روانشاد دکتر ناصر کاتوزیان که دیروز فوت کرد از معدود اساتیدی بود که
نگاهی فلسفی به حقوق داشت و البته اندیشه هایش در نظام قضایی پس از انقلاب
هرگز ارج نهاده نشد. ایشان یکی از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی 1358 هم
بود، گرچه تقریباً مدت کوتاهی بعد از آن از سیاست ورزی کنار گذاشته شد یا خود کنار کشید. مجموعه مقالات
ایشان که در قالب کتاب چند جلدی "گامی به سوی عدالت" گرد آوری شده است،
شایسته است مورد کاوش پژوهندگان قرار گیرد. در اینجا من بخشی از مقاله
"گذری بر تدوین اولین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی" را
که در مورد فلسفه ایجاد شورای نگهبان است می آورم که معلوم می کند از دید
حقوقدانان نویسنده پیش نویس نهاد شورای نگهبان قرار بوده "دادگاه قانون
اساسی" باشد، یعنی نهادی که در بسیاری دموکراسی های جهان وجود دارد.
متاسفانه با تغییر رادیکال پیش نویس در مجلس خبرگان اول این نهاد به نهادی
سیاسی بدل شد و به شکل مشکلدار کنونی در آمد، همانگونه که ولایت فقیه هم به
قانون اساسی اضافه شد:
"[برخلاف امروز] در پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان شورای نگهبان قانون اساسی بود، یعنی مجلس قضایی بود نه سیاسی....در پیش نویس شورای نگهبان را یک شورای قضایی پانزده نفره متشکل از پنج قاضی، دو استاد حقوق، دو وکیل دادگستری و شش نفر روحانی پیش بینی کرده بودیم [این 15 نفر عضو، نه 12 نفر، می بایست] مجموعاً به عنوان یک دادگاه قضایی حامی قانون اساسی باشند نه اینکه تمام قوانین به شورای نگهبان برود. بلکه به این شکل تنظیم شده بود که اگر دادستان کل کشور یا رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور قانونی را خلاف قانون اساسی می دید، یا یکی از مراجع [تقلید] قانونی را خلاف شرع می دید، می توانست در دادگاه قضایی شورای نگهبان اقامه دعوی کند." (کاتوزیان، حقوق اساسی، پاییز 1382، شماره 1، صص. 129-128)
"[برخلاف امروز] در پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان شورای نگهبان قانون اساسی بود، یعنی مجلس قضایی بود نه سیاسی....در پیش نویس شورای نگهبان را یک شورای قضایی پانزده نفره متشکل از پنج قاضی، دو استاد حقوق، دو وکیل دادگستری و شش نفر روحانی پیش بینی کرده بودیم [این 15 نفر عضو، نه 12 نفر، می بایست] مجموعاً به عنوان یک دادگاه قضایی حامی قانون اساسی باشند نه اینکه تمام قوانین به شورای نگهبان برود. بلکه به این شکل تنظیم شده بود که اگر دادستان کل کشور یا رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور قانونی را خلاف قانون اساسی می دید، یا یکی از مراجع [تقلید] قانونی را خلاف شرع می دید، می توانست در دادگاه قضایی شورای نگهبان اقامه دعوی کند." (کاتوزیان، حقوق اساسی، پاییز 1382، شماره 1، صص. 129-128)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر