۱۴۰۱ مرداد ۶, پنجشنبه

لزوم مخالفت دینی با حجاب اجباری؛ پاسخی به منتقدان بیانیه نواندیشان در مورد حقوق زن

میثم بادامچی

 

۱۵ نویسنده و نواندیش دینی اخیرا بیانیه‌ای در نقد و رد گشت ارشاد و سیاست‌های ضد زن جمهوری اسلامی امضا کردند که در رسانه‌ها انعکاس یافت. در این بیانیه از «عالمان و فرزانگان»، «فقیهانی که پروای خدا دارند» و «مردانی که جنسیت‌شان هنوز جا را برای انسانیت و وجدان‌شان تنگ نکرده» دعوت شده بود که کنار همنوعان‌ِ‌ زن خود بایستند و دست رد به سینه حجاب اجباری بزنند. نگارنده خود یکی از امضاکنندگان این متن بوده است. در این نوشتار برآنم برخی از نقدهایی را که بر این بیانیه از سوی فعالین سکولار شده است و یا ممکن است شود را صورت‌بندی و سپس نقد کنم. سخن من در نهایت دفاع از امکان و ضرورت فمینیسم اسلامی، به عنوان نحله‌ای در میان جریان‌های برابری‌خواه حقوق زنان، خواهد بود و اینکه بیانیه‌ی نواندیشان دینی را می‌شود مصداقی از یک متن فمینیسم اسلامی دانست.


 ***

در میان نقدهای مطرح شده بر بیانیه دو نقد را می‌شود برجسته کرد:

نقد اول: همه‌ی امضاکنندگان مرد هستند. بنابراین بیانیه مصداق تعیین تکلیف کردن مردان برای زنان است.

پاسخ من از این قرار است: آیا مردان قرار نیست از حقوق زنان دفاع کنند؟ آیا دفاع از حقوق زنان فقط محدود به جنس یا جنسیت خاصی است؟ آیا جان استوارت میل که یکی از اولین کتاب‌ها را در رد انقیاد زنان در قرن نوزدهم نوشت کار نادرستی کرد؟ معلوم است که این استدلال پایه‌ی درستی ندارد  و فمینیسم محدود به زنان نیست. البته اگر منظور ناقدان این باشد که در دفاع از حقوق زنان باید به صورت‌بندی خود زنان از مشکلات‌شان در درجه‌ای اول اهمیت داد (چنانکه مثلا وقتی می‌خواهیم در دفاع از حقوق اقوام مطلبی بنویسیم اول باید بنشینیم پای روایت غیرفارس‌ها از مشکلاتشان) این سخن البته استدلال درستی است. ولی از قضا هیچ‌ شاهد و دلیلی وجود ندارد که بر اساس آن بشود گفت نویسندگان بدون اعتنا به روایت خود زنان از مصائبی که بر ایشان می‌رود این بیانیه را نوشته‌اند. برعکس، متن مزبور در واکنش و همدلی با صداها در اعتراض به حجاب اجباری و گشت ارشاد که این روزها در فضای مجازی بیش از هرچیزی توسط خود زنان بلند شده است (از جمله در واکنش به این ویدیوی منتشر شده از برخورد خشن گشت ارشاد با مادر و دختر) نوشته شده است. یعنی مسائلی پیشاپیش از سوی خود زنان طرح شده است و مردانی با این صداها، البته از موضعی دینی، ابراز همدلی کرده‌اند.

البته ممکن است گفته شود این بیانیه بین از هرچیزی صدای قشر مذهبی زنان است، تا صدای بخش سکولارتر زنان. این نکته تاحدی درست است. ولی مگر هر متنی قرار است برای تمام قشرهای جامعه به یکسان نوشته شده باشد؟ خود ناقدان سکولار وقتی کنشگری می‌کنند یا مطلبی می‌نویسند، آیا مگر در درجه‌ی اول قشر مذهبی را مد نظر دارند؟ طبیعی است که هر متنی در درجه‌‌ی اول مخاطبان خاصی را خطاب قرار ‌دهد و در درجه‌ي بعدی بقیه را. کدام کتاب و مقاله‌ی‌ جدی در دنیا می‌يابید که مخاطبش همه‌ی بشریت باشند؟ اتفاقا این حسن یک متن است که مخاطب خود را پیشاپیش معین کرده است و تکلیف خود را می‌داند. البته نشانه‌های مختلفی در متن هست که نشان می‌دهد در کنار قشر مذهبی بخش سکولار جامعه‌ی ایرانی هم مخاطب این متن هستند. مثلا آنجا که آمده: «به زبان غیردینی، امر به معروف و نهی از منکر چیزی نیست جز نقد اخلاقی و سیاسی- اجتماعی حاکمان و پاسخ‌گو کردن آنان با نقادی و نظارت همگانی.» (تاکید از من) می‌رویم سراغ اشکال دوم احتمالی بر بیانیه که مرتبط با این نکته است.

نقد دوم: بیانیه مدام به مفاهیم دینی همچون «مسلمانان و شیعیان»، «رسالت محمدی» ارجاع داده است. از واژه‌ی امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرده است. بنابراین بازتاب دهنده‌ی مطالبات زنان ایران نیست. جنبش زنان در ایران امروز متکی بر مفاهیم دینی نیست و سکولار شده است. ولی همسران ویا مادران و خواهران برخی امضا کنندگان بیانیه هنوز محجبه هستند! اصولا خود اسلام ریشه‌ی ظلم به زنان است!

این قبیل منتقدان اعتراض دارند که بیانیه به عنوان نمونه می‌گوید: «مهم‌ترین بیدارباشی که باید خطاب به صاحبان قدرت در ایران کنونی داد اين است که پوستین اسلام را وارونه به تن کرده‌اند: لُبِسَ الإِسْلاَمُ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً. برداشت شاذ و قدرت‌محور حاکمان از فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر همانا موجب اضمحلال رسالت محمدی و استحاله‌ی پيام علوی است. در چنین کج‌فهمی‌ای جايی برای خدا، ايمان، اسلام و انسان معنوی طراز دیانت نمی‌ماند.»

در پاسخ می‌گوییم چه کسی گفته نمی‌‌شود هم مسلمان بود و هم از حقوق زنان دفاع کرد؟ چرا نشود کسی در دنیای امروز هم باحجاب باشد و هم مخالف جدی حجاب اجباری؟ مگر زنان دیندار (و مردان دیندار) هواخواه حقوق بشر و دموکراسی نداریم؟ به عنوان تنها یک نمونه من در نادرستی این فرض ارجاع می‌دهم به یادداشتی از فاطمه‌ توفیقی، پژوهشگر مطالعات کتاب مقدس در دانشگاه ادیان و مذاهب (در داخل کشور) که خودش محجبه است و مستقل از بیانیه‌ی نواندیشان دینی در کانال تلگرامی خویش در همدلی با جنبش ضدیت با حجاب اجباری نوشته است: «آیا ما زنان محجبه وظیفه داریم خشونت به نام دین را محکوم کنیم؟» خودش پاسخ می‌دهد:

«بله، وظیفه داریم. به هر حال دینمان را دوست داریم و سبک زندگی‌مان را دوست داریم و نمی‌خواهیم کسی به دلیل تحمیل سبک زندگی ما به خودش، صدمه ببینند....ما نمی‌خواهیم وارد بازی تفرقه‌افکنی بشویم و می‌خواهیم دست خواهران زخم‌دیده‌مان را بگیریم.» نویسنده تاکید می‌کند ما به عنوان زنان محجبه در ایران می‌خواهیم اعلام کنیم از اینکه کسانی در فضای سیاسی ایران «ما را به دلیل انتخابمان مصون بدارند و به ما امتیازاتی بدهند، خوشمان نمی‌آید....حتی اگر الزام پوشش سر با هدف مصونیت جامعه صورت بگیرد، امروز در این الزام مصونیتی نمی‌بینیم.... دوست داریم فضیلتی که انتخاب کرده‌ایم، مایهٔ آسیب به دیگران نشود. دوست داریم بگوییم که این نه مسلمانی، بلکه اقتدارطلبی بر زنان به نام دین است.» توفیقی در آخر بدرستی تاکید می‌کند که «گفتن چنین سخنانی از زبان یک زن محجبه چه بسا هزینه‌بردارتر از زبان شهروندی دیگر مثلا مردان یا زنان بدون پوشش سر است»، ولی باز او ابایی از ابراز نظرش ندارد.

 

اندر امکان فمینیسم پسااستعماری و اسلامی

این یادداشت را با سخنی پایان می‌برم که در آینده در یادداشت‌های دیگری امیدوارم بسط‌‌اش دهم. فمینیسم به عنوان جنبش برابری‌خواهی زنان حداقل دو قرن در جهان سابقه دارد. امروز فمینیسم دانشگاهی درغرب دارای شاخه‌ها و زیرشاخه‌های بسیار متعدد است و گرایش‌های بسیار متنوعی در درون این جریان شکل گرفته که گاهی برخی به شدت منتقد یکدیگر نیز هستند. فمینیسم امروز فمینیسم تکثر و تنوع است، در بالاترین درجه‌ی ممکن آن. گفتمان پسااستعماری هم در فمینیسم امروزی بسیار قوی است. اگر زمانی در غرب این گفتار غلبه داشت که فمینیسم و مطالبه‌ی برابری زن و مرد با دیانت، خصوصا اسلام، سازگار نیست، و اینکه فمینیسم لزوما جنبشی خداناباورانه و آتئيستی است و متدینان حق ندارند طرفدار برابری زنان باشند، دوران آن سخن خصوصا در دانشگاه‌‌های غربی گذشته است. در این زمینه می‌شود به دهها و بلکه صدها کتاب و مقاله پژوهشی به زبان‌های اروپایی و سایر زبان‌ها در این زمینه ارجاع داد.

با اینحال متاسفانه فمینیسم ایرانی هنوز از نظر نظری با آنچه در دانشگاه‌های جهان می‌گذرد، فاصله‌ي جدی دارد.  یکی از مهم‌‌ترین منتقدان رویکردهای صرفا سکولار  به فمینیسم متفکری پاکستانی آمریکایی است به نام صبا محمود که نویسنده به اندیشه‌های او علاقه جدی دارد. محمود که استاد انسان‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی بود متاسفانه در سال ۲۰۱۸ در میانسالی فوت کرد. او با اینکه خودش سبک زندگی مذهبی نداشت، اما از فاعلیت و سوژه بودن زنان مذهبی مسلمان در کشورهایی چون مصر و پاکستان، بر خلاف گفتار غالب فمینیست‌های سکولار، دفاع جانانه می‌کرد. مهم‌ترین اثر صبا محمود که امروز به صورت متنی کلاسیک در حوزه‌ي فمینیسم پسااستعماری و تکثرگرا درآمده است عبارت است از سیاست تقوا: احیاگری اسلامی و سوژه‌ی فمینیستی (انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۱). نگارنده امیدوار است در آینده به معرفی بیشتر اندیشه‌های صبا محمود و این کتاب سترگ او که در عالم فارسی‌زبان هنوز ناشناخته مانده، بپردازد. 

 

توضیح: این نوشتار پیشتر در رادیوزمانه منتشر شده است. منبع عکس اینجا.

۱۴۰۱ مرداد ۲, یکشنبه

مشاهدات سفر به تونس؛ بحران در دموکراسی نوپا

میثم بادامچی


نویسنده این سطور برای شرکت در سمیناری با موضوع تغییرات اجتماعی و چالش‌های آن در کشورهای عربی طی روزهای ۷ تا ۸ ام ژوئیه به شهر تونس (کارتاژ) پایتخت کشور تونس سفر کرد و در آکادمی علوم، هنرها و ادبیات این کشور با عنوان بیت‌الحکمه در مورد «چپ اسلامی در ایران و مصر؛ تاملی مقایسه‌ای در مورد حسن حنفی و علی شریعتی» سخنانی ایراد کرد. تفسیر نگارنده از اندیشه‌های علی شریعتی در سخنرانی فوق مبتنی بر خوانش حسن یوسفی اشکوری، به عنوان یکی از نوشریعتی‌چی‌ها در ایران، از اندیشه‌ی شریعتی بود. آنچه در مورد حسن حنفی آنجا ارائه شد البته عمدتا مبتی بر مقاله‌ای بود که زمستان گذشته در فصلنامه نقد دینی با عنوان «حسن حنفی و اسلام‌گرایی در مصر و کشورهای عربی» منتشر شده بود و باز قبل‌تر بخش‌هایی از آن در رادیوزمانه به مناسبت درگذشت حنفی نشر یافته بود.

در این یادداشت ولی بجای توضیح ارائه‌ی خودم در سمینار برآنم برخی از مشاهدات از سفر را به خوانندگان عرضه کنم، آنهم با تمرکز بر بحرانی که این روزها دامنگیر دموکراسی نوپای تونس شده است و از نزدیک هم قابل لمس بود.

در ایامی که من در تونس بودم، این کشور آماده می شد تا قانون اساسی جدید خود را که اخیرا به دستور قیس‌ سعید رئيس‌جمهور تدوین شده ۲۵ ام جولای ۲۰۲۲ به همه‌پرسی بگذارد. براساس متن قانون اساسی جدید، رئیس جمهور این امکان را خواهد داشت که نخست‌وزیر را تعیین ویا برکنار کند و در طول دوران ریاست‌جمهوری نیز از مصونیت قضایی برخوردار خواهد بود. شاید بشود گفت با تصویب متن جدید، نظام قبل از انقلاب بهار عربی ۲۰۱۱ تونس (که نوعی اصطلاحا جمهوری سکولار و استبدادی و عملا تک حزبی بود) به این کشور باز می گردد و تونس از یک دموکراسی متکثر پارلمانی به یک نظام پوپولیستی ریاستی بدل می‌شود که براساس آن رئیس جمهور عملا همه‌کاره است.

این تغییرات (به نظر من منفی) البته یک شبه ایجاد نشده است.  قیس سعید، رئیس جمهور کمابیش سکولار تونس، شهریور سال گذشته پارلمان تونس را که حزب اسلام‌گرای میانه‌رو النهضت با رهبری راشد الغنوشی از مهم‌ترین احزاب آن بود تعلیق کرد و در این کشور نوعی وضعیت اضطراری برقرار کرد که پس از تمدید چندباره تا پایان سال ۲۰۲۲ برقرار است.

وجود وضعیت فوق‌العاده را می‌شد گاه‌بگاه تونس حس کرد: از جمله هنگام ورود به این کشور که حساسیتی در کنترل پاسپورت‌ها در مورد غیرتونسی‌ها وجود داشت و پلیس سئوال و جوابی می‌کرد که (برغم داشتن ویزا و جواز ورود) چرا داری می‌آیی تونس و ..؟ همچنین در فرودگاه و میدان‌های اصلی شهر و جاهای مختلف (از جمله در کنار مجسمه‌ی معروف ابن خلدون در میدان مرکزی شهر و یا مجاور دروازه‌ی بازار تاریخی شهر در المدینه) ماشین‌های ویژه‌ي پلیس یا ارتش پارک کرده بودند و خود‌نمایی می‌کردند.

شگفت‌آور اینکه تا جایی که من در گفتگو با مردم عادی در کوچه و یا تاکسی و نیز صحبت هنگام صرف قهوه با پژوهشگران تونسی در حاشیه‌ي سمینار دیدم، نوعی بی‌خیالی و بی‌تفاوتی نسبت به تغییراتی که در این کشور در حال رخ دادن است قابل مشاهده بود. می‌شود گفت نوعی همدلی با قیس سعید در میان بخش‌های مهمی از جامعه وجود داشت. استدلال هواداران سعید این بود که دموکراسی نتوانسته در تونس ثبات مطلوب را ایجاد کند و نتوانسته مزایای اقتصادی مورد ادعای خود را به مردم نشان دهد. تونس از زمان بهار عربی ۲۰۱۱ تا امروز حدود ده دولت را پشت سرگذاشته که یک رکورد بی‌سابقه است و بر این اساس بود که شعارهای قیس سعید در مورد ایجاد ثبات و استقرار برای برخی از مردم جذاب می‌نماید. همزمان و البته با تعجب دیدم که کمتر کسی در تونس یافت می‌شود که از عملکرد النهضه آشکارا دفاع کند. این حزب در تونس مثلا محبوبیتی را که حزب عدالت و توسعه‌ی اردوغان در ترکیه دارد (حتی پس از بحران اقتصادی در ترکیه این روزها) ندارد. تصویری که آنجا من از الغنوشی در نزد مردم دیدم عمدتا متفاوت از تصویر است که از او در رساله‌های دانشگاهی غربی به عنوان مدافع اسلام میانه‌رو و معتدل ارائه می‌شود.

هرچه هست جامعه سیاسی تونس به شدت چندقطبی است و یکی از دلایل اصلی بحران در این کشور که منجربه روی آمدن قیس سعید شده عدم توانایی احزاب این کشور (مثلا سکولارها و ملی‌گرایان همدل با بورقیبه با طرفداران سندیکاهای کارگری که در این کشور به طور تاریخی نفوذ بسیار بالایی دارند با اسلامگرایان النهضه....) در اجماع برای اداره‌ی کشور است، و از جمله ناتوانی در تعیین قضات دادگاه قانون اساسی. دادگاه قانون اساسی در قانون اساسی ۲۰۱۴ این کشور پیش‌بینی شده بود، منتهی همین عدم اعتماد و همکاری بین احزاب تونسی سبب شد در طول ده سال عملا دادگاه قانون اساسی تکمیل و تاسیس نشود و همین خلا عملا به قیس سعید امکان انحلال پارلمان، برقراری وضعیت فوق‌العاده، و اکنون انحلال قانون اساسی برآمده از بهار عربی را داده است.

من در سفرم وضعیت تونس و خنثی کردن تغییراتی که در این کشور با بهار عربی رخ داده است را نگران‌کننده یافتم. با اینحال این تغییرات یک‌شبه رخ نداده است. نویسنده‌ی اواخر تابستان گذشته با اظهار نگرانی از تغییراتی که بدست قیس سعید با انحلال پارلمان شروع شده بود در مقاله‌ای نوشت: «قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس، در مقایسه با قانون اساسی غیردموکراتیک کنونی ایران [که حاوی اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه است]، یک قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک است که ابداعات زیادی از جمله در آن در بحث رابطه سکولاریسم و اسلام و جایگاه مذهب در جامعه به چشم می‌خورد. این متن ملی که حاصل دهها ساعت بحث و تامل کارشناسی است البته که خالی از نقصان نیست.

ولی مسئله آنست که در یک نظام پایبند به دموکراسی هر تغییری در اسناد بالادستی باید از دل و بطن جامعه و با تکیه بر احزاب مدنی انجام شود، نه قدرت آهنین یک رئیس حکومت ویا نیروهای مسلح و غیره.

دموکراسی در خاورمیانه جنگ زده احتیاج به آزمون و خطا و بسترسازی برای نهادسازی و ریشه گرفتن احزاب دارد. بهتر می‌بود رئیس‌جمهور تونس بجای ایجاد وضعیت اضطراری و تعلیق پارلمان منتخب و احیانا کوشش برای افزایش دامنه اختیارات خود در یک قانون اساسی آینده (که تضمینی در بهتر بودنش نیست)، بکوشد لوازم اجرایی شدن بندهای اجرا نشده قانون فعلی، خصوصا در مورد تشکیل نهاد بسیار مهم دادگاه قانون اساسی را فراهم اورد. درغیر اینصورت و در صورت تثبیت وضعیت کنونی احتمال آن می‌رود که دستاوردهای انقلاب دموکراتیک ۲۰۱۱ تونس علیه دیکتاتوری در سایه قرار گیرد و تونس به سرنوشت سایر کشورهای اسلامی منطقه دچار آید.» (تاکیدها اضافه شده)

همچنین نوشته بودم یک مشکل دیگر تونس، که احتمالا ثمره سال‌ها زیستن ذیل دیکتاتوری زین‌العابدین بن‌علی است، «جا نیفتادن فرهنگ حزبی در این کشور بر خلاف کشورهایی باسابقه‌تر چون ترکیه است. این فقدان فرهنگ حزبی در اصطلاحا [در نام] مستقل بودن قیس سعید (رئیس‌جمهور) و نیز مستقل بودن آخرین نخست‌وزیر این کشور پیش از انحلال پارلمان (هشام المشیشی) آشکار است. در دموکراسی‌های قدرتمند جهان چون فرانسه، آلمان، آمریکا یا بریتانیا، بسیار خلاف قاعده است که دارنده چنین مقام‌های مهمی از هیچ حزب عمده‌ای نباشد

در گفتگو در حاشیه‌ي سمینار و نیز گپ‌های درون تاکسی و خیابان ‌گفتم تجربه ما در ایران ذیل جمهوری اسلامی می‌گوید یک قانون اساسی بد نتایج بسیار وخیمی خواهد داشت که تاثیرات منفی آن برای چندین دهه قابل دوام خواهد بود. از ورود نظریه‌ي ولایت فقیه به قانون اساسی ایران مثال زدم و اینکه امروز بازگرداندن آن قدرت مطلقه‌ای که به شخص ولی فقیه داده شده است بسیار دشوار شده است. پیشنهاد دادم بجای اینکه قانون اساسی ۲۰۱۴ که محصول بهار عربی است را کلا کنار بگذارید کاش می‌کوشیدید اصلاحش کنید چون قانون اساسی متنی نیست که هر چند سال به کل از نو نوشته شود. قانون اساسی آمریکا را می‌شود مثال زد که هنوز بعد از ۲۰۰ سال در این کشور پابرجاست. حتی در ترکیه هم تغییراتی که در سال ۲۰۱۸ در گذار از نظام پارلمانی به ریاستی اتفاق افتاد اصلاحی بر قانون اساسی دهه‌ي ۱۹۸۰ این کشور بود و متن قانون اساسی تماما از نو نوشته نشد. (گرچه آن تغییرات هم در تضعیف پارلمان از منظر دموکراسی‌خواهی بطور جدی قابل نقد است.)

طبیعی است که این نقدهای من به عنوان یک شهروند خارجی و مسافر تاثیر چندانی حتی بر چندنفری که با آنها گفتگو می‌کردم نداشت، چه برسد به نظام کلان سیاسی تونس! مشکلات سال‌های اخیر در این کشور آنقدر متعدد بوده که گوش‌ها برای شنیدن نقد چندان پذیرا نبود. همزمان شنیدم عربستان سعودی به نوعی پشت سر قیس سعید و سیاست‌های او است و این جریان را حمایت مالی می‌کند. عربستان و ترکیه در مورد تاثیر بر تونس رقیب هم بوده‌اند و با افول جریان راشد الغنوشی تاثیر ترکیه هم (به عنوان مهم‌ترین حمایتگر جریان اسلامگرای میانه‌روی الغنوشی) در این کشور افول کرده است.

توضیح: این مطلب پیشتر در رادیوزمانه منتشر شده است. نویسنده‌ای این سطور در طول سفر عکس‌هایی را هم از محیط و شهر تونس گرفت که ضمیمه‌ی مقاله‌ی زمانه است. توضیحات عکس‌های ضمیمه‌:

مسجد جامع زیتونه در بخش تاریخی تونس (دو عکس، نمای داخلی و بیرونی)

مجسمه‌ی ابن خلدون که در یک منتهی الیه بلوار حبیب بورقیبه در مرکز شهر نصب شده است. در یک سویش از قول ابن خلدون نوشته: «تاریخ ظاهرش اخبار است، باطنش نظر و تحقیق» و در طرف دیگرش نوشته «انسان به طبیعت و سرشت مدنی است.» (دو عکس)

مجسمه یادبود حبیب بورقیبه، سوار بر اسب، در سوی دیگر بلوار حبیب بورقیبه در مرکز تونس (یک عکس)

شترها در ساحل دریای مدیترانه، قمرت، تونس (یک عکس)

باب البحر، یا نام دیگر پورتو دی فرانس، در ورودی بازار تاریخی تونس و نزدیکی سفارت فرانسه. استعمار فرانسه برای کمتر از یک فرت حاکم بر تونس بوده است. (یک عکس)

درب ورودی و بالکن ساختمان آکادمی بیت‌الحکمه در تونس (دو عکس)

حمام‌های تاریخی رومی در خرابه‌های کارتاژ، تونس (یک عکس)