در کتاب های پیرامون انقلاب اسلامی و پیرامون جمهوری اسلامی بسیاری از آرای اندیشه سیاسی مرتضی مطهری، محبوب ترین اندیشمند بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران، را می توان سراغ گرفت. در مصاحبه ای در مورد ماهیت جمهوری اسلامی در آستانه رفراندم 12 فروردین 1358 از ایشان سئوال شده بود:
مفهوم جمهوری اسلامی ... بزعم بسياری ، مفهومی گنگ و مبهم است زيرا جمهوری بمعنای قرار داشتن حق حاكميت در دست خود مردم و بمعنای حكومت عامه مردم است حال آنكه قيد اسلامی ، اين اطلاق را محدود و مقيد میكند و باين ترتيب بنظر ميرسد كه مفهوم جمهوری اسلامی در تعارض با موازين دمكراسی و در تعارض با مفهوم جمهوری بمعنای عام آن باشد اينست كه ميپرسم شما چه تعريفی از جمهوری اسلامی ارائه ميدهيد ؟ (پیرامون انقلاب، ص 79)
جواب مطهری (با اندکی بازنویسی و ویرایش من) از قرار زیر است: در عبارت جمهوری اسلامی كلمه جمهوری شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص ميكند و كلمه اسلامی محتوای آنرا. در دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر شكلهای مختلفی از حکومت وجود داشته اند از قبيل حكومت فردی موروثی سلطنت و پادشاهی، حكومت حكيمان ومتخصصان فيلسوف، حکومت نخبگان كه اريستو كراسی ناميده ميشود، حکومت سرمايه داران و قس عليهذا. جمهوری يكی از انواع اين حكومتها که مبتنی برحكومت عامه مردم است.پس جمهوری در عبارت جمهوری اسلامی یعنی حكومتی كه در آن حق انتخاب با همه مردم است ، قطع نظر از اينكه مرد يا زن سفيد يا سياه ، دارای اين عقيده يا آن عقيده باشند در اينجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است ، و نه چيز ديگر. بعلاوه اين حكومت موقتی است يعنی هر چند سال يكبار بايد تجديد شود و اگر مردم بخواهند میتوانند حاكم را برای بار دوم يا احيانا بار سوم و چهارم - تا آنجا كه قانون اساسيشان اجازه ميدهد - انتخاب كنند و در صورت عدم تمايل ، شخص ديگری را كه از او بهتر ميدانند انتخاب كنند .
و اما كلمه اسلامی همانطور كه گفتم محتوای اين حكومت را بيان ميكند. يعنی پيشنهاد ميكند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود ، و در مدار اصول اسلامی حركت كند چون ميدانيم كه اسلام بعنوان يك دين در عين حال يك مكتب و يك ايدئولوژی است ، طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن. باين ترتيب جمهوری اسلامی يعنی حكومتی كه شكل آن ، انتخاب رئيس حكومت، از سوی عامه مردم است برای مدت موقت و محتوای آن هم اسلامی است. [از این سخنان مطهری بر می آید که او منتقد لیبرالیسم است، ولی دموکراسی را قبول دارد.]
اما اشتباه آن است كه حق حاكميت ملی را مساوی با نداشتن مسلك و ايدئولوژی و عدم التزام به يك سلسله اصول فكری درباره جهان و اصول علمی درباره زندگی بدانیم. اشتباه است بپنداریم كه اگر كسی به حزبی ، مسلكی ، مرامی و دينی ملتزم و متعهد شد و خواهان اجرای اصول و ضوابط آن گرديد آزاد و دمكرات نيست و اگر كشوری اسلامی باشد ، يعنی مردم آن مؤمن و معتقد به اصول اسلامی باشند و اصول دینی شان را بی چون و چرا بدانند ، دمكراسی بخطر ميافتد . آيا معنی دمكراسی اين است كه هر فردی برای خود مكتبی نداشته باشد و به هيچ مكتبی گرايش پيدا نكند و اصول هيچ مكتبی را نپذيرد ؟ آنچه كه بر خلاف دمكراسی است اين است كه آدمی بديگری اجازه چون و چرا در اعتقادات و انديشه های خود را ندهد. برای اكثريت قاطع ملت ايران ، ايمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام داشتن و بی چون و چرا دانستن آن اصول ، نه گناه است و نه عيب. آنچه كه ميتواند گناه و عيب باشد ، اينست كه اين اكثريت مسلمان ، به اقليت بی اعتقاد ، اجازه چون و چرا ندهد. اين قاعده در جوامع ديگر نيز صادق است . فی المثل برای كمونيستها ، كمونيست بودن - بی چون و چرا دانستن اصول كمونيستی - بر خلاف اصول دمكراسی نيست. آنچه بر خلاف اصول دمكراسی است ممانعت از چون و چرای ديگران - غير كمونيستها - جلوگيری از اظهار عقيده و تفكر ، و منع معاشرت با غير كمونيستها و كشيدن ديوار آهنين به دور كشور و حق اظهار نظر ندادن به متفكران و انديشمندان است .(پیرمون انقلاب، 81-80)
مطهری سپس اضافه می کند دمكراسی مورد قبول ما همان دمكراسی قرن هيجدهم نیست كه در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت و خوراك و مسكن و پوشاك ، و آزادی در انتخاب راه معيشت مادی خلاصه ميشود، اما اينكه مكتب و عقيده و وابستگی بيك ايمان هم جزو حقوق انسانی است و اينكه اوج انسانيت در وارستگی از غريزه و از تبعيت از محيطهای طبيعی و اجتماعی ، و در وابستگی به عقيده و ايمان و آرمان است بكلی بفراموشی سپرده شده است. (همان، 84-83) این نقد از منظر دینی اگر بر لیبرالیسم کلاسیک وارد باشد، تا اندازه زیادی بر لیبرالیسم سیاسی راولز متاخر وارد نیست. یعنی با جایگزین شدن لیبرالیسم سیاسی بجای لیبرالیسم جامع قرن هجدهم می توان به قسمت زیادی از این اشکالات جواب داد. بعدها در این زمینه بیشتر خواهم نوشت.
در مورد ولایت فقیه مطهری سخنانی می گوید که با فهم رایج رهبران جمهوری اسلامی از ولایت فقیه اصلا سازگار نیست:
"ولايت فقيه به اين معنی نيست كه فقيه خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملا حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامی ، يعنی كشوری كه در آن مردم ، اسلام را بعنوان يك ايدئولوژی پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند ، نقش يك ايدئولوك است نه نقش يك حاكم وظيفه ايدئولوك اينست كه بر اجرای درست و صحيح ايدئولوژی نظارت داشته باشد ، او صلاحيت مجری قانون و كسی را كه ميخواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژی اسلام با انجام برساند ، مورد نظارت و بررسی قرار ميدهد . تصور مردم آنروز - دوره مشروطيت - و نيز مردم ما از ولايت فقيه اين نبود و نيست كه فقها حكومت كنند و اداره مملكت را بدست گيرند بلكه در طول قرون و اعصار تصور مردم از ولايت فقيه اين بوده كه از آنجا كه جامعه ، يك جامعه اسلامی است و مردم وابسته به مكتب اسلامند ،
صلاحيت هر حاكمی ، از اين نظر كه قابليت اجرای قوانين ملی اسلامی را دارد يا نه ، بايد مورد تصويب و تائيد فقيه قرار گيرد لهذا امام در فرمان خود به نخست وزير دولت موقت [مهدنس بازرگان] مینويسد : بموجب حق شرعی ( ولايت فقيه ) و به موجب رأی اعتمادی كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده من رئيس دولت را تعيين میكنم ولايت فقيه ، يك ولايت ايدئولوژيكی است و اساسا فقيه را خود مردم انتخاب ميكنند و اين امر عين دمكراسی است اگر انتخاب فقيه انتصابی بود و هر فقيهی فقيه بعد از خود را تعيين ميكرد جا داشت كه بگوئيم اين امر ، خلاف دمكراسی است." (همان 86-85، تاکید از من) سیستم کنونی ایران در سال 1390 را می توان مصداق حکومتی دانست که مطهری در عبارت آخر به خاطر خلاف دموکراسی بودن رد می کند.
صلاحيت هر حاكمی ، از اين نظر كه قابليت اجرای قوانين ملی اسلامی را دارد يا نه ، بايد مورد تصويب و تائيد فقيه قرار گيرد لهذا امام در فرمان خود به نخست وزير دولت موقت [مهدنس بازرگان] مینويسد : بموجب حق شرعی ( ولايت فقيه ) و به موجب رأی اعتمادی كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده من رئيس دولت را تعيين میكنم ولايت فقيه ، يك ولايت ايدئولوژيكی است و اساسا فقيه را خود مردم انتخاب ميكنند و اين امر عين دمكراسی است اگر انتخاب فقيه انتصابی بود و هر فقيهی فقيه بعد از خود را تعيين ميكرد جا داشت كه بگوئيم اين امر ، خلاف دمكراسی است." (همان 86-85، تاکید از من) سیستم کنونی ایران در سال 1390 را می توان مصداق حکومتی دانست که مطهری در عبارت آخر به خاطر خلاف دموکراسی بودن رد می کند.
جالب آنکه مطهری معتقد بود جمهوری اسلامی یا حکومت طبقه روحانیت زمین تا آسمان متفاوت است. (پیرامون، صص 87-86)
دوست من از همه تلاش هات متشکریم. ولی بگذار فکر خودم رو بگم اگر چه کمی احساسیه ولی واقعیته. ببین ما بجای اینکه خشت دیوار های پوسیده رو که آجر شون همش بدون ملاته، باز سازی کنیم بهتره به دیواری که آروم آروم داره از دیار خودمون بالا میاد نظری کنیم. اون خانه پوشالی دیگر فرو ریخته و هیچ علاجی نداره چون که از همون زمان که بناش رو گذاشان پوشالی بود. اما دیوار جدید خانه مادری که داره بالا می آد داره با دانش روز عجین میشه. بهتره ما هم به همون کمک کنیم. البته خانه مادری به افرادی دست کم مثل من که بی سواد هستن نیاز نداره اما شما ها را لازم دارد پس بجای کار برای دیگران به فکر خود اشیم که ممکن است از غافله عقب موند. البته باید بدن غرض ورزی باشه. ببین دیگه گذشت نگاهی که می خواست علاوه بر پرچم خودش پرچم خانه پوشالی و 5 پرچم دیگه رو یک جا جمع کنه. امروز دیوار خانه مادری تحلیل هاش در بستر جامعه قوی تر از اونه.
پاسخحذفارادتمند.
ناشناس: می بخشید به خاطر مشغله تزنویسی این قدر دیر جواب می دهم. ممنون از توجهتان:) من میان ترک بودن و ایرانی بودن تضاد و تخاصمی حس نمی کنم (اگر اشتباه نکنم نوشته شما قدری ایما به این نکته داشت) و هم ایران و هم آذربایجان را خانه خودم می دانم. یعنی به هر دو ارادت دارم و به سهم خودم در سرافرازی هردو می کوشم. از طرف مادری من فارس و اهل شیرازم و از طرف پدری اهل تبریز. چرا میان تبریزی بودن و شیرازی بودن ذره ای تضاد وجود داشته باشد؟ هردو بزرگانی تقدیم تاریخ کرده اند، از شهریار بگیرید تا حافظ و از محمد حسین طباطبائی و ستارخان بگیریدتا ملا صدرا. البته همانطور که می دانید من طرفدار حقوق اقوام و ملل ساکن ایرانم و به نظرم باید زبانشان، در کنار زبان فارسی، حفظ و حراست شود. به ترک ها هم که ارادت خاص دارم:) یاشاسین قارداش.
پاسخحذف