اقتصاد ترکیه روزهای پرالتهابی را از سر می‌گذراند. ارزش لیر برابر دلار در فاصله‌ی سه ماه یعنی از ابتدای سپتامبر تا اوائل ماه دسامبر ۲۰۲۱ از حوالی هشت لیر به حدود سیزده لیر رسیده است، یعنی بیش از نیمی از ارزش خودش را از دست داده است. این وضعیت برای اقتصاد ترکیه در بیست سال گذشته کم‌سابقه یا حتی بی‌سابقه است، با اینحال از نظر رئیس‌جمهور و مومنان به شیوه‌ی او این نوسانات مشکلی ایجاد نمی‌کند. چنانکه توضیح خواهیم داد در نظر این گروه کاهش ارزش لیر درنهایت باعث افزایش سرمایه‌گذاری، بیشتر شدن اشتغال و رونق صادرات می‌شود.
دعوا بر سر نرخ بهره
دعوا بر سر میزان نرخ بهره بانک‌هاست. اردوغان و همفکران او در رده‌های بالای آک پارتی و حزب حرکت ملی‌گرا (شریک در دولت) معتقدند کاهش آمرانه نرخ بهره موجب شکوفایی اقتصاد و افزایش استخدام و سرمایه‌گذاری می‌شود. این سخنان روزهای گذشته اردوغان در مصاحبه با تلویزیون دولتی ت رت، در جمع خبرنگارانی که هیچ‌کدام جسارت به چالش کشیدن او را نداشتند، اساس نگاه اقتصادی جدید اردوغان است که این روزها در حال اجرایی شدن است:
«با کاهش بهره‌ي بانک‌ها سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید [ملی]، و صادرات افزایش می‌یابد. نتیجه این چهارتا بزرگ شدن و رشد اقتصاد ما است....تا آخر سال نتیجه‌اش را در [کاهش] تورم خواهیم دید. [من همیشه گفته‌ام] بهره علت است، تورم معلول است [نه برعکس]. امروز سود بانک‌ها را پایین آوردیم و انشاله همگی به زودی شاهد کاهش تورم خواهیم بود.»
دیدگاهی که اردوغان اینجا در مورد رابطه‌ی بهره و تورم ارائه و اجرا می‌کند دیدگاه ارتدوکسی در میان اقتصاددانان، از جمله طرفداران بازار آزاد، محسوب نمی‌شود. اردوغان ظاهرا می‌پذیرد که این روش باعث کاهش ارزش لیر در برابر دلار و یورو می‌شود، ولی همزمان معتقد است روش جادویی جدید او در نهایت موجب بزرگ شدن اقتصاد ترکیه خواهد شد.
تعویض وزیر دارایی
اردوغان پنج‌شنبه ۲ دسامبر برای چندمین بار در دو سال گذشته یک مقام ارشد اقتصادی ترکیه را تغییر داد. اینبار لطفی الوان از وزارت دارایی و خزانه‌داری کنار رفت و نورالدین نباتی، یکی از حامیان سرسرسخت نرخ بهره‌ی پایین بانک‌ها جای او را در این منصب گرفت. وضعیت مدیریت آک‌پارتی به نحوی است که کسانی که مخالف اردوغان هستند هم مخالفت خودشان آشکارا بیان نمی‌کنند. با اینحال قرائن مختلف حاکی از آنست که لطفی الوان به سبب موافق نبودن با سیاست‌های اردوغان در مورد کاهش نرخ بهره و نقش آن در افزایش تورم (برعکس دید اردوغان) استعفا داده است.
اردوغان امروز (شاید بر خلاف اردوغان پانزده سال قبل) دست کارشناسان اقتصادی، حتی درون حزبش، برای پیش بردن سیاست‌های اقتصادی که درست می‌دانند، از جمله در زمینه‌ی تورم، باز نمی‌گذارد. اردوغان تیم اقتصادی می‌خواهد که مانند حوزه‌های دیگر تابع نظرات او باشند و به او نه نگویند. نورالدین نباتی، وزیر جدید دارایی و خزانه‌داری، که پیش از رسیدن به مقام وزارت سه سال معاون وزیر دارایی بود، مانند رئیس کنونی بانک مرکزی از ستایش‌گران مدل جدید اقتصادی اردوغان است. این را به راحتی می‌شود از ریتویت‌های او نیز فهمید که بخش مهمی از آنها تکرار سخنان اقتصادی اردوغان است. او پیش از انتصاب به وزارت هم سیاست کاهش نرخ بهره را ستوده و گفته بود اردوغان سال‌هاست به دنبال اجرای سیاست نرخ پایین بهره‌ی بانکی است، اما مخالفت‌ها (از جمله درون حزب؟) مانع از اجرای این سیاست‌ها شده بود. به نظر می‌رسد امروز با یکدست شدن تیم اقتصادی آک پارتی و روی کار آمدن کسانی چون خود او این موانع برداشته شده است.
در سوی دیگر لطفی الوان، که اخیرا از وزارت دارایی استعفا داد، از اعضای قدیمی حزب حاکم عدالت و توسعه بود. او در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰ پس از استعفای جنجالی برات آلبایراک (یا آلبایراق)، داماد اردوغان، که پیش از او وزیر دارایی و خزانه‌داری بود، به این سمت منصوب شد. خیلی‌ها در ترکیه، حتی در میان طرفداران ائتلاف حاکم، از عملکرد اقتصادی آلبایراک راضی نبودند و بر این اساس انتصاب الوان که بروکراتی کاربلد محسوب می‌شد، به این سمت آرامشی به بازار داده بود. در زمان صدارت الوان، تا پیش پایین آوردن آمرانه نرخ بهره از ماه سپتامبر ۲۰۲۱ به بعد، ارزش لیر در برابر دلار کاهش چشمگیری نداشت. از انتهای ۲۰۲۰ تا ابتدای سپتامبر ۲۰۲۱ ارزش لیر در برابر دلار حدود ۷ یا ۸ به ۱ بود، و تغییری با شیب جزیی داشت.
جابجایی‌های مکرر در مدیریت بانک مرکزی
اردوغان از تابستان سال ۲۰۱۹ تاکنون سه رئیس بانک مرکزی را عوض کرده است. یعنی هرنفر بطور میانگین کمتر از یکسال در مدیریت بانک مرکزی مانده است. در دوره‌ی پیش از تابستان ۲۰۱۹ کاملا ممکن بود فردی برای چندسال رئیس بانک مرکزی ترکیه بماند. همین آشکارا نشان می‌دهد مداخله‌ی شخصی اردوغان در اقتصاد و سیاست‌های بانکی بیشتر شده است.
ناجی آغبال، رئیس سابق بانک مرکزی که در ماه مارس ۲۰۲۱ برکنار شد، مانند لطفی الوان وزیر قبلی دارایی، دیدگاه‌های تاحدودی متفاوتی در زمینه‌ی تاثیر پایین آوردن نرخ بهره بر تورم داشت. شهاب کاوجی‌اغولو رئیس کنونی بانک مرکزی برعکس در زمینه‌ی کاهش نرخ بهره کاملا با اردوغان همنظر است (و در واقع مطیع اوست.) او به خواسته‌ی اردوغان و از ماه سپتامبر امثال شروع به کاهش ماهانه‌ی نرخ بهره بانک‌ها کرد و در عرض سه ماه متوسط نرخ بهره بانک‌ها از حدود ۱۷ درصد به حدود ۱۴ درصد رسید. چنانکه گفتیم در همین سه ماه ارزش دلار در برابر لیر از ۸ لیر به بالای ۱۳ لیر (رقم کنونی) رسید که بی‌سابقه است.
منتقدان کاهش نرخ بهره
رئیس‌جمهور ترکیه این روزها عملا یک تنه اقتصاد را اداره می‌کند و وقع زیادی هم به نظریات کارشناسان مخالف، حتی در میان حزب خودش، نمی‌دهد. مدل جدید اقتصادی اردوغان در مورد نرخ بهره منتقدانی بسیار جدی در این کشور دارد.
مهم‌ترین تبعات این سیاست اقتصادی کاهش قدرت خرید مردم عادی که بر اساس لیر کسب درآمد می‌کنند بوده است. خرید هرچیزی که قیمت آن در اصل برای اساس دلار و یورو تعیین می‌شود (یعنی واردات) برای مردم عادی ترکیه سخت‌تر خواهد شد یا شده است. کاهش ارزش لیر دربرابر دلار همچنین قدرت پرداخت بدهی خارجی دولت ترکیه به نهادها و کشورهایی که از آنها به صورت دلار و یورو وام گرفته است را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ گرچه به نظر می‌رسد اردوغان دغدغه‌ی زیادی در مورد توانایی پرداخت بدهی ندارد.
تاثیر بر انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو
در این زمینه باید جداگانه نوشت ولی بسیاری معتقدند مدل جدید اقتصادی اردوغان می‌تواند باعث کاهش محبوبیت و آرای او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ شود. بر این اساس است که چند روزی است خواست برگزاری انتخابات زودهنگام برای بازسازی سیاست‌های اقتصادی به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مخالفان اردوغان (مشخصا ائتلاف ملت متشکل از جمهوری‌خواه خلق و حزب خوب و سایر احزاب) بدل شده است. بر اساس بسیاری نظرسنجی‌ها اگر همین امروز انتخاباتی در ترکیه برگزار شود اردوغان و ائتلاف حاکم شکست خواهند خورد.
بسیاری هواداران اردوغان ولی به نظر چون همیشه به او بنوعی «ایمان» دارند و لابد به خود می‌گویند مدل اقتصادی که «رئيس» برای کشورشان تدارک دیده در هرصورت جواب خواهد داد و معجزه‌وار باعث شکوفایی و رونق اقتصادی و کاهش تورم خواهد شد.
نهایتا آنکه به نظر می‌رسد رویکرد جدید اردوغان با موازین لیبرالیسم اقتصادی و اصل خودتنظیم‌گری بازار سازگار نیست. به نظر در میان دو رویکرد مداخله هرچه بیشتر دولت در بازار و سپردن (ولو نسبی) امور بازار به دست سازوکارهای خودش، اردوغان جانب طرف اول یعنی خودش را گرفته است. طرفداران بازار آزاد و پیروان آدام اسمیت احتمالا می‌گویند برای بهبود وضع اقتصادی دولت نباید اینقدر در اقتصاد دخالت کند یا حداقل نباید اینقدر سریع قوانین را عوض کند.
ماه‌های اینده و البته انتخابات ریاست‌جموری ۲۰۲۳ میدان آزمون تجربی مدل اقتصادی اردوغان و مدافعان روش او خواهد بود.
توضیح: این مقاله پیشتر در زمانه منتشر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر