سید عباس سید محمدی مدتی است بحث جالبی را در مورد نسبت سکولاریسم و دموکراسی باز کرده است. به عنوان مثال ایشان در مورد سکولاریسم در کامنتی نوشته اند:
"سکولاریسم، هرچه که باشد، هر معنا که داشته باشد، بالأخره قرار است یا مطلوب است یا اولا است، از طریق دموکراتیک به بار آید، یا از طریق فاشیستی و ضرب و زور؟ سکولاریسم، یعنی بریدن از امر قدسی؟ خب. بریدن از امر قدسی، چه گونه قرار است انجام شود؟ از طریقی غیر از دموراتیک؟
بریدن از امر قدسی، و وصل شدن به امر قدسی، اینها غیر از این است مطلوب است از طریق نظرخواهی از مردم باشد؟ اگر، احیاناً، مردم جامعه ای اکثرشان بریده شدن از امر قدسی را بخواهند، اما حکومت، به هر طریق، از جمله با گرفتن رأی مثبت مردم درباره ی قوانیتی که ماهیتاً زیر پا گذارنده ی دموکراسی است، مردم را زورچپونی به امر قدسی متصل نگه دارد،
و اگر، احیاناً، مردم جامعه ای اکثرشان متصل بودن به امر قدسی را بخواهند، اما حکومت، به هر طریق، از جمله با گرفتن رأی مثبت مردم درباره ی قوانیتی که ماهیتاً زیر پا گذارنده ی دموکراسی است، مردم را زورچپونی از امر قدسی ببُرد، این می شود دموکراسی؟"
نکته فوق پرسش بسیار مهمی است و ممکن است در ذهن خیلی از ما در بحث دموکراسی و سکولاریسم بطور طبیعی خلجان کند. خود من قبلا بحث نیمه تمامی در در این مورد با سید عباس سید محمدی داشته ام و وعده داده بودم بعدا بحث را بیشتر پیش ببرم:
به نظر من اگر بحث را در پاسخ اشکال فوق با مثال پیش ببریم می توانیم دقیق تر بحث کنیم. به نظرم بحثی که برای پاسخ به اشکال فوق باید بدان پرداخت حدود عقلانی رواداری یا تسامح است.
بحث را با دو مثال از قوانین شرعی اسلام پیش می برم تا ملموس و قابل فهم باشد. مثال اول قانون سنگسار است. مثال دوم قانون ارث اسلامی است که در آن ارث زنان نصف مردان است. بگذارید یک قید مهم بر بحث مان بگذارم و اینکه من در اینجا در مورد معنای عدالت در روزگار خودمان صحبت می کنم. یعنی مثلا در این کاری با این بحث تاریخی ندارم که عدالت در جامعه زمان پیامبر یا حتی جوامع اسلامی و غربی قرن هفدهم و هجدهم چه معنائی داشته است.
پرسش اساسی که باید برایش در سئوال از نسبت سکولاریسم و دموکراسی پاسخ یافت از نظر من از این قرار است: فرض کنید اکثریت مردم یک جامعه بگویند باید زناکار محصنه را سنگسار کرد. آیا این خواست اکثریت جوازی بر عادلانه بودن حکم سنگسار است؟ اگر اکثریت مردم یک جمعه خواستند ارث زنان نصف مردان باشد چطور؟
به عبارت دیگر سئوال سید عباس مبنی بر اینکه اگر اکثریت مردم یک جامعه حکومت دینی/شرعی (من در این متن دینی را به معنای شرعی می گیرم تا بحث واضح تر شود) بخواهند چرا نه، به سئوال اساسی زیر قابل ترجمه است:
"اگر اکثریت مردم یک جامعه پاره ای از حقوق را حقوق بشر ندانند، یا اصلا حقوق بشر برایشان تعریف نشده باشد، تکلیف ما چیست؟ به عبارت دیگر اگر مثلا برای اکثریت مردم یک جامعه سنگسار مصداق عدالت باشد، تکیف چیست؟
دیگر آنکه آیا اگر ارث زنان نصف مردان باشد حقوق بشر نقض شده است؟"
در نوشته های بعد خواهم کوشید در مورد پاسخ پرسش های مهم فوق بیشتر بنویسم. به نظرم نسبت حکم سنگسار زناکار با دموکراسی کاملا متفاوت با نسبت سهم ارث زنان و مردان با این مقوله است.
اولین مشکل بحثی که می کنید این است که مشخص نیست معیار فلسفی مطلوبیت شما چیست؟ یعنی چگونه استدلال می کنید که کدام وضعیت بهتر است؟
پاسخحذفاین خود شامل دو سوال جزئیتر است. اول اینکه آیا خوبی و بدی ذاتی امور است یا خیر؟ دوم اینکه در هر صورت نحوه تشخیص آن چیست؟ اگر ذاتی است چگونه و اگر اعتباری است بر اساس کدام اعتبار؟
حسن و قبح ذاتی که اساسا مدتهاست که در اندیشه غرب مورد تردید واقع شده و حتی جرم شناسان و جامعه شناسان اروپایی چنین تعریفی را زاییده حافظان قدرت می دانند که تکثر نظرات را قربانی حفظ نظم خویش می دانند. مفاهیمی نظیر حقوق بشر یا نفی همجنس گرایی که توسط توجیه کنندگان امریکایی بصورتی ازلی و ابدی معرفی می شدند.
اما اگر دیدگاه نسبی انگارانه اعتباری را در نظر بگیریم کسانی مثل آیزابرلین و فوکو قدرت را تعین کننده می دانند چرا که افکار عمومی به سادگی در معرض القائات تبلیغاتی است و طبیعتا اصالتی ندارد. افرادی مثل روسو هم که تعیین کنندگی نخبگان را تجویز می کردند منجر به دوره وحشت انقلاب فرانسه شدند و تجویزشان نافرجام ماند. نهایتا پاره تو الیت قدرت و رابرت وال الیتهای قدرت را صاحب چنین مقامی معرفی می کنند.
اما مبنای جمهوری اسلامی بالکل متفاوت است و حسن و قبح را ذاتی و مأخوذ از روش فقهی معرفی می کند که عاری از نسبی گرایی و قدرت زدگی و افول عقلانیت حسن و قبح است.
سلام علیکم.
پاسخحذفمن حرفی از «عدل» نزدم.
من حرفی از «حقوق بشر» نزدم.
گفتم و می گویم، سکولاریسم هر معنا که داشته باشد، تحققش باید از طریق دموکراتیک یعنی خواست مردم باشد.
شما می فرمائی سنگسار. می فرمائی ارث زن. می فرمائی عدل. می فرمائی حقوق بشر. خُب. فرض کنیم آن دیدگاه شخص جناب عالی درباره ی این موضوعات (سنگسار شدن یا نشدن؛ یکسان بودن یا نبودن ارث زن با مرد؛ حق طاق داشتن یا نداشتن زن؛ ...) برابر باشد با «الف». و فرض می کنیم دیدگاه «الف»، عادلانه هم هست. خُب. حالا راه قانونی شدن و اجرائی شدن دیدگاه «الف»، که فرض کردیم این دیدگاه عادلانه است و درست است، راهش هم باید عادلانه باشد یا نه؟ راهش باید از مجرایی مردمی و با تعامل اندیشمندان و حقوقدانها و علما و ... باشد، یا نه؟ دموکراسی یعنی به رسمیت شناختن حق اظهار نظر تمام مردم. وقتی این حق به رسمیت شناخته شود، و جامعه دموکراتیک باشد، بنده گمان می کنم جامعه می رود به سمت فعال شدن احزاب سیاسی و انجمنهای حقوق بشر و مناظرات بین مدافعان و مخالفان سنگسار و مناظرات بین یکسان بودن و نبودن ارث زن و مرد. یعنی هرچند به خودی ی خود از مفهوم دموکراسی، تضمینی نیست «عدل» بیرون بیاید، اما دموکراسی مقدمه ای (و شرط تقریباً لازم) برای رسیدن به قوانین عادلانه و اجرائیات عادلانه و دادگستری ی عادلانه است.
اگر اکثریت مردم زمان حاضر، در فرآیندی شبیه به انتخابات، آیندگان را از تعیین مدل حکومتی ی مطلوب خود، و از این دست مسائلف محروم کنند، این یعنی زیر پا گذاشتن مبانی ی دموکراسی، با فرآیندی «ظاهراً دموکراتیک»، که یک مقدار هوشمندی می خواهد تا این انحراف را انسان دریابد.
اما گذراندن قوانینی مانند مثلاً سنگسار شدن، و یکسان نبودن ارث زن و مرد، بر فرض که این قوانین غلط هستند، مادام که همچنان مردم و حقوقدانها و علما و فعلان حقوق بشر و آحاد مردم در تشکیلاتی دموکراتیک زندگی می کنند و چون در تشکیلاتی دموکراتیک زندگی می کنند پس حق تغییر دادن هر قانونی را دارند، طبق درک و توضیحات بنده، خلاف دموکراسی نیست.
با احترام.
و خوشحالی از این که گفت و گوهای رفقای بنده و خود بنده، مورد توجه استاد بزرگواری مانند شما قرار گرفته است.
***
کامنت گذاشتن در وبلاگت کُشنده است.
می بخشید که پاسخ به کامنت ها این بار بسی دیر شد:
پاسخحذفبه 313- ممنون از توجهتان. اولا مساله مبنای حقوق در غرب هنوزم سرش دعواست و به این سادگی که شما نوشته اید امروزه نسبی گرائی تنها راه حل نیست. مثلا ژوزف راز و چارلز بایتز و غیره را بخوانید.
در ثانی من چندان متوجه نیستم شما بر اساس چه استدلالی جمهوری اسلامی و قوانین آن را منبعث از ایده حسن و قبح ذاتی دانشته اید. تاجائی که سواد محمدود بنده از کلام و فقه اجازه می دهد، قوانین جزائی جمهوری اسلامی در تناقض با اصل حسن و قبح ذاتی هستند. البته اشکال به نظر من در تعارض میان اصل کلامی شیعه یعنی حسن و قبح ذانی با فقه رایج نهفته است که فقیهان اکثرا برای رفع این تناقض نکوشیده اند. تنها کسی که کوشیده مدل هماهنگ و بدون تعارضی در نسبت میان فقه و کلام شیعه ارائه دهد به نظر من در میان فقهای سنتی مهدی حائری یزدی است.محقق دانشگاه تورنتو آقای انور امن هم کتاب جالبی در این زمینه دارد که می توانید به آن مراجعه کنید. البته نوشته این پست را باید بعدا من تکمیل کنم و فعلا کامل پست نشده.
به سید عباس: لطف دارید و من هم از وبلاگ شما بهره می برم. این جمله ات زیباست و با آن موافقم:"اما گذراندن قوانینی مانند مثلاً سنگسار شدن، و یکسان نبودن ارث زن و مرد، بر فرض که این قوانین غلط هستند، مادام که همچنان مردم و حقوقدانها و علما و فعلان حقوق بشر و آحاد مردم در تشکیلاتی دموکراتیک زندگی می کنند و چون در تشکیلاتی دموکراتیک زندگی می کنند پس حق تغییر دادن هر قانونی را دارند، طبق درک و توضیحات بنده، خلاف دموکراسی نیست." به نظر من ولی گفتگو می تواند پیش از تحقق عملی دموکراسی هم صورت بگیرد. جامعه ما پس از جنبش سبز و حتی از دوم خرداد گفتگو در این زمینه ها را آغاز کرده و به نظرم اگر زمینه تغییر قوانین اساسی کشور زمانی فراهم شود، ما باید سنگسار را لغو کنیم. حتی فکر می کنم امروز اکثریت جامعه ایرانی در مورد برابری ارث زنان هم اجماع داشته باشد. هر حال بحث جالب و دقیقی است و نوشته های شما خواندنی در این باب.