قوانین اساسی هر کشوری، هرچند متونی ضعیف و شایسته تجدید نظر مانند قانون اساسی کنونی ایران، به دنبال ساعت‌ها بحث و تامل و معمولا با دقت بسیار نوشته شده‌اند و از این جهت به بهانه‌های مختلف به عنوان متون حقوقی و فلسفه سیاسی شایسته بازخوانی و دوباره‌خوانی هستند. ما در این مقاله برآنیم نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی را به موضوعات جداییطلبی و تمامیت ارضی بررسی کنیم و از این جهت میان قانون اساسی ایران با قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مقایسه‌هایی کنیم.
بر خلاف قانون اساسی ایران که در بندهای مختلفش تمامیت ارضی را یکی از اصول پایه خود معرفی کرده و راه را بر جداییطلبی، ولو مسالمتآمیز، به کل بسته است، قانون اساسی شوروی بر اساس آرمان‌های کمونیسم بین‌المللی صریحا کشور شوروی را اتحادی چندملیتی معرفی کرده بود و در نتیجه راه را برای تجزیه مسالمتآمیز آن به جمهوریت‌های کوچک‌تر، در صورت درخواست آنها، باز گذاشته بود. و این دقیقا همان اتفاقی است که در فاصله سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱م با فروپاشی شوروی و تجزیه این کشور به کشورهای کوچک‌تر روسیه، آذربایجان، ارمنستان، اوکراین و یازده کشور دیگر رخ داد.
ادعای این نوشتار آنست که از آنجا که در قانون اساسی فعلی ایران (و بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه) حق جدایی برسمیت شناخته نشده است، مطالبه حقوق اتنیکی در شکل استقلال‌طلبی، در مقایسه با انواع دیگر مطالبه حقوق اتنیکی که در چارچوب تمامیت ارضی ایران است، هزینه بسیار بیشتری برای فعالین خواهد داشت. برعکس مطالبه حقوق اتنیکی در چارچوب تمامیت ارضی بسیار کم‌هزینه‌تر است.
منطق این نوشتار فارغ از بحث‌های صرفا نظری و اخلاقی در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرال در مورد حق جداییطلبی و رابطه‌ی آن با حقوق بشر است که نویسنده امیدوار است در فرصت‌های دیگری بدان بپردازد.
«تمامیت ارضی» در قانون اساسی ایران؛ اصل نهم
عبارت «تمامیت ارضی» در قانون اساسی موجود هفت بار تکرار شده و اصل نهم (۹) از مهم‌ترین اصول در این زمینه است. این اصل، به طرز جالبی، تمامیت ارضی و آزادی را به‌هم گره زده و گفته پذیرش یکی نمی تواند بدون پذیرش دیگری باشد. اصل نهم همچنانکه دست دولت مرکزی را برای سرکوب آزادیهای شهروندان در بسیاری موارد می‌بندد (البته در سایه تفسیری انسان‌گرایانه از قانون اساسی که لزوما مصداق تفاسیر شورای نگهبان نیست)، جلوی مداخله دولت در اقداماتی که آشکارا (نه از سر بهانه و با تفسیرهای عجیب و غریب) در ضدیت با تمامیت ارضی هستند را نمی‌گیرد. یعنی آزادی‌ای که در این اصل برسمیت شناخته شده شامل حق جداییطلبی نمی‌شود. می‌نویسد:
«در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
اصل نهم از بخشهایی در قانون اساسی ایران است که در بازنگری ۱۳۶۸ دستکاری نشد و در پیش‌نویس قانون اساسی (کمابیش بخوانید شکل بدون ولایت فقیه قانون اساسی فعلی) هم با تفاوت‌هایی جزیی همین بود. اصل ۶ در پیش‌نویس قانون اساسی ۱۳۵۸چنین است:
«درجمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام ومرجعی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، بر استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند یا به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور، آزادی عقیده، بیان، قلم و آزادیهای مشروع دیگر رااز کسی سلب کند یا قوانین و مقرراتی بدین منظور وضع کند مگر در حالت جنگ.»
مجلس، شوراها، وزارت خارجه و نیروهای مسلح
اصل دیگری در قانون اساسی که نظارت بر حفظ تمامیت ارضی را به وظایف مجلس گره زده اصل هفتاد وهشتم (۷۸) در مورد مرزها است که می‌نویسد: «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.»
اصل یکصدم (۱۰۰) در مورد شوراها (که از دید بسیاری ناظران جزو اصول ارتجاعی قانون اساسی و مرتبط با بحث ولایت فقیه نیست، گرچه همراه با نوعی مرکزگرایی هست) پس از تاکید بر شکل‌گیری شوراهای شهر و روستا برای پیشبرد سریع «برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی .... از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی» می‌نویسد: «شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.»
در قانون اساسی ایران در بسیاری مواقع «تمامیت ارضی» در کنارعبارت «استقلال» آمده و همزمان بر ایندو تاکید شده است. اصل یکصد و پنجاه و دوم (۱۵۲) هم حفظ تمامیت ارضی را از اصول اصلی سیاست خارجی کشور معرفی می‌کند، البته در کنار امور دیگری که خاص سیاست‌های جمهوری اسلامی است، همچون دفاع از حقوق مسلمانان جهان: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.»
ولی شاید مهم‌تر از همه آنکه قانون اساسی حراست از تمامیت ارضی را جزو وظایف نیروهای مسلح و شورای عالی امنیتی معرفی کرده و در نتیجه جداییطلبی عملی (یا به تعبیر هوادارانش استقلال‌طلبی) را به موضوعی امنیتی در ایران بدل کرده است.
اصل صد و هفتاد و ششم (۱۷۶) که در بازنگری سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی اضافه شده حراست از تمامیت ارضی را از وظایف شورای عالی امنیت ملی شمرده و می‌نویسد: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگردد.»
اصل صد و چهل و سوم (۱۴۳) هم در مواردی که تمامیت ارضی در عمل به خطر می‌افتد، ارتش را موظف می‌داند وارد عمل شود و می‌نویسد: «ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.» (دقیقا همان اتفاقی که در جریان جنگ ایران و عراق در برابر حکومت صدام و کوشش آن برای جدایی خوزستان از بقیه ایران رخ داد.)
در کنار این اصل اصل سوم (۳) قانون اساسی هم از اهداف اصلی خدمت وظیفه سربازی را تقویت «بنیه دفاع»ی کشور برای حفظ «تمامیت ارضی» (در کنار حفظ «استقلال» و «نظام اسلامی») خوانده است.
مطابق تمام اصول فوق کوشش عملی برای جداییطلبی (ولو در چارچوب تشکیل احزاب خشونت‌پرهیز، ولی جدایی‌طلب) در قانون اساسی ایران برسمیت شناخته نمی‌شود.
نتیجه آنکه جداییطلبی و استقلال‌طلبی، بر خلاف هرنوع ملایم‌تری از مطالبه حقوق اتنیکی در ایران، بر اساس قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین سند بالادستی اداره کشور، دست نیروهای مسلح و امنیتی را برای مقابله با فعالین مدنی باز می‌گذارد و فضا را به شدت امنیتی و بسته‌تر می‌کند.
چنانکه در بخش بعدی مقاله توضیح خواهیم داد البته رویکرد قانون اساسی کشوری چون اتحاد جماهیر شوروی به مقوله جداییطلبی متفاوت بوده است، چنانکه شوروی چنین حقی را در راستای قاعده سوسیالیستی تعیین سرنوشت ملت‌ها بدست خودشان برسمیت می‌شناخته است.
پتانسیل‌های قانون اساسی ایران برای فعالان اتنیکی
برغم نکات فوق قانون اساسی کنونی ایران پتانسیل‌هایی برای پیگیری حقوق اقوام غیرفارس‌زبان هم دارد. اصل پانزدهم و نوزدهم که امروزه معروف فعالین هویت‌طلب هستند می‌گوید:
اصل پانزدهم: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»
اصل نوزدهم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
اصل بیست و سوم در مورد نفی تفتیش عقاید اجازه می دهد افراد به هر عقیده که دلشان می خواهد معتقد باشند. می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» بر اساس این اصل نه باور شخصی و نظری به اینکه مثلا ایران (یا هرکشوری) باید تجزیه شود و فلان بخش یا استان ازش جدا شود جرم خواهد بود، همانطور که باور شخصی به اینکه خدا وجود ندارد و قیامتی نیست ویا ولایت فقیه نظریه‌ای کاذب است هم مطابق همین قانون جرمی نیست. (بگذریم از اینکه اصولا در دنیای ارتباطات امروز هیچ قدرت یا نیرویی نمی‌تواند در مورد باورهای نظری، مانند دنیای قدیم، جرم‌انگاری و اعمال مجازات کند.)
اصل بیست و پنجم هم می‌گوید هرگونه تجسس و استراق سمع ممنوع است مگر به حکم قانون. بر اساس این اصل فعالیت‌های فراقانونی نهادهای اطلاعاتی علیه منتقدان حکومت، از جمله در میان هویت‌طلبان و اتنیک‌ها، قابل پیگیری قضایی است، حتی در چارچوب وضعیت موجود و بسیار مشکلدار قوه قضاییه در ایران.
فدرالیسم چندملیتی و حق جدایی در قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی
در این بخش مقاله قانون اساسی ایران را با قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مقایسه می‌کنیم. این مقایسه از این جهت است که برخی استقلال‌طلبان یا جدایی‌طلبان گاهی از مقایسه درست ایدئولوژیک بودن دو نظام جمهوری اسلامی و اتحاد جماهیر شوروی (اولی بر اساس ایدئولوژی ولایت فقیه و امامت سیاسی اثنی عشری، دومی بر اساس ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیسم) نتیجه می‌گیرند ایندو کشور پس از فروپاشی (در صورت تحقق برای جمهوری اسلامی) دچار سرنوشت‌های مشابهی می‌شوند. شوروی به صورت تقریبا کاملا مسالمتآمیز تجزیه شد و از دل آن ۱۵ تا جمهوری سربرآوردند. آیا این امر در مورد ایران هم براحتی ممکن است؟
پاسخ این مقاله آنست که خیر. نکته‌ای که معمولا فراموش می‌شود آنست که تجزبه شدن شوروی کاملا «قانونی» بود، چون در قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک کشور چندملیتی کمونیستی حق جدایی ملت‌ها برسمیت شناخته شده بود.
در بخش سوم قانون اساسی شوروی حق جدایی برسمیت شناخته شده است و سیستم اداره کشور فدرال و چندملیتی معین شده. چیزی که در قانون اساسی فعلی ایران و همینطور قوانین اساسی بسیاری دیگری از کشورهای جهان برسمیت شناخته نشده است. حتی همین اسم کشور (اتحاد جماهیر [=جمهوریت‌های] شوروی [اداره شونده بر اساس شورا]) چند ملیتی و تک قومیتی نبودن کشور را پذیرفته بود. در اصل ۷۰ قانون اساسی شوروی می‌خوانیم:
«اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی یک کشور یکپارچه، فدرال و چندملیتی است که بر اساس اصل فدرالیسم سوسیالیستی و در نتیجه تعیین سرنوشت آزاد ملت‌ها و یکجا جمع شدن داوطلبانه جمهوری‌های سوسیالیستی و برابر شوروی شکل گرفته است.» دقت کنید چقدر سبک نوشتارش با سبک نوشتار قانون اساسی ایران متفاوت است. در ادامه همان اصل۷۰ توضیح داده شده که این برسمیت‌شناسی براساس تلقی است که قانون اساسی از سوسیالیسم/کمونیسم دارد و می‌گوید همه ملت‌ها و ملیت‌ها در اتحاد جماهیر شوروی «مشترکا به منظور برپایی کمونیسم» دور هم جمع و متحد شده‌اند.
اصل ۷۱ قانون اساسی شامل اسم جمهوریت‌ها/ملیت‌هایی می‌شود که این اتحاد کمونیستی را تشکیل می‌دهند. اتحاد جماهیر شوروی از اتحاد سوسیالیستی ۱۵ ملت تشکیل یافته بود که همه‌شان یک پسوند شوروی (Soviet) ته اسم‌شان داشتند:
«جمهوری سوسیالیستی فدراسیون روسیه شوروی، جمهوری سوسیالیستی اوکراین شوروی، جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، جمهوری سوسیالیستی ازبکستان شوروی، جمهوری سوسیالیستی قزاقستان شوروی، جمهوری سوسیالیستی گرجستان شوروی، جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی، جمهوری سوسیالیستی لیتوانی شوروی، جمهوری سوسیالیستی مولداوی شوروی، جمهوری سوسیالیستی لتونی شوروی، جمهوری سوسیالیستی قرقیزستان شوروی، جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان شوروی، جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی، جمهوری سوسیالیستی ترکمنستان شوروی، و جمهوری سوسیالیستی استونی شوروی.»
وجود چنین اصلی در قانون اساسی شوروی به نوبه خود معنادار و پیشرو بود. این اصل معادل آن است که مثلا در قانون اساسی ایران می‌گفتیم «ایران کشوری چندملیتی است که از ملل فارس، ترک، کرد، عرب و بلوچی تشکیل یافته است.» می‌دانیم که هم قانون اساسی کنونی ایران و هم قانون اساسی مشروطه (و هم قانون اساسی بسیاری دیگر از کشورهای جهان که خود را دولت-ملتی چندملیتی تعریف نکرده‌اند، مانند ترکیه یا جمهوری آذربایجان و ...) از چنین نگاهی خالی هستند و حتی ضد آن را تبلیغ می‌کنند.
و اما اصل ۷۲ قانون اساسی شوروی صراحتا به هرکدام از جمهوریت‌های اتحاد جماهیر شوروی اجازه می‌دهد در صورت درخواست از آن جدا شوند. باز این هم در قوانین اساسی بسیاری کشورهای جهان مشابهی ندارد:
اصل ۷۲: «هرکدام از جمهوری‌های عضو اتحادیه حق جدا شدن مختارانه از اتحاد جماهیر شوروی را خواهد داشت.»
اصل ۷۶ و بندهای دیگری در قانون اساسی شوروی خودگردانی هریک از جمهوریت‌های ۱۵گانه را برسمیت شناخته بود و اجازه می‌داد هرکدام از این جمهوریت‌ها قانون اساسی مخصوص خود را داشته باشند، بشرطی که مبانی آن قانون اساسی کوچک‌تر با قانون اساسی اتحادیه سوسیالیستی شوروی در تضاد نباشد. هویت کلی این جمهوری‌های عضو اتحادیه اینطور تعریف شده بود:
«هر جمهوری عضو اتحاد یک کشور مستقل سوسیالیستی شوروی است که با سایر جمهوری‌های شوروی در قالب اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی متحد شده است. در خارج از حوزه های ذکر شده در اصل ۷۳ قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی [اصلی که ساختار اداری و سیاسی شوروی را شرح می‌دهد]، یک جمهوری اتحادیه در قلمرو خود دارای اختیارات مستقل است. هر جمهوری عضو اتحادیه قانون اساسی خود را که در سازگاری با قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی است و در عین حال ناظر به ویژگیهای خاص جمهوری مورد نظر، خواهد داشت.»
همین اصل ۷۶ قانون اساسی شوروی نشان می‌دهد که این کشور (فارغ از همه نقدهایی که ما ممکن است به نگاه کاملا دولتی آن به مالکیت یا آزادی سیاسی داشته باشیم و جداگانه لازم است در موردشان بحث شود) برخلاف اکثر دولت-ملت‌های تک زبانی و تک ملیتی کنونی دنیا تکثر قومی را برسمیت شناخته بود و بر اساس همگونسازی و آسیمیلاسیون قومی و زبانی و نژادی بنا نشده بود؛ اگر جز این بود تشکیل ۱۵ دولت-ملت جدید از دل آن و پس از فروپاشی نهایی شوروی در سال ۱۹۹۱ به این راحتی‌ها ممکن نبود.
چالش‌های جداییطلبی برغم بحران مشروعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی کنونی ایران، چنانکه نویسنده در فصل هشتم با عنوان «ولایت، آزادیهای پایه و اصلاحات: نقدی پسا اسلام‌گرایانه بر قانون اساسی بعد از انقلاب» در کتاب فلسفه سیاسی پسااسلامگرا؛ گفتگوی جان رالز و روشنفکران ایرانی (اسپرینگر، ۲۰۱۷)، شرح داده است عیب‌های متعددی از منظر سازگاری با موازین لیبرال دموکراسی دارد و لازم است اصلاح ساختاری شود. ولی همزمان خیلی دور از ذهن است که بگوییم در یک ایران دموکراتیک و سکولار آینده تمام صد وهفتاد وهفت اصل قانون اساسی کنونی لازم است (و مورد خواست عمومی مردم ایران خواهد بود) که به دور ریخته شود.
ممکن است کسی بگوید قانون اساسی جمهوری اسلامی به سبب وجود اصل ولایت فقیه مشروعیت ندارد و ناقض قرارداد اجتماعی دموکراتیک میان مردم و حکومت است. نگارنده با این نقد همدل است، یعنی معتقد است ولایت فقیه، خصوصا در شکل کنونی و از نوع ولایت مطلقه، با هیچ دلیل عقلی و نقلی قابل توجیه و اثبات نیست و در نتیجه مبانی مشروعیت قانون اساسی کنونی دچار بحران است. ولی بحث ما اینجا نه ولایت فقیه که تمامیت ارضی است. اصولی از قانون اساسی که حاوی مباحث مربوط به «تمامیت ارضی» هستند تقریبا به تمامی در پیش‌نویس قانون اساسی (متنی که در آن ولایت فقیه هم وارد نشده بود) هم حضور دارند.
مثلا معادل اصل ۹ قانون اساسی کنونی که در آن در مورد تلازم آزادی و تمامیت ارضی صحبت شده اصل ۶ پیش‌نویس است، اصل ۱۰۰ام در مورد تمامیت ارضی و شوراها معادل اصل ۷۴ پیش‌نویس است و اصل ۱۴۳ در مورد ارتش و تمامیت ارضی کمابیش همان اصل ۱۲۱ پیش‌نویس است. البته موضوع تمامیت ارضی در چهار بند دیگر از قانون اساسی هم اضافه شده که در متن پیش‌نویسی که در اینترنت در دسترس است موجود نیستند.[1]
همچنین می‌شود حدس زد اگر قرار باشد امروز هم رفراندومی جدید در ایران برگزار شود و قانون اساسی فعلی به کناری نهاده شود و با قانونی سکولار و دموکراتیک تعویض شود، اجماع در ایران بر سر حفظ تمامیت ارضی در قانون اساسی باز بسیار بالا خواهد بود؛ کاملا متفاوت با اصولی در قانون اساسی فعلی که مستلزم ولایت مطلقه فقیه و حکومت دینی است و به احتمال بسیار زیاد اکثریت مردم ایران در یک همه‌پرسی سراسری به آنها نه خواهند گفت. (دقیقا همین یکی از دلایل اصلی ترس حکومت از برگزاری انتخابات آزاد در ایران است.)
بحث نگارنده در این یادداشت از منظر واقع‌گرایی سیاسی بود. ما در اینجا صرفا بحث انتزاعی و آرمانی فلسفه سیاسی نکردیم، بلکه در مورد نوعی از فلسفه سیاسی کاربردی سخن گفتیم و می‌گوییم که در بافتار کنونی ایران و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه که وضعیتی مشابه ایران دارند تحقق‌پذیر باشد.
باید دنبال فرمول‌هایی برای مطالبه حقوق اتنیکی اقوام غیرفارس‌زبان در ایران بود که در چارچوب تمامیت ارضی باشد. این چیزی است که نگارنده در آثار مختلفش در طول این سال‌ها دنبال کرده و می‌کند. این نگاه به مطالبات اتنیکی البته منافاتی با آن ندارد که از منظری اخلاقی (همچون دکتر آرش نراقی در مقاله «مبانی اخلاقی حق جداییطلبی یا طلاق سیاسی» (۲۰۱۳)) جداییطلبی، در شرایط نقض سیستماتیک حقوق بشر را، یک امر توجیه‌پذیر از منظر اخلاقی بدانیم.
[1] وقتی این موضوع در بافتار آذربایجان ایران مطرح می‌شود گاهی با استناد به وقایع اوایل انقلاب و تحریم رفراندوم قانون اساسی از سوی حزب خلق مسلمان و طرفداران آیت الله شریعتمداری گفته می‌شود آذربایجانی‌ها و ترک‌ها به قانون اساسی موجود رای ندادند که بخواهند امروز هم آنرا اساس قرار دهند. این شبهه دو اشکال دارد؛ یکی اینکه ترک‌ها و آذریایجانی‌های ایران را از نظر سیاسی یکدست در نظر می‌گیرد که آشکارا پیش‌فرضی خطاست. به علاوه هیچ دلیل تاریخی موثقی نداریم که بر اساس آن بگوییم طرفداران حزب خلق مسلمان و آیت‌الله شریعتمداری به سبب ضدیت با تمامیت ارضی و از موضع جدایی‌طلبانه رفراندوم قانون اساسی کنونی را تحریم کردند. برعکس، به نظر می‌شود گفت تحریم انتخابات از سوی ایشان در درجه اول بواسطه مخالفت با اصل ولایت فقیه، البته گره خورده با مطالبات هویت‌طلبانه ترکی، بوده است که البته سرکوب شد. این موضوعات محتاج پژوهش جداگانه است.
