در مقاله قبلی به نقل از حائری یزدی و سایر فیلسوفان جمهوری خواه نوشتم چرا با وجود نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی تحقق دموکراسی در ایران ممکن نیست و چرا از نظر من تقابل اصلی سبز و اصولگرا تقابل مخالف ولایت فقیه در برابر طرفدار ولایت فقیه است.
مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ 28 مرداد 1358 افتتاح می شود. اداره اکثر جلسات با بهشتی بوده است به جز معدودی از جلسات که ریاست شان بر عهده مرحوم آقای منتظری بود. جلسات بصورت بسیار فشرده و در زمانهای نزدیک به هم برگزار می شده است. اصل ولایت فقیه که در پیش نویس 58 تهیه شده توسط دولت موقت وجود نداشت، در جلسه چهاردهم، یعنی جلسه مورخ 21 شهریور 1358 مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب و وارد قانون اساسی شد. ریاست آن جلسه هم با مرحوم بهشتی بود و جالب آنکه جلسه تنها سه روز پس از فوت مرحوم آیت الله طالقانی، به عنوان یکی از مخالفان جدی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی، برگزار می شد. در آن جلسه عزت الله سحابی اعتراض داشت که در جلسات خصوصی و این جلسه علنی خبرگان به او فرصت و اجازه نداده اند دلایلش برای رد ولایت فقیه را بیان کند و اینکه نمی توان اصل به این سرنوشت سازی را در یک جلسه سر و تهش را هم آورد. متاسفانه آقای بهشتی تنها به یک مخالف و یک موافق فرصت داد تا نظراتشان را در مورد این اصل بیان کنند تا پس از آن رای گیری شود. مقدم مراغه ای تنها مخالفی بود که فرصت یافت در مخالفت با این اصل سخنانی ایراد کند. خود بهشتی در موافقت با این اصل صحبت کرد.
مقدم مراغه ای در سخنانی تاریخی گفت نهاد رهبری و ولایت فقیه نهادی است که تنها به قامت آیت الله خمینی دوخته شده است. پس بیائید به جای وارد کردن این نهاد در قانون اساسی، که احتمالا می تواند باعث دیکتاتوری در رهبرهای بعدی شود، قانونی خارج از قانون اساسی تصویب کنیم که آیت الله خمینی برای مدت معین یا تا پایان عمر رهبر انقلاب شمرده شوند. در ذیل سخنان مقدم مراغه ای را در آن جلسه نقل می کنم که برای اجتناب از اطناب خلاصه شده اند. (خوانندگان می توانند صورت کامل آنها و سخنان موافقان را در کتاب مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که نسخه پی دی اف اش در لینک فوق موجود است، مطالعه کنند.) این سخنان امروز پس از راهپیمائی 10 اسفند در محکومیت زندانی کردن موسوی و کروبی و در حالیکه شعارها مدتی است معطوف به شخص ولی فقیه شده اند، بسی شنیدنی اند. سخنان مقدم مراغه ای:
"مطالبی که می گویم ، برای امروز نیست ، برای فرداهاست. قانون اساسی برای یک نسل تنظیم نمی شود ، باید دارای ابعاد زمانی و مکانی باشد ، باید پیش بینی آینده و نسل های جدید را بکند . [...]
[پیش نویس قانون اساسی] پیشنهادی توسط عده ای از افراد اسلام شناس و مورد اعتماد تهیه شده [و در آن اصل ولایت فقیه وجود ندارد] و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم ، این قانون به تصویب شورای انقلاب و مراجع تقلید و رهبر انقلاب رسیده است . رادیو تلویزیون و وسائل ارتباط جمعی ، مردم را با آن آشنا کرده اند و با توضیحاتی که به مردم داده ایم ، مردم ما را انتخاب کرده اند . بررسی نهایی قانون اساسی به ما واگذار شده است و شش هفته وقت تعیین کرده ایم که این قانون را اصلاح و تصویب کنیم . [...]
تغییر ناگهانی اصل سوم [اصل 3 پیش نویس که در قانون اساسی فعلی موجود نیست: آراء‌عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه :«ومشاور هم في‌الامر» و« امرهم شوري بينهم» امور كشور بايد از طريق شورا‌هاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي ناشي از آن مشخص مي‌شود حل و فصل گردد.] که در هر حال ملت از آن آگاه و بر آن تائید داشته است ، بصورت فعلی در مجلس خبرگان در شان مجلس نیست .[....] باید این مطلب را صریحا به ملت اعلام کنیم و تشکیل جلسات خصوصی هم ضرورت ندارد [اعتراض به جلسات خصوصی خبرگان دور از نظارت مردم در مورد ولایت فقیه، قبل از این جلسه] . در جلسات عمومی بحث کنیم و ببینیم آیا ولایت فقیه که از نظر اصل مورد قبول است ، چطور باید تنظیم شود ؟
وقتی می گویم در اصل ، منظور این است که اسلام باید حاکم باشد ، ولی نباید اسلام را یک طبقه ی خاص در انحصار خود بگیرد . آن وقت ممکن است اسلام ابزاری شود در دست قدرت طلبان و این تصور حاصل شود که مبارزه ای را همه ی ملت شروع کرده است ، اما پس از پیروزی عده ای می خواهند همرزمان خود را کنار بگذارند . [کاری که امروز مصداق بارزش برخورد نهاد ولایت با موسوی و کروبی است که هرکدام از انقلابیون سابقه دارمبارز با نظام شاه بوده اند.]
در اینجا لازم به یادآوری است که ما قانون برای امروز وضع نمی کنیم . بنده امروز با دوستان صحبت می کردم که اصلی تهیه شود که امام خمینی برای مدت معینی و یا مادام العمر بعنوان رهبر قانونی مملکت حکومت نمایند ، ولی در این هزار و چهارصد سال ، امام خمینی استثنا است . امام با همه ی قدرتی که دارد ساده زندگی می کند ، ساده صحبت می کند ، ساده مردم را می پذیرد . از کجا می توانیم امیدوار شویم که در آینده نیز رهبری اینچنین داشته باشیم ؟
بعضی از آقایان می گویند رهبر انتخابی باشد ، اگر انتخابی باشد می شود رئیس جمهور ، با شرایطی که برای رئیس جمهور تصویب می کنیم ریاست جمهور در انحصار طبقه ی خاصی نیست یک روحانی هم مثل یک سیاستمدار مسلمان میتواند ریاست جمهوری را احراز کند . ما اگر بخواهیم با استفاده از نیروی اسلام ، حکومت را در اختیار یک طبقه ی خاص قرار دهیم ، برای جامعه قابل قبول نخواهد بود. اجازه بدهبد سخن خود را با چند جمله از آخرین خطبه ی [نماز جمعه] مجاهد بزرگ آیت الله طالقانی [ ایراد شده به تاریخ چندین روز قبل از تشکیل این جلسه و فوت نابهنگام طالقانی] پایان دهم:
« هدف پیامبر آزاد کردن مردم بود . آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی ، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده ، آزاد کردن از احکام و قوانینی که بسود یک گروه و یک طبقه به دیگران تحمیل شده ، این رسالت پیامبر شما بود ، ما هم باید دنبال این رسالت باشیم . این شهدای ما هم دنبال این رسالت بودند ، در مقابل فرهنگ تحمیلی ، در برابر قوانین تحمیلی ، در برابر محدودیت های پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیلی می شد که از همه خطرناکتر بود ، این خطرناکترین تحمیلات است . یعنی آنچه از جانب خدا نیست ، از جانب حق نیست ، آنها را به اسم خدا به دست و پای مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتی بازدارند ، حق اعتراض و انتقاد به کسی ندهند ، حق فعالیت آزاد به مردم ؛ مسلمانان و مردم آزاده ی دنیا ندهند . »
دعوت اسلام به رحمت و آزادی است. [...] [مردم] هستند که ما را وکیل کردند و می دانند برای چه وکیل کردند. ما وظیفه و مسئولیت نسبت به اینها داریم. امیدوارم که همه ما هوشیار شویم، فردفرد قبول مسئولیت کنیم و این مسائل عظیم اسلامی را کنار بگذاریم. گروه گرائی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای ناکرده استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم." (پایان نقل قول از مقدم مراغه ای، جلد اول کتاب مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، صص 374-376)
اگر این سخنان تاریخی آن روز جدی گرفته شده بودند، اگر گروه گرائی و فرصت طلبی توسط طبقه روحانیت اتفاق نمی افتاد و روحانیان مجلس خبرگان در کنار حسن آیت -که خود را به عنوان مدافع سینه چاک ولایت فقیه در هیات رئیسه خبرگان اول جا داده بود- اصل ولایت فقیه را به پیش نویس دولت موقت تحمیل نمی کردند، چه بسا لازم نبود مردم امروز برای اعتراض به خیابان ها بیایند و از فقیه دیکتاتور آزادی موسوی شجاع و کروبی دلاور را بخواهند.
پی نوشت: پیشنهاد می کنم پیش نویس 1358 را حتما بخوانید و با قانون اساسی کنونی مقایسه کنیدش. هدف جنبش سبز برای گام بعدی می تواند تعویض قانون اساسی کنونی با پیش نویس باشد. پیش نویس 58 با ساختار قانون اساسی کنونی می خواند و اصلی ترین تفاوتش همان فقدان نهاد ولایت فقیه است. پس از اینکه جنبش سبز در این گام نخست بسیار مهم پیروز شد، در یک دوره انتقال 3-4 ساله یک قانون اساسی جدید با مشارکت حقوقدانان و صاحب نظران نوشته می شود و در صورت رای آوردن ایران تبدیل به جمهوری سکولار (مثل فرانسه) یا یک مدل ایالتی سکولار (مثل آمریکا) می شود. (من مدل ایالتی، چیزی شبیه به قانون اساسی آمریکا با عناصری از مدل کانادا، را به مدل جمهوری فرانسوی برای ایران ترجیح می دهم. علت آنست که اولی به قومیت ها فضای تنفس زیادی می دهد حال آنکه دومی بر یک ملیت همگون و تک زبان تاکید دارد، مثل جمهوری ترکیه که بر اساس مدل فرانسوی ساخته شده و الان با حقوق کردها مشکل دارد. خود فرانسه هم الان با مهاجرین عرب زبان مشکل جدی دارد. مدل مطلوب من تا اینجا که فکر کرده ام، "ایالات متحده ایران" است. ایرانی تشکیل یافته از مثلا 10 ایالت بر اساس کلان شهر-منطقه ها. بعضی ایالت ها دو زبانه خواهند بود یعنی آذربایجان (حول کلان شهر تبریز) و کردستان (استان های کرد نشین) و بلوچستان (مناطق سنی نشین) و (قسمتی ازیا تمام) خوزستان (حول کلان شهر اهواز) و بقیه تک زبانه ، تنها فارسی مثلا اینها: تهران (ایالتی حول کلان شهر تهران)، خراسان (ایالتی حول کلان شهر مشهد)، فارس یا پارس (ایالتی حول کلان شهر شیراز)، اصفهان یا اسپهان (ایالتی حول کلان شهر اصفهان)، طبرستان (ایالت میان خزر و البرز، گیلان و مازندران و قسمتی از گرگان) و قم (ایالتی حول شهر مذهبی قم). این مسئله به سنت تاریخی ما که قبل از رضا خان "ممالک محروسه ایران" بودیم هم می خواند به نظرم. در مورد این مسئله بعدها خواهم نوشت. ) بر این اساس حتی بد نیست منشور جدید جنبش بجای اجرای بی تنازل قانون اساسی متناقض موجود اجرای بی تنازل پیش نویس یک دست 1358 بشود. این کار ما را از بی برنامگی و آشوب و نتایج غیر قابل پیش بینی یک انقلاب کور با هدف نامشخص باز خواهد داشت و در عین حال از دور عقیم قانون اساسی ولایتی موجود بیرون خواهد جهاند.
مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ 28 مرداد 1358 افتتاح می شود. اداره اکثر جلسات با بهشتی بوده است به جز معدودی از جلسات که ریاست شان بر عهده مرحوم آقای منتظری بود. جلسات بصورت بسیار فشرده و در زمانهای نزدیک به هم برگزار می شده است. اصل ولایت فقیه که در پیش نویس 58 تهیه شده توسط دولت موقت وجود نداشت، در جلسه چهاردهم، یعنی جلسه مورخ 21 شهریور 1358 مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب و وارد قانون اساسی شد. ریاست آن جلسه هم با مرحوم بهشتی بود و جالب آنکه جلسه تنها سه روز پس از فوت مرحوم آیت الله طالقانی، به عنوان یکی از مخالفان جدی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی، برگزار می شد. در آن جلسه عزت الله سحابی اعتراض داشت که در جلسات خصوصی و این جلسه علنی خبرگان به او فرصت و اجازه نداده اند دلایلش برای رد ولایت فقیه را بیان کند و اینکه نمی توان اصل به این سرنوشت سازی را در یک جلسه سر و تهش را هم آورد. متاسفانه آقای بهشتی تنها به یک مخالف و یک موافق فرصت داد تا نظراتشان را در مورد این اصل بیان کنند تا پس از آن رای گیری شود. مقدم مراغه ای تنها مخالفی بود که فرصت یافت در مخالفت با این اصل سخنانی ایراد کند. خود بهشتی در موافقت با این اصل صحبت کرد.
مقدم مراغه ای در سخنانی تاریخی گفت نهاد رهبری و ولایت فقیه نهادی است که تنها به قامت آیت الله خمینی دوخته شده است. پس بیائید به جای وارد کردن این نهاد در قانون اساسی، که احتمالا می تواند باعث دیکتاتوری در رهبرهای بعدی شود، قانونی خارج از قانون اساسی تصویب کنیم که آیت الله خمینی برای مدت معین یا تا پایان عمر رهبر انقلاب شمرده شوند. در ذیل سخنان مقدم مراغه ای را در آن جلسه نقل می کنم که برای اجتناب از اطناب خلاصه شده اند. (خوانندگان می توانند صورت کامل آنها و سخنان موافقان را در کتاب مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که نسخه پی دی اف اش در لینک فوق موجود است، مطالعه کنند.) این سخنان امروز پس از راهپیمائی 10 اسفند در محکومیت زندانی کردن موسوی و کروبی و در حالیکه شعارها مدتی است معطوف به شخص ولی فقیه شده اند، بسی شنیدنی اند. سخنان مقدم مراغه ای:
"مطالبی که می گویم ، برای امروز نیست ، برای فرداهاست. قانون اساسی برای یک نسل تنظیم نمی شود ، باید دارای ابعاد زمانی و مکانی باشد ، باید پیش بینی آینده و نسل های جدید را بکند . [...]
[پیش نویس قانون اساسی] پیشنهادی توسط عده ای از افراد اسلام شناس و مورد اعتماد تهیه شده [و در آن اصل ولایت فقیه وجود ندارد] و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم ، این قانون به تصویب شورای انقلاب و مراجع تقلید و رهبر انقلاب رسیده است . رادیو تلویزیون و وسائل ارتباط جمعی ، مردم را با آن آشنا کرده اند و با توضیحاتی که به مردم داده ایم ، مردم ما را انتخاب کرده اند . بررسی نهایی قانون اساسی به ما واگذار شده است و شش هفته وقت تعیین کرده ایم که این قانون را اصلاح و تصویب کنیم . [...]
تغییر ناگهانی اصل سوم [اصل 3 پیش نویس که در قانون اساسی فعلی موجود نیست: آراء‌عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه :«ومشاور هم في‌الامر» و« امرهم شوري بينهم» امور كشور بايد از طريق شورا‌هاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي ناشي از آن مشخص مي‌شود حل و فصل گردد.] که در هر حال ملت از آن آگاه و بر آن تائید داشته است ، بصورت فعلی در مجلس خبرگان در شان مجلس نیست .[....] باید این مطلب را صریحا به ملت اعلام کنیم و تشکیل جلسات خصوصی هم ضرورت ندارد [اعتراض به جلسات خصوصی خبرگان دور از نظارت مردم در مورد ولایت فقیه، قبل از این جلسه] . در جلسات عمومی بحث کنیم و ببینیم آیا ولایت فقیه که از نظر اصل مورد قبول است ، چطور باید تنظیم شود ؟
وقتی می گویم در اصل ، منظور این است که اسلام باید حاکم باشد ، ولی نباید اسلام را یک طبقه ی خاص در انحصار خود بگیرد . آن وقت ممکن است اسلام ابزاری شود در دست قدرت طلبان و این تصور حاصل شود که مبارزه ای را همه ی ملت شروع کرده است ، اما پس از پیروزی عده ای می خواهند همرزمان خود را کنار بگذارند . [کاری که امروز مصداق بارزش برخورد نهاد ولایت با موسوی و کروبی است که هرکدام از انقلابیون سابقه دارمبارز با نظام شاه بوده اند.]
در اینجا لازم به یادآوری است که ما قانون برای امروز وضع نمی کنیم . بنده امروز با دوستان صحبت می کردم که اصلی تهیه شود که امام خمینی برای مدت معینی و یا مادام العمر بعنوان رهبر قانونی مملکت حکومت نمایند ، ولی در این هزار و چهارصد سال ، امام خمینی استثنا است . امام با همه ی قدرتی که دارد ساده زندگی می کند ، ساده صحبت می کند ، ساده مردم را می پذیرد . از کجا می توانیم امیدوار شویم که در آینده نیز رهبری اینچنین داشته باشیم ؟
بعضی از آقایان می گویند رهبر انتخابی باشد ، اگر انتخابی باشد می شود رئیس جمهور ، با شرایطی که برای رئیس جمهور تصویب می کنیم ریاست جمهور در انحصار طبقه ی خاصی نیست یک روحانی هم مثل یک سیاستمدار مسلمان میتواند ریاست جمهوری را احراز کند . ما اگر بخواهیم با استفاده از نیروی اسلام ، حکومت را در اختیار یک طبقه ی خاص قرار دهیم ، برای جامعه قابل قبول نخواهد بود. اجازه بدهبد سخن خود را با چند جمله از آخرین خطبه ی [نماز جمعه] مجاهد بزرگ آیت الله طالقانی [ ایراد شده به تاریخ چندین روز قبل از تشکیل این جلسه و فوت نابهنگام طالقانی] پایان دهم:
« هدف پیامبر آزاد کردن مردم بود . آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی ، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده ، آزاد کردن از احکام و قوانینی که بسود یک گروه و یک طبقه به دیگران تحمیل شده ، این رسالت پیامبر شما بود ، ما هم باید دنبال این رسالت باشیم . این شهدای ما هم دنبال این رسالت بودند ، در مقابل فرهنگ تحمیلی ، در برابر قوانین تحمیلی ، در برابر محدودیت های پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیلی می شد که از همه خطرناکتر بود ، این خطرناکترین تحمیلات است . یعنی آنچه از جانب خدا نیست ، از جانب حق نیست ، آنها را به اسم خدا به دست و پای مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتی بازدارند ، حق اعتراض و انتقاد به کسی ندهند ، حق فعالیت آزاد به مردم ؛ مسلمانان و مردم آزاده ی دنیا ندهند . »
دعوت اسلام به رحمت و آزادی است. [...] [مردم] هستند که ما را وکیل کردند و می دانند برای چه وکیل کردند. ما وظیفه و مسئولیت نسبت به اینها داریم. امیدوارم که همه ما هوشیار شویم، فردفرد قبول مسئولیت کنیم و این مسائل عظیم اسلامی را کنار بگذاریم. گروه گرائی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای ناکرده استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم." (پایان نقل قول از مقدم مراغه ای، جلد اول کتاب مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، صص 374-376)
اگر این سخنان تاریخی آن روز جدی گرفته شده بودند، اگر گروه گرائی و فرصت طلبی توسط طبقه روحانیت اتفاق نمی افتاد و روحانیان مجلس خبرگان در کنار حسن آیت -که خود را به عنوان مدافع سینه چاک ولایت فقیه در هیات رئیسه خبرگان اول جا داده بود- اصل ولایت فقیه را به پیش نویس دولت موقت تحمیل نمی کردند، چه بسا لازم نبود مردم امروز برای اعتراض به خیابان ها بیایند و از فقیه دیکتاتور آزادی موسوی شجاع و کروبی دلاور را بخواهند.
پی نوشت: پیشنهاد می کنم پیش نویس 1358 را حتما بخوانید و با قانون اساسی کنونی مقایسه کنیدش. هدف جنبش سبز برای گام بعدی می تواند تعویض قانون اساسی کنونی با پیش نویس باشد. پیش نویس 58 با ساختار قانون اساسی کنونی می خواند و اصلی ترین تفاوتش همان فقدان نهاد ولایت فقیه است. پس از اینکه جنبش سبز در این گام نخست بسیار مهم پیروز شد، در یک دوره انتقال 3-4 ساله یک قانون اساسی جدید با مشارکت حقوقدانان و صاحب نظران نوشته می شود و در صورت رای آوردن ایران تبدیل به جمهوری سکولار (مثل فرانسه) یا یک مدل ایالتی سکولار (مثل آمریکا) می شود. (من مدل ایالتی، چیزی شبیه به قانون اساسی آمریکا با عناصری از مدل کانادا، را به مدل جمهوری فرانسوی برای ایران ترجیح می دهم. علت آنست که اولی به قومیت ها فضای تنفس زیادی می دهد حال آنکه دومی بر یک ملیت همگون و تک زبان تاکید دارد، مثل جمهوری ترکیه که بر اساس مدل فرانسوی ساخته شده و الان با حقوق کردها مشکل دارد. خود فرانسه هم الان با مهاجرین عرب زبان مشکل جدی دارد. مدل مطلوب من تا اینجا که فکر کرده ام، "ایالات متحده ایران" است. ایرانی تشکیل یافته از مثلا 10 ایالت بر اساس کلان شهر-منطقه ها. بعضی ایالت ها دو زبانه خواهند بود یعنی آذربایجان (حول کلان شهر تبریز) و کردستان (استان های کرد نشین) و بلوچستان (مناطق سنی نشین) و (قسمتی ازیا تمام) خوزستان (حول کلان شهر اهواز) و بقیه تک زبانه ، تنها فارسی مثلا اینها: تهران (ایالتی حول کلان شهر تهران)، خراسان (ایالتی حول کلان شهر مشهد)، فارس یا پارس (ایالتی حول کلان شهر شیراز)، اصفهان یا اسپهان (ایالتی حول کلان شهر اصفهان)، طبرستان (ایالت میان خزر و البرز، گیلان و مازندران و قسمتی از گرگان) و قم (ایالتی حول شهر مذهبی قم). این مسئله به سنت تاریخی ما که قبل از رضا خان "ممالک محروسه ایران" بودیم هم می خواند به نظرم. در مورد این مسئله بعدها خواهم نوشت. ) بر این اساس حتی بد نیست منشور جدید جنبش بجای اجرای بی تنازل قانون اساسی متناقض موجود اجرای بی تنازل پیش نویس یک دست 1358 بشود. این کار ما را از بی برنامگی و آشوب و نتایج غیر قابل پیش بینی یک انقلاب کور با هدف نامشخص باز خواهد داشت و در عین حال از دور عقیم قانون اساسی ولایتی موجود بیرون خواهد جهاند.
بسیار عالی بود. ای کاش این را جایی خارج از وبلاگ هم منتشر کنی.
پاسخحذفمن هم فکر می کنم یک مطالبه حداقلی می تواند نسخه ای از قانون اساسی باشد که اصلا توسط نمایندگان مردم نوشته شده بود و نه در پشت درهای بسته توسط ائتلاف پانزدهم خرداد سرهم شد.
در مورد ایالات متحده ایران هم کاملا موافقم. اما نمی دانم چرا هر بار از فدرالیسم صحبت می کنم ، موی بر تن همه سیخ می شود که می دانی نتیجه ش چیست؟ می گویم یعنی از اینی که هست بدتر است؟ تنها راهی که آینده را برای ایالت های ایرانی روشن می کند و اندک شانسی برای نغلتیدن شان به دامان ایالات سابق ایران که امروز همسایه ش نامیده می شوند نجات بدهد ، اعطای حقوق فدرال به قومیت/اقلیت های متنوع این چل تکه قدیمی ست.
ممنون دانیال عزیز از کامنت مثبت ات.
پاسخحذفقصد دارم نسخه کامل تری از نوشتار بالا را در سه بخش در یکی از نشریات اینترنتی منتشر کنم. منتظرم تکمیل شود. بعد می فرستمش برای چاپ.
قربانت
بسيار موافقم
پاسخحذفسلام
پاسخحذفمن اینکه از فدارلی شدن ایران نوشته اید رو به فال نیک میگیرم.
ولی اشکالاتی به نوشته ی شما وارد است. مناطق قومی/ملی ای که مشخص نموده اید نادرست و ناقص اند.
شهرهای ترک نشین بین 13 استان تقسیم شده اند. در ایران دو استان به نام آذربایجان داریم ولی مناطق ترک نشین دیگر از آن جدا شده است. ایالت ترک زبان ایران به عناون یک منطقه به هم پیوسته در شمال غرب کشور شامل استانهای آذرباجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و بخش های ترک نشین استانهای گیلان، تهران، البرز، قم، همدان، مرکزی، کردستان و کرمانشاه باید باشد.
علاوه بر آن در نوشته تان از ترکان قشقائی در جنوب ایران و ترکان شمال خراسان/افشارها و ترکمن ها و لرستان و منطقه لک ها و لارستان در جنوب و ... سخنی نرفته است.
تصور نمی کنم استانی به عنوان طبرستان که دربرگیرنده مازندران و گیلان و ... باشد و انتخاب زبان فارسی به عنوان زبان آن منطقه واقع بینانه باشد. زبان اکثریت مردم مازندران مازنی و زبان اکثریت مردم گیلان گیلکی ست که در صورت فدرالیزه شدن ایران گیلکها و مازنی ها زبان مادری شان را طلب خواهند کرد.
معذرت از تاخیر در پاسخ دوستان
پاسخحذففرزاد: ممنون از توجه و عنایت تان:)
شهریار: ممنون از دقت تان. بحث فدرالیسم پیچیدگی های خاص خودش را دارد و به نظرم در مورد تورک ها تقسیم ایالتی به نحو نژادی و قومیتی آنطور که شما مطرح می کنید عملی نیست. به نظرم باید بنای مان در فدرالیسم (فدرالیسم بالاترین مقدار حقوق زبانی را به قومیت ها می دهد در برابر حقوق کمتری که مثلا در قانون اساسی کنونی ایران هم پاره ای شان مطرح است و البته عمل نمی شود) را در مورد جاهائی بگذاریم که یک قومیت در اکثریت اند.جاهائی که یک قومیت درشان حضور دارند ولی اکثریت نیستند(مانند ترکان همدان که گفتید)، چه بسا باید حقوق زبانی به قومیت ها داد ولی نه در صورت فدرالیستی. در هر صورت بحث جالبی است. یک نمونه از جاهائی که می شود ازش الگو گرفت کانادا است و برخوردش با بومی های کانادا که پراکنده اند. کسانی مثل کیملکا تاجائی که من می دانم تفکیکی میان نوع حقوق اقلیت های ملی (مانند تورک ها در ایران) و بومی ها قائل است، البته اگر ایران و کانادا را قابل مقایسه بدانیم.
این بحث هایی که شما میکنید به قدری از واقعیت دور هست که باید خوشحال بود.
پاسخحذفشما در برابر یک طبقه ای قرار دارید که به زور بر مقام ها و سرمایه های ملی این مملکت برتری یافته و تنها و تنها به ادامه این برتری و بقای این حکومت زوری و ستمگر می اندیشد
همه چیز دیگر که شما فرمودید ابزاری هستند برای گسترش این حکومت
این ها نمیگذارند شما قانون اساسی را دگرگون کنید