۱۴۰۰ مرداد ۳۰, شنبه

وضعیت وخیم پناهجویان افغان در ترکیه و منطقه پس از قدرت‌گیری طالبان

 

همه نشانه‌ها حاکی از آن است که قدرت‌گیری نظامی طالبان در افغانستان و افزایش خشونت‌ها در این کشور به یک بحرانی جهانی در زمینه مهاجرت دامن زده است. صدهاهزار شهروند افغان فقط در داخل خاک افغانستان به‌ دلیل حملات طالبان آواره شده‌اند و طبیعتا بحشی از این افراد قصد خروج از کشور دارند.

شاید موج جدید مشابه همان موجی باشد که جهان با هجوم مهاجران سوریه به ترکیه و سپس از آنجا به اروپا و سایر نقاط جهان پس از پیشروی‌های نظامی رژیم بشار اسد با آن مواجه شده بود. رسانه‌های ترکیه اواسط ماه گذشته از دستگیری حدود ۱۵۰۰ پناهجوی افغان که به‌ صورت غیر‌قانونی از مرز میان ایران و ترکیه عبور کرده و خود را به استان وان رسانده بودند، بدست نیروهای امنیتی ترکیه خبر دادند.

ولی چرا ترکیه به مقصد اصلی مهاجران افغان بدل شده است؟ پاسخ آنست ‌که بسیاری مهاجران افغان به دلایل متعدد ایران و پاکستان، دو همسایه بزرگ افغانستان را برای مهاجرت ترجیح نمی‌دهند. در موج جدید مهاجرت خیلی‌ها قصد دارند خود را از طریق ترکیه و سپس یونان به خاک اروپا برسانند. ولی بسیاری از مردم و احزاب سیاسی در ترکیه فکر می‌کنند کشورشان پس از مهاجران سوری در سال‌های قبل ظرفیت موج عظیم مهاجران افغان را ندارد.

 


نظرسنجی موسسه متروپول آنکارا

الف- چقدر موافقید مرزها برروی مهاجران افغان باز باشد؟

مؤسسه معتبر و مستقل افکارسنجی متروپل در ترکیه (با مدیریت اوزر سنجار)، موضوع نظرسنجی‌ ماهانه خود با عنوان «نبض ترکیه» را در ژوئیه به موضع مردم در مورد مهاجران افغان اختصاص داده است. چون متروپل از مراکز موثق ‌نظرسنجی در ترکیه است، این بخش را به تحلیل این آمار اختصاص می‌دهیم.

مطابق این نظرسنجی، تعداد کسانی که گفته‌اند ترکیه باید درهایش را بروی افغان‌هایی که از طالبان می‌گریزند بازبگذارد ۲۴.۴ درصد است، در برابر ۶۶.۵ درصد کسانی که قاطعانه معتقدند ترکیه باید مرزهایش را بر روی پناهجویان افغان ببندد. (۹.۱ درصد  کل پاسخ دهندگان هم به این پرسش پاسخی ندادند.)

کسانی که با سیاست ترکیه آشنا هستند می‌دانند که عدالت و توسعه و حرکت ملی‌گرا دو حزب بزرگ اصلی حاکم هستند، و سه حزب جمهوریخواه خلق، خوب و دموکراتیک خلق‌ها سه حزب مخالف اصلی که بیشترین میزان رای را (بر اساس آخرین انتخابات در ترکیه) دارند.

مطابق نظرسنجی در میان طرفداران حزب عدالت و توسعه میزان افرادی که معتقدند مرزها باید بر روی افغان‌ها بسته باشد ۶۰.۱ درصد (در برابر ۳۱ درصد موافق)، در میان رای دهندگان به حزب جمهوری‌خواه خلق ۸۲.۳ درصد (در برابر ۸.۶ درصد موافق)، در میان حزب خوب با رهبری خانم مرال آکشنر ۸۵ درصد (در برابر ۸ درصد موافق)، در حزب چپ دموکراتیک خلق‌ها ۶۷.۴ درصد (در برابر حدود ۳۰ درصد موافق) و در حزب دست راستی حرکت ملی‌گرا ۵۸.۷ درصد (در برابر حدود ۴۰ درصد موافق) است.

این یعنی آنکه فارغ از گرایش سیاسی و حزبی که بدان رای می‌دهند، بیش از نیمی از مردم ترکیه مخالف جدی ورود پناهندگان جدید افغان به کشورشان هستند.

در بخش دیگری از این نظرسنجی  ۵۷ درصد شرکت‌کنندگان در پاسخ به این سئوال که آیا در میان فهم طالبان از اسلام و فهم خودتان از اسلام تفاوت مهمی قائل هستید پاسخ «آری» داده‌اند، در برابر ۲۲درصد که گفته‌اند فهم طالبان از اسلام فرقی جدی با فهم ایشان از اسلام «ندارد». (۲۰درصد پاسخی به این سئوال نداده‌اند.)

 

ب- چقدر موافق هستید که محافظت از فرودگاه کابل برعهده سربازان ترک باشد؟

در پاسخ به پرسش بالا ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی متروپل صریحا گفته‌اند که مخالف سپردن محافظت فرودگاه کابل به ارتش ترکیه هستند، در برابر ۳۸ درصد که موافق هستند. (۱۱ درصد هم جواب نداده‌اند.) توزیع این افراد بر اساس حزبی که به آن رای می‌دهند از قرار زیر است:

حدود ۳۴ درصد از رای‌دهندگان به حزب عدالت و توسعه اردوغان مخالف فرستادن سربازان ترک برای حفاظت از فرودگاه کابل هستند. (۵۴ درصد ایشان موافق هستند. بقیه جواب ندادند.) در میان رای‌دهندگان به حزب حرکت ملی‌گرا یا م ه پ (با رهبری باغچه‌لی) این مخالفت با ۲۳ درصد از همه احزاب عمده کمتر است (۶۷ درصد از رای‌دهندگان به این حزب، که دیگر حزب عضو ائتلاف حاکم بر ترکیه موسوم به ائتلاف جمهور است، موافق با فرستادن سرباز هستند.)

برویم سراغ احزاب مخالف: در میان رای‌دهندگان به حزب جمهوری‌خواه خلق یا ج ه پ (با رهبری کمال قلیچداراوغلو) ۸۰ درصد مخالف فرستادن سرباز هستند (تنها ۱۱ درصد طرفداران ج ه پ موافق فرستادن سربازان به افغانستان هستند). در میان رای‌دهندگان به حزب خوب یا ایی‌پارتی هم ۸۶ درصد مخالف فرستادن سرباز هستند (بیشترین میزان مخالف در میان احزاب عمده ترکیه) در حزب دموکراتیک خلق‌ها (حزبی مخالف اردوغان و چپ که پایگاه اصلی رای آن در مناطق کردنشین ترکیه است)، میزان مخالفت و موافقت نزدیک به هم است؛ ۵۰ درصد مخالف، ۴۰ درصد موافق.

در مورد آن عده از پاسخ دهندگان که هوادار حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب خوب، دو حزب عمده مخالف آقای اردوغان هستند، توجیه بیش از ۸۰ درصد مخالفت (ببشترین میزان مخالفت در میان پنج حزب)‌ می‌تواند تا حدی به بی‌اعتمادی ایشان به سیاست‌های دولت اردوغان در زمینه مهاجرت برگردد. مثلا در ترکیه باوری میان مخالفان وجود دارد که اردوغان از مهاجران سوری برای افزایش قدرت خویش و ایجاد نیروی شبه‌نظامی اسلامگرا (چیزی شبیه بسیج در ایران) سود جسته است. فارغ از دقت این تحلیل، این نشان می‌دهد موضوع برخورد با پناهجویان در ترکیه همزمان موضوعی سیاسی هم هست.

 

هشتگ «افغان نمی‌خواهیم» در توییتر

نگاهی به هشتگ توییتری اخیرا رواج یافته #afganlariistemiyoruz #VatanEldenGidiyor (افغان نمی‌خواهیم/وطن دارد از دست می‌رود) هم نگاه منفی به مهاجران افغان در این روزهای ترکیه را بیشتر آشکار می‌کند. مثلا کاربری که کنار این هشتگ نوشته «یتر، یتر، یتر» (بس، بس، بس) و کنارش عکس‌هایی همراه با مشابه این یادداشت‌ به اشتراک گذاشته: «شهر غازی‌عنتپ به پا خاست: چهار منحرف سوریه‌ای، در حالیکه مشغول به تجاوز به کودکی سه ساله در مسجد بودند گیرانداخته شدند.» فردی عکس‌هایی از فرخنده ملک‌زاده، زن ۲۷ ساله افغان که چند سال قبل بدست متعصبین در کابل به جرم سوزاندن قرآن لینچ و کشته شد به اشتراک گذشاته و نوشته:

«کسانی که شش سال قبل این بلا را بر سر فرخنده آورند الان در میان ما‌ [در ترکیه] هستند. واقعا نمی‌ترسیم؟»

کسانی هم با زبانی قدری محترمانه‌‌تر در ذیل این هشتگ باز حرف‌های ضد مهاجران افغان می‌زنند. مثلا کاربری که عکسی را به اشتراک گذاشته و به انگلیسی نوشته:

«سربازان و پلیس ترکیه باید از سربازان و پلیس یونانی الگو بگیرند  و از رفتار آنها در مرز با پناهندگان یاد بگیرند. اینها تروریستهایی هستند که لباس پناهنده پوشیده‌اند. جایشان ترکیه نیست.»

مثال‌های بسیار بیشتری از این هشتگ می‌توان زد. به همین میزان بسنده می‌کنیم.

 

دیوار امنیتی مرزی در مرز ترکیه و ایران و سوریه

در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۶ دولت ترکیه ساخت دیواری امنیتی بتونی، مجهز به سیم خاردار، در مرز میان ترکیه و سوریه، و ترکیه و ایران را آغاز کرد. سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه نوامبر ۲۰۲۰ گفت کار ساخت این دیوار امنیتی در بخش سوریه، جایی که بخش مهمی از مرز ۹۱۱ کیلومتری ترکیه با سوریه را پوشش می‌دهد، به پایان رسیده است. بنا بر برخی گزارش‌ها دیوار مرزی ترکیه با سوریه، با ۸۳۲ کیلومتر طول پس از دیوار بزرگ چین و دیوار مرزی آمریکا با مکزیک، سومین دیوار طولانی دنیا است.

گغته می‌شود ساخت دیوار مرزی با با ایران هم رو به اتمام است؛ دیواری که حداقل۲۰۰ کیلومتر از مرز مشترک دو کشور را در برمی‌گیرد. در ساخت این دیوار بلوک‌های سیمانی به عرض ۲ متر و ارتفاع ۳ متر به کار رفته و رویشان سیسم خاردار نصب شده است. کاهش مهاجرت غیرقانونی، مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از پیشروی پ ک ک و گروه‌های مشابه در داخل خاک ترکیه از اهداف اصلی ساخت این دیوارها عنوان شده است. گفته می‌شود یونان هم کار ساخت دیوار امنیتی با فناوری‌ پیشرفته را در مرز زمینی خود با ترکیه اتمام کرده است.

نگارنده این سطور در سال ۲۰۱۷، زمانی که دیوارکشی در مرز ایران و ترکیه تازه آغاز شده بود، در یادداشتی نوشت:

«دیوارکشی در مرز ایران و ترکیه اولین نمونه از دیوارکشی هایی نیست که حکومت‌ها در سالهای اخیر انجام داده اند. در دهه‌های گذشته موج فزاینده ای از دیوارکشی در کشورهای مختلف دنیا با نظامهای مختلف و اهداف متنوع رخ داده است، گرچه برخی تحلیلگران معتقدند این دیوارکشی‌ها اشتراکاتی نیز دارند. دیوارکشی هم در آمریکای شمالی و جنوبی انجام شده است (ساخت دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک به دستور ترامپ آخرین نمونه از این دست است) و هم در آسیای مرکزی و خاورمیانه (دیوار در اطراف شهر بیت الحم در اسرائیل، دیوار مرزی هند و پاکستان، دیوار بتونی در بغداد میان مناطق شیعه و سنی‌نشین، دیواری با چندلایه حفاظتی در مرزِ عربستان و یمن، و...).»

در یادداشت مزبور، برای فهم منطق این دیوارکشی‌ها، به نظربات وندی براون، فیلسوف سیاسی چپِ فمینیست آمریکایی در کتاب دولتهای دیواردار؛ حکمرانی رو به زوال (۲۰۱۷) تکیه کرده و آورده بودیم: «در نظر براون ساختن دیوارهای مرزی به صورتی متناقض‌نما کم شدن قدرت سیاسی دولتها در جهان معاصر را نشان می دهد. دیوارها از یک طرف قرارند نماد قدرت دولت-ملتی باشند که آنها را می سازد، ولی از طرف دیگر و با کمال شگفتی، نمادی هستند از کاهش قدرت دولتها در عرصه کنشگری بینالمللی. به بیان براون، «آنچه در طرح اولیه قرار است بیانگر قدرت حکومت باشد، کاهش آن قدرت را در مقایسه با سایر انواع قدرت جهانی آفتابی می کند.» (دولتهای دیواردار، صص.۲۴-۲۱) آنچه در مورد این دیوارکشیها جالب است آن است که گرچه آنها برای «تعریف» یا «تاکید بر» مرزهای دولت-ملت ساخته می شوند، برای دفاع در برابر حملات یک ملت مهاجم با ارتشی ساختارمند ساخته نمی شوند و کارکرد دژ و باروهای دنیای قدیم را ندارند. درعوض دیوارهای جدید قرار است از دولت در برابر بازیگرانی غیردولتی و فراملی دفاع کنند، یعنی در برابر افراد، گروهها یا جنبشهایی که پشت‌گرم دولت خاصی نیستند.»

مهاجران افغانی که دیوار امنیتی بتونی میان مرز ایران و ترکیه قراراست اینبار مانع از ورود خودسرانه ایشان به ترکیه شود نمونه‌ای از این کنشگران غیردولتی مورد اشاره براون هستند.

 

افغان و سوریه‌ای، آن «دیگری» در ترکیه و جهان

واقعیت آنست که افغان مهاجر دارد به «دیگری» امروز ترکیه بدل می‌شود، کمابیش همانند سوریه‌ای ها و پیش از آن کردها در این کشور. این موضوع البته دلایل بسیار دارد. در وضعیتی که ترکیه دچار بحران اقتصادی و گرانی فزاینده، از جمله در زمینه اقلام غذایی است، دولت اردوغان کوشیده در مواردی با شعارهای ایدئپولوژیک پان اسلامیستی و ضدامپریالیستی، و گاهی با انجام عملیات در بیرون مرزها، توجه مردم را از تمرکز بر مشکلات اقتصادی باز دارد. همین به نوبه خود به بدبینی آندسته از مردم که به احزاب مخالف رای می‌دهند، به سیاست‌های دولت در زمینه پذیرش مهاجران سوری (پیشتر) و مهاجران افغان (هفته‌های اخیر) دامن زده است.

ترکیه در سال‌های گذشته به بیش از سه و نیم میلیون مهاجر سوری پناه داده و کسانی که اخبار ترکیه را دنبال می‌کنند می‌دانند بسیاری از اصناف و کسبه و مردم عادی نگران هستند این مهاجران به تدریج مشاغل ایشان را تصاحب کنند.

یعنی در وضعیت بحران اقتصادی که ترکیه و جهان امروز در آن به سر می‌برد، بیم آن می‌رود که حالا مهاجران افغان هم به مهاجران سوری به بازار کار ارزان اضافه شوند. در ایام کرونا کم نبود خبرهایی از این قبیل که فلان قهوه‌خانه‌چی ترک در به سبب بیکاری و بی‌درآمدی ناشی از محدودیت‌های کرونایی خودکشی کرده است...

یعنی در وضعیتی که منابع اقتصادی کشورها محدود است، می‌توان حدس زد حس دیگری‌دوستی/نوع‌دوستی (altruism) و همسایه‌دوستی هم در میان مردم کشورها تضعیف می‌شود. این وضعیتی است که امروز ترکیه و جهان پس از به قدرت رسیدن طالبان خشن و متعصب در افغانستان با آن روبروست.

 

 توضیح:  این مقاله در ایندیپندنت فارسی منتشر شده است.

 

 

 

۱۴۰۰ مرداد ۲۳, شنبه

اتفاقات نقده و پارادوکس فدرالیسم چندملیتی در ایران

  

روز شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ ش اتفاقات تلخی در شهرستان دو قومیتی سولدوز یا نقده در استان آذربایجان غربی رخ داد. در این نوشتار می‌کوشیم با الهام از تنش‌های نقده در روزهای گذشته توضیح دهیم برقراری نظام فدرال چندملیتی و اتنیکی در ایران، حتی در شکل اصلاح شده، مشکلاتی بیشتر از آن چیزی دارد که طرفداران آن معمولا بدان توجه دارند. به عنوان نمونه یک ساختار پیشنهادی فدرال برای آینده ایران در میان گروه‌های اپوزوسیون بخش‌هایی از «پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران»، تهیه شده از سوی مرکز مطالعاتی تبریز در آنکارا (سال ۲۰۱۸) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 


روایت ماجرای نقده از زبان فعالین کرد و ترک

نَقَده یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان غربی و در ۹۵ کیلومتری جنوب‌شرق شهر ارومیه قرار دارد. جمعیت نقده یا سولدوز عمدتا میان ترک‌ها و کردها تقسیم شده است و بنابراین شهر دو هویت ترکی و کردی جدا دارد.

در پی قتل یک شهروند کرد در درگیری لفظی با یکی دیگر از ساکنان نقده (که ظاهرا ترک‌تبار بوده)، تعدادی از ساکنان کرد شهر اقدام به تجمع و اعتراض در مقابل کلانتری شماره ۱۱ شهرستان نقده در مرکز شهر کردند. ماموران نیروی انتظامی به سمت اجتماع شهروندان اقدام به پرتاب گاز اشک آور کردند و آنطور که خبرگزاری هرانا، گزارش داده، اینبار یک فرد دیگر هم بر اثر تیراندازی جان خود را از دست داده است. (هویت این شهروند محمد علیزاده، ۲۷ ساله عنوان شده است.) رسول نوعی دادستان انقلاب شهرستان نقده در آذربایجان غربی در گفت و گو با ایرنا در مورد این حوادث گفته است: «در ادامه این تجمع عده ای فرصت طلب قصد سوء استفاده از موضوع را داشتند که با تدبیر مردم و مسوولان در اجرای نقشه شوم خود ناکام ماندند.» همزمان در نقطه دیگری از شهر عده‌ای شهروندان ترک نقده دست به تظاهرات می‌زنند که شعار «بو توپراقدان پای اولماز- سولدوز کوردستان اولماز/ کسی نمی‌تواند در خاک این منطقه سهم‌خواهی کند- سولدوز کردستان نمی‌شود.» در میان شعارهای ایشان بوده.

روایات مختلفی در مورد چند و چون این ماجرا در میان طرفین کرد و ترک وجود دارد. قهرمان قنبری، یک فعال مدنی آذربایجانی که اصالتا اهل نقده است، ماجرا را در فیسبوک خود اینطور روایت کرده:

«برادر متهم به قتل  برای تعمیر ماشین‌اش به تعمیرکاری می‌رود که کرد است، آنجا سر قیمت چانه میزنند و بنا به روایت مکانیک و دو نفر از دوستانش سر هشتاد‌هزارتومان با صاحب ماشین درگیر می‌شوند، که صاحب ماشین کتک میخورد. صاحب ماشین به برادرش زنگ میزند و میگوید که من را کتک زده‌اند و او هم متاسفانه به طرفداری از برادرش دوباره با تعمیر‌کار و دوستانش درگیر میشود که یکی از دوستان تعمیرکار فوت می‌کند، و یکی دیگر زخمی میشود. متهم به قتل توسط پلیس با کمک مردم دستگیر میشود و به کلانتری برده میشود. متاسفانه در این بین بخاطر اینکه قاتل تُرک و مقتول کُرد است، احساسات کردها تحریک میشود، و جلوی پاسگاه نیروی انتظامی جمع میشوند و درخواست می‌کنند که قاتل را به آنها تحویل بدهند تا خودشان آنرا همین الان بدست خودشان مجازات بکنند..... خلاصه تعداد معترضان کُرد در جلوی پاسگاه زیاد میشود، جو سیاسی و سنگینتر و شعارها بیشتر میشود.»

بر اساس این روایت معترضان کرد در جلوی کلانتری بر علیه زنجانی حسنلویی، نماینده کنونی نقده و اشنویه، که ترک‌تبار [و اصولگرا] است، شعار داده می‌شود، و همینطور این شعار مطرح می‌شود: «نقده کردستانه». در روایت قنبری آمده بر اساس رقابت قومی «کردها خوب یا بد تُرکها را چماق حاکمیت مرکزی بر علیه خودشان تلقی می‌کنند.» در نهایت دو جمعیت تظاهر کننده باهم درگیر می‌شوند، «و چون منطقه درگیری در منطقه کردنشین بوده است متاسفانه باعث ضرر رسیدن به اصناف خیابان بالقچی [در بخش کردنشین نقده] میشود.» ظاهرا نماینده اصلاح طلب نقده در مجلس در دوره پیشین یا دوره دهم با نام عبدالکریم حسین‌زاده کرد‌تبار بوده.

برخی فعالین کرد (مانند عمارگلی) البته حمله به کسبه محله بالقچی نقده را دارای «زمینه نژادی/مذهبی» دانستند؛ «حملاتی که از سوی بخشی از حاکمیت ج.ا.ایران در این منطقه حمایت می‌شود.» با اینحال بهروز بوچانی فعال و نویسنده کرد مقیم استرالیا، در واکنش به حوادث نقده با لحن مسالمت‌جویانه‌تری در توییتر نوشت: «این دو ملت [ترک و کرد] در نهایت با هم همسایه هستند و خواهند ماند.  این شکل از دامن زدن به درگیری بیشتر شبیه به خودکشی ست تا عقلانیت سیاسی. نفرت پراکنی تنها به سود جمهوری اسلامی و اپوزیسیون ایرانشهری ست.» کاوه کرمانشاهی هم نوشت خطر تکرار اتفاقاتی مانند حوادث سولدوز «در شهرهایی با ترکیب چند اتنیکی/مذهبی وجود دارد، [خصوصا] اگر نفرت پراکنی نژادی/مذهبی از سوی فعالان و گروه‌های سیاسی جای خود را به رواداری و تلاش برای همزیستی ندهد.»

 

فدرالیسم چندملیتی با الهام از قانون اساسی پیشنهادی مرکز مطالعاتی تبریز

آنچه نویسنده در این مقاله می‌خواهد بر آن تاکید کند، البته جز تاکید بر لزوم حسن همجواری و مداراگری میان شهروندان ترک و کرد منطقه آذربایجان غربی، پارادوکسی است که با الهام از رخدادهای نقده می‌توان گفت در صورت تحقق چندفرهنگ‌گرایی قوی (strong multiculturalism) و فدرالیسم چندملیتی (multi-nation federalism) در ایران می‌تواند رخ دهد. نویسنده در نوشته‌های دیگری در وبسایت زمانه در مورد مشکلات پیاده‌سازی فدرالیسم چندملیتی در ایران سخن گفته است و این یادداشت در واقع مکمل آنهاست. منظور ما از  نظام فدرال چندملیتی لیبرال-دموکراتیک نظامی است که بطور مشخص در چهار کشور کانادا و بلژیک و سوئیس و اسپانیا اجرا می‌شود و مورد توجه فلاسفه مدافع چندفرهنگ‌گرایی چون ویل کیملیکا است. در چنان نظام حقوقی حس ملت جدا و متمایز بودن گرو‌ه‌های اقلیت، در برابر گروه اکثریت، حفظ و حراست می‌شود، بطور مشخص از طریق دادن نوعی خودگردانی(territorial  autonomy)  در سرزمین بومی به قومیت اقلیت. به بیان دیگر نظام فدرال چندملیتی ملی‌گرایی اقلیت را کاملا به مشروعیت می‌شناسد و حتی امکانات دولت را در اختیار این نوع فدرالیسم قرار می‌دهد تا بالیده شود. (برای توضیح بیشتر بنگرید به بادامچی، « مزایا و معایب فدرالیسم اتنیکی چیست؟»، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰)

بسیاری از فعالین اتنیکی در ایران، نوعی فدرالیسم چندملیتی لیبرال دموکراتیک را به عنوان مدل ایده‌ال حکومت در آینده ایران می‌بینند. «پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران»، پیشنهاد مرکز مطالعاتی تبریز(مدیر گروه تدوین محمدرضا هیئت؛ به کوشش ابراهیم رمضانی، جلال روشنی، بابک شاهد و طه کرمانی، آنکارا ۲۰۱۸)، به شرط آنکه چنانکه توضیح خواهم داد جایگاه خاصی که در آن به به زبان ترکی به عنوان زبان دولت فدرال داده شده لغو شود، نمونه یک قانون اساسی فدرال چندملیتی است که بسیاری در میان فعالین اقوام غیرفارس، اعم از ترک، کرد، عرب و بلوچی، چه بسا حامی پیاده شدن نسخهای شبیه آن هستند.

بگذارید برای توضیح بحث بندهای مربوطه از «پیش نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران» را اینجا بیاوریم. اصل ۹ این پیش‌نویس در مورد «زبان‌های رسمی» (پس از قدری خلاصه کردن) چنین است:

الف-۱) زبان‌های رسمی دولت فدرال: «فارسی و ترکی «زبان‌‌های رسمی دولت فدرال» هستند. در جلسات پارلمان فدرال بکارگیری زبان ترکی و یا فارسی در مباحث اختیاری است. اما در نگارش اسناد بایگانی، صورتحساب و مکاتبات رسمی بکارگیری هردو زبان به طور هم‌زبان اجباری است. کلیه قوانین پارلمانی و قضایی دولت فدرال باید به هردو زبان رسمی فدرال چاپ و منتشر گردد... دولت فدرال موظف به تامین منابع آموزشی لازم برای آموزش دو زبان رسمی فدرال در ایالات است. دولت فدرال به منظور حمایت و آموزش تمامی زبان‌های رایج در کشور، بودجه و امکانات آموزشی لازم را در اختیار دولت‌های ایالتی قرار می‌دهد.» (صص. ۲۲-۲۱ سند مزبور)

به نظر نگارنده دادن جایگاه خاص به زبان ترکی مورد قبول سایر اقوام غیرفارس اعم از کرد و عرب و بلوچی نخواهد بود. پس از حذف جایگاه خاص برای زبان ترکی و بازنویسی این بخش قانون اساسی جمهوری فدرال ایران می‌تواند چنین باشد:

الف-۲) زبان‌ رسمی دولت فدرال: فارسی زبان‌‌ رسمی دولت فدرال است.... کلیه قوانین پارلمانی و قضایی دولت فدرال باید به زبان رسمی فدرال چاپ و منتشر گردد...دولت فدرال موظف به تامین منابع آموزشی لازم برای آموزش زبان رسمی فدرال (فارسی) در ایالات است. دولت فدرال به منظور حمایت و آموزش تمامی زبان‌های رایج در کشور (زبان‌های غیرفارسی)، بودجه و امکانات آموزشی لازم را در اختیار دولت‌های ایالتی قرار می‌دهد.

ولی بحث اصلی ما در این نوشتار، ناظر به وقایع اخیر نقده، بخش مربوط به «زبان‌های رسمی دولت‌های ایالتی» است که مطابق پیش‌نویس تهیه شده توسط مرکز مطالعات تبریز چنین است:

ب-۱) زبان‌های رسمی دولت‌های ایالتی: «زبان‌های رسمی ایالات ایران عبارت از ترکی، عربی، بلوچی، ترکمنی، فارسی، کردی، گیلکی، و لری است.... »

در نظر نگارنده پیاده کردن این مقدار تنوع در زبان رسمی مناطق خودمختار در ایران در همان بادی عمل غیرعملی به نظر می‌رسد. بگذارید بخش فوق را بر اساس تنها چهار زبانی که جنبش‌های هویت طلب سیاسی‌تر و جدی‌تری در ایران کنونی دارند بازنویسی کنیم و بقیه اصول پیش‌نویس پیشنهادی را پس از خلاصه و بازنویسی در ادامه چنین بیاوریم:

ب-۲) زبان‌های رسمی دولت‌های ایالتی: جمهوری فدرال ایران، جز بخش‌های فارس‌نشین، شامل ایالات خودمختار آذربایجان، کردستان، احواز(عربستان)، و بلوچستان است. زبان‌های رسمی ایالات خودمختار ایران عبارت از ترکی، عربی، بلوچی و کردی است. آموزش و پرورش و کلیه مکاتبات رسمی داخل هر ایالت، به زبان رسمی آن ایالت می‌باشد. در صورت نیاز، تاسیس مدارس دو یا چندزبانه برای متقاضیان، جزو وظایف دولت ایالتی است. هریک از شهروندان ایالات فدرال، به جز زبان رسمی ایالت (ترکی، کردی، عربی یا بلوچی)، موظف به یادگیری زبان رسمی دولت فدرال (فارسی) است. تنظیمات زبانی هریک از زبان‌های ایالتی توسط فرهنگستان آن زبان که در مرکز ایالت تاسیس می‌شود، انجام می‌گیرد. اجرای سیاست‌های مربوط به آموزش زبان‌های رسمی و حمایت ازکلیه زبان‌های رایج در هریک از ایالات بر عهده دولت ایالتی است.

 

وضعیت بغرنج نقده در جمهوری فرضی فدرال ایران

توجه داشته باشید که به عنوان یک آزمایش فکری به سند مرکز مطالعاتی تبریز تکیه کردیم.‌ فرض کنید ساختاری فدرال چندملیتی بر اساس الگوی اصلاح‌ شده مزبور در ایران برقرار شد. وضعیت زبان رسمی در شهری دو قومیتی (دو قومیت غیرفارس) مانند نقده چه خواهد بود؟

به احتمال زیاد شهرستان نقده یا سولدوز جزو ایالت آذربایجان خواهد بود (چنانکه امروز جزو آذربایجان غربی است) که زبان رسمی ایالتی ترکی است و قرار است مکاتبات و آموزش ایالت در کنار فارسی به آن زبان صورت ‌گیرد.

آیا چنین وضعیتی سبب نمی‌شود که مردم کرد نقده یا سولدوز احساس تبعیضی حتی بیشتر نسبت به وضعیت خود در ایران کنونی کنند، چون زبانشان نسبت به دو زبان رسمی فدرال (فارسی) و رسمی ایالتی (ترکی) دونپایه و غیر رسمی محسوب شده است؟ (فعلا بحث دموکراسی را که در جمهوری اسلامی مفقود است درون پارانتز می‌گذاریم و فقط بر بحث مربوط به عدالت زبانی متمرکز می‌شویم)

و اگر فرض کنیم در چنان ایران فدرالی تقسیمات کشوری دچار تحول شده و نقده جزوی از ایالت خودمختار کردستان (با زبان رسمی ایالتی کردی) است، اینبار بجای کرد‌ها ترکهای سولدوز حس شدید تبعیض و ناعدالتی زبانی خواهند داشت...

چنانکه در مقاله «مزایا و معایب فدرالیسم اتنیکی چیست؟» توضیح داده بودیم حتی ویل کیملیکا به عنوان حامی چندفرهنگ‌گرایی قوی معترف است کاهش روابط فرهنگی بینا گروهی و صلب کردن تفاوت‌ها میان اقوام از عیب‌های فدرالیسم چندملیتی است و در کشورهایی که با نظام فدرال چندملیتی اداره می‌شوند روابط بین گروه‌های ملی لزوما «مدلی از تبادل بینافرهنگی سازنده» نیست.

فدرالیسم چندملیتی با این هدف پیشنهاد می‌شود که «هویت‌های ملی اقلیت» را تقویت کند. کیملیکا می‌گوید چنین ساختار سیاسی برای اداره کشور در این راه هویت‌های ملی اقلیت را به صورت نهادی (institutionalized)  درمی‌آورد و لاجرم حس وجود مرز، اعم از مرزهای جغرافیایی ویا فرهنگی، را بین گروه‌های ملی افزایش می‌دهد.

تجربه غرب و کانادا هم نشان می‌دهد در حالت خوش‌بینانه ممکن است نتیجه نظام فدرال چندملیتی این شود که اعضای گروه‌های اتنیکی مختلف نسبت به زندگی درون گروهی یکدیگر بی‌اعتنا و بی‌توجه شوند و در سناریوی بدبینانه، رنجش و خشم گروه‌های اتنیکی مختلف نسبت به یکدیگر حتی بالا ‌رود.

به بیان دیگر حتی در خود غرب فدرالیسم چندملیتی در بسیاری موارد روابط بین گروه‌های اتنیکی را سیاسی‌تر کرده، و در مواردی اعضای گرو‌ه‌های اقلیت و اکثریت را مستعد سوءتفاهم و بدفهمی نسبت به یکدیگر کرده است. کیملیکا به عنوان یک مدافع چندفرهنگ‌گرایی قوی می‌گوید در نظام‌های فدرال مشابه کانادا و بلژیک هم بسیاری اعضای گرو‌های ملی زندگی خودشان را می‌کنند و برای ارتباط‌گیری با اعضای گروه‌های قومی همسایه تلاش زیادی نمی‌کنند. در چنین وضعیتی، «مبادله فرهنگی عمیق» و جدی یا تاملات فرهنگی مشترک جای خود را به «اشکال خام مذاکره و چانه‌زنی» می‌دهد. در ادبیات علوم سیاسی از چنین وضعیتی گاهی به عنوان پدیده «جوامع موازی» یاد شده است.[1]

 

نتیجه‌گیری

در این یادداشت با الهام از وقایع رخ داده در چند روز گذشته در شهرستان نقده استدلال شد که برقراری یک نظام فدرال اتنیکی در ایران وضعیت جاهایی چون شهرستان نقده را که در آن تعداد زیادی از دو قومیت غیرفارس در کناب هم یکدیگر زندگی می‌کنند را بسیار پیچیده خواهد کرد.

استدلال ما آنست که اگر یک نظام فدرال چندملیتی در ایران بر قرار شود، احتمالا تمایز و مرزبندی میان فارس و ترک و کرد و عرب و بلوچی از آن چیزی که امروز در واقعیت و اذهان جامعه هست بیشتر خواهد شد و وحدت و همبستگی اجتماعی از این منظر کاهش خواهد یافت. با گذشت زمان، این وضعیت در شهرهایی چندقومیتی مانند نقده می‌تواند ارتباط بین فرهنگی میان اعضای گرو‌ه‌های کرد و ترک‌ را حتی کمتر از وضعیت امروز کند.

راه حل احتمالا احقاق حقوق قومی غیرفارس‌ها در ایران بدون چندفرهنگ گرایی قوی و بدون ضعیف کردن زبان فارسی، آنطور که مدل فدرال مبتنی بر خودگردانی از آن حمایت می‌کند، باشد.

یکی از نقدهای به نوبه خود درست بر مدل‌های مرکزگرای رایج در حکومت داری زمینه‌سازی برای کوچ دادن غیربومیان به مناطق بومی به عنوان نیروی کار برای پروژه‌های عمرانی است. ولی فدرالیسم و خودگردانی منطقه‌ای مبتنی بر نظام فدرال چندملیتی هم به نوبه خود در صورت اجرا در درازمدت احتمالا شانس اقوام غیرفارس‌زبان را برای کار و فعالیت اقتصادی برابر در مناطق غیربومی خویش کاهش می‌دهد و از این منظر به نوبه خویش به انواع نابرابری جدید دامن می‌زند. توضیح بیشتر این نکته محتاج نوشته‌های جداگانه است.

 

توضیح: این مقاله پیشتر در رادیوزمانه منتشر شده است.



[1] Kymlicka, Will. “Multi-Ethnic Federalism”, in Federalism in Asia, Edited by Baogang He, Brian Galligan, Takashi Inoguchi, UK & UK: Edward Elgar, 2007, p 45.

۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

ترکیه و افشاگری‌های سدات پکر؛ برهان کوزو و جمهوری اسلامی

 

 در ماه‌های گذشته سدات پکر، رهبر سابق مافیا، به یک پدیده خبری در ترکیه بدل شده است. اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم کمتر روزنامه نگار، تحلیلگر و سیاست‌مدار موافق یا مخالفی در ترکیه نباشد که در ماههای گذشته واکنشی به سخنان سدات پکر نداده باشد. ده ویدیوی افشاگرانه‌ای که او در ماه‌های گذشته در کانال یوتیوب خود با نام «رئيس سدات پکر» منتشر کرده، میلیون‌ها بازدید کننده داشته و در میان ویدئوهایی با محتوای سیاسی رکوردشکن است. آخرین ویدیوی پکر البته مربوط به حدود یک ماه قبل است و پس از آن او دیگر ویدیوی مبسوطی بیرون نداده، گرچه در توییت به افشاگری ادامه داده است. در مورد افشاگری‌های سدات پکر، جز استثنائاتی، تحلیل و مطلب در زبان فارسی چندان تولید نشده است. پکر که سابقه همکاری نزدیک با دولت پنهان و نهادهای امنیتی ترکیه را دارد، گرایشات راست‌گرایانه و دولت‌خواهانه دارد و تا حدود یکی دو سال قبل در ترکیه زندگی می‌کرد. اما از زمانی که اتفاقتی میان او و بخش‌هایی از نهادهای امنیتی ترکیه رخ داد، او راه خود را جدا کرد و اکنون در اقامتگاهی مخفی که گفته می‌شود در کشور امارات متحده عربی قرار دارد زندگی می‌کند و در مورد رازهای دولت افشاگری می‌کند.  


جالب آنکه سدات پکر عامدانه می‌کوشد یک چهره  چندبعدی از خود به نمایش بگذارد، ورای یک شخصیت «لات بزن بهادر افشاکننده علیه دولت»؛ او گاهی سخنان روشنفکرانه و چپ هم می‌زند و تصویر کتابهایی را در میز کارش در ویدیوها به نمایش می‌گذارد که لات‌ها چه بسا نمی‌خوانند، مثلا آثاری از داستایوفسکی یا کتاب‌هایی در مورد حضرت علی.

سخنان سدات پکر ابعاد و حاشیه‌های بسیاری دارد که پرداختن به همه آنها در این مختصر ممکن نیست. می‌شود گفت یک هدف اصلی افشاگری‌های او سلیمان سویلو وزیر کشور کنونی ترکیه است که او و خانواده‌اش را تحت فشار قرار داده و روابط بسیار نزدیکی هم با حزب دست راستی حرکت ملی‌گرا در ترکیه دارد. (حزب حرکت ملی‌گرا در کنار حزب عدالت و توسعه جزو ائتلاف حاکم بر ترکیه موسوم به ائتلاف جمهور است.) پکر اصالتا اهل ریزه در دریای سیاه در شمال ترکیه است، منطقه‌ای که از پایگاههای ملی‌گرایان ترک‌گرا است. با اینحال او که از نظر ایدئولوژیک خاستگاهی ملی‌گرایانه و دست راستی دارد، در افشاگری‌هایش کوشیده به دقت میان سلیمان سویلو و رجب طیب اردوغان فرق قایل شود. همین برخی تحلیلگران به این واداشته که بگویند جناحی در درون آک پارکی و نهادهای امنیتی ترکیه که مخالف به قدرت رسیدن سویلو در رهبری این حزب پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری اردوغان است، یکی از منابع درز اطلاعات به پکر هستند.

 

سخنان پکر علیه برهان کوزو و برخی اعضای ارشد آک‌پارتی

موضوع این یادداشت بررسی رشتو پنجاه‌تایی است که پکر، پس از مدتی سکوت، ‌در روزهای گذشته در توییتر منتشر کرد و آنها به افشاگریهای مهمی در مورد برهان کوزو (۱۹۵۵-۲۰۲۰م) وکیل بلند پایه و نماینده مجلس ترکیه از حزب عدالت و توسعه در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ دست زد. کوزو که از دانشگاه استانبول دکترای حقوق اساسی داشت، در زمان حضور در مجلس رئيس کمیسیون قانون اساسی از طرف حزب عدالت و توسعه بود و تاپایان عمر از مهم‌ترین مدافعان گذار از نظام پارلمانی و برقراری نظام ریاستی فعلی در ترکیه بود.

برهان کوزو در نوامبر ۲۰۲۰ بر اثر ابتلا به کرونا فوت کرد. او تا ماه‌های پایانی عمرش از مشاوران ارشد رجب طیب اردوغان و افراد صاحب نفوذ در ترکیه محسوب می‌شد و چنانکه اشاره خواهد شد بنا بر ادعای پکر روابط نزدیکی با ایران هم در مقاطعی از عمرش داشته است.

 

برهان کوزو و دو رهبر مافیا؛ شریفی زیندشتی و اورهان اونگان

وقتی موضوع جنایت زیندشتی و ارتباط احتمالی او با آدم‌ربایی و قتل مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه از سوی رسانه‌های ترکیه و رسانه‌های اپوزوسیون جمهوری اسلامی در پاییز گذشته مطرح شد، همزمان عکسی از برهان کوزو در کنار ناجی شریفی زیندشتی به هنگام صرف غذا در یک رستوران منتشر شد، همراه با خانمی به نام علیه اوزون که سدات پکر می‌گوید در حقیقت واسطه دیدار میان زیندشتی (که اصالت کرد ایرانی داشت) و برهان کوزو بوده است. (برخی گفته‌اند علیه اوزون دوست دختر زیندشتی بوده است.) پکر می‌گوید هدف زیندشتی از دیدار با کوزو برطرف شدن موانع شهروندی زیندشتی در ترکیه به واسطه نفوذ کوزو بوده است؛ امری که در نهایت موفق هم نشد و زیندشتی برغم زندگی برای سالیان دراز در ترکیه هرگز شهروند نشد. خبرنگاران نوشته‌اند آرزو یا آوین زیندشتی دختر ۱۹ ساله شریفی زیندشتی، در شهریور ۱۳۹۳، همراه راننده و محافظش در راه دانشگاه، در پشت چراغ قرمزی در منطقه بیوک چَکمَجه استانبول، در اتوموبیلش هدف گلوله قرار گرفت و هردو کشته شدند.

ناجی شریفی زیندشتی در این جنایت اورهان اونگان، یکی دیگر از رهبران باندهای مافیایی در ترکیه (که از قضا گفته می‌شود گرایش‌های ملی‌گرایانه ترک‌گرا و دست راستی هم دارد) را مسئول دانست و آنطور که پکر و برخی دیگر ادعا کرده‌اند برای انتقام ایلهان اونگان برادر اورهان اونگان و همینطور قطب‌الدین کایا وکیل او را به قتل رساند.

پکر گفته پس از کشته شدن دختر زیندشتی کوزو با زیندشتی تماس گرفته و برای ابراز همدردی به او تسلیت گفته است. پس از انتقام، زیندشتی به زندان می‌افتد ولی پیش از به فرجام رسیدن پرونده، به واسطه تلفن برهان کوزو (بنا بر ادعای پکر) به یکی از قضات پرونده زیندشتی از زندان آزاد می‌شود. زیندشتی بلافاصله غیبش می زند. (همزمان با ربایش حبیب اسیود، رهبر پیشین «النضال» در استانبول از سوی باند زیندشتی، سال گذشته رسانه‌های اپوزسیون جمهوری اسلامی و برخی رسانه‌های ترکیه گفتند زیندشتی اکنون در ایران مخفی شده است.)

هرچه هست همان ایام که زیندشتی آزاد می‌شود اورهان اونگان، معروف به «اورهان خیالت» یا اورهان روح، و از بارونهای بزرگ مواد مخدر و چنانکه اشاره شد رقیب زیندشتی، بواسطه جرائمش در زندان بوده. پکر می‌گوید اونگان بواسطه نفوذش در سیستم متوجه می‌شود که کوزو در آزادی زیندشتی دست داشته و دست به جمع‌آوری اطلاعاتی علیه کوزو می‌زند و علیه کوزو رسما شکایت می‌کند. کوزو که از جان خود از یکسو و شکایت اونگان از سوی دیگر بیمناک بوده اینبار یک چرخش صد و هشتاد درجه‌ای می‌دهد و می‌کوشد دل اورهان اونگان را به دست آورد! در نتیجه این تغییر موضع اونگان از شکایت خود علیه کوزو در دادگاه باکیرکوی استانبول دست بر می‌دارد و اونگان و کوزو دوست می شوند؛ با این تفاوت که اینبار کوزو بجای زیندشتی به اورهان اونگان خوش‌خدمتی می‌کند و شروع می‌کند به برآوردن برخی خواسته‌های او از طریق نفوذش در سیستم سیاسی. به گفته پکر آخرین خدمت کوزو به نفع اونگان پیش از مرگش تلاش برای بستن پرونده ای علیه او در تابستان ۲۰۲۰ بوده.

در توییت‌های پکر، برهان کوزو فردی ترسیم شده که خیلی زود رنگ عوض می‌کند؛ یعنی همو که زمانی برای زیندشتی پادرمیانی می‌کرده در اواخر عمر از افراد نزدیک به اونگان دشمن شماره یک زیندشتی بدل شده بود .سدات پکر می‌نویسد «اینکارها اینطوری جلو می رود. وقتی شما یکبار جزوی از یک بتهکاری شدید و پولش در دهنتان مزه کرد، نمی‌توانید در آینده نه بگوییدپس کوزوی ظاهرا حقوقدان در ازای دریافت پول حاضر بوده برای دفاع از مجرمان و تقلیل جرم ایشان، واسطه‌گری کند. در انتهای این رشته توییت‌ها پکر باز سراغ سلیمان سویلو می‌رود و ادعا می‌کند سویلو وزیر کشور با اینکه از همه این تبهکاری‌ها و موارد مشابه آگاه بود عامدانه بر آنها چشم بست.

 

نام ایران در تخته پشت سر سدات پکر

همانطور که برخی پژوهشگران دیگر هم مورد تاکید قرار داده‌اند، در ویدیوهای منتشر شده در چند ماه گذشته سدات پکر میز کار و اطراف خود را با مجموعه ای از پیغام های سمبلیک طراحی می‌کرد و از این طریق می‌خواست پیام‌هایی جداگانه هم به مخاطب منتقل کند. در ویدیوی هشتم پکر بر روی تخته فیلیپ چارتی که پشت سر او بود نام «ایران» را نوشته بود و آن را با فلش هایی به سه نقطه مرسین، فرودگاه صبیحه گوکچن و دو حرف S.O متصل کرده بود. او توضیح بیشتری آنوقت نداد.

حالا با توجه به سری توییت‌های پنجاه‌گانه اخیر بە نظر می‌رسد که چه بسا نام ایران به همکاری افرادی مانند برهان کوزو در درون حزب حاکم عدالت برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی اشاره داشته باشد.  پرونده رضا ضراب و هالک بانک ترکیه و توقیف طلاهای ایران در ترکیه، از جمله موارد افشا شده همکاری میان آنکارا و تهران در زمینه دور زدن تحریم‌های آمریکا در پانزده سال گذشته است. بخشی از افشاگری‌ها که به تنش میان میان دولت ترکیه و آمریکا دامن زد در زمان خود از سوی قضات و دادستانهای نزدیک به جریان فتح‌االله گولن صورت گرفت و در مقطعی در دسامبر سال ۲۰۱۳ حزب عدالت و توسعه را تا سرحد سقوط اردوغان جلو برد. با اینحال، برغم خصومت شدید میان جناح گولن و حزب حاکم عدالت و توسعه، شاید این افشاگری‌ها به نوبه خود سبب شد دولت ترکیه به تدریج در سیاست‌هایش در زمینه همکاری با جمهوری اسلامی تجدید نظرهایی کند.

در رشتوی اخیر پکر همچنین از زنی ایرانی با نام رویا عابدینی نام می‌برد که می‌گوید رابطه خانوادگی نزدیکی با برخی مقام‌های جمهوری اسلامی داشته. این خانم متهم است مقادیر زیادی پول نقد را به اسم اشیا و جنس وارد بندر اسکندرون ترکیه کرده و با وساطتت برهان کوزو انتقال این پول از بندر مزبور به مقصد میسر شده است. به گفته پکر کوزو از گروه مافیایی سدات پکر خواسته بود برای این خانم حفاظت تدارک دیده شود. در این مورد هم گفته می‌شود علیه اوزون واسطه آشنایی رویا عابدینی با کوزو بوده است.

 پکر البته می‌گوید شخصا با دور زدن تحریم‌های آمریکا به این شیوه موافق نبوده: «من به کوزو گفتم اینکه پول را به جای اشیا و جنس جا بزنیم اول و آخر لو می‌رود ما از سوی دولت آمریکا دچار مشکل می‌شویم. همینطور می‌دانستم پول‌های متعلق به ایران به صورت جنس وارد منطقه آزاد بندر مرسین [در ترکیه] می‌شود، ولی چون می‌دانستم وزارت خزانه‌داری آمریکا به این قبیل امور حساس است و آنها را ردیابی می‌کند به کوزو گفتم نمی‌خواهم به این موضوع ورود کنم و به او هم توصیه کردم وارد این موضوعات [خطیر] نشود.»

 

ارزیابی

اسماعیل سایماز، از روزنامه‌نگاران بسیار شناخته شده ترکیه نزدیک به اپوزوسیون که تحقیقات زیادی در زمینه رابطه باندهای مافیایی با سیاست در ترکیه کرده است، در واکنش به افشاگری‌های پکر در مورد کوزو ضمن تایید بخش عمده آنها می‌گوید شایسته بود کوزو به سبب این قبیل فعالیت‌های مجرمانه‌اش و سو استفاده از مقام دولتی محاکمه شود، ولی با فوت او عملا محاکمه او برای آخرت ماند.

در مورد نیت افشاگری‌های پکر علیه کوزو یا زیندشتی یا دیگران نمی‌شود خوشبین بود و تمام سخنان او هم حداقل به سبب سوابق‌ خودش در برخی جرایم سازمان یافته و حتی سرکوب مخالفان دولت، زمانی که با دولت ترکیه همکاری می‌کرده، قابل استناد علمی نیستند. با اینحال به نظر می رسد با این افشاگری‌ها، ابعاد دیگری از روابط پیدا و پنهان بخش‌هایی در دولت ترکیه با جمهوری اسلامی، حداقل در زمینه دور زدن تحریم، در نتیجه دعوای داخلی میان جناح‌ها در ترکیه برملا می‌شود. قضاوت بیشتر در مورد صحت و سقم سخنان پکر با خوانندگان. 

 

توضیح: این مقاله پیشتر در ایندیپندنت فارسی منتشر شده است.