گویا پیش نویس قانون اساسی ج. ا. در سال 1358 تاحدودی براساس آخرین قانون
اساسی فرانسه (مصوبه 1958) تهیه شده بوده و ازاینرو مقایسه میان قانونهای
اساسی ایران و فرانسه موجه است.
حتی به نظرم اگر قرار باشد زمانی قانون اساسی جدیدی برای ایران نوشته شود، مدل نیمه ریاستی-نیمه پارلمانتیستی فرانسه به شرط انطباق با شرایط بومی مدل خوبی باشد. قانون اساسی خوب آنی است که اصول غیرقابل بازنگری درش معقول تنظیم شده باشند. مطابق اصل 89 قانون اساسی فرانسه تنها "جمهوریت" نظام سیاسی و "تمامیت ارضی" آن مشمول بازنگری یا رفراندم نمی شوند. ولی مطابق اصل 177 قانون اساسی ایران این لیست بلندبالا مشمول بازنگری یا تغییر نیست: "اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی"، "اهداف جمهوری اسلامی ایران"، "جمهوری بودن حکومت"، "ولایت امر و امامت امت"، "اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی"، "دین و مذهب رسمی ایران".
حتی به نظرم اگر قرار باشد زمانی قانون اساسی جدیدی برای ایران نوشته شود، مدل نیمه ریاستی-نیمه پارلمانتیستی فرانسه به شرط انطباق با شرایط بومی مدل خوبی باشد. قانون اساسی خوب آنی است که اصول غیرقابل بازنگری درش معقول تنظیم شده باشند. مطابق اصل 89 قانون اساسی فرانسه تنها "جمهوریت" نظام سیاسی و "تمامیت ارضی" آن مشمول بازنگری یا رفراندم نمی شوند. ولی مطابق اصل 177 قانون اساسی ایران این لیست بلندبالا مشمول بازنگری یا تغییر نیست: "اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی"، "اهداف جمهوری اسلامی ایران"، "جمهوری بودن حکومت"، "ولایت امر و امامت امت"، "اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی"، "دین و مذهب رسمی ایران".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر