۱۳۸۹ اسفند ۸, یکشنبه

لوازم انتقال مدیریت از داخل به خارج: نقدی بر ویراست دوم منشور جنبش سبز

توضیح: این نوشتار در زمانه چاپ شده است.

در روزهائی که پروژه حبس خانگی و حمله به منازل مهندس موسوی و شیخ مهدی کروبی توسط نیروهای امنیتی به شدت در حال رقم خوردن است و خاورمیانه در تب و تاب التهابات انقلاب ها می سوزد،ویراست دوم منشور جنبش سبز از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید در اختیار رسانه ها قرار گرفت.[1]
از فضای حاکم بر نوشتار ویراست دوم منشور جنبش سبز چنین بر می آید که این نوشتار به قلم مهندس موسوی در تاریخی قبل از راهپیمائی 25 بهمن و چه بسا قبل از خیزش های انقلابی مردم تونس و مصر نوشته شده است. جملات نوشته شده در مقدمه منشور توسط شورای هماهنگی  راه سبز امید این مسئله را تائید می کنند، آنجا که آمده: " نسخه ویراسته شده به امضای امضای موسوی و کروبی رسیده شده بود و به امانت نزد شورای هماهنگی راه سبز امید قرار گرفته بود تا در موقع مقتضی منتشر شود. اکنون این شورا، متن کامل منشور را برای انتشار در اختیار کلمه و سحام نیوز قرار داده است."[2]
در ویراست دوم منشور کوچک ترین اشاره ای به تحولات خاورمیانه و انقلابات تونس و مصر و سایر کشورهای منطقه به چشم نمی خورد و همین طور هیچ نمودی  از فضای مابعد 25 بهمن و 1 اسفند موجود نیست. این عدم اشاره در نسخه جدید منشور آنجا بیشتر خود را می نمایاند که به اعتقاد اکثر تحلیل گران با راهپیمائی های سرنوشت ساز 25 بهمن و 1 اسفند وضعیت کشور کاملا متفاوت با قبل شده است.  این مسئله حتی مورد اعتراف  مسئولان حکومتی هم قرار گرفته است که در فاصله 22 بهمن 1388 و 25 بهمن 1389 مدام بر طبل مرده بودن جنبش سبز یا فتنه می کوبیدند. حجه الاسلام سعیدی نماینده ولی فقیه درسپاه پس از 25 بهمن به" پایگاه مردمی" جنبش سبز صریحا اعتراف کرده و اعلام داشت:
"مهم‌ترين مانعي كه امروز براي برخورد با فتنه‌گران وجود دارد، اين است كه ممكن است بعداز برخورد فيزيكي با فتنه‌گران ، برخي خواص پشت صحنه و عناصري كه پايگاه مردمي دارند در جهت مقابله با اين برخورد و براي حمايت از فتنه‌گران اقدام‌هايي انجام دهند و آن وقت رسانه‌ها به دنبال چنين قائله‌اي مي‌گردند تا افكار عمومي جهان را متوجه اين مساله كنند و ما نمي‌خواهيم افكار عمومي جهان متوجه اين مساله شوند."[3]
قبل تر مهندس میر حسین موسوی ای در بیانیه ای به مناسبت تحولات تونس و مصرو سایر کشورهای خاورمیانه نشان داده بود که چقدر بر ارتباط تنگاتنگ میان سایر جنبش های خاورمیانه و جنبش سبز واقف است و بر آنها تاکید دارد:
"این روزها خاورمیانه در آستانه ی حوادث بزرگی ست.... مسلما آنچه در حال وقوع است در راستای به هم زدن نظام ظالمانه ایست که سرنوشت ملت های بسیاری را درمنطقه در چنگال خود گرفته است و بدون هیچی شکی نقطه ی آغازین آنچه در خیابان های تونس و صنعا و قاهره و اسکندریه و سوئز شاهد آن هستیم را باید در تظاهرات چند میلیونی ۲۵ و۲۸ و۳۰ خرداد تهران جستجو کرد .... امروز دامنه ی شعار “رای من کجاست؟” مردم ایران، به شعار “الشعب یرید اسقاط النظام” در قاهره و سوئز و اسکندریه رسیده است."[4]
بر این اساس جنبش سبز با راهپیمائی همبستگی با مصر و تونس وارد مرحله جدیدی شد که دیگر نمی توان آنرا به حالت پیشین بازگرداند. با این اوصاف با کمال تعجب هیچ اشاره ای به وقایع مصر و تونس و پیامدهای راهپیمائی های 25 بهمن و 1 اسفند نوشتاری که قرار است به عنوان منشور جدید جنبش سبز درآید نشده است. همه می دانیم بلافاصله پس از راهپیمائی 25 بهمن موسوی و کروبی در حصر خانگی قرار گرفتند و ارتباط شان با خارج قطع شد. همین مسئله چنین فقدانی را توضیح می دهد.
سئوال مهمی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا پس از حصر یا حتی پروژه محتمل دستگیری موسوی و کروبی که تا زمان نا معلوم ادامه خواهد یافت، مدیریت جنبش می تواند به همان شکل قبلی باقی بماند؟ نقش شورای هماهنگی راه سبز امید در این میان چه خواهد بود؟  همه متفق القولند که جنبش سبز رهبر کاریزماتیک به شکل آیت الله خمینی سال 1357 ندارد و نمی تواتند داشته باشد. و به قول موسوی شعار «هر ایرانی یک ستاد» را امروزباید به شعار «هر ایرانی یک جنبش» تبدیل کرد. با این حال راهپیمائی 25 بهمن و 1 اسفند نشان داد که جنبش برای موفقیت به مدیریت احتیاج دارد. پاسخ گسترده شبکه های اجتماعی مجازی سبز به فراخوان های  25 بهمن و 1 اسفند توسط مدیران موید این مسئله بود. به نظر نگارنده امروز پس از حصر جدی موسوی و کروبی و در عوض اعلام موجودیت شورای هماهنگی راه سبز امید، می توان مدیریت جنبش را از داخل به خارج انتقال یافته دانست. 1 اسفند نشان داد این انتقال مدیریت به خارج در عصر استیلای شبکه های مجازی فیس بوک و توئیتر و یوتیوب و بالاترین کاملا شدنی است. تجربه انقلاب سال 1357 هم نشان می دهد، مدیریت جنبش از خارج نسبت به داخل مزایائی دارد که می تواند در پیروزی نهائی بسیار موثر باشد. مدیران خارج از کشور دسترسی به رسانه های جهانی را دارند که این رسانه ها در داخل دسترسی بهشان بسیار سخت است. آیت الله خمینی در یک سالی که قبل از وقوع انقلاب در پاریس بود از این مسئله به هنرمندانه ترین وجه ممکن بهره برد. ایشان با خبرنگاران خارجی کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد، در مورد جنبش و اهدافش با جهانیان صحبت کرد و در مورد راهکارهای پیروزی هر روز و هفته با ایرانیان داخل صحبت کرد. کاری که  آیت الله خمینی انجام داد تا حدودی الگوی شورای هماهنگی راه سبز امید قرار گیرد.
به نظر می رسد لوازم مدیریت از داخل و خارج از کشور متفاوت است و دست مدیران خارج نشین بازتر است.  چه بسا رعایت تمام ملاحظات و محدودیت هائی که مدیران داخل تحت فشار گسترده نیروهای امنیتی بدان دچارند، در مدیریت خارج نه تنها غیر قابل توجیه بلکه زیانبار باشد. به نظر می رسد امروز پس از 25 بهمن دیگر موجه نیست که شورای هماهنگی راه سبز امید همان محدودیت هائی را که مدیران جنبش در داخل در اوضاع قبل از 25 بهمن با آن مواجه بودند، عینا لحاظ کند. همین مسئله به نظر نگارنده لزوم تدوین منشور جدیدی برای جنبش سبز ورای ویراست دوم جنبش را ایجاب می کند. امروز که مدیریت کشور خارج از کشور است، تاکید بر ماندن در چارچوب اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی چندان پذیرفته نیست. امروز شعارهای جنبش سبز نمی تواند بی اعتنا به وقایع مصر و تونس و لیبی و بحرین و به شکل محافظه کارانه طرح شود.
به نظر نگارنده ویراست سوم منشور جنبش سبز که شاید مطلوب است توسط شورای هماهنگی راه سبز امید تهیه شود، می تواند حول تمام نکات مثبت ویراست دوم منشور جنبش سبز (که بسیار فراوانند) در کنار به رفراندم گذاشتن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی کنونی شکل بگیرد. فرق فارق میان همراهان جنبش سبز، از مذهبی و متدین گرفته تا لائیک و بدون اعتقاد به دین، با جناح مقابل اصولگرا در کنار تمام آنچه به درستی در ویراست دوم منشور آمده، در نقد و مخالفت اولی بر اصل ولایت فقیه در برابر اعتقاد و ایمان دومی به این باور جزمی است. چنانکه اشاره خواهم کرد به قول مرحوم آیت الله مهدی حائری یزدی فرزند موسس حوزه علمیه قم اصولا جمع میان دموکراسی و جمهوری خواهی و ولایت فقیه، که متاسفانه مبنای قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد (فصل سوم یا همان فصل حقوق ملت  در کنار اصل 110 و سایر اصول مربوط به اختیارات رهبری) ، هرگز منطقا و عقلا و شرعا قابل جمع نیستند.
مهم ترین اشکال وارد بر ویراست دوم در شرایط کنونی به نظر نگارنده ماندنش در چارچوب قانون اساسی موجود است که دست نیروهای سرکوبگر را در حبس و حصر موسوی و کروبی باز گذاشته است. به جز این ویراست دوم دارای نکات مثبت و درخشان فراوانی است. استراتژی "اجرای بی تنازل قانون اساسی" مهندس موسوی در مقطعی که مدیران جنبش در حصر (یا حتی حبس؟) نبودند و 25 بهمن و اتفاقات مصر و تونس رخ نداده بود، استراتژی کاملا مناسب و معقولی برای جنبش بود. ولی در شرایطی که مبارزان داخل کشور به طور خودجوش از 25 بهمن به این سو محور شعارهایشان "مبارک، بن علی، نوبت سید علی" و "درود بر ضد ولایت فقیه" و موارد مشابه قرار گرفته است که متضمن درخواست حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی و استعفای آقای خامنه ای است، تاکید بر ماندن در چارچوب قانون اساسی موجود جز به سرد کردن فعالین سیاسی نمی انجامد. به عبارت دیگر در شرایطی که مردم در داخل شعارهایشان را معطوف به ولایت فقیه کرده اند، محور قراردادن منشوری برای جنبش سبز که "اجزای بی تنازل قانون اساسی" را شعار خود قرار داده است، بی اعتنائی به صدای ملت است.
البته ویراست سوم و کامل تر پیشنهادی باید براساس مسئولیت خارج نشین ها تهیه شود تا شرایط فشار بر مهندس موسوی و کروبی و سایر فعالان داخل بیشتر نشود. یعنی همچنان مصلحت آن است که در مورد موسوی و کروبی و فعالان داخل از جهت رسمی همان ویراست دوم منشور جنبش ملاک معرفی شود تا حکومت حتی اگر خدای ناکرده "بیدادگاهی" برای آقایان موسوی و کروبی و دیگران برگزار کرد، نتواند اتهامات افزون تری بر ایشان وارد کند. شرایط آقایان موسوی و کروبی و داخل اجازه نمی دهد مطالباتی فراتر از ویراست دوم "به صورت رسمی" مطرح شود و ویراست جدید تر باید بدون انتساب آن به افراد حقیقی و حقوقی داخل کشورو با قید ویراست "خارج کشور" تهیه شود. نکته دیگر آنکه از منظر فقه شیعه هم حکومت مجاز نیست جنبشی را به صرف مخالفات با اصل ولایت فقیه محارب اعلام کند چرا که در آن صورت فقهائی چون آیت الله وحید و سیستانی و بسیاری دیگر از علمای قم و نجف به جرم انکه معتقد به اصل ولایت نیستند باید  توسط حکومت اسلامی مجازات شوند. بگذریم که جمهوری ولائی اسلامی در فرونهادن احکام دین و اخلاق روی خیلی دیکتاتورها را سفید کرده است.
آنچه که فقیه و فیلسوف متاله شیعه آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی یازده سال قبل نوشته بود،  امروز به شهادت شعارهای مردم در 25 بهمن به جزئی عمیق از روان جمعی جنبش سبز بدل گشته است. فرزند آیت الله عبدالکریم حائری یزدی موسس حوزه علمیه قم در فصل پایانی کتاب "حکمت و حکومت"[5] در تحلیلی تاریخی نوشت:
"صرف نظر از پیامد ها و توالی فاسده غیر اسلامی و غیر انسانی که از آغاز جمهوری اسلامی تا هم اکنون در صحنه عمل و سیاهنامه تاریخی این رژیم نو ظهور حاکم در ایران مشاهده شده، بی تردید باید گفت که اساساً سیستم موجود هم در سطح تئوری و هم در مرحله قانونگذاری اساسی آن یک سیستم متناقض و غیر منطقی و نامعقول است که به هیچ وجه امکان موجودیت و مشروعیتی برای آن متصور نیست. زیرا «جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه»، یک جمله متناقضی است که خود دلیلی روشن و صریحی بر نفی و عدم معقولیت و مشروعیت خود می باشد. چون معنای ولایت، آن هم ولایت مطلقه، این است که مردم همچون صغار و مجانین حق رای و مداخله و حق هیچ گونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشور خود را ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامر ولی امر خود باشند و هیچ شخص یا نهاد، حتی مجلس شورا، را نشاید که از فرمان مقام رهبری سرپیچی و تعدی نماید. از سوی دیگر "جمهوری" که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی خود جز به معنای حاکمیت مردم نیست، هرگونه حاکمیت را از سوی شخص یا مقامی جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمی پذیرد. بنابراین قضیه که: {«حکومت ایران حکومت جمهوری» و «در حاکمیت ولایت فقیه است»} معادل است با {«حکومت ایران حکومت جمهوری است» و «این چنین نیست که حکومت ایران حکومت جمهوری است.»} و چون رژیم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن کلاض در این قضیه مرکبه: Conjunction  (P&~P) که فرمول تناقض منطقی است خلاصه می شود، به نظر اینجانب از همان روز نخستین از هرگونه اعتبار عقلائی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هیچ معیاری نمی تواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد؛ زیرا یک تناقض بدین آشکاری را نیروی عاقله بشر هرگز نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. و این قاعده ای در فقه است (قاعده ملازمه) که هر چیز را به تشخیص و حکم عقل محکوم به بطلان شناخته شد، شرع نیز همان را مردود و باطل می شناسد.
این نتیجه نامعقول تنها از نقطه نظر منطقی و فلسفی است که رژیم جمهوری اسلامی را این چنین بی پایه و مخدوش و حتی غیرقابل تصور اعلام می دارد. اما به اصطلاح و در زبان فقهی و حقوقی اسلامی همین تناقض منطقی به گونه دیگری شناخته می شود. و آن این است که فقهای اسلامی در مباحث معاملات به معنای اعم فرموده اند: هر شرطی که در یک قرارداد، یا یک معامله از هرنوع که باشد، مخالف حقیقت و ماهیت آن معامله باشد آن شرط خود باطل و علی الاصول موجب فساد و بطلان آن معامله و قرارداد خواهد بود و بکلی شرط و مشروط از درجه اعتبار شرعی و عقلائی ساقط خواهند بود. مانند این که فروشنده خانه ای به مشتری بگوید: من این خانه را به تو می فروشم به شرط این که مالک خانه نشوی. و معلوم است که در این فرض، هیچ معامله ای امکان وقوع نخواهد داشت، زیرا صریحاً این بدان معنا است که : {«من این خانه را به تو می فروشم» و «این چنین نیست که من این خانه را به تو می فروشم.»}
در قرارداد حکومت جمهوری اسلامی که عاملین آن از طریق برانگیختن احساسات مذهبی که خود یک مغالطه از نوع مغالطه "وضع ما لیس بعله عله" است و با یک رفراندم عامیانه و جاهلانه این حکومت را بر مردم ایران تحمیل کردند، شرط رهبری ولایت فقیه ذکر شده و به طوری که گفته شد این شرط در کل مخالف با ماهیت و حقیقت رژیم جمهوری اسلامی و موجب فساد و بطلان آن می باشد و در نتیجه بنا بر رای اجتهادی اینجانب، رفراندم و رژیمی که مورد رفراندم واقع شده بکلی از درجه اعتبار و حقوقی ساقط و بلا اثر خواهد بود و هرنوع قرارداد و معامله ای که از سوی این حکومت انجام گیرد، غیر قابل اعتبار و نافرجام می باشد. خواه این معامله در داخل کشور و با شهروندان کشور انجام پذیرد و یا در خارج کشور با شهروندان یا دولت های کشورهای دیگر و در هرزمان که باشد ملت ایران می تواند حقوق حقه خود را در داخل و خارج مطالبه نماید." (حکمت و حکومت، نشر شادی، صص217-216)
اشاره حائری در این قسمت به رفراندم معروف جمهوری اسلامی در 12 فروردین 1358 است. بر این اساس حائری شجاعانه قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی را از اساس متناقض معرفی می کند و اساس مشروعیت آنرا زیر سئوال می برد. آیا زمان ان نرسیده است که جنبش سبز هم شجاعت حائری را محور قرار دهد و خار در گلوی جمع ناپذیری ولایت و جمهوریت را یک بار برای همیشه رسما اعلام کند؟
شاید بد نباشد آقایان امیرارجمند و واحدی به نمایندگی از شورای راه سبز امید فراخوان عمومی اعلام کنند و از تمام صاحب نظران داخل و خارج نظرات شان را در مورد تهیه یک منشور جدید برای جنبش جویا شوند. سپس مانند کاری که مهندس موسوی و کروبی تابحال انجام می دادند نظرات را جمع بندی کنند و بر اساس عقل جمعی آنها را در قالب منشور جدیدی با قید تهیه شده توسط شاخه خارج ایران منتشر کنند. جنبش سبز در جریان 25 بهمن و 1 اسفند به قدرت و اهمیت سازماندهی و مدیریت پی برد. این مدیریت اگر با انتخاب شعارهای درست و متناسب با فضا همراه باشد، می تواند حماسه هائی نظیر 25 بهمن و ا اسفند را بوجود بیاورد و به تدریج خاک ریزهای جدیدتری فتح کند. ولی به علت محافظه کاری و موقعیت ناسنجی و انتخاب شعارهای غیر جذاب و نامناسب پیش برود، می تواند جنبش سبز را به صورت حرکتی بدون سر بدون توجه به رهبران در آورد که راهی به فرجامی نیکو نخواهد برد. به خصوص در شرایطی که پروژه دستگیری موسوی و کروبی از سوی اصولگرایان تندرو شکل گرفته است.






[1] http://www.kaleme.com/1389/12/03/klm-48610/
[2] همان
[3] http://www.isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-1720635
[4] http://www.kaleme.com/1389/11/09/klm-45443/
[5]علاقمندان می توانند کتاب "حکمت و جکومت" حائری یزدی را از لینک زیر دانلود کنند: http://www.4shared.com/file/180312427/aadd638e/Hekmat__Hokumat.html

۲ نظر:

  1. من نمی دانم شما چرا هنوز ذاتگرایانه و یک صفر نگاه می کنید. با تاکید بر همین قانون اساسی هم می شود اصل ولایت فقیه را حذف کرد. در قدم اول باید فشار آورد که رهبر عوض شود و یک رهبر مردمی بر سر کار بیاید . فضای جامعه که باز شد مشخص می شود چند در شد مردم با حذف این اصل موافقند و رهبر میتواند فرمان تشکیل شورای تغییر را صادر کند.

    مسئله اصلی فشار مردم است. اینطور فشار بی هزینه تر و آرام تر ولی پاینده تر است. اینگونه که شما می خواهید کشور به جنگ داخلی پیش می رود چون غیر ممکن است آقایان با تغییر نظام با زور موافقت کنند.

    پاسخحذف
  2. آفرین. سنجیده و سیاست مدارانه. حفظ همه جوانب برای مقابله با رقیبی که هیچ معیار اخلاقی را نمی پذیرد از نان شب هم واجب تر است. به خصوص پیشنهاد فراخوان نمایندگان خارج نشین از همه افراد داخل و خارج برای نوشتن نظرات و مواضع خود
    پاینده باشی

    پاسخحذف