به نظر میرسد
که دولت اعتدالگرای حسن روحانی برای رسدگی به وضعیت اعتراضات جنبش سبز در سال 88 (یا
آنچه اصولگرایان فتنه میخوانندش) در یک بن بست تئوریک گیر افتاده است که اگر حل نشود
شاید آزادی موسوی و کروبی و سایر زندانیان سیاسی براحتی میسر نشود. این نوشتار
تلاشی برای فائق آمدن بر این بن بست نظری در قالب توصیه ای به دولت دکتر حسن
روحانی در مورد تفسیر قانون اساسی. به اعتقاد نگارنده راه حل خروج از بنبست تفسیر
قانون اساسی بر اساس قرائتی از اسلام است که یک نظریه حقوق طبیعی یا حقوق بشر در
دل خود دارد.
1-
به حملات نمایندگان اصولگرا در روزهای
اخیر به وزرایی که در وقایع سال 88 به نحوی با جنبش سبز و معترضان به نتایج
انتخابات همدل بوده اند در جریان رای اعتماد دقت که می کنیم، شاه بیت این نقدها را
متهم کردن موسوی و کروبی و معترضان به نتایج انتخابات 88 به قانون شکنی
می یابیم. به عبارت دیگر اکثر تلاشهایی که
از سوی اصولگرایان برای حذف موسوی و کروبی و افراد نزدیک به ایشان از صحنه سیاسی
کشور رخ داده است حول اتهام قانون شکنی دور می زنند. اصولگرایان (و کسانی که از هر جناحی مانند ایشان
می اندیشند) می گویند پس از سخنان رهبری در نماز جمعه 29 خرداد و پس از اعلام نظر قطعی
شورای نگهبان در مورد صحت انتخابات، تمام تظاهراتهای خیابانی 88 "غیرقانونی"
بوده اند. حتی دکتر نجفی، وزیر پیشنهادی دکتر روحانی برای وزارت آموزش و پرورش که
در انتخابات 88 از مشاوران مهدی کروبی بود، در دفاعیات خود در مجلس تظاهرات معترضان
را تنها تا روز 29 خرداد (روز سخنرانی رهبری) قانونی دانست، و به
غیرقانونی بودن تظاهرات بعد از 29 خرداد اشاره کرد. موضع مشابهی را می توان در
میان سخنان اصولگرایان معتدلی چون علی مطهری نیز سراغ گرفت. طبیعتاً مهمترین سند
قانونی در هر کشوری قانون اساسی است، و هر اتهامی مبتنی بر قانونشکنی، به معنای
اتهام به نقض قانون اساسی را میدهد.
2-
برای حل گره جنبش سبز مدتهاست برخی
اصولگرایان راه حل توبه موسوی و کروبی و رهنورد را مطرح کرده اند. به عنوان مثال
حبیب الله عسگراولادی در چند ماه اخیر چندین بار از رهبران در بند جنبش سبز خواسته
از ولی فقیه توبه و عذرخواهی کنند تا آشتی ملی برقرار شود. طبیعی است که این راه
حلی نیست که بدنه اجتماعی جنبش سبز و محتملاً موسوی و کروبی و رهنورد بپذیرند.
توبه یعنی حق را دربست به طرف مقابل داد. حال آنکه با در نظر گرفتن شکل سرکوبی که
در جریان وقایع سال 88 در مورد معترضان رخ داد (حتی اگر فرض کنیم در سال 88 تقلبی
رخ نداده است که بنا بر شواهد مختلف خود فرضی بسیار محل مناقشه است) توبه موسوی و
کروبی و رهنورد معنایی جز چشم بستن بر ظلمهای وارده از سوی حکومت بر بخش مهمی از
مردم ایران نخواهد داشت و حتی رخداد آن به معنای حل شدن گره ماجرای سال 88 نخواهد
بود و محتملاً از سوی بخش مهمی از جامعه مانند دادگاههایی که در 88 برای عده ای از
فعالین سیاسی برگزار شد فرمایشی محسوب خواهد شد. به نظر می رسد مهمترین ابزاری که
در شرایط موجود دولت روحانی برای حل مسئله شکاف عمیق میان اصولگرایان و رهبر
جمهوری اسلامی از یک طرف و رهبران در بند جنبش سبز و طرفداران آنها از سوی دیگر
وجود دارد در اختیار دارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی است. وقتی می گوییم کسی بی
قانونی کرده، برای داوری قانون اساسی فصل الخطاب است.
3-
اگر بخواهیم اختلاف میان رهبر جمهوری
اسلامی و رهبران جنبش سبز را با تکیه بر قانون اساسی حل کنیم، باید تکلیف مان با
عبارت "اسلام" در قانون اساسی را مشخص کنیم. می دانیم در قانون اساسی موجود
قدرت زیادی به رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان داده شده است و اصولگرایان مطابق
این قدرت و اختیارت تداوم تظاهرات خیابانی و بیانیه های موسوی و کروبی پس از نماز
جمعه 29 خرداد را مصداق "قانونشکنی" اعلام میکنند، و خواستار توبه، محاکمه
یا حصر موسوی و کروبی و رهنورد میشوند. با این حال فصل سوم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران یا همان فصل حقوق ملت، از جهاتی مانند تمام قوانین اساسی دموکراتیک
دنیا، حقوق و آزادیهای اساسی را برای تمام شهروندان ایران به رسمیت می شناسد. این
بخش از قانون اساسی می تواند مبنای دفاع از قانونی بودن اعتراضات جنبش سبز در سال
88 و آزادی بدون قید و شرط رهبران دربند جنبش سبز و سایر معترضان به نتایج
انتخابات 88 قرار گیرد. جنبش سبز در نظر رهبرانش و نظریهپردازانش چیزی جز حرکتی
برای احقاق حقوق و آزادیهای برابر برای تمام شهروندان ایران، فارغ از هر جنسیت و
قومیت و نژاد و مذهب ایشان، یا همان اجرای کامل فصل سوم قانون اساسی نبود. هرقدر
هم اصولگرایان با اطلاق عبارت "فتنه" در تحریف ماهیت جنبش اعتراضی سال
88 بکوشند، جنبش سبز یک حرکت حقوق بشری و ضد خشونت بود که هرگز در پی استفاده از
نیروی قهر برای حصول اهداف خویش نبود. کافی است مخالفان زحمتی به خود بدهند و بجای
پیش داوری بیانیه های موسوی و کروبی و منشور جنبش سبز را به همراه حجم عظیم
نوشتجات آن دوران از سوی مدافعان و نظریه پردازان جنبش سبز در داخل و خارج کشور را
مطالعه کنند.
4-
برخلاف نظر اصولگرایان و رهبر جمهوری
اسلامی، بر اساس اصل 27 قانون اساسی می توان از تظاهرات بدون خشونت بعد و قبل نماز
جمعه 29 خرداد کاملاً دفاع کرد. مطابق این اصل "تشکیل اجتماعات و راهپیماییها،
بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است." تنها
طریقی که با تکیه بر آن می توان تظاهرات جنبش سبز را براساس قانون اساسی موجود
غیرقانونی دانست، متهم کردن این راهپیماییها به "ایجاد اختلال در مبانی
اسلام" است. منتها نکته در آنجا است که "نظرات فقهی و سیاسی رهبر جمهوری
اسلامی"، گرچه بسیار محترماند، ملاک "اسلام" نیستند. یکی دانستن
اسلام و نظریات رهبر جمهوری اسلامی همان دامی است که دولت دکتر حسن روحانی و
وزیران ایشان از افتادن به آن باید خودداری کنند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی
قدرت و اختیارات رهبری و فقهای شورای نگهبان هم محدود به "اسلام" است،
نه برعکس. کسی که با الهیات اسلامی آشناست به درستی خواهد پذیرفت که نمیتوان مفهوم
"اسلام" را به نظریات فقهی و سیاسی یک فقیه خاص در یک دوره معین محدود
کرد. در فقه تکثر وجود دارد. در غیر اینصورت نظریات فقهی و سیاسی ولی فقیه و
فقهای شورای نگهبان را درجایگاه واضعان شریعت، یعنی پیامبر اسلام و امامان شیعه، نشانده
ایم. بر این اساس حتی اگر مطابق نظر فقهی آیت الله خامنه ای یا فقهای شورای نگهبان
تظاهرات جنبش سبز پس از 29 خرداد مصداق اختلال در مبانی اسلامی و در نتیجه غیر
قانونی تلقی شوند، دلیل نمی شود این تظاهرات را ضداسلامی یا غیرقانونی بدانیم.
5-
ارائه تفسیری از فقه اسلامی که حقوق
طبیعی و حقوق بشر برای تمام انسانها را جزوی اساسی از اسلام بشمارد کاملاً ممکن
است. برخلاف نظر اصولگرایان محترم چنان خوانشی از اسلام شیعی اصلاً پدیده غریبی
نیست، و در آرا بسیاری از نواندیشان دینی، از مطهری و سروش و کدیور گرفته تا مجتهد
شبستری و فنایی و اشکوری، و به علاوه در نظریات فقهای بلند مرتبه ای چون مرحوم
علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله منتظری، مرحوم آیت الله مهدی حائری یزدی، مرحوم
آیت الله حسن فضل الله، آیت الله صانعی، آیت الله بیات، مرحوم قابل و دیگران می
توان مبانی نظری آن را یافت. حتی چه بسا تز دکتری خود حسن روحانی با عنوان "انعطاف
پذیری شریعت، با در نظر گرفتن تجربه ایران" را نظریه ای برای جمع میان حقوق
طبیعی و حقوق بشر از یک طرف، و شریعت از طرف دیگر، تصور کرد. دولت اعتدالگرا و
وزیران آن باید از افتادن به دام تفسیر انحصارطلبانه از اسلام صرفا بر اساس نظریات
فقهی یک عده خاص از فقیهان دوری کنند. آیت الله خامنه ای و فقهای شورای نگهبان
صرفاً فقهایی هستند در میان سایر فقیهان، و نظرات ایشان علیرغم بلندمرتبگی نمی
تواند مبنای غیر قانونی خواندن اعتراضات جنبش سبز و حصر رهبران آن قرار گیرد.
این تفاوت در دوران مدرن هم خودش را نشان می دهد: در ترکیه امروز
فلسفه در فرهنگ عامه نیکو قدر نمی بیند، اما نهادهای قانونی و دموکراتیک
استوارتر از ایران اند. در ایران امروز فلسفی اندیشی حتی در فرهنگ عامه نیز
باارزش است، ولی نظام سیاسی ایران در حقوق اساسی و از نظر ساختارهای مدرن
حقوقی واقعا عقب تر از ترکیه است. ذهن ایرانی نظری تر است، ذهن ترکیه ای
عملگراترا. تلفیق ایندو ترکیبی آرمانی است.
