در مورد جان راولز در سالهای اخیر آن قدر مقاله نوشته شده است که رسما می توان از وجود شاخه ای در فلسفه سیاسی با عنوان راولز شناسی یاد کرد. این شاخه همچنان در حال بزرگ شدن و توسعه یافتن به حوزه های جدیدتر است. به علاوه در سالهای اخیر تفسیر های خوبی در مورد فلسفه سیاسی راولز به نگارش در آمده است. یکی از این کتابهای تفسیرگون، کتاب 380 صفحه ای سباستیانو مفتتونه، رئیس کنونی دپارتمان علوم سیاسی (و مسئول برنامه دکترای نظریه سیاسی) دانشگاه لوئیس رم است با عنوان: راولز: یک مقدمه. کتاب مفتتونه 12 فصل دارد و مبتنی بر خوانشی از راولز است که تمام آثار او را یک کل یکپارچه و مکمل هم می بیند و میان لیبرالیسم سیاسی و نظریه عدالت به ناسازگاری قائل نیست.
اگر مجموعه مقالات و درس گفتارهای راولز (مثلا عدالت به مثابه انصاف) را نادیده بگیریم، راولز سه اثر اصلی در قالب کتاب دارد که به قلم خودش (نه تقریر شاگردانش از درس گفتارهای کلاسهای راولز) نوشته شده اند و عبارت اند از نظریه عدالت (1971)، لیبرالیسم سیاسی (1993) و قانون ملل (1997). نظریه عدالت و لیبرالیسم سیاسی هرکدام حدود 500 صفحه اند (نظریه عدالت قدری حجیم تر است)، ولی قانون ملل تنها 130 صفحه است.
پس از آنکه راولز در سال 1971 کتاب نظریه عدالت را منتشر کرد، در طول سالیان بعد به تدریج به این نتیجه رسید که نظریه او برای آنکه با تکثر معقول موجود در جوامع دموکراتیک سازگار باشد، محتاج به برخی تجدید نظرها به خصوص در بحث ثبات (stability) است. راولز به این نتیجه رسید که تقریر او از ثبات جوامع دموکراتیک در قسمت سوم کتاب نظریه عدالت درست نیست و بر این اساس به تدریج تجدید نظرهائی در نظریه اولیه اش کرد. اولین تجدید نظر جدی در نظریه عدالت را می توان در سخنرانی های مشهوری که بعدا به صورت مقاله منتشر شد (1980) با عنوان "ساخت گرائی کانتی در نظریه اخلاق" مشاهده کرد. این تجدید نظرها البته متوقف نشد و تداوم یافت و در نهایت در لیبرالیسم سیاسی با تفکیک قاطع راولز میان فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق شکل نهائی خود را یافت. نهایتا راولز کوشید مدل لیبرالیسم سیاسی خود را به روابط بین الملل توسعه دهد که حاصل آن کتاب یا مقاله بلند قانون ملل شد.(نظریه عدالت و لیبرالیسم سیاسی هردو در مورد سیاست داخلی در جوامع دموکراتیک هستند و راولز در آنها به جز بحث خیلی کوتاهی در نظریه عدالت سخنی در مورد الگوی مطلوبش در نظریه روابط بین الملل نگفته است.)
در این میان در میان شارحان راولز و صاحب نظران نظرات مختلف و متفاوتی در مورد رابطه آثار سه گانه راولز با هم و سیر تطورات فکری او وجود دارد. برخی چون رونالد دورکین (به جانبداری از نظریه عدالت) تاسف می خورند و معتقدند راولز در لیبرالیسم سیاسی از اکثر مواضع اش در نظریه عدالت کوتاه آمده است و حساسیت پیشین را در مورد عدالت اجتماعی ندارد. برخی هم (مثلا جیمز بوئچر) لیبرالیسم سیاسی را می پسندند و آنرا مستقل از نظریه عدالت می خوانند.
برخی دیگر، من جمله مفتتونه یا لیف ونار (در مقاله "یگانگی آثار راولز") معتقدند میان آثار راولز پیوستگی وجود دارد و راولز متاخر و متقدم را باید در سایه یکدیگر و به عنوان مکمل تفسیر کرد. مفتتونه در کتاب راولز: یک مقدمه از این تز دفاع می کند و به خصوص در فصل اول کتاب با عنوان "مقدمه" به تفصیل روش شناسی خود را در تفسیر راولز تقریر می کند و از تز انسجام و پیوستگی (continuity) در آثار او دفاع می کند. (هم مفتونه و هم ونار از شاگردان راولز محسوب می شوند.)
من خودم هم تا آنجا که اطلاعاتم اجازه می دهد، تز دوم یعنی تز پیوستگی ویکپارچگی را می پسندم. معتقدم خوانشی از لیبرالیسم سیاسی راولز، به خصوص برای کشورهائی چون ایران که در آنها بحث عدالت اجتماعی مبحثی حیاتی و فراموش شده است، مفیدتر است که در آنها بر نقش عدالت توزیعی که در راولز اولیه (نظریه عدالت) بطور مبسوط بدان پرداخته شده، همچنان بسی برجسته و مهم بماند. این خوانش با اشارات راولز در جای جای لیبرالیسم سیاسی هم سازگار است و می توان نشان داد در مواضع متعدد لیبرالیسم سیاسی راولز بسیاری از مباحث نظریه عدالت، خصوصا بحث عدالت توزیعی، را پیش فرض می گیرد. یعنی من تفسیر کسانی چون جیمز بوئچر که راولز متاخر و نظریه خردعمومی او را در استقلال از راولز متقدم و نظریه عدالتش می خوانند، چندان نمی پسندم. (اگرچه مثلا تقریر بوئچر و کسان دیگری که چون او می اندیشند از خرد عمومی (public reason) در بحث نسبت خرد عمومی و دین برایم جالب و قابل دفاع می نماید و به نظرم با شرایط ایران بهتر می خواند. بحثی که باید جای دیگری در موردش صحبت کنم.) خرد عمومی یکی از هسته های اصلی لیبرالیسم سیاسی است و نمی توان تصوری از لیبرالیسم سیاسی در فقدان اندیشه خرد عمومی داشت.
بر اساس تز یکپارچگی شاید بتوان لیبرالیسم سیاسی را پی نوشتی بسیار بلند بر نظریه عدالت، البته با تغییرات و اضافات مهمی در بخش های مختلفی از نظریه اولیه، دانست.
اگر مجموعه مقالات و درس گفتارهای راولز (مثلا عدالت به مثابه انصاف) را نادیده بگیریم، راولز سه اثر اصلی در قالب کتاب دارد که به قلم خودش (نه تقریر شاگردانش از درس گفتارهای کلاسهای راولز) نوشته شده اند و عبارت اند از نظریه عدالت (1971)، لیبرالیسم سیاسی (1993) و قانون ملل (1997). نظریه عدالت و لیبرالیسم سیاسی هرکدام حدود 500 صفحه اند (نظریه عدالت قدری حجیم تر است)، ولی قانون ملل تنها 130 صفحه است.
پس از آنکه راولز در سال 1971 کتاب نظریه عدالت را منتشر کرد، در طول سالیان بعد به تدریج به این نتیجه رسید که نظریه او برای آنکه با تکثر معقول موجود در جوامع دموکراتیک سازگار باشد، محتاج به برخی تجدید نظرها به خصوص در بحث ثبات (stability) است. راولز به این نتیجه رسید که تقریر او از ثبات جوامع دموکراتیک در قسمت سوم کتاب نظریه عدالت درست نیست و بر این اساس به تدریج تجدید نظرهائی در نظریه اولیه اش کرد. اولین تجدید نظر جدی در نظریه عدالت را می توان در سخنرانی های مشهوری که بعدا به صورت مقاله منتشر شد (1980) با عنوان "ساخت گرائی کانتی در نظریه اخلاق" مشاهده کرد. این تجدید نظرها البته متوقف نشد و تداوم یافت و در نهایت در لیبرالیسم سیاسی با تفکیک قاطع راولز میان فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق شکل نهائی خود را یافت. نهایتا راولز کوشید مدل لیبرالیسم سیاسی خود را به روابط بین الملل توسعه دهد که حاصل آن کتاب یا مقاله بلند قانون ملل شد.(نظریه عدالت و لیبرالیسم سیاسی هردو در مورد سیاست داخلی در جوامع دموکراتیک هستند و راولز در آنها به جز بحث خیلی کوتاهی در نظریه عدالت سخنی در مورد الگوی مطلوبش در نظریه روابط بین الملل نگفته است.)
در این میان در میان شارحان راولز و صاحب نظران نظرات مختلف و متفاوتی در مورد رابطه آثار سه گانه راولز با هم و سیر تطورات فکری او وجود دارد. برخی چون رونالد دورکین (به جانبداری از نظریه عدالت) تاسف می خورند و معتقدند راولز در لیبرالیسم سیاسی از اکثر مواضع اش در نظریه عدالت کوتاه آمده است و حساسیت پیشین را در مورد عدالت اجتماعی ندارد. برخی هم (مثلا جیمز بوئچر) لیبرالیسم سیاسی را می پسندند و آنرا مستقل از نظریه عدالت می خوانند.
برخی دیگر، من جمله مفتتونه یا لیف ونار (در مقاله "یگانگی آثار راولز") معتقدند میان آثار راولز پیوستگی وجود دارد و راولز متاخر و متقدم را باید در سایه یکدیگر و به عنوان مکمل تفسیر کرد. مفتتونه در کتاب راولز: یک مقدمه از این تز دفاع می کند و به خصوص در فصل اول کتاب با عنوان "مقدمه" به تفصیل روش شناسی خود را در تفسیر راولز تقریر می کند و از تز انسجام و پیوستگی (continuity) در آثار او دفاع می کند. (هم مفتونه و هم ونار از شاگردان راولز محسوب می شوند.)
من خودم هم تا آنجا که اطلاعاتم اجازه می دهد، تز دوم یعنی تز پیوستگی ویکپارچگی را می پسندم. معتقدم خوانشی از لیبرالیسم سیاسی راولز، به خصوص برای کشورهائی چون ایران که در آنها بحث عدالت اجتماعی مبحثی حیاتی و فراموش شده است، مفیدتر است که در آنها بر نقش عدالت توزیعی که در راولز اولیه (نظریه عدالت) بطور مبسوط بدان پرداخته شده، همچنان بسی برجسته و مهم بماند. این خوانش با اشارات راولز در جای جای لیبرالیسم سیاسی هم سازگار است و می توان نشان داد در مواضع متعدد لیبرالیسم سیاسی راولز بسیاری از مباحث نظریه عدالت، خصوصا بحث عدالت توزیعی، را پیش فرض می گیرد. یعنی من تفسیر کسانی چون جیمز بوئچر که راولز متاخر و نظریه خردعمومی او را در استقلال از راولز متقدم و نظریه عدالتش می خوانند، چندان نمی پسندم. (اگرچه مثلا تقریر بوئچر و کسان دیگری که چون او می اندیشند از خرد عمومی (public reason) در بحث نسبت خرد عمومی و دین برایم جالب و قابل دفاع می نماید و به نظرم با شرایط ایران بهتر می خواند. بحثی که باید جای دیگری در موردش صحبت کنم.) خرد عمومی یکی از هسته های اصلی لیبرالیسم سیاسی است و نمی توان تصوری از لیبرالیسم سیاسی در فقدان اندیشه خرد عمومی داشت.
بر اساس تز یکپارچگی شاید بتوان لیبرالیسم سیاسی را پی نوشتی بسیار بلند بر نظریه عدالت، البته با تغییرات و اضافات مهمی در بخش های مختلفی از نظریه اولیه، دانست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر