۱۳۹۰ فروردین ۳۰, سه‌شنبه

تقوی و مهار قدرت: مروری بر خاطرات نخستین رئیس جمهور ایران ابوالحسن بنی صدر




بنی صدر گویا در کنار ابراهیم یزدی و صادق قطب زاده یکی از چند نفری است که در دوران اقامت آیت الله خمینی در پاریس نقش مهمی در تنظیم محتوای مصاحبه های  آیت الله خمینی با خبرنگاران غربی داشته است.  در قسمتی از نامه ای که ابوالحسن بنی صدر خطاب به همسرش حدود یک ماه پس از عزل او توسط آقای خمینی (یا کودتا علیه او به روایت خودش) نوشته شده آمده است:

"همسر خوش اندیش. می دانم وقتی این سطور را می خوانی سرزنش را آغاز می کنی و می گوئی از همان دیدار اول با خمینی که بازگشتم بتو نگفتم از این قیافه معنویتی مشهود نیست؟ نگفتم هرچه هست خشونت هست. [...] اما گوش نکردی تا آمد آنچه بر سر تو و همه مردم آمد! وقتی به شرح اشتباهات خود رسیدم، به این امر که ما خود درباره آقای خمینی سانسور می کردیم باز می گردم. در اینجا تصدیق می کنم راست می گوئی، تو این حرف ها را زدی و 607;ر بار که او قولی را زیر پا می گذاشت می گفتی نگفتم این ادم اهل ریاست و فریب می دهد؟ راست است که در پاسخ تو و دیگرانی که جانب تو را می گرفتند، می کوشیدم تا مجنون وار لکه ها را از قیافه او پاک کنم.  اما در درونم طوفان بود و به کسی می ماندم که اوراق حیات او را پیشارویش ورق به ورق به باد می دهند. این درد، بزرگ و بزرگ تر می شد. آن وقت بزرگ تر می شد که می دیدم او [آقای خمینی] درد مرا نمی فهمد. پنداری جز قدرت طلبی واقعیت دیگری وجود ندارد و او در اختلاف با گروه قدرت طلب تنها از میزان قدرتی که در دست "روحانیت " باید باشد، نظر می کرد." (بنی صدر، خیانت به امید، سال 1361، ص.9)

در این فراز تلویحا به سانسور سخنان آقای خمینی در پاریس توسط اطرافیان آقای خمینی بر این اساس که خمینی مردی معنوی است و خطا نمی کند، اشاره می کند. در واقع یکی از عللی که انقلاب سال 1357 ایران به انحراف رفت را می توان تصور عوامانه و ساده اندیشانه انقلابیون آن زمان در مورد مفهوم قدرت و عدم مطالعه این مفهوم در چارچوب نظریه های سیاست و روانشناسی مدرن دانست. بر مبنای همین رویکرد، سخنان آقای خمینی در دورانی که ایشان در پاریس بودند به مثبت ترین وجه تفسیر می شد و کوشش می شد هیچ لکه کدری از ایشان در برابر چشم خبرنگاران جهانی شکل نگیرد، مبادا که وقوع انقلاب دچار خلل گردد.

شاید بتوان گفت این سانسور ریشه در تصور نادرست روشنفکران آن زمان از مفهوم "قدرت" دارد. روحانیت در ایران شیعی قبل از انقلاب تا حد زیادی وارث جایگاهی را داشت که در تاریخ صوفیان برای مشایخ شان تراشیده بودند. در فضای عرفان زده ایران، روحانیان چون صوفیان دوره های قبل تر، منبع فیض و برکت برای مردم شمرده می شدند. روشنفکران مذهبی هم با وجود آنکه در غرب درس خوانده بودند و با علوم انسانی مدرن کمابیش آشنائی داشتند، از این تصور اعوجاج دار مصون نبودند. روشنفکران فکر می کردند، همانگونه که امروز طرفداران نظریه ولایت فقیه معتقدند، چون مراجع با تقوی و معنوی هستند، هول دادشان به سیاست به رهائی از استبداد خواهد انجامید. در کتاب درس تجربه مولف (بنی صدر) در مورد دو سفرش به نجف برای دیدار با اقای خمینی پیش از انقلاب می نویسد:

" با همین دوربین مثل دورین شما یک فیلمی هم تهیه کردم از محلی که او [آقای خمینی] درس می داد و از اطاق کارش. [...] آن وقت ها هم حالت عاشق را داشتیم دیگر. آدم عیب را که نمی دید و هرچه می دید، حسن می دید. هر عیبی را که می دید به پای حسن می نوشت. من رفتم به مسجدی که درس می داد، زیلوئی [ساده برای نشستن] انداخته بود. خوب من این را به پای درویشی [آقای خمینی] می گذاشتم. در حالیکه خودم از آنها عکس برداشتم و امروز هم آن ها را دارم. با این حال اعتراض کردم نه اینکه نکرده باشم و گفتم "آقا، این چیه اینجا!" [...] در سفر اول آقای محمد باقر صدر را هم دیدم و آقای خوئی را در سفر دوم دیدم. [..] آقای [آیت الله] شاهرودی را دیدم داشت چپق می کشید و می گفت اگر امام زمان را دیدم، از او می خواهم بپرسم این چپقی که می کشم حلال است یا نیست؟

 آن وقت که این وضع را دیدم گفتم دین مان را ملاحظه کن و مرجعش را نگاه کن. بین تمام مسائل دنیا تو وقتی امام زمان را دیدی می خواهی فقط راجع به چپق پرسی؟ مسئله دیگری نیست؟! آن وقت این جور می گفتم. هنوز تجربه این رژیم ملاتاریا را نکرده بودیم. حال، یک برداشت دیگری دارم و مقایسه می کنم با این اقایانی که حاکمند، می گویم او یک ادم عارفی بود و می خواست بگوید که این قدر مشکل است اظهار نظر کردن که حتی درباره کشیدن چپق نیز آسان نمی توان نظر داد. او در کشیدن چپق تردید داشت که آیا جایز است یا جایز نیست. حالا این آقایان چه راحت ادم می کشند به نام دین و این چنین سر می برند و آن را جایز می شمارند!" (درس تجربه، صص 57-56)

روشنفکران سالهای نزدیک به انقلاب، مخصوصا آنها که گرایش چپ داشتند دید منفی ای نسبت به روحانیونی که در اصطلاح امروز "روحانیون سنتی" (در برابر روحانیون سیاسی) خوانده می شوند  داشتند. ادامه سخنان بنی صدر در مورد نحوه مواجه اش با آیت الله خمینی و دعوت از او برای ارائه وارد شدن به سیاست خواندنی است:

" یک نامه ای قبلا دعائی [حجه الاسلام دعائی، مدیر روزنامه اطلاعات در زمان فعلی] برای من فرستاده بود و در ان نامه نوشته بود که آقا [خمینی] برای مسائل جدید هم راه حل پیدا کرده، مثل بیمه و غیره. من هم جواب نوشتم اگر شما می خواهید خودتان را تطبیق بدهید با سرمایه داری غرب، باید دنبال این اسب سرکش بدوید. شما باید اسلام را به مثابه یک نظام پیشنهاد کنید که در ان برای این جور مسائل راه حل وجود دارد. او بعد به من جواب داد که نامه ام را برد و حاج آقا خواند (آن وقت لقب امام در کار نبود و می گفتند حاج آقا) و خیلی پسند کرد." (ص. 56)

این قبل توصیه ها به آقای خمینی نتیجه اش نظریه ولایت فقیه شد. البته در نظر آقای خمینی در آن زمان ولایت فقیه به معنای "ولایت فقه" بود و هنوز معنائی که آقای خمینی در اواخر عمرش از ولایت فقیه توسعه داد، به معنای حکومتی که می تواند در مواقع مصلحت نماز و روزه و سایر احکام شرعی را هم تعطیل کند، هنوز مطرح نشده نبود:

"در سفر دوم من به نجف کتاب ولایت فقیه آمده بود بیرون و توز 740;ع هم شده بود. من و حبیبی در پاریس آن را خواندیم و گفتیم: "این دیگه چیه؟" ما گفتیم نظام، این دیگر چیه؟ با یکی تو تا روایت تو [شما] می گوئی ولایت داری بر مردم. البته در آنجا صحبت از ولایت فقیه نبود، ولایت فقیه مساوی است با ولایت فقه یعنی قانون، این جوری بود و آن طور که بعدا مدعی شد نبود. با این حال چپی ها آن را دست شان می گرفتند و می گفتند: مانیفیت اسلام و دست می انداختند. [...]  در سفر دوم که به نجف رفتم [..] گفتم  آقا شما یک شهر [نجف] را نمی توانید اداره بکنید. توی همین کوچه های نجف از زیادت کثافت و مدفوع، نمی شود راه رفت. شما این کتاب را نوشتید که رژیم شاه تا قیامت بماند توی ایران؟! کی می آید کشور را از دست او بگیرد و به دست این آقایان بسپارد؟ یک مدرسه تمیز الان در نجف پیدا نمی شود با این حقوق و موقوفات  و پولی که می آید نجف." او گفت: "من این را نوشتم تا فتح باب بشود که امثال شما و مطهری بنشینید و یک مبنا و پایه ای [نظریه ای] را بریزید برای این کار [حکومت]" (ص.57)

تمیز کردن خیابان و اداره شهر کار شهرداری است و شهرداری بخشی از حکومت است. انقلابیون آن زمان بد می دانسته اند که یک روحانی در مورد روش مملکت داری چیزی نداند و نخواهد در اداره سیاسی جامعه و امور حکومتی مداخله کند.  اگرچه دشوار است بتوان نظریه ولایت فقیه را حاصل فراخوان روشنفکران روحانیان را به حکومت دانست، ولی به هر تقدیر فضای آن زمان و بد دانستن روحانی ای که سنتی و اهل مبارزه نیست را می توان در شکل گیری نظریه ولایت فقیه موثر دانست.

بنی صدر تغییر گفتمان آیت الله خمینی از ولایت فقیه به جمهوری مانند فرانسه را در پاریس این گونه توجیه می کند:

"بعد که [آیت الله خمینی] امد به پاریس [در 15 مهرماه سال 1357] [..] گفتم: "شما یا در جا می مانید و به عنوان پناهنده سیاسی می پیوندید به بقیه پناهندگان و یا اگر می خواهید برگردید به ایران، باید تکلیف این ولایت فقیه را معین کنید. این بود که ولایت فقیه [..] در پاریس شد ولایت جمهور مردم." (صص. 58-57) و با اشاره به سانسور سخنان آیت الله خمینی و نقل سخنانی از ایشان که مورد پسند رسانه های غربی باشد می نویسد:

"ایشان قبل از اینکه بیاید به پاریس، یک هیاتی از خبرنگاران مربوط به کانال سه تلویزیون فرانسه برای تهیه برنامه ای عازم عراق بودند. آنها گفتند که می خواهند به نجف هم بروند و بلکه با آقای خمینی هم یک مصاحبه ای بکنند. آقای خمینی هم حاضر نمی شد با هیچ کس مصاحبه بکند. [..] من یک نامه ای نوشتم گفتم "اقا این فرصت ها را به به شما می دهند مغتنم نمی شمارید." به من جواب داد که: "من زبان خارجی بلد نیستم و اینها ممکنه یک چیزهائی از 602;ول من بنویسند که اثرات منفی داشته و جبران نا 62;ذیر بشود." [..] [ما به خبرنگاران] گفتیم شما سئوالات خود را بدهید و برای اینکه ایشان حاضر شود ما این سئوالات را قبلا برای او می فرستیم و اگر مناسب دانست و موافقت کرد، مصاحبه خواهد کرد. ما آن سئوالات را گرفتیم و جوابها را هم خودمان در پاریس تهیه کردیم که یکی از سئوالات این است که حکومتی مه مورد توجه شماست [مطلوب شماست] چیست؟ ما هم در جواب از قول آقای خمینی نوشتیم که حکومت ملی می خواهیم، به معنای اینکه حکومتی باشد بر پایه آزادی و استقلال. بدین ترتیب وقتی ان هیات خبرنگاران رفتند به نجف، او چون حالا سئوالات و جوابها دستش بود، پذیرفت که مصاحبه کند." (ص.58)

البته بنی صدر می گوید آقای خمینی به عهدی که با مردم در پاریس بست وفا نکرد:

"مجتهد می تواند فتوا را تغییر بدهد از جهت دینی. می تواند امروز یک نظری داشته باشد و بعد فردا ببینید غلط است، آن را تغییر بدهد. [...] می تواند فتوا را عوض کند. اما تعهد یک چیز دیگر است. به تعهد باید وفا کرد. این نص صریح قرآن است "اوفو بعهدکم". وقتی عهد در کار آمد، شما باید وفا کنید ولو به ضرر شما باشد و این آقا این چیزهائی که در پاریس گفت فتوا نیستند، اینها تعهدات هستند. چون در مقابل یک ملتی و در برابر دنیائی ایشان پذیرفته این جور و این چنین خواهد شد، مثلا پذیرفته که ولایت با جمهور مردم است، این پذیرفتن یک تعهد است، باید به این تعهد عمل کرد. او نقض تعهد کرده." (ص.58)[1]

