فقر حقوق قانون اساسی در میان اصلاح طلبان

مدتهاست به این نتیجه رسیده ام که یکی از اسباب شکست اصلاح طلبان و جریان اصلاحات نداشتن تصوری درست و امروزین و مدرن از مفاهیم"حقوق قانون اساسی" (یا "حقوق اساسی") (constitutional law) و "حقوق عمومی" (public law) است. این فقدان دانش روز را به وضوح می توان با دقت در پیش زمینه های مطالعاتی اکثریت افرادی که در خبرگان قانون اساسی اول (تنظیم کننده قانون اساسی 1358) و (بطور بدتر) در شورای بازنگری قانون اساسی سال 1368 قانون اساسی بعد از انقلاب ایران را نوشتند مشاهده کرد.

تاجائی که من در مورد ترکیب جلسات می دانم در هردو جمع 58 و 68 اکثریت با فقیهانی بوده است که در طول تحصیلات حوزوی شان حتی یک کتاب حقوق اساسی یا حقوق قانون اساسی را محتملاً مطالعه نکرده بودند و اطلاعاتشان در این زمینه در حد ابواب فقهی در مورد ولایت فقیه و فقه خصوصی (که اکثرا هیچ ربطی به حقوق عمومی ندارد) بوده است. حتی آقای خمینی هم که در هردو مورد قانون اساسی زیر نظر ایشان نوشته شده فهم درستی از حقوق قانون اساسی نداشته اند. من البته خوشحالم که امروز با دعوت میرحسین موسوی به اجرای بی تنازل قانون اساسی مدتی است گوشها به ترم "قانون اساسی" و اهمیت آن برای اصلاح وضعیت ایران در حالت کلی حساس شده، با این حال معتقدم امروز بسیار فاصله داریم با نقطه ای که در آن فهیم عمیق و امروزین و دموکراتیک  از مفهوم قانون اساسی مبنای رویکرد کنشگران اصلاح طلب به سیاست را تشکیل دهد. از زبان شخصیت های اصلاح طلب فراوان می شنویم عباراتی از این قبیل که هدف اصلاحات اجرای قانون اساسی است، ولی قانونی که خود نگارندگانش در 58 و 68 (که از قضا، خصوصاً در مورد 1368، برخی شان امروز در میان نخبگان اصلاح طلبند) فهمی درست از معنای امروزین قانون در جهان نداشته اند و در نتیجه متنی پرتناقض بدست داده اند، چگونه می تواند هدف از اصلاح و مبنای گذار به دموکراسی قرار گیرد؟

این فقر آگاهی در مورد حقوق قانون اساسی در ایران را خصوصاً وقتی متوجه می شویم که کشورمان را با ترکیه مقایسه کنیم. در ترکیه از دوران ماقبل "دوره تنظیمات" در اواخر عثمانی برای برآوردن نیازهای اداری یک امپراطوری بزرگ، و پس از آن در دوران آتاتورک، و دوباره پس از آن در چندین دوره، سنتی غنی از حقوق قانون اساسی وجود داشته است. امروز هم از نو قرار است قانون اساسی مدرن تری برای ترکیه نوشته شود و گروههای پژوهشی جداگانه متعلق به دو جناح سیاسی اصلی کشور بر روی متن پیشنهادی قانون اساسی آینده کار می کنند.

در مورد محوری بودن فهمی جمهوری خواهانه و لیبرال-دموکراتیک برای ایجاد سازگاری میان اسلام از یک طرف و مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق بشر و شهروندی از طرف دیگر، به علاقمندان توصیه می کنم نظریات عبدالله النعیم درا در فصول مختلف کتاب اسلام و حکومت سکولار، خصوصاً فصل سوم، مطالعه کنند. من در این و خصوصاً این ویدئو از دوره آنلاین فلسفه سیاسی کوشیدم به سهم خود گزارشی تقریباً مبسوط از فلسفه سیاسی النعیم  ارائه دهم. النعیم به عنوان یک نواندیش دینی اهمیت بحث حقوق اساسی/عمومی را در فضای بومی و در چارچوب وضعیت کنونی کشورهای مسلمان نشین بررسی می کند.

پی نوشت- بعد از اینکه یادداشت فوق را نوشتم، دوست اهل فضلم رسول نمازی یادآوری کرد که بهترین منابع کلاسیک برای مطالعه در زمینه حقوق اساسی لویاتان هابز، دورساله لاک در باب حکومت و فدرالیست همیلتون ـ مدیسون هستند. به تبع رسول علاقمندان را به مطالعه این آثار در حد وسع شان توصیه می کنم.