دولت روحانی و مسئله قانونی بودن اعتراضات ۸۸

این مقاله قبلا در جرس منتشر شده است.

به نظر می­رسد که دولت اعتدال­گرای حسن روحانی برای رسدگی به وضعیت اعتراضات جنبش سبز در سال 88 (یا آنچه اصولگرایان فتنه می­خوانندش) در یک بن بست تئوریک گیر افتاده است که اگر حل نشود شاید آزادی موسوی و کروبی و سایر زندانیان سیاسی براحتی میسر نشود. این نوشتار تلاشی برای فائق آمدن بر این بن بست نظری در قالب توصیه ای به دولت دکتر حسن روحانی در مورد تفسیر قانون اساسی. به اعتقاد نگارنده راه حل خروج از بن­بست تفسیر قانون اساسی بر اساس قرائتی از اسلام است که یک نظریه حقوق طبیعی یا حقوق بشر در دل خود دارد. 

1-                  به حملات نمایندگان اصولگرا در روزهای اخیر به وزرایی که در وقایع سال 88 به نحوی با جنبش سبز و معترضان به نتایج انتخابات همدل بوده اند در جریان رای اعتماد دقت که می کنیم، شاه بیت این نقدها را متهم کردن موسوی و کروبی و معترضان به نتایج انتخابات 88 به قانون شکنی می یابیم.  به عبارت دیگر اکثر تلاشهایی که از سوی اصولگرایان برای حذف موسوی و کروبی و افراد نزدیک به ایشان از صحنه سیاسی کشور رخ داده است حول اتهام قانون شکنی دور می زنند.  اصولگرایان (و کسانی که از هر جناحی مانند ایشان می اندیشند) می گویند پس از سخنان رهبری در نماز جمعه 29 خرداد و پس از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان در مورد صحت انتخابات، تمام تظاهرات­های خیابانی 88 "غیرقانونی" بوده اند. حتی دکتر نجفی، وزیر پیشنهادی دکتر روحانی برای وزارت آموزش و پرورش که در انتخابات 88 از مشاوران مهدی کروبی بود، در دفاعیات خود در مجلس تظاهرات معترضان را تنها تا روز 29 خرداد (روز سخنرانی رهبری) قانونی دانست، و به غیرقانونی بودن تظاهرات بعد از 29 خرداد اشاره کرد. موضع مشابهی را می توان در میان سخنان اصولگرایان معتدلی چون علی مطهری نیز سراغ گرفت. طبیعتاً مهم­ترین سند قانونی در هر کشوری قانون اساسی است، و هر اتهامی مبتنی بر قانون­شکنی، به معنای اتهام به نقض قانون اساسی را می­دهد.

2-                  برای حل گره جنبش سبز مدتهاست برخی اصولگرایان راه حل توبه موسوی و کروبی و رهنورد را مطرح کرده اند. به عنوان مثال حبیب الله عسگراولادی در چند ماه اخیر چندین بار از رهبران در بند جنبش سبز خواسته از ولی فقیه توبه و عذرخواهی کنند تا آشتی ملی برقرار شود. طبیعی است که این راه حلی نیست که بدنه اجتماعی جنبش سبز و محتملاً موسوی و کروبی و رهنورد بپذیرند. توبه یعنی حق را دربست به طرف مقابل داد. حال آنکه با در نظر گرفتن شکل سرکوبی که در جریان وقایع سال 88 در مورد معترضان رخ داد (حتی اگر فرض کنیم در سال 88 تقلبی رخ نداده است که بنا بر شواهد مختلف خود فرضی بسیار محل مناقشه است) توبه موسوی و کروبی و رهنورد معنایی جز چشم بستن بر ظلم­های وارده از سوی حکومت بر بخش مهمی از مردم ایران نخواهد داشت و حتی رخداد آن به معنای حل شدن گره ماجرای سال 88 نخواهد بود و محتملاً از سوی بخش مهمی از جامعه مانند دادگاههایی که در 88 برای عده ای از فعالین سیاسی برگزار شد فرمایشی محسوب خواهد شد. به نظر می رسد مهم­ترین ابزاری که در شرایط موجود دولت روحانی برای حل مسئله شکاف عمیق میان اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی از یک طرف و رهبران در بند جنبش سبز و طرفداران آنها از سوی دیگر وجود دارد در اختیار دارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی است. وقتی می گوییم کسی بی قانونی کرده، برای داوری قانون اساسی فصل الخطاب است.

3-                  اگر بخواهیم اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی و رهبران جنبش سبز را با تکیه بر قانون اساسی حل کنیم، باید تکلیف مان با عبارت "اسلام" در قانون اساسی را مشخص کنیم. می دانیم در قانون اساسی موجود قدرت زیادی به رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان داده شده است و اصولگرایان مطابق این قدرت و اختیارت تداوم تظاهرات خیابانی و بیانیه های موسوی و کروبی پس از نماز جمعه 29 خرداد را مصداق "قانون­شکنی" اعلام می­کنند، و خواستار توبه، محاکمه یا حصر موسوی و کروبی و رهنورد می­شوند. با این حال فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان فصل حقوق ملت، از جهاتی مانند تمام قوانین اساسی دموکراتیک دنیا، حقوق و آزادی­های اساسی را برای تمام شهروندان ایران به رسمیت می شناسد. این بخش از قانون اساسی می تواند مبنای دفاع از قانونی بودن اعتراضات جنبش سبز در سال 88 و آزادی بدون قید و شرط رهبران دربند جنبش سبز و سایر معترضان به نتایج انتخابات 88 قرار گیرد. جنبش سبز در نظر رهبرانش و نظریه­پردازانش چیزی جز حرکتی برای احقاق حقوق و آزادی­های برابر برای تمام شهروندان ایران، فارغ از هر جنسیت و قومیت و نژاد و مذهب ایشان، یا همان اجرای کامل فصل سوم قانون اساسی نبود. هرقدر هم اصولگرایان با اطلاق عبارت "فتنه" در تحریف ماهیت جنبش اعتراضی سال 88 بکوشند، جنبش سبز یک حرکت حقوق بشری و ضد خشونت بود که هرگز در پی استفاده از نیروی قهر برای حصول اهداف خویش نبود. کافی است مخالفان زحمتی به خود بدهند و بجای پیش داوری بیانیه های موسوی و کروبی و منشور جنبش سبز را به همراه حجم عظیم نوشتجات آن دوران از سوی مدافعان و نظریه پردازان جنبش سبز در داخل و خارج کشور را مطالعه کنند.

4-                  برخلاف نظر اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی، بر اساس اصل 27 قانون اساسی می توان از تظاهرات بدون خشونت بعد و قبل نماز جمعه 29 خرداد کاملاً دفاع کرد. مطابق این اصل "تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏" تنها طریقی که با تکیه بر آن می توان تظاهرات جنبش سبز را براساس قانون اساسی موجود غیرقانونی دانست، متهم کردن این راهپیمایی­ها به "ایجاد اختلال در مبانی اسلام" است. منتها نکته در آنجا است که "نظرات فقهی و سیاسی رهبر جمهوری اسلامی"، گرچه بسیار محترم­اند، ملاک "اسلام" نیستند. یکی دانستن اسلام و نظریات رهبر جمهوری اسلامی همان دامی است که دولت دکتر حسن روحانی و وزیران ایشان از افتادن به آن باید خودداری کنند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی قدرت و اختیارات رهبری و فقهای شورای نگهبان هم محدود به "اسلام" است، نه برعکس. کسی که با الهیات اسلامی آشناست به درستی خواهد پذیرفت که نمی­توان مفهوم "اسلام" را به نظریات فقهی و سیاسی یک فقیه خاص در یک دوره معین محدود کرد. در فقه تکثر وجود دارد. در غیر این­صورت نظریات فقهی و سیاسی ولی فقیه و فقهای شورای نگهبان را درجایگاه واضعان شریعت، یعنی پیامبر اسلام و امامان شیعه، نشانده ایم. بر این اساس حتی اگر مطابق نظر فقهی آیت الله خامنه ای یا فقهای شورای نگهبان تظاهرات جنبش سبز پس از 29 خرداد مصداق اختلال در مبانی اسلامی و در نتیجه غیر قانونی تلقی شوند، دلیل نمی شود این تظاهرات را ضداسلامی یا غیرقانونی بدانیم.

5-                  ارائه تفسیری از فقه اسلامی که حقوق طبیعی و حقوق بشر برای تمام انسانها را جزوی اساسی از اسلام بشمارد کاملاً ممکن است. برخلاف نظر اصولگرایان محترم چنان خوانشی از اسلام شیعی اصلاً پدیده غریبی نیست، و در آرا بسیاری از نواندیشان دینی، از مطهری و سروش و کدیور گرفته تا مجتهد شبستری و فنایی و اشکوری، و به علاوه در نظریات فقهای بلند مرتبه ای چون مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله منتظری، مرحوم آیت الله مهدی حائری یزدی، مرحوم آیت الله حسن فضل الله، آیت الله صانعی، آیت الله بیات، مرحوم قابل و دیگران می توان مبانی نظری آن را یافت. حتی چه بسا تز دکتری خود حسن روحانی با عنوان "انعطاف پذیری شریعت، با در نظر گرفتن تجربه ایران" را نظریه ای برای جمع میان حقوق طبیعی و حقوق بشر از یک طرف، و شریعت از طرف دیگر، تصور کرد. دولت اعتدال­گرا و وزیران آن باید از افتادن به دام تفسیر انحصارطلبانه از اسلام صرفا بر اساس نظریات فقهی یک عده خاص از فقیهان دوری کنند. آیت الله خامنه ای و فقهای شورای نگهبان صرفاً فقهایی هستند در میان سایر فقیهان، و نظرات ایشان علی­رغم بلندمرتبگی نمی تواند مبنای غیر قانونی خواندن اعتراضات جنبش سبز و حصر رهبران آن قرار گیرد.

خمینی در برابر خمینی: نظریه ای برای گذار به دموکراسی؟

هرکشوری نظریه گذار به دموکراسی خاص خودش را می طلبد و ایران نیز محتاج نظریه ای متناسب با فضای سیاسی خویش است. این روزها فکر می کنم که گذار به دموکراسی در ایران بر گسل عمیق شدن شکاف میان شاگردان و اطرفیان درجه اول آیت الله خمینی رخ خواهد داد. برای بسط این تئوری باید بسان سعید حجاریان ماکس وبر خواند.

 هرروز که می گذرد شاگردان درجه اول آیت الله خمینی بیشتر و بیشتر به دو دسته تقسیم می شوند: دسته ای که به ریاست آقای خامنه ای (که خود شاگرد خمینی بود) طرفدار استبداد مطلقه فقیه و دشمن دموکراسی اند. دسته دیگری که چند سال است به دموکراسی خواهی نزدیکتر و نزدیکتر می شوند و مهمترینشان میرحسین موسوی، مهدی کروبی، هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و بیت آیت الله خمینی هستند. استراتژی دموکراسی خواهان قدری که من می فهمم باید مانور دادن بر روی این شکاف باشد. باید کمک کرد که تمایز این دو دوسته از شاگردان هرروز واضح تر شود، و به تمایز طرفدار استبداد و طرفدار دموکراسی بدل شود. نباید با خمینی همان معامله ای را کرد که با خامنه ای می کنیم. خمینی را باید به عنوان بخشی از تاریخ این کشور نقد کرد، منتها توجه کرد که او به همراه بیتش همچون متنی است که دو قرائت هرمنوتیکی کاملا متضاد از آن می شود کرد، و دموکراسی خواهان قرائت دموکراتیک را بر می گزینند. خامنه ای (پس از رهبری) برعکس همچون متنی است که یک قرائت بیشتر ندارد، و آن قرائت استبدادی است. در این نگاه بخش دموکراتیک اندیشه های خمینی بخش استبدادی آن را برای آینده ایران دود می کند و به هوا می فرستد.

لزوم جمع میان آزادی و برابری

من بخاطر مشغله فراوان و برای پرداختن به کارهای عقب مانده فیس بوکم را دی اکتیو کردم و از این بابت شرمنده دوستانم هستم. ولی به نوشتن در این وبلاگ (نیکوماخوس) و سایتها (مشخصا رادیو زمانه) ادامه خواهم داد. با این مقدمه یادداشت جدید وبلاگ را می نویسم:

سید جواد طباطبایی در کتاب نظریه حکومت قانون در ایران، (تبریز: انتشارات ستوده، ۱۳۸۶)، و در بحث تمایز میان جنبش مشروطه خواهی و حرکت انقلاب اسلامی، به نکته جالبی اشاره می کند و می نویسد شعار اصلی جنبش مشروطه خواهی تاسیس آزادی بود، در حالی که شعار اصلی انقلاب اسلامی برابری طلبی بود. او می نویسد:

"نظریه پردازان سیاسی که گونه های انقلابهای دوران جدید را مورد بررسی قرار داده اند، از الکسی د توکویل تا آرنت، دو نوع انقلاب برای آزادی و برابری را از یکدیگر تمیز داده [اند]...این نویسندگان انقلاب انگستان و آمریکا را از نوع انقلاب های برای آزادی، و انقلاب فرانسه را از نوع انقلابهای برای عدالت  و برابری دانسته اند...حتی اگر در فقدان پژوهش های مقدماتی درباره انقلاب اسلامی، در شرایط کنونی، نتوان به درستی ماهیت انقلاب اسلامی را توضیح داد، اما می توان این فرضیه را مطرح و حتی از آن دفاع کرد که جنبش مشروطه خواهی، نظر به سرشت آن، از نوع انقلابهای برای تاسیس آزادی بود.....در جنبش مشروطه خواهی ایران مفهوم آزادی نه در ذیل و محدوده برابری، بلکه به عنوان وضع ناشی از حکومت قانون فهمیده شد، و بدین سان چنانکه از مشروح مذاکرات مجلس اول می توان دریافت آزادی شهروندان و برابری آنها- البته در محدوده مقتضیات زمان و امکانات قانون شرعی که به حقوق جدید تبدیل شده بود- اصل اساسی قانونگذاری جدید ایران قرار گرفت...اما انقلاب اسلامی از این حیث نظم مشروطیت را برهم می زد که تقدم را به اصل برابری و عدالت خواهی می داد. طبیعی است که از این دو مبنای نظری متفاوت در اندیشه سیاسی مشروطیت و انقلاب اسلامی دو نظام نهادهای متفاوت می توانست ناشی شود." (صص. 536-534)

تمایز میان آزادی و برابری در بحث مبانی جنبش های اجتماعی تفکیک مهمی است. البته طباطبایی  بحث را بیشتر پیش نمی برد که آیا اصولا ممکن است که جنبش اجتماعی آینده در ایران را بتواند آزادی (سنت ریشه داشته در مشروطه)، و برابری (سنتی که در انقلاب اسلامی به نظر می توان مبنایی برای آن یافت) را در هم جمع کرد یا نه؟

رالز هم در فصل اول کتاب  لیبرالیسم سیاسی، با اشاره به سنتی که در فلسفه سیاسی مدرن اولویت را به آزادی می دهد و یکی از قله های آن اندیشه های جان لاک است، و سنتی که اولویت را به برابری می دهد و روسو یکی از مهم ترین نظریه پردازان آن است، توضیح می دهد که نظریه عدالت او، یا آنچه او "عدالت همچون انصاف" می خواندش، در پی آن است ک ایندو سنت را به هم جوش بدهد، یعنی در قالب یک برداشت مشخص از عدالت آزادی و برابری یا انصاف را در هم جمع کند.

به نظرم می توان بر اساس تحلیل شعارهایی که در ۹ ماه تظاهرات ۱۳۸۸ در خیابان سرداده شد، می توان استدلال کرد که جنبش سبز، جنبشی برای آزادی خواهی بود تا برابری خواهی. (جنبش سبز هنوز از لحاظ نظری و به شکل مطالبه بیدار است، گرچه فعلاً نمود خارجی ندارد.) از این جهت، تو گویی که جنبش سبز به جنبش مشروطه خواهی نزدیک تر بود تا حرکت انقلاب 57، و فقدان کوشش برای جمع نظری میان آزادی و برابری، می تواند در آینده و اگر قرار باشد این جنبش باز احیا شود، نقصی برای این حرکت محسوب شود.

البته اگر شعارها و برنامه های انتخاباتی مهندس موسوی و بیانیه های او را ملاک قرار دهیم، موسوی می کوشید به نوعی میان آزادی و برابری در میان مطالبات جنبش سبز جمع کند (این در تفسیر ژیژک از موسوی و جنبش سبز هم نماد داشت)، و اقشار فرودست جامعه را هم یکی از مخاطبهای این جنبش قرار دهد. منتها کوشش جالب ایشان از سطح کلیات چندان فراتر نرفت و معلوم نشد در عمل چگونه و بر اساس چه مدلی قرار است جنبش سبز میان آزادی و برابری جمع کند. محبوس شدن ایشان هم که عملا امکان تداوم و دقیق تر شدن این بحثها در گفتمان ایشان و ارتباط با مخاطب را گرفت.

به نظرم جنبشی اجتماعی در آینده ایران موفق خواهد بود که میان آزادی و برابری جمع کند، و هیچ کدام از ایندو را قربانی دیگری نکند. جنبش سبز اگر قرار است در آینده احیا شود احتمالاً باید در عین فراتر رفتن از محدودیت های زمانی و مکانی مشروطه و انقلاب اسلامی می رود، شعارهای آزادی طلبانه اولی و شعارهای برابری طلبانه دومی را در دل خود جمع کند و اینگونه دل از مخاطب، یعنی افشار مختلف مردم، برباید. نظریه عدالت رالز را می توان کوششی نظری بسیار جالب برای جمع میان آزادی و برابری دانست.

جمع کردن میان آزادی و دموکراسی خواهی و مطالبات اقوام در مورد زبان و تاریخ و فرهنگ شان را محتملاً می توان نمود دیگری از جمع میان آزادی و برابری دانست که یک جنبش اجتماعی برای آینده ایران باید بدان هم توجه جدی کند.

باز هم از اصلاح طلبی و قانون اساسی

دارم کتابی در مقایسه اصلاح طلبی در ایران و ترکیه از Güneş Murat Tezcür [گونش مراد تذکور، نویسنده ترکیه ای و استاد در دانشگاه لویولا در شیکاگو] می خوانم با عنوان Muslim Reformers in  Iran and Turkey: The Paradox of Moderation  [اصلاح طلبان مسلمان در ایران و ترکیه: پارادوکس میانه روی] که در یک فصل از آن در مورد سیستم انتخابات ایران و ترکیه بحث شده (کتاب را می توانید از سایتهای دانلود کتاب دانلود کنید). 

در فصل مربوط به انتخابات از قانون اساسی ایران هم صحبت شده. باز در این فکر قدری استوارتر شدم که هیچ اصلاحی در ایران در چارچوب قانون اساسی موجود به فرجام نخواهد رسید. مفسر رسمی این قانون اساسی بنا بر اصل چهار آن، چنانکه در این یادداشت هم اشاره کردم، شورای نگهبان است و هیچ تفسیری جز تفسیر شورای نگهبان، من جمله تفسیر بی تنازل مورد نظر مهندس موسوی یا آقای خاتمی، پشتوانه اجرایی در قانون ندارد.

قدری که من می فهمم تنها نهادی که در قانون اساسی موجود به نحوی زیر سلطه مطلقه شورای نگهیان و در نتیجه زیر سلطه مطلقه رهبری نیست و بصورت محدود قدرت آزادی عمل دارد، نهاد ریاست جمهوری است. شاید بر این اساس است که رئیس جمهورها، از بنی صدر گرفته، تا هاشمی تا خاتمی تا حتی احمدی نژاد (و نیز کاندیداهای انتخابات قبلی ریاست جمهوری یعنی موسوی و کروبی) همیشه بعد از مدتی به موی دماغ ترین افراد در درون سیستم برای ولی فقیه بدل شده اند (آقای خامنه ای شاید از این جهت خوش شانس بودند که بعد از رئیس جمهوری خود ایشان رهبر شدند و در نتیجه تقابل رهبر-رئیس جمهوری در مورد ایشان رخ نداد، گرچه ایشان هم زمان ریاست جمهوری شان با آقای خمینی، مثلا سر نخست وزیری مهندس موسوی، اختلافاتی شاید مهم داشتند).

از آنجا که خیلی بعید است در انتخابات های بعدی ریاست جمهوری ولی فقیه جایی به اصلاح طلبان یا در حالت کلی تر دموکراسی خواهان بدهد، شاید تنها شکاف موجودی در درون سیستم که عمیق شدنش می تواند به نفع مردم و دموکراسی خواهان باشد ( و به قول گنجی برای آنها منفس تنفسی ایجاد کند)، شکاف میان احمدی نژاد (یا رئیس جمهوری بعدی) و خامنه ای است. باز شدن این شکاف به نفع جامعه مدنی و دموکراسی خواهی است، گرچه به تنهایی اصلا برای گذار به دموکراسی کافی نیست. تجربه احمدی نژاد نشان داد هر قدر رئیس جمهور در ابتدا مطیع به نظر برسد، این شکاف پتانسیل آنرا دارد که سر بازکند. از این جهت آقای خامنه ای نگران انتخابات ریاست جمهوری بعدی است و چنانکه چند ماه قبل بحثش بود شاید بدش نیاید که انتخاب رئیس جمهوری به مجلس واگذار شود تا انتخاب مستقیم مردم، تا نهاد ریاست جمهوری هم رام شود. در هر صورت به نظر در شکافهای بعدی ریاست-جمهوری و رهبری اصلاح طلبان اجازه حضور نخواهند داشت.

نتیجه ای که می خواهم بگیرم آنست که هرگونه تحول خواهی در ایران بدون حرکت به سوی اصلاح قانون اساسی موجود گردش در دوری بسته خواهد بود که حتی اگر در مرحله به موفقیت هایی هم برسد، همه چیز هر آن بنا بر قدرت قانونی رهبری و شورای نگهبان در "قانون اساسی"  موجود ممکن است به حالت قبل از اصلاح برگردد.

تجربه هشت ساله اصلاحات خاتمی این را نشان می دهد و به نظر آزموده را آزمودن خطاست.

آیا جنبش سبز می تواند از کُما خارج شود؟ قسمت اول

یادداشت وبلاگ «مجمع دیوانگان» با عنوان «نقدی بر تفاوتهای دو رویکرد در سیاستورزی» مرا به فکر فروبرد. فرصت کنم بعداً در موردش مفصل تر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نویسم، ولی علی الحساب این سطور را می نگارم. یادداشت خیلی خوبی است ولی مختصر نقدهائی هم برش دارم. مثلا اینکه من نامه نگاری های سرگشاده به رهبر را مصداق سیاستورزی از بالا به پائین نمی دانم، بلکه به عللی که باید در جای خود بحث شوند مصداق سیاستورزی از پائین به بالا می دانم.

جنبش سبز برای خروج از کما محتاج به نظریه پردازی خلاقانه و دور از تعصب است، نه پیروان مقلد، و یادداشت آرمان امیری واجد ویژگی های یک تحلیل خوب است. من با مجمع دیوانگان کاملاً موافقم که فقدان حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی در فضای سیاسی ایران کاملاً محسوس است و معتقدم باید به جد برای آن چاره ای اندیشید. واقعیت آن است که جنبش سبز با حصر این دو به کما رفت. چرا این اتفاق رخ داد؟

به نظرم مهم ترین علت این امر چندان پیچیده نیست: موسوی و کروبی یا منش و روش شان برای اولین بار در طول تاریخ بعد از انقلاب اجماعی از نیروهای هواخواه تغییر با تمام گرایش ها، از بسیار مذهبی تا کاملا سکولار، ایجاد کردند. به علاوه به خاطر انتخابات 88 و عدم سازش ایشان در برابر حکومت علی رغم تمام فشارها بدنه اجتماعی انبوهی پشت سر ایشان خوابیده بود. کسانی دیگری که پس از حبس ایشان به عنوان کاندیداهای جانشینی ایشان محسوب می شدند، نه خاتمی، نه هاشمی رفسنجانی، نه شورای هماهنگی راه سبز امید (در مورد دسته اخیر مشخصا به این دلیل ساده که اسامی اعضای آن، لااقل آندسته که محتملاً خارج کشورند، اصلا معلوم نیست) فاقد این ویژگی های ایجاد اجماع کننده موسوی و کروبی هستند و بدنه اجتماعی ایشان را ندارند. بر این اساس به نظرم یکی از اولویت های هواداران تغییرو دموکراسی خواه باید تمام  اعمال فشار بر حکومت، با استفاده از تمام اهرمهای ممکن، برای اجبار حکومت به آزادی موسوی و کروبی باشد (علی رغم تمام احترامی که برای سایر شخصیت ها قائلیم). به نظرم بدون فشار اجتماعی تقریباً غیرممکن است ولی فقیه حاکم بر ایران و نهادهای امنیتی ایشان موسوی و کروبی را آزاد کنند. مشخصا نافرمانی مدنی مثلاً عدم شرکت در هیچ انتخاباتی، می توان گزینه هایی برای فشار بر حکومت برای آزادی موسوی و کروبی باشد. من با توجه به فهمم از روحیه حکومت و روش عمل او تاکنون تقریباً تردید ندارم که در شرایط کنونی حتی اگر حکومت و نهادهای نطامی و ولایت فقیه اجازه دهند کسی از میان اصلاح طلبان به قدرت بازگردد، بی خاصیت ترین و ضعیف ترین و رامترین و دست بسته ترین طیف ایشان خواهد بود که عملاً مانند طیف دیگری در میان اصولگرایان عمل خواهد کرد. 

پیرو تفکیک میان سیاستورزی از بالا به پائین و سیاستورزی از پائین به بالا در یادداشت مجمع دیوانگان می خواهم بر یک نکته انگشت نهم و نقدی را متوجه برخی کسانی که خود را مدعی دوستی موسوی و کروبی می دانند بکنم. می دانیم طرفداران موسوی و کروبی در میان طیف های مختلف اند و دیده ام هستند کسانی که با آنچه مربوط به موسوی و کروبی است، بدون آنکه عمیق و تحلیلی و خلاقانه مواجه شوند، به سان رابطه مرید و مراد، آنهم مریدی که فقط تابع ظواهر مراد است و هر آنچه او می گوید را تحت الفظی معنا می کند، رفتار می کنند. این گروه از مفهوم اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود در منشور جنبش سبز بتی می سازند، و کسانی که طرفدار تغییرات در ورای چارچوب قانون اساسی موجود هستند را رادیکال یا خارج نشین برانداز معرفی می کنند (گرچه خیلی از خودشان خارج ایرانند!). این نوع طرفداری از موسوی و کروبی، که به جوهره عمیق، خلاقانه و اجماع بخش سیاست ورزی پائین به بالای موسوی و کروبی بی توجه است، به نظرم بیشتر به ضرر موسوی و کروبی است و عملاً باعث آسیب جدی به خصلت اجماع بخشی میان طیف های مختلف روش موسوی و کروبی شده است تااینکه اصلاً فایده ای رسانده باشد.

کسی که فرقی میان نوع سیاست ورزی از پائین به بالای موسوی و کروبی بر خلاف سیاست ورزی از بالا به پائین کسانی چون آقای خاتمی و هاشمی رفنسجانی و خیلی های دیگر (با کمال احترام به ایشان، من منکر نیستم این نوع سیاستورزی هم می تواند جاهائی موثر باشد) قائل نیست، چه لزومی دارد خودش را به موسوی و کروبی منتسب کند و اصالت و اجماع بخشی پیام ایشان را هم مخدوش کند؟ جنبش سبز نوع جدیدی از سیاستورزی را در فضای ایران ضرب زد. اگر قرائت ما از این جنبش کاملاً محافطه کارانه و در چارچوب ضوابطی باشد که حکومت برای ما تعیین و تکلیف می کند، تمایز جنبش سبز با انواعی از سیاستورزی که این همه سال قبلش در این مملکت رواج داشته در چه خواهد بود و اصولاً چرا می بایست جنبش سبزی شکل بگیرد؟

پی نوشت- یکی از دوستان هوادار مهندس موسوی که قرائتش از موسوی کاملاً با من متفاوت است (و در واقع به نوعی مخاطب برخی نقدهای نوشته فوق هم هست)، برای من نوشتند «شما این قرائت رو از متن خاصی استباط کردی یا همین جوری دلتان بهتان می گوید که درسته؟ چون من قرانتم رو از نوشته و گفته های موسوی استنباط می کنم». من در پاسخ کامنت مفصل زیر را نوشتم که حیفم آمد برای تکمیل بحث اینجا نیاورم:

«من نوشته های مهندس موسوی را می گذارم در بستر تئوری های کلان تری که در فلسفه سیاست آموخته ام: از رالز و هابرماس و کانت گرفته تا عقب تر میل و روسو و هابز. یعنی سعی می کنم تفسیری از نوشته ها و اندیشه های مهندس موسوی به دست دهم که امروزین باشد و متناسب با مفهوم مدرنی که از دموکراسی امروز مورد توافق نسبی اندیشه ورزان سیاست است. یادمان باشد این اصل هرمنوتیکی را که پیش فرضهای ما بر تفسیرمان از یک متن تاثیر می گذارند، و خوانش هیچ متنی بدون در نظر گرفتن پیش فرضهای خواننده ممکن نیست (نظریه قبض و بسط سروش را به یاد بیاور که چگونه فهم ما مثلا از دین از فهم ما از روانشانسی و جامعه شناسی و علوم طبیعی تاثیر می گیرد.) قرآن هم این گونه متفاوت قرائت می شود و دقیقا به همین علت است که این همه تفسیر متفاوت از قرآن داریم: مثلا تفسیر آیت الله خمینی یا ابوالعلا مودودی یا سید قطب (که هر سه اسلامگرایانه، به معنای مبتنی بر نوعی قرائت بنیادگرایانه از اسلام هستند) از آیه اولی الامر یا خیلی آیات دیگر در قرآن با تفسیر تجددخواهانه عبدالکریم سروش یا هادی قابل یا عبدالله النعیم یادمحمد مجتهد شبستری از همان آیه/ آیات بسیار متفاوت است. این از آنروست که پیش فرضهای آنها در قرائت متن فرق دارد، مگرنه قرآن که قرآن است و عوض نشده.خلاصه اینکه به نظرم این پیش فرضهای من و شماست که از سیاست فرق دارد و باعث می شود بیانیه های موسوی و روش سیاستورزی سبز مورد نظر ایشان را متفاوت بفهیم. پیشفرضهای تو مثلا ممکن است برگرفته از تاثیر اندیشه های آقای خمینی باشد (مثلاً) یا برگرفته از سایر منابع مشابه یا برخواسته از برخی تجربیات شخصی ات، و علی رغم احترام با مال من متفاوت باشند. من علی رغم اینکه آقای خمینی را در مقایسه با آقای خامنه ای سیاستمدار برجسته تری می دانم، در فلسفه سیاسی ایشان را، در هیچ کدام از دوره های تحول فکرشان در مجموع، چندان قبول ندارم. شما را ارجاع می دهم به نوشته های محسن کدیور در مورد تطورات فکری آقای خمینی، من جمله این یادداشت از ایشان که گرچه در مورد آیت الله منتظری در دوران اولیه فکری ایشان قبل از انقلاب است، به آقای خمینی آن دوران و بعدش هم اشاره دارد. آقای منتظری بنا بر منطق این مقاله وقتی در اواخرعمرشان دموکراسی خواه شدند که از اندیشه های سیاسی استادشان آقای خمینی به تدریج فاصله گرفتند. میرحسین موسوی هم تاجائی که من می دانم جز در موارد محدود از لفظ «دوران طلائی» امام خمینی استفاده نکرده در آثارش بعد از انتخابات، و جاهائی هم که استفاده کرده می شود به هزار و یک دلیل دلیل آورد برخلاف این عبارت آن دوران طلائی نبوده. اضافه کنم قرائت من از موسوی چنانکه در یادداشت اشاره کرده ام اصلا مرید و مرادانه نیست، بلکه انتقادی است. یعنی دلبستگی من به میرحسین موسوی سبب نمی شود نقدی به نحوه رویکرد او به آقای خمینی در طول عمرشان یا برخی مواضع دیگر او نداشته باشم. به نظرم مرید میرحسین بودن به او خیلی صدمه می زند، و اتفاقا میرحسین به برکت نقدهایی که بر افکارش می شد در طول دو سال بعد از انتخابات و ظهور جنبش سبز (قبل از حبس) مرتب خود را به سان یک سیستمدار نخبه و پویا پالایش و ویرایش می کرد، و این بود فرق اساسی او مثلاً با روش انجمادی و نقدناپذیرانه حاکمیت موجود.ارادتمند.»

موسوی، گفتگو درمانی و دهه شصت

چند روز قبل دوست خوبم داریوش محمد پور از چندنفری من جمله من درخواست مشارکت در نوشتن مطالبی در مورد فضای غبارآلود و بعضی تنش های موجود در فضای جنبش سبز کرد. این یادداشت من در واقع پاسخی است به دعوت او. در این یادداشت البته من تنها به یک جنبه مهم از بحثی که داریوش مطرح کرده می پردازم. به ابعاد دیگر قضیه، مانند حدود و ثغور آزادی بیان، باید در یادداشت های دیگری پرداخته شود.

بحث من در مورد وظایف اخلاقی ما سبزها و رهبران جنبش سبز در مورد وقایع دهه شصت ایران است و تندخویی هائی که در این بحث ها در سخنان منتقدان سبزها خود را نشان می دهد. دهه شصت، به نظر من، هنوز بسیاری وقایع ناگفته و تحلیل نشده دارد. با آنکه کمتر سی سال از آن سالها می گذرد، به خاطر سانسورهای و نگاه شدیدا ایدئولوژیک و صفر و یکی جمهوری اسلامی به تاریخ بعد از انقلاب و تقسیم گروههای بعد از انقلاب به "انقلابی، منافق"، "متعهد، خائن"، "حزب اللهی، طرفدار امپریالیسم و جاسوس" و موارد مشابه تابوی شدیدی برای بحث در مورد وقایع دهه شصت وجود دارد. شخصیت کاریزماتیک آیت الله خمینی و تقدس تراشیدن برای سیاست به مدد عرفان و ولایت هم خود مانع ستبری در مورد گفتگوی علمی و منصفانه در مورد وقایع دهه شصت است. به تعبیری دهه شصت در حافظه جمعی بسیاری از ایرانیان مانند دملی است که هر از گاهی سر باز می کند و کینه و دشمنی ها را افزون می کند. تا این زخم درمان نشود، گذار به دموکراسی در ایران ممکن نیست. راه درمان این دمل گفتگوی ملی و علمی در مورد وقایع دهه شصت و عفو و بخشش و مدارا است و پشیمان شدن مشارکت کنندگان در جنایات آن زمان از کارهای بد خویش. درمان دمل دهه شصت در نهایت بدون اجماع بر سر "لغو مجازات اعدام" ممکن نیست. اجماع بر سر مجازات اعدام یعنی فروبردن خشم انتقام. یعنی این سخن گاندی که می گفت "ببخش و فراموش کن". حتی من فکر می کنم چه بسا "ببخش و فراموش نکن" هم در ایران دوای درد ما نیست. هم باید بخشید و هم فراموش کرد.

شاید بپرسید تنش های امروز در میان منتقدان مهندس میرحسین موسوی و طرفداران او چه ربطی به وقایع دهه شصت دارد؟ پاسخ دقیق تر از این قرار است:

در دهه شصت خیلی ها عزیزان خود را در جنگ هشت ساله از دست دادند (چند صد هزار نفر که آمار وحشتناکی است). به علاوه خیلی ها در وقوع انقلاب و مبارزه با شاه مشارکت داشتند که بعدها به جوخه های مرگ سپرده شدند و یا در درگیری ها کشته شدند. در جو انقلابی آنزمان که همه الگویشان چگووارای چریک بود تا گاندی طرفدار مبارزه ضد خشونت، درگیری های مسلحانه فراوان رخ می داد و و از سوی هردو طرف به نام مبارزه برای رهائی اهداف متعالی توجیه می شد. آن وقایع و فجایع بازماندگانی بسیاری برجا گذاشتند. هم در میان مخالفان رژیم و هم طرفداران آن. هنوز بسیاری از ایران جزو خانواده های قربانیان و یا خود قربانیان بوده اند: یا خودشان و یا با چندین واسطه برادر یا پدر، عمو ، خواهرزاده در جنگ با عراق شهید شده و یا خودشان یا با چند واسطه کسی را می شناسند که جریان وقایع دهه شصت یا در درگیری ها کشته شده و یا اعدام شده. بر این اساس دل پر قربانیان وقایع دهه شصت از کسانی که بانی خشونت بوده اند کاملا و بی شک قابل فهم است.

جنگ هشت ساله به سهم خود خشونت را در روان جامعه ایران نهادینه کرد. فیلم مستند سه سرباز بی بی سی را به یاد آورید که چگونه سرباز ایرانی و عراقی هنوز هم بعد از سی سال در بند خاطرات وحشتناک جنگ اند. فعلا نمی خواهم در مورد علل طولانی شدن جنگ صحبت کنم. پس در خرد جمعی بسیاری از ایرانیان و به خصوص قربانیان آن وقایع و خاطرات بسیار تلخ زنده است و امروز هم، چه ما آگاهانه متوجه باشیم و چه نباشیم، خود را هم در واکنش های منطقی و در واکنش های هیستریک ما ایرانیان نسبت به وقایع امروز و جنبش سبز نشان می دهد. بسیاری از نزاع های کنونی بر سر مواضع رهبران جنبش سبز ریشه در سربسته ماندن باب گفتگوی ملی در مورد وقایع اسف بار دهه شصت دارد.

بگذارید برای توضیح بحث از روانکاوی مدد بگیرم. وضعیت خرد جمعی ملت ایران در زمان حاضر مانند شخصی است که در دوره ای از زندگی گذشته اش وقایعی از سر گذرانده است که اثر بسیار بدی بر ذهن و روان او به جا گذاشته اند و او را دچار تراما کرده اند. برای اینکه این فرد سالم شود و به زندگی عادی برگردد احتیاج دارد که روانکاوی شود. یکی از راههائی که یک روانکاو در آن به درمان بیمار خود می پردازد به یاد آوردن خاطرات بد گذشته از طریق گفتگو است. روانکاو می کوشد با گفتگو به لایه هائی از ضمیر ناخودآگاه بیمار که منشا اصلی درد و هیستری آن جا نهفته است، نفوذ کند و از این طریق انرژی منفی ذخیره شده و انباشته شده در آنجا را آزاد کند. در مثال حافظه جمعی ایرانیان بسیاری از نقاط درد و هیستری در لایه های خاطرات مربوط به دهه شصت نهفته اند. ما برای آنکه به دموکراسی دست پیدا کنیم، احتیاج به "گفتگو درمانی" در سطح ملی داریم.

گفتگو درمانی یعنی چه؟ گفتگو درمانی به نظر من یعنی تحقق این جمله گاندی که "ببخش و فراموش کن". گفتگو درمانی یعنی آنکه ما در سطح ملی گفتگوی منطقی در مورد وقایع دهه شصت را آغاز کنیم. اگر آنزمان خطائی و ظلمی از ما سر زده بدان اعتراف کنیم و طلب بخشش کنیم. اگر جزو قربانیان هستیم به جای دمیدن بر آتش انتقام ببخشیم و فراموش کنیم.
این گفتگو درمانی مورد توصیه بسیار سخت و زمانبر است. یک علتش آن است که هنوز خیلی از کسانی که در وقوع حوادث تلخ دهه شصت موثر بوده اند اصلا نمی خواهند قبول کنند که کار خطا و غیرقابل دفاعی رخ داده است. مشخصا مسئولین کنونی نظام جمهوری اسلامی در این گروه قرار دارند. صاحبان قدرت و ولایت در ایران هنوز نگاهی سراسر ایدئولوژیک به تاریخ و اجتماع دارند وحاضر نیستند قبول کنند صفر و یکی دیدن وقایع و خود را در جانب حق مطلق دیدن و طرف مقابل را در زمره میکروب و خس و خاشاک و نوکر امپریالیسم و منافق و جاسوس و فتنه گر دیدن کوته نظرانه است. سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد مخالفان، که تکرار مدعیات قبلی ایشان است، در زمره این گونه تحلیل ها قرار دارد.

آقای خامنه ای در مورد سران جنبش سبز بدون ذکر نام گفته است که بعضی از این افراد حقیقت را درک نمی کنند و بعضی دیگر "حتی درک هم می کنند، اما به خاطر ظلمت دل، حاضر نیستند به این فهم ترتیب اثر بدهند". ایشان گفته اند این وضعیت ناشی از "هوای نفس" و امر و نهی "فرعون درونی" افراد است و اینکه: "یک جامعه یا زیر سرپرستی امام عادل است... یا در اختیار انسان هایی است که از حق بیگانه اند، با حق نا آشنایند و در موارد بسیاری با حق عناد می ورزند... از این دو حال خارج نیست". متاسفانه وقتی عرفان با سیاست آمیخته می شود حاصلی بهتر از این ندارد. فلسفه سیاست بر اساس عقلانیت بنا شده است و مفاهیم عرفانی تاریکی دل و یا هوای نفس اصلا جائی در سیاست مدرن ندارند. به یادداشت های "حکمت و حکومت" و "سیاست نامقدس" در همین وبلاگ بنگرید تا ببینید چقدر این دیدگاه در تقابل با فهم مهدی حائری یزدی از فلسفه اسلامی است. حائری مخالف جدی تکیه بر مفاهیم عرفانی از قبیل "هوای نفس" و "ظلمت دل" در سیاست مدن است و یکی از نتایج انشقاق "حکومت" از "حکمت" در نظر حائری همین نکته است.

به بحث مان در مورد دهه شصت و گفتگو درمانی بازگردیم. علم تاریخ به ما می گوید وقایع هیچ مقطع تاریخی را نمی شود بصورت صفر و یکی و نبرد حق علیه باطل دید. تاریخ را همین انسان های خطاکار می سازند و می نویسند. از دید اسلامی هم بخواهیم بررسی کنیم، پس از پیامبر و امامان شیعه هیچ کنشگر معصومی در تاریخ نداشته ایم و نمی توانیم داشته باشیم. پس وقایع دهه شصت را هم بر اساس اینکه آیت الله خمینی چه می گفت و چه می اندیشید و طرفدار کدام گروه بود نمی توان به دسته طرفداران حق و طرفداران باطل تقسیم کرد.

گفتگو درمانی مانند روانکاوی است. روانکاوی با دادگاه فرق دارد. روانکاو قاضی نیست و قرار نیست کسی را محاکمه کند. خاصیت روانکاو ان است که حتی اگر طرف مقابلش یک قاتل باشد، یا یک متجاوز جنسی یا یک خائن به همسر، در موردش قضاوت نمی کند. بلکه سعی می کند او را بفهمد و به بیمارش کمک کند تا او نیز خودش را و مشکلش را بفهمد. روانکاوی بدون همکاری بیمار و اینکه او واقعا بخواهد درمان شود میسر نیست. روانکاوی فقط در مورد کسی موثر است که خودش بخواهد درمان شود. ما تنها وقتی به دموکراسی "گفتمانی" – یعنی نوعی از دموکراسی که در ان گفتگو اساس تصمیم گیری های کلان است- خواهیم رسید که هم قربانیان وقایع دهه شصت هم صرفا هیستریک با قضایا برخورد نکنند و هم کسانی که آنزمان مسئولیتی داشته اند از نقش خودشان ، به اندازه سهم شان، عذر بخواهند.

کسانی که امروز فعالان جنبش سبزند هم وظیفه خطیری در باز کردن باب گفتگوی منطقی و علمی دارند. با تکرار اینکه الان زود است و نمی توان به وقایع دهه شصت بپردازیم ما در ایران به دموکراسی نخواهیم رسید. تابو در بحث علمی و منطقی و دموکراتیک معنا ندارد. از طرف دیگر با نگاه هیستریک و عصبی و انتقام جویانه هم دموکراسی ممکن نیست. گفتگو نمی تواند شکل محاکمه داشته باشد. در گفتگوی درمانی ما به دنبال آنیم که درمان شویم و درمان کنیم، نه آنکه کسی را متهم کنیم و دشمن بتراشیم و کینه پراکنی کنیم و فضا را غبارآلود کنیم.من معتقدم حتی اگر کسی در دهه شصت در وقوع فجایعی سهم های بزرگی هم داشته، می توان او را بخشید. می توان جلاد را بخشید. این بخشش کمک می کند که او نیز متوجه خطاهای خود بشود. به منطق کمیته های(truth and reconciliation commissions) در آفریقای جنوبی فکر کنید. پس از فرو افتادن آپارتاید بسیاری از کسانی که مرتکب قتل و جنایت شده بودند و سن و سالی نداشتند، یعنی جزو آمرین نبودند و با پول تشویق به چنان اعمالی شده بودند، بنا بر رای این کمیته ها در برابر شهادت و ذکر مصیبت خانواده های قربانی حاضر می شدند تا حس کنند چه داغی بر دل خانواده ها نهاده اند. این قرار گرفتن در برابر ذکر مصائب خانواده قربانیان قسمتی مهمی از پروژه آشتی ملی پس از برافتادن آپارتاید بود.ادب کردن مجرم نباید لزوما شکل حقوقی داشته باشد. البته برخورد حقوقی در جای خود لازم است.

من لغو مجازات اعدام در ایران را پیش نیاز گذار به دموکراسی می دانم. تا جنبش سبز بر سر لغو مجازات اعدام توافق نکند ما به دموکراسی نخواهیم رسید. به نظر من جنبش سبز وقتی که پیروز شود نباید آمرین بدترین جنایات را هم اعدام کند. خشونت خشونت می آورد. آمرین را حتما باید مجازات کرد ولی اعدام نه. جنبش سبز با انقلاب 57 یکی نیست. می توان از مجازات زندان به جای اعدام استفاده کرد.

موسوی و کروبی کسانی هستند که ورود جدی شان به گفتگوی منطقی درباره دهه شصت آغاز بسیاری تحولات مثبت در این زمینه خواهد بود. اتفاقا موسوی در برخی نوشته هایش تلویحا از گفتگو درباره آنزمان استقبال کرده است.

با این حال قبل از سیاستمداران روشنفکران باید فضا را مهیا کنند. دعوت ملکوت آغاز نیکوئی برای این گفتگو است. به نظر من بر خلاف نظر منتقدان، موسوی و کروبی به تدریج بیشتر وارد این گفتگو خواهند شد.