دارم کتابی در مقایسه
اصلاح طلبی در ایران و ترکیه از Güneş Murat Tezcür [گونش مراد تذکور، نویسنده ترکیه ای و استاد در دانشگاه لویولا در شیکاگو] می خوانم با عنوان Muslim Reformers in Iran and Turkey: The Paradox of Moderation [اصلاح طلبان مسلمان در ایران و ترکیه: پارادوکس میانه روی] که در یک فصل از آن در
مورد سیستم انتخابات ایران و ترکیه بحث شده (کتاب را می توانید از سایتهای دانلود کتاب دانلود کنید).
در فصل مربوط به انتخابات از قانون اساسی ایران هم صحبت شده. باز در این فکر قدری استوارتر شدم که هیچ اصلاحی در ایران در چارچوب قانون اساسی موجود به فرجام نخواهد رسید. مفسر رسمی این قانون اساسی بنا بر اصل چهار آن، چنانکه در این یادداشت هم اشاره کردم، شورای نگهبان است و هیچ تفسیری جز تفسیر شورای نگهبان، من جمله تفسیر بی تنازل مورد نظر مهندس موسوی یا آقای خاتمی، پشتوانه اجرایی در قانون ندارد.
قدری که من می فهمم تنها نهادی که در قانون اساسی موجود به نحوی زیر سلطه مطلقه شورای نگهیان و در نتیجه زیر سلطه مطلقه رهبری نیست و بصورت محدود قدرت آزادی عمل دارد، نهاد ریاست جمهوری است. شاید بر این اساس است که رئیس جمهورها، از بنی صدر گرفته، تا هاشمی تا خاتمی تا حتی احمدی نژاد (و نیز کاندیداهای انتخابات قبلی ریاست جمهوری یعنی موسوی و کروبی) همیشه بعد از مدتی به موی دماغ ترین افراد در درون سیستم برای ولی فقیه بدل شده اند (آقای خامنه ای شاید از این جهت خوش شانس بودند که بعد از رئیس جمهوری خود ایشان رهبر شدند و در نتیجه تقابل رهبر-رئیس جمهوری در مورد ایشان رخ نداد، گرچه ایشان هم زمان ریاست جمهوری شان با آقای خمینی، مثلا سر نخست وزیری مهندس موسوی، اختلافاتی شاید مهم داشتند).
از آنجا که خیلی بعید است در انتخابات های بعدی ریاست جمهوری ولی فقیه جایی به اصلاح طلبان یا در حالت کلی تر دموکراسی خواهان بدهد، شاید تنها شکاف موجودی در درون سیستم که عمیق شدنش می تواند به نفع مردم و دموکراسی خواهان باشد ( و به قول گنجی برای آنها منفس تنفسی ایجاد کند)، شکاف میان احمدی نژاد (یا رئیس جمهوری بعدی) و خامنه ای است. باز شدن این شکاف به نفع جامعه مدنی و دموکراسی خواهی است، گرچه به تنهایی اصلا برای گذار به دموکراسی کافی نیست. تجربه احمدی نژاد نشان داد هر قدر رئیس جمهور در ابتدا مطیع به نظر برسد، این شکاف پتانسیل آنرا دارد که سر بازکند. از این جهت آقای خامنه ای نگران انتخابات ریاست جمهوری بعدی است و چنانکه چند ماه قبل بحثش بود شاید بدش نیاید که انتخاب رئیس جمهوری به مجلس واگذار شود تا انتخاب مستقیم مردم، تا نهاد ریاست جمهوری هم رام شود. در هر صورت به نظر در شکافهای بعدی ریاست-جمهوری و رهبری اصلاح طلبان اجازه حضور نخواهند داشت.
نتیجه ای که می خواهم بگیرم آنست که هرگونه تحول خواهی در ایران بدون حرکت به سوی اصلاح قانون اساسی موجود گردش در دوری بسته خواهد بود که حتی اگر در مرحله به موفقیت هایی هم برسد، همه چیز هر آن بنا بر قدرت قانونی رهبری و شورای نگهبان در "قانون اساسی" موجود ممکن است به حالت قبل از اصلاح برگردد.
تجربه هشت ساله اصلاحات خاتمی این را نشان می دهد و به نظر آزموده را آزمودن خطاست.
در فصل مربوط به انتخابات از قانون اساسی ایران هم صحبت شده. باز در این فکر قدری استوارتر شدم که هیچ اصلاحی در ایران در چارچوب قانون اساسی موجود به فرجام نخواهد رسید. مفسر رسمی این قانون اساسی بنا بر اصل چهار آن، چنانکه در این یادداشت هم اشاره کردم، شورای نگهبان است و هیچ تفسیری جز تفسیر شورای نگهبان، من جمله تفسیر بی تنازل مورد نظر مهندس موسوی یا آقای خاتمی، پشتوانه اجرایی در قانون ندارد.
قدری که من می فهمم تنها نهادی که در قانون اساسی موجود به نحوی زیر سلطه مطلقه شورای نگهیان و در نتیجه زیر سلطه مطلقه رهبری نیست و بصورت محدود قدرت آزادی عمل دارد، نهاد ریاست جمهوری است. شاید بر این اساس است که رئیس جمهورها، از بنی صدر گرفته، تا هاشمی تا خاتمی تا حتی احمدی نژاد (و نیز کاندیداهای انتخابات قبلی ریاست جمهوری یعنی موسوی و کروبی) همیشه بعد از مدتی به موی دماغ ترین افراد در درون سیستم برای ولی فقیه بدل شده اند (آقای خامنه ای شاید از این جهت خوش شانس بودند که بعد از رئیس جمهوری خود ایشان رهبر شدند و در نتیجه تقابل رهبر-رئیس جمهوری در مورد ایشان رخ نداد، گرچه ایشان هم زمان ریاست جمهوری شان با آقای خمینی، مثلا سر نخست وزیری مهندس موسوی، اختلافاتی شاید مهم داشتند).
از آنجا که خیلی بعید است در انتخابات های بعدی ریاست جمهوری ولی فقیه جایی به اصلاح طلبان یا در حالت کلی تر دموکراسی خواهان بدهد، شاید تنها شکاف موجودی در درون سیستم که عمیق شدنش می تواند به نفع مردم و دموکراسی خواهان باشد ( و به قول گنجی برای آنها منفس تنفسی ایجاد کند)، شکاف میان احمدی نژاد (یا رئیس جمهوری بعدی) و خامنه ای است. باز شدن این شکاف به نفع جامعه مدنی و دموکراسی خواهی است، گرچه به تنهایی اصلا برای گذار به دموکراسی کافی نیست. تجربه احمدی نژاد نشان داد هر قدر رئیس جمهور در ابتدا مطیع به نظر برسد، این شکاف پتانسیل آنرا دارد که سر بازکند. از این جهت آقای خامنه ای نگران انتخابات ریاست جمهوری بعدی است و چنانکه چند ماه قبل بحثش بود شاید بدش نیاید که انتخاب رئیس جمهوری به مجلس واگذار شود تا انتخاب مستقیم مردم، تا نهاد ریاست جمهوری هم رام شود. در هر صورت به نظر در شکافهای بعدی ریاست-جمهوری و رهبری اصلاح طلبان اجازه حضور نخواهند داشت.
نتیجه ای که می خواهم بگیرم آنست که هرگونه تحول خواهی در ایران بدون حرکت به سوی اصلاح قانون اساسی موجود گردش در دوری بسته خواهد بود که حتی اگر در مرحله به موفقیت هایی هم برسد، همه چیز هر آن بنا بر قدرت قانونی رهبری و شورای نگهبان در "قانون اساسی" موجود ممکن است به حالت قبل از اصلاح برگردد.
تجربه هشت ساله اصلاحات خاتمی این را نشان می دهد و به نظر آزموده را آزمودن خطاست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر