانون اساسی آمریکا] که  آزادی ها را به طور صریح مشخص می کند و این آزادی ها -بنا بر تفسیرشان توسط دادگاهها- خط قرمز قانون اساسی بر قانون گذاری است.

در عوض، یک دموکراسی فرآیندی دموکراسی است که در آن قانون اساسی هیچ خط قرمزی بر قوانینی که توسط اکثریت (مطلق یا نسبی) تصویب می شود نمی گذارد. فقط کافی است فرایند درست، یعنی مجموعه قواعدی که قانون مشخص شان می کند، پیروی شده باشد.  این قواعد فقط از ما می خواهند فرآیند دموکراتیک باشد و قیدی بر محتوای قانون نمی نهند. مثال بزنم: این قواعد قانونگذار را منع نمی کنند که حقوق سیاسی معینی را از پاره ای گروههای سیاسی [مخالف] دریغ کند، یا آزادی اندیشه و و آزادی بیان را محدود کند. [یعنی تنها نظر اکثریت بودن مهم است].  اگر هم استدلال شود  آزادی سیاسی جزو معنای دموکراسی است [یعنی دموکراسی حتی به شکل فرآیندی نمی تواند مخل آزادی های سیاسی باشد]، لااقل مانعی بر محدود کردن آزادی بیان و اندیشه غیر سیاسی، آزادی دین یا خیلی آزادی های دیگر مصرح در حاکمیت قانون نظیر حقوق فرد بازداشت شونده( writ of habeas corpus) وجود ندارد.

2. [حال سئوال مهمی این است:] آیا می توان استدلالی برای برتری دموکراسی قانون اساسی بر دموکراسی فرآیندی آورد؟ یا اینکه سئوال از برتری هریک از این دو نوع دموکراسی تنها مربوط به جامعه شناسی سیاسی [یک جامعه] است؟ یعنی باید دید با توجه به شرایط سیاسی یک جامعه و سنت های عمل و اندیشه سیاسی آن کدامیک از این دو نوع دموکراسی در یک تقنین و رفراندم عادلانه  نتیجه خواهند شد.

برخی استدلال کرده اند که اگر مردمی واقعاً در ذهن و ضمیرشان دموکرات باشند، یک قانون اساسی دارای اعلامیه حقوق غیر لازم است و اگر مردمی واقعاً دموکرات نباشند،  قانون اساسی هم نمی تواند آنها را دموکرات کند. ولی این نگاه به امکان اینکه یک مفهوم سیاسی [مانند مفهوم لیبرالی عدالت به مثابه انصاف] می تواند جامعه شناسی سیاسی نهادهای پایه ای را که معطوف به آنهاست به طور واقعی تحت تاثیر قرار دهد، توجه ندارد.  یعنی ما باید توجه داشته باشیم که چقدر یک مفهوم سیاسی از عدالت مانند عدالت به مثابه انصاف، با ایده های اساسی اش در مورد فرد و جامعه، می تواند نقش آموزشی داشته باشد و جامعه شناسی سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد."

(John Rawls, Justice as Fairness, 2001, pp. 145-146)

دموکراسی/ لیبرالیسم/هر دو مورد/ هیچ کدام؟

به سید عباس محمدی قبلاً قول یک پست داده بودم که اینجا با نوشتن این مطلب در پاسخ کامنت او به قولم وفا می کنم . مطلب او در باب دموکراسی واقعی را می توانید در کامنت او بر پست قبلی بخوانید. قدیم تر ها هم که در وبلاگشان خوانده بودمش لذت برده بودم. تقریباً با تمام نوشته موافقم.

فقط  نکته ای در مورد تمایز پایان کامنت  میان دموکراسی و لیبرالیسم می گویم. سید عباس باید بیشتر برایم توضیح دهد چرا دموکراسی و لیبرالیسم دو مسئله جدا هستند و در نتیجه یکی را می خواهد و دیگری را نه.  اصولا می دانید "لیبرالیسم"  هم ریشه با لیبرال و لیبرته و لیبراسیون و لیبرو و این قبیل کلمات در زبانهای انگلیسی و فرانسوی و ایتالیائی است و نسبت وثیقی دارد با  کلمه "آزادی" که سید عباس هم در نوشته اش درترکیب هائی نظیر "انتخاب کاملاً آزاد مقامهای سیاسی ی مؤثّر"، "انتخاب کاملاً آزاد نوع حکومت"، "احزاب آزاد"، "رسانه های آزاد" بسیار به کارش  برده و بر آن تاکید کرده است.  لیبرالیسم را می توان دقیقاً و بدون دچار هیچ تعارضی با سابقه کلمه آزادی در ادبیات کلاسیک فارسی شدن به"آزادی خواهی" ترجمه کرد.

چنانکه مشهور است آیزیا برلین میان"آزادی مثبت" و "آزادی منفی" تمایز ایجاد می کند. بر اساس آن ما در سنت گذشته مان که در آن عرفان و دین با تمام گرایش های مختلف شان غلبه داشته اند، سنت بسیار قوی آزادی مثبت و رهائی نفس داریم ولی سنت آزادی منفی مان، یعنی آزادی از سلطه بیرونی کلیسا و....که لیبرالیسم به عنوان نوع حکومت با تاکید بر آن بنا شده، بسیار ضعیف بوده است.

اگر از ابتدا و بعد از مشروطه همان اصطلاحات "آزادی خواهی" و "حریت خواهی" را همیشه بجای لیبرالیسم بکار می بردیم، امروز کمتر مناقشه و ابهام و اختلاط مفاهیم داشتیم.

اضافه کنم که به قول  استاذنا جان راولز و خیلی ها دو نوع دموکراسی داریم:  اولی constitutional democracy است که باید آنرا دموکراسی اساسی یا دموکراسی قانون اساسی ترجمه کرد و دیگری procedural democracy است که باید دموکراسی روندی یا پروسه ای ترجمه اش کرد. دموکراسی قانون اساسی یعنی دموکراسی ای که در قانون اساسی اش لیستی از آزادی ها آمده که بر اساس این اصل قانون اساسی اگر "علی الاصول" زمین و زمان هم به هم برسند آن آزادی ها غیر قابل خدشه است. مثلاً لایحه حقوق اساسی در قانون اساسی آمریکا چنین نقشی را دارد. این دموکراسی عین لیبرالیسم است.

دموکراسی روندی اما یعنی اینکه پروسه از پائین به بالا باشد نه از بالا به پائین و رعایتش لزوما منوط به رعایت مو به موی آزادی های لیبرال نیست  و"می تواند" به نوع حکومتی متفاوت با لیبرالیسم بینجامد. مثلا دموکراسی در انتخابات فلسطین که در آن حماس به قدرت رسید - اگر قبول کنیم اکثر فلسطینی ها واقعا و بدون تقلب به حماس رای داده اند که فکر کنم فرض درستی است- احتمالاً چنین دموکراسی ای است. یعنی فرض کنید می خواهیم قانون اساسی آینده ایران را بنویسیم. اگر آنرا بر اساس دموکراسی اساسی بنویسم در آن یک حزب بنیادگرای اسلامی یا مسیحی یا یهودی ولو آنکه صاحب رای اکثریت باشد به خاطر نفی آزادی های اساسی نمی تواند به قدرت برسد. ولی در دموکراسی روندی این ممانعت وجود ندارد.

برای توضیح نظری بیشتر به کتاب "عدالت به مثابه انصاف" استاد راولز رجوع کنید.

آقا ما اصولا در ایران این بحث constitutional law را خیلی سهل گرفته ایم و چوبی که می خوریم از ضعف تئوریک مان در این زمینه هاست. در غرب، مثلا در آمریکا و کانادا، بحث قانون اساسی (یا به قول ترک ها  anayasak) در دپارتمانهای حقوق بسیار سنت فربهی دارد و کلی رویش تحقیقات جدید می کنند ولی در مملکت ما تا آنجا که من می دانم سنت این بحث واقعا ضعیف و حتی مرده  است.

و سرانجام یک مثال کاربردی در باب دموکراسی روندی و دموکراسی اساسی: بر اساس دموکراسی روندی با اغماض  می توان گفت دهه دوران زمامداری رهبر نخست انقلاب دموکراتیک بوده ولی لیبرال نبوده است. (اگر قبول کنیم اگر آن زمان رای گیری می شد ایشان اکثریت آرا را به دست می آوردند که فکر کنم درست است.) ولی دوران زمامداری رهبر دوم با نحوه انتخاب خبرگان در سال 68 بر اساس نقل قول منسوب به آیت الله خمینی به نقل از حاج احمد آقا و نفوذ آقای هاشمی عمل کرد نه دموکراتیک است و نه به طریق اولی لیبرال. گفتم با اغماض چون در دهه اول انقلاب هم قوانین مطابق موازین دموکراسی روندی نبوده اند مگر آنکه بتوان رای آری به قانون اساسی در سال 1358 را رای آری به آیت الله خمینی دانست.

دیگر آنکه بر اساس دموکراسی پروسه ای احتمالاً -البته باید فکر کنم- می توان مانند حمید حاجی حیدر در کتاب دموکراسی اسلامی از ترکیباتی نظیر دموکراسی اسلامی سخن گفت که البته از یک منظر لیبرال مخدوش است و البته با ولایت انتصابی فقیه هم سازگار نیست.

پی نوشت - میرحسین موسوی می گوید قانون اساسی وحی منزل نیست ولی راستش را بخواهید در مملکت ما قانون اساسی از وحی هم منزل تر است چون حاوی اصل مقدس و نقد ناپذیر ولایت فقیه است.

درترکیه همین روزها کلی کمپین و رقابت هست میان طرفداران و مخالفان تغییر قانون اساسی در 21 شهریور. در همین ترکیه که حزب اللهی های ما معتقدند و فراوان تبلیغ می کنند دیکتاتوری سکولار نظامی است، حزب اسلامگرای اردوغان آنقدر قدرت پیدا کرده که قانون اساسی جدید مورد نظرش را در 21 شهریور امسال دارد به رفراندم می گذارد.

دوستان مذهبی طرفدار حکومت در میان ما هم آیا می توانند زمانی مانند سکولارهای ترک  آنقدر سعه صدر نشان دهند تا در ایران هم بشود قانون اساسی را اصلاح کرد و به رفراندم گذاشت بدون آنکه از دماغ کسی خون بیاید؟

یک نکته دیگر هم اضافه کردم: به نظرم اردوغان و حزب عدالت و توسعه به دموکراسی روندی معتقدند نه دموکراسی اساسی و بر این اساس نمی توان لیبرال محسوب شان کرد.