علی خامنه‌ای روز ۱۲ اردیبهشت در سخنرانی‌ای که به صورت زنده پخش شد و بازتاب فراوان یافت، در مورد امور مهمی چون وضعیت معلمان و کارگران، انتخابات ریاست‌جمهوری، و رابطه دیپلماسی و میدان در سیاست خارجی سخن گفت. ما در این یادداشت با تمرکز بر آن بخش از سخنان خامنه‌ای که خطاب به محمدجوادظریف و مربوط به سیاست خارجی بود، و با تحلیل محتوای اصل ۱۷۶ قانون اساسی در مورد ترکیب شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی، از مصائب فقدان دموکراسی در جمهوری اسلامی سخن خواهیم گفت و اینکه چگونه ساختار معیوب قانون اساسی موجود و اصل ولایت فقیه به زایش دولت پنهان یا ژرف‌دولتی در ایران انجامیده که فارغ و بی‌اعتنا به منافع ملی و رای اکثریت سیاستهای خویش را در داخل و خارج ایران به پیش می‌برد. بحث را با اشاره به تناقض‌ها در سخنان خامنه‌ای آغاز می‌کنیم.
خامنه‌ای و سیاست خارجی؛ آیا «همه‌جای دنیا» ملاک است؟
وبسایت رهبری نظام به ما می‌گوید علی خامنه‌ای در واکنش به فایل صوتی افشا شده مصاحبه ظریف و لیلاز، بدون اینکه نامی از ظریف ببرد، گفته است:
«این را هم همه بدانند که سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشود. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است؛ مجامع بالادستی و مسئولین عالی‌رتبه‌ی کشور هستند که سیاست خارجی را [تعیین میکنند]؛ البتّه وزارت خارجه هم در اینها مشارکت دارد، لکن این جور نیست که تصمیم‌گیری، تابع وزارت خارجه باشد؛ نه، وزارت خارجه مجری است؛ سیاستهای خارجی را [اجرا میکند]؛ اینجا در کشور ما هم همین جور است؛ در شورای عالی امنیّت ملّی که همه‌ی مسئولین در آنجا حضور دارند، تصمیم‌گیری میشود و وزارت خارجه با شیوه‌های خودش بایستی آنها را عملی بکند و پیش ببرد. به هر حال نباید ما جوری حرف بزنیم که معنایش این است که سیاستهای کشور را باور نداریم و قبول نداریم. باید مراقب باشیم؛ مراقب دشمن شاد کردن هم باشیم.»
در واکنش به این سخنان رهبر، چنانکه انتظار می‌رفت ظریف از مواضع پیشین خود که گفته بود در جمهوری اسلامی «دیپلماسی فدای میدان میشود» عقب نشست و نوشت همواره باور داشته سیاست خارجی باید «از بالاترین سطح مدیریت و هدایت شود» و اینکه پیروی از تصمیمات رهبری «ضرورتی غیرقابل انکار برای سیاست خارجی» در جمهوری اسلامی است.
خامنه‌ای در پاسخ به ظریف با گفتن همه‌جای دنیا، به عملکرد بقیه دولت‌های دنیا در توجیه رویه‌ی خویش استناد میکند. ولی میشود پرسید آیا واقعا در جمهوری اسلامی «همه‌جای دنیا» ملاک است؟ اگر همه جای دنیا ملاک است، این پرسش‌ها قابل طرح است:
در اکثر کشورهای دیگر دنیا حجاب زنان اجباری نیست، نهادی مشابه شورای نگهبان پیشاپیش در مورد کسانی که قرار است نامزد انتخابات شوند تعیین تکلیف نمی کند. (بنگرید به وضعیت کشورهای اتحادیه اروپا و قاره آمریکا [به اسثنای احتمالا ونزوئلا یا کوبا]، کشورهای آسیایی همچون ترکیه، ژاپن، کره جنوبی یا هندوستان و بسیاری موارد دیگر.) همینطور نظام اقتصادی بسیاری کشورهای دنیا، بر خلاف ایران، براساس امکان تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد بین‌المللی از جمله با شرکت‌های آمریکایی بنا شده است. خیلی کشورها در مقایسه با ایران، کارنامه بسیار بهتری در آزادی بیان روزنامه‌نگاران و منتقدین حکومت یا آزادی عقیده و وجدان شهروندان خویش (همچون بهاییان ایران) دارند.
به رهبر جمهوری اسلامی و هواداران ایشان میشود گفت خوب اگر «همه‌جای دنیا» قرار است ملاک باشد، چرا در این زمینه‌ها و دهها نمونه از این دست، جهان الگوی ما نباشد؟ پس معلوم میشود خامنه‌ای فقط در مقام جدل به همه‌جای دنیا استناد میکند و اصولا در سیاست‌ورزی او یادگیری از تجربه کشورهای دموکراتیک جایگاهی ندارد.
آیا «شورای عالی امنیت ملی» نهادی دموکراتیک است؟
آقای خامنه ای در سخنانش خطاب به ظریف «شورای عالی امنیت ملی» ایران را نهادی بالادست وزارت امور خارجه دانسته که تصمیمات آن بر تصمیمات و خواسته‌های وزیر امور خارجه ارحجیت دارد. خامنه‌ای می‌گوید در جمهوری اسلامی این مجامع بالادستی وزارت خارجه، مسئولین عالی‌رتبه (که ظاهرا اشاره به شخص خود اوست)، و مشخصا شورای عالی امنیت ملی هستند که سیاست خارجی را، در مورد مسائلی مهمی چون سیاست ایران در سوریه و عراق و همینطور ارتباط با آمریکا، تعیین میکنند، و وزارت امور خارجه باید تابع و مجری باشد.
برای بررسی این موضوع بد نیست به ترکیب امروز شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به عنوان مثال عینی بنگریم.
یک نکته به عنوان مقدمه: نهادی به نام شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی وجود نداشت و این نهاد در در بازنگری سال ۱۳۶۸ در قالب فصل سیزدهم قانون اساسی (قانون اساسی در مجموع چهارده فصل دارد) و اصل یکصد و هفتاد و ششم به قانون اساسی الحاق شد. در اصل ۱۷۶ ام آمده است:
«به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
۱- تعیین سیاستهای دفاعی-امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲- هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی -امنیتی.
۳- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضاءی شورا عبارتند از: - رؤسای قوای سه گانه -رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - مسئول امور برنامه و بودجه - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری - وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.... مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.»
در ادامه توضیح خواهیم داد که با اینکه در ظاهر و لفظ ریاست این شورا در اختیار رئيس‌جمهور است، در واقع مدیریت این شورا در اختیار ولی فقیه است و رئیس‌جمهور تنها بخشی محدود از قدرت این شورا را در اختیار دارد. در واقع اکثریت اعضای این شورای قدرتمند در انتخاباتی عادلانه و آزاد و با رای دموکراتیک مردم برگزیده نشده‌اند.
در میان روسای سه قوه، حسن روحانی فردی است که در مقایسه با بقیه در روندی دموکراتیک‌تر انتخاب شده. با اینحال او کسی است که توانسته از فیلتر نظارت استصوابی بگذرد، یعنی پس از رد شدن صلاحیت بسیاری نامزدهای رادیکال‌تر بالقوه و بالفعل همچون میرحسین موسوی یا تاجزاده یا حتی خاتمی و احمدی‌نژاد رئیس جمهور شده است. (لیست نامزدهای بالقوه براندازان در ایران همچون رضا پهلوی یا حسن شریعتمداری و ... را اضافه کنیم که فهرست خیلی طولانی‌تر میشود.)
ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، هم کسانی هستند که در دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ در برابر روحانی شکست سختی خوردند، ولی امروز باز در سایه خواست رهبری بر ریاست دو قوه قضاییه و مقننه نشسته‌اند.
دیگر عضو شورای عالی امنیت ملی، رئيس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، محمدحسین باقری، طبق قانون اساسی منصوب مستقیم رهبری است. مسئول امور برنامه و بودجه هم محمدباقر نوبخت است که اگرچه منصوب رئيس‌جمهور است، نمیشود حتی او را اصلاح‌طلب خواند.
دو نماینده به انتخاب مقام رهبری تکلیف‌شان از نظر انتخابی نبودن مشخص است. علی شمخانی و سعید جلیلی نمایندگان کنونی خامنه‌ای در شورای امنیت ملی، بر اساس شواهد مختلف (از جمله اعترافات تلویحی جواد ظریف در فایل افشا شده) نقش بسیار مهمی در تصمیمات شورای عالی امنیت ملی دارند. شمخانی دبیر شورا هم هست و به عنوان نماینده‌ی این شورا، و در واقع نماینده رهبری، در جلسات مختلف بین‌المللی شرکت میکند. در روزهای گذشته باربارا اسلاوین، رئيس بخش ایران شورای آتلانتیک خبر داد که ویلیام برنز، رئيس سازمان سیا در دولت بایدن، در بغداد با علی شمخانی دیدار کرده است.
برویم سراغ وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات که به ترتیب خود محمدجواد ظریف، عبدالرضا رحمانی فضلی، و سید محمود علوی هستند. در دوره رهبری خامنه‌ای رسم بر این است که هیچ‌یک از این سه وزیر بدون تایید ولی فقیه برگزیده نمی‌شوند. یعنی این سه وزیر به صورت غیرمستقیم منصوب و مورد تایید کامل رهبری هستند. بر این اساس است که در ماجرای کشتار معترضان آبان ۹۸ تعداد معدودی از نمایندگانی چون علی مطهری که قصد استیضاح رحمانی فضلی را داشتند، توفیقی نیافتند.
عالیترین مقام سپاه و ارتش هم که نسبت‌شان با ولی فقیه مشخص است. عبدالرحیم موسوی (فرمانده کل ارتش)، حسین سلامی (فرمانده کل سپاه) و حسین اشتری (فرمانده نیروی انتظامی) همگی منتصب مستقیم رهبری هستند و اکثریت مردم ایران کوچک‌ترین جایگاهی در انتخاب یا عزل ایشان ندارند.
نقش ناچیز مردم در تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و سیاستهای کلان نظام
واقعیت آنست که در ساختار موجود قانون اساسی مردم ایران نمی‌توانند در تصمیمات شورای عالی امنیت ملی تاثیری مهم داشته باشند. و دقیقا به این سبب است که هر تحولی از طریق انتخابات در نهایت به تغییری کمابیش بیست درصدی در سیاستهای نظام منجر میشود. داستان از دوره هاشمی رفسنجانی تا به امروز همین بوده و تنها دوره ریاست‌جمهوری خاتمی به صورت محدود به ورای این میزان تاثیرگذاری رفت. بر این اساس است که محمدعلی کدیور، پژوهشگر جامعه‌شناسی و مطالعات بین‌الملل در کالج بوستون آمریکا، در توییتر خطاب به خامنه‌ای در برابر ظریف این پرسش‌ها را مطرح میکند:
«اساسا آیا آحاد شهرواندان می‌توانند درباره‌ی مسائل مهم سیاست خارجی مثل هسته‌ای، مداخله در سوریه، یا رابطه با آمریکا اظهار نظر کنند، بدون اینکه دچار داغ و درفش و کشاندان به محکمه شوند؟»؛ «آیا شهروندان ایران قادرند دست به تشکیل انجمن‌ها و گروه‌هایی بزنند که نظری مخالف این مجامع بالادستی داشته باشند و باز دچار عقوبت و قوای قهریه نشوند؟» جواب او از منظری دموکراسی‌خواهانه، به این پرسش‌ها منفی است. او می‌نویسد در وضعیت کنونی هر گروهی از مردم ایران نظری متفاوت با مجامع بالادستی مورد نظر خامنه‌ای داشته باشند، «جزو قوای دشمن» محسوب می‌شوند و «مستوجب مجازات» دانسته می‌شوند.
برآیند: ولایت فقیه، «دولت پنهان»، و لزوم اصلاح‌طلبی رادیکال
در میان بخش مهمی از اپوزوسیون جمهوری اسلامی از دوره ترامپ به بعد، دستگاه حاکمه ایران را، بدون تامل در جزئیات، مطلقا یکدست دانستن مد روز بسیاری تحلیل‌ها است. در نظر نگارنده این عدم توجه به جزییات تحلیلگر را از تحلیل واقع‌بینانه دور خواهد کرد و حتی ممکن است تحلیل سیاست ایران را به شعار بدل کند.
واقعیت آنست که انتشار فایل صوتی مصاحبه ظریف با سعید لیلاز دوباره ایرانیان را با وجود ساختاری که در ادبیات علوم سیاسی «دولت پنهان» یا «دولت ژرف» یا «ژرف‌دولت»(deep state) خوانده میشود رودر رو کرده است. و تا رویه‌های این دولت پنهان فربه و نظامی‌گرا عوض نشود، آینده روشی در انتظار ایران نیست. واقعیت آنست که دولت پنهان یا ژرف در ایران نتیجه ساختار معیوب قانون اساسی، خصوصا پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ به خواست آیت الله خمینی، تاسیس شده است و تداوم دارد.
اصطلاح دولت پنهان اشاره دارد به دولتی «قدرتمندتر از دولتِ انتخابی»؛ دولت پنهان، «دولتی بالفعل اما مخفی است که با استفاده از امکانات دولتی با هویتی مجهول در تشکیلات رسمی نظام، به‌گونه‌ای سازمان‌یافته و برای مقاصدی غیر از منافع ملی در حال فعالیت است.»
در مورد جمهوری اسلامی ژرف‌دولت در واقع حدود هشتاد درصد حکومت را تشکیل می‌دهد، و متصل است به ولی فقیه و بیت او و نیروهای مسلح. تاملی در مصاحبه سه ساعتی لو رفته ظریف برخی خطوط مهم این دولت پنهان را در سیاست خارجی این‌چنین برجسته میکند:
دولت پنهان در ایران روسوفیل است و در عمل مطیع سیاستهای پوتین در روسیه، آنهم از هول آمریکا و اسرائیل ستیزی.
فقط با منطق نظامی (به تعبیر ظریف میدان) کار میکند و از اقتصاد و سیاست مدنی دموکراتیک، چه در عرصه‌ی داخلی و چه خارجی، اطلاع درستی ندارد و نمی‌خواهد داشته باشد.
کنترل مطلق سیاست جمهوری اسلامی در منطقه و مشخصا سوریه، یمن، عراق و در مواجهه با عربستان سعودی را در اختیار دارد و در این زمینه با تغییر رئیس‌جمهور یا عوض شدن ترکیب مجلس تغییر رویه‌ای نمی‌دهد و نخواهد داد.
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران را تا حدود زیادی در دست دارد و از آنها در راستای اهداف خود، و نه لزوما منابع ملی، استفاده گشاده‌دستانه میکند.
چنانکه اشاره شد تا مرکز ثقل سیاستهای دولت پنهان ایران عوض نشود، و تا ژرف‌دولت در دولت انتخابی منتخب رای مستقیم مردم (بدون هرگونه نظارت استصوابی) ادغام نشود، در ایران تغییری رخ نمی‌دهد. و البته کوتاه کردن دست این دولت پنهان جز از طریق بازنگری دموکراتیک در قانون اساسی موجود ممکن نیست.
بر این اساس موضع اخیر مصطفی تاجزاده، نامزد اصلاح‌طلبان رادیکال، که پس از اعلام نامزدی در سخنانی مبسوط در کلاب هاوس گفت آمده‌ام دولت پنهان را سر جای خود بنشانم بسیار حائز اهمیت است.
اصلاح‌طلبی ساختاری، و نه اصلاح‌طلبی منفعلانه و خاضع در برابر دولت پنهان (چنانکه رویه هشت ساله دولت حسن روحانی بوده و در مسائل مهمی چون پشتیبانی همه‌جانبه و خونین از بشار اسد در کشتار مردم سوریه نتیجه‌اش را دیده ایم)، راه خروج ایران از بن‌بست ژرف موجود است.
توضیح: این مقاله پیشتر در رادیوزمانه منتشر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر