حاکمیت ملی و قرارداد اجتماعی در اندیشه سیاسی روسو
ژان ژاک روسو یکی از مهمترین فیلسوفان سیاسی دوران مدرن است. از نظر روسو مبنای حکومت قرارداد اجتماعی است. هدف اصلی از تشکیل حکومت یا جامعه سیاسی نیل یافتن جامعه به “خیر عمومی” (common good) است. تنها قوانینی موجه و مشروع‌اند که برآورنده خیرعمومی و سعادت همگانی باشند. اساس خیر عمومی آزادی و برابری است: «اگر اهدافی را که به بیشترین مقدار خیر همگان را تامین می‌کنند و باید موضوع هرگونه سیستم قانوگذاری باشند مورد بررسی دقیق قرار دهیم، متوجه می‌شویم که می‌توان آنها را در دو هدف خلاصه کرد: آزادی و برابری.» (روسو، قرارداد اجتماعی ۱۸۹؛ ترجمه کیا، ۶۳) [1] طبق اندیشه قرارداد اجتماعی حاکمیت از آن مردم است. حکومت باید تبلور “اراده عمومی” (general will) مردمان جامعه باشد. حکومت را نمی‌توان به حکومت صنف یا گروهی در جامعه، مثلا طبقه پادشاهان، روحانیون، یا اشراف، بر بقیه طبقات جامعه فروکاست. حکومت یک صنف خاص همچون روحانیون منافی اراده عمومی است: «از آنجا که حکومت/حاکمیت، چیزی جز پیاده کردن اراده عمومی نیست، هرگز نمی‌توان را نمی‌توان به کسی انتقال داد.» (قرارداد اجتماعی، ص.۱۷۰؛ ترجمه کیا ۲۹) یک حکومت ایده آل یا نیک سامان حکومتی است که اساس پایداری و فلسفه وجودی آن ایجاد نوعی اجماع میان افراد و ساکنانی با “علائق مختلف و متنوع” (different interests) باشد. احتمالاً بتوان ادعا کرد ریشه اندیشه اجماع همپوشان رالز در لیبرالیسم سیاسی را بتوان در این بخشها از اندیشه روسو یافت.


مفاهیم اراده عمومی و خیر عمومی اساس اندیشه روسو در مورد قانون را هم تشکیل می‌دهند. طبق قرارداد اجتماعی تنها اراده عمومی است که برای شهروندان الزام آورو تعهد آور است. حاکم حق تصویب قوانین سرخود و بدون رضایت مردم ندارد. حتی خود ملت هم نمی‌توانند حق تصویب قوانین را از خود سلب کنند و به طبقه خاصی همچون پادشاهان یا روحانیون یا ملاکان واگذار کنند. «اراده یک شخص خاص [منظورفرد حاکم] را فقط وقتی می‌توان مطابق اراده عمومی دانست که مردم آزادانه به آن رأی داده باشند.» (قرارداد اجتماعی، ۱۸۲؛ ترجمه کیا صفحه ۵۰)
یکی از محورهای مهم بحثهای روسو در کتاب قرارداد اجتماعی نقد دیدگاه گروتیوس (Grotius) در مورد حاکمیت است. تبیین گروتیوس از حکومت بر اساس برده داری است. گروتیوس معتقد بود «یک ملت می‌تواند خود را به یک پادشاه [همچون بردگان] ارزانی دارد.» (قرارداد اجتماعی، ۱۶۲، ترجمه منوچهر کیا، ص. ۱۶) نگاه به سیاست بر اساس قرارداد اجتماعی در نقطه مقابل نگاه گروتیوس به حاکمیت قراردارد. در اندیشه روسو حق برده داری باطل و فاقد معناست «نه فقط بخاطر آنکه برده داری فاقد مشروعیت است، بلکه از آنرو که برده داری احمقانه و بی معنی می‌باشد. کلمات برده و حق با هم تناقض دارند و متقابلاً یکدیگر را طرد می‌کنند.» اندیشه قرارداد اجتماعی با برده داری قابل جمع نیست. به بیان روسو قرارداد بردگی چه میان فرد و فرد باشد (مولا و برده) و چه فرد و ملت (فرمانروای مطلقه و مستبد ومردم) باطل است. این خلاف عقل است اگر کسی به فردی یا گروهی بگوید: «با تو قراردادی می‌بندم که از هر لحاظ به ضرر تو و به نفع من می‌باشد. من این قرارداد را تا وقتی رعایت می‌کنم که دلم بخواهد و تو نیز باید آنرا تا زمانی رعایت کنی که دل من بخواهد.» (قرارداد اجتماعی، صص ۱۶۱-۱۶۰؛ ترجمه کیا ص. ۱۵).
حاکمیت ملی و قرارداد اجتماعی در اندیشه سیاسی مهدی حائری یزدی
مهدی حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت[2] نوعی نظریه قرارداد اجتماعی می‌پروراند. تاثیر حکمت و حکومت از کتاب قرارداد اجتماعی روسو مشهود است. در اندیشه حائری ریشه حاکمیت ملی رأی و نظر مردم است. حاکمان وکیلان شهروندان یا همان مالکان مشاع کشور یا سرزمین‌اند. ملت ساکنین مکان زیست بزرگی هستند که همه به طور مساوی و مشاع در مالکیت خصوصی آن سهیمند. این مالکان طبیعی مشاع به مقتضای قاعده فقهی (الناس مسلطون علی اموالهم) حق تصرف در مال خود یعنی سرزمین یا کشورشان را دارا می‌باشند. مالکان طبیعی شهر یا سرزمین برای اعمال حق حاکمیت بر اموال شخصی مشاع خود به رهنمود عقل عملی به «گزینش و استخدام یک نماینده یا هیات نمایندگی» می‌پردازند (حائری، حکمت و حکومت، ۱۰۸). در دید حائری در یک نظام دموکراتیک رابطه مردم کشور با حکومت و مقام کشورداری به سان مالکین مشاعی است که شخصی را به عنوان وکیل و نماینده تام الاختیار خود انتخاب می‌کنند. چون نحوه مالکیت مالکیتِ شخصی مشاع است، وکیل یا نماینده‌ای هم که از سوی این مالکین در یک قرارداد وضعی وکالت استخدام می‌شود وکیل یا نماینده همه افراد ساکن آن محدوده خواهد بود. سیاستمدار به عنوان وکیل مشاع همه شهروندان باید در برآوردن نیازها و خواستهای ایشان به یکسان بکوشد. قانون اساسی در واقع متن وکالت نامه‌ای است میان مالکان مشاع و حکومت که در آن حدود و ثغور اختیارات وکیل (حکومت) از سوی موکل (مالکان خصوصی مشاع/شهروندان/مردم) مشخص می‌شود.
به جز روسو تاثیر فلسفه سیاسی یونان باستان را هم می‌توان در حکمت و حکومت دید. حائری تحت تاثیر افلاطون و ارسطو حکومت را هم ریشه با «حکمت» به معنای فلسفه و نظر ورزیدن و عمل عقلانی می‌داند. در دید ارسطویی آئین کشورداری (سیاست مدن) یکی از انواع اصیل حکمت عملی است. حائری نتیجه می‌گیرد حکومت تدبیر اداره کشوراست و داشتن علم تصدیقی در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی کشور. یکی از استدلالهایی که حائری در این زمینه می‌آورد آنست که حکمت و حکومت از نظر لغوی هم ریشه‌اند از ریشه حکم، یحکم، حکما به معنای «داوری کردن، فیصله دادن… استقرار و ثبوت و اتقان و قاطعیت در رای». (حکمت و حکومت، صص. ۵۵-۵۴)
از دید حائری ولایت و حکومت دو مفهوم مانعة الجمع‌اند که «هیچ گونه تناسب وضعی و حتی تناسب حقیقت و مجازی با یکدیگر ندارند (حکمت و حکومت، ۶۷-۶۶): «ولایت حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولا علیه است که به جهتی از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است… این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیت تدبیر و واجد علم و آگاهی به امور جزئیه و حوادث واقعه و متغیره آن کشور می‌باشند، واگذار شود.» (حکمت و حکومت، ص ۱۷۷)
هم ولایت فقیه و هم گروتیوس حکومت را به قرارداد برده داری تقلیل می‌دهند. در هردو مولاعلیه بدون چون و چرا از ولی فرمانبرداری می‌کند و «هرگونه آزادی و استقلال، حتی آزادی در اندیشه و اعتقاد و گفتار از او مسلوب است و او همچون اشیا عدیم الشعور آلت فعل است که بلااراده برای انجام اوامر حاکم و فرمانروای خود [ولی خود] به کار گماشته می‌شود.» (حکمت و حکومت، ص.۵۷) بنابراین هردو باطل‌اند. “جمهوری اسلامی زیر حاکمیت ولایت فقیه” جمله متناقضی است که همچون قرارداد بردگی گروتیوس خود دلیلی روشن بر نفی و عدم عقلانیت خود است. حائری می‌گوید «معنای ولایت، آن هم ولایت مطلقه، این است که مردم همچون صغار و مجانین حق رأی و مداخله و حق هیچ گونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشور خود را ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامر ولی امر خود باشند و هیچ شخص یا نهاد، حتی مجلس شورا، را نشاید که از فرمان مقام رهبری سرپیچی و تعدی نماید. از سوی دیگر جمهوری که در مفهوم سیاسی و لغوی و عرفی خود جز به معنای حاکمیت مردم نیست، هرگونه حاکمیت را از سوی شخص یا مقامی جز خود مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمی‌پذیرد.» او از این سخن نتیجه می‌گیرد جمهوری اسلامی در حاکمیت ولایت فقیه عبارتی دچار تناقض منطقی است. توضیح بیشتر حائری در مورد دیدگاه فوق تاثیر فلسفه سیاسی او از قرارداد اجتماعی روسو و نقد روسو بر گروتیوس را واضح ترمی کند:

«فقهای اسلامی در مباحث معاملات به معنای اعم فرموده اند: هر شرطی که در یک قرارداد، یا یک معامله از هرنوع که باشد، مخالف حقیقت و ماهیت آن معامله باشد آن شرط خود باطل و علی الاصول موجب فساد و بطلان آن معامله و قرارداد خواهد بود…[جمهوری اسلامی در حاکمیت ولایت فقیه] مانند این که فروشنده خانه‌ای به مشتری بگوید: من این خانه را به تو می‌فروشم به شرط این که مالک خانه نشوی. و معلوم است که در این فرض، هیچ معامله‌ای امکان وقوع نخواهد داشت، زیرا صریحاً این بدان معنا است که : {“من این خانه را به تو می‌فروشم” و “این چنین نیست که من این خانه را به تو می‌فروشم”}» (حکمت و حکومت، صص ۲۱۷-۲۱۶)
پارادوکس حاکمیت ملی در قانون اساسی و دیدگاه هاشمی رفسنجانی متقدم
مفهوم روسویی حاکمیت ملی که در اندیشه سیاسی حائری یزدی هم دیده می‌شود از قرن بیستم به بعد تقریبا به تمام قانون اساسی‌های کشورهای جهان وارد شده است. حتی قوانین اساسی ای که مانند قانون اساسی ایران یکدست نیستند و بلکه در مواردی متناقض‌اند اصلی دال بر مفهوم حاکمیت ملی در دل خود دارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی انعکاسی از این نگاه در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است، که مطابق آن: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»
مطابق تفسیری که از روسو و حائری یزدی در بالا ذکر شد اصل حاکمیت ملی در قانون اساسی، یعنی اصل ۵۶، با اصل ۵ در همین قانون اساسی، یعنی اصل ولایت فقیه، در تضاد و تناقض است. اصل ۵ می‌گوید: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد.»
توگویی نگارندگان قانون اساسی در هنگام تدوین این بندها دارای ذهن منسجمی نبوده‌اند و تکلیف خود را مشخص نکرده‌اند. از یک طرف گفته‌اند در دوران غیبت امام زمان ولایت امر و حکومت بر عهده ولی فقیه است (اصل ۵) و از طرف دیگر وضع کرده‌اند که در همان دوران حاکمیت بر سرنوشت خویش از آن مردم است و این حقی خدادادی است که قابل تفویض نیست (اصل ۵۶).
هاشمی خود از بنیانگذاران این نظام است. او گرچه در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ عضو مستقیم نبود، ولی از سال ۱۳۶۲ تا کنون به مدت چهار دوره عضو ثابت مجلس خبرگان (و در دوره‌ای رئیس آن) بوده است. به علاوه او خود از اعضای بیست نفره شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ بوده است. هاشمی در دوره‌هایی از حیات سیاسی‌اش شدیدا دچار تناقضی در مورد مفهوم حاکمیت ملی بوده است که در بالا بدان اشاره رفت. در اینجا از هاشمی رفسنجانی متقدم سخن می‌گوییم.
در جلسه چهلم سری جلسات شورای بازنگری قانون اساسی قرار بود در مورد اضافه شدن قید “مطلقه” به قانون اساسی تصمیم گیری شود. هاشمی رفسنجانی نائب رئیس این جلسات بود. عبدالله نوری هم عضو بود. در مورد اضافه شدن قید “مطلقه” عبدالله نوری این اشکال را مطرح می‌کند که از آنجا که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی (اصل وظایف و اختیارات رهبر) اختیارات ولی فقیه مشخص شده است، دیگر چرا لازم است قید مطلقه در قانون اساسی اضافه شود و می‌پرسد «می‌خواهیم بفهمیم از این به بعد بالاخره قانون اساسی اجرا می‌شود یا ولایت مطلقه فقیه؟ »
جواب نایب رئیس جلسه یعنی هاشمی رفسنجانی قابل تامل است. هاشمی می‌گوید دو دسته اختیارات ولی فقیه را باید از هم تفکیک کرد: «آنهایی را که در اصل یکصدودهم گذاشتیم آنها چیزهائی است که خود فقیه متصدی است.» ولی معنای اضافه کردن قید مطلقه در قانون اساسی آن است که «اگر بعدأ ولی فقیه یک جا خواست مستقیمأ بیاید دخالت بکند، همین کاری که امام می‌کردند یعنی یک دفعه می‌آمدند می‌گفتند که این وزیر را بگذارید به نخست وزیر اجازه میدادند بدون توافق مجلس مثلا…. این تصمیمات با این کلمه مطلق که گذاشتیم دیگر در قانون اساسی مبنا پیدا می کند.» هاشمی دفاعش از افزوده شدن قید مطلقه را بیشتر توضیح می‌دهد: « معنای این مطلق را می‌گذاریم این است که [اختیارات ولی فقیه] محدود به آن ۱۰-۱۱ تا [در اصل ۱۱۰] نیست، [او] می‌تواند در هرجا از بالای سر بیاید و بگوید این کار بشود یا نشود.» [3]
نتیجه بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ وضعیتی بود که در آن رهبر می‌تواند آزادانه تر در تصمیمات رئیس جمهور دخالت کند. این مسئله را می‌توان در تحول اصل ۵۷ قانون اساسی (ادامه اصل حاکمیت ملی) در دو قانون اساسی مشاهده کرد. شکل اولیه اصل ۵۷ در قانون اساسی ۱۳۵۸ به این صورت بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.» این اصل در پی مباحث بازنگری ۱۳۶۸ به این شکل در آمد: «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند.» یعنی اینکه رئیس جمهوری رابط قوا است (شکل اولیه) حذف شد، رهبر جایگاه اصلی در ارتباط قوا را قانوناً صاحب شد.
هاشمی رفسنجانی متأخر و بازگشت به قرارداد اجتماعی
هاشمی رفسنجانی امروز یا هاشمی متأخر در انتخابات پیش رو دقیقا با چالشی روبروست که خود در نهادینه کردن آن در قانون اساسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی زمانی نقش داشته است. اصل ولایت فقیه اصل حاکمیت ملی در تعریف روسویی آن را طرد می‌کند. وجود تضادی چنین عمیق در قانون اساسی ایران بازتاب دهنده دودستگی و تشتت فکری در اندیشه نویسندگان قانون اساسی (۱۳۵۸) و بازنویسان آن (۱۳۶۸) است. این دو دستگی امروز به بهترین نحو خود را با تقابل آقای خامنه ای، بیت و افراد منسوب به ایشان، با نهادهایی که برخواسته از رأی و نظر مردم‌اند، به طور مشخص نهاد ریاست جمهوری و انتخابات مربوط به آن، نشان داده است. آقای منتظری که خودش نقشی مهم در وارد کردن ولایت فقیه در اولین قانون اساسی داشت، پس از عزل از رهبری به این تناقض به خوبی پی برد، و کوشید تا حد امکان خطای نظریه اولیه خویش را اصلاح کند، و در نظر هم شده حاکمیت را به ملت بازگرداند. چرا هاشمی نتواند اینکار را بکند؟
شاید تا پیش از انتخابات سال ۱۳۸۴ هاشمی هنوز به تضاد عمیق میان ولایت و حکومت (به تعبیر مهدی حائری یزدی) پی نبرده بود. به نظر می‌رسد که او در سالهای اخیر به اشتباه بودن نظر قبلی‌اش پی برده باشد. او در خطبه‌های جمعه معروف ۲۶ تیر ۱۳۸۸، یک ماه پس از ظهور جنبش سبز، با استناد به روایتی که در آن پیامبر اسلام به علی ابن ابی طالب توصیه می‌کند اگر مردم طرفدار حکومت او بودند در حکومت بماند و اگر مردم او راضی نبودند اصراری بر ماندن بر حکومت نکند، استدلال می‌کند «حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمی‌شود. اگر مردم راضی نباشند این حکومت انجام نمی‌شود.»[4] هاشمی سپس صریحاً اضافه می‌کند: «از لحاظ قانون اساسی همه چیز کشور ما به رأی مردم است. از رهبری بگیرید که باید مردم خبرگان را انتخاب کنند یعنی مخلوق رأی مردم. رئیس جمهور را مردم باید مستقیم انتخاب کنند مجلس را باید مردم مستقیم انتخاب کنند و مردم باید اعضای شوراها را مستقیم انتخاب کنند و افرادی که بعد از اینها سمت می‌گیرند به اتکا رأی مردم است.» او سپس راهکارهایی برای عبور از بحران ارائه می‌کند، من جمله آزادی زندانیان سیاسی و از میان برداشته شدن فضای امنیتی، که اتفاقات بعدی نشان داد مورد قبول آقای خامنه‌ای واقع نشد.
او در سخنانی که اخیراً چند روز قبل از ثبت نام برای انتخابات ذکر کرد، نظرات نماز جمعه پس از انتخابات ۱۳۸۸ اش را صریح تکرار کرد و گفت: «هر شخصی که رئیس جمهور شود…. باید بداند حکومت برای مردم است. این نمی‌شود که هر کس هرکاری دلش بخواهد بکند و به مردم اجازه ندهد اعتراض کنند. مردم صاحب حکومت هستند. خدا هم حق حکومت را تنها به ۱۲ معصوم داد و بعد از آن هر فردی که مسئول حکومت شد به رأی مردم آمد. اگر دولت بر مردم تحمیل شود مردم در شرایط خطر همکاری نمی‌کنند و هیچ دولت دیکتاتوری نمی‌تواند در دنیا موفق شود.»
مقایسه این سخنان ایراد شده در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ با نظرات هاشمی در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نشان می‌دهد افکار هاشمی دچار تحولاتی شده است. هاشمی متأخر به نوعی اندیشه قرارداد اجتماعی نزدیک شده است. باید در این مسیر به هاشمی کمک کرد. هاشمی و هواداران او باید در رفع و رجوع تضاد هولناک حاکمیت ملی در سیاست و قانون اساسی ایران بکوشند. اینکار آسان نیست. طرف مقابل ولایتی امکانات وسیع نظامی و امنیتی و مالی را دارد. ولی هاشمی هم به شرطی که همچنان در مسیر رفع تناقضات فکری خود در مورد حاکمیت ملی حرکت کند، طرفداری عظیم بخشهای تحولخواه و دموکراسی خواه جامعه را دارد. چیزی که آقای خامنه‌ای یا اصولگرایان حسرت آنرا می‌کشند و از دستیابی بدان عاجزند. باید به هاشمی کمک کرد که با تکیه بر بر نیروی عظیم مردم، یا همان صاحبان اصلی حاکمیت، قدرت غیرمردمی ولی فقیه را مهار کند و لااقل او را متقاعد به نوعی تقسیم کار با رئیس جمهور، و عدم دخالت در امور مربوط به نهادهای برخواسته از رأی مردم، کند. چالش بزرگ هاشمی، و بدنه اجتماعی پشتیبان او، در انتخابات ریاست جمهوری پیش رواز قرار زیر است: بازگرداندن حاکمیت به قرارداد اجتماعی. این روند همراه خواهد بود با (به تعبیر اخیر اکبر گنجی) تبدیل “عالیجناب سرخ پوش” به “عالیجناب سبز پوش”.

پانویس‌ها

[1]
Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract and the First and Second Discourses, Susan Dunn (ed.), Yale University Press, 2002
ترجمه فارسی بخشهای کتاب قرار داد اجتماعی روسو در این مقاله بر اساس انطباق ترجمه موجود در اثر منوچهر کیا با متن انگلیسی فوق است. جاهایی که ترجمه کیا دقیق نبوده، نویسنده مقاله آنرا بازنویسی کرده است:
 قرارداد اجتماعی یا اصول حقوق سیاسی، ژان ژاک روسو، ترجمه منوچهر کیا، انتشارات گنجینه، ۱۳۶۶.
[2] حکمت و حکومت، لندن: انتشارات شادی، ۱۹۹۵.
[3] رجوع کنید به سی دی “مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و بازنگری آن”، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، جلسه چهلم شورای بازنگری.
[4] حدیث مورد اشاره هاشمی به نقل از کتاب کشف المحجم سید ابن طاووس از قرار زیر است “یابن ابیطالب لک ولا امتی فان ولوک فی عافیه و اجمعواعلیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفواعلیک فدعهم وان الله سیجعل لک مخرجا”.