مصطفی تاجزاه، نامزد انتخابات ریاست جمهوری به نمایندگی از اصلاح‌طلبان رادیکال، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شده که خامنه‌ای اجازه دهد که «مخالفان روش» او در اداره کشور هم بتوانند از «حق کاندیداتوری» برخوردار شوند. در این نامه بر اساس بندهای مختلف قانون اساسی موجود عملکرد خامنه‌ای در مدیریت کشور در ۳۲ سال گذشته هم نقد شده است. در این یادداشت برآنیم که به مهمترین نکات نامه تاجزاده بپردازیم و مروری کنیم بر پتانسیل‌های محدود و گاهی فراموش شده قانون اساسی موجود برای تغییر.
پیش از ورود به اصل بحث بگویم یکی از نکات بسیار مهم نامه تاجزاده، که نه تنها خامنه‌ای بلکه همه‌ی گروههای اجتماعی در ایران را خطاب قرار می‌دهد، تاکید آن بر گفتگوست. در نامه آمده «ایران بسیار متکثر است و امکان تحقق تمام مطالبات همه قشرها و طبقات و گرایش‌ها وجود ندارد. بنابراین اگر زندگی مدنی و مسالمت آمیز می‌خواهیم، راهی جز گفت‌وگوی با یکدیگر و مشارکت‌کردن تمام مردم از هر دین و مذهب و قوم و نژاد و زبان و طبقاتی، زن و مرد، در مدیریت میهن نداریم تا ملت به راهکاری برسد که خیر عمومی در آن است.»
خامنه‌ای چه گفته بود؟
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی تلویزیونی به تاریخ ۱۲ اردیبهشت بدون اینکه نامی از تاجزاده و اصلاح‌طلبان رادیکال ببرد گفته بود: «بعضی اوقات هم حرفهایی از بعضی صادر میشود که نشان‌دهنده‌ی این است که اساس قانون اساسی را کأنّه قبول ندارند. خب کسی که میخواهد وارد میدان ریاست جمهوری بشود و داوطلب نشستن بر مسند ریاست جمهوری کشور است، بایستی به اسلام معتقد باشد، به رأی مردم معتقد باشد، به قانون اساسی معتقد باشد؛ اینها را بایستی اعتقاد داشته باشد وَالّا [اگر] نداشته باشد که خب شایسته‌ی این معنا نیست.»
تاجزاده همین سخنان را بهانه نامه‌نگاری به خامنه‌ای کرد تا در فضای انتخاباتی نکاتی در مورد حقوق پایمال شده‌ی مخالفان در ایران مطرح کند. در نامه‌ي تاجزاده آمده «استناد به قانون اساسی امر مبارکی است» و اجرای همین قانون اساسی موجود «باوجود کاستی‌ها و تناقضاتش»، می‌تواند گام مهمی در بهبود اوضاع باشد. در واقع تاجزاده بر این نکته تاکید دارد که تغییر در چارچوب قانون اساسی موجود کم‌خطرترین و البته حداقلی‌ترین راه برای ایجاد تحول از درون در ایران است که مخالفان دموکراسی‌خواه لازم است آنرا به کلی فراموش نکنند.
در ادامه این یادداشت با تکیه بر نکات تاجزاده به موارد نقض قانون اساسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیردست او در ۳۲ سال اخیر اشاره می‌کنیم و استدلال‌های دقیق و حقوقی تاجزاده را که از سوی شورای نگهبان منصوب رهبری در تایید صلاحیت نامزدهای مخالف همواره نادیده گرفته می‌شوند، برجسته می‌کنیم.
استدلال‌های حقوقی تاجزاده
الف- اصل نهم به منتقدان نظام حق نامزدی می‌دهد.
در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» تاجزاده معتقد است بر اساس این اصل رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان حق ندارند آزادی او و سایر منتقدان را برای شرکت در انتخابات نقض کنند و ایشان را رد صلاحیت کنند. رهبر جمهوری اسلامی با رد صلاحیت نامزدهای مخالف این بند قانون اساسی را نقض می‌کند.
ب- تفکیک میان «اعتقاد» و «التزام» به اصول قانون اساسی
تاجزاده استدلال می‌کند قانون اساسی از افراد میخواهد به آن «التزام» داشته باشند، نه «اعتقاد» که طلب آن از همه شهروندان امری بسیار دشوار است. او بر این اساس نتیجه می‌گیرد خود خامنه‌ای هم به همه اصول قانون اساسی بعد از انقلاب «اعتقاد»ی ندارد، «کما اینکه در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸» خود خامنه‌ای به عنوان عضو شورا به تغییر برخی اصول، از جمله حذف سمت نخست‌وزیری (پستی که در قانون اساسی اولیه مصوبه ۱۲آذر ۱۳۵۸ وجود داشت) و ادغام آن با پست ریاست‌جمهوری رای داده بود. منطقا خامنه‌ای نمی‌توانسته به همه اصول قانون اساسی پیش از بازنگری معتقد بوده باشد!
ج- تابو نبودن بازنگری در قانون اساسی
تاجزاده (و اخیرا حتی محمود احمدی‌نژاد) وجود اصلی در مورد نحوه «بازنگری در قانون اساسی»، یعنی اصل ۱۷۷، را پذیرفتن اصل امکان تغییر قانون اساسی در جمهوری اسلامی می‌دانند. این افراد به درستی می‌گویند پیشفرض وجود اصل ۱۷۷ آنست که قانون اساسی جمهوری اسلامی، مانند هر قانون اساسی دیگری در جهان، «یک متن تاریخی» است که «در گذر زمان حتما قابل تغییر و اصلاح است». تاجزاده می‌گوید شرط «اعتقاد» که خامنه‌ای در سخنرانی ۱۲ اردیبهشت برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته، ویژگی ای است که فقط در مورد «متون مقدس و لایتغیر» همچون قرآن و کتاب‌های مقدس میشود از آن دم زد. ولی در مورد قانون‌های اساسی که به هیچ وجه متونی مقدس نیستند، نه فقط تغییر ممکن است، بلکه «بررسی مستمر و نقد» آنها و تلاش برای اصلاحشان «متناسب با تحولات ملی و جهانی» امری پسندیده و گاهی ضروری است.
د- تقلیل‌پذیر نبودن قانون اساسی به ولایت فقیه
تاجزاده به درستی می‌گوید در جمهوری اسلامی در دوران رهبری خامنه‌ای همه‌ی اصول قانون اساسی «به یک اصل یعنی اصل ولایت مطلقه فقیه» تقلیل داده شده است. نتیجه آنکه روح «دو فصل درخشان سوم و پنجم» قانون اساسی و مشخصا اصل ۵۶ آشکارا و پی‌درپی نقض میشود. اصل ۵۶ می‌گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الاهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»
تاجزاده می نویسد «دخالت‌های رهبری در وظایف نهادهای انتخابی از تعیین وزرا تا نام‌گذاری خیابان‌ها، اعطای قدرت قانون‌گذاری به شورای انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی و تداوم فعالیت دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت» از مصادیق بارز نقض قانون اساسی توسط آقای خامنه‌ای و منصوبان ایشان در هیئت حاکمه است.
ه- بازنگری در قانون اساسی برای موقتی کردن دوره ولی فقیه و انتخابی شدن او
و نهایتا مهمترین نکته نامه تاجزاده آنست که گفته در صورت تایید صلاحیت و انتخاب به ریاست‌جمهوری مایل است با جلب همکاری خامنه‌ای «به اصلاح اصولی از قانون اساسی اهتمام» ورزد «که رافع نگرانی‌ها درباره آینده ایران است.» در پایان از خامنه‌ای درخواست شده: «با توجه به تجربیات ۴۲ ساله و معلوم شدن نقایص قانون اساسی، دستور فرمایید شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شود و با بررسی‌های لازم، اصولی از قانون اساسی را که منشاء اختلاف و اختلال در اداره صحیح کشور میشود و زمینه سوءاستفاده قانون‌شکنان را فراهم می‌آورد، اصلاح کند. در راس همه، همانگونه که در شورای بازنگری سال ۶۸ توسط برخی پیشنهاد شد، موضوع موقت کردن دوره زمامداری ولی فقیه و انتخابی شدن آن است.» او گفته پیشنهاد ادغام دو سمت رهبری و ریاست‌جمهوری در قانون اساسی نیز می‌تواند در یک شورای بازنگری احتمالی مورد بررسی جدی قرار گیرد.
نتیجه‌گیری؛ دشواری‌های بازنگری قانون اساسی در جمهوری اسلامی
تاجزاده به خوبی می‌داند که اصل ۱۷۷ ترکیب «شورای بازنگری قانون اساسی» را به گونه‌ای اعلام کرده که تا نظام جمهوری اسلامی پابرجاست، هیچ‌گونه تغییری در قانون اساسی بدون کسب رضایت رهبر ممکن نیست و از این جهت تاکید او بر جلب همکاری خامنه‌ای برای بدست آوردن هدف مزبور در صورت انتخاب شدن، کاملا حساب شده مطرح شده است. البته که حتی اگر تاجزاده تایید صلاحیت و انتخاب شود هم بدست آوردن این هدف اصلا آسان نخواهد بود. طبق اصل ۱۷۷ ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی از این قرار است: «۱) اعضای شورای نگهبان، ۲) رؤسای قوای سه گانه، ۳) اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۴) پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۵) ده نفر به انتخاب مقام رهبری، ۶) سه نفر از هیأت وزیران، ۷) سه نفر از قوه قضائیه، ۸) ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ۹) سه نفر از دانشگاهیان.»
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که (در حالت خوشبینانه!) حداقل هشتاد درصد از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی را رهبر تعیین می‌کند و در نتیجه اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (عباراتی که در متن اصل ۱۷۷ بکار رفته‌اند) ایران بدون خواست ولی فقیه مطلقا ممکن نیست. قانون اساسی موجود نه تنها قدرت بسیار بالایی به رهبر در تعیین اعضای شورای بازنگری قانون اساسی می‌دهد، بلکه همچنین می‌گوید مصوبات شورای بازنگری تنها «پس از تأیید و امضای مقام رهبری» است که این امکان را می‌يابد که «از طریق مراجعه به آراء عمومی» به تصویب «اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همهپرسی» برسد. (اصل ۱۷۷)
بگذارید فرض کنیم قرار است همین امروز شورایی برای بازنگری از سوی خامنه‌ای تشکیل شود. ببینیم مطابق قانون اساسی چه کسانی عضو این شورا خواهند بود. از شورای نگهبان شروع کنیم تا دشواری کار واضح‌تر شود. آنچه در داخل پارانتز آمده سوابق اعضای کنونی شورای نگهبان است برگرفته از سایت این شورا.
شش عضو فقیه شورای نگهبان عبارت‌اند از: احمد جنتی (دبیر)، مهدی شب‌زنده‌دار (عضو شورای عالی حوزه علمیه قم و عضو هیأت امنای مرکز جهانى علوم اسلامى و سازمان حوزه‌های علمیه خارج از کشور)، صادق لاریجانی (رئیس سابق قوه قضائیه)، سید محمدرضا مدرسی یزدی (عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو هیأت امناء بنیاد ملی نخبگان)، علیرضا اعرافی (ریاست مرکز جهانى علوم اسلامى و سازمان حوزه‌های علمیه خارج از کشور)، سید احمد خاتمی (امام جمعه موقت تهران).
شش حقوقدان عضو شورای نگهبان عبارتند از: عباسعلی کدخدایی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و از معتمدین رهبری)، سیامک ره پیک (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان، رئیس دانشگاه علوم قضایی)، سید فضل‌الله موسوی (رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و نماینده دورة هفتم مجلس)، محمد دهقان (رئيس سازمان بسیج دانشجویی استان تهران)، محمدحسن صادقی مقدم (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، مشاور عالی آیت‌الله جنتی)، هادی طحان نظیف (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق).
در میان این دوازده نفر حتی یک نفر که گرایشات اصلاح‌طلبانه داشته باشد وجود ندارد، سکولارها و براندازان که تکلیف‌شان روشن است!
برای پرهیز از اطاله کلام از آوردن نام بقیه اعضای یک شورای بازنگری احتمالی اجتناب می‌کنیم، ولی با همین منطق کسی که منتقد ولایت فقیه باشد، کمترین شانس را برای ورود به «شورای بازنگری قانون اساسی» دارد. به عنوان نمونه اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتخاب مستقیم خامنه‌ای منصوب می‌شوند و طبیعی است فردی که منتقد عملکرد او باشد در میان آنها حضور ندارد.
روش خامنه‌ای در انتخاب مسئولین نهادهای بسیار قدرتمند تحت مدیریتش آن بوده که کمترین سهم را به افرادی با گرایش اصلاح‌طلبانه (ولو با گرایش ملایم) بدهد، کسانی که مانند تاجزاده رادیکال‌ترند، و البته براندازان طبیعتا دارای حقی در مدیریت کشور محسوب نمی‌شوند. همین البته تایید دیگری است بر وجود «دولت پنهان» یا «ژرف‌دولت» در ایران، بواسطه قدرت بسیار بالای «مجامع بالادستی» غیرانتخابی که فقط در برابر ولی فقیه، و نه اکثریت مردم، پاسخگو هستند.
واضح است که این وضعیت بغرنج باعث ایجاد دور باطلی در رابطه با امکان اصلاح یا تتمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی شده است. چنانکه نویسنده این مقاله در فصل هشتم کتاب فلسفه سیاسی پسااسلامگرا؛ گفتگوی لیبرالیسم سیاسی و روشنفکران ایرانی (اسپرینگر، ۲۰۱۷)، در بحثی ذیل عنوان «خردعمومی و چشم‌انداز اصلاح پسااسلامگرایانه‌ی قانون اساسی» آورده است: «مشکل آنجاست که یکی از مهمترین اصلاحاتی که از منظر قانون اساسی‌گرایی و مشروطه‌خواهی لیبرال-دموکراتیک [در مورد ایران] بایسته است محدود کردن قدرت و اختیارات و «ولایت مطلقه» اعطا شده به فردی است که قرار است جواز بازنگری را صادر کند، یعنی مقام رهبری.» (ص. ۱۹۹ نسخه انگلیسی)
توضیح: این مقاله پیشتر در زمانه منتشر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر