میثم بادامچی[1]
این روزها بحث تغییر قانون اساسی و مجلس موسسان بحث روز ایران، خصوصا در میان طرفداران اصلاحات ساختاری است و در بیانیه‌های متعددی پس از جنگ ۱۲ روزه از جمله بیانیه مهندس میرحسین موسوی مطرح شده است. برای ساختن آینده‌ای روشن، گرفتن درس از تجریبات مجلس موسسان قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸لازم می‌نماید، خصوصا در بحث آموزش زبانهای غیرفارسی و حقوق قومیت‌ها.
منبع نگارش این مقاله «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، جلد اول، جلسه‌های ۲۲ و ۲۳ و ۲۷، ص. ۵۷۴ به بعد است و موضوع آن چگونگی تصویب اصول ۱۵ و ۱۶ قانون اساسی در مورد آموزش زبانها در مدارس (اعم از فارسی، زبانهای اقوام و زبان عربی) است و نیز اصل ۱۹ در مورد برابری شهروندان فارغ از نژاد و قومیت ایشان.
مذاکرات اصل ۱۵
جلسه ۲۲ ساعت ۱۶ روز ۲۸ شهریور ۱۳۵۸ش به ریاست دکتر سیدمحمدحسین بهشتی، نائب رئیس مجلس موسسان آن وقت، برگزار شد. در جلسه مزبور اصل ۱۵ موجود در قانون اساسی طرح و تصویب شد و اصل ۱۶ هم فقط طرح و بحث شد. در جلسه ۲۳ به تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸ اصل ۱۶ تصویب شد و در بخشی از جلسه ۲۷ اصل ۱۹. چنانکه از تصویب اصول ۱۵ و ۱۹ در یک تک جلسه یا کمتر پیداست (مشابه تصویب اصل حتی مهم‌تر ولایت فقیه، بنگرید به مقاله نگارنده با عنوان «ولایت‌فقیه چگونه وارد قانون اساسی ایران شد؟») در حالت کلی جلسات تصویب اصول قانون اساسی ۱۳۵۸ با شتاب و در بسیاری موارد بدون گفتگوی مفصل برای متنی که قرار است تقدیر یک کشور را برای دهه‌ها مشخص کند انجام می‌شده است و همین به نوبه خود یکی از دلایل لزوم در بازنگری قانون اساسی در زمان حاضر (سال ۱۴۰۴ و بعدتر) می‌باشد.
شکل کنونی اصل ۱۵ در قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی ایران از قرار زیر است: «زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است.»
با اینحال شکل اولیه اصل ۱۵ از قرار زیر بود:
«زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است و متون و اسناد و مكاتبات رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی هر محل و تدریس ادبیات آنها در مدارس در كنار زبان فارسی آزاد است.»
عبارت قومی در نسخه اولیه نیامده و بعدا در طول جلسه تاحدودی با در نظر گرفتن توصیه نماینده ارامنه اضافه شد. خالاتیان نماینده ارامنه در مجلس موسسان ناظر به نسخه اولیه اصل ۱۵ گفت: «ارامنه که جا و محل مشخصی ندارند و در اینجا جایی برای زبان و خط اقلیت‌های مذهبی مشخص نشده است.»
نائب رئیس یعنی بهشتی سخن او را اینطور صورت‌بندی کرد: «آقا می‌گویند ارامنه محل مشخصی ندارند و حال آنکه زبانی دارند و می‌خواهند یک مجله‌ای را به زبان ارمنی منتشر کنند. بنابراین اگر ما قومی را اضافه کنیم [استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات....] تکمیل می‌شود و چیزی هم کم نمی‌شود.»
بقیه نمایندگان پاسخ دادند اشکالی ندارد. بهشتی توضیح داده که: «زبان رسمی به آن زبانی می‌گویند که در موسسات دولتی معمول است و احکام دولتی و امثال اینها باید به آن زبان باشد...زبان رسمی یعنی متون و احکام، یعنی کتابهای درسی که به زبان فارسی است، احکامی را که دولت صادر می‌کند، اسنادی را که مبادله می‌کند، متون قوانین همه به زبان فارسی است.» (ص. ۵۷۵) از نظر بهشنی البته این اصل اجباری نمی‌کند که در ادارات دولتی لازم است به زبان فارسی حتما «صحبت بشود».
نه به «آموزش به زبان مادری»!
با مطالعه دقیق اصل ۱۵ قانون اساسی متوجه می‌شویم این اصل «تدریس ادبیات» زبانهای قومی و محلی را در مدارس اجازه داده، ولی به تدریس نوشتاری دروس به آن زبانها در مدارس ایران اجازه نداده است. این البته باعث می‌شود زبانهای غیرفارسی به سبب استفاده نشدن در حوزه رسمی رشد نکنند. آموزش به زبان مادری یکی از مطالبات بسیاری جریان‌های اتنیکی غیرفارس در ایران امروز ایران است.
آمدن این قید در اصل پانزدهم مصوب که « كتب درسی» باید به زبان و خط فارسی باشد، طبق گفته بهشتی نائب رئیس مجلس، برای این آمده بود که بعدا قانونی تصویب نشود که «کتابهای درستی مدارس در مناطقی که زبان محلی [غیرفارسی] هست، به زبان محلی باشد.»(ص. ۵۷۶) یعنی قانون اساسی ایران حق تدریس به زبانهای قومی غیرفارسی، با متون تمام دروس به آن زبانها بجای فارسی، را رد کرده است و این محدود بودن دامنه اصل ۱۵ را نشان می‌دهد و مغایرت آنرا با مطالبه «آموزش به زبان مادری».
البته در مجلس موسسان عبدالکریم هاشمی‌نژاد (۱۳۱۱ – ۷ مهر ۱۳۶۰) بر خلاف بهشتی مخالف وارد کردن عبارت کتب درسی بوده، تا «اگر در دبیرستان یا در دانشگاه بخواهند یک برنامه‌ای را بصورت انگلیسی تدریس کنند» که این جزوه «برنامه معمولی و کار آنهاست»، منافاتی با اصل مزبور نداشته باشد.(همان) ربانی شیرازی هم نظر مشابهی دارد.
مکارم شیرازی در موافقت می‌گوید: «آقایان توجه بفرمایید که یک حلقه اتصالی برای حفظ وحدت ملی در مملکت لازم داریم. اگر بنا شود در هر منطقه‌ای کتابهای درسی به زبان آن منطقه تنظیم بشود، از هم فاصله می‌گیریم. بنابراین وحدت ملی متزلزل می‌شود و این جمله «کتب درسی» واجب است باشد. (ص. ۵۷۷)
تضمین «آموزش زبان مادری» (اقلا روی کاغذ)
مطابق اصل ۱۵ اگر مطالبه‌ای در منطقه‌ای برای تدریس ادبیات قومی غیرفارسی در مدارس (اعم از ابتدایی تا دبیرستان و دانشگاه) وجود داشته باشد، دولت ایران موظف است امکاناتش را فراهم کند. در این زمینه سئوال مولوی عبدالعزیز (نماینده اهل سنت زاهدان) و پاسخ بهشتی راهگشاست و همزمان نشان می‌دهد که اصل ۱۵ قانون اساسی، برغم همه کمبودهایش، تا سال ۱۴۰۴ که این مقاله نوشته می‌شود به طور کامل در ایران اجرا نشده است:
مولوی عبدالعزیز: «اگر کسی بخواهد عربی بخواند آیا دولت برای او معلم عربی می‌گیرد یا خیر؟ و یا اگر کسی بخواهد زبان بلوچی بخواند آیا دولت ملزم است که برای او معلم بلوچی بگیرد یا خیر؟»
نائب رئيس (بهشتی): «بلی دولت موظف است یعنی وقتی آنها حق داشتند این زبان را تدریس کنند دولت موظف است چیزی را که آنها حق دارند برایشان تهیه کند.» (مولوی عبدالعزیز: یعنی هم کتاب و هم معلم باید تهیه شود؟ بهشتی: «بلی») (ص. ۵۷۷)
البته در قانون اساسی معلوم نیست چه کسی قرار است به کدام نهاد این مطالبه را ابراز کند، سازکارش مبهم است و این از ابهامات و نقاط ضعف قانون اساسی کنونی در اجرایی شدن موضوع تدریس زبانهای غیرفارسی در مدارس است.
بهشتی پس از اصلاحاتی در شکل اولیه اصل ۱۵، متن نسخه نهایی این اصل را که عینا به شکل کنونی آن است می‌خواند: «زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است.»
عده حاضر در جلسه ۶۷ نفر بود و فقط دو نفر به گفته نائب رئيس در جلسه غایب بودند (غفوری و ؟). ۶۲ نفر به این اصل رای موافق می‌دهند، ۵ نفر ممتنع و بدون مخالف این اصل تصویب می‌شود با صدای تکبیر نمایندگان.
مذاکرات اصل ۱۶: زبان عربی به عنوان زبان اسلام
بررسی مذاکرات اصل شانزدهم نشان می‌دهد که نوعی عربی‌گرایی، البته به دلایل دینی و اسلامی و نه دلیل قومی، از در دوران شکل‌گیری جمهوری اسلامی به شکل جدی وجود داشته است.
اصل ۱۶ در شکل کنونی از قرار زیر است: «از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی، عربی است و ادبیات فارسی كاملاً با آن آمیخته است، این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.»
صورت اولیه اصل ۱۶ که در جلسه ۲۲ طرح شد، می‌گفت:
«از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی، عربی است و ادبیات فارسی كاملاً با آن آمیخته است، این زبان در تمام سطوح آموزشی باید تدریس شود.» (ص. ۵۷۸)
شکل نهایی این اصل در قانون اساسی موجود که در جلسه ۲۳ به تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۵۸ تصویب شد می‌گوید:
«از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی، عربی است و ادبیات فارسی كاملاً با آن آمیخته است، این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود.»
گفتگو در مورد اصل شانزدهم (اصل زبان عربی به عنوان زبان اسلام) در قیاس با اصل پانزدهم (درباره زبانهای اتنیکی غیرفارسی) با تطول و تفصیل بسیار بیشتری صورت می‌گیرد. به موضوع اصل ۱۶ که امروزه شاید برای بسیاری مردم ایران موضوعی فرعی باشد، جز جلسه ۲۲ در جلسه ۲۳ هم به آن پرداخته می‌شود، و همین فضای اسلامگرایانه حاکم بر جلسات مجلس موسسان را نشان می‌دهد که با فضای جامعه امروز ایران (چه در طرف فارسی‌زبانها و چه اقوام) تفاوت بسیار دارد. به بیان دیگر اگر قانون اساسی امروز قرار بود نوشته شود احتمالا روی اصل ۱۵ بسیار بیشتر از ۱۶ بحث می‌شد.
سید محمد علوی‌تبار (۱۳۰۹ – ۲۰ اسفند ۱۳۹۸) مشهور به سید محمد کیاوش، آموزگار و سیاستمدار ایرانی بود، که در دوره نخست و دوره دوم مجلس شورای اسلامی به ترتیب به عنوان نماینده حوزهٔ انتخابیهٔ اهواز و آبادان، از استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی حضور داشت.
کیاوش که شیفته زبان عربی بود و این زبان را «به تصدیق زبان‌شناسان» و همینطور از منظر مذهبی از قوی‌ترین زبانهای دنیا می‌دانست، در دفاع از تدریس گسترده زبان عربی در مدارس ایران می‌گوید: «یکی از ضربه‌هایی که به اسلام در طول تاریخ خورده است، دور کردن مسلمانان طبق یک برنامه خاصی از زبان قرآن بود...مرحوم روزبه (مدیر سابق دبیرستان علوی) سه یا چهار سال پیش ما را جمع کرد و گفت برنامه خاصی را در وزارت آموزش و پرورش طاغوتی‌ها پی‌ریزی کرده‌اند و می‌خواهند زبان عربی را بردارند. بعد هشدار داد که می‌ارزد در مقابل این برنامه شهید شد....حالا ضربه‌ای که ما خوردیم در اثر نداشتن این زبان [عربی قرآنی] بود. چون آمدند و قرآن را برای ما خواندند بدون اینکه بچه‌های ما بتوانند خودشان بخوانند و بعد هرطور که خواستند برای ما معنی کردند و ناچار گمراه شدیم.»
کیاوش در ادامه می‌گوید برای کسانی که «فقط کلاس دوم را خوانده باشند» و الفبای فارسی را بلد باشند، می‌شود خواندن زبان عربی را با آموزش یکساعت و نیم [در هفته] آموزش داد: «پس زبانی را که بشود در یکساعت و نیم یاد گرفت، آنهم زبان اصیل حکومت جمهوری اسلامی، چرا باید به بچه‌ها یاد ندهیم که هم بتوانند آیات قرآنی را یاد بگیرند و هم فرموده ائمه معصومین علیهم السلام [احادیث] را؟» (صص. ۵۷۸- ۵۷۹)
نائب رئيس (بهشتی) در واکنش تصریح می‌کند که باید مشخص شود آیا می‌خواهیم آموزش عربی در همه سطوح بعد ابتدایی در «راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه» تدریس شود یا خیر؟
کیاوش در پاسخ می‌گوید: «در دانشگاه بعضی از دروس و رشته‌های تخصصی ایجاب می‌کند که این زبان [عربی] جزو رشته تخصصی‌شان باشد، اما در بعضی از سطوح لزومی ندارد چون کسی که مکانیک یا فیزیک می‌خواند دیگری احتیاجی به این زبان [عربی] ندارد، اگر دوره متوسطه را خوب خوانده باشد» و به فرض اینکه احتیاج پیدا کند باز به کتابهای عربی دسترسی خواهد داشت.
یکی دیگر از نمایندگان اسلامگرای مجلس به اسم ربانی املشی می‌گوید: «ما می بینیم در کشورهای مستعمره انگلیس از کلاس اول زبان انگلیسی تدریس می‌شود.» چرا ما در ایران این زبان انگلیسی را به زبان قرآن (یعنی عربی) بدل نکنیم و عربی قرآنی از همان آغاز دوره ابتدایی تدریس نشود؟ (جلد اول مذاکرات، ص. ۵۸۰)
بهشتی در ادامه می‌گوید من فکر می‌کنم این سئوالات «یک‌مقدارش به تخصص در مسائل تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی کتاب در مدارس مربوط می‌شود»، حوزه‌ای که باهنر بنابر تجربیات و سمت‌هایش در دوران شاه در این زمینه تخصص داشت.
محمدجواد باهنر (۱۳ شهریور ۱۳۱۲ – ۸ شهریور ۱۳۶۰) دومین نخست‌وزیر ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، سومین وزیر آموزش و پرورش پس از انقلاب و دومین دبیرکل حزب جمهوری اسلامی بود. او دارای فوق لیسانس علوم تربیتی و دکترای الهیات از دانشگاه تهران بود که پس از فارغ‌التحصیلی، به حرفه معلمی روی آورد و در دوران پهلوی به تدوین کتب درسی دینی و قرآن پرداخت.
بنابراین بهشتی نظر باهنر را پرسید. باهنر پاسخ می‌دهد زبان عربی باید بعد از یاد گرفتن زبان فارسی در مدارس تدریس شود: «مطمئنا پیشنهاد آقایان این نیست که زبان عربی بصورت زبان بومی و یا زبان محلی یا زبان محاوره‌ای دربیاید.» سخنان باهنر همزمان نشان می‌دهد که عربی در قانون اساسی ایران به عنوان زبان محاوره‌ای و زندگی اقلیت‌عرب‌زبان ایران تدریس نمی‌شود، بلکه صرفا «به عنوان زبانی دینی و قرآنی» در مدارس ایران تدریس خواهد شد.
باهنر در ادامه در سخنانی از جهاتی متناقض می‌گوید کودکان در چند سال اول ابتدایی «باید زبان محاوره‌ای خودش را خوب یاد بگیرد و آن را با زبان دیگری آمیخته نکند.» بنابراین پیشنهاد او این است که «در دوره ابتدائی همان زبان فارسی را تعلیم بدهیم....اما از دوره راهنمایی و متوسطه ما می‌توانیم زبان عربی را خوب یاد بدهیم چون زبان بومی و مادری خوب جا افتاده است.» باهنر با تدریس زبان انگلیسی نیز در کنار فارسی در دوره ابتدایی مخالف بود. (سخنان باهنرهمزمان متناقض بود چون این گزینه را که زبانهای غیرفارسی زبان محاوره مردم بخش‌های از ایران است را در نظر نمی‌گرفت.)
باهنر می‌گوید به این شیوه: «ما موفق خواهیم شد طی شش سال [از حدود سال پنجم یا ششم تا پایان دبیرستان] هفته‌ای دوسه ساعت زبان عربی را بخوبی یاد بدهیم و دیگر احتیاجی نیست که وقتی شخصی وارد دانشگاه می‌شود و می‌خواهد رشته پزشکی یا فنی را بخواند مجددا بیاید زبان عربی را یدک بکشد.»
نقد ملی‌گرایی سکولار از طرف نمایندگان
باهنر به بحث رابطه زبان و ملی‌گرایی در رژیم شاه اشاره می‌کند و فارسی‌محور رژیم گذشته را نقد می‌کند و می‌گوید «در رژیم سابق هم چون اصرار داشتند که یک چیزی را علم کرده باشند، مسئله ملی‌گرایی و فرهنگ قومی را مطرح می‌کردند و تاکید داشتند در همه رشته‌ها و تا آخرین سالهای تحصیلی زبان فارسی را یاد بدهند و معلوم بود که یک شعار و لعابی است از یک نوع قوم‌گرائی و ملی‌گرائی.» (صص. ۵۸۰- ۵۸۱)
اشراقی دیگر نماینده مجلس نیز از منظری مشابه می‌گوید: «در این دوره شصت ساله اخیر... [حکومت رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی] از کودتا تا انقراض، بنابود که زبان فارسی ترویج شود.» منتهی هدف از اینکار در نظر اشراقی زبان فارسی نبود، ترویج نوعی مذهب لائیک بود که بر اساس آن قرار بود «زبان قرآن و زبان اسلام به کلی از بین برود.»
نتیجه آنکه در دوران پهلوی، برغم اینکه هفته‌ای دوساعت برای آموزش قرآن در مدارس در نظر گرفته شده بود، «دکترها یا وزرایی بودند که وقتی می‌خواستند یک جمله عربی بخوانند غلط می‌خواندند...ای بسا افرادی را مشاهده کرده‌ایم که به مجالس تحریم که می‌آیند نمی‌دانند قرآن را چطوری به دست بگیرند. چون نمی‌خواستند این قرآن بماند، چون نمی‌خواستند اسلام بماند.»
بهشتی در ادامه نظر خودش را اینطور بیان می‌کند که برغم دفاعیه‌ها، «الزام تدریس عربی در دبستان و دانشگاه امریست غیرعملی، من فقط نظرم را گفتم.» (ص. ۵۸۲)
عبدالله ضیایی‌نیا، (متولد ۱۳۰۲ - متوفی ۱۳۶۸) روحانی و دارای مدرک دکتری علوم تربیتی از دانشگاه تهران، نماینده گیلان در مجلس خبرگان قانون اساسی هم در جلسه گفت:
«زبان عربی در ادبیات فارسی ما چنان دخیل شده که مجزا کردن زبان عربی از زبان فارسی مقدور نیست و اگر بخواهیم یک نویسنده ویا یک مولف خوب ویا یک سخنران خوب داشته باشیم باید همانقدر به زبان فارسی آشنایی داشته باشد که به زبان عربی تسلط دارد.» او نتیجه گرفت زبان عربی از همان دوره ابتدایی باید در حدود استعداد نوآموزان تدریس شود و در دوره متوسطه و دوره عالی و در سطح دانشگاه همانطوری که زبانهای انگلیسی و فرانسه اجباری است،...زبان عربی هم اجباری شود. (ص. ۵۸۳)
آیت‌الله منتظری حتی نظر تند وتیزتری داشت و معتقد بود از آنجا که زبان قرآن و پایه فرهنگ اسلام عربی است و ادبیات فارسی با آن آمیخته است، زبان عربی «در دوره راهنمایی و دبیرستان باید بنحوی تدریس شود که محصل پس از فراغت از دبیرستان بتواند از متون عربی به آسانی استفاده نماید». او حتی پیشنهاد داد «نامه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران» به کشورهای اسلامی به زبان عربی باشد! و اینکه اگر قرار باشد مانند دوران شاه «دو کلمه ضرب یضرب» آموزش داده شود کافی نیست. (ص. ۵۸۴)
جلسه ۲۲ تمام می‌شود و گرفتن تصمیم نهایی در مورداصل ۱۶ به سبب طولانی بودن مذاکرات به جلسه بعدی موکول می‌شود. جلسه۲۳ مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ج ا ساعت یازده ۲۹ شهریور ۱۳۵۸ به ریاست محمد حسینی بهشتی تشکیل شد و در آن اصل ۱۶ هم تصویب شد.(ص. ۵۹۰ به بعد جلد اول مذاکرات)
اصل ۱۹: برابری شهروندان فارغ از قومیت و نژاد
در پایان بد نیست اشاره‌ای هم به اصل ۱۹ بکنیم که معمولا در بحث حقوق اتنیک‌ها در ایران در کنار اصل ۱۵ مطرح می‌شود. اصل ۱۹ قانون اساسی ج ا می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
مذاکرات مربوط به اصل ۱۹ با اختصار تمام در جلسه ۲۷ مجلس موسسان به تاریخ ۱ مهر ۱۳۵۸ برگزار شد برگزار شد، یعنی حدود ۴ روز بعد از مذاکرات اصول ۱۵ و ۱۶. (بنگرید به «صورت مشروح مذاکرات...»، جلد اول ص ۶۸۷ به بعد)
اصل ۱۹ به گفته بهشتی نائب‌رئیس برای «نفی دخالت نژاد و رنگ و قومیت‌ها در حقوق» طراحی شده (ص ۶۹۰)، به تعبیر قرشی (سیّد علی‌اکبر قریشی، زاده ۱۳۰۷ در بناب) از دیگر اعضای مجلس موسسان، نسخه‌ای از آیه «...و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا....»
اسدالله مدنی (نماینده همدان در مجلس موسسان و امام جمعه بعدی تبریز، فوت ۲۰ شهریور ۱۳۶۰) می‌پرسد: «وقتی می‌نویسید مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای، فردا یک جمعیتی که از لبنان یا سوریه به اینجا می‌آیند [مثلا اعضای حزب الله لبنان به تعبیر امروزی]، آنها هم شامل این اصل می‌شوند؟....وقتی می‌گویید مردم ایران، دیگر شامل نمی‌شود.»
نائب رئیس، بهشتی، پاسخ می‌دهد: «تابعیت به هرحال حالا حالاها وجود دارد، یعنی نه فقط حالا بلگه اگر تمام سرزمین ایران هم به یک مجموعه بزرگ اسلامی تبدیل شود و همه تابع این سرزمین بزرگ باشند، بازهم ده تا مسلمان در آمریکا داریم که تابع و ساکن آنجا هستند...نمی‌شود نقش تابعیت را در دنیای امروز نادیده بگیریم. همه آنها [شیعیان لبنانی یا سوری یا عراقی...] برادر ما هستند و طبق اصولی که قبلا داشتیم در مقابلشان تعهد داریم، ولی حقوق مساوی که تاکید فرمودید این صرفا با رعایت تابعیت میسر است وگرنه یک شعار است.» بهشتی در ادامه تاکید می‌کند: «اتفاقا در خود قرآن مسئله تعهد حکومت و جامعه اسلامی درباره کسانیکه به هجرت به دار الاسلام موفق شده‌اند [تابعیت گرفته‌اند] و کسانیکه این هجرت را نکرده‌اند و تفاوت‌های ناشی از آن، مطرح است، نمی‌شود این مسائل را بطور کلی کنار گذاشت.» (صص. ۶۹۰-۶۹۱)
عده حاضر در جلسه ۶۶ نفر بود، و اصل نوزده با ۵۷ رای موافق، ۷ ممتنع و ۲ رای مخالف در همان جلسه تصویب شد. گفتگوی درگرفته میان بهشتی و مدنی نشان می‌دهد که دوگانه ملت (افرادی دارای تابعیت داخل دولت-ملت ایران) و امت (مسلمانان و مستضعفان و خصوصا شیعیان ورای مرزهای جغرافیایی ایران) و اینکه جمهوری اسلامی باید حقوق و وضعیت کدامیک را در نظر بگیرید، ازاابتدای انقلاب وجود داشته است.
بحثی که امروز نیز در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائيل دوباره بسیار رونق گرفته است!
