حجاب اجباری و قانون اساسی

یکی از ریشه های اصلی رذایلی چون پاشیدن اسید بر صورت زنان قانون حجاب اجباری است. این قانون نه توجیه عقلی دارد و نه دینی. توجیه دینی ندارد، چون ذره ای در دیندارتر شدن جامعه و علاقمندتر کردن زنان به حجاب تاثیر مثبت نداشته است و برعکس موجب رواج دین گریزی و حجاب گریزی شدید شده است (مدعیان خلاف این امر را با داده های تجربی ثابت کنند). توجیه عقلی هم ندارد، چون به سلامت روان جامعه، چه زن و چه مرد، ضربات مهلکی زده است (مدعیان از روانشناسان بپرسند).

نکته ای که کمتر بدان توجه شده آنکه این قانون را بر اساس قانون اساسی موجود، فصل "حقوق ملت" خصوصا بندهای 19 تا 23، هم می شود ملغی کرد. یعنی قانون حجاب اجباری بر ضد "روح" قانون اساسی است.

ظهور و افول صادق قطب‌زاده

در تاریخ نویسی انقلاب ایران یکی از کسانی که شایسته است در مورد او تحقیق مفصلی، مثلاً در شکل یک رساله دکتری، صورت گیرد و تابحال مغفول واقع شده صادق قطب‌زاده است.

 در مستند من و تو در بخشهای مربوط به نوفل لوشاتو قطب‌زاده همیشه در کنار آقای خمینی است و چنین می نماید که او به همراه ابراهیم یزدی، با تسلطشان به زبان انگلیسی، مغز رسانه ای آیت الله در آن دوران بوده و تاثیر زیادی در تصویری که جهان از خمینی در ماههای نزدیک به انقلاب یافته، داشته است. با این حال قطب‌زاده حدود دو و نیم سال پس از انقلاب در محاکمه ای که هنوز ابعاد زیادی از آن برما مبهم است اعدام می شود. تصویر ثابت قطب‌زاده و یزدی در کنار آیت الله خمینی در نوفل لوشاتو، نماد اتحاد روشنفکران و روحانیون برای پیروزی انقلاب است؛ اتحادی که با برخوردهای صورت گرفته با روشنفکران بعد از انقلاب امروز محلی از اعراب ندارد. اتحادی که باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد یکی از پایه های خود را به کل از دست داده است، گرچه وضعیت پایه دوم پیچیده‌تر است.

لزوم تجدید نظر سیاست ایران و ترکیه در مورد سوریه

کسانی که سرشان در رقابت منطقه ای میان ایران، آمریکا، ترکیه، عربستان سعودی و روسیه و غرب بی کلاه مانده مردم کرد کوبانی و تمام مردم سوریه اند.

دیروز احمدداووداوغلو نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با کریستین امانپور گفت "ما با شیطان [اسد] برای مقابله با یک شیطانی دیگر [داعش] همکاری نمی کنیم". او گفت ریشه بوجود آمدن داعش نبودن آلترناتیوی برابر اسد در سوریه است، اسدی که به عنوان نمونه روشش برای شکستن مقاومت شهرها محاصره و ایجاد مانع برای ورود مواد غذایی برای از قحطی مردن شهروندانش بود، اسدی که سلاح شیمیایی و بمب بکار برد. عدالت و توسعه در ترکیه معتقد است مسئله داعش بدون کنار رفتن اسد حل نمی شود و به شرطی حاضر به همکاری نظامی در حمله نظامی به داعش است که برای اسد هم منطقه پرواز ممنوع و سایر تضییقات ایجاد شود. نگرانی دیگر، و به نظر من بیجای، ترکیه مسلح شدن پ.ک.ک در جریان نبرد با داعش و بعداً بکار بردن همان سلاحها علیه ترکیه است. به نظر من ایران باید در سیاستش در مورد حمایت یکجانبه از اسد در سوریه به جد تجدید نظر کند و مشابه سیاستی که اخیراً در مورد مالکی در عراق پی گرفت بکار بندد. ایران و آمریکا و ترکیه و کشورهای عربی بجای سیاست باخت-باخت باید سیاست برد-برد پیشه کنند. مطمئن باشیم با یک سیاست بشردوستانه منافع ملی ایران در سوریه و در قبال اسرائیل هرگز صدمه نمی خورد. ترکیه هم باید بجای سیاستهای ملی‌گرایانه حقوق کردها را برسمیت شناسد.

محمدرضا شاه پهلوی و دموکراسی؟

اگر به مستند من و تو درباره شاه با نگاه انتقادی نگاه شود، بسیار نکات ناگفته در مورد تاریخ انقلاب ایران می توان آموخت که البته در کتابهای درسی رسمی تاریخ به ما نمی گفتند. جالب آنکه شاه در مصاحبه های سال آخر حکومتش از تمایل به برقراری لیبرال-دموکراسی و تکثرگرایی و اجرای قانون اساسی مشروطه سخن می گوید.

 

منتها شاه خیلی دیر شروع به اصلاحات و دموکراتیزه کردن فضا کرد، و اینکار را در شرایطی انجام داد که اکثریت مخالفانش یعنی گروههای چپ، مارکسیستها و اسلامگرایان (احتمالاً جز جبهه ملی و نهضت آزادی و نزدیکان آیت الله شریعتمداری) اعتقادی به دموکراسی نداشتند و خود شاه هم با تک-حزبی و فردی مطلقه کردن حکومت، جامعه را برای بیست سال از آموزش فرهنگ لیبرال-دموکراتیک محروم کرده بود. نتیجه آنکه آنچه در انقلاب 57 سرش بی کلاه ماند دموکراسی بود. شاه آنقدر سیاست را متکی به خودش کرده بود که وقتی خود کنار رفت، آوردن شریف امامی و بختیار و ...به عنوان نخست وزیر هیچ جایگزینی در قدرت ایجاد نکرد و همه چیز به یکباره فروریخت.

اصول بازنگری در قانونهای اساسی ایران و فرانسه

گویا پیش نویس قانون اساسی ج. ا. در سال 1358 تاحدودی براساس آخرین قانون اساسی فرانسه (مصوبه 1958) تهیه شده بوده و ازاینرو مقایسه میان قانونهای اساسی ایران و فرانسه موجه است.

حتی به نظرم اگر قرار باشد زمانی قانون اساسی جدیدی برای ایران نوشته شود، مدل نیمه ریاستی-نیمه پارلمانتیستی فرانسه به شرط انطباق با شرایط بومی مدل خوبی باشد. قانون اساسی خوب آنی است که اصول غیرقابل بازنگری درش معقول تنظیم شده باشند. مطابق اصل 89 قانون اساسی فرانسه تنها "جمهوریت" نظام سیاسی و "تمامیت ارضی" آن مشمول بازنگری یا رفراندم نمی شوند. ولی مطابق اصل 177 قانون اساسی ایران این لیست بلندبالا مشمول بازنگری یا تغییر نیست: "اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی"، "اهداف جمهوری اسلامی ایران"، "جمهوری بودن حکومت"، "ولایت امر و امامت امت"، "اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی"، "دین و مذهب رسمی ایران".

بر ضدِ فرقه گرایی دینی در سوریه

به مناسبت بدرقه یک دوست خوب انگلیسی-پاکستانی با دوستان دانشگاه در استانبول رفتیم رستورانی کنار تنگه بوسفوروس. در مسیر راه با یکی از دانشجویان دوره لیسانس که سوریه ای بود آشنا شدم. موها و ریش بوری داشت و شلوارک پوشیده بود. اهل شهر حمص بود و از محله ای که زمانی یکی از پایگاههای انقلابیون سوریه بوده است. کمتر از 23-24 سال سن داشت و از خانواده ای سنی. پدر و برادرش را نیروهای بشار اسد کشته بودند و معتقد بود اسد نوکر ایران و روسیه و چین است. وقایع جنگ را که قدری توضیح داد راستش از اینکه حکومت کشورم در سرکوب هموطنانش اینقدر نقش داشته است خیلی شرمگین شدم. به جایی رسید که نتوانستم دیگر گوش بدهم و دیدم سرم دارد گیج می رود از عذاب وجدان و بحث را عوض کردم. گفت پدرم کارمند آتش نشانی بود و غیرنظامی و به خاطر خوردن ترکش به قلبش مرد ولی برادرم سلاح به دست و جز ارتش آزاد سوریه کشته شد.

به او گفتم بزرگترین خطای انقلابیون مخالف اسد آن بود که سلاح به دست گرفتند و از گاندی نیاموختند. گفتم اگر هم کشته می شدید نباید می کشتید. از موسوی و جنبش سبز مثال زدم و تاکیدشان بر مبارزه خشونت-پرهیز برای نابودن نشدن ایران. با دقت گوش کرد و بعد سرش را تکان داد و گفت کاملاً راست می گویی.

او که از دفاع مطلق و فرقه گرایانه حکومت ایران از شیعیان سوریه و خاندان اسد می گفت و اینکه یکی از اسباب شورشهای سوریه این بوده که سنی ها ذیل حکومت اسد سالها خود را شهروند درجه دو حس می کرده اند، هی به یاد این سخن رالز می افتادم که در کتاب لیبرالیسم سیاسی نوشته است:
the zeal to embody the whole truth in politics is incompatible with an idea of public reason that belongs with democratic citizenship.
"عطش به تجسم بخشیدن به تمام حقیقت [حقیقت مطلق] در سیاست با اندیشه خرد عمومی که متعلق به [اندیشه] شهروندی دموکراتیک است ناسازگار است"(رالز، مقاله "بازنگری در خرد عمومی"، 1997، ص. 767)
رالز معتقد بود اینکه خود را در سیاست حقیقت مطلق بدانی اساس تمام خشونت ورزیها و جنگهای خونبار دینی است. شیعه و سنی قرن بیست و یکمی یا کاتولیک و پروتستان قرن شانزدهمی هم ندارد.

پی نوشت- عکس متعلق به ویرانه ای است که نامش حمص است.

کاتوزیان و فلسفه شورای نگهبان

روانشاد دکتر ناصر کاتوزیان که دیروز فوت کرد از معدود اساتیدی بود که نگاهی فلسفی به حقوق داشت و البته اندیشه هایش در نظام قضایی پس از انقلاب هرگز ارج نهاده نشد. ایشان یکی از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی 1358 هم بود، گرچه تقریباً مدت کوتاهی بعد از آن از سیاست ورزی کنار گذاشته شد یا خود کنار کشید. مجموعه مقالات ایشان که در قالب کتاب چند جلدی "گامی به سوی عدالت" گرد آوری شده است، شایسته است مورد کاوش پژوهندگان قرار گیرد. در اینجا من بخشی از مقاله "گذری بر تدوین اولین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی" را که در مورد فلسفه ایجاد شورای نگهبان است می آورم که معلوم می کند از دید حقوقدانان نویسنده پیش نویس نهاد شورای نگهبان قرار بوده "دادگاه قانون اساسی" باشد، یعنی نهادی که در بسیاری دموکراسی های جهان وجود دارد. متاسفانه با تغییر رادیکال پیش نویس در مجلس خبرگان اول این نهاد به نهادی سیاسی بدل شد و به شکل مشکلدار کنونی در آمد، همانگونه که ولایت فقیه هم به قانون اساسی اضافه شد:

"[برخلاف امروز] در پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان شورای نگهبان قانون اساسی بود، یعنی مجلس قضایی بود نه سیاسی....در پیش نویس شورای نگهبان را یک شورای قضایی پانزده نفره متشکل از پنج قاضی، دو استاد حقوق، دو وکیل دادگستری و شش نفر روحانی پیش بینی کرده بودیم [این 15 نفر عضو، نه 12 نفر، می بایست] مجموعاً به عنوان یک دادگاه قضایی حامی قانون اساسی باشند نه اینکه تمام قوانین به شورای نگهبان برود. بلکه به این شکل تنظیم شده بود که اگر دادستان کل کشور یا رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور قانونی را خلاف قانون اساسی می دید، یا یکی از مراجع [تقلید] قانونی را خلاف شرع می دید، می توانست در دادگاه قضایی شورای نگهبان اقامه دعوی کند." (کاتوزیان، حقوق اساسی، پاییز 1382، شماره 1، صص. 129-128)