میاتا فانبوله
برگردان: میثم بادامچی
توضیح مترجم: در این مقاله استدلال شده که مدل اقتصادی موسوم به نئولیبرالیسم، که برای چند دهه جریان اصلی اقتصاد در دانشکده‌های اقتصاد جهان را تعریف می‌کرد، دچار بحران شده و ما انسان‌های قرن بیست و یکمی محتاج یک تغییر پارادایم اقتصادی در نظر و عمل هستیم. مدلی از اقتصاد سبز و عاری از دی اکسید کربن («کربن‌صفر») که نویسنده پیشنهاد می‌دهد، برای ایرانیانی که این روزها در ایران وضعیت بسیار بحرانی اقتصادی تحریمی در ذیل حکومت اسلامگرایان رادیکال را تجربه می‌کنند، شاید خواب و خیال به نظر برسد. گذشته از آن بودجه عمومی ایران برای چند دهه تا حد زیادی متکی به منابع نفتی و گازی بوده، و تحول ساختاری در این زمینه هم هرگز آسان نخواهد بود. با اینحال باید در مورد مدلهای بدیل اقتصادی خواند و اندیشید، به امید روزی که در ایران هم این مدل‌ها، قابلیت و زمینه اجرا داشته باشد. چنانکه نویسنده توضیح داده اجتناب از مرکزگرایی و محلی‌گرایی از دیگر ویژگی‌های مدل اقتصادی جدید برای آینده است.
میاتا فانبوله مدیر اجرایی «بنیاد اقتصاد جدید» در لندن، انگلستان است. یادداشت زیر شکل گسترش یافته مقاله‌ای است که نویسنده در نشریه The New Economics Zine، متعلق به همین بنیاد، پیشتر منتشر کرده است. عنوان مقاله چنین است:
Miatta Fahnbulleh, “The Neoliberal Collapse: Markets Are Not the Answer”, Foreign Affairs, January/February 2020
----
«سرمایه‌داری در بحران است» باوری است که تا همین اواخر اظهارش منحصر به چپ‌گرایان می‌شد. امروز وضعیت عوض شده و خصوصا در کشورهایی که اقتصاد پیشرفته دارند، طیف وسیعی از افراد در جناح‌های مختلف سیاسی این ندا را سر می‌دهند. به بیان دیگر، رفته رفته اقتصاددانان، سیاستگذاران و مردم عادی بیشتری به این نتیجه رسیده‌اند که نئولیبرالیسم [یا نولیبرالیسم] امروز به لبه و مرز توانایی خود رسیده است؛ منظور ما از نئولیبرالیسم باور تنگ‌نظرانه به قدرت و کارکرد بازار آزاد، مقررات‌زدایی و دولت کوچک است که در ۴۰ سال اخیر بر جوامع [و مشخصا بریتانیا و آمریکا] مسلط بوده است.
سرمایه‌داری البته مدتها بود به سمت بحران حرکت می‌کرد، ولی بحران مالی جهانی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۷میلادی و رکود جهانی متعاقب آن سبب شد که این موضوع سرزبان‌ها افتد و در موردش تمرکز شود. داستان آنجاست که انتفاع رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[1]، طی دهه گذشته به بسیاری از مردم نرسید؛ در پایان سال ۲۰۱۷، میزان افزایش «دستمزد اسمی» ساکنان کشورهای عضو این سازمان نصف رشد یک دهه قبل بود. آمار نشان می‌دهد امروز بیش از یک در میان سه نفر در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در موقعیت متزلزل اقتصادی قرار دارند، یعنی فاقد پشتوانه اقتصادی لازم برای حفظ سطح زندگی‌شان، در یا بالاتر از خط فقر، بیش از سه ماه هستند. در همین کشورهای توسعه یافته، نابرابری درآمدی بیش از هرزمانی در نیم‌قرن گذشته است، طوریکه ۱۰ درصد (دهک بالای) ثروتمند جامعه تقریباً نیمی از کل ثروت را در اختیار دارد و ۴۰درصد پایینی (چهار دهک پایین) تنها مالک سه درصد از کل ثروت هستند.
در مواجهه با این اخبار مدافعان نئولیبرالیسم مکررا می‌گویند، قبول، ثابت ماندن دستمزدها [در بخش قابل توجهی از مردم] و تمرکز ثروت [در دست قشری خاص، در نتیجه پیگیری سیاست‌های نئولیبرالی برای چند دهه] موجب افزایش شدید نابرابری در کشورهای توسعه‌یافته مورد بحث شده، اما در همین بازه زمانی ما شاهد افزایش چشمگیر ثروت عمومی در مقیاس جهانی هم هستیم. مدافعان براین نکته تاکید می‌کنند که پیشرفت در فناوری‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و گسترش رفاه تنها با توسعه هرچه بیشتر بازارهای آزاد در این سال‌ها امکان‌پذیر بوده و موجب شده بیش از یک میلیارد نفر امروز از «فقر شدید» رها شوند.
مشکل این استدلال در نظر من و منتقدانش آنست که اولا نقش مهم سیاست‌گذاری‌های دولتها در این تغییرات [فارغ از نئولیبرالیسم] بواسطه فراهم آوردن امکانات آموزش، بهداشت و درمان و اشتغال [همگانی] ایفا کرده را در نظر نمی‌گیرد. مداخلات دولتی همانقدر در بالا بردن استاندارد زندگی انسان‌ها در این دوره تعیین کننده بوده است که «دست نامرئی بازار». دوما این دفاعیه نادیده می‌گیرد که با وجود دستاورد سیاست‌گذاری‌های نئولیبرالی در افزایش ثروت عمومی، تمرکز بیش از حد پول و نابرابری سرسام‌آورو عجیب و غریب ویژگی‌های مهم اقتصاد جهانی امروز هستند: کمتر از یک درصد از جمعیت جهان صاحب۴۶درصد از کل ثروت جهان‌اند و در مقابل ۷۰درصد فقیر مالک کمتر از سه درصد.
البته نابرابری همیشه یکی از ویژگی‌های جوامع سرمایه‌داری بوده و مردمان هم معمولا تا زمانی که احساس کرده‌اند در نتیجه سرمایه‌داری کیفیت زندگی آنها در حال بهبود و فرصت‌هایشان در حال گسترش است، آنرا تحمل کرده‌اند. در چنان وضعیت ایده‌الی میشود امیدوار بود فرزندان کیفیت زندگی بهتر از والدین داشته باشند و به قول معروف ثمرات اقتصادی «سر سفره همه برود». ولی این احساس مثبت در مورد سرمایه‌داری در سالهای اخیر در بسیاری از بین رفته و همزمان این تصور در میان بخش زیادی از مردم تقویت شده است که سرمایه‌داری نظامی نامنصفانه است و به نفع اکثریت عمل نمی‌کند. سرخوردگی فروخفته و انباشته در سالهای اخیر منجر به گرایشی همگانی برای تغییر [پارادایم] شده و همزمان گرایشی جدید به اندیشه و آرمان‌های سوسیالیستی که مدتها بود به حاشیه رانده شده بودند و حتی تابو بودند ظهور کرده است.
در یک نظرسنجی اخیر در بریتانیا، ۵۳ درصد از مردم گفته‌اند که اقتصاد کشورشان در دهه گذشته ناعادلانه‌تر شده است؛ ۸۳ درصد گفته‌اند حس‌شان آنست که اقتصاد [رایج] برای ثروتمندان خوب کار می‌کند و فقط ۱۰ درصد گفتند که نظام اقتصادی موجود به نفع کسانی است که در خانواده‌های فقیر به دنیا آمده‌اند. در انگلستان اندیشه‌هایی چون دوباره دولتی و عمومی کردن مالکیت زیرساخت‌هایی که در دهه‌های اخیر خصوصی شده بودند، مانند راه‌آهن و آب و برق، دوباره توجه جامعه را جلب کرده و بیش از ۷۵ درصد از مردم گفته‌اند از چنان اقداماتی در صورت رخداد حمایت می‌کنند. به طریقه‌ای مشابه، نظرسنجی موسسه گالوپ درآمریکا در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که دربین آمریکایی‌های ۱۸ تا ۲۹ ساله، سوسیالیسم (با ۵۱درصد)، بیشتر از سرمایه‌داری/کاپیتالیسم (با ۴۵ درصد)، محبوب است. گالوپ توضیح داده که این آمار «نشان دهنده کاهش ۱۲ درصدی مقبولیت کاپیتالیسم در نسل جوان دردو سال گذشته است» و البته «کاهش به مراتب بیشتری [۲۳درصدی] در مقایسه با سال ۲۰۱۰ که ۶۸درصد افراد [همین بازه سنی] موافق کاپیتالیسم بوده‌اند.»
در روزگار ما صرف احیای برنامه‌های سوسیال دموکراسی دوران پس از جنگ جهانی [برای غلبه بر بحران سرمایه‌داری] کافی نیست. اولا تاکید آن دوره بر مرکزگرایی و مالکیت دولتی با گرایش رو به افزونِ اقتصادهای پیشرو برای نظارت محلی و باهمستانی بر منابع اقتصادی در چالش است. و دوما مدل جدید همچنین نیازمند مواجهه با موضوعی جدی است که مدلهای سوسیال دموکراتیک رایج پس از جنگ جهانی دوم محتاج به در نظر گرفتن‌اش نبودند: تهدیدات ناشی ازتغییرات اقلیمی و نابودی فاجعه‌‌بار محیط زیست.
اقتصاد نئولیبرال فقط انسان‌ها را دچار مشکل نکرده، کره زمین را هم دچار مشکل می‌کند. این مدل اقتصاد بر مصرف‌گرایی گسترده و استفاده از سوخت‌های فسیلی کره زمین متکی است، و رشد و توسعه را بیش از هر موضوع دیگری در اولویت قرار داده و در نتیجه موجب تغییرات اقلیمی شده که آینده وجود بشر را به خطر انداخته است. مثلا در سال ۲۰۱۹، هیئتی متشکل از کارشناسان کشورهای مختلف، متخصص در تغییرات اقلیمی اعلام کرد که جهان تنها کمی بیش از یک دهه فرصت دارد تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را به نصف برساند، اگر قرار باشد جلوی افزایش میانگین دمای جهان به بیش از ۱.۵ درجه سانتیگراد بالاتر از «میزان پیش از انقلاب صنعتی» را بگیریم. و هرگونه افزایش دمای جهانی بیش از این مقدار هم تا حد زیادی غیرقابل بازگشت است و هم آسیب بسیاری به سیستم های انسانی و طبیعت می‌زند.
قرارداد اجتماعی جدید [برسر اقتصادی نو]
پس مانند فروپاشی اقتصادی برآمده از سیاست‌های نئولیبرال]که باعث کاهش کیفیت زندگی مردم شده است، انحطاط محیط زیست نیز ریشه در بحران سرمایه‌داری دارد. در نظر من هر دو چالش را می توان با پذیرش یک مدل اقتصادی جایگزین برطرف کرد؛ مدلی که به تشنگی فزاینده برای اصلاحات و تغییر پارادایم با درهم‌آمیزی آرمان‌های سوسیالیستی با شرایط دوران معاصر پاسخ می‌دهد. هرگونه مدل اقتصادی جدید باید سلامت و شکوفایی طبیعت و محیط زیست را در اولویت قرار دهد، موجب افزایش رفاه و بهروزی شود و داشتن یک کیفیت زندگی قابل پذیرش و معقول را برای همه شهروندان تضمین کند. چنان مدلی مستلزم پذیرفته شدن از سوی کسب‌وکارها و شرکت‌هایی است که [بجای نگاه کوتاه‌مدت] نگاه بلندمدت دارند، به دنبال خدمت‌رسانی اجتماعی فراتر از صرف افزایش سود و ارزش سهامداران هستند و متعهد هستند که به صدای کارگران و کارکنان خود گوش دهند. ویژگی دیگر مدل جدید اقتصادی توانمند کردن مردم و دادن سهم بیشتر دراقتصاد به آنها خواهد بود، با پذیرش مالکیت همگانی کالاهای عمومی و زیرساخت‌های ضروری و پایه و تشویق امکان مالکیت مشاع شرکت‌های خصوصی تعاونی که به صورت محلی و مشترک اداره می‌شوند. و همه اینها مستلزم تغییر نقش دولت است؛ دولتی فعال اما غیرمتمرکز که قدرت را به سطح جوامع محلی واگذار می‌کند و به مردم این امکان را می‌دهد تا برای بهبود زندگی خویش به صورت جمعی و باهمستانی عمل کنند.
اشاره شد که وضعیت انگلستان موردی جالب است برای مطالعه اینکه چگونه سرمایه داری دچار بحران میشود. در بریتانیا، دقیقا مانند آمریکا، برای چند دهه [از دهه هشتاد میلادی بدین‌سو] دولت‌های با گرایش راست میانه و چپ میانه نسخه‌های اقتصاد نئولیبرالی را با اشتیاق اجرا کردند؛ شوری بسی بیشتر از اکثریت دیگر کشورهای اروپایی که سنت سوسیال دموکراسی قوی‌تر و نهادهای استوار‌‌تری داشتند، آنهم در اجرای سیاست‌هایی چون کاهش مالیات، کم کردن اعطای کمک‌هزینه‌های مربوط به رفاه اجتماعی، مقررات زدایی و غیره.
نتیجه آنکه فروپاشی نئولیبرالی در انگلستان بارزتر و دردناک‌تر از بسیاری کشورهای دیگر است؛ مردم امروز انگلستان به طور متوسط و با در نظر گرفتن تورم فقیرتر از مثلا سال ۲۰۰۸ هستند؛ مجموع بدهی خانوارهای بریتانیایی امروز بیشتر از میزانی است که قبل از بحران مالی ۲۰۰۸ بود، افراد بیشتری فقط برای گذران روزمره از بانک‌ها وام می گیرند و رقم عجیب و غریبی معادل ۱۴.۳ میلیون نفر فقیر در بریتانیا هست.[2]
[این داده‌ها پدیده برگزیت را هم توضیح می‌دهد]. برای بسیاری از مردم بریتانیا، همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ در مورد خروج از اتحادیه اروپا راهی برای ابراز نارضایتی و عصبانیت از سیستم مشکل‌دار اقتصاد بود. به بیان دیگر، رأی مثبت بخش‌های زیادی از طبقه تحت فشار مالی انگلستان به برگزیت پیام واضحی بود که «وضع موجود» محتاج تغییر است. با گذشت چند سال از همه‌پرسی برگزیت این نارضایتی همچنان در حال رشد است و حتی احتمال تغییرات بنیادی‌تری در سیاست داخلی بریتانیا از سوی حزب کارگر[که خصوصا در دوره جرمی کوربین] مطرح شده‌اند؛ سیاست‌هایی مانند دوباره ملی شدن تسهیلات آب و برق و گاز... ویا تاسیس یک شرکت داروسازی بزرگ دولتی که پیشتر[بر اساس موازین نئولیبرالیسم] بیان‌شان خطرناک و براندازانه تلقی می‌شد.
[اقتصاد جهانی سبز]
اما حتی در بریتانیا هم خواسته‌های مطرح شده در پلتفرم‌های سیاسی و احزاب از خواسته‌های افکار عمومی برای تغییرات چشمگیر عقب مانده است. آنچه در اقتصادهای مترقی در سراسر جهان مورد نیاز است اصلاحات جزیی و وصله‌پینه‌ای نیست، بلکه تغییرات ساختاری است در روابط میان حکومت، اقتصاد و باهمستان‌ها و جوامع محلی. اولین گام برای نیل به این تغییر پایه‌ای یک «نیودیل سبز»[3] جهانی است: تلاشی همه‌گیر برای انرژی پاک و «کربن‌زدایی» از منابع انرژی، که همزمان خواهد بود با افزایش سطح رفاه مردم و ایجاد میلیون‌ها شغل در جهان. هدف باید به صفر رساندن انتشار کربن خالص [دی اکسید کربن] در طی ۱۰ تا ۱۵ سال باشد. نیل به این هدف در این بازه زمانی به نوبه خود مستلزم سرمایه‌گذاری بزرگ حکومت‌ها در زیرساخت‌های سبز چون مزارع بادی در خشکی و دریا، شبکه‌های هوشمند انرژی، و فناوری‌های نو برای جذب و ذخیره‌سازی کربن و دی‌اکسید کربن است. همزمان باید جنبشی براه بیفتد برای توسعه مهارت کارگران برای استخدام در مشاغلی که اقتصاد سبز ایجاد خواهد کرد؛ مشاغلی مانند عایق‌بندی/ نصب عایق‌ها، نصب و نگهداری سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر و بازسازی و تعمیر کالاهای پیشتر استفاده شده [برای صرفه‌جویی در منابع].
سیاستگذاران دولتی همچنین باید مشوق‌هایی را برای شرکت‌ها برای کاهش مصرف کربن [و در نتیجه کاهش تولید دی‌اکسید کربن] در نظر بگیرند و مثلا بجای اعطای یارانه به سوخت‌های فسیلی، تخفیف مالیاتی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر وضع کنند. مقررات جدید مانند استانداردهای ساختمان سازی «کربن‌صفر» (ساختمان‌هایی که دی اکسید کربن منتشر نمی‌کنند)، و سهمیه‌بندی استفاده از سوخت‌های فسیلی در خودروها، کسب‌وکارهایی که در واکنش به بحران تغییرات اقلیمی کند عمل می‌کنند را در نهایت وادار به حرکت و تغییر می‌کند. بانک‌های مرکزی هم باید با هدایت سختگیرانه نحوه اعطای اعتبار مالی، بازارهای مالی جهان را ترغیب کنند که از سوخت‌های فسیلی استفاده نکنند؛ محدود کردن میزان اعطای اعتبار سرمایه‌گذاری برای صنایع و فعالیت‌هایی که بر مصرف زیاد سوخت‌های کربنی متکی هستند ویا تخصیص آستانه‌ای و حداقلی از منابع مالی که باید در زمینه سوخت‌های کم‌کربن یا عاری از دی‌اکسید کربن سرمایه‌گذاری شود سیاست‌هایی هستند که بانک‌های مرکزی می‌توانند پیش گیرند.
[بهبود وضعیت کار]
و اما برویم سراغ بحث دستمزدها. برای افزایش میزان دستمزدها دولتها باید از همه اهرم‌های در دست‌شان، همچون بازتنظیم مالیات برشرکت‌ها، مقررات کشوری دستمزد و قوانین پرداخت یارانه استفاده کنند و بدین طریق کسب‌وکارها را تشویق یا مجبور به پرداخت عادلانه حقوق کارگران کنند. [در نظام اقتصادی که دیگر نئولیبرال نیست] بهبود عادلانه‌ی وضعیت کار البته نباید تنها در قالب افزایش میزان دستمزد کارگران خلاصه شود، بلکه باید در کاهش میزان ساعت‌های کار هم نمود یابد. هدف باید حرکت بسوی یک هفته کاری بطورمتوسط چهار روز کاری در هفته باشد و دولتها می توانند با افزایش میزان استحقاق تعطیلات در قانون کار کشورها را به این هدف سوق دهند. همزمان، توان و قدرت کارگران برای حفاظت از منافع خود باید افزایش یابد و همه شرکت‌ها باید ملزم شوند که به صورت خودکار اتحادیه‌های کارگری را برسمیت شناسند و حقوق قانونی بیشتری به کارکنان برای سازماندهی، چانه‌زنی جمعی و اعتصاب بدهند.
کارگران همچنین باید سهم مالکیت بیشتری [در مقایسه با وضعیت کنونی] بر شرکت‌هایی که در آنها کار می‌کنند داشته باشند. دولتها باید تاسیس صندوقهای مالکیت کارکنان را الزامی کنند که در آنها بخشی از سود شرکت در قالب سهام کارکنان به وقف/بنیادی (trust) که به طور جمعی متعلق به کارگران است منتقل میشود. از طریق این بنیاد کارگران، مانند هر سهامدار دیگری، سهمی از شرکت خواهند داشت؛ این سهم‌ها همراه با داشتن حق رأی است و به کارکنان این امکان را می‌دهد تا به مرور سهامداران اصلی هر کسب‌وکاری شوند و این قدرت را داشته باشد که سمت و سوی محل کار خود را تعیین کنند. امروزه در انگلستان تعداد فزاینده‌ای از شرکت‌ها – از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای جان لوئیس، خدمات سرگرمی خانگی ریچارد ساندز(Richer Sounds) و شرکت خدمات مشاوره [در زمینه مدیریت و مهندسی] موت مک‌دونالد، از این مدل سود می‌جویند و پیشاپیش نتیجه اعطای بخشی از مالکیت به کارکنان همچون بهره‌وری بالاتر، حفظ بیشتر کارکنان بامهارت [استعفا ندادن ایشان] و سود قوی‌تر شرکت را دارند درو می‌کنند.
یک قرارداد اجتماعی جدید با شهروندان البته لازم است فراتراز صرف بهبود شرایط محل کار برود وهدفش ایجاد «دولت رفاه و بهزیستی» باشد که ضروریات لازم برای داشتن یک زندگی آبرومند و باکیفیت را برای همه شهروندان فراهم می‌کند. این امر در درجه اول مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری در بدیهیات دولت رفاه است که در چند دهه گذشته در ذیل سیاست‌گذاری‌های دولت‌های نئولیبرال ضعیف شده‌اند، اموری مانند دسترسی تضمین‌شده و همه‌شمول مردم به سیستم‌های باکیفیت بهداشت ودرمان و همچنین آموزش. البته رویکرد جدید اقتصادی که ما از آن سخن می‌گوییم از این هم فراتر می‌رود و شامل دسترسی همگانی به پرستار بچه، حمل و نقل [ارزان] عمومی و حفظ حداقلی از درآمد –یعنی سطحی که بدون توجه به وضعیت اشتغال، درآمد هیچ کس از آن کمتر نمی‌تواند باشد—هم میشود. منابع این گسترش دولت رفاه از طریق نوعی نظام مالیاتی مترقی تأمین میشود که بار اصلی پرداخت مالیات را بر دوش کسانی می‌گذارد که بیشتر توان پرداخت آنرا دارند، با افزایش درصد مالیات بر درآمدهای بالا و نیز شرکت‌ها و با مالیات‌گذاری برثروت (مالیات بر سود سرمایه)، در همان سطح مالیات‌گذاری بردرآمد.[4]
قوی کردن مردم و جامعه
همزمان باید توجه کنیم که سیاست‌گذاری صرف از بالا به پایین [بدون قوی‌تر کردن همزمان مردم و جامعه] برای ایجاد نوع تحولی که به منظور رهایی از رکود و افول نظام اقتصادی نئولیبرال در کشورهای توسعه یافته [و بقیه کشورها] باید رخ دهد، کافی نیست. این جوامع همچنین باید دموکراتیک‌تر شوند و در آنها قدرت و منابع بین دولتها [و ساختارهای خودگردان] منطقه‌ای و محلی توزیع شود. یعنی قدرت و منابع باید به مردم و باهمستان‌هایی که قرار است به آنها خدمت‌رسانی شود، نزدیک‌تر گردد. این یکی از فرق‌های بسیار مهم مدل اقتصادی جدید با سوسیالیسم سنتی‌تر[مثلا در یک نمونه بد ساختاراتحاد جماهیر شوروی] است که به مرکزگرایی در قدرت و مالکیت دولتی تمایل نشان می‌دهد. در ساختار جدید شهرداری‌ها به جای اتکا به دولت فدرال یا حتی دولت‌های ایالتی و استانی باید برای تامین امور روزمره ضروری مانند انرژی، مسکن و حمل ونقل عمومی نسبتا ارزان، شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی برای تأمین این خدمات تاسیس کنند. مالک این شرکت‌ها کسی جز ساکنان شهر و محله و روستا نیست و در درجه اول هم به ساکنان پاسخگو هستند.
منطقه خودمختار باسک در اسپانیا، مثالی از اینکه اقتصاد دموکراتیک‌تر مورد نظر ما چطور اقتصادی است پیش چشمان ما می‌نهد. در باسک شرکت سهامی موندراگون—شرکتی که در سال ۱۹۵۶ توسط جمعی از فارغ التحصیلان یک دبیرستان فنی و برای ایجاد اشتغال از طریق تعاونی کارکنان تأسیس شد— اکنون آنقدر رشد کرده و بزرگ شده که با صدها شرکت و زیرشاخه متنوع و بیش از ۷۵هزار کارگر به یکی از ده گروه تجاری بزرگ اسپانیا و چهارمین کارفرمای بزرگ این کشور [از نظر تعداد کارکنان] بدل شده است. شرکت‌های جزو موندراگون در امور مختلف از جمله بانکداری، کالاهای مصرفی و خدمات مهندسی فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها فقط برای سودآوری تاسیس نشده‌اند و در کنار بدست آوردن پول درپی دستیابی به اهداف اجتماعی و زیست‌محیطی هم هستند. مالکیت و اداره این شرکت‌ها در کنترل و اختیار افرادی است که برای ایشان کار می‌کنند، و نه سرمایه‌گذاران و مالکانی از بیرون، و ساختار اداره آنها طوری طراحی شده که اطمینان حاصل شود سخن اعضا در اداره شرکت تاثیر دارد و آنها در ثروتی که ایجاد می‌کنند سهیم هستند.
وقف‌های فعال در زمینه زمین و مسکن در انگلستان (Community land) مثال‌های دیگری از این دست هستند. مثلا وقف محله گرانبی فور (Granby Four Streets) در شهر لیورپول، و وقفی کامیونیتی‌لند در منطقه میل اند (Mile End) لندن ، با خرید «زمین» از بخش خصوصی و بدل کردن آنها به مالکیت محله‌ای و عمومی، مسکن ارزان‌قیمت‌تر برای جوامع محلی خود فراهم می‌کنند؛ یعنی مسکن‌های مقرون به صرفه می‌سازند و آنها را قیمت‌های تخفیفی به ساکنان محلی می‌فروشند ویا اجاره می‌دهند. با مکانیسمی موسوم به قفل دارایی از فروش مجدد «زمین‌های» خانه‌ها جلوگیری میشود و به این طریق تضمین میشود قیمت مسکن تهیه شده در آینده هم مقرون به صرفه باقی بماند.
تجارب از پایین به بالا و مردم‌محوری ازاین دست برای موفقیت یک مدل اقتصادی جدید بسیار مهم است. برای افزایش این تجارب و آزمون‌ها به نظر من لازم است شخصیتهای سیاسی تاثیرگذاری که با سنت سوسیالیسم همدلی و همذات‌پنداری دارند (مانند آلسکندریا اوکاسیو کورتز و برنی سندرز در کنگره‌ی ایالات متحده [از شاخه رادیکال‌تر حزب دموکرات] و جرمی کوربین در انگلستان [از شاخه رادیکال‌تر حزب کارگر]) از موقعیت خود برای افزایش توجه افکار عمومی به فعالانی و سازمانهایی که در سطح محلی در این زمینه‌ها فعال هستند و برای ایجاد یک اقتصاد دموکراتیک‌تر می‌کوشند، استفاده کنند.
همزمان صبوری هم لازم است، چراکه زمان می‌برد تفکرات و راهبردهای اقتصادی نوی بتوانند تغییرات مورد نیاز را در ابعاد کلان ایجاد کند. البته درسوی مقابل صبوری هم حد دارد: وقتی نوبت برطرف کردن ضررهای چنددهه‌ای نئولیبرالیسم می‌رسد، زمان باشتاب می‌گذرد
توضیح: این ترجمه پیشتر در آسو منتشر شده است.
[1] سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی دارای ۳۷ عضو است و که اعضایش، بر اساس تفاهم میان خویش، متعهد به اصول دموکراسی و اقتصاد آزاد هستند. مترجم.
[2] مقاله حاضر در آستانه بحران مالی جهانی ناشی از کرونا نوشته شده و داده‌های مربوط به آن لحاظ نشده‌اند. مترجم
[3] نام نیو دیل (New Deal) برآمده از نام برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت رئیس جمهور ایالات متحده بعد از بروز «رکود بزرگ» در در سال ۱۹۲۹ است. مترجم
[4] در نظام‌های اقتصادی اصطلاحا نئولیبرال مالیات بیشتر بر درآمد گذاشته میشود، و نه کل میزان ثروت افراد، و به این ترتیب میلیاردرها از پرداخت برخی مالیات‌ها معاف هستند و نابرابری بیشتر میشود. مترجم
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر