در مورد پیشنهاد روحانی برای رفراندم در مسئله هسته ای

به نظر من پیشنهاد حسن روحانی برای به رفراندم گذاشتن مسائل مهم کشور فتح بابی بسیار خوب و کاملاً متناسب با "روح" قانون اساسی است. در سخنان دیروز به نظر می رسد روحانی بیش از هرچیز برنامه هسته ای را مد نظر داشته. به نظر برای عملی کردن این طرح گام مهم بعدی گرفتن مجلس از دست جناح رادیکال پایداریها در انتخابات اسفند 94 است، چراکه اصل 59 قانون اساسی برای عملی شدن رفراندم رای دو-سوم مجلس را هم می خواهد: "در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد." جالب آنکه مطابق اصل 177 همین قانون اساسی موجود "اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی"، که یکی از مصادیق بسیار مهم آن امکان برقراری رفراندم در مسائل مهم است، یکی از اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی شمرده شده است. اصول 123 و 132 هم از وظایف رئیس جمهور در ارتباط با رفراندم صحبت می کنند. 
پی نوشت- پس از یادداشت بالا دوستی در فیسبوک اعتراض کرد پس نقش رهبری در تحلیل تو کجاست؟ پاسخ دادم طبق همین قانون اساسی بسیار بد نوشته شده کنونی هم، لااقل در تفسیر دموکراتیک و اصلاح طلبانه از آن که مد نظر من است، رهبری همه کاره نیست و محدود به حدودی است. به عبارت دیگر پیرو فلسفه حقوقی که در نظر من شایسته است پایه اصلاح طلبی دموکراسی خواهانه در ایران قرار گیرد، تفسیر قانون اساسی محدود به تفسیر شورای نگهبان نیست و حتی پیرو عبدالله النعیم در کتاب اسلام و حکومت سکولار می شود گفت بخشهای غیردموکراتیک یک قانون اساسی تئوکراتیک مانند قانون اساسی ایران را باید فقط ذیل بخشهای دموکراتیک آن قانون اساسی تفسیر کرد، نه برعکس (آنچه که در بسیاری موارد شورای نگهبان می کند). یعنی روح قانون اساسی ایران همان بخشهای دموکراتیک آن است، مگرنه باید عبارت جمهوری را از عنوان نظام حاکم بر کشور به تمامی حذف کرد ولی آیا حاکمان هرگز جسارت چنان کاری را دارند؟

حجاب اجباری و قانون اساسی

یکی از ریشه های اصلی رذایلی چون پاشیدن اسید بر صورت زنان قانون حجاب اجباری است. این قانون نه توجیه عقلی دارد و نه دینی. توجیه دینی ندارد، چون ذره ای در دیندارتر شدن جامعه و علاقمندتر کردن زنان به حجاب تاثیر مثبت نداشته است و برعکس موجب رواج دین گریزی و حجاب گریزی شدید شده است (مدعیان خلاف این امر را با داده های تجربی ثابت کنند). توجیه عقلی هم ندارد، چون به سلامت روان جامعه، چه زن و چه مرد، ضربات مهلکی زده است (مدعیان از روانشناسان بپرسند).

نکته ای که کمتر بدان توجه شده آنکه این قانون را بر اساس قانون اساسی موجود، فصل "حقوق ملت" خصوصا بندهای 19 تا 23، هم می شود ملغی کرد. یعنی قانون حجاب اجباری بر ضد "روح" قانون اساسی است.

کاتوزیان و فلسفه شورای نگهبان

روانشاد دکتر ناصر کاتوزیان که دیروز فوت کرد از معدود اساتیدی بود که نگاهی فلسفی به حقوق داشت و البته اندیشه هایش در نظام قضایی پس از انقلاب هرگز ارج نهاده نشد. ایشان یکی از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی 1358 هم بود، گرچه تقریباً مدت کوتاهی بعد از آن از سیاست ورزی کنار گذاشته شد یا خود کنار کشید. مجموعه مقالات ایشان که در قالب کتاب چند جلدی "گامی به سوی عدالت" گرد آوری شده است، شایسته است مورد کاوش پژوهندگان قرار گیرد. در اینجا من بخشی از مقاله "گذری بر تدوین اولین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی" را که در مورد فلسفه ایجاد شورای نگهبان است می آورم که معلوم می کند از دید حقوقدانان نویسنده پیش نویس نهاد شورای نگهبان قرار بوده "دادگاه قانون اساسی" باشد، یعنی نهادی که در بسیاری دموکراسی های جهان وجود دارد. متاسفانه با تغییر رادیکال پیش نویس در مجلس خبرگان اول این نهاد به نهادی سیاسی بدل شد و به شکل مشکلدار کنونی در آمد، همانگونه که ولایت فقیه هم به قانون اساسی اضافه شد:

"[برخلاف امروز] در پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان شورای نگهبان قانون اساسی بود، یعنی مجلس قضایی بود نه سیاسی....در پیش نویس شورای نگهبان را یک شورای قضایی پانزده نفره متشکل از پنج قاضی، دو استاد حقوق، دو وکیل دادگستری و شش نفر روحانی پیش بینی کرده بودیم [این 15 نفر عضو، نه 12 نفر، می بایست] مجموعاً به عنوان یک دادگاه قضایی حامی قانون اساسی باشند نه اینکه تمام قوانین به شورای نگهبان برود. بلکه به این شکل تنظیم شده بود که اگر دادستان کل کشور یا رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور قانونی را خلاف قانون اساسی می دید، یا یکی از مراجع [تقلید] قانونی را خلاف شرع می دید، می توانست در دادگاه قضایی شورای نگهبان اقامه دعوی کند." (کاتوزیان، حقوق اساسی، پاییز 1382، شماره 1، صص. 129-128)

دولت اعتدالگرا و پارادوکس نظام حقوقی پیشامدرن

فکر می کنم چه چیزی دست روحانی را برای رسیدگی عادلانه به مطالبات جنبش سبز در سال 88 بسته است و به این نتیجه می رسم مهمترین مانع حاکمیت نظام حقوقی قرون وسطایی و نداشتن قوه قضائیه مستقل است. نکته ای که روشنفکران و سیاسیون معمولاً از توجه به ابعاد آن غافلند، فرسوده بودن و تناقضهای ژرف نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.

 دموکراسی نظام حقوقی خاص خود را می طلبد که باید ایجاد شود. در کشورهای دموکراتیک (کانادا، آلمان، آمریکا، ترکیه)، نهادی داریم به نام دادگاه عالی قانون اساسی، که مستقل از قوای اجرایی و قانونگذاری است و وظیفه اش نظارت بر ماندن این قوا درچارچوب حقوق و آزادی های اساسی شهروندان است. نظریه ولایت فقیه ولی نظریه ای پیشامدرن است که بر تکلیف بنا شده است و نه حق. فقیه مانند پادشاه فره ایزدی دارد، تنها حکم می دهد، پاسخگو نیست و مردم به مثابه رعیت اویند. در قانون اساسی ایران نیز نهادی که بر عملکرد رهبری و بیت ایشان، از منظر سازگاری آنها با حقوق و آزادیهای پایه شهروندان، نظارت کند پیش بینی نشده است. از آنجا که قسمت مهمی از اعتراضات 88 نقد عملکرد رهبری و نهادهای مرتبط در دوران پس از انقلاب بود، طبیعی است که رهبری و این نهادها اعتراضات فوق را غیر قانونی بدانند و از این جهت فشار فزاینده ای نیز بر دولت حسن روحانی وارد کنند. روشنفکران و سیاسیون، چه دینی و چه سکولار، باید نقد نظام حقوقی پس از انقلاب 57 و طریقه برون رفت از این نظام حقوقی فرسوده را بسیار جدی بگیرند. 

سئوال اساسی اینجاست که تا زمانی که قانون اساسی عوض نشده است چگونه می توان رهبری و نهادهای تحت امر ایشان را به پاسخگویی در برابر مطالبات مردم و احترام به آزادی ایشان واداشت؟

پاسخ به یک اشکال رایج در بحث اصلاح طلبی و تغییر قانون اساسی

وقتی بحث لزوم طرح اصلاح قانون اساسی به عنوان یکی از شعارهای اساسی اصلاح طلبی مطرح می شود، جواب داده می شود که چنان شعاری باعث ریزش نیروهای هوادار تغییر می‌شود و در نتیجه مصلحت نیست. دوست خوبم علی هنری که هوادار چنان نگاهی است در جلسه اتحاد جمهوری‌خواهان در پاسخ به سخنان حسن شریعتمداری که او هم از مدافعان لزوم تغییر قانون اساسی برای تغییرات موثر است، این اشکال را به نحوی بسیار خوب صورتبندی کرده است:

"وقتی تغییر را امکان ناپذیر می کنیم، مشکلات بروز می کند. وقتی قانون اساسی مانع عمده و اولیه ارزیابی می شود، برخی لایه های اجتماعی ممکن است کناره گیرند. جامعه باید انگیزه اقدام داشته باشد و احساس موثر بودن فردی و کنش جمعی داشته باشد....صحبت از دموکراتیزاسیون که ملموس و نزدیک است باید جایگزین بحث دموکراسی و طرح افق های دور و غیرملموس شود".

پاسخ من به اشکال فوق از قرار زیر است. دغدغه عدم ریزش نیروها به خاطر متهم شده به فراتر رفتن از قانون اساسی و براندازی از سوی حکومت مهم است، ولی راه غلبه بر این دغدغه بازی کردن با توپ حریف و منع بحث در مورد قانون اساسی، چنانکه حکومت هم چنین امری را می خواهد، نیست. راهش آنست که سلاح سرکوب هرگونه اقدام برای اصلاح قانون اساسی به نام براندازی را از حکومت بگیریم. برای اینکار هم بجای اجتناب از بحث و یا تابو ساختن آن، باید بحث علمی و عمیق در مورد مشکلات قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی و روشهای ممکن برای اصلاح آن را در جامعه مطرح کنیم تا با گسترش فهم درست در این زمینه بجای برداشتهای آمیخته با توهم و ترس، ترس مردم از هراسی که حکومت از واژه «اصلاح قانون اساسی» درست کرده کم شود و جایش را نگاه علمی و عاقلانه و واقع بینانه بگیرد. اگر تابوی بحث اصلاح قانون اساسی شکسته شود، هزینه طرفداری از آنهم هم پایین تر می آید. در هیچ کدام از کشورهای دنیا هم اصلاح قانون اساسی تابو نیست. مثلا در ترکیه یکی از بحث های روز اصلاح قانون اساسی است . (اتفاقا یکی از ابعاد این تغییرطلبی مطالبه کردهاست. فعالان سیاسی کرد مایلند کلمه کرد هم در قانون اساسی ترکیه وارد شود و میان ترکیه ای و ترک بودن فرق داده شود. می گویند کردها اولی هستند، دومی نه(

 در بحث اصلاح قانون اساسی ظاهراً احمدی نژاد تابوشکن تر از اصلاح طلبان است. به این سخنان او در همایش قانون اساسی بنگرید:

"در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم....این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر....در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم..... این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم".

باز هم از اصلاح طلبی و قانون اساسی

دارم کتابی در مقایسه اصلاح طلبی در ایران و ترکیه از Güneş Murat Tezcür [گونش مراد تذکور، نویسنده ترکیه ای و استاد در دانشگاه لویولا در شیکاگو] می خوانم با عنوان Muslim Reformers in  Iran and Turkey: The Paradox of Moderation  [اصلاح طلبان مسلمان در ایران و ترکیه: پارادوکس میانه روی] که در یک فصل از آن در مورد سیستم انتخابات ایران و ترکیه بحث شده (کتاب را می توانید از سایتهای دانلود کتاب دانلود کنید). 

در فصل مربوط به انتخابات از قانون اساسی ایران هم صحبت شده. باز در این فکر قدری استوارتر شدم که هیچ اصلاحی در ایران در چارچوب قانون اساسی موجود به فرجام نخواهد رسید. مفسر رسمی این قانون اساسی بنا بر اصل چهار آن، چنانکه در این یادداشت هم اشاره کردم، شورای نگهبان است و هیچ تفسیری جز تفسیر شورای نگهبان، من جمله تفسیر بی تنازل مورد نظر مهندس موسوی یا آقای خاتمی، پشتوانه اجرایی در قانون ندارد.

قدری که من می فهمم تنها نهادی که در قانون اساسی موجود به نحوی زیر سلطه مطلقه شورای نگهیان و در نتیجه زیر سلطه مطلقه رهبری نیست و بصورت محدود قدرت آزادی عمل دارد، نهاد ریاست جمهوری است. شاید بر این اساس است که رئیس جمهورها، از بنی صدر گرفته، تا هاشمی تا خاتمی تا حتی احمدی نژاد (و نیز کاندیداهای انتخابات قبلی ریاست جمهوری یعنی موسوی و کروبی) همیشه بعد از مدتی به موی دماغ ترین افراد در درون سیستم برای ولی فقیه بدل شده اند (آقای خامنه ای شاید از این جهت خوش شانس بودند که بعد از رئیس جمهوری خود ایشان رهبر شدند و در نتیجه تقابل رهبر-رئیس جمهوری در مورد ایشان رخ نداد، گرچه ایشان هم زمان ریاست جمهوری شان با آقای خمینی، مثلا سر نخست وزیری مهندس موسوی، اختلافاتی شاید مهم داشتند).

از آنجا که خیلی بعید است در انتخابات های بعدی ریاست جمهوری ولی فقیه جایی به اصلاح طلبان یا در حالت کلی تر دموکراسی خواهان بدهد، شاید تنها شکاف موجودی در درون سیستم که عمیق شدنش می تواند به نفع مردم و دموکراسی خواهان باشد ( و به قول گنجی برای آنها منفس تنفسی ایجاد کند)، شکاف میان احمدی نژاد (یا رئیس جمهوری بعدی) و خامنه ای است. باز شدن این شکاف به نفع جامعه مدنی و دموکراسی خواهی است، گرچه به تنهایی اصلا برای گذار به دموکراسی کافی نیست. تجربه احمدی نژاد نشان داد هر قدر رئیس جمهور در ابتدا مطیع به نظر برسد، این شکاف پتانسیل آنرا دارد که سر بازکند. از این جهت آقای خامنه ای نگران انتخابات ریاست جمهوری بعدی است و چنانکه چند ماه قبل بحثش بود شاید بدش نیاید که انتخاب رئیس جمهوری به مجلس واگذار شود تا انتخاب مستقیم مردم، تا نهاد ریاست جمهوری هم رام شود. در هر صورت به نظر در شکافهای بعدی ریاست-جمهوری و رهبری اصلاح طلبان اجازه حضور نخواهند داشت.

نتیجه ای که می خواهم بگیرم آنست که هرگونه تحول خواهی در ایران بدون حرکت به سوی اصلاح قانون اساسی موجود گردش در دوری بسته خواهد بود که حتی اگر در مرحله به موفقیت هایی هم برسد، همه چیز هر آن بنا بر قدرت قانونی رهبری و شورای نگهبان در "قانون اساسی"  موجود ممکن است به حالت قبل از اصلاح برگردد.

تجربه هشت ساله اصلاحات خاتمی این را نشان می دهد و به نظر آزموده را آزمودن خطاست.

مانع حقوقی اجرای بی تنازل قانون اساسی

اگر از من بپرسند مانع حقوقی عمده در برابر شعار اصلاح طلبان در مورد لزوم اجرای بی تنازل قانون اساسی، و آنچه این شعار را بی پشتوانه عملی می کند چیست، خواهم گفت اصل چهارم قانون اساسی. باید این اصل را با دقت بخوانیم. قانون اساسی ایران بر اساس این اصل تنها یک مفسر رسمی دارد و آن شورای نگهبان است. دراصل مذکور منظور از موازین اسلامی چیزی جز موازین فقهی نیستند، یعنی حقوق ملت من جمله آن قسمتی که در قانون اساسی تصریح شده تنها در حدود شرع معتبرند. از همه مهتر اینکه این اصل بر اساس خودش بر خود قانون اساسی هم اعمال می شود:

اصل چهارم-"کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است."

یک دنیا حرف دردوونیم سطر فوق است که قانون اساسی ایران را از یک قانون اساسی دموکراتیک و بی طرف به یک قانون اساسی کاملاً ایدئولوژیک بدل می کند.