۱۴۰۰ دی ۱۰, جمعه

رابطه‌ی ایران و آذربایجان در درون پارادایم «شرق‌محور»

در این یادداشت به بهانه‌ي سفر روزهای گذشته امیر عبداللهیان به باکو توضیح می دهیم الگوی توسعه‌ي روابط ایران و جمهوری آذربایجان در جمهوری اسلامی بر اساس نوعی پارادایم شرق‌محور وغرب‌ستیز بنا شده است.  

 


سفر عبداللهیان به باکو و گشایش کریدور ایران- آذربایجان- دریای سیاه

امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت ابراهیم رئيسی در روزهای گذشته به باكو سفر کرد و با رئيس‌جمهور، وزیر امور خارجه و رئيس مجلس آذربایجان دیدار کرد. او در بازگشت از سفر در توییتر نوشت:

«درسفر رسمی به باکو، بر فصل نو‌ینی از مناسبات توافق شد. در دیدار صمیمانه با آقای الهام علی یف بخوبی نقشه راه روابط ترسیم شد....اولویت سیاست همسایگی در دستور کارست.»

پیشتر عباس موسوی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان از دو دیدار ۳.۵ ساعته میان عبداللهیان و الهام علی‌اف خبر داده بود و مذاکرات عبداللهیان و مقام‌های ارشد آذربایجان را حاکی از اراده جدی طرفین «برای عبور از تنش های مصنوعی اخیر» دانسته بود. (اشاره موسوی به تنش ایران و جمهوری آذربایجان در آستانه اولین سالگرد بازپس‌گیری قره‌باغ در اواخر تابستان گذشته و بازداشت، و سپس آزاد شدن، تعدادی از راننده‌های کامیون ایرانی در مسیر ایران-ایروان، در خاک قره باغ بود.)

جیحون بایراموف، وزیر خارجه‌ي آذربایجان هم با انتشار عکس‌های دیدارش با عبداللهیان نوشت کشورش از«هیچ تلاشی برای تقویت روابط» با ایران «با هدف تضمین صلح و ثبات در منطقه» دریغ نخواهد کرد.

سفیر ایران در آذربایجان، در توییت دیگری به تاریخ ۱۸ دسامبر هم از گشایش کریدور تجاری سخن گفته بود که قرار است ایران را از مسیر زمینی جمهوری آذربایجان و گرجستان به دریای سیاه (و از آنجا با کشتی به اروپا) متصل کند و به این ترتیب خلیج فارس و اقیانوس هند را به دریای سیاه پیوند زند.  موسوی تصویری  از ارسال محموله‌های تجاری از پاکستان به ترکیه از مسیر ایران منتشر کرده و نوشته بود: «بعد از احیای کریدور اکو ( پاکستان، #ایران ، ترکیه ) و نیز راه اندازی آزمایشی کریدور جهانی شمال - جنوب ( فنلاند، روسیه، ج. آذربایجان، #ایران ، خلیج فارس و هند ) این هفته شاهد فعال شدن کریدور جدید ( #ایران ، ج. آذربایجان، گرجستان، دریای سیاه و اروپا ) خواهیم بود.»

احیای کریدور اکو میان پاکستان، ایران و ترکیه (سه بنیانگذار اصلی سازمان همکاری اقتصادی وعمران منطقه‌ای، اکو) خبری بود که در ماه‌های گذشته، در بحبوحه اخبار بالا گرفتن تنش میان ایران و آذربایجان و رزمایش‌های نظامی کشورها در اطراف مرزهای یکدیگر تاحدی گم شده بود.

 

سیاست خارجی شرق‌محور؛ همکاری منطقه‌ای بدون حضور ناتو

ریشه‌ی این کاهش تنش میان ایران وآذربایجان تاحدودی به دیدار ابراهیم رییسی با رجب طیب اردوغان و الهام علی‌اف در حاشیه‌ی اجلاس اکو در عشق‌آباد در اواخر نوامبر باز می‌گردد. به نوشته مقام‌های ارشد وزارت خارجه‌ی ایران در دیدار رییسی و اردوغان در عشق آباد، در مورد توسعه‌ي مناسبات و «رفع برخی موانع» گفتگو و‌ توافق شده بود. در حاشیه‌ي همان اجلاس رییسی با الهام علی‌اف هم دیدار کرد و قراردادی سه جانبه سوآپ گاز از ترکمنستان به آذربایجان از خاک ایران میان سه کشور ایران و آذربایجان و ترکمنستان به امضاء رسید؛ قراردادی که طبق آن قرار است سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از ایران به جمهوری آذربایجان صادر شود و ایران هم حق ترانزیت دریافت کند.

سفر به اجلاس اکو در ترکمنستان دومین سفر خارجی ابراهیم رییسی بود. سفر اول ریيسی (که در رسانه‌های حکومتی نیز زیاد بازتاب داده شد) برای شرکت او در اجلاس شانگهای بود که بر اساس آن جمهوری اسلامی رسما از عضو ناظر به عضو اصلی سازمان منطقه‌ای شانگهای بدل شد. این سازمان شانگهای در اصل در سال ۱۹۹۶ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه پایه‌گذاری شد. پس شانگهای اتحادی شرق‌محور در برابر غرب‌گرایی در سیاست خارجی است. ایران در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ و در پایان اجلاس بیست‌ویکم این نهاد در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان رسماً به یکی از اعضای اصلی آن بدل شد.

همزمان مقام‌های دولت ابراهیم رئيسی منطقه‌گرایی و توسعه‌ی روابط با همسایگان را سیاست راهبردی دولت ۱۳م خوانده‌اند. با اینحال اگر رابطه‌ي  جمهوری اسلامی با کشورهای ترک (مشخصا آذربایجان و ترکیه) را با کشورهای عرب خلیج فارس (مشخصا عربستان) مقایسه کنیم متوجه می‌شویم نوع رابطه متفاوت است. تنش‌ میان ایران و کشورهای عربی، حداقل پس از بهار عربی و جنگ‌های سوریه و یمن، به موضوعی ذاتی و بنیادی بدل شده است که براحتی رفع شدنی نیست؛ تنش با کشورهای ترک هم در مواردی، حداقل در سطح لفظی، بالا گرفته است (مانند همان تنش اوایل پاییز با ترکیه و جمهوری آذربایجان بر سر کریدور زنگزور یا تنش سال قبل‌تر بر سر شعرخوانی اردوغان در مورد ارس)، ولی عمدتا مدیریت شده است.

مقام‌های ایران و ترکیه مرتب در بالاترین سطوح به کشورهای هم سفر می‌کند و دیدار می‌کنند ولی مثلا تصور سفر پادشاه یا ولیعهد یا حتی وزیر خارجه‌ی عربستان سعودی به ایران این روزها بسیار قریب و دور از دسترس به نظر می‌رسد. در روزهای گذشته امیر عبداللهیان با «فیصل بن فرحان»، همتای عربستانی خود در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام‌آباد پاکستان دیداری «کوتاه» داشت. ولی ایران و عربستان هنوز در یمن در جنگی خانمان‌سوز با یکدیگر به سر می‌برند و شکسته شدن یخ روابط دوکشور (اگر اصولا چنان چیزی در دستور کار طرفین باشد) با کندی بسیار انجام می‌شود.

دلیل اصلی این تفاوت رویکرد تاحدی نوع متفاوت رابطه‌ی ترکیه و عربستان با غرب است. نگاه انتقادی اسلامگرایان اخوانی حزب عدالت و توسعه به رابطه با آمریکا و غرب، برخلاف بسیاری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و بیش از همه عربستان سعودی، امری است که مقام‌های جمهوری اسلامی را خوش می‌آید.

تایید دیگری بر نگاه به شرق به عنوان مبنای رابطه‌ي دولت رییسی با جمهوری آذربایجان سخنان امیرعبداللهیان در مورد فرمول ۳+۳ در دیدار با بایراموف است که پیشتر از سوی اردوغان مطرح شده بود. عبداللهیان گفته بود کشورهای منطقه (بخوانید ایران، ترکیه ، آذربایجان و پاکستان ....) باید مسائل محلی را «خودشان و بدون دخالت خارجی» حل کنند. او از فرمول ۳+۳ (آذربایجان، ارمنستان ، گرجستان + روسیه، ترکیه، ایران)  به عنوان فرمولی نام برده بود که«به ثبات و صلح در منطقه» کمک می کند و همزمان «امکان مداخله خارجی» (بخوانید غرب و ناتو و مشخصا آمریکا و فرانسه) در قفقاز جنوبی را کاهش می‌دهد ویا به حداقل می‌رساند.

 

نه غرب‌ستیزی، نه ملی‌گرایی افراطی

غرب‌ستیزی را می‌شود به اشکال مختلفی نقد کرد، بدون آنکه دچار افراط و تفریط شد. یکی از نمونه‌های نقد غرب‌ستیزی گفتار متاخری از محمدرضا نیکفر است. به تعبیر نیکفر، در گفتگویی با عنوان «ایران و مسئله‌ی غرب و غرب‌ستیزی» با تدقیق مفهومی متوجه می‌شویم غرب‌ستیزی جمهوری اسلامی یک نگرش «هویت‌محورِ ذات‌باور» است؛ «یعنی معتقد است غرب ذاتی پایدار دارد که کل هویت آن را تعیین می‌کند. این نگرش می‌گوید این هویت بنا بر آن ذات در تقابل ماهوی با شرق است، یا کلاً با هر مردمی و فرهنگی که با غرب هم‌ذات نباشد.» بر این اساس است که این نگرش، ستیز خود را با غرب توجیه می‌کند.

به تعبیر نیکفر ریشه‌ی این نگاه غرب‌ستیز از جهاتی در اندیشه‌ي خود روشنفکران غربی منتقد غرب و حتی کسانی چون ادوارد سعید هم قابل جستجو است: «یکپارچه‌کردن، سیاه-سفیدکردن، تعمیم‌های بیجا دادن، ساختارها و عوامل داخلی را ندیدن، تاریخ را به‌صورت گزینشی مطالعه‌کردن، تفکیک دقیق نکردن میان روندها و پیامدهای مختلف عصر جدید و مدرنیته، از نقد مذهب و تاریک‌اندیشی غفلت‌کردن، ریشه‌های استبداد و امکان‌های مختلف بازتولید آن را ندیدن، از نقد فرهنگ خودی سر باز زدن، از هم‌بستگی با محرومان به مدارا با جهل رسیدن، واکنش غریزی را بر آگاهی ترجیح‌دادن‌، شوراندن اما پیامدهای تخریب را ندیدن» همه از نمودهای یک‌جانبه‌نگری‌ای است که نیکفر به غرب‌ستیزی از این نوع نسبت می‌دهد و به نظر می‌رسد اساس سیاست خارجی دولت ابراهیم رییسی و کل جمهوری اسلامی را هم تشکیل می‌دهد.

در بحث ما جالب توجه آنست که همین غرب‌ستیزی در سیاست خارجی سبب شده الگوی رابطه‌ی ایران و جمهوری آذربایجان  و کشورهای تر‌ک‌زبان برای «نظام» با الگوی محبوب ملی‌گرایان افراطی برای رابطه با آذربایجان زاویه داشته باشد. در بحبوحه‌ی سالگرد جنگ دوم قره باغ که تنش میان ایران و آذربایجان هم بالا گرفت، برخی ناسیونالیست‌های افراطی به نام حراست از ایرانیت بر تاسیس کریدور ارمنستان، گرجستان، دریای سیاه برای دور زدن مسیر تجاری ایران و جمهوری آذربایجان تاکید داشتند. کریدوری که اگر هم تاسیس شود (چرا نباید بشود؟) به سبب شرایط جغرافیایی صعب‌العبور ارمنستان و اهمیت رابطه با آذربایجان، هرگز جای کریدورایران آذربایجان را نمی‌گیرد. برخی جریان‌های پان ایرانیستی در سال‌های اخیر کوشیده‌اند برای تحقیر جمهوری آذربایجان، از عنوان «جمهوری باکو» در اشاره به این کشور استفاده کنند. بخشی از این گروه معتقد بودند ایران باید در جنوب ارمنستان، استان سیونیک، پایگاه نظامی تاسیس کند.

مثلا در هنگامه‌ی نبرد دوم قره‌باغ در سال ۱۳۹۹ دکتر کاوه بیات، از تاریخ‌نگاران ناسیونالیست، در مقاله ای با عنوان «ایران و مناقشه قره باغ»، این ادعای همیشگی برخی فربه‌‌ملی‌گرایان را که جمهوری آذربایجان به جعل آذربایجان خوانده شده و در اصل اران بوده با تکیه بر خوانشی خاص از تاریخ ایران تکرار کرد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به انفعال و خالی کردن میدان در قره باغ در برابر برنامه‌های «پان‌ترکی» ترکیه برای اتصال «اران» به سرزمین موهوم «توران» متهم کرد. این گروه جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که از منطقه قره باغ و قفقاز منفک‌شده، در حاشیه نشسته و در عمل عرصه را برای مداخله ترکیه باز گذاشته: «ایران [در مورد وضعیت قفقاز] مقصر است اما نه به دلیل مداخله در مناقشاتی از این دست، بلکه به دلیل عدم مداخله.»

بر اساس آنچه در بالا توضیح داده شد متوجه می‌شویم الگوی جمهوری اسلامی در رابطه با آذربایجان و ترکیه با الگوی ملی‌گرایان افراطی متفاوت است. در نظر نگارنده نه غرب‌ستیزی در سیاست خارجی جواب می‌دهد، نه ملی‌گرایی افراطی، چه از نوع اکثریت ویا اقلیت.

 

 توضیح: نسخه‌ای از این یادداشت در وبسایت فارسی خبرگزاری آناتولی منتشر شده است.

 

 

۱۴۰۰ آذر ۳۰, سه‌شنبه

تاملی در موانع توسعه اقتصادی-سیاسی ایران مدرن؛ یک پژوهش میشل فوکویی

 

یادداشت زیر مرور کتاب اقتصاد سیاسی ایران: توسعه، انقلاب و خشونت سیاسی (نوشته فرهاد گوهردانی و زهرا تیزرو؛ پالگریو، ۲۰۱۹) است که به سفارش مهدی جامی عزیز برای سایت راهنمای کتاب راهک نوشته‌ام. توضیح داده‌ام این اثر پژوهشی متاثر از آموزه‌های میشل فوکو در مورد موانع توسعه اقتصادی-سیاسی ایران مدرن است. نویسندگان لطف داشته‌اند و به کتاب نظریه‌ی سیاسی پسااسلامگرای من هم ارجاع داده‌اند:

Gohardani, Farhad and Tizro, Zahra, 2019. Political Economy of Iran: Development, Revolution and Political Violence, New York: Palgrave.

 

****

کتاب اقتصاد سیاسی ایران: توسعه، انقلاب و خشونت سیاسی «خوانشی نظری از تاریخ مدرن ایران» است. نویسندگان فرهاد گوهردانی (پژوهشگر توسعه) و زهرا تیزرو (پژوهشگر روانشناسی)، هردو مستقر در دانشگاه سنت جان شهر یورک انگلستان، تا حدودی بلندپروازانه، کوشیده‌اند چارچوب جدیدی برای تحلیل توسعه (و توسعه نیافتگی) اقتصادی-اجتماعی ایران در دوران مدرن ارائه دهند. جهان بشری در چند سده اخیر از سنت به مدرنیته گذار کرده و در این میان حداقل برخی از کشورها راه توسعه سیاسی-اقتصادی موفق را تجربه کرده‌اند. ایرانیان نیز در دویست سال اخیر در تلاش بوده‌اند راه منحصر به فرد خود برای توسعه را با ترکیب عناصری از اسلام، مدرنیته و ایرانیگری برسازند، به اندازه کافی کامیاب نبوده‌اند. کتاب حاضر به نوبه خود در پی یافتن چرایی این وضعیت است و شاید بتوان آنرا پاسخی متفاوت برای سئوال قدیمی «چرا ما عقب ماندیم» دانست.

نویسندگان در «پیشگفتار» می‌نویسند اینکه ایرانیان (شاید بر خلاف بسیاری کشورها و ملت‌ها) همیشه از وضعیتی که در آن هستند ناراضی هستند، یک انگیزه‌شان برای نگارش کتاب بوده:

«این پژوهش با مجموعه ای از سئوالات مربوط به علل آشفتگی در تاریخ ایران و تجارب همراه با توسعه نیافتگی اقتصادی-اجتماعی کشور در ‍۱۰۰ سال گذشته جرقه خورد. در طول قرن گذشته ، ایران یک جنگ [هشت ساله]، دو انقلاب [اسلامی و مشروطه]، اشکال مختلف جنبش‌های سیاسی-اجتماعی، دوره های مداخلات و تحریم‌های بینالمللی و موارد متعدد درگیری‌های خشونت‌بار داخلی را از سر گذرانده است. با اینحال شاید به جز دوره های کوتاه غلبه احساسات مثبت و شاد در آستانه‌ یا حین انقلاب‌ها، ایرانیان تقریبا همیشه در مورد هر جنبه‌ای از وضعیت و نظم و نسق اجتماعی خود، از نظام سیاسی آن گرفته تا فرهنگ و اقتصاد کشورشان بسیار شاکی و ناخشنود بوده‌اند.» (p.vii)  

به بیان دیگر، مروری بر تاریخ مدرن ایران از انقلاب مشروطه تا جنبش ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، حرکت اصلاحات و جنبش سبز از نظر بسیاری از کارشناسان و مردم عادی دال بر این است وضعیت ایران از نظر غلبه بر بسیاری مشکلات سیاسی و اقتصادی، بعد از این همه سال تقریبا در جای اول قرار دارند.

ولی چرا چنین است؟ چرا کوشش تاریخی حول پرسش «چرا عقب مانده ایم؟»، بجای پیشرفت باثبات عمدتا خود را در «بی ثباتی و خشونت دائمی در حوزه سیاسی-اجتماعی» نشان داده است؟ 

 

رویکرد فوکویی به رابطه تولید حقیقت و تولید ثروت

نظریه میشل فوكو متفکر فرانسوی در مورد رابطه بين توليد حقيقت و توليد ثروت، فرضيه اصلی کتاب گوهردانی و تیزرو است. در واقع این جملات از میشل فوکو در کتاب دانش و قدرت: مجموعه مصاحبه‌ها و مقاله‌ها ستون نظری اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد. فوکو می‌نویسد: «در برآورد نهایی، ما باید هم حقیقت و هم ثروت تولید کنیم، در واقع برای تولید ثروت در وهله اول باید حقیقت [مربوط به آن] را تولید کنیم.» (فوکو، صص. ۹۴-۹۳)[1]

نویسندگان می‌گویند با روشی که ترکیبی از «هرمنوتیک فهم» (hermeneutics of understanding) و «هرمنوتیک تردید یا سوظن» (hermeneutics of suspicion) معرفی‌اش می‌کنند، به این نتیجه رسیده‌اند: «ناتوانی در تولید ثروت و رشد اقتصادی در ایران ریشه در ناتوانی در تولید حقیقت و اعتماد [از سوی دولت و سایر کنشگران اجتماعی-سیاسی] دارد.» (اقتصاد سیاسی ایران، p.xv) ادعا بر این است که تولید حقیقت به تولید ثروت می‌انجامد و به تعبیر هگل (در تفسیر ژیژک) «مسیر حقیقت خود بخشی از حقیقت است.» (نتیجه‌گیری کتاب، ص. ۲۸۳) سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی و سایر کنشگران در ایران معمولا به این نکته توجه نداشته‌اند.

نتیجه آنکه، «نابسامانی و گیجی در سازوکار ترجیح‌دهی سوژه ایرانی» بیش از هرچیز خود را از نظر تاریخی در «تشکیل ائتلافهای ناپایدار» میان گروه‌ها و جریان‌های اجتماعی-سیاسی متبلور کرده و در نهایت به صورت «شکست‌های نهادی» (institutional failure)، از جمله شکست و نابسامانی نهاد دولت کارآمد، خود را نشان داده است. این وضعیت به نوبه خود منجر به چرخه‌هایی از نظم اجتماعی آشفته و تاریخی مملو از انقلابات و شورش‌ها و نارضایتی‌ها در ایران شده است.

نویسندگان می‌گویند جامعه ایران در دوران مدرن همواره بین «وضعیت‌های آنارشیسم و آشفتگی ناشی از تفاوت‌های آشتی‌ناپذیر درون و میان باهمستان‌های اجتماعی» از یک طرف، و «نظام‌های حقیقت» وابسته به هریک از این گروه‌های اجتماعی از سوی دیگر در نوسان است. در دوران‌های موسوم به «بهار آزادی» و شکوفایی نسبی اجتماعی و سیاسی، جامعه به یک نظام حقیقت میل کرده، و در دورانهای «زمستان نارضایتی» و نهایتا استقرار نظم سرکوبگر به نظامی دیگر. پس از هر بار تجربه هرج و مرج اولیه، در جامعه ایرانی ناظمی ظهور کرده (یک اصطلاحا «لویاتان ایرانی») که «همراستا با لویاتان‌های لیبرال یا غیرلیبرال بین‌المللی» می کوشد نظم  را دوباره برقرار ‌کند و «منازعات و اختلافات را فرو ‌نشاند». این چرخه‌ی همواره تکرار شده و به نوبه خود در شکل نهادهای ناکارآمد، ائتلاف های سیاسی-اجتماعی ناپایدار، و سیاست‌گذاری‌های عمومی اصطلاحا برگشت‌پذیر (reversible، فاقد امکان تداوم در قالب یک سنت ماندگار) خود را نشان می‌دهد.(p.xv ، ص.۶) (تحلیل نویسندگان از جهاتی یادآور تحلیل هما کاتوزیان در مورد تاریخ «کلنگی» اقتصاد سیاسی ایران نیز هست، گرچه بر مبانی نظری متفاوتی بنا شده.)

چنانکه اشاره شد روش نویسندگان بیش از هرچیز احتمالا فوکویی است. در کتاب کوشیده شده چارچوب نظری فوکویی در مورد رابطه بین تولید حقیقت، تولید اعتماد و تولید ثروت در یک جامعه، با ارائه مثال‌های معین تاریخی از وقایع سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایران موجه شود.

جز مقدمه و موخره و دو فصل نظری آغازین اثر، فصل‌های کتاب به ترتیب  متناظر با چهار مرحله از تحول نظم اجتماعی ایران تنظیم شده‌اند: مرحله اول (فصل چهارم) تراژدی سردرگمی (tragedy of confusion)، مرحله‌ی دوم (فصل پنجم) تشکیل ائتلاف‌های ناپایدار (formation of unstable coalitions)، مرحله سوم (فصل ششم) شکست نهادی (institutional failure) و مرحله چهارم (فصل هفتم) نظم آشفته (chaotic order)؛ که روی هم رفته بخش عمده حجم کتاب را تشکیل می‌دهند. (صص. ۲۵۸-۷۹)

 

هدف عدالت، نتیجه غارت

فرهاد گوهردانی، یکی از دو نویسنده، پیشتر در یادداشت‌هایی به زبان فارسی به برخی از دیدگاه‌های خود که مرتبط با کتاب فوق اشاره کرده است و در اینجا برای فهم بهتر مقصود تاحدودی دشواریاب او و تیزرو بد نیست به یک نمونه اشاره کنیم.[2] گوهردانی در مقاله «معضل دایمی اقتصاد ایران: هدف عدالت، نتیجه غارت»[3]، آنچه را که بعدا در کتاب اقتصاد سیاسی ایران «بینابینی و تاخیری بودن جامعه ایران» (inbetweenness and belatedness) خوانده را با ذکر مثال‌هایی توضیح دهد و استدلال می‌کند این اصطلاحا بینابینی و تاخیری بودن، «ناخواسته و بدون آنکه لزوما فرد یا گروهی در این میانه مقصر باشد» باعث اختلال در بازار حقیقت شده و مانع از شکل گیری الگوهای رفتاری و نهادی اجماعی باثبات و پیش‌بینی پذیر در قلمرو عدالت و سلامت اقتصادی شده است. (آیا عبارت بدون آنکه لزوما فرد یا گروهی در این میانه مقصر باشد به نوعی تقصیر را از سر سیاستمداران غیرپاسخگو در تاریخ ایران، از جمله جمهوری اسلامی، باز نمی‌کند؟ این نگرانی در سوی خواننده وجود دارد.)

هرچه هست گوهردانی عدم امکان اجماع و سازش میان «قبایل و طوائف فکری فرهنگی مختلف» گرفته، از ایرانگرا گرفته تا اسلامگرا و تجددخواه را، ریشه بسیاری از مشکلات ایران در زمینه توسعه نیافتگی معرفی می‌کند. امری که از آن با عنوان بحران اعتماد یاد شده:

«در یک نگاه وسیع، این قبایل [ایرانگرا، اسلامگرا یا مدرنیست، و غیره] در یک جنگ حق علیه باطل در صدد حذف رقبا و دشمنان بر می‌آیند تا بتوانند قدرت را یک کاسه کنند و بسته‌های حقیقتی سیاستی خود را برای نجات ایران به اجرا بگذارند. قبایل فکری فرهنگی در هر نهاد و سازمانی ودر هر شهر بزرگ و کوچکی با چهره‌ها و ترکیب‌های متفاوت بازتولید می‌شوند. چون هر قبیله ای که حاکم شد بلافاصله خود را درمحاصره اغیار و در معرض تهاجم همه جانبه قبایل رقیب و متخاصم می‌بیند، تنها راهی که برایش باقی می‌ماند این است که نیروهای وفادار به خود را در جبهه های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر، سینما و غیره مستقر کند.» یعنی ناخواسته کل اقتصاد ایران بدل به جبهه جنگ وغنیمت جنگی می شود و فضای قبیلگی و غارتی بر آن حاکم می گردد. نتیجه آنکه در عمل اکثر قریب به اتفاق سیاست های پیشنهاد شده از سوی سیاست‌گذاران بدلیل «غیر اجماعی بودن» با شکست مواجه می‌شوند.

تحول در پارادایم‌های فکری هم زیاد اتفاق می‌افتد: «در مواجهه با بن بست ها وشکست ها، اعضای این قبایل فکری فرهنگی از بسته‌های سیاستی حقیقتی خود رویگردان شده و غالبا جهت گیری و مواضع خود را برای یافتن بسته های تشخیصی-درمانی جایگزین تغییر می‌دهند. آنان بدنبال شفای مام میهنند و از این منظر با هیچ چیزی یا کسی عهد مودت و اخوت ابدی نبسته اند.» بر این اساس «ایرانگرای دیروز اسلامگرای امروز می شود» و تجددگرای فردا یا برعکس. به این ترتیب می‌توان «تغییرات ناگهانی و جابجائی شدید مواضع»، گرایش‌ها در درون و بین قبایل فکری و فرهنگی ایران در دو قرن اخیر را توضیح داد. «موقعیت بینابینی و تاخیری سبب شده که ایرانیان صبح چیزی یا کسی را دعا کنند و شب به آن فحش و ناسزا بگویند.»

در مثالی نویسنده توضیح می‌دهد «در مسئله تعریف و مصداق ربا و فرق آن با بهره»، اختلافات گسترده ای در درون طیف روحانیان با اقتصاددانان و روشنفکران وجود دارد؛ چنانکه در مورد مکانیزم تعیین نرخ بهره وتثبیت میزان بهره بانک‌ها هم منازعات جدی بین کارشناسان چپگرا و لیبرال وجود دارد. این اختلافات که به تفاوت های بنیادین «در منابع فکری و متون درسی طرف های درگیر» بر می‌گردد، در عمل سبب می شود که ایجاد سازگاری، همگرائی و وحدت رویه در سیاستگزاری و اجرا ناممکن گردد و راه برای «اعمال سلایق شخصی و فساد اقتصادی» در ایران باز شود.

این سخنان را می‌شود از مواضع مختلف نقد کرد. مثلا می‌توان گفت وجود قبايل فکری در روزگار مدرن امری طبیعی در تمام کشورها است و منحصر به ایران هم نیست. (مشکلی که به طریقی دیگر در نظریه «جامعه گلنگی» و کوتاه‌مدت هما کاتوزیان هم وجود دارد.) با این وجود به نظر می‌رسد در نظر گوهردانی و تیزرو اختلاف نظر میان نخبگان جامعه و فقدان اعتماد میان آنها (که به نوبه خود به فقدان «عدالت» راه برده)، عمیق‌تر و سازش ناپذیرتر از جوامعی است که شاهد الگوهای موفق توسعه اقتصادی-سیاسی بوده‌اند.

 

رویکرد بینارشته‌ای و زبان پسامدرن کتاب

کتاب اقتصاد سیاسی ایران: توسعه، انقلاب و خشونت سیاسی از اسلوبی میان رشته ای و «در تقاطع فلسفه، روانکاوی، اقتصاد و سیاست» در پیشبرد هدف خود سود می‌جوید. رویکرد بینارشته‌ای یکی از برجستگی‌های کتاب است (چنانکه اشاره شد یکی از دو نویسنده، گوهردانی، متخصص توسعه است و دیگری، تیزرو، روانشناس). بهروز مرواریدی، استاد دانشگاه برادفورد انگلستان در مرورش بر کتاب حاضر می‌نویسد این پژوهش برای دستیابی به هدف «نظریه و تاریخ» را خلاقانه درهم آمیخته و نشان داده چطور «کاوش‌های نظری و تجربی» می‌توانند دست در دست هم پیش بروند. کتاب اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که گاهی لازم است «نظریه‌پرداز برای موفقیتش رویکرد چندرشته ای و بینارشته‌ای اتخاذ کند»، و همینطور نظریه خویش را بر «جزئیات و تکینگی های یک تاریخ» معین (در بحث ما ایران با بافتار خاص تاریخی-اجتماعی‌اش) مبتنی کند. (صص. ۲-۱ مرور مرواریدی) [4]

نویسندگان برای توضیح وضعیت خاص اقتصاد سیاسی در ایران نظریه‌های کسانی چون ساموئل هانتینگتون و فرانسیس فوکویاما (در جناح راست) و ادوارد سعید (در جناح چپ و پسااستعماری) را ناکافی یافته‌اند و در عوض بستر نظریه خویش را، چنانکه اشاره شد، بر اندیشه فوکو و نگاه او به رابطه حقیقت و قدرت، (و همینطور مفاهیم دیگری که نویسندگان آنها را مکمل رویکرد فوکویی یافته‌اند، همچون انگاره‌ی «دازاین یا آنجا بودن» هایدگر) بنا کرده‌اند. مرواریدی قلم و بیان نویسندگان را نمونه متعارفی از «سبک بیان پسامدرن» معرفی می‌کند.

پسامدرن بودن این کتاب به گفته او همچنین در این نهفته که گوهردانی و تیزرو تاکید بر دوگانه‌های مدرنی «مانند حکومت در برابر ایدئولوژی، حکومت در برابر بازار آزاد، و حکومت در برابر جامعه مدنی» را مانع درک درست اوضاع و مشکلات ایران و سایر کشورهای در حال توسعه بدانند و در عوض بکوشند با تکیه بر نظام نظری فوکو و ادغام آموزه‌هایی از رشته‌های مختلفی همچون فلسفه، روانکاوی، اقتصاد و سیاست رابطه بین «نظام حقیقت، اعتماد و ثروت» در ایران معاصر را بررسی کنند. (بنگرید به مرور مرواریدی)

گرایش به فوکو و پژوهشگرانی قاره‌ای (continental، در معنای خاص کلمه) مارا بر آن می‌دارد که بگوییم رویکرد نویسندگان پسامدرنیستی است و البته همین گرایش به پسامدرنیسم زبان ایشان را غامض و دشوارفهم هم کرده است. به بیان دیگر، گرایش شدید نویسندگان به اندیشمندان قاره‌ای پسامدرن چون فوکو و ژیژک و دلوز و حتی هایدگر همزمان بیان ایشان را گاهی بیش از حد لزوم پیچیده کرده؛ امری که در تاریخ فلسفه معاصر، و در بحث سبک شایسته نگارش آثار فلسفی، مورد نقد فلاسفه تحلیلی در مورد برخی اندیشمندان اروپایی بوده است. منطق این نقد چنین است: هرچه هست متون تخصصی علوم انسانی به خودی خود فنی هستند و مخاطب اصلی‌شان خوانندگان نخبه. پس لازم نیست با بیانی غامض و احیانا چندپهلوتر این دشواری را دو چندان کنیم. به علاوه بیان غامض، که ویژگی بسیاری آثار پسامدرن از جمله نوشته‌های فوکو است، براحتی ممکن است از تیغ نقد بگریزد و نسبت دادن باوری به خود را منکر شود.

 با اینحال این نکات انتقادی مانع از آن نمی‌شود که علاقندان به مباحث توسعه سیاسی-اقتصادی و فرهنگی در حوزه خاورمیانه، در کتاب گوهردانی و تیزرو ایده‌های ابتکاری و ناب نیابند و و از آن بهره نبرند.

 

 توضیح: این یادداشت پیشتر در سایت راهنمای کتاب راهک منتشر شده است. عکس روی جلد برگرفته از این مرور به زبان ترکی در سایت ایرام آست.

 



[1] Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings,

1972–1977. New York: Pantheon.

[2] برای عناوین یادداشت‌های او بنگرید به این معرفی در سایت لینکدن:

https://uk.linkedin.com/in/farhad-gohardani-6007b983

[3] بنگرید به:

https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-43442748

به تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

[4] بنگرید به:

Behrooz Morvaridi (2021): “Review of the book: political economy of iran: development, revolution and political violence”, British Journal of Middle Eastern Studies, DOI: 10.1080/13530194.2021.1872210.

۱۴۰۰ آذر ۲۶, جمعه

اقتصادِ افغانستان در گروگان طالبان

 

«پس از بیش از چهل سال جنگ، افغانستان دارای یک حکومت واحد، مسئول و عاری از فساد است. گام‌های عملی برای حکومتداری خوب، امنیت و شفافیت برداشته شده است. جزایر قدرت ویران شده و فساد، اختلاس، غصب و سایر محرومیت ها از بین رفته است. امنیت سرتاسری در کشور تامین شده است و در حال حاضر از خاک افغانستان هیچگونه تهدیدی برای منطقه و جهان وجود ندارد... اکنون همه فرصت‌ها برای بازسازی و توسعه افغانستان فراهم است. در آینده، ایالات متحده می تواند در صنعت، زراعت و معادن افغانستان نیز سرمایه گذاری کند.»

این جملات شبیه داستان‌های علمی-تخیلی بخشی از نامه‌ی سرگشاده‌ی وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی افغانستان خطاب به اعضای کنگره ایالات متحده به تاریخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ است. 

 


چند هفته پس از این نامه، یکشنبه‌ی گذشته امیر خان متقی وزیر خارجه‌ی دولت طالبان باز از مقام‌های آمریکایی خواست «قلب بزرگی» داشته باشند و میلیاردها دلار دارایی مسدود شده دولت پیشین افغانستان در آمریکا را آزاد کنند. طالبان می‌گویند «تحریم افغانستان» و یک افغانستان «ضعیف» ذیل مدیریت ایشان سودی برای دنیا نخواهد داشت. این التماس تلویحی مقام‌های طالبان در برابر آمریکا و دنیا در وضعیتی رخ می‌دهد که پول ملی افغانستان، افغانی، در روزهای اخیر با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال از دست دادن ارزش خود دربرابر ارز‌های خارجی است و جو بایدن رئيس‌جمهور دموکرات آمریکا هم زیر فشار شدید جمهوری‌خواهان و برخی هم‌حزبی‌های خودش برای امتیاز ندادن بیشتر به طالبان پس از خروج سریع از این کشور است.

همه نشانه‌ها حاکی از آن است که کفگیر اقتصادی طالبان خیلی زودتر از آنچه خودشان تصور می‌کردند به ته دیگ خورده است. در این نوشتار استدلال می‌کنیم که بدون دادن امتیاز از طرف طالبان با پذیرش اصلاحات جدی در زمینه‌های گوناگون، هیچ چشم‌انداز روشنی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان در ماه‌های پیش رو به چشم نمی‌خورد.   

 

پول‌های مسدود شده‌ي افغانستان در آمریکا

پس از اینکه طالبان بطور ناگهانی کنترل افغانستان را در ماه اوت به دست گرفتند (اقدامی که موجب موج شدیدی از انتقادات داخلی و جهانی به دولت جو بایدن شد)، نهاد «فدرال رزرو» در آمریکا دسترسی به حساب بانک مرکزی افغانستان، یعنی دارایی‌های به ارزش ۷ میلیارد دلار/دالر (و به روایتی ۱۰میلیارد) را مسدود کرد. دلیل بسیار ساده است: در دو دهه‌ی گذشته تحریم‌های متعددی از سوی ایالات متحده و سازمان ملل علیه چهره‌های کلیدی گروه طالبان (یعنی کسانی که امروز جزو مقامات ارشد «دولت افغانستان» شده‌اند) در راستای مبارزه با تروریسم بین‌المللی اعمال شده است. در نتیجه انجام هرگونه معاملات مالی با طالبان بر اساس قوانین آمریکا و کلا قوانین بین‌المللی غیرقانونی و ناممکن است.

طالبان، ابتدا از طریق نامه‌ي سرگشاده‌ي مورد اشاره و سپس به انحای مختلف تقاضای آزاد شدن و دریافت این ۷ (یا ۱۰) میلیارد دلار/دالر را مطرح کرده است. با اینحال گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که دولت دموکرات جو بایدن عزم راسخ دارد که اولا طالبان را به عنوان «دولت مشروع افغانستان» برسمیت نشناسند؛ و دوما اگر هم بخشی از این پول را برای مصرف در راستای کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان آزاد کند، به ترتیبی اینکار را انجام دهد که هیچ مقداری از این ۷ (یا ۱۰) میلیارد «مستقیم» به دست طالبان نرسد و از طریق این گروه توزیع نشود. امری که بواسطه‌ی تسلط طالبان بر افغانستان انجام آن پیچیده و بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

همزمان به نظر می‌رسد طالبان به مسئله‌ي موج مهاجران افغان در جهان به عنوان «کارتی» برای فشار به کشورهای غربی، و همینطور همسایه‌ی افغانستان، از جمله ایران و ترکیه، می‌نگرد. در نامه‌ي کذایی به تاریخ ۱۷ نوامبر آمده بود:

«ما نگران هستیم که اگر وضعیت کنونی [ناشی از مسدود کردن پول های افغانستان] به همین منوال ادامه یابد .... این امر به مهاجرت گسترده در منطقه و جهان منجر خواهد شد که این باعث بحران انسانی و اقتصادی برای جهان خواهد شد.»

مطابق این استدلال وضعیت بد اقتصادی افغانستان، مهاجرت از این کشور را ازآنچه که هست هم بیشتر خواهد کرد. با اینحال تاثیر موضوع مهاجرت هم محدود است، چون کشورهای جهان می‌توانند با «تراشیدن بهانه‌های مختلف» درهای خود را بر روی پناهجویان جدید افغان بیش از حدی باز نگذارند، اتفاقی که حتی همین الان هم در حال رخ دادن است. (گزارش‌های متعددی داریم که مثلا ایران و ترکیه ملاحظات بسیاری در پذیرش مهاجران بیشتر افغان به کشورهایشان دارند. مسئله‌ی مهاجرت افغان‌ها برای اروپایی‌ها مهم است، ولی به سبب دوری مسافت چه بسا این موضوع به همان میزان دغدغه‌ی آمریکا نیست.)

توماس وست، نماینده ویژه آمریکا درامورافغانستان (کسی که جای زلمای خلیلزاد، با آن سابقه‌ی درخشان(!)، را گرفت)، در یک رشتو در توییتر به درخواست طالبان برای آزاد شدن پول‌ها پاسخ داد که مهم‌ترین بخش آن از این قرار است. وست نوشت (پس از قدری بازنویسی):

«مقامات آمریکایی در طول این سال‌ها به طرق مختلف به طالبان گفته بودند که اگر به جای حل و فصل مسائل خود با هموطنان و سایر گروه های سیاسی افغان، از طریق مذاکره، به دنبال تسلط نظامی باشید [امری که بدست آوردید]،  در آنصورت «کمک‌های حیاتی غیرانسان‌دوستانه» ارائه شده توسط جامعه‌ی بین‌المللی، آنهم در اقتصادی مانند اقتصاد افغانستان که حتی برای ارائه‌ی خدمات اساسی به شهروندان به شدت به کمک‌های بین‌المللی وابسته است، متوقف خواهد شد. این دقیقا اتفاقی است که رخ داده.» (منظور از کمک‌های حیاتی غیرانسان‌دوستانه  دقیقا نوعی از کمک‌هاست که برای شکوفایی اقتصاد افغانستان، ورای مصارف بشردوستانه، لازم است). وست در ادامه تلویحا پذیرش طالبان به عنوان دولت مشروع از سوی غرب را محتاج برآوردن چند شرط از سوی این گروه دانسته بود:

«برطرف کردن دغدغه‌ کشورهای جهان در مورد رشد گروه‌های جهادی و تروریستی در افغانستان، تاسیس یک دولت فراگیر [بجای دولتی که اعضایش تنها متشکل از طالب باشد، یعنی وضعیت فعلی]، احترام به حقوق اقلیتها (خصوصا زنان و دختران) و ایجاد دسترسی برابر برای آموزش و اشتغال ایشان.»

توماس وست در بخش آخر پاسخش گفته آمریکا و غرب در ذیل حکومت طالبان هم به افغانستان «کمک‌های انسان‌دوستانه» (بخوانید کمک در زمینه امکانات اولیه همچون غذا و دارو) کمک خواهند کرد و این کمک در سال جاری ۴۷۴ میلیون دلار/دالر خواهد بود. معلوم نیست در ارائه‌ی این مبلغ از ذخیره‌ی هفت میلیاردی بانک مرکزی افغانستان برداشت خواهد شد یا خیر.

رویکرد سرد و بدبینانه‌ي جامعه‌ي جهانی به طالبان و رهبرانش به حدی است که حتی پاکستان (که نزدیک ترین کشور به حکومت طالب محسوب می‌شود) جرئت نکرده حکومت جدید را برسمیت بشناسد. اگر اینقدر نگاه بین المللی و همینطور نگاه خود مردم افغانستان به طالبان منفی نبود، پاکستان به احتمال زیاد تابحال طالبان را برسمیت شناخته بود.

در روزهای گذشته همچنین گزارش‌هایی مبنی بر احتمال پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر آمریکا با برداشت از هفت میلیارد دلار پول دولت افغانستان مطرح شده است. دو دهه قبل، تعدادی از اعضای خانواده‌های قربانیان رویداد ۱۱سپتامبر با در نظر نقش رهبران طالبان در پناه دادن به عوامل القاعده از القاعده و شکایت کردند. طبق این گزارش نیویورک تایمز به قلم چارلی سویج، برسمیت شناخته شدن طالبان از سوی آمریکا (امری که طالبان شدیدا محتاج آن است)، از نظر حقوقی مصادره‌ی (بخشی از) پول بلوکه شده‌ي افغانستان به نفع خانواده‌‌های آمریکایی قربانی ۱۱ سپتامبر را راحت‌تر خواهد کرد! همین گزارش از قول دو تن از زنانی‌ که شوهرانشان را در حادثه‌ی یازدهم سبتامبر از دست داده‌اند آورده «بجای اینکه چند میلیارد دلار پول را به تروریست‌های طالب بدهید به ما به عنوان غرامت بدهید!» (نقل به مضمون) یک نمونه‌‌ي واضح از تصویر طالبان در جهان و خصوصا غرب.

در واکنش به همه‌ی  این تحولات جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، اخیرا دوباره تاکید کرد که دسترسی طالبان به سرمایه‌های ارزی مسدود شده افغانستان هرگز در برنامه‌ي دولت فعلی آمریکا نیست.

 

فلاکت در اقتصاد افغانستان ذیل طالبان

 فروپاشی اقتصادی افغانستان پس از قدرت‌گیری طالبان بسیار سریع بوده است. سازمان ملل پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی افغانستان ظرف یک سال پس از تسلط طالب ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت؛ وضعیتی که یکی از بدترین فروپاشی‌های اقتصادی در تاریخ معاصر کشورها است. (برخی گزارش‌ها به نقل از صندوق بین‌المللی پول این رقم را برای سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱، ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند). تا پیش از افتادن کابل بدست طالبان، سه چهارم بودجه‌ی عمومی افغانستان از طریق کمک‌های خارجی تامین می‌شد. حالا، چنانکه توضیح دادیم، وضعیت طوری شده که جز در موارد کمک‌های بشردوستانه و محدود، تامین این بودجه به روش قبلی با موانع بسیار جدی روبروست.

به قول عبدالله الدرداری، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در کشور افغانستان، اقتصاد افغانستان پس از طالبان در وضعیتی بدتر از اقتصادهای بحران زده‌ و ورشکسته‌ي ونزوئلا و لبنان و سوریه (و به طریق اولی ایران که او هم این روزها درگیر تحریم‌های شدید آمریکا و مدیریت نادرست اقتصادی است) قرار دارد.

اقتصاد افغانستان طوری است که با تحریم از هم می‌پاشد و تاب‌آوری (البته محدود) اقتصاد ایران در برابر تحریم را ندارد. آمریکا و غرب و سازمان ملل به خوبی از این مشکل آگاه هستند، ولی خط قرمزشان انتقال پول به افغانستان به طریقی است که به دست طالبان نیفتد!

از سوی دیگر چنانکه اشاره شد جو بایدن و دموکرات‌ها شدیدا تحت فشار جمهوری‌خواهان در مورد عواقب عقب‌نشینی شتا‌بزده از افغانستان هستند. در این وضعیت اگر بایدن بخواهد بدون گرفتن امتیاز قابل توجه از طالبان این گروه را به عنوان دولت رسمی برسمیت بشناسد ویا میلیاردها دلار پول مسدود شده‌ی دولت قبلی را به طالب بدهد، به احتمال زیاد باید فاتحه‌ی او و دموکرات‌ها را در انتخابات بعدی آمریکا خوانده شده دانست!

به هیچ وجه به نظر نمی‌‌رسد برسمیت شناختن طالبان در جامعه‌ی بین الملل در آینده‌ی نزدیک رخ دهد. در روزهای آغازین دسامبر «کمیتهی اعطای اعتبارنامه‌ی سازمان ملل» تصمیم گرفت که فعلاً کرسی افغانستان در سازمان ملل به دولت طالبان داده نشود، حال آنکه طالبان مصرانه خواهان است که این کرسی به ایشان داده شود. پس تقریبا قطعی شده که به این زودی افغانستان نماینده‌ای در سازمان ملل نخواهد داشت.

گفتیم که تشکیل دولتی مشارکتی و شمولگرا از گروه‌ها و قومیت‌های مختلف، جدی گرفتن آموزش و اشتغال زنان و اقلیت‌ها و مبارزه با گروه‌های تروریستی بین‌المللی از مواردی است که اگر طالبان در موردشان به  دنیا ضمانت دهد، خواهد توانست امتیازاتی بگیرد. ولی تفکر طالب بنیادگراتر و تهی‌تر از این حرفهاست که در این زمینه‌ها نرمشی به خرج دهد و دنیا هم به این گروه بر اساس سوابقش هیچ اعتمادی ندارد.

برغم همه‌ی این نابسامانی‌ها، مقام‌های طالبان مانند مقام‌های هر حکومت استبدادی و غیرشفاف دیگری، براحتی دروغ می‌گویند و می‌کوشند خود را حاکم بر اوضاع افغانستان جلوه دهند. اخیرا ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی رسمی دولت طالبان ، گفته بود طالبان در کمتر از شش ماه به معضلات اقتصادی شدید کشور پایان خواهد داد. او وعده داده بود که با خروج نیروهای بین‌المللی، طالبان «جهاد آبادانی» و توسعه را آغاز خواهد کرد.

معلوم نیست مبنای این وعده‌های رنگین و دروغین در کجاست؟ در وضعیتی که دنیا قصد ندارد بزودی این گروه را به عنوان حاکم مشروع برسمیت بشناسد و پول‌های بلوکه شده هم قرار نیست به دست ایشان برسد، سخنگوی طالبان از کدام توسعه‌ی اقتصادی سخن می‌گوید؟ آیا جز این است که طالبان اقتصاد و مردم افغانستان را به گروگان خود گرفته‌اند؟!

توضیح: این مقاله پیشتر در زمانه منتشر شده است.