حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در نظریه لیبرال قرن نوزدهم

میثم بادامچی − تا جایی که نگارنده مطلع است در ایران مسئله حقوق اقلیت‌های قومی و ملی در بحث‌های نظری روشنفکران دموکراسی خواه از آغاز مواجهه ایرانیان با اندیشه سیاسی جدید در قرن نوزدهم، تا به امروز تقریبا نادیده انگاشته شده است.

این مسئله همانقدر در مورد دوران پس از انقلاب − که در آن نظریه سیاسی لیبرال آرام آرام در فضای فکری ایران جا باز کرده است − درست می‌نماید که در مورد دوران پیش از انقلاب.[1]

در دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ و به خصوص دوران اصلاحات مهم‌ترین محمل اندیشه‌های لیبرال (در اصطلاح فلسفه سیاسی از این کلمه نه به معنای رایج لیبرالیسم اقتصادی) در ایران اندیشه سیاسی کارل پوپر و نظریه عقلانیت انتقادی او بوده است. با این حال فلسفه کارل پوپر اگرچه ردیه بسیار مناسبی برای اتوپیائیسم و نگاه ایدئولوژیک و هیجانی به سیاست − که سکه غالب در اندیشه رسمی جمهوری اسلامی است − فراهم می‌کند، تقریبا هیچ نظریه یا راه حلی در مورد حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در دل خود ندارد.

توضیح علت بی‌توجهی اندیشه لیبرال به حقوق اقلیت‌های قومی/ملی

جالب است بدانیم این وضعیت منحصرا مختص ایران نیست و شاید بتوان ادعا کرد در نیمه دوم قرن بیستم، یعنی در فاصله پایان جنگ جهانی دوم تا اواسط دهه نود میلادی که ویل کیملیکا کتاب معروف "شهروندی چندفرهنگی" (۱۹۹۵) را منتشر کرد، هیچ متفکر سیاسی لیبرالی بطور سیستماتیک و مدون به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در یک چارچوب لیبرال-دموکراتیک نپرداخته بود. در این دوران کمتر فیلسوف سیاسی لیبرالی را بتوان یافت که در مورد حقوق اقلیت‌های قومی و ملی بحثی مستقل کرده باشد. اگر از برخی استثناها بگذریم، در نیمه دوم قرن بیستم و تا قبل از کتاب شهروندی چندفرهنگی ویل کیملیکا، شاید نتوان فیلسوفی سیاسی یافت که اصلی تنظیم کرده باشد که بر اساس آن بتوان مدعیات اقلیت‌ها را در مورد حقوق زبانی شان را مورد ارزیابی قرار داد یا کوشیده باشد فرمولی ارائه دهد که بتوان بر اساس آن در مورد مطالبه خودمختاری قومیتی اقلیت‌های ملی/قومی قضاوت کرد. کیملیکا را می‌توان یکی از متاخرترین نظریه پردازان جمع پذیری حقوق اقلیت‌های قومی/ ملی ازیک طرف و آرمان‌های لیبرال-دموکراتیک آزادی و برابر از طرف دیگردانست. کمتر متفکری قبل از او به این دقت به مسائل فوق پرداخته است.

کیملیکا در ریشه یابی علل سکوت فلاسفه لیبرال نیمه دوم قرن بیستم تا اوایل دهه نود در مورد حقوق اقلیت‌های قومی/ملی سه نکته را مطرح می‌کند:

یکی نگاه اروپا محورانه و نادیده انگارانه به مسئله فرهنگ‌های غیراروپایی،

دومی دغدغه در مورد صلح و امنیت بین الملل ناشی از تجربه‌های مخوف جنگ جهانی دومی به واسطه ملی گرایی‌های افراطی،

و سوم نتیجه گیری غلط از سیاست‌های عدم تبعیض نژادی و نهضت سیاهان در آمریکا دال بر اینکه لیبرال بودن مستلزم آن است که بحث‌های مربوط به قومیت را کلا در تصمیمات دموکراتیک حذف کنیم.

کیملیکا معتقد است نهضت ضد تبعیض نژادی آمریکا گرچه مطالبات بسیار درست و بجایی را مطرح کرده است، ولی یک تاثیر انحرافی در فلسفه سیاسی معاصر آمریکایی داشته است با غلبه این پیش فرض که برابرطلبی لیبرال مستلزم نادیده انگاشتن بحث جداگانه در مورد حقوق قومیت‌ها و اقلیت‌های ملی است. (کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، صص ۶۰-۵۸)

اندیشه‌هایی در قرن نوزدهم

با این حال درغرب وضعیت همیشه این گونه نبوده است. مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ملی زمانی در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم مورد بحث و نظر فراوان نظریه پردازان سیاسی مطرح و سیاستمداران برجسته لیبرال بوده و مخالفان و موافقان جدی خود را داشته است. اگرچه این نظریه پردازان و سیاستمداران در مورد اینکه بهترین پاسخ به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ملی چیست توافق نظر نداشتند، همه تقریبا متفق القول بودند که لیبرالیسم به نظریه‌ای در مورد حقوق اقلیت‌های ملی محتاج است. (شهروندی چندفرهنگی، ۴۹) بنا بر گزارش ویل کیملیکا نظرات فیلسوفان لیبرال در مورد حقوق اقلیت‌ها گاهی ضد هم بوده است. در یک طرف طیف طرفداران حقوق اقلیت‌ها در شکل خودمختاری و در طرف دیگر طیف طرفداران آسیمیلاسیون به نفع یکپارچگی ملی قرار دارند. با این حال کم نبوده است زمانهایی در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم که طرفداری از حقوق اقلیت‌های ملی/قومی به عنوان نشانه بارز لیبرال و دموکرات بودن یک نفر شمرده می‌شده است.

بسیاری از اندیشمندان لیبرال قرن نوزدهی معتقد بودند که با اقلیت‌های ملی/قومی در امپراطوری‌های چندملیتی اروپا مانند هابسبورگ، عثمانی و امپراطوری تزاری با ناعدالتی برخورد می‌شود. این ناعدالتی تنها در زمینه سلب آزادی‌های شهروندی و سیاسی اقلیت‌های ملی نبود – که در این زمینه وضعیت اکثریت هم بهتراز اقلیت نبود— که در سلب حقوقی از قبیل حق خودگردانی اقلیت‌های ملی دیده می‌شد. برخی از متفکرین قرن نوزدهم معتقد بودند اعطای حق خودگردانی جزو مکمل آزادی‌های فردی افراد عضو اقلیت‌های قومی/ملی ست. بنا بر گزارش کیملیکا کسانی چون مازینی[2] (اهل ایتالیا: ۱۸۷۲-۱۸۰۵) و هومبولت[3] (اهل آلمان: ۱۸۳۵-۱۷۶۷) معتقد بودند "مسئله آزادی در خودگردانی یک گروه ملی مبنا می‌یابد و متحقق می‌شود." (به نقل از شهروندی چندفرهنگی، ۵۰) این دو معتقد بودند ارتقا آزادی و پیشرفت شخصیت انسانی عمیقا به عضویت در یک گروه ملی گره خورده است و زبان و فرهنگ نقش مهمی در آزادی انتخاب مورد دفاع لیبرالیسم دارند.

به طور مشابه جورج برنارد شاو[4] (۱۹۵۰-۱۸۵۶) داستان نویس و ادیب شهیر انگلیسی-ایرلندی از تعهد لیبرال به گونه‌ای از خودگردانی برای ملیت‌ها در این جمله معروف دفاع کرد: " لیبرال کسی است که سه وظیفه دارد: وظیفه‌ای در مورد ایرلند [که به عنوان موطن برنارد شاو تحت حاکمیت انگلستان بود]، وظیفه‌ای در مورد فنلاند [که در قرن نوزدهم تحت سلطه حکومت تزاری بود]، و وظیفه‌ای در مورد مقدونیه [که در آنزمان جزوی از امپراطوری عثمانی بود]." (منقول از شهروندی چندفرهنگی، ۵۱)

به طور مشابه لرد اکتون[5] (۱۹۰۲-۱۸۳۴) متفکر انگلیسی – که در ایران او را با جمله معروف "قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلقه، فساد بیشتر" می‌شناسیم— معتقد بود آزادی واقعی فقط در یک حکومت کثیر المله و چند قومیتی ممکن است. اکتون معتقد بود تقسیم قدرت میان گروههای ملی به همراه میل قومیت‌ها برای داشتن درجه‌ای از استقلال نسبت به حکومت مرکزی مانند سوپاپ اطمینانی در برابر فزون خواهی طلبی و سوء استفاده حاکمان از قدرت عمل می‌کند و در برابر فساد آوری قدرت می‌ایستد. (آکتون، تاریخ آزادی و سایر یادداشت ها[6]، به نقل از شهروندی چندفرهنگی، ص. ۵۳)

اندیشه درباره مفهوم "مردم"

یکی از نمودهای تعهد لیبرالها به مسئله حقوق اقلیت‌ها در نیمه اول قرن بیستم طرح حمایت از اقلیت‌های قومی/ملی تحت نظر "جامعه ملل[7]" بود. بر اساس این طرح که محدود به تعدادی از کشورهای اروپایی بود در کنار حقوق جهانی بشر برخی حقوق معین گروهی در زمینه آموزش، خودمختاری منطقه ای، و زبان را برای اقلیت‌های ملی تضمین می‌شد. این پیمان البته با وقوع جنگ جهانی دوم و سو استفاده نازی‌ها از آن برای حمله به لهستان به بهانه دفاع از حقوق اقلیت آلمانی زبان ساکن لهستان، که پرداختن به آن نوشتاری جداگانه می‌طلبد، ملغا شد و سبب شد برای چندین دهه حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در نظریه سیاسی غربی مغفول بماند.

 

در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم هم همه نظریه پردازان طرفدار دموکراسی در مورد رابطه مستقیم میان آزادی و برابری دموکراتیک از یک طرف و عضویت در یک گروه ملی/قومی از طرف دیگر متفق القول نبودند و کسانی هم بودند که معتقد بودند که حکومت‌های چند ملیتی فدرال بی ثباتند و بسیار مستعد آنند که به نظام‌های دیکتاتوری و استبدادی بدل شوند. یکی از این مخالفین جان استوارت میل[8] (۱۸۷۳-۱۸۰۶) فیلسوف سیاسی انگلیسی معروف بود. میل معتقد بود که وجود نهادهای آزاد در یک حکومت کثیر المله "تقریبا غیر ممکن" است. او در جملات معروفی نوشت:

"نمی توان در میان مردمی که یک احساس تعلق عضویت مشترک ندارند، خصوصا اگر آن مردم به زبانهای مختلفی بخوانند و بنویسند، انتظار شکل گیری طرز فکرعمومی متحد و نزدیک به هم که برای کارکرد [بهینه] نهادهای نمایندگی [و کلا نهادهای دموکراتیک] لازم است را داشت....[بنابراین] یکی از شرایط لازم برای شکل گیری نهادهای آزاد و دموکراتیک آن است که مرزهای دولت با مرزهای ملیت تقریبا یکسان باشد." (میل، تاملاتی در حکومت نمایندگی، فصل شانزده: "در باب ملیت، آنطور که به حکومت نمایندگی مرتبط است"[9])

برای میل دموکراسی حکومت "مردم" است، ولی این "مردم" لازم است به یک ملت/قومیت و یک زبان و فرهنگ تعلق داشته باشند تا حکومتی با ثبات داشته باشند. دموکراسی تنها وقتی ممکن است که اعضای یک کشورحس تعلق سیاسی مشترک داشته باشند و ملیت وفرهنگ مشترک پیش شرط چنان حس تعلق یکسانی است. تقریبا شبیه میل توماس هیل گرین[10] (۱۸۸۲-۱۸۳۶) متفکر ایده آلیست انگلیسی قرن نوزدهم می‌گفت لیبرال-دموکراسی تنها زمانی ممکن است که مردم احساس تقید مشترکی به حکومت شان داشته باشند و این احساس تقید با "علقه هایی که از یک محل زیست مشترک و نهادهای خاص آن، خاطره‌های یکسان، سنت‌ها و عادات و عاطفه و تفکر یکسان برآمده از یک زبان و ادبیات مشترک " بدست آمده است قابل تحقق است. (گرین، ۱۹۴۱ به نقل از کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ۵۲) به تعبیر امروزی نظرات میل و گرین با ایده‌ی حکومت چند فرهنگی و بحث حقوق اقلیت‌ها سازگار نیستند و در برابر از نوعی آسیمیلاسیون دفاع می‌کنند.

استدلال فوق میل و گرین استدلالی دو لبه است و می‌توان آنرا به دو طریق کاملا متضاد خواند: هم می‌توان آنرا به نفع آسیمله کردن اقلیت‌های قومی/ملی به نفع فرهنگ و زبان اکثریت دانست (قرائتی که بر اساس توضیحی که در ذیل می‌آید محتملا مورد نظر میل و گرین بوده است.) هم می‌توان آنرا به این شکل تفسیر کرد که هر اقلیت ملی/قومی برای برقراری دموکراسی لازم است برای خودش دولت-ملت تشکیل بدهد تا بر اساس یک فرهنگ واحد نهادهای دموکراتیک خود را برسازد. (این تفسیر محتملا مورد نظر میل و گرین نبوده ولی نوعی نتیجه گیری منطقی ازسخن آنها است.)

بحث ملل کوچک – ملل بزرگ

 درقرن نوزدهم ودر بستری که میل و گرین نظر خودشان را مطرح کردند دفاع از هویت ملی در اکثر اوقات همراه با کوچک‌انگاری هویت‌ها و گروههای ملی کوچک‌تر بود. تصویر رایج در اندیشه قرن نوزدهم آن بود که باید میان "ملل بزرگ" – مثلا فرانسه، ایتالیا، هلند، آلمان، مجارستان، اسپانیا، انگلستان و روسیه − و ملیت‌های کوچک ترمانند چک‌ها، اسلواک‌ها، کروات‌ها، باسکی‌ها، ولش‌ها، اسکاتلندی‌ها، صرب‌ها، بلغارها و رومانیایی‌ها تمایز قائل شد. در این اندیشه ملل بزرگ متمدن محسوب می‌شوند و حاملان پیشرفت در کاروان رو به جلوی تاریخ‌اند و در نقطه مقابل ملل کوچک‌تر بدوی، راکد و فاقد ویژگی‌های لازم برای پیشرفت اجتماعی یا فرهنگی انگاشته می‌شوند. بر این اساس دموکرات‌هایی چون میل طرفدار استقلال ملی ملل بزرگ بودند، ولی از آسیمیلاسیون اجباری ملیت‌های کوچک تر حمایت می‌کردند. میل معتقد بود " بر اساس تجربه یک ملیت می‌تواند در یک ملیت دیگر جذب و ادغام شود." و این آسیمیلاسیون خصوصا اگر ملت آسیمیله و ادغام شونده "دارای فرهنگی فرومایه و عقب مانده" در مقایسه با ملت بزرگ تر باشد، بسیار به نفع ملت کوچک تر است. بر این اساس در کتاب تاملاتی در حکومت نمایندگی و در ادامه بخشی که بالاتر بدان اشاره شد او نوشت:

"نمی توان این نکته را نفی کرد که به نفع یک برتون[11] [ساکنان منطقه‌ای در شمال غرب فرانسه که زبانشان زیر شاخه‌ای از زبانهای قدیمی انگلستان است] یا یک باسکی فرانسوی[12] [ساکن منطقه باسک در مرز فرانسه و اسپانیا] که در افکار و احساسات مردم بسیار متمدن و مترقی ملیت فرانسوی ادغام شود و به عنوان عضوی [آزاد و] برابر از تمام امتیازات شهروندی فرانسه برخوردارشود و مورد حمایت دولت فرانسه واقع گردد و از احساس غرور و پرستیژ از قدرت فرانسوی بودن متلذذ شود، تا اینکه خود را محدود به روستای خود و آداب بدوی باقی مانده از زمانهای دور کند و در دور بسته عادات ذهنی دنیای کوچک خودش غوطه بخورد." (میل، تاملاتی در حکومت نمایندگی، فصل شانزده: "در باب ملیت، آنطور که به حکومت نمایندگی مرتبط است")

به طریق مشابه میل در ادامه جملات فوق استدلال می‌کند که جذب یا آسیمیله شدن یک ولزی[13] یا دهقان اسکاتلندی[14] در ملیت با فرهنگ و پیشرفته بریتانیای کبیر بسیار به نفع آنان و فراهم کننده موجبات مترقی شدن آنان است.

لزوم در نظر گرفتن دوران در داوری‌های تاریخی

نوشته را با ذکر یک نکته پایان می‌برم. واضح است که میل به عنوان یک فیلسوف انسانگرا، از پیشگامان لیبرالیسم و نویسنده کتاب‌های ماندگار در باب آزادی[15]، فایده باوری[16]، و فرودستی زنان[17] (یکی از کتاب‌های پیشگام در زمینه تئوری فمینیسم و دفاع از حقوق زنان) در تاریخ فلسفه سیاسی نژادپرست یا راسیست نبود. با این حال او فرزند زمانه خویش بود، یعنی زمانه‌ای که در آن هنوز اندیشه هایی چون چندفرهنگ گرایی به سان امروز رشد نکرده بود و تصویر مثبتی که ما امروز در جهان ازتجربه حکومت‌های چند فرهنگی در کشورهایی چون کانادا، آمریکا یا استرالیا داریم، در ذهن خیلی از افراد، اگرچه نه همه آنها، وجود نداشت. البته چندفرهنگ گرایی امروز هم مخالفان خاص خودش را دارد.

همان طور که میل را امروز نمی‌توان به خاطر نظریه اش که محتملا مورد نقد ماست نژادپرست دانست، بطور مشابه نمی‌توان آتاترک را که به خاطر حمایت حکومتیش از "نظریه زبان خورشید"[18] (که منشا تمام زبانهای عالم را ترکی می‌داند) و سیاست هایش در مورد آسیمیلاسیون کردها راسیست خواند یا همین طور نباید احمد کسروی را به خاطر نظریه "آذری یا زبان باستان آذربایجان" –که امروز به خاطر آنکه عملا منکر هویت ترکی آذربایجان می‌شود و به نوعی آسیمیلاسیون رضا شاهی در مورد اقوام غیر فارس زبان ایران را توجیه می‌کند مورد رد کسانی چون نگارنده است − نژادپرست محسوب کرد.[19] هم آتاترک و هم کسروی مانند برخی متفکران لیبرال قرن نوزدهم چون میل، از منظری که امروز محتملا دیگر مورد دفاع ما نیست، از آسیمیلاسیون اقوام در فرهنگ واحد مورد حمایت حکومت مرکزی دفاع می‌کردند. تمام این شخصیت‌ها فرزند زمانه خویش با تمام بدی‌ها و خوبی هایش بوده‌اند و نمی‌توان آنها را جدا از بستر تاریخی نظرات شان مورد قضاوت قرار داد. 

به عنوان مثال دیگری از این دست می توان ملا صدرا را مثال زد. ملا صدرا در کتاب اسفار اربعه زنان را دارای حالتی میان انسان و حیوان دانسته است. با این حال این نظر سخیف ملاصدرا سبب نمی شود که اندیشه های ملاصدرا و جایگاه بلند او در فلسفه مسلمانان را منکر شویم و مثلا اندیشه های فلسفی ملاصدرا در مورد حرکت جوهری را به موضع زن ستیزانه اش در قرن هفدهم میلادی تقلیل دهیم.

پانویس‌ها

[1]این مسئله خود محتاج تحقیق جداگانه ای است ولی شاید بشود گفت که در دوران پیش از انقلاب این عمدتا روشنفکران چپ بودند که بحث حقوق اقلیت های قومی/ملی را در چارچوبی مارکسیستی، البته بدون اعتنا به مساله دموکراسی که اصولا دغدغه اصلی ایشان در آن زمان نبود، مطرح می کردند. به علاوه باید دقت کرد که در اینجا مسئله ما "اندیشه یا نظریه سیاسی" است، نه اشارات گذرا یا گاه بگاه برخی احزاب یا شخصیت های مطرح سیاسی به مسئله حقوق اقوام/ملل.

[2] Giuseppe Mazzini

[3] Wilhelm von Humboldt

[4] George Bernard Shaw

[5] Lord Acton

[6] Lord Acton, “Nationalism” in History of Freedom and Other Essays, 1922.

[7] League of Nations

[8] John Stuart Mill

[9]  John Stuart Mill, Considerations on Representative Government, 1862.

 کتاب میل را می توانید بصورت آنلاین از طریق این  لینک مطالعه کنید.

[10] Thomas Hill Green

[11] Breton

[12] Basque of French Navarre

[13] Welshman

[14] Scottish Highlander

[15] On Liberty, 1859

[16] Utilitarianism, 1863

[17] The Subjection of Women, 1869

[18] Sun language theory, Güneş Dil Teorisi برای توضیح مختصرو اولیه نگاه کنید به لینک زیر در ویکی پدیای ترکی

http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F_Dil_Teorisi

 [19]چیزی که گاهی در برخی نقدهای شتابزده بر کسروی در برخی وب سایت‌ها می بینیم.

------------------

این مقاله قبلا در رادیو زمانه منتشر شده است.

در همین زمینه

لزوم توجه نظری به حقوق قومیت‌ها/ملیت‌ها در ایران

کیملیکا واحیای طرح حقوق اقلیت‌های ملی/قومی درفلسفه سیاسی

ایران کشوری چندقومیتی است یا چندملیتی؟