دولت اعتدالگرا و پارادوکس نظام حقوقی پیشامدرن

فکر می کنم چه چیزی دست روحانی را برای رسیدگی عادلانه به مطالبات جنبش سبز در سال 88 بسته است و به این نتیجه می رسم مهمترین مانع حاکمیت نظام حقوقی قرون وسطایی و نداشتن قوه قضائیه مستقل است. نکته ای که روشنفکران و سیاسیون معمولاً از توجه به ابعاد آن غافلند، فرسوده بودن و تناقضهای ژرف نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.

 دموکراسی نظام حقوقی خاص خود را می طلبد که باید ایجاد شود. در کشورهای دموکراتیک (کانادا، آلمان، آمریکا، ترکیه)، نهادی داریم به نام دادگاه عالی قانون اساسی، که مستقل از قوای اجرایی و قانونگذاری است و وظیفه اش نظارت بر ماندن این قوا درچارچوب حقوق و آزادی های اساسی شهروندان است. نظریه ولایت فقیه ولی نظریه ای پیشامدرن است که بر تکلیف بنا شده است و نه حق. فقیه مانند پادشاه فره ایزدی دارد، تنها حکم می دهد، پاسخگو نیست و مردم به مثابه رعیت اویند. در قانون اساسی ایران نیز نهادی که بر عملکرد رهبری و بیت ایشان، از منظر سازگاری آنها با حقوق و آزادیهای پایه شهروندان، نظارت کند پیش بینی نشده است. از آنجا که قسمت مهمی از اعتراضات 88 نقد عملکرد رهبری و نهادهای مرتبط در دوران پس از انقلاب بود، طبیعی است که رهبری و این نهادها اعتراضات فوق را غیر قانونی بدانند و از این جهت فشار فزاینده ای نیز بر دولت حسن روحانی وارد کنند. روشنفکران و سیاسیون، چه دینی و چه سکولار، باید نقد نظام حقوقی پس از انقلاب 57 و طریقه برون رفت از این نظام حقوقی فرسوده را بسیار جدی بگیرند. 

سئوال اساسی اینجاست که تا زمانی که قانون اساسی عوض نشده است چگونه می توان رهبری و نهادهای تحت امر ایشان را به پاسخگویی در برابر مطالبات مردم و احترام به آزادی ایشان واداشت؟

دولت روحانی و مسئله قانونی بودن اعتراضات ۸۸

این مقاله قبلا در جرس منتشر شده است.

به نظر می­رسد که دولت اعتدال­گرای حسن روحانی برای رسدگی به وضعیت اعتراضات جنبش سبز در سال 88 (یا آنچه اصولگرایان فتنه می­خوانندش) در یک بن بست تئوریک گیر افتاده است که اگر حل نشود شاید آزادی موسوی و کروبی و سایر زندانیان سیاسی براحتی میسر نشود. این نوشتار تلاشی برای فائق آمدن بر این بن بست نظری در قالب توصیه ای به دولت دکتر حسن روحانی در مورد تفسیر قانون اساسی. به اعتقاد نگارنده راه حل خروج از بن­بست تفسیر قانون اساسی بر اساس قرائتی از اسلام است که یک نظریه حقوق طبیعی یا حقوق بشر در دل خود دارد. 

1-                  به حملات نمایندگان اصولگرا در روزهای اخیر به وزرایی که در وقایع سال 88 به نحوی با جنبش سبز و معترضان به نتایج انتخابات همدل بوده اند در جریان رای اعتماد دقت که می کنیم، شاه بیت این نقدها را متهم کردن موسوی و کروبی و معترضان به نتایج انتخابات 88 به قانون شکنی می یابیم.  به عبارت دیگر اکثر تلاشهایی که از سوی اصولگرایان برای حذف موسوی و کروبی و افراد نزدیک به ایشان از صحنه سیاسی کشور رخ داده است حول اتهام قانون شکنی دور می زنند.  اصولگرایان (و کسانی که از هر جناحی مانند ایشان می اندیشند) می گویند پس از سخنان رهبری در نماز جمعه 29 خرداد و پس از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان در مورد صحت انتخابات، تمام تظاهرات­های خیابانی 88 "غیرقانونی" بوده اند. حتی دکتر نجفی، وزیر پیشنهادی دکتر روحانی برای وزارت آموزش و پرورش که در انتخابات 88 از مشاوران مهدی کروبی بود، در دفاعیات خود در مجلس تظاهرات معترضان را تنها تا روز 29 خرداد (روز سخنرانی رهبری) قانونی دانست، و به غیرقانونی بودن تظاهرات بعد از 29 خرداد اشاره کرد. موضع مشابهی را می توان در میان سخنان اصولگرایان معتدلی چون علی مطهری نیز سراغ گرفت. طبیعتاً مهم­ترین سند قانونی در هر کشوری قانون اساسی است، و هر اتهامی مبتنی بر قانون­شکنی، به معنای اتهام به نقض قانون اساسی را می­دهد.

2-                  برای حل گره جنبش سبز مدتهاست برخی اصولگرایان راه حل توبه موسوی و کروبی و رهنورد را مطرح کرده اند. به عنوان مثال حبیب الله عسگراولادی در چند ماه اخیر چندین بار از رهبران در بند جنبش سبز خواسته از ولی فقیه توبه و عذرخواهی کنند تا آشتی ملی برقرار شود. طبیعی است که این راه حلی نیست که بدنه اجتماعی جنبش سبز و محتملاً موسوی و کروبی و رهنورد بپذیرند. توبه یعنی حق را دربست به طرف مقابل داد. حال آنکه با در نظر گرفتن شکل سرکوبی که در جریان وقایع سال 88 در مورد معترضان رخ داد (حتی اگر فرض کنیم در سال 88 تقلبی رخ نداده است که بنا بر شواهد مختلف خود فرضی بسیار محل مناقشه است) توبه موسوی و کروبی و رهنورد معنایی جز چشم بستن بر ظلم­های وارده از سوی حکومت بر بخش مهمی از مردم ایران نخواهد داشت و حتی رخداد آن به معنای حل شدن گره ماجرای سال 88 نخواهد بود و محتملاً از سوی بخش مهمی از جامعه مانند دادگاههایی که در 88 برای عده ای از فعالین سیاسی برگزار شد فرمایشی محسوب خواهد شد. به نظر می رسد مهم­ترین ابزاری که در شرایط موجود دولت روحانی برای حل مسئله شکاف عمیق میان اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی از یک طرف و رهبران در بند جنبش سبز و طرفداران آنها از سوی دیگر وجود دارد در اختیار دارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی است. وقتی می گوییم کسی بی قانونی کرده، برای داوری قانون اساسی فصل الخطاب است.

3-                  اگر بخواهیم اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی و رهبران جنبش سبز را با تکیه بر قانون اساسی حل کنیم، باید تکلیف مان با عبارت "اسلام" در قانون اساسی را مشخص کنیم. می دانیم در قانون اساسی موجود قدرت زیادی به رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان داده شده است و اصولگرایان مطابق این قدرت و اختیارت تداوم تظاهرات خیابانی و بیانیه های موسوی و کروبی پس از نماز جمعه 29 خرداد را مصداق "قانون­شکنی" اعلام می­کنند، و خواستار توبه، محاکمه یا حصر موسوی و کروبی و رهنورد می­شوند. با این حال فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان فصل حقوق ملت، از جهاتی مانند تمام قوانین اساسی دموکراتیک دنیا، حقوق و آزادی­های اساسی را برای تمام شهروندان ایران به رسمیت می شناسد. این بخش از قانون اساسی می تواند مبنای دفاع از قانونی بودن اعتراضات جنبش سبز در سال 88 و آزادی بدون قید و شرط رهبران دربند جنبش سبز و سایر معترضان به نتایج انتخابات 88 قرار گیرد. جنبش سبز در نظر رهبرانش و نظریه­پردازانش چیزی جز حرکتی برای احقاق حقوق و آزادی­های برابر برای تمام شهروندان ایران، فارغ از هر جنسیت و قومیت و نژاد و مذهب ایشان، یا همان اجرای کامل فصل سوم قانون اساسی نبود. هرقدر هم اصولگرایان با اطلاق عبارت "فتنه" در تحریف ماهیت جنبش اعتراضی سال 88 بکوشند، جنبش سبز یک حرکت حقوق بشری و ضد خشونت بود که هرگز در پی استفاده از نیروی قهر برای حصول اهداف خویش نبود. کافی است مخالفان زحمتی به خود بدهند و بجای پیش داوری بیانیه های موسوی و کروبی و منشور جنبش سبز را به همراه حجم عظیم نوشتجات آن دوران از سوی مدافعان و نظریه پردازان جنبش سبز در داخل و خارج کشور را مطالعه کنند.

4-                  برخلاف نظر اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی، بر اساس اصل 27 قانون اساسی می توان از تظاهرات بدون خشونت بعد و قبل نماز جمعه 29 خرداد کاملاً دفاع کرد. مطابق این اصل "تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏" تنها طریقی که با تکیه بر آن می توان تظاهرات جنبش سبز را براساس قانون اساسی موجود غیرقانونی دانست، متهم کردن این راهپیمایی­ها به "ایجاد اختلال در مبانی اسلام" است. منتها نکته در آنجا است که "نظرات فقهی و سیاسی رهبر جمهوری اسلامی"، گرچه بسیار محترم­اند، ملاک "اسلام" نیستند. یکی دانستن اسلام و نظریات رهبر جمهوری اسلامی همان دامی است که دولت دکتر حسن روحانی و وزیران ایشان از افتادن به آن باید خودداری کنند. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی قدرت و اختیارات رهبری و فقهای شورای نگهبان هم محدود به "اسلام" است، نه برعکس. کسی که با الهیات اسلامی آشناست به درستی خواهد پذیرفت که نمی­توان مفهوم "اسلام" را به نظریات فقهی و سیاسی یک فقیه خاص در یک دوره معین محدود کرد. در فقه تکثر وجود دارد. در غیر این­صورت نظریات فقهی و سیاسی ولی فقیه و فقهای شورای نگهبان را درجایگاه واضعان شریعت، یعنی پیامبر اسلام و امامان شیعه، نشانده ایم. بر این اساس حتی اگر مطابق نظر فقهی آیت الله خامنه ای یا فقهای شورای نگهبان تظاهرات جنبش سبز پس از 29 خرداد مصداق اختلال در مبانی اسلامی و در نتیجه غیر قانونی تلقی شوند، دلیل نمی شود این تظاهرات را ضداسلامی یا غیرقانونی بدانیم.

5-                  ارائه تفسیری از فقه اسلامی که حقوق طبیعی و حقوق بشر برای تمام انسانها را جزوی اساسی از اسلام بشمارد کاملاً ممکن است. برخلاف نظر اصولگرایان محترم چنان خوانشی از اسلام شیعی اصلاً پدیده غریبی نیست، و در آرا بسیاری از نواندیشان دینی، از مطهری و سروش و کدیور گرفته تا مجتهد شبستری و فنایی و اشکوری، و به علاوه در نظریات فقهای بلند مرتبه ای چون مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله منتظری، مرحوم آیت الله مهدی حائری یزدی، مرحوم آیت الله حسن فضل الله، آیت الله صانعی، آیت الله بیات، مرحوم قابل و دیگران می توان مبانی نظری آن را یافت. حتی چه بسا تز دکتری خود حسن روحانی با عنوان "انعطاف پذیری شریعت، با در نظر گرفتن تجربه ایران" را نظریه ای برای جمع میان حقوق طبیعی و حقوق بشر از یک طرف، و شریعت از طرف دیگر، تصور کرد. دولت اعتدال­گرا و وزیران آن باید از افتادن به دام تفسیر انحصارطلبانه از اسلام صرفا بر اساس نظریات فقهی یک عده خاص از فقیهان دوری کنند. آیت الله خامنه ای و فقهای شورای نگهبان صرفاً فقهایی هستند در میان سایر فقیهان، و نظرات ایشان علی­رغم بلندمرتبگی نمی تواند مبنای غیر قانونی خواندن اعتراضات جنبش سبز و حصر رهبران آن قرار گیرد.

عیدِ رمضان در ترکیه

با تاخیر عید فطر مبارک!

در ترکیه به عید فطر رمضان بایرامی یا شکر بایرامی می گویند. این عید به همراه عید قربان تقریبا همان کارکردی را دارد که در ایران عید نوروز دارد: کوچکترها به دیدار بزرگترهای خانواده می روند، همسایه ها از هم دیدوبازدید می کنند، بچه ها عیدی می گیرند، "بایرام شکری" (شکلات عید) می خورند. کسانی که مذهبی نیستند هم عید را به هم و بقیه تبریک می گویند. میزان مسافرت هم در ایام عید بسیار بالا می رود.

راستی رمضان هم خوردن کاملا آزاد بود. اگر غذا بخوری هیچ کس چپ چپ نگاهت می کند. حتی مغازه های مشروب فروشی هم خیلی هایشان بازند در طول روز و شب، گرچه در مجموع مشتری کمتری دارند. خلاصه عیسی به دین خود، موسی به دین خود است.

البته گویا نسبتی هست میان میزان محافظه کاری مذهبی و نزدیک بودن به دریا. کمترین میزان محافظه کاری در شهرهای ساحلی چون ازمیر و آنتالیا و استانبول (البته با پیچیدگی هایش، استانبول شهر 72 ملت است) وجود دارد. در آناتولی (قسمت داخلی ترکیه) حساسیت نسبت به شعائر مذهبی چون منع مشروبات الکلی بیشتر است. مثلا ازمیر یا آنتالیا کلی بار و مشروب فروشی یا دیسکو دارند. ولی در کایسری، که شهری است با فرهنگ محافظه کار در آناتولی، اگر بخواهی بروی بار مثلا باید حدود چهل دقیقه رانندگی کنی تا کاپادوکیا.

راستی به "محافظه کار" در ترکی هم عینا همین (محافظه کار muhafazakar) می گویند. کلماتی که ریشه فارسی دارند در ترکی فراوانند و این از آنروست که در گذشته ادبیات و شعر کلاسیکِ فارسی بر ادبیاتِ ترکی عثمانی تاثیر زیادی داشته است.

 عیدهای غیرمذهبی هم ترکیه داریم. عید جمهوریت (سالگرد جمهوری=جمهوریت بایرامی)(29 اکیم، اکتبر)، 23عید بچه ها (چُجوخلار بایرامی)( نیسان، آوریل)،عید جوانان (گنجلیک بایرامی)( 19 مایس، می) .این مناسبتها هم یک روز تعطیلند.

دو نکته در مورد مصاحبه مطبوعاتی امروز روحانی

1- اینکه روحانی دنیا دیده است، به خاطر تحصیل تحصیلات تکمیلی در انگلستان در کنار سفرهای متعدد، و غرب و غربی ها را از نزدیک و نه حتی تنها از پشت خطوط کتابها می شناسد خیلی امتیاز مهمی است و در عمل و گفتار او (من جمله مصاحبه مطبوعاتی امروز) نمود دارد. تاثیر این جهان دیدگی را مقایسه کنید با نگاه آقای خامنه ای به غرب، که تمام ذهنش متمرکز بر دشمنی با غرب و آمریکا است، بدون اینکه در تمام دوران رهبری اش یک سفر به خارج از ایران داشته باشد.

2- گذار به دموکراسی در ایران بدون رفع حصر موسوی و کروبی و آزادی زندانیان سیاسی ممکن نیست. قدری که من از سخنان امروز روحانی در مصاحبه مطبوعاتی و اشاره خیلی کوتاه او به مسئله زندانیان سیاسی فهمیدم، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی تنها با فشار اجتماعی و طرح این مسئله به عنوان یک مطالبه ملی میسر خواهد شد. یعنی روحانی می تواند در این زمینه با بالایی ها چانه زنی کند، ولی فشار ما در جامعه مدنی از پایین برای موفق شدن این چانه زنی نقش مهمی خواهد داشت.

 این یادداشت را قبلا در موضوعی مشابه نوشته ام که ممکن است بی ربط نباشد.

 

فلسفه سیاسی و مسئله مالکیت بر منابع نفتی در ایران

در ایران مسئله نفت و دموکراسی به شدت به هم گره خورده است، ولی تا بحال مسئله مالکیت نفت موضوع اندیشه ورزی فلاسفه سیاسی قرار نگرفته است. در ایران با ملی شدن صنعت نفت در 1332مالکیت نفت ملی شد. از طرف دیگر با وارد شدن نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی پس از انقلاب 1357، مفهوم فقهی انفال، و باز بودن دست ولی فقیه و نهادهای تحت امر ایشان در مالکیت بخش مهمی از در آمد نفتی، مسئله مالکیت نفت حتی بغرنج تر هم شده است. 

می دانیم که بواسطه سنت ملی شدن صنعت نفت و گره خوردن مالکیت نفت با ناسیونالیسم ایرانی، مدل لیبرتاریانی یا مالکیت خصوصی بر منابع نفتی که گاه در اروپا یا آمریکا اعمال می شود، امری نیست که با فهم تاریخی ایرانیان از عدالت در توزیع منابع طبیعی، سازگار باشد. ولی مالکیت ولی فقیه بر منابع نفتی شاید همانقدر زیانبار باشد که مالکیت خصوصی بی حساب و کتاب بر این منابع، و طبیعتا تداوم وضع موجود سازگار با عدالت نیست.

به نظرنوشتجاتی که در فلسفه سیاسی انگلیسی-آمریکایی در سی سال اخیر منتشر شده است، به ما ابزارهای مفهومی بسیار مناسبی برای فهم وضعیت موجود از منظر عدالت می دهند و می توانند به ما در بدست دادن مدلی بومی و سازگار با دموکراسی در مورد مالکیت بر نفت کمک کنند. به طور مشخص خواندن و تامل در نظریات جان رالز، رابرت نوزیک، و جرالد کوهن، در مورد مالکیت بر منابع می تواند بسیار الهام بخش باشد. علاقمندان این سه کتاب را دریابند:

John Rawls, A Theory of Justice, 1971
Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia, 1974
Gerald Cohen, Self-ownership, Freedom and Equality, 1994

کتاب 1974 نوزیک پاسخ کتاب 1971 رالز است، و کتاب 1994 کوهن پاسخ کتاب 1974 نوزیک.