لوازم انتقال مدیریت از داخل به خارج: نقدی بر ویراست دوم منشور جنبش سبز

توضیح: این نوشتار در زمانه چاپ شده است.

در روزهائی که پروژه حبس خانگی و حمله به منازل مهندس موسوی و شیخ مهدی کروبی توسط نیروهای امنیتی به شدت در حال رقم خوردن است و خاورمیانه در تب و تاب التهابات انقلاب ها می سوزد،ویراست دوم منشور جنبش سبز از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید در اختیار رسانه ها قرار گرفت.[1]

از فضای حاکم بر نوشتار ویراست دوم منشور جنبش سبز چنین بر می آید که این نوشتار به قلم مهندس موسوی در تاریخی قبل از راهپیمائی 25 بهمن و چه بسا قبل از خیزش های انقلابی مردم تونس و مصر نوشته شده است. جملات نوشته شده در مقدمه منشور توسط شورای هماهنگی  راه سبز امید این مسئله را تائید می کنند، آنجا که آمده: " نسخه ویراسته شده به امضای امضای موسوی و کروبی رسیده شده بود و به امانت نزد شورای هماهنگی راه سبز امید قرار گرفته بود تا در موقع مقتضی منتشر شود. اکنون این شورا، متن کامل منشور را برای انتشار در اختیار کلمه و سحام نیوز قرار داده است."[2]

در ویراست دوم منشور کوچک ترین اشاره ای به تحولات خاورمیانه و انقلابات تونس و مصر و سایر کشورهای منطقه به چشم نمی خورد و همین طور هیچ نمودی  از فضای مابعد 25 بهمن و 1 اسفند موجود نیست. این عدم اشاره در نسخه جدید منشور آنجا بیشتر خود را می نمایاند که به اعتقاد اکثر تحلیل گران با راهپیمائی های سرنوشت ساز 25 بهمن و 1 اسفند وضعیت کشور کاملا متفاوت با قبل شده است.  این مسئله حتی مورد اعتراف  مسئولان حکومتی هم قرار گرفته است که در فاصله 22 بهمن 1388 و 25 بهمن 1389 مدام بر طبل مرده بودن جنبش سبز یا فتنه می کوبیدند. حجه الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه درسپاه پس از 25 بهمن به" پایگاه مردمی" جنبش سبز صریحا اعتراف کرده و اعلام داشت:

"مهم‌ترين مانعي كه امروز براي برخورد با فتنه‌گران وجود دارد، اين است كه ممكن است بعداز برخورد فيزيكي با فتنه‌گران ، برخي خواص پشت صحنه و عناصري كه پايگاه مردمي دارند در جهت مقابله با اين برخورد و براي حمايت از فتنه‌گران اقدام‌هايي انجام دهند و آن وقت رسانه‌ها به دنبال چنين قائله‌اي مي‌گردند تا افكار عمومي جهان را متوجه اين مساله كنند و ما نمي‌خواهيم افكار عمومي جهان متوجه اين مساله شوند."[3]

قبل تر مهندس میر حسین موسوی ای در بیانیه ای به مناسبت تحولات تونس و مصرو سایر کشورهای خاورمیانه نشان داده بود که چقدر بر ارتباط تنگاتنگ میان سایر جنبش های خاورمیانه و جنبش سبز واقف است و بر آنها تاکید دارد:

"این روزها خاورمیانه در آستانه ی حوادث بزرگی ست.... مسلما آنچه در حال وقوع است در راستای به هم زدن نظام ظالمانه ایست که سرنوشت ملت های بسیاری را درمنطقه در چنگال خود گرفته است و بدون هیچی شکی نقطه ی آغازین آنچه در خیابان های تونس و صنعا و قاهره و اسکندریه و سوئز شاهد آن هستیم را باید در تظاهرات چند میلیونی ۲۵ و۲۸ و۳۰ خرداد تهران جستجو کرد .... امروز دامنه ی شعار “رای من کجاست؟” مردم ایران، به شعار “الشعب یرید اسقاط النظام” در قاهره و سوئز و اسکندریه رسیده است."[4]

بر این اساس جنبش سبز با راهپیمائی همبستگی با مصر و تونس وارد مرحله جدیدی شد که دیگر نمی توان آنرا به حالت پیشین بازگرداند. با این اوصاف با کمال تعجب هیچ اشاره ای به وقایع مصر و تونس و پیامدهای راهپیمائی های 25 بهمن و 1 اسفند نوشتاری که قرار است به عنوان منشور جدید جنبش سبز درآید نشده است. همه می دانیم بلافاصله پس از راهپیمائی 25 بهمن موسوی و کروبی در حصر خانگی قرار گرفتند و ارتباط شان با خارج قطع شد. همین مسئله چنین فقدانی را توضیح می دهد.

سئوال مهمی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا پس از حصر یا حتی پروژه محتمل دستگیری موسوی و کروبی که تا زمان نا معلوم ادامه خواهد یافت، مدیریت جنبش می تواند به همان شکل قبلی باقی بماند؟ نقش شورای هماهنگی راه سبز امید در این میان چه خواهد بود؟  همه متفق القولند که جنبش سبز رهبر کاریزماتیک به شکل آیت الله خمینی سال 1357 ندارد و نمی تواتند داشته باشد. و به قول موسوی شعار «هر ایرانی یک ستاد» را امروزباید به شعار «هر ایرانی یک جنبش» تبدیل کرد. با این حال راهپیمائی 25 بهمن و 1 اسفند نشان داد که جنبش برای موفقیت به مدیریت احتیاج دارد. پاسخ گسترده شبکه های اجتماعی مجازی سبز به فراخوان های  25 بهمن و 1 اسفند توسط مدیران موید این مسئله بود. به نظر نگارنده امروز پس از حصر جدی موسوی و کروبی و در عوض اعلام موجودیت شورای هماهنگی راه سبز امید، می توان مدیریت جنبش را از داخل به خارج انتقال یافته دانست. 1 اسفند نشان داد این انتقال مدیریت به خارج در عصر استیلای شبکه های مجازی فیس بوک و توئیتر و یوتیوب و بالاترین کاملا شدنی است. تجربه انقلاب سال 1357 هم نشان می دهد، مدیریت جنبش از خارج نسبت به داخل مزایائی دارد که می تواند در پیروزی نهائی بسیار موثر باشد. مدیران خارج از کشور دسترسی به رسانه های جهانی را دارند که این رسانه ها در داخل دسترسی بهشان بسیار سخت است. آیت الله خمینی در یک سالی که قبل از وقوع انقلاب در پاریس بود از این مسئله به هنرمندانه ترین وجه ممکن بهره برد. ایشان با خبرنگاران خارجی کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد، در مورد جنبش و اهدافش با جهانیان صحبت کرد و در مورد راهکارهای پیروزی هر روز و هفته با ایرانیان داخل صحبت کرد. کاری که  آیت الله خمینی انجام داد تا حدودی الگوی شورای هماهنگی راه سبز امید قرار گیرد.

به نظر می رسد لوازم مدیریت از داخل و خارج از کشور متفاوت است و دست مدیران خارج نشین بازتر است.  چه بسا رعایت تمام ملاحظات و محدودیت هائی که مدیران داخل تحت فشار گسترده نیروهای امنیتی بدان دچارند، در مدیریت خارج نه تنها غیر قابل توجیه بلکه زیانبار باشد. به نظر می رسد امروز پس از 25 بهمن دیگر موجه نیست که شورای هماهنگی راه سبز امید همان محدودیت هائی را که مدیران جنبش در داخل در اوضاع قبل از 25 بهمن با آن مواجه بودند، عینا لحاظ کند. همین مسئله به نظر نگارنده لزوم تدوین منشور جدیدی برای جنبش سبز ورای ویراست دوم جنبش را ایجاب می کند. امروز که مدیریت کشور خارج از کشور است، تاکید بر ماندن در چارچوب اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی چندان پذیرفته نیست. امروز شعارهای جنبش سبز نمی تواند بی اعتنا به وقایع مصر و تونس و لیبی و بحرین و به شکل محافظه کارانه طرح شود.

به نظر نگارنده ویراست سوم منشور جنبش سبز که شاید مطلوب است توسط شورای هماهنگی راه سبز امید تهیه شود، می تواند حول تمام نکات مثبت ویراست دوم منشور جنبش سبز (که بسیار فراوانند) در کنار به رفراندم گذاشتن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی کنونی شکل بگیرد. فرق فارق میان همراهان جنبش سبز، از مذهبی و متدین گرفته تا لائیک و بدون اعتقاد به دین، با جناح مقابل اصولگرا در کنار تمام آنچه به درستی در ویراست دوم منشور آمده، در نقد و مخالفت اولی بر اصل ولایت فقیه در برابر اعتقاد و ایمان دومی به این باور جزمی است. چنانکه اشاره خواهم کرد به قول مرحوم آیت الله مهدی حائری یزدی فرزند موسس حوزه علمیه قم اصولا جمع میان دموکراسی و جمهوری خواهی و ولایت فقیه، که متاسفانه مبنای قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد (فصل سوم یا همان فصل حقوق ملت  در کنار اصل 110 و سایر اصول مربوط به اختیارات رهبری) ، هرگز منطقا و عقلا و شرعا قابل جمع نیستند.

مهم ترین اشکال وارد بر ویراست دوم در شرایط کنونی به نظر نگارنده ماندنش در چارچوب قانون اساسی موجود است که دست نیروهای سرکوبگر را در حبس و حصر موسوی و کروبی باز گذاشته است. به جز این ویراست دوم دارای نکات مثبت و درخشان فراوانی است. استراتژی "اجرای بی تنازل قانون اساسی" مهندس موسوی در مقطعی که مدیران جنبش در حصر (یا حتی حبس؟) نبودند و 25 بهمن و اتفاقات مصر و تونس رخ نداده بود، استراتژی کاملا مناسب و معقولی برای جنبش بود. ولی در شرایطی که مبارزان داخل کشور به طور خودجوش از 25 بهمن به این سو محور شعارهایشان "مبارک، بن علی، نوبت سید علی" و "درود بر ضد ولایت فقیه" و موارد مشابه قرار گرفته است که متضمن درخواست حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی و استعفای آقای خامنه ای است، تاکید بر ماندن در چارچوب قانون اساسی موجود جز به سرد کردن فعالین سیاسی نمی انجامد. به عبارت دیگر در شرایطی که مردم در داخل شعارهایشان را معطوف به ولایت فقیه کرده اند، محور قراردادن منشوری برای جنبش سبز که "اجزای بی تنازل قانون اساسی" را شعار خود قرار داده است، بی اعتنائی به صدای ملت است.

البته ویراست سوم و کامل تر پیشنهادی باید براساس مسئولیت خارج نشین ها تهیه شود تا شرایط فشار بر مهندس موسوی و کروبی و سایر فعالان داخل بیشتر نشود. یعنی همچنان مصلحت آن است که در مورد موسوی و کروبی و فعالان داخل از جهت رسمی همان ویراست دوم منشور جنبش ملاک معرفی شود تا حکومت حتی اگر خدای ناکرده "بیدادگاهی" برای آقایان موسوی و کروبی و دیگران برگزار کرد، نتواند اتهامات افزون تری بر ایشان وارد کند. شرایط آقایان موسوی و کروبی و داخل اجازه نمی دهد مطالباتی فراتر از ویراست دوم "به صورت رسمی" مطرح شود و ویراست جدید تر باید بدون انتساب آن به افراد حقیقی و حقوقی داخل کشورو با قید ویراست "خارج کشور" تهیه شود. نکته دیگر آنکه از منظر فقه شیعه هم حکومت مجاز نیست جنبشی را به صرف مخالفات با اصل ولایت فقیه محارب اعلام کند چرا که در آن صورت فقهائی چون آیت الله وحید و سیستانی و بسیاری دیگر از علمای قم و نجف به جرم انکه معتقد به اصل ولایت نیستند باید  توسط حکومت اسلامی مجازات شوند. بگذریم که جمهوری ولائی اسلامی در فرونهادن احکام دین و اخلاق روی خیلی دیکتاتورها را سفید کرده است.

آنچه که فقیه و فیلسوف متاله شیعه آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی یازده سال قبل نوشته بود،  امروز به شهادت شعارهای مردم در 25 بهمن به جزئی عمیق از روان جمعی جنبش سبز بدل گشته است. فرزند آیت الله عبدالکریم حائری یزدی موسس حوزه علمیه قم در فصل پایانی کتاب "حکمت و حکومت"[5] در تحلیلی تاریخی نوشت:

"صرف نظر از پیامد ها و توالی فاسده غیر اسلامی و غیر انسانی که از آغاز جمهوری اسلامی تا هم اکنون در صحنه عمل و سیاهنامه تاریخی این رژیم نو ظهور حاکم در ایران مشاهده شده، بی تردید باید گفت که اساساً سیستم موجود هم در سطح تئوری و هم در مرحله قانونگذاری اساسی آن یک سیستم متناقض و غیر منطقی و نامعقول است که به هیچ وجه امکان موجودیت و مشروعیتی برای آن متصور نیست. زیرا «جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه»، یک جمله متناقضی است که خود دلیلی روشن و صریحی بر نفی و عدم معقولیت و مشروعیت خود می باشد. چون معنای ولایت، آن هم ولایت مطلقه، این است که مردم همچون صغار و مجانین حق رای و مداخله و حق هیچ گونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشور خود را ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامر ولی امر خود باشند و هیچ شخص یا نهاد، حتی مجلس شورا، را نشاید که از فرمان مقام رهبری سرپیچی و تعدی نماید. از سوی دیگر "جمهوری" که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی خود جز به معنای حاکمیت مردم نیست، هرگونه حاکمیت را از سوی شخص یا مقامی جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمی پذیرد. بنابراین قضیه که: {«حکومت ایران حکومت جمهوری» و «در حاکمیت ولایت فقیه است»} معادل است با {«حکومت ایران حکومت جمهوری است» و «این چنین نیست که حکومت ایران حکومت جمهوری است.»} و چون رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن کلاض در این قضیه مرکبه: Conjunction  (P&~P) که فرمول تناقض منطقی است خلاصه می شود، به نظر اینجانب از همان روز نخستین از هرگونه اعتبار عقلائی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هیچ معیاری نمی تواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد؛ زیرا یک تناقض بدین آشکاری را نیروی عاقله بشر هرگز نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. و این قاعده ای در فقه است (قاعده ملازمه) که هر چیز را به تشخیص و حکم عقل محکوم به بطلان شناخته شد، شرع نیز همان را مردود و باطل می شناسد.

این نتیجه نامعقول تنها از نقطه نظر منطقی و فلسفی است که رژیم جمهوری اسلامی را این چنین بی پایه و مخدوش و حتی غیرقابل تصور اعلام می دارد. اما به اصطلاح و در زبان فقهی و حقوقی اسلامی همین تناقض منطقی به گونه دیگری شناخته می شود. و آن این است که فقهای اسلامی در مباحث معاملات به معنای اعم فرموده اند: هر شرطی که در یک قرارداد، یا یک معامله از هرنوع که باشد، مخالف حقیقت و ماهیت آن معامله باشد آن شرط خود باطل و علی الاصول موجب فساد و بطلان آن معامله و قرارداد خواهد بود و بکلی شرط و مشروط از درجه اعتبار شرعی و عقلائی ساقط خواهند بود. مانند این که فروشنده خانه ای به مشتری بگوید: من این خانه را به تو می فروشم به شرط این که مالک خانه نشوی. و معلوم است که در این فرض، هیچ معامله ای امکان وقوع نخواهد داشت، زیرا صریحاً این بدان معنا است که : {«من این خانه را به تو می فروشم» و «این چنین نیست که من این خانه را به تو می فروشم.»}

در قرارداد حکومت جمهوری اسلامی که عاملین آن از طریق برانگیختن احساسات مذهبی که خود یک مغالطه از نوع مغالطه "وضع ما لیس بعله عله" است و با یک رفراندم عامیانه و جاهلانه این حکومت را بر مردم ایران تحمیل کردند، شرط رهبری ولایت فقیه ذکر شده و به طوری که گفته شد این شرط در کل مخالف با ماهیت و حقیقت رژیم جمهوری اسلامی و موجب فساد و بطلان آن می باشد و در نتیجه بنا بر رای اجتهادی اینجانب، رفراندم و رژیمی که مورد رفراندم واقع شده بکلی از درجه اعتبار و حقوقی ساقط و بلا اثر خواهد بود و هرنوع قرارداد و معامله ای که از سوی این حکومت انجام گیرد، غیر قابل اعتبار و نافرجام می باشد. خواه این معامله در داخل کشور و با شهروندان کشور انجام پذیرد و یا در خارج کشور با شهروندان یا دولت های کشورهای دیگر و در هرزمان که باشد ملت ایران می تواند حقوق حقه خود را در داخل و خارج مطالبه نماید." (حکمت و حکومت، نشر شادی، صص217-216)

اشاره حائری در این قسمت به رفراندم معروف جمهوری اسلامی در 12 فروردین 1358 است. بر این اساس حائری شجاعانه قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی را از اساس متناقض معرفی می کند و اساس مشروعیت آنرا زیر سئوال می برد. آیا زمان ان نرسیده است که جنبش سبز هم شجاعت حائری را محور قرار دهد و خار در گلوی جمع ناپذیری ولایت و جمهوریت را یک بار برای همیشه رسما اعلام کند؟

شاید بد نباشد آقایان امیرارجمند و واحدی به نمایندگی از شورای راه سبز امید فراخوان عمومی اعلام کنند و از تمام صاحب نظران داخل و خارج نظرات شان را در مورد تهیه یک منشور جدید برای جنبش جویا شوند. سپس مانند کاری که مهندس موسوی و کروبی تابحال انجام می دادند نظرات را جمع بندی کنند و بر اساس عقل جمعی آنها را در قالب منشور جدیدی با قید تهیه شده توسط شاخه خارج ایران منتشر کنند. جنبش سبز در جریان 25 بهمن و 1 اسفند به قدرت و اهمیت سازماندهی و مدیریت پی برد. این مدیریت اگر با انتخاب شعارهای درست و متناسب با فضا همراه باشد، می تواند حماسه هائی نظیر 25 بهمن و ا اسفند را بوجود بیاورد و به تدریج خاک ریزهای جدیدتری فتح کند. ولی به علت محافظه کاری و موقعیت ناسنجی و انتخاب شعارهای غیر جذاب و نامناسب پیش برود، می تواند جنبش سبز را به صورت حرکتی بدون سر بدون توجه به رهبران در آورد که راهی به فرجامی نیکو نخواهد برد. به خصوص در شرایطی که پروژه دستگیری موسوی و کروبی از سوی اصولگرایان تندرو شکل گرفته است.

---

[1] http://www.kaleme.com/1389/12/03/klm-48610/

[2] همان

[3] http://www.isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1720635

[4] http://www.kaleme.com/1389/11/09/klm-45443/

[5]علاقمندان می توانند کتاب "حکمت و جکومت" حائری یزدی را از لینک زیر دانلود کنند: http://www.4shared.com/file/180312427/aadd638e/Hekmat__Hokumat.html

برادر پاسدارم، مردمت را آزاد بخواه

دوباره می خواهم برادران سپاهی را مورد خطاب قرار دهم. این بار خطابم را با استناد به نوشته به یاد ماندنی و سترگ یکی از فقهای بزرگ شیعه امامیه آغاز می کنم.  لابد می دانید، فقیه عالیقدراو مشروطه طلب آیت الله میرزای نائینی، کتابی دارد با عنوان "تنبیه الامه و تنزیه المله".  آنطور که نویسنده در مقدمه کتاب نقل می کند، هدف او از نوشتن کتاب تنبیه (متنبه ساختن) مخاطبان به "ضروریات شریعت" اسلام و تنزیه ملت از "زندقه و الحاد" استبداد است. آیت الله نائینی در این کتاب برداشت استبدادی از شریعت اسلام را مساوی الحاد و بی دینی (زندقه) می داند.

برادر سپاهی و پاسدار! شاید خودت بدانی که در این کتاب از دید نائینی دو نوع حکومت داریم.این دو نوع حکومت از نظر ماهیت صد در صد در برابر هم قراردارند.

نوع اول که حکومت استبدادی و دیکتاتوری است که مشخصاتش از قرار زیر است (چون نثر فارسی نائینی قدری دشوار و قدیمی است، عین جملات ایشان را عمدتا بازنویسی کردم): حاکم مستبد (سلطان جائر) با مملکت و مردمان آن مانند اموال شخصی خودش رفتار می کند. مملکت را ملک خویش می پندارد و اهل آنرا مانند بندگان و غلامان خود می داند و حتی بدتر هم مرتبه حیوانات و "احشام" برای بهره کشی قلمداد می کند.  هرکس مخالف او بود او را از کشور تبعید می کند یا فراری اش می دهد، و یا "اعدام  [می کند] و قطعه قطعه به خورد سگانش [می] دهد" و "گرگان خونخواره را به ریختن خونش تهریش [تحریک]" می کند و آن گرگ ها را وادار به غارت اموالش می کند. خودسر بودن و بولهوسی حکومت و سیستم امنیتی شاخصه اصلی حکومت استبدادی از دید نائینی است. حکومت استبدادی هر مالی را بخواهد بدون توجه به رضایت مالکش مصادره می کند. " هرحقی را خواهد  احقاق و اگر خواهد پایمالش کند." یعنی معیار حق و ناحق حکومت می شود و نه قانون. حاکم مستبد مملکت را مانند مال الاجاره خود می پندارد و " اهتمامش در حفظ نظم و حفظ مملکت مثل سایر مالکین نسبت به مزارع و مستغلاتشان منوط به اراده و میل خودش باشد." یعنی مثلا اگر دستور بدهد در یک شب تعداد زیادی روزنامه و مجله بطور فله ای به دستور او بسته می شوند. چاپلوسان و متملقان اطرافش به پست های بالا می رسند (مثلا به زبان امروزی رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا رئیس قوه قضا) می شوند و از همه بدتر آنکه این کارها را به نام دین انجام می دهد. ولی جائر" با قدسیت" که از صفات حضرت احدیت و خداوند متعال است، زشتی های خودش را می پوشاند و حتی "تقدیس" می شود. یعنی هاله ای از قداست و فرازمینی بودن دور اعمال خود می کشد تا خود را در ذهن دیگران مانند حق تعالی مستقل از پاسخ معرفی کند و مصداق"لایسئل عما یفعل و هم یسئلون" شمرده شود. 

از دید آیت الله  نائینی چنین نوعی از حکومت کاملا "دلبخواهانه" را "استبدادیه" ، "حاکم مطلق"، "مالک رقاب"، "ظالم"، "قهار" و امثال ذالک می نامند.  مرحوم آیت الله نائینی می نویسد: "ملتی را که گرفتار چنین اسارت و مقهور به این ذلت باشند، اسراء و اذلا[خواران] و ارقا [بندگان] گویند." حال مردمی که در ذیل چنین استبدادی زندگی می کند مانند حال یتیمان و صغیرانی است که خبری از دارائی های غصب شده خود ندارند و حاکم مستبد آنها را به نفع خودش و برای خودش و یارانش چپاول کرده است. می توان زندگی چنین مردمانی را مقایسه با زندگی "نباتات" و گیاهان کرد. لابد اصطلاح زندگی نباتی را شنیده اید. وقتی کسی نیمه مرده است و فقط با دستگاه آب و غذا دریافت می کند می گوئیم زندگی نباتی دارد. ملت بیچاره ای که تحت استبداد می زیند، مانند کسی هستند که فقط زندگی نباتی دارد. حظ او" ازحیات و هستی خود از قبیل بهره و حظ نباتات است که فقط برای قضاء حاجت دیگران، مخلوق و حظ استقلالی از خود ندارند." از دید نائینی ملت مظلومی که جاهل به حقوق خود است چنین وضعی دارد.

نائینی می گوید درجه استبداد از حکمران جائری به حکمران جائر دیگر فرق می کند. آخرین درجه استبداد "ادعای الوهیت" است که در موردن فرعون ها صادق بود. نائینی می نویسد: "تمام ویرانی های ایران و شنایع مملکت ویرانه ساز و خانمان ملت براندازآن سامان که روزگار دین و دولت و ملت را چنین تباه نموده و بر هیچ حد هم واقف نیست، همه از این باب است [که حکومت دیکتاتوری دارند]، "ولا بیان بعد العیان و لا اثر بعد عین".

قسم دومی از حکومت که آیت الله نائینی معرفی می کند و ماهیت آنرا کاملا متباین و متمایز از حکومت استبدادی می خواند، حکومت مشروطه است. حکومت مشروطه حکومتی است که در ان شخص حاکم "مقام مالکیت و قاهریت" مطلق ندارد و قدرتش محدود و مشروط است. بر خلاف نوع اول حکومت استبدادی، در حکومت مشروطه شخص اول مملکت به اصطلاح قرآنی فاعل ما یشا و حاکم ما یرید نیست. یعنی نمی تواند هر کاری که دلش می خواهد انجام دهد و قوه قضائیه اش هر حکمی نظر سلطان اقتضا می کند صادر کند. رهبر در این نوع از حکومت به معنای حقیقی کلمه مساوی با تمام مردم است و قدرت او کاملا "محدود" است و قانون قدرت او را کاملا مشروط به "عدم تجاوز" از قیود و شروط مشخصی کرده است. در حکومت مشروطه مردم از قید منحوس اسارت آزادند و کاملا حق دارند بر حاکم شان و ولی امرشان نظارت داشته باشند. در حکومت مشروطه در صورتی که ولی فقیه یا سلطان از رعایت حدود عدالت و انصاف سر باز زده باشد، مردم می توانند و حق دارند او را مورد مواخذه قرار دهند و از مقامش عزلش کنند. نائینی می نویسد حاکمیت در صدر اسلام حاکمیت مشروطه بود و مردم کاملا حق داشتند خلفای چهارگانه را در صورت تخطی از عدالت مورد عتاب و سرزنش قرار دهندو حتی نافرمانی کنند." (تنبیه الامه و تنزیه المله، رسائل مشروطیت، تصحیح غلامحسین زرگری نژاد، صص 423-415)

برادر پاسدارم! امروز باید گفت متاسفانه در جمهوری اسلامی به خاطر نظریه ولایت مطلقه فقیه حکومت مشروطه نداریم و استبداد مطلقه حاکم است. کسی جرات نقد و پرسش از ولی فقیه (عزل که بماند)  را ندارد. دلها سوخته اند و لبها دوخته اند و خونها ريخته شده اند و دست ها بريده و دامانها دريده.  حاکمیت جمهوری اسلامی، اگر نه به تمام خصلت هائی که آیت الله نائینی صد سال قبل در مورد استبداد سلاطین قجری به خوبی توصیف کرده بود، به اکثریت آنها دچار است. روحانی حکومتی و متملقی مانند پناهیان در یک سخنرانی که در ان بدترین توهین ها را به سبزها و رهبران سبز می کند و شاخ و نشان برای اعدام می کشد، می گوید مقام معظم رهبری عصمت اکتسابی دارند. یعنی ولی فقیه را در حد امامان معصوم می نشاند بدون هیچ واهمه ای.  همین مانده که ادعای الوهیت ایشان را بکند. کهریزک و تجاوز و قتل هم که پس از انتخابات سال قبل فراوان داشته ایم. تقلب سازمان یافته در انتخابات و دزدی رای ملت را هم که خودت می دانی. برخی کسانی که مردم را در روز 25 بهمن و 1 اسفند و در وقایع پس از انتخابات سال 88 کتک می زدند و می زنند، در خشونت دست کمی از گرگ ها و سگ ها ندارند. همان درجه از صعبیت. ندا آقا سلطان به دست اراذل تیر می خورد، سهراب اعرابی کشته می شود، محمد مختاری، جوان کم سن و سالی که می توانست برادر هرکدام از ما باشد، عشقش به فوتبال را به گور می برد و صانع ژاله کرد دانشجوی هنرعلاقمند آیت منتظری منتقد حکومت، وقیحانه جاسوس حسین شریعت مداری بازجو معرفی می شود و برایش خلق الساعه کارت بسیج تقلبی صادر می شود.

برادر پاسدارم! تا کی دروغ و نیرنگ را تحمل می کنی؟ جوانان وطن هر روز دارند کشته و زندانی می شوند، بهشان کثیف ترین دروغ ها از سوی گروهی زورگو و ستمگر، گرچه قلیل، نسبت داده می شود و تو ساکتی و دم فروبسته ای. این بود غیرت تو؟ کجاست آن همت و باکری و علم الهدائی که وقتی دید سربازان بعثی چه بر سر زنان و مردان سوسنگردی و هویزه از تجاوز و کشتار آورده اند، طاقت نیاورد و خواب را بر چشم صدام، آن دیکتاتور ملعون و حقیر و خودفریفته، حرام کرد؟ 

برادرم پاسدارم! مصر آزاد شد و ما هر روز بیشتر حسرت می بریم که چطور ارتش مصر از مردمش در برابر اراذل و اوباش شتر سوار و چاقو کش محافظت کرد، ولی تودر برابر زنجیر کشانی که در روز روشن قداره می کشند و رجز می خوانند و مبارز به صحنه می طلبند ساکتی. یکم اسفند هم گذشت و ما هیچ صدائی از تو نشنیدیم. به یاد بیاور این آیات قرآن در سوره طه را که در آن حق تعالی خطاب به موسی فرمود: "وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ -- لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى -- اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ". "و [موسی] دست خود را به پهلويت ببر سپيد برمى آيد [اين] معجزهاى ديگر است (۲۲) تا به تو معجزات بزرگ خود را بنمايانيم (۲۳)به سوى فرعون برو كه او به سركشى برخاسته است (۲۴)"

مردمت را آزاد بخواه و نه برده، برادر. مگرما چه از مردم و تونس مصر کم داریم که لایق آزادی نباشیم؟

 توضیح: این نوشته در جرس منتشر شده است.

سه درس از 25 بهمن 89

توضیح: این مقاله قبلا در جرس منتشر شده است.

برای اکثر اهل نظر بدیهی بود که جنبش سبز پس از 22 بهمن سال گذشته  یا 9 دی نمرده است. اصولا فکر و اندیشه ای که به رویش جنبش سبز و مخالفتش با استبداد دینی و نظامی در انتخابات گذشته انجامیده بود بنا بر منطق سلیم و جهانشهری اش و خاستگاه بسیار عمیقش در میان طبقه متوسط نابودکردنی نبود. ولی حکومت ایران یا خودش را به خواب می زد و یا پروپاگاندای دروغین اش در مورد نابود شدن جنبش سبز را خودش هم باور کرده بود. 25 بهمن مانند آب سردی بود بر روی این خواب زمستانی و همانطوری که به درستی پیش بینی می شد یک بازی برد-باخت برای جنبش سبز در برابر نظام مستبدانه ولایت فقیه بود. در این اوضاع و احوال، خواندن خبرهای سایت های حکومتی در مورد راهپیمائی 25 بهمن و تلاش آنها برای کوچک نشان دادن ماجرا می تواند برای سبزها چیزی در مایه های خواندن هفته نامه مرحوم گل آقا باشد و  گل لبخند بر لبانشان جاری کند.

ولی از طنز اگر بگذریم، جنبش سبز از 25تظاهرات  بهمن چه نکاتی می توانند بیاموزد؟  در این مقاله نویسنده می کوشد به سه تا  از آنها از دید خودش اشاره کند. البته نگارنده ادعای خطا ناپذیری و همه چیز دانی ندارد و ممکن است در بحث با صاحب نظران برخی از نکات تحلیلی- پیشنهادی یاد شده رد شوند.

1-                  در تظاهرات 25 بهمن رهبران جنبش سبز نفوذ کلام شان در میان مردم را دیدند و قدرت شبکه های مجازی سبز در سازمان دهی در زمان کوتاه به خوبی آشکار شد. صفحه 25 فیس بوک بهمن که برای تبلیغ تظاهرات 25 بهمن طرح ریزی شده بود، در مدتی کمتر از ده روز 60 هزار طرفدار پیدا کرد و یا موضوع تظاهرات 25 بهمن برای روزهای متوالی موضوع داغ  سایت بالاترین بود. 25 بهمن می تواند اعتماد به نفس آقایان موسوی و کروبی، را بالا ببرد تا از این به بعد رهبران جنبش سبز از به خیابان کشاندن مردم در لحظه مقتضی واهمه نداشته باشند. تاریخ به ما می گوید عدم توفیق دکتر محمد مصدق در خنثی کردن کودتای 28 مرداد آنجا بود که ایشان از به خیابان کشاندن مردم برای خنثی کردن کودتای انگلیسی-آمریکائی تردید کرد و توفیق آیت الله خمینی در پیروزی انقلاب 57 پی آمد جسارت ایشان در دعوت مردم به حضور در خیابان در ایام منتهی به پیروزی انقلاب 57 بود. این  دو واقعه مهم تاریخی نشان می دهند چقدر نکته سنجی رهبران در دعوت از مردم برای حضور در خیابان مهم تعیین کننده است. جنبش سبز با تجربه 25 بهمن دیگر مطمئن است که اگر حکومت توپ و تانک و بسیجی و صدا و سیمای غیر ملی و شبکه اطلاعاتی دارد، رهبران جنبش سبز هم از این امتیاز برخوردارند که در یک دعوت شان چندصد هزار نفر در عرض چندن روز بسیج می شوند تا در شهرهای مختلف به خیابان بیایند تا دنیا را در برابر عظمت جنبش سبز دچار حیرت کنند. سران جنبش می توانند از این فاکتور مهم و حیاتی که پایمردی در حق خواهی و مطالبه حقوق پایمال شده ملت مظلوم ایران به آنها به مثابه هبه بخشیده است در مذاکره و چانه زنی با سران نظام بهره ببرند و در مواقع لازم بعدی باز در دعوت از مردم برای حضور در خیابان تردید نکنند. سیاست خیابانی تا زمانی که ایران واقعا به دموکراسی گذار کند، نمی تواند متوقف بشود و  25 بهمن نشان داد قدرت جنبش سبز در به خیابان کشیدن مردم کاملا بالا است. 

2-                  به همین دلیل یاد شده تظاهرات 25 بهمن رهبران جنبش سبز را امروز در موضعی قوی تری نسبت به قبل برای چانه زنی قرار داده است. چه نیکوست موسوی و کروبی از این موقعیت قوی به دست آمده در مواجهه با اقتدارگرایان و ولایت مداران به درستی استفاده کنند و حتی سطح مطالبات جنبش سبز را از آنچه در منشور راه سبز در بیانیه هجدهم موسوی قبلا اعلام شده بود یک گام ارتقا دهند. این ارتقا می تواند در نحوه مواجهه جنبش سبز با قانون اساسی موجود باشد. میرحسین موسوی در بیانیه هجدهم، امکان طرح ایده تغییر قانون اساسی در مقطعی از حرکت پیشرفتی جنبش سبز را ممکن دانسته بود و گفته بود:"قوانین کشوری  و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذیرش است که در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد."[1] به نظر اتفاقات مصر و تونس از یک طرف، و تظاهرات 25 بهمن از طرف دیگر، فرصت طرح ایده اصلاح قانون اساسی را تاحدی به جنبش سبز داده است. پیروزی مردم مصر بر استبداد مبارک با درخواست تغییر قانون اساسی توسط مردم آن کشور همراه بوده است و موسوی و کروبی هم می توانند با الهام از خواسته های دلیرانه مردم مصر گامی فراتر نهد و یک فراخوان ملی خطاب به تمام گروهها، از سبز تا اقتدار گرا، برای گفتگو در مورد اصلاح قانون اساسی اعلان کنند. بنا بر توضیحاتی که نویسنده در مقاله دیگری داده است، دایره اختیارات رهبری در قانون اساسی موجود ایران بسیار شبیه اختیاراتی است که قانون شرایط اضطراری مصر به رئیس جمهور مستعفی آن کشور حسنی مبارک داده بود و انقلاب مصر رای برای خط بطلان کشیدن بر آن قدرت های بی حد و حصر در پی داشت.[2]

طرح دعوت ملی گفتگو در مورد اصلاح قانون اساسی لازم نیست در ابتدای کار از حد باز کردن فضای گفتگو بالاتر رود. رهبران جنبش تنها کافی است با دعوت خویش به قول موسوی"فرآیند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی" در مورد اصلاح قانون اساسی را آغاز کنند. سرانجام رهبران جنبش سبز می توانند عصاره نظر ملت ایران را که پس از گفتگو بدست آمده است، به عنوان موضع جنبش سبز در مورد اصلاح قانون اساسی مطرح کنند. اینکه بر اساس قانون اساسی فعلی تنها رهبری باید تغییرات در قانون اساسی را به تصویب برساند نباید جدی گرفته شود. بر مبنای فلسفه سیاسی شیعی (اندیشه فقیه و متاله مهدی حائری یزدی) قانون اساسی هر کشوری قراردادنامه میان مردم به عنوان مالکان مشاع کشور و حاکمان به عنوان وکلای استیجاری آن مردمان است و شرایط قرارداد—یعنی مفاد قانون اساسی— را تنها مردم، یعنی مالکان مشاع، هستند که باید تعیین کنند نه شخص حاکم که منصوب مردم است. به نظر نگارنده هدف نهائی جنبش سبز باید تغییر قانون اساسی در راستای به رفراندم گذاشتن اصل ولایت فقیه باشد ولی طرح این مسئله بدون به راه انداختن یک گفتگوی ملی در حوزه عمومی قابل تحقق نیست.  روز پیروزی جنبش سبز در گذار ایران به دموکراسی را می توان روزی دانست که یک رفراندم مثلا سه  گزینه ای در برابر مردم ایران قرار داده شود تا آنها از میان آن سه گزینه یکی انتخاب کنند.

 سه گزینه رفراندم می توانند مثلا اینها باشند: 1- جمهوری اسلامی با قانون اساسی و ولایت فقیه موجود. 2- جمهوری اسلامی با محدود شدن و دوره ای شدن ولایت فقیه 3- جمهوری دموکراتیک سکولار. اکثریت مردم ایران اگر به گزینه ای غیر از گزینه 1 رای دادند، در یک دوره انتقال قدرت قانون اساسی جدید توسط حقوقدادنان تهیه می شود. البته می دانیم جنبش سبز فعلا در شرایطی نیست که این خواسته را به صورت شعار اصلی خود مطرح کند، ولی پس از 25 بهمن می توان یک گام مهم برداشت. البته در تحقق این معادله، مانند مصر که در آن ارتش نقش برجسته داشت، نیروهای نظامی ایران اعم از ارتش و سپاه نقش بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد که در مقاله جداگانه ای باید به آن پرداخت. نگارنده معتقد است گذار به دموکراسی در ایران حتی الامکان باید در عین حفظ منافع و محبوبیت نظامیان به عنوان پاسداران مرزهای کشور در برابر بیگانگان همراه باشد.

3-                  درس آخری که می توان از تظاهرات 25 بهمن آموخت آن است که سیاست همبستگی با جنبش دموکراتیک کشورهای مسلمان و عربی، سیاست بسیار موفقی برای جنبش سبز است. شاید حتی بتوان ادعا کرد پیروزی نهائی جنبش سبز در گذار کردن ایران به دموکراسی از دل همبستگی با جنبش های دموکراسی خواهی کشورهای مسلمان منطقه می گذرد. نباید همبستگی با جنبش های دموکراتیک مصر و تونس را در حد یک راهپیمائی یک روزه دید. جنبش سبز به چند دلیل باید ارتباطش را با جنبش های دموکراسی خواهی کشورهای عربی کاملا سیستماتیک و منسجم و شبکه ای کند. تظاهرات 25 بهمن به خوبی تائید کرد که پاشنه آشیل یا چشم اسنفدیار جمهوری اسلامی در قدرت سرکوب، عیان کردن سرکوب گر بودن جمهوری اسلامی در چشم افکار عمومی کشورهای اسلامی است.  

جمهوری اسلامی سی سال است که یکی از اصول جدائی ناپذیری سیاست خارجی اش ادعای حمایت از مردم کشورهای اسلامی در برابر حاکمان این کشورها است. همیشه جمهوری اسلامی حاکمان کشورهای عربی را فاسد خوانده و خود را حامی مردم در برابر استبداد حاکمان ظالم دانسته است و همیشه امید آن را داشته که انقلاب اسلامی را به کشورهای اسلامی منطقه صادر کند. به علاوه برای جمهوری اسلامی کشورهای عربی مهم اند چون در الهیات آخرالزمان گرای و رازگرای خامنه ای و احمدی نژاد کشورهای مسلمان جایگاه ویژه ای در هنگام ظهور امام زمان و غلبه اسلام بر کفر جهانی با کمک و رهبری ایران خواهند داشت. در تفکر طبقه کودتاچی حاکم آقای خامنه ای همان سید خراسانی روایات زمان ظهور است که با معیت احمدی نژاد –شعیب ابن صالح همان روایات— قرار است اسرائیل یعی دولت تبهکار یهود آخرالزمان را با حمایت مسلمانان نابود کند.  در دوره نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد طرفداران دولت بسیار مفتخربودند و تبلیغ می کردند که به خاطر ژست های ضد آمریکائی احمدی نژاد، نظام اسلامی دوباره محبوب افکار عمومی کشورهای مسلمان منطقه شده است و از این جهت روسای جمهور پیشین را سرزنش می کردند که در صدور ایدئولوژی اسلام سیاسی جمهوری اسلامی به افکار عمومی کوشا نبوده است. جدا از اینکه از دید مسلمانان اکثرا سنی منطقه و حتی گروههائی مانند اخوان المسلمین خواب و خیال های آخرالزمانی زمامداران جمهوری اسلامی فاقد ارزشند، باید توجه داشت که برای جمهوری اسلامی که دشمنان بسیار زیادی برای خود در این سی سال تراشیده است، از دست دادن افکار عمومی کشورهای عربی به معنای نماندن هیچ متحد معنوی ای در منطقه برای نظام خواهد بود.

تاریخ گذشته و فرهنگ کشورهای مسلمان خاورمیانه، از ایران و ترکیه گرفته تا مصر و تونس، بر خلاف آنچه ملی گرایان افراطی فارس و ترک و عرب ممکن است ادعا کنند، بسیار مشابه هم است. فرهنگ اسلامی و خاورمیانه ای شباهت خانوادگی عجیبی در میان کشورهای منطقه ایجاد کرده است. در قرن نوزدهم، اکثر این کشورهائی در شرایط بسیار مشابهی مواجهه با اندیشه های مدرن را آغاز کردند و بطور مشابه در معرض تاخت و تاز استعمار غربی قرار گرفتند.   تاریخ و فرهنگ گذشته شبیه و در هم تنیده، آینده این کشورها را به هم پیوند می زند. در عصر جهانی شدن و در زمانی که بار اصلی انقلاب بر دوش شبکه ها و رسانه های جهانی نظیر فیس بوک، توئیتر، یوتیوب و الجزیره است، جنبش های کشورها در سطح جهانی و منطقه ای بر هم تاثیر می گذارد به خصوص آنکه توجه کنیم در منطقه خاورمیانه از دیر باز کشورها از نظام های سیاسی یکدیگر الگو می گرفته اند. مثلا انقلاب اسلامی 1357 ایران تاثیر عمیقی بر کشورهای مسلمان داشت، اگر چه امروز به خاطر عملکرد منفی حاکمان جمهوری اسلامی چیزی از آن تاثیر باقی نمانده است. جنبش سبز هم بر جنبش های دموکراسی خواهی در کشورهای مسلمان تاثیر می گذارد و هم از آنها می آموزد. تبلور این نظر را می توان در سخنان وائل غنیم از فعالان سیاسی مصر در انقاب میدات تحریر دانست که در پیامی در آستانه تظاهرات 25 بهمن خطاب به ایرانیان گفته بود: "از مصریان یاد بگیرید و ما هم از شما یاد گرفتیم."[3]

نتیجه آنکه امروز جنبش سبز با معطوف کردن توجه افکار جنبش های دموکراسی خواهی منطقه به خود می تواند بسیاری از حساب و کتاب های حاکمان کودتاچی را نقش بر آب کند. بسیار نیکوست که بخش عربی برای سایت های سبز، خصوصا جرس، راه انداخته شود و اخبار در مورد جنبش سبز به زبان عربی لحظه به لحظه به عربی ترجمه شوند. در فعالان جنبش سبز کسانی که عرب زبانند یا به زبان عربی مسلطند  در صفحه های مربوط به جنبش های مصر و تونس در فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی در مورد وقایع ایران و شباهت آن به دیکتاتوری کشورهای عربی توصیح دهند و طلب کمک و همبستگی کنند. ایده ساختن صفحه ای با عنوان همبستگی جنبش سبز با مصر و تونس در فیس بوک به عربی و فارسی که در آن اخبار مربوط به ایران گذاشته می شود می تواند مفید باشد. جنبش سبز اگر این قبیل امور را جدی بگیرد می تواند  دوباره فرصت هائی نظیر 25 بهمن را برای خودنمائی خود به جهانیان خلق کند. به قول دکتر محمود دلخواسته در یادداشتی در مورد 25 بهمن مردم ایران نشان دادند که " "دشمنی" بین اعراب و ایرانی ها که بوسیله فرهنگ سلسله پهلوی و اعراب افراطی دامن زده شده بود، در جنبش برای مردمسالاری چه زود رنگ می بازد.  حال، هر روز این دو ملت در مبارزه برای استقرار آزادیها و برسمیت شناخته شدن حقوق و کرامت انسانی خود، یکدیگر را در جوهره انسانی خود و در آزادی و آشتی ملاقات می کنند."

---

[1]  ر.ک بهhttp://www.kaleme.com/1389/03/25/klm-22913

[2] ر. ک به http://www.radiozamaneh.com/society/khiyaban/2011/02/06/1495

[3] http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=28497

خطابی به برادران بسیجی و سپاهی ام

این روزها ایران آبستن حوادث بزرگی است.من هم مانند اکثر هموطنان اندیشناک حوادث روزم و این حوادث خواب را از چشمانم ربوده است. مدتی قبل مطلبی در مورد نیروهای مسلح مصر نوشتم. حال در این نوشته می خواهم برادران و دوستان سپاهی و بسیجی و نیروی انتظامی را مورد مخاطب قرار دهم.

نیروهای نظامی یکی از ارکان مفهوم حکومت در فلسفه سیاسی هستند. شاید دیده باشید نوعی بازی رایانه ای استراتژیک وجود دارد که در آن هر کس می تواند یک حکومت بسازد.هر حکومت در بازی بر اساس تعدادی مشخص نیروی نظامی تعریف می شود و بنا بر تعداد و آرایش نیروی نظامی نوع حکومت هم عوض می شود. اگربخواهم از لسان فیلسوفان قرار داد اجتماعی، یعنی هابز و لاک و روسو گرفته تا مهدی حائری یزدی خودمان، وام بگیرم خواهم گفت گذار از مرحله حالت طبیعی- مرحله ای در تاریخ و حیات بشر که در ان حکومتی وجود ندارد- به مرحله مدنیت و ساخته شدن شهر و کشور اصولا به واسطه احساس نیاز به امنیت شکل می گیرد. نیروهای نظامی شکل می گیرند تا امنیت انسان های ساکن یک شهر یا کشور را تامین کنند. به عبارت دیگر نیروهای مسلح بر اساس نیاز پایه آدمیان به حفاظت در برابر ناامنی داخلی (دزد، قتل و تجاوز و غیره) و تهاجم نیرو و کشور خارجی شکل می گیرند. بر این اساس تصور مفهوم حکومت بدون نیروهای نظامی و مسلح بی معناست.

سپاه و بسیج و نیروی انتظامی (پلیس) سه رکن از چهار رکن نیروهای مسلح ایران هستند. اصولا بسیج در ایران وقتی به فرمان آیت الله خمینی شکل گرفت که نیاز به حافظت از کشور در برابر دشمنان خارجی،حمله صدام حسین جنایت کار،وجود داشت و آیت الله خمینی به درستی حس کرد وجود ارتش و سپاه برای حفاظت در برابر تهاجم نیروی بیگانه ای که توسط قدرت های بزرگ حمایت می شود کافی نیست و باید نیروهای خودجوش مردمی را هم وارد معادله جنگ کرد. دور اندیشی آیت الله خمینی جواب داد و از میان بسیج سرداران و قهرمانانی چون باکری و همت و چمران سرنوشت جنگ تحمیلی را به نفع ملت ایران عوض کردند.

نیروهای مسلح در هر کشوری، من جمله ایران، وظیفه حفظ "نظام" را بر عهده دارند. یعنی بسیج و سپاه و ارتش هم وظیفه دارند از "نظام" در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دفاع کنند. مشکلی که در ایران گاهی وجود داردغلط تعریف کردن مفهوم "نظام" است. نظام بر اساس نظریه دموکراسی، مثلا اندیشه های فقیه متاله آیت الله مهدی حائری یزدی، چیزی جز تبلور نظر قاطبه یک ملت نیست. و هویتی مستقل و جدا از اکثریت مردم تشکیل دهنده یک جامعه ندارد.  بر این اساس نیروهای نظامی هم در ایران وظیفه دارند از نظر قاطبقه ملت دفاع کنند و کوشش کنند تنهانظر مردم در راس امور باشد. فلسفه تشکیل نیروهای مسلح، مشخصا سپاه و بسیج آن است که از مردم در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دفاع کنند. پس اگر برادران عزیز سپاهی یا بسیجی- احساس برادری ام تعارف نیست- به هر بهانه ای جلوی تظاهرات مسالمت امیز مردم را بگیرد، به جای آنکه امینت لازم برای تظاهرات آنها را فراهم کرده باشند، نقض فلسفه وجودی خودشان عمل کرده اند. اصلا فلسفه وجود بسیج و سپاه و ارتش و نیروی انتظامی دفاع از مردم است. اصولا نظام به جز مردم، با تمام افکار و سلایق شان از حزب اللهی تا سکولار یا سبز،چیز دیگری نیست. بسیجی و سپاهی عزیز نه تنها نباید نگران و مضطرب از تظاهرات مردم شان باشند، بلکه باید امنیت مردم تظاهرکننده را هم تمام و کمال فراهم کنند. فقط کافی است تظاهرات بدون حمل سلاح باشد که تظاهرات های جنبش سبز پس از انتخابات تاکنون صد در صد اینگونه بوده است.

برادر یا خواهر بسیجی و سپاهی! بیائید هوشیار باشیم و گول منفعت طلبانی را که شیطنتی می کنند و بعد آنرا به مردم سبز نسبت می دهند نخوریم. بسیج و سپاه و نیروی انتظامی نباید در دام کسانی بیفتند که شهادت شهید صانع ژاله را که طرفدارآیت الله منتظری و موسوی و معتقد به جنبش سبز بود، به جنبش سبز نسبت می دهند. نیروی نظامی ای که خدای ناکرده به جای دفاع از مردم تظاهرات کننده و حفظ امنیت جانی آنها به رویشان شلیک کند نیروی نظامی واقعی نیست و عملا عمله ظلم شده است. یادمان باشد بسیجی/سپاهی واقعی، همت بود/است و باکری.

روش مصری

همانطور که به روش خاص مبارزه پارت ها روش "پارتیزانی" گفته می شود، به روش مبارزه ای که در آن معترضان در زمان مناسب با انبوهی از جمعیت یکی از میادین یا خیابانهای اصلی شهر را فتح می کنند و تا روز پیروزی آنجا می مانند را می توانیم روش تظاهرات "مصری" بنامیم.

ظاهرا گذار به دموکراسی در اکثر کشورهای خاورمیانه، و احتمالا ایران، به روش مصری صورت خواهد گرفت.

همسنجی جنبش ایران و مصر

توضیح: این مقاله با عنوان "آموزه های مصر برای سبزها" در رادیو زمانه چاپ شده است.

این روزها آتش تحولی سهمگین خاورمیانه را دربرگرفته است. قدری برای قضاوت زود است ولی اگر اوضاع همین گونه پیش برود شاید بتوان امید بود که زمانی فرا برسد که بتوانیم دهه دوم قرن بیست یکم را زمان حرکت از سوی استبداد به دموکراسی کشورهای خاورمیانه نام نهیم. اگر مصر در گذار به دموکراسی موفق شود، می توان امیدوار بود تمام کشورهای خاورمیانه، من جمله ایران، مانند قطعه های بازی دومینو به تدریج به یک نظام دموکراتیک گذر کنند. سئوالی که این روزها در ذهن بسیاری از مردمی که هنوز گرفتار نظام های استبدادی اند شکل می گیرد آن است که از مردم مصر چه می توان آموخت؟ در این نوشتار می کوشم به این سئوال در چارچوب سیستم ایران پاسخ دهم.

محمد فاضل، پژوهشگر و استاد رشته حقوق دانشگاه تورنتو و مصری الاصلی که این روزها مانند بسیاری از روشنفکران و مردم عادی کشورش وقایع روزهای اخیر مصر را به دقت دنبال می کند، در یادداشتی در شبکه اجتماعی فیس بوک در مورد مطالبات مردم مصر در تظاهرات های اخیر نوشته است:

"آنطور که من می فهمم، تظاهرات اخیر در مصر حول چهار نیاز پایه [مردم مصر] شکل گرفته اند:
1- از میان برداشته شدن قانون شرایط اضطراری.
2- محدود شدن زمان ریاست جمهوری [یعنی زمان زمامداری شخص اول مملکت] حداکثر به دو دوره.
3- انحلال مجلس و برگزاری دوباره انتخابات مجلس تحت نظارت اشخاص ثالث بی طرف، مثلا حقوقدانان مصری.
4- تهیه پیش نویس جدیدی برای قانون اساسی که مورد قبول اکثریت مردم باشد در فرایندی باز [و نه در پشت درهای بسته]."

نوشته فاضل نشان می دهد که بر خلاف تبلیغ رسانه های حامی حکومت در ایران و اصرار خطبای نماز جمعه بر ربط دادن انقلاب مصر به بنیادگرائی اسلامی حاکمان جمهوری اسلامی ایران، خواسته های مردم مصر کاملا خواسته هائی دموکراتیک اند و می توان بسیار امیدوار بود که مصر در حال گذار به دموکراسی است.

در نوشته فاضل اولین درخواست اساسی مردم مصر "از میان برداشته شدن قانون شرایط اضطراری" عنوان شده است. در توضیح قانون شرایط اضطراری باید مروری کنیم در تاریخ مصر در نیمه دوم قرن بیستم. در سال 1967، جنگ شش روزه شدیدی میان سه کشور مصر، سوریه و اردن با حکومت اسرائیل رخ داد. در این جنگ بین ده تا پانزده هزار مصری کشته یا مفقود شدند و بیش از 4000 نفر به اسارت نیروهای اسرائیلی در آمدند.

پس از این جنگ نظامی ها دست بالا را در اداره حکومت مصر گرفتند. اصلی ترین نمود بیشتر شدن تاثیر نظامیان در حکومت مصر، شکل مصری قانون شرایط اضطراری یا قانون مارشال (martial law) است. طبق این قانون مصری ها از زمان جنگ یعنی سال 1967 تا کنون— به استثنای دوره ای 18 ماهه در 1980 – تحت قانون شرایط اضطراری زمان جنگ زندگی می کنند. از زمان ترور انور سادات در سال 1381 به دست اسلامگرایان و روی کار آمدن حسنی مبارک قانون شرایط اضطراری هر سه سال یکبار در مصر تمدید شده است. این قانون اختیارات ویژه ای به رئیس جمهور به عنوان فرماندهی کل قوای مصر و نیروهای پلیسی- نظامی- امنیتی تحت امر او برای کنترل اوضاع داخلی می دهد. در قانون شرایط اضطراری حقوق اساسی شهروندان مندرج در قانون اساسی می تواند به بهانه شرایط اضطراری ملغی شود: هرگونه تظاهرات می تواند برای حفظ امنیت ملی ممنوع شود، نیروهای نظامی می توانند افراد مظنون را بطور خودسرانه بازداشت کنند تا امنیت نظام به خطر نیفتد و حکومت می تواند رسانه ها و روزنامه ها را سانسور کند و روزنامه هائی را مورد پسند حکومت نیستند تعطیل کند. ایجاد قوانین منع آمد و شد بین برخی مناطق در شرایط لازم از دیگر اختیاراتی است که قانون شرایط اضطراری به حسنی مبارک داده است. خلاصه آنکه در مصر پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل به واسطه قانون شرایط اضطراری اختیار مطلق نیروهای مسلح به رئیس جمهور داده شده است.

ولی چرا ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه مانند مصر تحت حاکمیت مبارک است؟همانطور که شش روزه اعراب با اسرائیل تاثیر زیادی بر شکل حکومت مصر بعد از پایان جنگ داشته است، جنگ ایران و عراق تاثیر عمیقی بر ساختار قدرت در ایران داشته است. از زمان جنگ ایران و عراق، یعنی تنها دو سال پس از پیروزی انقلاب، ایران تحت یک قانون شرایط اضطراری نانوشته اداره می شود، همان قدر که مصر از زمان جنگ اعراب و اسرائیل تاکنون تحت قانون مارشال اداره می شود. از زمان آغاز جنگ ایران و عراق به این سو موج شدید کنترل رسانه ها و روزنامه ها در ایران به خاطر شرایط جنگی آغاز شد و ولی فقیه شخص اول و آخر مملکت در تصمیم گیری ها شد. قبل از جنگ هشت ساله آقای خمینی قرار بود در قم بمانند و انقلاب را تنها رهبری معنوی، و نه نظامی یا سیاسی کنند. شرایط جنگ سبب شد ایشان که در دوم بهمن 1358 برای درمان بیماری قلبی شان در تهران مستقر شده بودند، تا پایان عمر در تهران بمانند و شخصا جنگ را به عنوان فرماندهی کل قوا مدیریت کنند.

در دوران زمامداری آقای خامنه ای جنگ تمام شده بود، ولی رهبری همچنان تا به امروز همان اختیاراتی را دارد که شرایط جنگی اقتضا می کرده شخص اول مملکت داشته باشد. بازنگری قانون اساسی ایران که در انتهای جنگ ایران و عراق صورت گرفت، نه تنها اختیارات رهبری را محدودتر نکرد، بلکه با تاثیر از فضای جنگی اختیارات ولی فقیه را حتی بیشتر هم کرد. شباهت های عجیبی میان اختیارات ولی فقیه در ایران و رئیس جمهوری در مصر در رابطه با نیروهای مسلح وجود دارد. در ایران ولی فقیه فرماندهی کل قوا است و طبق اصل 110 قانون اساسی "فرماندهی کل نیروهای مسلح" ، "اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها"، "نصب و عزل و قبول استعفای "رئیس ستاد مشترک"، "فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" و "فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی" تحت اختیارات رهبری است . با این حساب در ایران به جز مدت کوتاهی که در آغاز جنگ ایران و عراق فرماندهی نیروهای مسلح به نیابت از ولی فقیه به رئیس جمهور وقت (ابوالحسن بنی صدر) داده شده بوده است، فرماندهی کل قوا همیشه بصورت متمر کز در اختیار رهبری بوده است.

در اصل معروف بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که "تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها،بدون حمل سلاح ،به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد" آزاد است. اصل بیست و پنجم هم می گوید: "بازرسي و نرساندن نامه ها, ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني , افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس , سانسور, عدم مخابره و نرساندن آنها, استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون." در هر دو اصل فوق قیدهای "مخل مبانی اسلام" و "حکم قانون" به ترتیب برای تشکیل راهپیمائی و مورد استراق سمع و تجسس واقع نشدن وجود دارند و همین قیود – همان طور که قانون شرایط اضطراری به رئیس جمهوری مصر اجازه سلب حقوق اساسی شهروندان را می دهد- به حکومت جمهوری اسلامی این اجازه را می دهد که با بهانه قرار دادن حفظ امنیت ملی و نظم کشور- یعنی دقیقا همان منطق حسنی مبارک- عملاً منکر وجود حقوقی به نام "حق تشکیل اجتماعات بدون سلاح" یا "مورد تجسس و استراق سمع وارد نشدن" برای شهروندان باشد.

بدتر آنکه قانون اساسی بر اساس اصول چهارم و نود وهشتم مفسر "قانون" و "اسلام" را شورای نگهبان قرار می دهد و در اصل نود و یکم قانون اساسی فقهای شورای نگهبان بطور مستقیم و حقوقدانان شورای نگهبان بطور غیر مستقیم منصوب رهبری اند . با این حساب قانون اساسی ایران را مانند قانون شرایط اضطراری مصر حقوق ملت را مقید به عدم مخالفت و انتقاد آنها از شخص اول مملکت و نهادهای تحت امر ایشان می کند. یعنی هم در ایران و هم در مصر هرکسی که در هر سطحی مخالف یا منتقد شخص اول مملکت باشد مخل "قانون" تلقی شود و از تمام حقوق اساسی محروم می شود. شباهت سرکوب خونین معترضان هم در حوادث اخیر مصر و هم در حوادث پس از انتخابات ایران را می توان در این راستا به راحتی توضیح داد.

در مورد نامحدود بودن دوران زمامداری هم تشابه زیادی میان رهبر ایران و رئیس جمهور مصر وجود دارد. حسنی مبارک از وقتی که از زمان ترور انور سادات در سال 1981 حکومت کشور را به دست گرفت، برای مدت پنج دوره رئیس جمهور مصر شده است. یعنی حسنی مبارک به مدت 29 سال بطور مداوم شخص اول مملکت بوده است. در ایران هم بر طبق اصول 107 تا 111 قانون اساسی رهبری مادام العمر است. آقای خامنه ای از سال 1989 تاکنون، یعنی هشت سال کمتر از حسنی مبارک، در قدرت است.

در مورد بند سوم مطالبات مردم مصر به روایت فاضل، باید گفت در تمام دوره پس از انقلاب، به جز استثنا مجالس اول و تا حدودی ششم، التزام عملی و نظری به ولایت فقیه شرط نمایندگان برای ورود به مجلس بوده است همانطور که مجلس مصر توسط نمایندگان متعلق به حزب ملی دموکراتیک مبارک مهره چینی می شود. عملا از پایان مجلس ششم به این سو نهاد مجلس در ایران – حتی به اعتراف خود اصولگرایان - نهاد فرمالیته ای بیش نیست که حتی اجازه سئوال از رئیس جمهوری مورد حمایت رهبری را ندارد.

آیا دلایل واضح تری برای شباهت ساختارهای سیاسی ایران و مصر لازم است؟

نتیجه گیری

به نظر نگارنده بند چهارم مطالبات مردم مصر، یعنی "تهیه پیش نویس جدیدی برای قانون اساسی که مورد قبول و رای اکثریت مردم باشد" باید سرلوحه جدید مطالبات جنبش سبز و رهبران آن قرار گیرد.

در جنبش سبز مردم ایران پیش قدم جنبش های استبداد ستیزی خاورمیانه شدند تا نشان دهند که می شود در خیابانهای شهر و با روش های مسالمت آمیز حقوق حقه خود را از مستبدان باز خواست. حکومت ایران اعتراض مسالمت آمیز مردم مظلوم ایران را به شدید ترین شکل ممکن سرکوب کرد غافل از اینکه روز غضب مردم ایران هم فرا خواهد رسید. به قول میرحسین موسوی: "روز غضب، نتیجه ناکارآمدی و فساد در بالاترین سطح حکومت و حیف و میل کردن بیت المال و هم چنین بستن دهن ها و شکستن قلم ها و اعدام ها واعدام ها و اعدام ها و بر پا کردن چوبه های دار برای ایجاد خوف در میان مردم است.... اگرحکومت به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود احترام می گذاشت و در انتخابات چند ماه پیش مصر آرای مردم را نمی دزدید، کار به شعار “اسقاط نظام” از سوی شعب عزیز مصر نمی رسید..... ادامه ی سیاست غلبه به وسیله ی ایجاد خوف، نهایتا در نقطه ای به ضد خود تبدیل و آنگاه آمدن “روز خشم” و روزهای غضب ملی اجتناب ناپذیر می شود. فراعنه معمولا زمانی صدای ملت را می شنوند که بسیار دیر شده است."

موسوی قبل تر در بیانیه هجدهم، امکان طرح ایده تغییر قانون اساسی در مقطعی از حرکت پیشرفتی جنبش سبز را ممکن دانسته بود و گفته بود:"قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذیرش است که در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد." به نظر نگارنده اتفاقات مصر و تونس نوید آن است که زمان طرح ایده تغییر قانون اساسی به عنوان شعار اصلی جنبش سبز کم کم دارد فرا می رسد. زمان آن رسیده که جنبش سبز با الهام از خواسته های دلیرانه مردم مصر گامی فراتر نهد و تغییر قانون اساسی را ، بجای اجرای بی تنازل آن، به شعار اصلی خود بدل کند. مردم مصر به پا خواسته اند تا مصر بجای قانون اضطراری با قانونی که حقوق شهروندان را پاس می دارد اداره شود. عمیقا امیدواریم خواهران و برادران مصری در حرکت شان موفق شوند.

دور نیست روزی که مردم ایران به پا خیزند تا قانون اساسی ایران را بدل به یک قانون اساسی دموکراتیک که در آن همه شهروندان حقوق برابر دارند و در آن خبری از رابطه ارباب و رعیت نیست، نمایند. ایران پیشرفته زمان صلح را نمی توان با قانون اساسی عقب مانده متضمن شرایط جنگی اداره کرد.

سپاه مصر- سپاه ایران-ارتش مصر-ارتش ایران

میر حسین موسوی فردای همان روزی که من مطلب قبلی را نوشتم بیانیه قشنگی داد و من به آرزویم تا حدی رسیدیم. ظاهرا قلب من و قلب میرحسین تله پاتی داشته. می گویم "تاحدی" چون معتقدم کاش میرحسین یا شیخ مهدی کروبی بیانیه مفصل تری هم بنویسند و با ذکر جزئیات شباهت های موجود میان جنبش مصر و جنبش سبز و آنچه را که سبزها می توانند از مصری ها بیاموزند از دید خودشان شرح دهند. هزار نکته آنجا است.

این روزها از طریق نسخه آنلاین شبکه الجزیره خبرهای مصر را با جزئیات دنبال می کنم. در ویدئو ها می بینم که با هرکسی که صحبت می کنی می گوید مصری ها برای خودشان آبرو خریدند. از این پس مصری ها در دنیا سرشان را بلند نگه می دارند و افتخار می کنند به کشورشان و داد می زنند که ما بر خلاف کلیشه رایج در مورد مردم خاورمیانه بنیاد گرا و نا آشنای با جنبش های دموکراتیک نیستیم. اتفاقا ما خیلی هم دموکراسی خواهیم. صاحب سبکیم وبرای دموکراسی جان هم می دهیم. من از اینکه در خاورمیانه ای با مردمانی چنین پرشکوه می زیم و اینکه در زمانی هستم که می توانم این اتفاقات را به چشم- و نه در کتاب های تاریخ حماسه ها- ببینم افتخار می کنم.

آمدم تا بنویسم باید جنبش سبز یک موج در اینترنت راه بیندازد و محترمانه و بدون نفرت پراکنی سپاهی های خودمان را مورد خطاب قرار دهد. ایران هم مانند مصر به دموکراسی گذر خواهد کرد. باید دوره انتقال ایران به دموکراسی با حفظ احترام به غرور فرماندهانی انجام شود که برای مملکت شان هشت سال با جان و دل و قهرمانانه جنگیده اند. سپاه را نباید تنها متعلق به یک فرد دانست. باید به سپاهیان گفت شما سپاه ملتید و نه یک نفر خاص . باید سپاهی ها را مطمئن کنیم اگر دموکراسی بیاید باز به دلاوری بسیاری از آنها برای حفظ مرزها احتیاج داریم و طردشان نمی کنیم. آغوش جنبش سبز بر روی سپاهیان دلیرمان همیشه باز است. حساب قلیلی خودخواه فاسد را باید از حساب اکثریت سالم و دلسوز وطن جدا کرد. معتقدم ایران یکی از قوی ترین نیروهای مسلح خاورمیانه را دارد. همین طمع آمریکا را برای حمله به ایران خنثی کرد. چرا این نیروی مسلح پرغرور در اختیار یکی از قوی ترین دموکراسی های منطقه (ایران پس از پیروزی نهائی جنبش سبز) نباشد و چرا غرور و افتخار خودش را به استبداد دینی بفروشد؟

صحنه های آغوش گرفتن سربازان در مصر توسط مردم را به یاد آورید. این روزها در قاهره "قیامتی" در حال برپا شده است. "یوم القیامه" مصر فرارسیده.اسم گذارای روزهای تظاهرات کار خلاقانه و باذوق مصری ها است که جنبش سبز می تواند بیاموزد: "یوم الخشم"، "یوم القیامه"، و سرانجام "یوم الرحیل". به نظرم زمانی در ایران هم این روزها فرا خواهند رسید. سپاهیان هم به مردم خواهند پیوست. مانند ارتش مصر که قول داد بر روی هیچ مصری یک دانه گلوله هم شلیک نخواهد کرد، سپاهیان هم برروی هموطنانشان آتش نخواهند گشود و از مردم بوسه و شاخه گل خواهند گرفت.

پی نوشت: به دوست عزیزی قول داده بودم استدلالم در مورد اینکه چرا لیبرالیسم سیاسی در بررسی رابطه دین و سیاست بسیار مفید می دانم را قلمی کنم. ولی اتفاقات مصر این روزها ذهن و زبان مرا ربوده است. قدری که مصر پیش رود و اندیشه ام فراغت یابد باز در مورد راولز و کاربردش برای دین و ایران خواهم نوشت.