۱۴۰۱ بهمن ۲, یکشنبه

تاملی در امکان بی‌طرفی «شاهزاده» رضا پهلوی و نظام شاهی

 

میثم بادامچی

 
 «شاهزاده» رضا پهلوی در گفتگویی با اتاق خبر شبکه تلویزیونی من‌وتو از تمایل خود برای پذیرش نقش یک معتمد و وکیل مردم سخن گفته است. مصاحبه آقای پهلوی سبب شده توییتر و سایر شبکه‌های اجتماع صحنه‌ي نزاعی شود میان طرفداران هشتگ #من_وکالت_میدهم و کسانی که می‌گویند #وکالت_نمیدهیم. اگر در سخنان رضاپهلوی دقت کنیم حس می‌کنیم ایشان خود را در نقش یک پادشاه مشروطه برای ایران آینده می‌بیند، اقلا برای دوران گذار. پرسش آنست که چرا آقای پهلوی نمی‌گوید به دنبال تاسیس جمهوریت از نوع غیرمرکزگرا در ایران است، و اینکه نظام پادشاهی در ایران (چه از نوع سلطنت ولی فقیه و چه پادشاهی شاهان قبل‌تر) در نظر او برای همیشه برافتاده است؟ به نظر ما این روش بیش از هرروش دیگری مخالفان را به همکاری با ایشان سوق می‌دهد. واقعیت آنست که نه پدر و نه پدربزرگ آقای پهلوی وقعی به قانون اساسی مشروطه نمی‌گذاشتند و بخشی از مردم همیشه حق دارند که به بی‌طرفی ایشان و خانواده‌شان شک داشته باشند.

 


گرایش آقای رضا پهلوی به پادشاهی مشروطه؟

خبرنگار منوتو در گفتگوی که به تاریخ ۲۶ دی‌ماه انجام شده از رضا پهلوی می‌‌پرسد(دقیقه‌ي ۸ به بعد): «بسیاری از مردم ایران با نگاه شما به سیستم‌محوری بجای فردمحوری آشنا هستند.» سردبیر اتاق خبر البته نمی‌تواند گرایش خودش به شخص‌محوری را هم پنهان کند، با گفتن اینکه البته «ما خودمان دیدیم که درتاریخ کشور خودمان هم این افراد بودند که تاریخ‌ساز شدند، نمونه‌اش پدربزرگ شما رضاشاه بوده.» سپس می‌افزاید: «اما الان در این مرحله ما به یک کاتالیزور احتیاج داریم که از این فردمحوری تاریخی بتوانیم برویم به سمت سیستم محوری. خوب این محتاج شخصی است که دارای اعتبار و جایگاه سیاسی و اجتماعی است. میلیون‌ها ایرانی، به شما اعتماد دارند. اسم شما را در خیابان‌ها فریاد می‌زنند. آیا شما حاضر هستید یک همچنین نقش تاریخی را برعهده بگیرید؟»

رضا پهلوی در پاسخ می‌گوید: «ببینید، به نظر من، من نقش خودم را دارم ایفا می‌کنم، ولی دقیقا به دلیل همین درجه از اعتمادی که هست بایستی بتوانم یک بی‌طرفی و یک جدایی کامل از هر نوع کار تشکیلاتی-اجرایی داشته باشم؛ به منظور اینکه اگر یک کمک‌کننده به این همسویی و همکاری هست، درگیر جدل‌ها و موضع‌گیری‌های حزبی یا عقیدتی نشوم. این اعتماد به خاطر این هست که [مردم] می‌توانند باور داشته باشند که می‌توانیم یک نفر را داشته باشیم که بی‌طرف به این قضیه نگاه می‌کند و برایش هیچ جریان خاصی ارجحیت بر دیگری نداره. ما بایستی با این فرهنگ همفکری و همکاری در این مرحله از زمان پیش بریم. شکی نیست که خب اختلاف سلیقه هست، و به همین دلیل هست که ما نیازمند یک مجلس موسسانی هستیم که فراتر از تئوری حکومت هر جریانی، اساس تئوری حاکمیت را در آن .... نمایندگانی که با وجود اختلافات با هم بحث می‌کنند...[در آن طرح ‌کنند]. بنابراین من تنها نقشی که برای خودم می‌بینم در این مرحله رسیدن به مرحله فروپاشی و گذار از جمهوری اسلامی و تمام آن شرایط گذار هست که در آن من همیشه گفتم من نقش خودم را ایفا خواهم کرد برای پشتیباتی از اینکار و جااندازی اینکار. برای اینکه مردم حق دارند نگران باشند که در فردای فروپاشی، تو آن خلا، آیا چیزی هست که جایش [قدرت] را پر بکند؟»

خبرنگار منوتو (شبکه‌ای که به نظر دارای گرایش‌های مرکزگرای قوی است) در ادامه می‌پرسد ما احزابی داریم که شرط ائتلاف و همکاری با بقیه‌ي جریان‌های اپوزیسیون را پذیرش «کثیر‌المله» بودن ایران دانسته‌اند و حتی «از اقوام ایرانی به عنوان ملل ایرانی» اسم می‌برند. ادامه می‌دهد، «خب مشخص است که این نیروها ممکن است به صورت تاکتیکی الان بگویند ما ایرانی هستیم اما اینها به یکپارچگی ایران و موجودیت ایران و یگانگی ملت ایران باور ندارند. پس از پهلوی می‌پرسد «موضع شما در این زمینه چیه و چطوری میشه با همچین افرادی ائتلاف کرد؟»

پاسخ رضا پهلوی: «خیلی واضح بگویم، نیروهای دموکراسی‌خواه واقعی که در رفتارشان تمام اصول شفافیت و دموکراتیک را پذیرا هستند و کسانی که آن خط قرمز یکپارچگی ایران را زیر پا نگذارند، جزوی از همکاری هستند. جریانات غیردموکراتیک یا جریانات تجزیه‌طلب جزو همکاری نمی‌توانند باشند.» سپس به سنجاق نقشه ایران که به یقه دارد اشاره می‌کند و می گوید: «این ایران من است. آذربایجان جزوش است، بلوچستان جزوش است، کردستان جزوش است، خوزستان جزوش است، [در جوانی] وقتی که بر فراز کشورم پرواز می‌کردم نگاه نمی کردم زیر پایم که این کدام منطقه است؟ خاک کشورم است. برای من فرقی نمی‌کند کدام قسمتش است. حالا این من هستم. ممکن است بعضی‌ها بپذیرند و ممکن است بعضی‌ها نپذیرند. ولی یک وجب از این خاک جابجا شود، آن ایران دیگر ایران من نیست.» بعد تاکید می‌کند «یکپارچگی کشور یکی از اصول کلیدی است؛ شوخی هم نیست و تعارف هم با کسی نداریم.»

پهلوی در این گفتگو به درستی می‌گوید نیروهای دموکراسی خواه باید روی سه اصل اجماع کنند: حقوق بشر، اصل جدایی دین و حکومت، و مسئله‌ی یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور. مشکل در آنجاست که تعداد زیادی از مردم و مخالفان جمهوری اسلامی تردید دارند که پادشاهی‌خواهان هوادار آقای پهلوی واقعا به حقوق بشر و چندفرهنگ‌گرایی و چندصدایی معتقد و پایبند باشند. حداقل برخی رفتارهایشان اینطور نشان نمی‌دهد.

 

زیر پا گذاشتن قانون اساسی مشروطه توسط رضا شاه و محمدرضاشاه: نمونه‌ي قانون انجمن‌های ایالتی- ولایتی

نگارنده پیشتر در مقالاتی (که ادامه خواهند داشت) اشاره کرده سیاست یکسان‌سازی زبانی رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی، پدر و پدربزرگ «شاهزاده» رضا پهلوی، بخشی از سیاست یکسان‌سازی قومی-نژادی بود که توسط روشنفکرانی چون محمود افشار توصیه شده بود. محمود افشار معتقد به نوعی وحدت نژادی در ایران بود و اختلاف زبان‌ها در ایران را «امری عارضی می‌شمرد که بایستی با از بین بردن زبان‌های غیرفارسی رفع شود.» (بنگرید به:‌ اصغر شیرازی، ۱۳۹۵، ایرانیت، ملیت، قومیت، ج.۱، تهران: جهان کتاب، ص.۶۷۵)

مبنای ایدئولوژیک این سیاست رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی، این «خیال» بود که همه‌ی ایرانیان برغم آمیزش‌های قومی و نژادی‌ «آریایی» هستند و آریایی بودن آنها با زبان فارسی «الزام معنایی» دارد. به تعبیر اصغر شیرازی، به تبعیت از این تصور تلازم و ارتباط بود که فارسی‌زبان کردن اقوام غیرفارسی‌زبان در راس برنامه‌ی یکسان‌سازی قومی-نژادی رضاشاه قرار گرفت. «دستگاه‌های تبلیغاتی» آریایی بودن ایرانی‌ها را «بشارت» می‌دادند و هرجا که با چالش وجود ایرانیان ترک‌‌ و عرب‌ بر می‌خوردند، اعلام می کردند که آنها در اصل آریایی بوده‌اند و زبان غیرآریایی (ترکی یا عربی) بعدا بر آنها از سوی اقوام مهاجم تحمیل شده است. نتیجه آنکه در سراسر دوران پهلوی اول و دوم آریایی‌گرایی در کتاب‌های درسی تبلیغ می‌شد: «در کتاب چهارم ابتدایی از آریایی‌تبار بودن مردم ایران سخن می‌رفت، همین‌طور در کتاب جغرافیای سال ششم.» (اصغر شیرازی، ۱۴۰۰، ایرانیت، ملیت، قومیت، ج.۲، تهران: جهان کتاب، ص. ۳۶)[1] اجرای سیاست یکسان‌سازی زبانی گاه با خشونت همراه بود. مستوفی، استاندار وقت آذربایجان در دوره‌ی رضاشاه، سخن گفتن به ترکی را ممنوع کرده بود. او از رفتار خود با این استدلال دفاع می‌‌کرد که می‌خواهد «مانع حرف زدن اولاد داریوش به زبان چنگیز شود.» این تمرکزگرایی شدید البته در منافات با قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود که با کوشش‌های مجاهدین آذربایجانی و سایر مناطق عمدتا غیرفارسی‌زبان ایران به عنوان جزیی از قانون اساسی مشروطه تصویب شده بود.

محمدرضا شاه، که پس از خلع پدرش از قدرت با مداخله ي متفقین، با وساطت فروغی به قدرت رسید، وارث شعار «خدا، شاه، میهن» پدرش بود. او مانند پدر خود را سرکرده‌ی یک «ملت» ازلی و واحد آریایی‌نژاد و یک سلطنت ۲۵۰۰ ساله‌ي آریامهری می‌دید: «سلطنتی که جایی برای تقسیم آن میان قوم‌های کشور و سپردن اداره‌ی امور به نهادهای منتخب نداشت.» (نقل از شیرازی)

در وقایع حکومت یک‌ساله‌ی فرقه‌ی دموکرات بر آذربایجان به رهبری پیشه‌وری نیز محمدرضاشاه پهلوی مخالف هرگونه امتیاز دادن به فرقه بود و هرگونه توافق با فرقه را مصداق «خیانت مسلم به کشور و میهن» می‌دانست و تهدید می‌کرد «با تمام قوا» مطالبات فرقه را رد خواهد کرد: «دست من بریده شود، ولی چنین فرمان خیانت‌آمیزی را امضا نمی‌کنم.» (شیرازی، ج.۲، ص. ۱۳۳)  بنابراین مذاکرات میان حکومت قوام (نخست‌وزیر وقت) و فرقه، از جمله به سبب مخالفت‌های شاه، به هیچ نتیجه‌ای نرسید و حتی به اجرایی شدن هیچ راه حل میانه‌روانه‌ای هم منجر نشد. در نظر شاه حکومت فرقه بر آذربایجان و جنبش جمهوری مهاباد با رهبری قاضی محمد در کردستان چیزی جز «یک شورش تجزیه‌طلبانه دست ساخته‌ي شوروی» نبود که تنها پاسخ ممکن به آن از نظر او اعمال قوه‌ي قهر برای سرکوب بود. (شیرازی، ج.۲، صص. ۱۸۲-۱۸۱) همین امر هم در عمل رخ داد.

۱۴ مهر ۱۳۲۵ به بهانه‌ي فرمان شاه برای انتخابات دوره‌ی پانزدهم مجلس شورای ملی سرکوب فرقه‌ آغاز شد. برگزاری انتخابات و لزوم حفظ نظم در آن بهانه‌ای بود برای اعزام نیروی نظامی به آذربایجان به منظور پایان دادن تسلط فرقه بر آذربایجان و نیز سرکوب کردستان. شنبه ۲۱ آذر ۱۳۲۵ نیروهای مخالف فرقه و ارتش در تبریز و سایر شهرهای آذربایجان قتل و غارت به معنای واقعی کلمه را آغاز کردند. محاکمه‌های صحرایی اعضای فرقه شروع شد و شمار زیادی از سربازان و افسران «قشون ملی» ویا همان فدایی‌های فرقه‌ي دموکرات به حکم دادگاه‌های صحرایی شاه اعدام شدند. (همان،ص. ۱۴۷)

مورخان می‌نویسد: «خشونتی که در سرکوب فرقه اعمال شد، هیچ نشانی از اندیشه و تدبیر برای فردای بعد از آن‌روزها نداشت، نشان از انتخاب چنان رفتاری که موجب صلح با ناراضیان آذربایجان، آرامش در این منطقه، رفع تبعیض‌ها و اجحافات باشد.» شیرازی به نقل از دوهر نایب کنسول آمریکا در تبریز می نویسد در جریان بازپس‌گیری، با آذربایجان «بیش از آنکه به عنوان بخشی از ایران رفتار شود که در اثر نفوذ اجنبی [شوروی] از مام میهن جدا شده بود، به مثابه‌ی دشمنی مغلوب رفتار شد.» (ج۲، ص. ۱۴۸)  در سال‌های بعد هم دولت مرکزی «مواعید خود مبتنی بر استقرار یک نظام مترقی و روشن‌اندیش» در آذربایجان را برآورده نکرد. می‌شود گفت تاثیرات آن اتفاقات تا انقلاب ۱۳۵۷ هم در خاطره‌ي آذربایجانی‌ها ماند و امروز هم چونان زخمی هرازگاهی سرباز می‌کند. همانطور که حمایت محمدرضاشاه پهلوی از اعدام قاضی محمد در ذهن بسیاری کردها باقی مانده است.

مورخان می‌نویسند محمدرضا شاه، پدر «شاهزاده»، همچون پدربزرگ «شاهزاده»، با سهمی از قدرت که قانون اساسی به او می‌داد راضی نبود. او می‌کوشید با استفاده از اختیاراتی که سنت پادشاهی به نهاد سلطنت می‌داد از مرز قانون اساسی فراتر رود، و بر قدرت خود هرچه بیشتر بیفزاید. به گفته شیرازی «استفاده از ارتش متعهد به اراده شاه، اتخاد یک سیاست تحبیبی و تطمیعی با نمایندگان مجلس و بهره‌برداری از گرایش شاه‌پرستانه و آریاگرای» برخی احزاب دست شاه را برای اعمال فشار بر قوام بر سر ممانعت برای توافق با فرقه در آذربایجان باز می‌کرد. شاه تشکیل احزاب پان‌ایرانیست و آریاگرا را تشویق می‌کرد و حتی «از آنها حمایت مالی و امنیتی می‌نمود.» او که حتی پیش از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه مصدق نقشی فراتر از پادشاه مشروطه برای خودش قائل بود، به صورت مکرر در جلسات هیئت دولت شرکت می‌کرد و در کارهای نخست‌وزیر مداخله می‌نمود. دخالت‌های شاه در انتخاب نمایندگان نشان از بی‌اعتنایی او به نظام پارلمانی داشت. او تبدیل به مرکزی شده بود که «بیشتر عناصر محافظه‌کار [سیاسی ایران] در آن دور هم جمع می‌شدند.» (شیرازی، ج۲، صص. ۱۳۸-۱۳۷) در مورد قوام، محمدرضا شاه «همواره تصور می‌کرد قوام قصد برانداختن دودمان پهلوی را دارد.» (ج.۲، ص. ۱۳۹)

جالب آنکه به نظر آقای رضا پهلوی هیچ تصوری از نادرست بودن برخورد پدرشان محمدرضاشاه با موضوع آذربایجان و کردستان ندارند که در مصاحبه‌ی مورد اشاره با منوتو می‌گویند «قدیم هم» مشکل اتنیکی در ایران نداشتیم. این صرفا نظام جمهوری اسلامی است که «باعث شده این همه تفرقه، این همه پخش و پلا شدن جامعه در قالب‌های جریانات اتنیکی و مذهبی صورت بگیره.» ایران قبلا در زمان شاهان پهلوی، «اینجوری نبود.» (حدود دقیقه‌ي ۱۷) 

البته در همین گفتگو هم «شاهزاده» اضافه می‌کند «آن بخش [شیوه‌ی] مدیریت کشور، تقسیم‌بندی قدرت، یک بحث حقوقی و قانونی است» که در صورت لحاظ شدن تمامیت ارضی در مجلس موسسان قابل بحث است. نگارنده مایل است خوشبین‌ باشد که آقای پهلوی، بر خلاف پدر و پدربزرگ‌شان، با ساختار حکومتی عدم متمرکز و دموکراسی مشکلی ندارند. ولی اگر چنین است، چرا آقای پهلوی هیچ نقدی به میراث پدر و پدربزرگ خودش در نقض دموکراسی و حقوق بشر وارد نمی‌کند؟ مشکل پهلوی و هوادارانش دقیقا در این است که تصویری کاملا سفید و نوستالژیک از دوران پهلوی ارائه می‌دهند، تو گویی در آن دوران ایران هیچ مشکلی نداشت، و مردم ایران و چپ‌ها صرفا دیوانه شدند و انقلاب کردند. اینکه دیکتاتوری ولی فقیه سیاه‌تر از دیکتاتوری شاه است، دلیل دیکتاتور نبودن شاهان پهلوی نمی‌شود.

 

چرا پادشاهی در ایران آینده قابل احیا نیست؟

صاحب این قلم پیشتر در یادداشتی استدلال کرده بود که پادشاهی حتی از نوع مشروطه در ایران قابل احیا نیست و تنها راه نجات تاسیس جمهوریت است. در برخی فقرات آن یادداشت را به عنوان نتیجه‌گیری تکرار می‌کنیم: اگر عملکرد رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی را با عملکرد آتاتورک و حاکمان در کشور همسایه‌ی ترکیه کمابیش در همان بازه‌‌ي زمانی مقایسه کنیم در خواهیم یافت پهلوی‌ها برغم مدعیات هوادارانشان، نه آنقدر آگاهی داشتند که با فاصله گرفتن از دوران انقلاب مشروطه یک قانون اساسی سکولار و لیبرال‌دموکرات جدید برای ایران زمان خودشان بنویسند، و نه به همان قانون اساسی مشروطیت که قدرت پادشاه را مشروط می‌کرد، عمل کردند. برعکس قانون اساسی مشروطیت را، از جمله در مورد قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و نظام حکومت نامتمرکز، به تلخی زیر پا گذاشتند و عمل نکردند.

یکی از پیشروترین کارهای آتاتورک الغای سلطنت و خلافت برای همیشه در ترکیه و تاسیس جمهوریت سکولار در این کشور بود، گرچه برقراری عملی نظام چندحزبی در جمهوری ترکیه حدود بیست سال پس از فوت آتاتورک و با پایان جنگ جهانی دوم محقق شد. با اینحال محمدرضاشاه پهلوی چندسال پس از رسیدن به مقام سلطنت، با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه مصدق، کل سنت دموکراسی نسبی را که در فاصله‌ی ۱۲ ساله‌ي سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ در ایران برقرار بود برای همیشه نابود کرد. تنها دوره‌ای که در ایران پادشاهی مشروطه در معنای دقیق کلمه برقرار بوده، در فاصله‌ي شهریور ۱۳۲۰ و سال ۱۳۳۲ است. در فاصله‌ی کودتا علیه مصدق و امروز انقلاب ۱۳۵۷ رخ داد که در آن نهاد سلطنت ملغی شد، گرچه جایش را ولایت مطلقه‌ی فقیه گرفت. امروز باید با تاسیس جمهوری در ایران یکبار برای همیشه با سلطنت، چه سکولارو چه ولایت فقیه، خداحافظی کرد. 

همچنین نوشتیم اگر آقای رضا پهلوی صریحا بگوید حکومت آینده ایران جمهوری سکولار خواهد بود (چنانکه آتاتورک با قاطعیت گفت)، چه بسا بتواند مانند ماندلا نقش مهمی در گذار به دموکراسی ایفا کند. اینکه از سوی ایشان مدام گفته شود نوع حکومت آینده با رفراندوم مشخص می‌شود کافی نیست، چون ما تجربه رفراندوم جمهوری اسلامی را داریم. اگر قرار است از الان در مورد قانون اساسی آینده بحث شود، این بدون ملغی دانستن سلطنت و اجماع برسر جمهوریت، ممکن نیست. جمهوریت یعنی شیوه حکومت اکثریت مردم در چارچوب موازین لیبرال و حکومت گروه و خاندان خاصی نیست. پس از اجماع بر سر جمهوریت می‌شود آنوقت بر سر شیوه نظام جمهوری، اعم از پارلمانی، ریاستی، فدرال و .... در مجلس موسسان مفصل بحث کرد. آقای پهلوی حتی می‌توانند اولین رئیس‌جمهور ایران در یک نظام پارلمانی سکولار باشند که دوره رئیس‌جمهور محدود است و قدرت اجرایی او برابر نخست وزیر تشریفاتی است، مانند ساختار اسرائیل، یا برخی کشورهای مشابه. در چنان ساختاری رئیس‌جمهور جایگاهی بی‌طرف دارد که با تاکید آقای پهلوی برای فراحزبی ایستادن هم سازگار است. یک راه دیگرهم می‌تواند این باشد که آقای پهلوی همین الان حزبی تاسیس کنند و مانند همه بخش‌های جامعه سیاسی اندازه آرایشان موثر باشند در هدایت ایران.

مسئله‌ای که طرفداران سلطنت در ایران بدان توجه نمی‌کنند تجربه‌ی تاریخی است. ما در ایران، خوشمان بیاید یا نه، در سال ۱۳۵۷  انقلابی از سر گذراندیم که تنها امری که در آن میان گروه‌های مختلف، از سکولار تا مذهبی، اجماع سرش بود لغو سلطنت بود و موردی که از قضا میان انقلابیون و چپ‌ها هیچ اجماعی بر سرش نبود و به زور آقای خمینی و شاگردانش در قانون اساسی ۱۳۵۸ گنجانده شد، ولایت فقیه بود. گفتیم در ایران پادشاهی در تجربه تاریخی مردود شده و معنایی ندارد حتی برای احیایش رفراندومی در آینده صورت گیرد:‌ مگر در کشورهایی که درشان نظام جمهوری برقرار است، مانند فرانسه یا آمریکا، هرگز رفراندومی در مورد اینکه آیا مایلید به پادشاهی برگردید یا نه صورت می‌گیرد؟ آیا مثلا در انگلستان امروز هرگز بحث رفراندومی در مورد اینکه آیا مایلید ساختار به جمهوری عوض شود یا نه به صورت جدی طرح می‌شود؟ واقعیت آن است که عمل واقعی کشورها اینگونه عمل نمی‌کند، چون تجربه تاریخی بسیار مهم است. تجربه‌ی تاریخی ایرانیان نهاد سلطنت را، چه از نوع مذهبی ولایت فقیه و چه سکولار پهلوی، نفی شده می‌داند.

واکنش فعالین جنبش‌های غیرفارسی‌زبان به سخنان اخیر آقای رضا پهلوی و مواضع مشابه هواداران پادشاهی‌‌خواه ایشان را باید از این منظرها فهمید. به نظر بسیاری از فعالین اتنیکی راه‌حل ایران مدلی نامتمرکز از جمهوریت سکولار و لیبرال-دموکراتیک است که تجربه‌ی حکومت‌های رضاشاه و محمدرضا شاه پهلوی و جمهوری اسلامی در آن تکرار نمی‌شود. مدلی از جمهوری حقوق بشرمحور، مثلا از نوع فدرال، که به مطالبات غیرفارسی‌زبان‌های ایران هم حساس است و آنها را منکر نمی‌شود. احیای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در شکل یک ساختار جمهوری دموکراتیک سکولار را می‌شود در زمره‌ی یکی از بهترین راه‌حل‌ها دانست.

 

 توضیح: این مقاله پیشتر دررادیوزمانه منتشر شده است.



[1] همچنین بنگرید به تحقیق انتقادی ضیا ابراهیمی در این زمینه که به فارسی هم ترجمه شده است:

Reza Zia-Ebrahimi, 2016, The Emergence of Iranian Nationalism: Race and the Politics of Dislocation, Columbia University Press, p. 185.

 

۱۴۰۱ دی ۲۷, سه‌شنبه

محسن برهانی: تصویر قاضی مذهبی در یک ایران دموکراتیک

 

 میثم بادامچی

 محسن برهانی فقیه مستقل، وکیل و استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از این دانشگاه اخراج شد. در تصویر نامه‌ای که از محمود‌کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران در مورد اخراج او منتشر شده آمده: «پرونده نامبرده در جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه تهران» مطرح شده و با ادامه عضویت ایشان در هیات علمی دانشگاه تهران مخالفت شده است. یعنی باز تیغ حکومت و نیروهای امنیتی برسر استقلال دانشگاه. البته خود برهانی در واکنش به حکم اخراجش به سادگی نوشت: «به فدای سر ملت و حقوق مردم.»

در این نوشتار با مروری بر اندیشه‌ و رویکرد دکتر محسن برهانی می‌کوشیم نشان ‌دهیم او چطور در کنار تعهد به مبانی دموکراسی،  از منظری فقهی-دینی از حقوق بشر متهمان اعتراضات ژینا دفاع کرده و در این راه هزینه داده است.

 


نقد ماشین اعدام جمهوری اسلامی در دهه‌ي شصت

برهانی یک حقوقدان و فقیه در معنای فنی کلمه است که در زمینه‌ی تخصصی‌اش حرفی خارج از ضوابط نمی‌زند. در عین دانش، او یک دانشگاهی برج‌عاج‌نشین و محافظه‌کار هم نیست که مانند برخی برای حفظ جایگاهش حساسیتی در مورد وضعیت جامعه و مردمانش نداشته باشد. او که متوجه شده برای نقد وضعیت موجود باید رفتارهای جمهوری اسلامی در دهه‌ی شصت علیه مخالفان را نیز به دقت نقد کرد، اساس ساختار جزایی ناعادلانه‌ی جمهوری اسلامی در اعدام مخالفان را نقد می‌کند. مثلا در کانال تلگرامش، در پستی به تاریخ ۲۱ دسامبر، در ذیل کلیپی که به نظر می‌رسد مربوط به دادگاهی باشد که در نتیجه‌ي آن بیست و یک‌ نفر از اعضای گروه «اتحادیه کمونیستی ایران و شاخه سربداران جنگل» آن با حکم محمدی گیلانی به عنوان «حاکم شرع» و اسدالله لاجوردی به عنوان «داد-ستان»(!) در اواخر سال ۱۳۶۱ در آمل اعدام شدند، توضیح می‌دهد در دادگاه مزبور محمدی گیلانی چند ادعا مطرح می‌کند، که همه مشکل‌دارند. از جمله اینکه:

«الف) محاربه [در قرآن] یعنی دست‌اندرکاری در براندازی نظام الهی [حکومت دینی]. ب) صلیب کشیدن یعنی به دار آویختن. ج)  قتل یعنی به شدیدترین و فضاحت‌بارترین وضعی کشته شوند. د) نفی [در آیه‌ي مزبور] یعنی ایشان را به داخل دریا بیندازند و از زندگی اجتماعی بردارند و طعمه آب کنند.»

برهانی که خودش فقیه است و تحریرالوسیله‌ی آقای خمینی را هم درس داده ولی می‌نویسد این چهار ادعا «هیچ مستند فقهی و روایی ندارد». بعدش می‌افزاید که در تحیر است که چگونه با استناد به این مطالب «به کرّات» در مورد بسياری افراد در دهه‌ي شصت حکم اعدام‌ صادر می‌شد؛ ادعایی که حتی با فتاوای بنیانگذار جمهوری اسلامی در تحریرالوسیله انطباقی ندارد، چه رسد حقوق بشر مدرن. در نظر نواندیشانه‌ی او شرع و اخلاق بر تفسیر صوری قانون اولویت دارند، و در نتیجه حتی در سیستم قانونی جمهوری اسلامی هم قاضی مجاز نیست «در توسعه مفاهیم شرعی با تعبّد نسبت به قانون، از مسؤولیت شرعی و اخلاقی خویش، شانه خالی کند» و مانند برخی قضات رسمی در وضعیت فعلی «مرتکب تهجّم نسبت به دماء مسلمين» شود. او دغدغه‌ی ریخته‌نشدن خون مردم را دارد، پس در مورد اعدام‌های دهه‌ي شصت: «شاید اگر فقها و حقوقدانان به‌موقع تذکر میدادند، هزاران خون به‌ناحق ریخته نمی‌شد.»  این تاکید در پایان یادداشتش درخشان است:

«چقدر فرق است یک قاضی تمام تلاشش را انجام دهد تا از عنوانی مشکوک احتراز کند و اعدام ننماید و شخصی که همان عنوان مشکوکِ موسّع را دوباره توسعه میدهد تا حتماً شخصی را اعدام کند.»

همین نکته را در دلایل مخالفتش با اعدام محسن شکاری صریح‌تر مطرح می‌کند.

 

پرونده‌ي محسن شکاری و اتهام محاربه

یکی از مهم‌ترین مواردی که برهانی اخیرا در موردش نوشت و حتی با روحانیون حکومتی مدافع اعدام مناظره کرد، مورد اعدام ناعادلانه محسن شکاری است. مخالفت قاطع او با اعدام محسن شکاری احتمالا دلیل اصلی اخراج او از دانشگاه تهران شد. در نظر او ما به‌عنوان دانشگاهی ویا کسانی که دغدغه‌مند فقه و حقوق‌ایم، موظفیم آنچه را غلط است و با مبانی حقوقی جور درنمی‌آید بگوییم، «ولو اینکه هزینه زیادی برای ما و جایگاه اجتماعی ما داشته باشد.»

در توضیح او مولفه‌های فقهی-حقوقی که در جرم محاربه وجود دارند، در تفسیرهای قاضیان رسمی طرفدار اعدام «چنان توسعه پیدا می‌کند که یک جرم محدود مبتنی بر تخفیف» بشود مصداق محاربه. در همین سیستم قانون جزایی ایران یک جرم به نام «سرقت مسلحانه» داریم، جرم دیگری به نام «جرح عمدی با چاقو»، جرمی دیگر با عنوان «قدرت‌نمایی با چاقو»، و جرمی به نام «محاربه». آنچه در پرونده‌ی محسن شکاری رخ داد و البته رویه‌ي دادگاه‌های کاملا سیاسی (و نه شرعی) موسوم به انقلاب از دهه‌ي شصت تا کنون بوده است، توسعه موارد فوق به «جرم محاربه» است و در نتیجه توجیه تراشیدن برای اعدام متهمان به نام اسلام.

در توضیح او قاعده‌ي فقهی تشهیرالسلاح لاخافه الناس که مبنای حکم محاربه از سوی فقهای امامیه است (و در مثالی که از محمدی گیلانی آوردیم بدان اشاره‌ای می‌شود، این آیه سوره مائده است که (ترجمه‌ي فولادوند): « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أو يصلبوا...» (سزاى كسانى كه با خدا و پيامبر او مى‏جنگند و در زمين به فساد مى‏كوشند جز اين نيست كه كشته شوند یا بر دار آويخته گردند...)

ولی هر تشهیر السلاحی محاربه نیست، چون محاربه یعنی «تشهیرالسلاح علی‌وجه‌الافساد»، اینکه کسی سلاح برکشد برای «ایجاد فساد روی زمین.» در توضیحی که برهانی می‌آورد کسی که برابر مامور دولتی سلاح می‌کشد، «یعنی می‌خواهد با حکومت تقابل کند»، و چون تقابل او با حکومت است نه با مردم، «اساسا از حیطه محاربه خارج است». نتیجه این تفسیر نواندیشانه‌ي برهانی از فقه آن است که «هر چاقوکشی»، «هر صدمه» و هر «قدرت‌نمایی» به ماموران مصداق محاربه نیست. او تفسیری دموکراتیک از قرآن و فقه بدست می‌دهد که مبنای مشروعیت حکومت را، ولو حکومت دینی را، رضایت عموم مردم می‌بیند. این نکته بسیار مهم است.

می‌دانیم حکومت در پروپاگاندایی که برای توجیه اعدام محسن شکاری تولید کرد و ویدیوهای اعترافی که از او منتشر کرد ادعا می‌کند او و دوستش با چاقو مردم را در خیابان ستارخان تهدید کردند و حتی برخی مغازه‌داران محل از ترس ایشان کرکره‌ی مغازه‌ها را پایین کشیدند! جرم او توسط نماینده‌ي دادستان «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم» و نیز «تمرد نسبت به مامور بسیج حین انجام وظیفه» و «مجروح نمودن» یکی از افراد بسیج «با استفاده از سلاح سرد و قمه» اعلام شد. (بنگرید به همان ویدیو) برهانی ولی می‌گوید مستندات نشان می‌دهد شکاری هرگز مردم را تهدید نکرد و در نهایت بسیجیان را تهدید کرد و قاضی و دادستان اینجا مغالطه می‌کنند. در مناظره از محبی می‌پرسد: «این ضربه وارد کردن برای اخافه کیست؟ برای ترساندن مردم است یا مجروح کردن مامور؟» اگر محسن شکاری می‌خواست اخافه ناس کند، باید به نحوی سلاح می‌کشید که مردم ببینند و بترسند و او طبق تعریف به هدفش برسد، نه اینکه چنانکه اعترافات پخش شده از دوربین‌های حکومتی نشان می‌دهد چاقو را مخفی نگه دارد، به مامور ضربه بزند و فرار کند. تقابل با حکومت به قصد ترساندن مامور حکومتی، اسمش در فقه هرچه باشد، محاربه نیست.

پاسخ روحانی حکومتی حاضر در مناظره به او چه بود؟ جلیل محبی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تا همین چند ماه قبل (پیش از هاشمی گلپایگانی) و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس اصطلاحا انقلابی (!)، به اصل ولایت مطلقه‌ي فقیه استناد می‌کند. از قول خامنه‌ای نقل می‌کند که در تفسیر قانون مجازات اسلامی، «نظر ولی‌فقیه اگر وجود داشته باشد، ملاک است» و بر هر تفسیر فقهی (حتی تفسیر فقهای شورای نگهبان منصوب خود ولی فقیه!) مقدم است. نتیجه‌ای که محبی و فقهای حکومتی می‌گیرند از این قرار است: حتی اگر کسی «تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی را تخریب کند، اگر به قصد مقابله با حکومت باشد، محارب است». یعنی تفسیری من‌درآوردی از مبانی فقه شیعه، برای تحکیم بنیادهای حکومت.

بی‌دلیل نیست که بسیاری، خصوصا روشنفکران دینی، معتقدند ریشه‌ي بسیاری مشکلات و مفاسد در ایران معاصر اصل ولایت فقیه و قراردادن آن به عنوان جزئی از قانون اساسی در سال ۵۸ است، نه لزوما خود فقه که چنانکه نظرات محسن برهانی، یا محسن کدیور که او هم نظریات مشابهی در این خصوص دارد، نشان می‌دهد قابل تفسیر حقوق بشری و ضد اعدام هم هست.

 

محسن برهانی: تصویر قاضی در یک ایران پلورالیست

معلوم است حقوقدانی که فقها را با زبان خودشان نقد می‌کند، مغضوب سیستم ولایی است و جایش در دانشگاه محافظه‌کار نیست. نظام استخدامی دانشگاه در جمهوری اسلامی عامدانه در این سال‌ها به صورتی طراحی شده که هرلحظه حکومت این امکان را داشته باشد که آینده شغلی متفکران و پژوهشگران مستقل را نابود کند.

صادق زیباکلام که خودش از اساتید مغضوب دانشگاه تهران است و در معرض خطر اخراج بنوعی، در واکنش به اخراج  برهانی نوشت برکناری او، «کرسیهای آزاداندیشی» را بیادش انداخته که معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران هرهفته برگزارمی‌کند!

پایان کلام: دکتر محسن برهانی با مواضعش در حمایت از حقوق معترضان جنبش «زن زندگی آزادی» و هزینه‌ای که بابتش داد، تصویر یک قاضی مذهبی منصف در یک ایران دموکراتیک آینده را پیش چشم ما ترسیم می‌کند. ساختار مستبد کنونی البته کسانی چون برهانی را حتی به عنوان هیئات علمی دانشگاه پایتخت تحمل نمی‌کند. ولی در ایران آرمانی و پلورالیست آینده افرادی چون او، در کنار افراد لایق سکولارتر، بجای نااهلانی که امروز احکام سیاسی به نام شرع صادر می‌کنند، قاضیان و داد-ستانان کشور خواهند بود.

 

توضیح: این مقاله پیشتر در رادیوزمانه منتشر شده است.