تونس تنها کشوری است که در آن اعتراضات موسوم به بهار عربی در سال ۲۰۱۱ نتیجه داد و منجر به برقراری یک نظام دموکراتیک در این کشور شد. حالا دموکراسی تونسی هم وارد بحران شده.
صدها تونسی (برخی از طرفداران حزب اسلامگرای میانه‌روی النهضت با رهبری راشد الغنوشی که همزمان بزرگ‌ترین حزب این کشور محسوب می‌شود) روز شنبه ۲۷ شهریور در اعتراض به اقدام قیس سعید، رئیس جمهور تونس در تعلیق پارلمان و برقرار وضعیت اضطراری، در پایتخت تونس تظاهرات کردند؛ با شعارهایی با مضامین «به کودتا پایان دهید» و «ما خواستار بازگشت به مشروعیت [حکومت] ایم».
همانروز دهها نفر از حامیان قیس سعید نیز تجمعی در پشتیبانی از او برگزار کردند و فریاد زدند: «مردم خواستار انحلال پارلمان هستند». تفاوت از زمین تا به آسمان همین دو دسته شعار فضای به شدت دو قطبی این روزهای تونس را نشان می‌دهد. فضایی که آینده دموکراسی این کشور عربی را به خطر انداخته است.
در تونس در ۲۵ جولای چه اتفاقی افتاد؟
ناکارآمدی گسترده نخست‌وزیر و مجلس تونس در مقابله بحران کرونا و واکسیناسیون بسیار کند در این کشور به نوبه خود بهانه‌ای شد برای قیس سعید در تعلیق پارلمان، بدون در نظر گرفتن خواست احزاب.
سوم مرداد ماه (۲۵ جولای ۲۰۲۱)، و به دنبال اعتراض‌های گسترده مردمی به عملکرد دولت و پارلمان در زمینه مدیریت بحران کرونا ( و ناکارامدی‌های قبلی نظام سیاسی که همراه با تعویض هشت نخست‌وزیر از ۲۰۱۱ به این سو بود)، رئیس جمهور تونس، هشام المشیشی (نخست وزیر در فاصله سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۰) را برکنار کرد. سعید همزمان اختیارات اجرایی و قضایی اداره کشور را بدست گرفت و فعالیت‌های پارلمان را به حالت تعلیق درآورد. چند نفر از اعضای مجلس از مخالفان به سبب متهم کردن رئیس‌جمهور به «کودتا» بازداشت شدند. راشد الغنوشی رهبر حرکت النهضت، بزرگ‌ترین حزب مخالف رئیس‌جمهور، این اقدام سعید را کودتا خواند.
حالا با اینکه بیش از یک و نیم ماه از تعلیق پارلمان گذشته رئيس‌جمهور تونس هنوز نخست‌وزیر جدیدی تعیین نکرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که قیس سعید مشغول بررسی تعلیق قانون اساسی سال ۲۰۱۴ و پیشنهاد نسخه‌ای جدید برای همه‌پرسی است؛ امری که درصورت تحقق احتمالا با مخالفت‌های شدید در داخل تونس و فضای بین‌المللی و خصوصا از سوی کشورهای غربی مواجه شود.
قیس سعید که از سوی منتقدانش به تلاش برای کودتا متهم شده، در انتخابات اکتبر ۲۰۱۹ تونس به عنوان یک نامزد مستقل در انتخابات شرکت کرد و موفق شد در دور دوم انتخابات با کسب بیش از هفتاد درصد آرا در برابر نبیل قروی به ریاست‌جمهوری برسد. او که امروز از سوی منتقدان به نقض قانون اساسی متهم می‌شود، استاد پیشین حقوق اساسی در دانشگاه‌های تونس است.
اختیارات رئیس‌جمهور برای اعلام وضعیت اضطراری در قانون اساسی تونس
قانون اساسی کنونی تونس که پس از بهار عربی تصویب شد، آمیزه‌ای از نظام پارلمانی و ریاستی است. «رئیس‌جمهور» با رای مستقیم مردم و برای پنج سال انتخاب می‌شود و طبق اصل ۷۷ اختیارات مهمی شامل موارد زیر دارد (اختیاراتی که در قانون اساسی ایران مشابه و خیلی بیشتر از آن برای رهبر درنظر گرفته شده است): انحلال مجلس (در صورت انطباق این تصمیم با قانون اساسی)، نصب اعضای شورای امنیت ملی، فرماندهی کل نیروهای مسلح و نصب فرماندهان نظامی، اعلام جنگ و صلح به شرط تایید سه پنجم نمایندگان مجلس و نخست وزیر، اعلام عفو عمومی در موارد خاص، تعیین مفتی دینی اعظم تونس، انتصاب رئيس بانک مرکزی (پس از پیشنهاد نخست‌وزیر و تایید اکثریت پارلمان).
با اینحال نویسندگان قانون اساسی دموکراتیک تونس با دقت کوشیده‌اند علی‌رغم دادن اختیارات بالا به رئیس‌جمهور منتخب، نوعی موازنه قدرت میان او و مجلس و دادگاه قانون اساسی برقرار کنند و به این ترتیب مانع از بدل شدن تونس به دیکتاتوری ریاستی شوند. (در قانون اساسی فعلی ایران هیچ‌موازنه‌ای میان قدرت رهبر و قدرت سایر نهادها چون ریاست‌جمهوری و مجلس وجود ندارد. پیشتر در مقاله‌ای در ایندیپندنت فارسی با مروری بر تاریخچه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ نشان دادیم چطور در مجلس خبرگان اول، در سال ۱۳۵۸، «شورای نگهبان» از نهادی که قرار بود در اصل «دادگاه قانون اساسی» باشد، شکلی سیاسی در خدمت رهبری یافت و به نهادی تبدیل شد که سدی است در برابر عملکرد مستقل مجلس و برگزاری انتخابات آزاد در ایران.)
اصلی در قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس که قیس سعید با تکیه بر ان اقدامات اخیر خود را توجیه می‌کند اصل ۸۰ است. اصل ۸۰ در مورد اختیارات رئیس‌جمهوری در وضعیت اضطراری می‌گوید:
«در صورت تهدید قریب‌الوقوع نهادهای کشور یا تهدید امنیت یا استقلال کشور و وضعیتی که مانع عملکرد عادی حکومت شود، رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که پس از مشورت با رئیس دولت [نخست وزیر] و رئیس مجلس و همینطور اطلاع‌رسانی به رئیس دادگاه قانون اساسی، هرگونه اقداماتی متناسب با ضروریات وضعیت اضطراری انجام دهد.» در ادامه همین اصل تاکید شده: «اقدامات [رئيس‌جمهور] باید طوری باشد که در اسرع وقت امکان بازگشت به عملکرد و خدمات عادی نهادهای دولتی را تضمین کند.»
شرط تمدید وضعیت فوق‌العاده در اصل ۸۰ چنین اعلام شده: «سی روز پس از برقراری وضعیت اضطراری و هر زمانی پس از آن، رئیس مجلس یا سی نماینده مجلس باید به دادگاه قانون اساسی [تونس] مراجعه کنند تا این دادگاه معین کند که آیا وضعیت اضطراری قابل تداوم است یا خیر. دادگاه قانون اساسی وظیفه دارد تصمیم خود را در این زمینه در مدت حداکثر پانزده روز و به طور علنی اعلام کند.»
مهلت وضعیت فوق‌العاده یا اضطراری که در تونس از ۲۵ جولای اعلام شد، مطابق قانون اساسی در هفته آخر ماه آگوست ۲۰۲۱ به پایان می‌رسید. با اینحال، در فقدان یک دادگاه قانون اساسی آقای سعید در ۲۳ آگوست وضعیت اضطراری را «تا اطلاع ثانوی» تمدید کرد. این اقدام او با انتفادات زیادی مواجه شده و به یک «بحران قانون اساسی» (constitutional crisis) در دموکراسی تونس دامن زده است.
فقدان دادگاه قانون اساسی در تونس کنونی
پیش‌بینی دادگاه قانون اساسی یکی از دستاوردهای انقلاب ۲۰۱۱ تونس و خروج این کشور از دیکتاتوری محسوب می شود. با اینحال مشکل در آنجاست که برغم گذشتن حدود ده سال از بهار عربی، هنوز اعضای دادگاه عالی قانون اساسی، که یکی از مهم‌ترین نهادهای تضمین تداوم دموکراسی در هر کشور لیبرال-دموکراتیکی است، مشخص نشده‌اند. نتیجه آنکه از زمان تصویب قانون اساسی پسابهار عربی تونس در ژانویه ۲۰۱۴، این سند ملی هنوز به طور کامل اجرا نشده است و همین از ریشه‌های عمده بحران کنونی است. اصل ۱۱۸ قانون اساسی در مورد تشکیل دادگاه قانون اساسی چنین می‌گوید:
«دادگاه قانون اساسی یک نهاد قضایی مستقل متشکل از ۱۲ عضو دارای صلاحیت است که سه چهارم اعضای آن لازم است کارشناسان حقوقی با حداقل ۲۰ سال تجربه باشند.
رئیس جمهور، مجلس شورای ملی و شورای عالی قضایی [تونس] هر یک ۴عضو از ۱۲ عضو این دادگاه را، که سه چهارم آن لازم است متخصصان حقوقی باشند، انتخاب می‌کنند. نامزدی برای یک تک دوره نه ساله است.»
بهانه‌ای که برای عدم تشکیل این نهاد سرنوشت‌ساز از سوی سیاسیون تونسی ابراز می‌شود ناتوانی مجلس این کشور برای معرفی تمام چهار نفر قاضی سهم خویش است. در واقع تاکنون فقط یک قاضی توانسته رای اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس را برای عضویت در این نهاد کسب کند و تکلیف سه نفر دیگر از سوی پارلمان نامشخص مانده. نتیجه آنکه هشت عضو دیگر این نهاد بالادستی (که طبق اصل ۱۱۸ قرار است توسط رئیس‌جمور و شورای عالی قضایی اعلام شوند) هم متعاقبا تعیین نشده‌اند.
یعنی اختلاف نظر و تفرق در مجلس تونس بیش از آنی است که اجازه اجماع دوسوم نمایندگان روی سه عضو یعدی سهمیه را بدهد.
با اینحال اوایل امسال پارلمان تونس لایحه‌ای تصویب کرد که اجازه می‌داد قضات مورد نظر مجلس بدون کسب دوسوم آرا هم معرفی شوند. اینبار قیس سعید، رئيس‌جمهور، این مصوبه را رد کرد، با این استدلال که طبق قانون اساسی موجود مجلس می‌بایست تا پایان سال ۲۰۱۵ سهم خود را از اعضای دادگاه قانون اساسی مشخص کند و چون چنین نشد، کشور خودبخود در نوعی وضعیت «ورای قانون اساسی» (extra-constitutional) قرار دارد.
مخالفان رئيس‌جمهور تونس می‌گویند این اقدام او صرفا بهانه‌ای (در واقع کلاه شرعی) برای سنگ‌اندازی برابر تشکیل این نهاد بالادستی است که در صورت تشکیل می‌توانست و می‌تواند بر اقدامات رئيس‌جمهور نظارت کند و آنها را اصلاح یا رد کند.
نتیجه‌گیری؛ درس‌های دموکراسی
قانون اساسی ۲۰۱۴ تونس، در مقایسه با قانون اساسی غیردموکراتیک کنونی ایران، یک قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک است که ابداعات زیادی از جمله در آن در بحث رابطه سکولاریسم و اسلام و جایگاه مذهب در جامعه به چشم می‌خورد. این متن ملی که حاصل دهها ساعت بحث و تامل کارشناسی است البته که خالی از نقصان نیست.
ولی مسئله آنست که در یک نظام پایبند به دموکراسی هر تغییری در اسناد بالادستی باید از دل و بطن جامعه و با تکیه بر احزاب مدنی انجام شود، نه قدرت آهنین یک رئیس حکومت ویا نیروهای مسلح و غیره.
دموکراسی در خاورمیانه جنگ زده احتیاج به آزمون و خطا و بسترسازی برای نهادسازی و ریشه گرفتن احزاب دارد. بهتر می‌بود رئیس‌جمهور تونس بجای ایجاد وضعیت اضطراری و تعلیق پارلمان منتخب و احیانا کوشش برای افزایش دامنه اختیارات خود در یک قانون اساسی آینده (که تضمینی در بهتر بودنش نیست)، بکوشد لوازم اجرایی شدن بندهای اجرا نشده قانون فعلی، خصوصا در مورد تشکیل نهاد بسیار مهم دادگاه قانون اساسی را فراهم اورد. در غیر اینصورت و در صورت تثبیت وضعیت کنونی احتمال آن می‌رود که دستاوردهای انقلاب دموکراتیک ۲۰۱۱ تونس علیه دیکتاتوری در سایه قرار گیرد و تونس به سرنوشت سایر کشورهای اسلامی منطقه دچار آید.
یک مشکل بارز دیگر تونس، که احتمالا ثمره سال‌ها زیستن ذیل دیکتاتوری زین‌العابدین بن‌علی است، البته جا نیفتادن فرهنگ حزبی در این کشور بر خلاف کشورهایی باسابقه‌تر چون ترکیه است. این فقدان فرهنگ حزبی در اصطلاحا «مستقل بودن» قیس سعید (رئیس‌جمهور) و نیز مستقل بودن آخرین نخست‌وزیر این کشور پیش از انحلال پارلمان (هشام المشیشی) آشکار است. در دموکراسی‌های قدرتمند جهان چون فرانسه، آلمان، آمریکا یا بریتانیا، بسیار خلاف قاعده است که دارنده چنین مقام‌های مهمی از هیچ حزب عمده‌ای نباشد.
در ایران هم به طریق اولی فقدان سیستم حزبی مشکل بزرگی برسر راه مردم‌سالاری است، چنانکه ابراهیم رئیسی، برغم برآمدن از جریان امنیتی و اصولگرا افتخار می‌کند که از هیچ حزب و جریانی نیست! امری که در ساختاری دموکراتیک بجای افتخار احتمالا مایه تاسف است.
توضیح: این مقاله پیشتر در ایندیپندنت فارسی منتشر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر