به نظر من پیشنهاد حسن روحانی برای به رفراندم گذاشتن مسائل مهم کشور فتح
بابی بسیار خوب و کاملاً متناسب با "روح" قانون اساسی است. در سخنان دیروز
به نظر می رسد روحانی بیش از هرچیز برنامه هسته ای را مد نظر داشته. به نظر برای
عملی کردن این طرح گام مهم بعدی گرفتن مجلس از دست جناح رادیکال پایداریها در انتخابات اسفند 94 است، چراکه اصل 59 قانون اساسی برای عملی شدن رفراندم رای دو-سوم مجلس را هم می خواهد:
"در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه
مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست
مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد." جالب آنکه مطابق اصل 177 همین قانون اساسی موجود "اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی"، که یکی از مصادیق بسیار مهم آن امکان برقراری رفراندم در مسائل مهم است، یکی از اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی شمرده شده است. اصول 123 و 132 هم از وظایف رئیس جمهور در ارتباط با رفراندم صحبت می کنند.
پی نوشت- پس از یادداشت بالا دوستی در فیسبوک اعتراض کرد پس نقش رهبری در تحلیل تو کجاست؟ پاسخ دادم طبق همین قانون اساسی بسیار بد نوشته شده کنونی هم، لااقل در تفسیر دموکراتیک و اصلاح طلبانه از آن که مد نظر من است، رهبری همه کاره نیست و محدود به حدودی است. به عبارت دیگر پیرو فلسفه حقوقی که در نظر من شایسته است پایه اصلاح طلبی دموکراسی خواهانه در ایران قرار گیرد، تفسیر قانون اساسی محدود به تفسیر شورای نگهبان نیست و حتی پیرو عبدالله النعیم در کتاب اسلام و حکومت سکولار می شود گفت بخشهای غیردموکراتیک یک قانون اساسی تئوکراتیک مانند قانون اساسی ایران را باید فقط ذیل بخشهای دموکراتیک آن قانون اساسی تفسیر کرد، نه برعکس (آنچه که در بسیاری موارد شورای نگهبان می کند). یعنی روح قانون اساسی ایران همان بخشهای دموکراتیک آن است، مگرنه باید عبارت جمهوری را از عنوان نظام حاکم بر کشور به تمامی حذف کرد ولی آیا حاکمان هرگز جسارت چنان کاری را دارند؟
پی نوشت- پس از یادداشت بالا دوستی در فیسبوک اعتراض کرد پس نقش رهبری در تحلیل تو کجاست؟ پاسخ دادم طبق همین قانون اساسی بسیار بد نوشته شده کنونی هم، لااقل در تفسیر دموکراتیک و اصلاح طلبانه از آن که مد نظر من است، رهبری همه کاره نیست و محدود به حدودی است. به عبارت دیگر پیرو فلسفه حقوقی که در نظر من شایسته است پایه اصلاح طلبی دموکراسی خواهانه در ایران قرار گیرد، تفسیر قانون اساسی محدود به تفسیر شورای نگهبان نیست و حتی پیرو عبدالله النعیم در کتاب اسلام و حکومت سکولار می شود گفت بخشهای غیردموکراتیک یک قانون اساسی تئوکراتیک مانند قانون اساسی ایران را باید فقط ذیل بخشهای دموکراتیک آن قانون اساسی تفسیر کرد، نه برعکس (آنچه که در بسیاری موارد شورای نگهبان می کند). یعنی روح قانون اساسی ایران همان بخشهای دموکراتیک آن است، مگرنه باید عبارت جمهوری را از عنوان نظام حاکم بر کشور به تمامی حذف کرد ولی آیا حاکمان هرگز جسارت چنان کاری را دارند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر