درس‌های ترکیه برای دموکراتیزاسیون در ایرانِ پسا‌توافق هسته‌ای

از زمانی که حزب عدالت و توسعه یا همان آک پارتی (AK Parti) در سال ۲۰۰۲ در ترکیه  بر سر کار آمد، تا امروز سیاست این کشور دچار دگردیسی‌های مهمی شده است که شاید مهم‌ترین آن‌ها، کوتاه شدن دست نظامیان از سیاست باشد.

از زمان تشکیل جمهوریت در ترکیه توسط آتاترک در سال ۱۹۲۳ تا آغاز سال ۲۰۰۰ میلادی، ترکیه سه کودتا و یک نیمه کودتا را از سر گذرانده بود: سه کودتا در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰ و یک اصطلاحا کودتای پست‌مدرن در سال ۱۹۹۷ علیه دولت اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان و حزب رفاه. اما امروز و خصوصا پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۰، عملا امکان کودتای نظامیان به کمترین میزان خود پس از تشکیل جمهوریت رسیده است و می‌توان ادعا کرد امروز سیاست را در ترکیه، یقه‌سفیدها تعیین می‌کنند.




به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ تا امروز نوعی دگردیسی پسااسلام‌گرایانه بوده است که در آن اسلام‌گرایان پیشین به جای سودای سنتی تشکیل حکومت دینی، نوعی سیاست‌ورزی محافظه‌کارانه و در امتداد سنت احزاب راست میانه در ترکیه را برگرفتند.

در طول حدود ۱۳ سال حضور در قدرت، عدالت و توسعه توانسته است نوعی مدل اقتصاد سرمایه‌داری را در این کشور رواج دهد و اقتصاد این کشور را در اقتصاد جهانی ادغام کند؛ دانشگاه‌ها، قوه قضائیه و ارتش، سه نهادی که از زمان تشکیل جمهوریت در ترکیه همیشه در انحصار کمالیست‌ها بودند را تحت نفوذ خود به عنوان حزبی با پشتوانه رای اکثریت قرار دهد، ممنوعیت حضور بانوان باحجاب در دانشگاهها را برطرف کند و تا حدودی، گرچه نه کاملا ایده‌آل، مساله کرد را بهبود بخشد.

از این تغییرات می‌توان به عنوان نوعی گذار به دموکراسی یاد کرد.

البته ترکیه امروز با مشکلات خاص خود در زمینه دموکراتیزاسیون روبه‌روست: از شروع دوباره جنگ اخیر با پ‌ک‌ک در مناطق کردنشین پس از آتش بسی دو ساله گرفته، تا وضعیت بد آزادی بیان و دستگیری روزنامه‌نگاران منتقد در این کشور، تا نحوه مواجهه دولت با اعتراضات خیابانی همچون وقایع پارک گزی، تا سیاست‌های اردوغان در مورد طریقت دینی فتح گولن که تا چند سال قبل از متحدان اصلی او و حزبش برای کنار نهادن نظامیان از قدرت بودند، و موارد دیگر.

دموکراسی در ترکیه هنوز یک دموکراسی لیبرال آرمانی نیست و حتی برخی صاحب‌نظران از آن با عنوان نوعی اقتدارگرایی پست مدرن یاد می‌کنند.[1]

با این حال تردید نمی‌توان کرد که شاید به استثنای یکی دو کشور مسلمان همچون تونس یا اندونزی، ترکیه دموکراتیک‌ترین ساختار سیاسی را در میان جوامع با اکثریت مسلمان داراست.

در دورانی که داعش یا القاعده به نماد اسلام سیاسی در جهان بدل شده است، اگر نخواهیم به عنوان مثال از منظر رقابت منطقه‌ای میان ایران و ترکیه مسائل را تحلیل کنیم، مدل بودن ترکیه را نمی‌توان فراموش کرد. سیستم انتخابات ترکیه از دقیق‌ترین سیستم‌های انتخاباتی در منطقه است و فارغ از کمبودهای مورد اشاره، رای اکثریت حرف آخر را در سیاست این کشور می‌زند. مخالفان آک پارتی هم گرچه به درستی بر مهندسی افکار عمومی توسط اردوغان در دوران‌های انتخابات، آن هم با بهره‌گیری از امکانات مالی و تبلیغاتی دولتی انگشت می‌نهند، در صحت اصل انتخابات آزاد در این کشور به عنوان میراث جمهوریت کمتر تردید روا داشته‌اند.
این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که گذار ترکیه به دموکراسی از سال‌ دو هزار میلادی به این سو، لااقل از منظر رابطه نظامیان و سیاست، چه درس‌هایی برای دموکراتیزاسیون در ایران، خصوصا در دوران پسا‌توافق هسته‌ای می‌تواند داشته باشد.

در این مقاله خصوصا از دو منظر ایران و ترکیه را مقایسه خواهم کرد: مساله اقتصاد آزاد و رواج سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه و فقدان آن در ایران و دیگری مقایسه نقش پیوستن به اتحادیه اروپا و توافق هسته‌ای برای دموکراتیزاسیون به ترتیب در ترکیه و ایران.

اقتصاد آزاد در ترکیه و اقتصاد مقاومتی در ایران

هر قدر هم که سیاسیون و متفکران چپ مخالف اقتصاد آزاد بازار باشند و میان سرمایه‌داری و سلطه پیوند بزنند، وجود نوعی رهایی‌بخشی در اقتصاد کاپیتالیستی در مقایسه با اقتصاد رانتی و دولتی، قابل انکار نیست.
به نظر می‌رسد از منظر دموکراسی خواهی کاپیتالیسم را نباید به کل نفی کرد، بلکه باید کوشید سویه‌های تاریک سرمایه‌داری به نفع نوعی نظام توزیع برابری‌خواهانه تا حد امکان جبران شود.

چرا سرمایه‌داری به نوبه خویش رهایی‌بخش است؟
اقتصاد بازار آزاد محتاج ایجاد ساختارهای لازم در اقتصاد کشور میزبان است و مهم‌ترین این زیرساخت‌ها گشوده بودن سیستم اقتصادی کشور بر روی اقتصاد جهانی است. سرمایه‌داری به ورود توریست و ایجاد زیرساخت‌های توریستی (آن‌چه در ترکیه شاهد آن هستیم) خوش‌آمد می‌گوید و ورود انبوه توریست‌ها به نوبه خویش باعث نوعی مبادله فرهنگی و تغییرات اجتماعی می‌شود.

به عنوان نمونه در کشوری که توریست‌پرور است، قانون حجاب اجباری را به راحتی نمی‌توان تحمیل کرد، نمی‌توان جداسازی جنسیتی زن و مرد را در اماکن عمومی به شدت به اجرا گذاشت و الی آخر. شاید از همین روست که اصولگرایان ایران در برابر هر گونه گشودگی ایران به سیستم اقتصاد آزاد جهانی در دوران پسا توافق هسته‌ای که مورد حمایت دولت حسن روحانی است، بسیار مقاومت می‌کنند و اقتصاد سرمایه‌داری را مصداق “نفوذ” بیگانگان می‌دانند که باید در برابر آن ایستادگی کرد و در عوض آن‌چه را خود الگوی “اقتصاد مقاومتی” می‌نامند، پیشنهاد می‌کنند.

الگوی اقتصاد مقاومتی اصولگرایان در امتداد نوعی نگاه چپ‌گرایانه و انقلابی به اقتصاد تبلیغ می‌شود (چپ غیردموکراتیک، نه چپ دموکراتیک)، یعنی نوعی سیستم اقتصادی بسته و مختص دوران تحریم که از تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی خصوصا از نوع آمریکایی به‌دور است. بی‌سبب نیست که احمد خاتمی، خطیب جمعه تهران اخیرا در یکی از خطبه‌های نماز جمعه گفت: «هر جا که آمریکا خواسته به کشوری وارد شود، از راه مک‌دونالدز و ساندویچ وارد شده و از همان زمان روزنه نفوذ را باز کرده است.»

اصولگرایانی که خصوصا از دوران احمدی‌نژاد بدین سو اقتصاد نفت محور ایران را در کنترل خویش گرفته‌اند، حاضر نیستند به راحتی این امتیازها را از دست بدهند. جالب آن‌که در نقطه مقابل اسلام‌گرایان ایرانی که از ورود هر نوع سرمایه خارجی به کشور هراس دارند، اسلام‌گرایان ترکیه قدرت گرفتن خویش را در سیاست تا حد زیادی مدیون سیستم اقتصادی نئولیبرال هستند. این مساله شاید به نوبه خود به وجود عامل نفت در اقتصاد ایران و عدم وجود آن در ترکیه وابسته است.

سیاست پیوستن به اتحادیه اروپا در ترکیه و برجام در ایران

حزب عدالت و توسعه اردوغان از آغاز به قدرت رسیدنش در سال ۲۰۰۲، سیاست ورود به اتحادیه اروپا را سرلوحه کار خویش قرار داد. گرچه سیاست ورود به اروپا در درجه اول برای کنار زدن رقیب سکولار و کمالیست و نظامی مطرح شده بود و در ۱۵ سال اخیر فراز و فرودهای مهمی داشته است، نمی‌توان انکار کرد که دنباله‌روی از آن به صورت نسبی به دموکراتیزاسیون سیاسی در ترکیه و بهبود حقوق بشر منجر شده است.
رقیب سکولار و جمهوریخواه از دوران تشکیل جمهوریت ادعای نزدیکی به ارزش‌های اروپای روشنگری و دوری از شرق را داشت و همین در ابتدای دهه دو هزار میلادی فرصتی را برای اسلام‌گرایان فراهم ساخت تا با پیگیری آرمان پیوستن به اتحادیه اروپا و اعمال اصلاحات ساختاری لازمه آن، خود را از تیغ نظامیان سکولار و بسته شدن حزب‌شان رها کنند.

البته در سال‌های اخیر که اردوغان رقیب کمالیست را شکست خورده دید، تا حدی سیاست نزدیکی مضاعف به شرق را در برابر پیوسیتن به اروپا پیشه کرده است، اما وضعیت ژئوپولیتیک ترکیه در خاورمیانه و عضویت این کشور در ناتو ایجاب می‌کند که در دراز مدت عدالت و توسعه، حتی به قیمت زیر پا گذاشتن وسوسه‌های باطنی‌اش، هرگز سیاست پیوستن به اتحادیه اروپا را فراموش نکند.

در این سو، توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ به رهبری آمریکا، از نظر تاثیرش بر ساختارهای سیاسی داخلی می‌تواند شباهت‌هایی با تاثیر مساله ورود به اتحادیه اروپا در سیاست ترکیه داشته باشد.
توافق هسته‌ای با حمایت‌های دولت دموکرات اوباما، فرصتی را برای ایران فراهم کرده است که در نظام حقوقی بین‌الملل به صورت نسبی ادغام شود و متعاقب آن برخی اصلاحات دموکراتیک را در سیاست داخلی بپذیرد. البته اصولگرایان بر خطر این مساله برای تسلط‌شان بر ساختار سیاسی واقفند و به نظر برای خنثی کردن آن برنامه‌ریزی جدی کرده‌اند.

اتحاد استراتژیک با روسیه آن هم درست پس از توافق هسته‌ای و گسترش روابط با این کشور خصوصا در مساله سوریه را می‌توان بخشی از طرح اصولگرایان برای کاهش آن‌چه “نفوذ” آمریکا و غرب می‌دانند محسوب کرد.
اگر دولت روحانی برای مقابله با این مساله تدبیری نیندیشد و در نظر نداشته باشد که مطالبه بخش مهمی از بدنه اجتماعی دولت و کسانی که به آن رای داده‌اند عادی سازی رابطه با غرب و به‌طور مشخص آمریکاست، چشم‌انداز موفقیت این دولت در انتخابات آینده می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد.

نتیجه و توصیه

در ترکیه از سال‌ ۲۰۰۲ بدین سو با اقداماتی چون اصلاح قانون اساسی در رفراندم سال ۲۰۱۰ و پرونده قضایی موسوم به ارگنکن، امکان کودتا از نظامیان به عنوان پاسداران دیرین ایدئولوژی کمالیسم، علیه دولت‌های برگرفته از انتخابات، گرفته شد.

در همین مدت با به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد در ایران برای هشت سال (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳)، نفوذ نظامیان و سپاه در سیاست به حد اعلای خود در دوران جمهوری اسلامی رسید. عدم پاسخگو بودن نظامیان در برابر نهادهای برآمده از رای مردم همواره مانع مهمی در دموکراتیزاسیون سیاسی بوده است که این مانع در ترکیه تا حد زیادی رفع شده، ولی در ایران کاملا به قوت خود باقی است.

برای پاسخگو کردن سپاه در برابر نهادهای انتخابی در ایران و در فقدان امکان اصلاح قانون اساسی در کوتاه مدت، شاید یک راه حل موقت آن باشد که وظایف سپاه را ذیل وظایف شورای عالی امنیت ملی، و نه موازی با آن، تعریف کنیم.

بر اساس اصل یک‌صد و هفتاد و ششم قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیت ملی را تعیین می‌کند، تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور با این شورا به ریاست رئیس جمهوری است.[2]
در قانون اساسی اصلی که مستقیم به وظایف و اختیارات سپاه پرداخته، اصل‏ یک‌صد و پنجاهم است که تنها می‌گوید: «سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏ که‏ در نخستین‏ روزهای‏ پیروزی‏ این‏ انقلاب‏ تشکیل‏ شد، برای‏ ادامه‏ نقش‏ خود در نگهبانی‏ از انقلاب‏ و دستاوردهای‏ آن‏ پابرجا می‌ماند. حدود وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ این‏ سپاه‏ در رابطه‏ با وظایف‏ و قلمرو مسئولیت‏ نیروهای‏ مسلح‏ دیگر با تاکید بر همکاری‏ و هماهنگی‏ برادرانه‏ میان‏ آن‌ها به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‌شود.»

آیا مهمترین مصداق “قانون” در عبارت فوق، نمی‌تواند همین قانون اساسی موجود باشد؟ با این تفسیر سپاه باید درباره عملکرد خود به رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی پاسخگو باشد.
این تفسیر نمونه‌ای از خوانش بی‌تنازل قانون اساسی در راستای روح آن و خصوصا اصل «جمهوری بودن حکومت» است که طبق اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، یکی از اصول “تغییر ناپذیر” نظام سیاسی کشور است.

مساله سوریه

یکی دیگر از مسائلی که تداوم آن باعث تداوم یکه‌تازی نظامیان در سیاست ایران خواهد بود، مساله سوریه است. در وضعیت کنونی سیاست خارجی ایران در سوریه را تا حد زیادی سپاه تعیین می‌کند و این از منظر دموکراسی خواهی بسیار خطرناک است.

در نظر نگارنده، دولت روحانی باید بکوشد کنترل سیاست خارجی در مورد سوریه را از نظامیان گرفته و به دست دیپلمات‌هایی چون ظریف بدهد، آن هم در شرایطی که دست ظریف برای مذاکره و حصول توافق میان ایران و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی باز باشد، نه مانند امروز بسته.

یادمان نرود که یکی از تبعات تداوم جنگ سوریه فربه ماندن سپاه و حفظ نقش بالادستی این نیرو در مواجهه با دولت است. خام‌اندیشی است که تصور کنیم صلح در سوریه ربط مستقیمی به اصلاح سیاسی در داخل ایران ندارد.

تداوم جنگ در سوریه آن هم با دخالت نیروی قدس سپاه با فرماندهی قاسم سلیمانی، مانعی مهم در برابر ادغام ایران در نظام حقوق بین‌الملل در دوران پسا‌برجام است و بر ضد تنش‌زدایی با جهان، به خصوص آمریکا و غرب، به عنوان یکی از مطالبات جدی رای دهندگان به روحانی.

نظامیان هیچ‌گاه به اتمام جنگ‌ها به راحتی آری نمی‌گویند. این سیاستمداران مداراجو هستند که باید نظامیان را وادار به پذیرش صلح و دوری از ستیزه‌جویی کنند. صلح استراتژیک در سوریه بخشی لاینفک از گفتمانی در سیاست‌ورزی ایران است که در آن غیر‌نظامیان و دموکرات‌ها برای سیاست داخلی و خارجی تعیین تکلیف می‌کنند، نه برعکس.

---

پانویس‌ها

[1] نگا.

Ihsan Daği, What Went Wrong in Turkey: From Muslim Democracy to Illiberal Democracy, Phoenix, 2015.

[2] مطابق اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم که در بازنگری ۱۳۶۸ به قانون اساسی اضافه شد: «به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی،‏ “شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏” به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهوری، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد:
۱- تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی‏- امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.
‎‎‎‎‎‎ ۲- هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏‌های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏- امنیتی‏.
‎‎‎‎‎‎ ۳- بهره‏‌گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.
اعضای‏ شورا عبارتند از: رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏، رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏، مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏، دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏، حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏. ‎‎‎‎‎‎
شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می‌دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‏ جمهوری یا یکی‏ از اعضای‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏ جمهوری تعیین‏ می‏‌شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند و تشکیلات‏ آن‌ها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏‌رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏.»

توضیح:  این یادداشت در زمانه منتشر شده است.

مقایسه ای میان ایران و ترکیه در فلسفه و حقوق

ایران صفوی و قاجار سنت فلسفی قدرتمندی دارد، ترکیه عثمانی سنت حقوقی قدرتمندی.

این تفاوت در دوران مدرن هم خودش را نشان می دهد: در ترکیه امروز فلسفه در فرهنگ عامه نیکو قدر نمی بیند، اما نهادهای قانونی و دموکراتیک استوارتر از ایران اند. در ایران امروز فلسفی اندیشی حتی در فرهنگ عامه نیز باارزش است، ولی نظام سیاسی ایران در حقوق اساسی و از نظر ساختارهای مدرن حقوقی واقعا عقب تر از ترکیه است. ذهن ایرانی نظری تر است، ذهن ترکیه ای عملگراترا. تلفیق ایندو ترکیبی آرمانی است.

آیا نسبت اسلام و مسیحیت اولیه با فلسفه یکسان بوده است؟

فکر می کنم که آیا مسیحیت و اسلام استعدادی مساوی برای رشد فلسفه و حقوق عقلانی در درون خود داشته اند؟ تعصبی ندارم و می خواهم منصفانه قضاوت کنم، گرچه داوری نهایی محتاج پژوهش مستقلی است. نکته اول اینکه از منظر تعبد گرایی البته همه ادیان به یکسان در برابر تفکر استدلالی مقاومت می کنند (در این زمینه به عنوان نمونه مراجعه کنید به آثار مصطفی ملکیان).
منتهی از منظر دیگری به نظرم در مقام مقایسه با اسلام مسیحیت رویی گشاده تر به فلسفه و حقوق عرفی داشته است. این جهت دوم تفاوت میان زبان یونانی و لاتینی زمان مسیحیان اولیه از یک طرف، و زبان عربی زمان نزول اسلام از طرف دیگر است. زبان فلسفه باستان یونانی بود، و زبان حقوق رومی لاتین؛ انجیل اولیه به زبان یونانی عامیانه نگاشته شد ولی خیلی زود به لاتین هم ترجمه شد و مسیحیت شد دین امپراطوری روم. یعنی مسیحیت در بستری رشد و نمو یافت که قبلا آکنده از عناصر یونانی و رومی بود و به طور طبیعی بخش مهمی از میراث آن فرهنگ را، به خاطر اشتراک زبانی، درونی کرد.

اما در مورد اسلام چه؟ اسلام در سرزمینی نزول کرد که در آن میراث فلسفی-حقوقی قابل مقایسه با میراث یونانی-رومی وجود نداشت. تنها بعد از اسلام بود که نگاشتن آثار عمده فلسفی-فرهنگی به زبان عربی رشد کرد (فعلا عامل مهم حملات اشعریانی چون غزالی به فلسفه را به کناری می نهم). در میان سرزمینهایی که اسلام به آنها گسترش یافت، تنها برخی بودند، چون هند و ایران، که پیش از اسلام هم به زبانهای خودشان آثاری فلسفی (ولو محدود) نگاشته بودند، و پس از اسلام هم این مشعل را قدری برافروخته نگه داشتند. ولی این فرهنگها هم یا به قدر کافی غنی نبودند (گرچه هند غنی تر از ایران بود)، یا تاثیرشان بر اسلام محدودتر از تاثیر میراث رومی-یونانی بود. نتیجه آنکه در اسلام رشد فلسفه و حقوق عرفی همواره کندتر از مسیحیت بوده است. گرچه باید جوانی اسلام و کهنسالی مسیحیت را هم فراموش نکرد.

توضیح- نظرم متکی است به مشاهدات و تاملاتم در آثار تاریخی ترکیه، یا همان آسیای صغیر دوران باستان. عکس متعلق به یک روز سرد در دی 1393 است و در کنار ویرانه های معبد شهر باستانی و کوهستانی پرگامون (برگامای امروزی)، در نزدیکی ازمیر، گرفته شده است. دخترم لیلی تازه به دنیا آمده بود.

رابطه اصلاح دینی و اصلاح سیاسی: موردهای متفاوت سوریه و ایران

فرصت گذاشته ام تا قدری بیشتر در مورد اندیشه سیاسی و اصلاح دینی در سوریه بخوانم. یکی از کسانی که تحقیقات آکادمیک بسیار خوبی در مورد سوریه کرده است استاد جوانی در بخش اسلام شناسی دانشگاه ادینبورگ است با نام توماس پیرت (Thomas Pierret). او کتاب و مقالات متعددی در مورد اسلام سیاسی در سوریه، رابطه حکومت بعث اسدهای پدر و پسر با روحانیون سنی و موارد مشابه به انگلیسی و فرانسه منتشر کرده است و خوشبختانه بسیاری مقالاتش در صفحه او در آکادمیا قابل دانلود هستند.

به این نتیجه رسیده ام که رابطه اصلاح دینی و اصلاح سیاسی در سوریه و ایران بسیار متفاوت بوده است. از قدیم الایام حکومت بعثی مشکل جدی با نظریه هایی که نوعی اصلاح‌طلبی رادیکال را در اسلام تبیین می کرده اند نداشته (گرچه ترویج شان هم نمی کرده)، ولی هرگونه فعالیت برای اصلاح سیاسی به سمت دموکراسی را به شدت سرکوب می کرده است. از طرفی روحانیون سوریه به صورت سنتی بسیار محافظه کار بوده اند (روحانی که می گوییم منظور در میان اهل سنت است چون علویان روحانی ندارند). همین باعث شده که دین شناسی مدرنیستی رادیکال کسانی چون محمد شحرور، به صورت محدود هم که شده اجازه فعالیت داشته باشد، ولی تنها در میان نخبگان بماند و در اندیشه های مردم عادی نفوذی نکند، و در عوض دین عوام را تنها روحانیون خط دهی کنند. شاید از اینروست که اسلام مردم کوچه و بازار در سوریه بسیار محافظه کارانه، و مستعد مورد سو استفاده قرار گرفتن از سوی گروههای افراطی سنی و سلفی است. پیرت می گوید راه اصلاح در سوریه از اصلاح سیاسی می گذرد و من هم در این باور با او هم عقیده‌ام.

ترکیه، ترکمنهای سوریه و هواپیمای روس

کسانی که سیاستهای ترکیه در مورد تحولات سوریه را تعقیب می کنند، می توانند حدس بزنند دیر یا زود اتفاقی مانند آنچه دیروز در مورد سرنگونی هواپیمای روس اتفاق افتاد، رخ می داد. عدالت و توسعه خصوصا در ماههای اخیر با افزایش مداخله نظامی روسیه و ایران در دفاع از حکومت بشار اسد، خود را حذف شده از معادله سوریه می دید؛ بمباران شدید مناطق ترکمن نشین باییر بیجاک، و نیز نقض حریم هوایی این کشور توسط هواپیماهای روس، فرصتی شد که ترکیه زهر چشمی از خود نشان دهد.

هرچه باشد حدود دو میلیون آواره سوری در ترکیه بوده اند/هستند، و این کشور بیش از هر کشور دیگری در منطقه دارد بار انسانی/پناهندگی جنگ سوریه را می کشد. در نظر دولت ترکیه، هدف روسیه از حملات به سوریه، نه نابود کردن داعش که پاکسازی منطقه از تمام مخالفان بشار اسد و تحویل آن به علویان طرفدار حکومت است. به نظر می رسد لاجرم نظام آینده سوریه نوعی نظام فدرالی خواهد بود و دعوای میان کشورهای و گروههای مختلف منطقه، من جمله ترکیه و روسیه و کردها، بر سر آنست که مرزهای این نظام فدرال میان گروههای قومی-مذهبی مختلف چگونه ترسیم شود.

چرا شگفت‌زده می شویم؟ در چیستی حرکتِ ملَی آذربایجان

این یادداشتی است که به سفارش زمانه در مورد اعتراضات آذربایجان در مورد برنامه فیتیله نوشتم: 

 ****

خیلی وقتها وقایعی رخ می دهند که برای ما که در شهر و دیار خود، همچون مرکز جهان، نشسته ایم و از منظر آنجا به وقایع شهرهای دیگر و مناطق اطرافمان در خاورمیانه و جهان می نگریم مایه شگفتی می شوند. همین است که اعتراضات اخیر آذربایجان خیلی از ماها را شگفت‌زده کرده است. می پرسیم چرا یک عده در مورد یک برنامه طنز، شاید بی‌مزه، اعتراض شدید می کنند ولی در مورد مسائل دیگر ساکتند؟ مگر نه این است که فقر و بیکاری و استبداد دینی سالهاست همه ما را احاطه کرده است؟ این یادداشت در حد بضاعت خویش در صدد پاسخ به برخی جنبه‌های پرسش فوق است. پاسخش همراه خواهد بود با توضیح ابعادی از حرکت هویت‌طلبانه یا "حرکت ملّی آذربایجان" که به اعتقاد نگارنده جریان اجتماعی-سیاسی نهفته در پس اعتراضات اخیر آذربایجان است. این حرکت برای حدود دو دهه است که در لایه های زندگی برخی از مردم آذربایجان جنوب ارس حضور دارد، گرچه ریشه های تاریخی آن سابقه ای یک قرنی است و به دوران انقلاب مشروطه در ایران و عثمانی باز می گردد. نگارنده باید اعتراف کند که سخن گفتن در مورد قومیت به طور کلی و ترکان به صورت خاص در ایران دشوار است. مشکلات گفتگو در این زمینه چندبعدی و چندلایه اند و زمینه برای سو تفاهم از همه سو بسیار. ما عادت کرده‌ایم تنها با کسانی سخن بگوییم که مانند ما می اندیشند و هم‌اندیشی‌مان محدود به اطرافیان خودمان باشد. امیدوارم این نوشتار مثال نقضی در این زمینه باشد. من بحثم را با توضیح سه عامل شگفت‌زدگی ما در مورد اعتراضات اخیر آذربایجان پیش خواهم برد. عوامل شگفت‌زدگی یعنی همان عواملی که باعث شده‌اند ما فهمی جامعه‌شناختی از بطن مناطق پیرامونی جامعه امروزینمان داشته باشیم.

اولین عامل شگفت‌زدگی را من عدم اطلاع از وضعیت کسانی است که در "مرکز" زندگی نمی کنند می نامم و به فقدان دموکراسی ربطش می دهم. نظام سیاسی ایران امروز دموکراتیک نیست. ما در ایران مجاز نیستیم جز در موارد محدودی، با یکدیگر در فضای عمومی سخن بگوییم (فعلا فضای مجازی را که تا حد زیادی در کنترل حکومت نیست و کاردکردش محدود، نادیده می گیرم). به علت سرکوب سیاسی احزاب و فقدان آزادی بیان، جریانهای سیاسی-اجتماعی فرصت آن را ندارند که خود را در قالب احزاب سازماندهی کنند و به صورت رسمی یارگیری کنند. این شامل جریان هویت‌گرای آذربایجان هم می‌شود.

این به عنوان مثال بر خلاف وضعیتی است که در کشور همسایه ما ترکیه برقرار است. در ترکیه حزبی مانند ه.د.پ (حزب دموکراتیک خلقها، نزدیک به کردها) که لااقل از نظر تاریخچه شکلگیری تاحدودی شاخه غیرنظامی حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک محسوب می شود، می تواند آزادانه در انتخابات شرکت کند، وارد مجلس شود، از تریبونهای عمومی با مخاطبانش سخن بگوید و در سیاست تاثیر داشته باشد. این البته بدان معنا نیست که وضعیت برای این حزب دشوار نیست، از امکانات رسانه ای برابری با حزب حاکم عدالت و توسعه برخوردار است، و در حقش اجحاف نمی شود. همه این فشارها هست. با اینحال و علی رغم همه تضییقات در همین انتخابات اخیر در یکم نوامبر ه.د.پ توانست 59 کرسی از 550 کرسی مجلس را بدست بیاورد و به عنوان سومین حزب از چهار حزب اصلی دارای بیش از ده درصد آرا وارد پارلمان شود. 

این قیبل امکانات دموکراتیک در ایران برای احزابی که تبلوردهنده خواسته های قومیتها هستند فراهم نیست. نظارت استصوابی و سیستم امنیتی نمی گذارند کسانی که گرایشات هویت طلبانه یا غیرهویت‌طلبانه فارغ از چهارچوب ولایت فقیه دارند بتوانند وارد مجلس شوند؛ حتی اگر فردی این پتانسیل را داشته باشد که در حوزه انتخابی خویش صاحب اکثریت آرا شود. مصداق بارز این مسئله محمودعلی چهرگانی از چهره‌های شاخص هویت‌طلب آذربایجان جنوب ارس است. او که در انتخابات دوره پنجم مجلس توانست رای اول را در حوزه انتخابیه تبریز بدست آورد، ولی با دخالت ماموران امنیتی و همکاری نهادهای ناظر به انتخابات مجبور به انصراف شد. همو تا زمانی که در ایران بود و تحت فشار شدید قرار نگرفته بود، قائل به پیگیری مطالبات هویتی ترکان آذربایجان در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصول 15 و 19) و تمامیت ارضی بود. ولی در مواجهه با سرکوب شدید حکومت و شکنجه و زندان مواضعش رادیکالتر شد و از زمان خروج از کشور در سال 2002 با ایجاد تشکیلات "حرکت بیداری ملّی آذربایجان جنوبی" جدایی‌طلب شد. یکی از نتایج عدم وجود دموکراسی تبدیل مخالف ملایم به مخالف رادیکال است.^[1] 

می خواهم نتیجه بگیرم فقدان آزادی سیاسی و سرکوب احزاب در رادیکالتر شدن مواضع برخی (قطعا نه همه) هویت طلبانی آذربایجانی به سمت جدایی‌طلبی تاثیرگذار بوده است. (نگارنده این نوشتار علاقه‌ای به جدایی طلبی ندارد ولی معتقد است در مقام تحلیل باید مسائل را بی‌پرده‌پوشی طرح کرد تا داستان شگفت‌زدگی همچون چرخه معیوب مدام تکرار نشود.) 

ملی گرایی ترکی آذربایجانی که این روزها در بین قشرهایی از مردم آذربایجان جنوب رود ارس صاحب طبقه اجتماعی است، بر خلاف تصور اولیه پدیده نوظهوری نیست و نزدیک به یک قرن سابقه دارد. کلمه "ملی" در عبارت "حرکت ملّی آذربایجان" ناظر به ملی‌گرایی (میلّیت‌چیلیخ) است. این نوع ملی‌گرایی نامتاثر از ملی گرایی ترکی آذری در شمال رود ارس و جمهوری آذربایجان هم نیست. با این اوصاف می رسیم به عامل دوم شگفت‌زدگی که در نظر من وجود حرکت ملی‌گرایی ترکی آذری در کشور جمهوری آذربایجان است. سابقه ملی گرایی ترکی آذری در شمال ارس به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و اندیشه روشنفکران و سیاستمدارانی چون محمد امین رسولزاده (بنیانگذار جمهوری اول آذربایجان، 1920-1922) باز می گردد. این نوع ملیگرایی از ترکگرایی ترکان جوان و حزب اتحاد و ترقی در ترکیه اواخر عثمانی تاثیر پذیرفته است و با آن اشتراکاتی دارد.[2] در جمهوری آذربایجان این نوعی ملی گرایی با تشکیل جمهوری اول پس از سقوط امپراطوری تزاری پس از انقلاب اکتبر ایدئولوژی حکومت شد (1920-1922)، ولی با تشکیل اتحاد جماهیر شوروی به محاق رفت، و سرانجام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال  1991 و تشکیل جمهوری مستقل آذربایجان فرصتی شد که ملی گرایی ترکی آذری در آذربایجان شمال از حاشیه به متن بیاید. در دوران حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی ملی‌گرایی آذربایجانی علی‌رغم محدودیت‌ها هیچ‌گاه به طور کامل از میان نرفت. هرچه باشد اتحاد جماهیر شوروی در عین روس محوری نسبی، نوعی سیستم چندفرهنگی و چند زبانی فدرال، البته از نوع غیرلیبرال آن، بود.

ابوالفضل الچی بیگ[3] اولین رئیس جمهوری آذربایجان (در فاصله 1992 تا کودتای حیدرعلیو در سال 1993) تبلور تام و تمام این نوع ملیگرایی بود که مانند هر ملی گرایی دیگری در دورانهای جنگ و بحران خود را در تمایز با غیرخودی تعریف می کند. در آذربایجان شمال ارس غیرخودی اصلی سالهاست که هویت ارمنی است. جمهوری آذربایجان از اواخر دهه هشتاد میلادی تا اوایل دهه نود درگیر جنگ قره باغ با ارمنستان بوده که طی آن مناطقی از این کشور به اشغال ارمنستان درآمده و این اشغال تا به امروز همچون زخمی برای هویت ترکی آذری در شمال ارس است که گهگاه سر باز می کند، و بر وضعیت فرهنگی آذربایجان جنوب هم بی‌تاثیر نیست.

آذربایجان جنوب ارس هم هیچگاه از دخالتهای دولت جمهوری آذربایجان مصون نبوده است. همانطور که استراتژی کلان جمهوری اسلامی نفوذ در منطقه خاورمیانه و ایجاد هژمونی در مناطق شیعه نشین است[4]، به نظر می رسد یکی از استراتژیهای سیاست خارجه جمهوری آذربایجان نفوذ فرهنگی در منطقه جنوب ارس باشد که ساکنانش از نظر زبانی و خونی و فرهنگی اشتراکات بسیاری با یکدیگر دارند. 

ساده انگاری خواهد بود اگر بگوییم جمهوری آذربایجان هیچ سیاستی برای نفوذ فرهنگی در آذربایجان جنوب ندارد، همانطور که در میزان این کوشش و نفوذ هم نباید اغراق کرد. البته کوشش کشورهایی که با هم اشتراک فرهنگی دارند برای نفوذ بر یکدیگر اتفاق عجیبی نیست و مثال نفوذ ایران در میان شیعیان خاورمیانه یا همان هلال شیعی بحثی از این دست است. مثال دیگر وضعیت کردهاست که صاحبان هویتش در میان چهار کشور ترکیه،عراق، سوریه و ایران پراکنده شده اند و از اعتراف به تعلق خاطر فرهنگی جدی به یکدیگر نیز ابایی ندارند. اصولا تا قبل از قرن بیستم و تشکیل دولت-ملتها مردم این مناطق بسیار در حال آمد و رفت در دو سوی مرزها بوده‌اند و پیوندهای خانوادگی بسیاری میان مردم مناطق همجوار وجود دارد. مشکل زمانی رخ می دهد که کسانی از نفوذ فرهنگی فراتر روند و تمامیت ارضی یکدیگر را هدف قرار دهند.

نهایت آنکه عامل شگفتی سوم و شاید مهمتر از همه در نظر نگارنده عدم توجه ما به وضعیتی است که ملی گرایی فارسگرای افراطی در صد سال اخیر در تصور غیرفارسزبانان از خودشان در ایران ایجاد کرده است. ملی‌گرایی فارسگرا هنوز خوب نقد نشده است. این نوع ملیگرایی سندروم تمام ملی گراییهای غالب در کشورهای چندملیتی/چندقومیتی را دارد. اطرافش را نمی‌بیند، مغرور است، یکه تازی می کند، تنوع فرهنگی-قومی را به‌رسمیت نمی‌شناسد و مستعد آنست که با کسانی که چون او نمی اندیشند با خشونت کلامی یا فیزیکی رفتار کند. قومیت‌گرایی که وابسته به زبان خودش است را ارج می نهد و برصدر می‌نشاند، ولی صحبت از قومیت‌گرایی اقلیت را مساوی خیانت می‌داند. بسیار تاکید دارد قومی به نام قوم فارس نداریم، بدون توجه به این پارادوکس که چگونه به همه زبانهای موجود در عالم می شود قومیتی نسبت داد، ولی به فارسی نه؟ وضعیت کنونی خاورمیانه و شکست بهار عربی هم اعتماد به نفس بیشتری به او داده است تا دامنه نفوذ خود را بیش از هر زمان دیگری ورای مرزهای رسمی ایران ترسیم کند. امروز ملی‌گرایی فارسگرا در اتحادی نانوشته با شیعه‌گرایی است.[5]

نتیجه‌ و توصیه

ما چه بپسندیم و چه نه، حرکت ملّی آذربایجان جریانی است که امروز در میان بخشی از مردم آذربایجان پایگاه اجتماعی دارد. این حرکت جریانی اجتماعی-سیاسی است که نمی توان آنرا نادیده گرفت. نواقص اصلی این حرکت را از منظر خودم به عنوان یک ترک‌زبان آذری اینگونه خلاصه می کنم: غلبه نسبی احساسگرایی بر تعقل، ضعف مبانی تئوریک خصوصا از منظر جمع میان هویت طلبی و دموکراسی خواهی، کم توجهی به علم تاریخ در معنای آکادمیک آن و نگاه ایدئولوژیک به تاریخ که شاید میراث تاریخنگاری اتحاد جماهیر شوروی است، نگاه به فدرالیسم به عنوان ابزار بجای نگاه به فدرالیسم به عنوان هدف برای تحصیل یک دموکراسی نامتمرکز، محدود دیدن فدرالیسم در نوع قومی آن، و الی آخر. 

به عنوان یک ترک معتقدم که نباید، بجای آنکه هویت و فرهنگ خود را به صورت اثباتی بیان کنیم بکوشیم داشته های تاریخی و فرهنگی طرف مقابل را انکار کنیم. باید همان قدر که در پی عمل و کنشیم، به نظریه و تفکر و مطالعه هم بها دهیم و میان شور و احساس از یک طرف و تعقل (چه از نوعی خرد ابزاری[6] و چه خرد مفاهمه‌ای[7]، به قول هابرماس) موازنه کنیم. همانقدر که به خرافات تاریخی مربوط به عظمت‌انگاری در مورد کورش و داریوش حساسیم، مسلمات تاریخی مربوط به کشورمان را (چه ایران دوره باستان و چه ایران پس از اسلام) که مورد اجماع تاریخنگاران جهان است نادیده نگیریم و آنها را جزو میراث فرهنگی خویش، و البته میراث کل بشریت، قلمداد کنیم.

---

[1] نمونه بارز و واضح دیگر این وضعیت در منطقه کشور ویران شده سوریه است. در سوریه اعتراضات هنگامی رادیکال شد که اسد اعتراضات مسالمت آمیز خیابانی ماههای اول انقلاب سوریه را به شدت و با خشونت تمام سرکوب کرد.

[2] علاقمندان می توانند در این زمینه‌ها به کتاب محقق لهستانی‌الاصل سیستوخوفسکی با مشخصات زیر مراجعه کنند:

Tadeusz Swietochowski, Russian Azerbaijan (1905-1920), Cambridge University Press, 1985.

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Abulfaz_Elchibey

[4] از قضا جمهوری آذربایجان هم اکثریتش شیعی است و به عنوان نمونه شاخه برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی یا پرس تی‌وی برنامه‌های مخصوص برای آن منطقه دارد.

[5] هلال شیعی و حوزه جغرافیانی علائق ملیگرایی فارسگرا کاملا هم بر هم منطبق نیستند، ولی برهم موثرند. در هلال شیعی شیعه بودن مقدم بر فارس یا عرب و ترک بودن است، در فارسگرایی چنین نیست.

[6] Instrumental reasoning

[7] Communicative reasoning

خرد عمومی و حرکت ملّی آذربایجان

1. کسانی که معتقدند چیزی به نام حرکت ملی آذربایجان وجود ندارد، یا هویت طلبی ترکزبانان ساخته و پرداخته دول یا رسانه های خارجی است، یا مردم آذربایجان کاملا احساس برابر بودن و مورد تبعیض واقع نشدن با هموطنان فارس زبانشان را دارند (مصداق "همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم!") خبرهای امروز در مورد تظاهرات در خیابانهای آذربایجان را تعقیب کنند؛ تجمع خیابانی آنهم در کشوری که تظاهرات درش واقعا دشوار است. این البته منافاتی با این باور ندارد که ما باید ظرفیت خودمان را در مورد طنز بالا ببریم، و اگر طنزی واقعا طنز بود و قصد توهین و تحقیر و نژادپرستی نداشت (نه مانند شوخی سخیف برنامه فیتیله) زود حساسیت و رنجش از خود نشان ندهیم.

2. من یک سال و نیم پیش در جمع آذربایجانیهای مقیم سوئد در مورد مفهوم خرد عمومی صحبت کردم. حالا که آذربایجان شجاعانه سربلند کرده که مطالبات انباشته اش را مطرح کند، می خواهم نکته ای از منظر خرد عمومی عرض کنم. من به شخصه برایم مهم نیست کسی ملی گرای ایرانگرا باشد، ملی گرای ترکگرا یا کردگرا باشد، چپ باشد، محافظه کار یا اصلاح طلب باشد، فمینیست باشد، غیره، تا بتوان اورا در سیاستورزی برسمیت شناخت. مهمترین ملاک داوری برای سیاستورزی در حوزه عمومی آنچیزی است که رالز معقولیت می خواندش و می توان رواداری و احترام متقابلش نامید. کسی که به اسم تشیع اهل سنت را نجس می داند (و برعکس)، کسی که به نام ایران پرستی خشونت می پراکند و پرده دری می کند، کسی که فارسها یا ارمنیها را چون نژادی یکدست می بیند که همه منفورند، کسی که به بهانه فمینیسم نفرت از مردان را تبلیغ می کند، کسی که به اسم مبارزه با کاپیتالیسم از دیکتاتورها یا اراذل حمایت می کند، همه اینها در سیاست دموکراتیک جایی ندارند و عرصه را بر خرد عمومی تنگ می کنند. باید یاد بگیریم بجای کوشش برای نابود کردن تفاوتها، تفاوتهای همدیگر را در چارچوب معقولیت و خرد عمومی به رسمیت بشناسیم و به هم احترام بگذاریم. جز این راهی برای رهایی نیست.

در مورد نتیجه انتخابات پارلمانی 1 نوامبر در ترکیه

نتیجه انتخابات 1 نوامبر مجلس ترکیه مشخص شد، و بر خلاف بسیاری گمانه زنیها عدالت و توسعه تقریبا با 8 درصد افزایش آرا توانست به تنهایی با 49 درصد اکثریت پارلمان را بدست آورد؛ جز این رای حزب جمهوریخواه مردم تقریبا تغییر نکرد (25 درصد رای)، ولی رای احزابی که در انتهای طیف راست (حزب حرکت ملی) و انتهای طیف چپ (حزب دموکراتیک خلقها) قرار داشتند، هر کدام به ترتیب 4 و 3 درصد کم شد.

مردم در این 5 ماه بی ثباتی سیاسی زیادی حس کردند و عامل آنرا عدم وجود یک دولت مقتدر دیدند و بنابراین رای به حکومت تک حزبی و غیر ائتلافی دادند. حزب ملی گرای حرکت ملی  (که در این مدت بیشترین عدم انعطاف را از خود نشان داد) بیشترین ضرر را کرد و صدمه اساسی را به آرای حزب دموکراتیک خلقها (ه.د.پ) تحرکات نظامی پ.ک.ک و قندیل زد. فاجعه آن می شد که ه.د.پ زیر ده درصد رای بیاورد و نتواند وارد مجلس شود ولی خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. اگر عدالت و توسعه زیاد مغرور نشود، این نتیجه به نفع اقتصاد ترکیه است که در این پنج ماه بخاطر بی ثباتی سیاسی صدمه خورد. متاسفانه فرهنگ ترکیه هنوز برای ائتلاف (از نوع رایج در آلمان و ..) آماده نشده است.

"روشنفکران ایرانی و غرب"؛ اثر مهرزاد بروجردی

این روزها نهایتا فرصت کردم کتاب دکتر مهرزاد بروجردی با عنوان Iranian Intellectuals and the West را تقریبا کامل بخوانم. کتاب اثری در تاریخ اندیشه است و با اینکه در سال 1996 منتشر شده (صورت اولیه اش تز دکتری ایشان بوده) هنوز یکی از بهترین منابع برای بررسی اندیشه روشنفکران ایرانی دوران پهلوی دوم است. کتاب به فارسی ترجمه شده، ولی من متن انگلیسی اش را توصیه می کنم.

بخشهای کتاب مختصر و موجز نوشته شده اند و مروری نیکو دارند بر دفاع داریوش شایگان از بومی گرایی در آسیا در برابر غرب، تاکید احسان نراقی بر جامعه شناسی بومی در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی اش، نقدهای حسین نصر بر مدرنیته و صورت بندی آل احمد از مفهوم غرب زدگی، مناظره فکری سروش و داوری در مورد چیستی غرب در دهه شصت، و اندیشه های شریعتی، فخرالدین شادمان، صمد بهرنگی و غیره. و در این حین تاریخ مختصری هم از وضعیت دولت نفتی شاه و گروههای مسلحی که بعد از کودتای 28 مرداد و در سالهای نزدیک انقلاب شکل گرفتند ارائه شده است. 

با خواندن اثر به این حس می رسم که تنها چیزی که به ذهن اکثر روشنفکران و گروههایی که در صف مقدم مبارزه با شاه بودند نمی رسید آن بوده که نتیجه سرنگونی حکومت شاه حکومت روحانیون خواهد بود. یعنی نه مخالفین و نه خود شاه هیچ برآورد درستی از وضعیت جامعه ای که در آن می زیستند نداشتند. طرفه آنکه نه تنها مخالفین شاه که خود او هم از نظر اجتماعی انقلابی بود، یعنی در نتیجه پروژه مدنیزاسیون شتابان و از بالا به پایین که ناشی از اوج گرفتن درآمد نفت دهه پنجاه شمسی بود ساختار طبقات اجتماعی در ایران را دچار تکانهای شدیدی کرد، تکانهایی که اگر آرامتر رخ می دادند و از پائین به بالا بودند چه بسا به قیمت واژگونی نظام سیاسی تمام نمی شدند.

مغالطه رایج در تحلیل سیاست خارجی: دخالت دادن تعلق در تحلیل

یکی از مغالطات رایج در میان ما در تحلیل امور مربوط به سیاست خارجه که نظرات ما را از خصوصیات یک "تحلیل علمی" خارج می کند و به آن رنگ حب و بغض می دهد، تحلیل پدیده مورد نظر در کشور ثالث بر اساس نسبت آن با منافع/هویت جریان ملی، قومیتی یا مذهبی است که به آن تعلق خاطر داریم و در آن عضویم.

مثلا وقتی ما تعلق خاطر به حرکت ملی آذربایجان و هویت ترکی داریم در تحلیل مسائل ترکیه مستعد آنیم که همه امور را از منظر ضدیت با حزب کردها (ه.د.پ) و تروریسم پ.ک.ک ببینیم و چشم بر خرابکاریهای اردوغان و حزبش ببندیم؛ اگر کرد ایرانی یا عراقی هستیم دوست داریم از پ.ک.ک تصویر مبارزی آرمانی و بی نقص ترسیم کنیم و از ترکیه دیوی کشتارگر که در برابر این قهرمان می جنگد؛ و اگر ملی گرای سکولار یا شیعی ایرانی هستیم که بنیادگرایی سنی را بر ضد منافع ملی یا مذهبی خود می بیند، از اسد علوی یک قهرمان بسازیم و نقش دولت پلیسی او را در وضعیت بسیار خونین کنونی سوریه نادیده بگیریم. در تمام مواردی که مثال زدم کنشگری سیاسی "باطرفانه" با تحلیلگری علمی که لازم است "بی طرفانه" باشد خلط شده است. در تحلیل علمی وضعیت یک منطقه غیراز منطقه خودمان آخرین مسئله ای که باید نقش ایفا کند تعلقات مذهبی، قومی یا ملی ماست. تحلیلگر "عالم" باید قادر باشد از موضوع مورد بررسی فاصله بگیرد تا آنرا بدرستی مطالعه کند و بفهمد. اگر بخواهیم سیاست خارجی را فقط از منظر رئال پولیتیکی و منافع مذهبی و قومی و ملی خود ببینیم نتیجه از نظر اخلاقی و حقوق بشری بسیار خطرناک و اسفناک خواهد بود. چیزی که امروز متاسفانه در خاورمیانه شاهدش هستیم.

وزارت علوم احمدی‌نژاد و جذب هجده‌هزار هیات‌ِ علمی!

کامران دانشجو اخیراَ مصاحبه مفصلی کرده است با رجانیوز که نشان می دهد او فردی با منطق و روحیه کاملاً نظامی است. توگویی در دوران احمدی نژاد یکی از سردارهای سپاه را گذاشته اند سر وزارت علوم، یعنی نهادی که قرار است تقدیر علوم انسانی این مملکت را معین کند. دانشجو در مصاحبه تلویحاً اعتراف می‌کند که نرخ افزایش چاپ مقالاتی که ادعا می شود بر اساس آنها در دوران او ایران رتبه اول علمی منطقه شده قسمت مهمی شان در مورد کاربرد صنعت در صنایع نظامی است. او اضافه می کند در طول چهار سال خدمت او "هجده هزار نفر" جذب هیات علمی دانشگاهها شده اند. 

با یک حساب سر انگشتی می شود حساب کرد که دولت روحانی در وزارت علوم با وضعیت بسیار دشواری روبروست که البته باید برای خروج از آن چاره کند: اگر بپذیریم از این مقدار قسمت مهمی‌شان کسانی بوده اند که واقعاَ لیاقت جذب هیات علمی شدن را داشته اند و به خاطر اصولگرا بودن یا حاکم بودن روابط بجای ضوابط وارد سیستم نشده اند، باز می شود حدس زد که امروز تعداد قابل توجهی کادر هیات علمی ناکارآمد، ولی صرفاَ متعهد، در ایران مشغول به کار هستند که جای همان مقدار افراد صاحب لیاقت و استعداد را پر کرده اند. اگر دولت روحانی اینها را از دانشگاه اخراج کند، کلی سر و صدا و بحران ایجاد می کنند (چنانکه در پرونده بورسیه ها و استیضاح فرجی دانا دیدیم)، واگر هم دست روی دست بگذارد، به هزاران فارغ التحصیل لایقی که در خارج یا داخل ایران به دنبال کار و در پی جذب شدن به هیات علمی هستند، ظلم می کند. آیا راهی برای خروج از این وضعیت هست؟ راه حل دشوار هرچه باشد، دولت باید در مورد آن تامل کند، در پیگیری‌اش قاطعانه بایستد، و عدالت را بر هرچیزی اولویت دهد.

اردوغان و سندرم قدرت‌طلبی رهبران خاورمیانه‌ای

زمانی که ماجرای پارک گزی در بهار 2013 اتفاق افتاد چند ماهی بود که اردوغان روند صلح با پ.ک.ک را آغاز کرده بود، در نوروز آن سال عبدالله اوجالان از زندان امرالی برای نخستین بار پیامی در حمایت از صلح داده بود و آتش بسی جدی میان دولت ترکیه و پ.ک .ک پس از چند دهه مبارزه خونین برقرار شده بود. قبل از آن هم اردوغان کم گام موثر که به  پیشبرد دموکراسی در ترکیه کمک کند برنداشته بود: نمونه اش قطع ید نظامیان از سیاست، یا بهبود وضعیت اقتصادی، یا گامهایی برای ورود به اتحادیه اروپا. اگر اردوغان به جای اینکه در پی ریاستی کردن نظام ترکیه و تداوم قدرت خودش باشد، زودتر از سیاست کناره می گرفت، چه بسا نام او در کنار کسانی چون گاندی و ماندلا به عنوان یکی از سیاستمدارانی که خدمات مهمی به صلح کرده‌اند در تاریخ می ماند.

ولی امان از این سندرم رهبران خاورمیانه‌ای، که با سلام و صلوات به قدرت می رسند، ولی بعد چهاردستی به قدرت می چسبند، و هرگز حاضر نیستند مزایای در قدرت بودن را از دست بدهند. چنین است که اردوغان دستاوردهای خودش در مسئله صلح با کردها را امروز دارد یکی یکی ویران می کند، آنهم برای آنکه در انتخابات زودرس پیش رو 2-3 درصد رای عدالت و توسعه افزایش یابد، ه.د.پ نتواند از آستانه ده درصدی لازم برای ورود به مجلس بگذرد، و آک پارتی باز بتواند به تنهایی قدرت را در دست بگیرد. البته پ.ک.ک هم در این میان کم مقصر نیست. فاعتبروا یا اولی الالباب!

رامین جهانبگلو و اندیشه خشونت‌پرهیزی

به خاطر شرکت مدام در سمینارهای رست در دانشگاه بیلگی استانبول 3-2 سالی است فرصت یافته ام رامین جهانبگلو را از نزدیک بشناسم. جهانبگلو از روشنفکرانی است که چنانکه باید افکارشان در ایران شناخته نشده، شاید چون عمدتاً به انگلیسی می نویسند و ترجمه هایی که از ایشان شده هیچ گاه تمام و کمال اندیشه هایشان را به فارسی خوانها منتقل نکرده اند. مشاهدات شخصی من نشان می دهد او عاشق ایران است.

چندی قبل فرصت یافتم Time Will Say Nothing: A Philosopher Survives an Iranian Prison او را به دقت بخوانم. کتاب که نوعی زندگینامه فکری جهانبگلو هم هست همچون یک رمان نوشته شده که قطعاتش میان لحظات تلخی که بر او در پی دستگیری اش در سال 1385 در انفرادی اوین گذشته و خاطرات او از دوران کودکی در ایران، تا مدت کوتاهی از اقامت در دوران دبیرستان در انگلیس، تا دوازده سال تمام دوران دانشجویی و پس از آن در پاریس و بعد دوباره ایران و بعد کانادا را تصویر می کند. انگلیسی فاخری دارد. جهانبگلو از آثار بسیاری ادیبان و نویسندگان بزرگ در کتابش استادانه نقل قول می کند و خواندن این کتاب را توصیه می کنم. 

مفهوم پایه اندیشه سیاسی جهانبگلو خشونت پرهیزی یا non-violence است که در فرمول بندی او آمیزه ای است از اندیشه های لیبرالیسم غربی و اندیشه سیاسی متفکران معاصر هندی، خصوصا گاندی. مصاحبه مفصل او با آیزیا برلین که به بسیاری زبانها ترجمه شده و من ترکی اش را با عنوان Isaiah Berlin'le Konuşmalar خوانده‌ام، انصافا مدخل بسیار خوبی است برای ورود به اندیشه های برلین. در سمینار استانبول سال 2014 هم او مقاله ای ارائه کرد با عنوان "دو مفهوم تکثرگرایی: مطالعه ای تطبیقی در مورد مهاتما گاندی و آیزیا برلین" که در شماره اخیر مجله Philosophy and Social Criticism منتشر شده و آنلاین هم قابل دسترسی است. شان نزول مصاحبه او با برلین از طرف مجله روشنفکری فرانسوی اسپریت هم در همان کتاب خاطرات آمده است.

سروش و لزوم ایضاح نسبت عرفان و سیاست

سخنرانی اخیر دکتر سروش با عنوان "داعشیان و دانشیان" را که در دانشگاه یو سی ال لندن ایراد شده با دقت گوش کردم. با شنیدن این سخنرانی و مطالعه برخی آثار اخیر حس من این است که دغدغه های هویتی دکتر سروش پررنگ تر شده است، یعنی ایشان تاکید دارند که با دو گروه مرزبندی کنند: یکی با بنیادگرایان دینی که تفسیری خشن از دین دارند، و دیگری با نامسلمانان و غیرمومنان. یعنی تو گویی اصطلاحاً دغدغه های احیاگرانه ایشان بیشتر شده است. البته تاکید زیاد بر تفکیک میان مومن و غیرمومن برای خود من چندان جذاب نیست، گرچه در نگاه درون دینی چه بسا از مقداری از آن گریزی نباشد، و این پارادوکس روشنفکری و ایمان است که شاید راه حل قطعی هم ندارد.
 

همراستا با این روند تو گویی جایگاه عرفان هم در منظومه فکری سروش پررنگتر شده است. به عنوان مثال نگا. مقالات اخیر ایشان با عنوان "رویاهای رسولانه" که تفسیری عرفانی از مقوله وحی است. این پررنگ شدن عرفان در نظام فکری سروش ممکن است بر غنای اندیشه دینی ایشان افزوده باشد (که احتمالا چنین است)، ولی به گمانم بالقوه آفتی برای پروژه سیاسی ایشان است (عرفان بادکوبه هم در مقاله ای با عنوان "نقدی بر نظریه نعمت ناتوانی عبدالکریم سروش" بر این نکته بدرستی انگشت نهاده است). مهمترین ناسازواری عرفان با دموکراسی خواهی نابرابری نهادینه در دل عرفان است. در عرفان در یک طرف قطب و مراد داریم، و در طرف دیگر مریدان، و مراد و مرید از یک مرتبه وجودی برخوردار نیستند و برابر نیستند. شاید سروش بتواند این مشکل را با تکیه بر لیبرالیسم سیاسی رالز حل کند، یعنی با تفکیک دقیق نگاه عرفانی خویش از سیاست و حق هریک را جدا ادا کردن. رالز می گوید فلسفه سیاسی باید از آموزه های جامعی چون عرفان جدا شود. اگر این تفکیک رخ ندهد پایه های برابری خواهی دموکراتیک که خود سروش در دهه های پس از انقلاب یکی از نظریه پردازان اصلی آن بوده است در برابر عرفان گرایی و هویت طلبی سست خواهد شد.

راه حل دیپلماتیک برای سوریه در دوران پساتحریم و نقش روحانی/ظریف

حصول تفاهم هسته ای که دیروز بدست آمد، به نوعی پیروزی گفتمان دیپلماتیک در سیاست خارجی بر سیاست خارجی نظامی گرا بود. یادمان است درست قبل از آنکه تیم ظریف پرونده هسته ای را بدست گیرند، سیاست خارجی ایران در زمینه هسته ای را نظامیان و سپاهیان تعیین می کردند. احمدی نژاد و جلیلی هردو خواسنگاه نظامی داشتند. نتیجه آن بود که بجای گفتگو با توپ و تشر با دنیا سخن گفته می شد. به نظر من همین الگوی دیپلماتیک را باید تیم روحانی در مورد مسئله سوریه پیاده کند. سیاست خارجی ایران در مورد سوریه هنوز در دست نظامیان است، و این هم برای مردم سوریه و هم مردم منطقه و هم مردم ایران نتایج ناگواری داشته و دارد. نظامیان باید پشت سر دیپلماتها حرکت کنند، نه جلوی آنها. روحانی و رفسنجانی باید بکوشند آقای خامنه ای را قانع کنند که پرونده سوریه هم به تیم ظریف واگذار شود. 

مسئله سوریه فقط راه حل دیپلماتیک دارد و نه نظامی: احتمالا چیزی از نوع گفتگوی جدی میان ایران، ترکیه، آمریکا و روسیه (و شاید عربستان سعودی) از یک طرف و نمایندگان دولت سوریه و مخالفین میانه رو سوری از طرف دیگر، راه حل برقراری صلح در سوریه و رهایی از سرطان داعش در این منطقه است. در دوران پساتحریم وظیفه اخلاقی حکم می کند به سوریه هم بیندیشیم.

اندیشه سیاسی محمد مجتهد شبستری

اخیرا برای نگاشتن فصلی از کتابم که امیدوارم نوشتنش تا چند ماه آینده تمام شود، آثار سیاسی محمد مجتهد شبستری و خصوصا "نقدی بر قرائت رسمی از دین" او را دقیق خواندم.

زبان خارجی که شبستری بر آن مسلط است آلمانی است و او از سنت الهیدانان فلسفی معاصر آلمانی متاثر است. برخی شباهات مهم میان مفاهیم بکار بسته توسط او و عبدالکریم سروش (مثلا تاکید بر تجربه دینی پیامبرانه در تفسیر وحی، یا تفکیک میان ذاتیات و عرضیات در دین، یا نقد صریح فقه سنتی از منظر ناسازگاری با سیاست مدرن) انسان را به این گمان وا می دارد که یکی از آنها از دیگری تاثیر پذیرفته است یا هردو همزمان به این مفاهیم رسیده اند. به بیان دیگر گرچه دستگاههای فلسفی که شبستری و سروش استفاده می کنند کاملا متفاوت است (یکی از سنت فلسفه تحلیلی می آید، دیگری از سنت فلسفی اروپایی خصوصا آثار متالهان پروتستان معاصر)، ولی برخی نتیجه هایی که می گیرند به طرز جالبی به هم شبیه است.

شبستری برخلاف بسیاری دیگر از اندیشمندان اصلاح طلب، از همان سالهای دوره اول ریاست جمهوری خاتمی تاکید داشته که دموکراسی اسلامی و غیراسلامی ندارد، جهانشمول است، و پاسداری از یکسری حقوق و آزادیهای پایه برای شهروندان، آنچیزی که او حقوق بشر می نامدش، یکی از لوازم دموکراسی است. به تعبیر دیگر او مدافع لیبرال دموکراسی است نه دموکراسی با قید دینی. جالب است بدانیم احتمالاً تحت تاثیر سنت سوسیال دموکراسی آلمان معاصر، شبستری اهمیت ویژه ای به عدالت توزیعی/اقتصادی یا آنچیزی که خودش "حقوق اجتماعی" شهروندان در یک دموکراسی می خواند، می دهد. نگاه او به دین سویه های اگزیستانسیالیستی پررنگ دارد.