مانع حقوقی اجرای بی تنازل قانون اساسی

اگر از من بپرسند مانع حقوقی عمده در برابر شعار اصلاح طلبان در مورد لزوم اجرای بی تنازل قانون اساسی، و آنچه این شعار را بی پشتوانه عملی می کند چیست، خواهم گفت اصل چهارم قانون اساسی. باید این اصل را با دقت بخوانیم. قانون اساسی ایران بر اساس این اصل تنها یک مفسر رسمی دارد و آن شورای نگهبان است. دراصل مذکور منظور از موازین اسلامی چیزی جز موازین فقهی نیستند، یعنی حقوق ملت من جمله آن قسمتی که در قانون اساسی تصریح شده تنها در حدود شرع معتبرند. از همه مهتر اینکه این اصل بر اساس خودش بر خود قانون اساسی هم اعمال می شود:

اصل چهارم-"کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است."

یک دنیا حرف دردوونیم سطر فوق است که قانون اساسی ایران را از یک قانون اساسی دموکراتیک و بی طرف به یک قانون اساسی کاملاً ایدئولوژیک بدل می کند.