به این ترتیب با این که در پاریس بحث ولایت فقیه مطرح نبوده در بازگشت به ایران، آقای خمینی ولایت فقیه را وارد قانون اساسی می کند.  وقتی در تهران از آقای خمینی پرسیده می شود چرا در پاریس گفتید روحانیون قرار نیست در حکومت شرکت کنند و در تهران نظرتان عوض شد،" آقای خمینی گفت این را برای بستن دهان بعضی آخوندها بود که نوشتم." (ص.60) 
[2]

بر اساس همان تصور سنتی از رابطه معنویت و مهار قدرت حتی گروههای سکولارتر و لیبرال ترها ایده شان این بوده که روحانیت در حکومت مشارکت فعال داشته باشد: "یک همکاری بود که ما کوشش می کردیم تا آن تجربه های انقلاب مشروطیت و نهضت [ملی] نفت تصحیح شود و نه اینکه یک قدرتی [حکومتی] که ایجاد شود، اول لگد بزند به روحانیت. نه، بلک اینان هم شرکت داشته باشند، یعنی آشتی تاریخی بشود بین دولت و روحانیت. می دانید که از دوران جمشید [ایران باستان] نزاع و جنگ است [میان نهاد روحانیت و دولت]. [تحلیل ما این بود که] یکی از عواملی که ایران این وضعیت را پیدا مرده و هیچ وقت سامان پیدا نکرده، همین تضاد بین دو بنیاد دینی و سیاسی است و گفتیم این را حل کنیم نه اینکه آن [روحانیت] بیاید و بر این مسلط بشود." (ص.61) یعنی در ذهن کسانی چون بنی صدر این بوده که در پایان انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت ، هریک به نحوی، در حق نقش روحانیت در نهضت های آزادی خواه ظلم شده و این ظلم نباید در انقلاب 1357 تکرار شود.

نتیجه

بسیاری از انقلابیون سال 1357 تصوری کاملا سنتی از مفهوم قدرت و مهار آن داشتند که مبتنی برسنت چندین قرنه مذهب شیعه و نیز تصوف در اعتماد به مراجع و شیوخ به عنوان  نواب امام عصر و جانشینان پیامبر در برابرحکومت های سکولار پادشاهان بوده است. بر این اساس شیعیان هیچ گاه پیش از نظریه ولایت فقیه و شاید صفویه سلطان را سمبل واقعی دینی خویش ندانسته اند. در برابر سنت اکثر ایرانیان تا پیش از انقلاب عملا معصوم از خطا و دروغ پنداشتن روحانیان و مراجع تقلید بوده است. نتیجه این اعتماد حکومت فقها در عصر جمهوری اسلامی شد. این مقاله را با عبارت دیگری از خاطرات بنی صدر که در این مقاله بدان فراوان رجوع کردیم پایان می برم:

 "فکر می کردیم مرجع دروغ نمی گوید و می داند که دین یعنی تعهد و این عهد غیر از عهد آزادی نیست. او عهد نمی شکند به خصوص اینکه سودش در وفای به عهد است. حاصلش ملت آزاد و پیشرو است و این که بگویند او بانی یک ایران جدید است. چه ضرری برای او[آقای خمینی] داشت؟  پس با اطمینان خاطر از اینکه او مرجع است و عهد نمی شکند، هیچ تدارک دیگری را لازم ندیدیم. [..] باورداشتیم که مرجع تقلید خالی از هوا[ی نفس] است و کشش به قدرت ندارد." (درس تجربه، ص. 67)

گویا لازم می بود مردم ایران بهای گران حکومت فقها را بدهند تا روشنفکران ایران امروز عمیقا بفهمند بازار پر آشوب سیاست را نمی توان بر اساس مفاهیمی از قبیل "هوا و هوس" و "تقوی" توضیح داد و مهار قدرت نه با تکیه بر فضیلت مبهمی و فردی ای به نام تقوا که تنها با تکیه بر نهادهای نظارتی مدرن برخواسته از رای مردم میسر است. کاش سپاهیان و بسیجی ها و سایر طرفداران نظریه ولایت فقیه هم به اینکه حکومت را نمی توان بر مفاهیمی چون تقوا بنا کرد، پی می بردند.

توضیح: این نوشته با اختلافات بسیار جزئی برای نخستین بار در زمانه با عنوان "تقوی و مهار قدرت: مروری بر تجربه انقلاب 1357" منتشر شده است. 






[1] تفسیر بنی صدر از دوران اقامت اقای خمینی در پاریس این بوده که یک جبهه سیاسی از انقلابیون متشکل از جبهه ملی، به عنوان مثال دکتر سنجابی، نهضت آزادی با محوریت مهندس بازرگان و دیگر گروهها با آقای خمینی و روحانیون حول سه محور استقلال، آزادی و جمهوری (دموکراسی) شکل گرفته بود. در ایام اقامت آقای خمینی در پاریس، آقای مهندس بازرگان و دکتر سنجابی، از اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی می آیند به پاریس به دیدار آقای خمینی. "با سلامتیان رفتیم به دیدار آقای سنجابی برای ایجاد یک محور سیاسی. مهندس بازرگان هم آمده بود به پاریس و در نوفل لوشاتو بود. با او هم گفتگو کردم. [..] او معتقد بود آزادی بر استقلال مقدم است. ایران آزادی هیچ وقت نداشته، اما استقلال داشته و استبداد هم بوده. [..] ما هم گفتیم آزادی از استقلال جدا کردنی نیست که مقدم باشد یا موخر." (بنی صدر، درس تجربه، ص.59)




[2] به نظر می رسد نه تنها آقای خمینی، بلکه اغلب روشنفکران آن زمان مانند خود بنی صدر هم تصور دقیقی از حکومت مطلوب خود در ذهن نداشته اند. مثلا بنی صدر می گوید ما طرفدار دموکراسی مبتنی بر شورا بودیم که معتقد بودیم چپ تر و مترقی تر از لیبرال دموکراسی غربی است و پیامبر هم در صدر اسلام آنرا در مدینه پیاده کرده است (چیزی در مایه قول جامعه مدنی مساوی است با مدینه النبی آقای خاتمی در دوران اصلاحات؟):

"[آقای خمینی در پاریس] می گفت دوره مرجع [دوره مورد پسند ما] دوره پیامبر است که دوره شورا بود. دوره پیامبر که ولایتی [به معنای ولایت فقیه] نبود بلکه شورا داشت یعنی "امرهم شورا بینهم". [...] دموکراسی بر اصل مشارکت را و به قول آن روز خودمان چپ تر و مترقی تر از دموکراسی لیبرال غربی بود، پیشنهاد می کردیم و به اصلاح خیلی جلوتر از غرب رفته بودیم." (ص.60)

به نظر معلوم نبوده دقیقا منظور از دموکراسی شورائی چیست و این دموکراسی چه فرقی با دموکراسی ها رایج آن زمان در غرب داشته است.


۱۳۹۰ فروردین ۲۲, دوشنبه

انقلاب دزدی!

به نظرم جنبش سبز ادامه بسی عمیق تر جنبش انقلاب 1357 است. از جهاتی شبیه نظر ژیژک در مورد جنبش سبز، معتقدم انقلاب 1357 از اساس انقلابی غلط نبود، بلکه انقلابی بود مانند انقلاب مصر کنونی بر ضد استبداد و حاکمیت بیگانه که البته به علت ناپخته بودن انقلابیون و مهم تر از همه انحصار طلبی روحانیت ربوده شد. وقتی تاریخ انقلاب 1357 را مطالعه می کنیم می بینیم  انحرافاتی که موجب ربودن انقلاب شدند، در یکی دوسال اول پس از انقلاب پی شان ریخته شد و وظیفه ما پس از 25 بهمن را شاید بتوان راست کردن آن انحرافات یا بازگردان اموال مسروقه با صاحبان شان، دانست. وقتی می گویم ربایش و دزدی، منظورم این است که اکثریت مردمی که سال 57 انقلاب کردند اگر می دانستند این انحرافات قرار است پس از انقلاب رخ دهد، شاید اصلا انقلاب نمی کردند:

الف- برگزاری رفراندمی در 12 فروردین که مطابق نظر آیت الله خمینی گزینه هایش تنها "جمهوری اسلامی" در برابر "نظام سلطنتی پهلوی سابق" بودند. اگر برگه های رای رفراندم 12 فروردین را به دقت بنگرید به این مسئله بیشتر پی می برید.  بجای برگزاری رفراندمی که در آن اجازه داده شود مردم از میان گزینه هائی مانند جمهوری (بدون قید)، جمهوری دموکراتیک اسلامی و جمهوری اسلامی و نظام سلطنتی یکی را انتخاب کنند، آقای خمینی تنها عبارت مبهم جمهوری اسلامی را در برابر انتخاب مردم قرار داد.  در این سخنرانی که آقای خمینی قبل از 12 فروردین58 کرده است (لینک یوتیوب) ایشان با تاکید بسیار هرگونه جا دادن کلمه دموکراتیک را در عنوان نظام بعدی ایران رد می کند و صریحا می گویند نه "جمهوری" و نه "جمهوری دموکراتیک اسلامی". نمی دانم این همه اصرار بر نبودن کلمه دموکراسی برای چه بوده؟
ب- اجباری کردن حجاب برای بانوان (که بحثش را یکی از یادداشت های قبلی کردم) و  در مجموع قرار دادن شریعت به عنوان یکی از ارکان اساسی قانونگذاری در ایران (که نتیجه اش قانون مجازات اسلامی کنونی است.)

ج- اشغال سفارت آمریکا و بدتر از آن دولتی کردن اشغال سفارت (با دخالت ارگان های حکومتی) و کشاندن اشغالی که قرار بود دو هفته طول بکشد به بحرانی جهانی به مدت  444 روزکه نتیجه اش تنظیم سیاست خارجی ایران صرفا بر اساس دوستی یا دشمنی با آمریکا بجای مبنا قرار دادن منافع ملی از آن روز تا با امروز است. بسیار عجیب آنکه گروگانها تنها چند دقیقه پس از آنکه ریگان، نامزد حزب  جمهوری خواه آمریکا برای ریاست جمهوری سوگند یاد کرد و کارتر نامزد حزب دموکرات شکست خورد آزاد شدند. این هم از معماهای تاریخ است!

د- تبدیل ارتش ملی به ارتش ایدئولوژیک با مدل لنینی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی و ارتش چین کمونیستی با تبدیل کردن سپاه با بنیانی ایدئولوژیک و تابع شخص رهبر به نیروی نظامی اصلی در کشور در برابر ارتش. ( البته در حق سپاهیان سبز و فرماندهان قدیمی که نمی توانند امروز عقایدشان را در نقد نظام اشکارا بیان کنند بی انصافی نشود. امیدوارم سپاهیان زمانی نشان دهند این تفسیر از سپاه به عنوان نیروی نظامی تحت امر رهبر (نه مردم) غلط است و سپاه واقعا نهادی مردمی است.)

ه- تبدیل شدن جنگ مقدسی که جنبه تدافعی و ملی داشت علیه صدام تجاوزگر به جنگ بی هوده تهاجمی پس از فتح خرمشهر و طول کشیدن بی هوده شش سال بیشتر جنگ (از هشت سال) که فرصتی فراهم کرد که در ان استبداددینی و نهاد ولایت فقیه به حاکم بلامنازعه کشور بدل شود.

ر- از همه مهم تر داخل کردن نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی که در پیش نویس سال 1358 (چنانکه در مقاله قبلی اشاره شد) موجود نبود.  با مطالعه تطبیقی قانون اساسی موجود و پیش نویس 1358 در می یابیم  قانون اساسی موجود با مقداری تغییرات همان پیش نویس سال 1358 است با این فرق اساسی که اسلامی تر شده و نهاد ولایت فقیه واردش شده و  هماهنگی ارتبط میان قوای سه گانه در پیش نویس بر هم خورده و تناقض معروف میان جمهوریت و اسلامیت در نتیجه رخ داده.

ز- کنار زدن قشر لیبرال انقلابیون که نقش بسیار مهمی در پیروزی انقلاب داشتند (شاخصه هایش بازرگان و یزدی و بنی صدر) در فاصله دوران اشغال سفارت آمریکا و دوران جنگ به نفع قشر طرفدار ولایت مطلقه فقیه.

در اینجا می خواهم نقلی قولی بیاورم که در یکی از پاورقی های کتاب عبور از بحران آقای هاشمی رفسنجانی آمده است که نشان می دهد متاسفانه هاشمی در کنار سایر اعضای حزب جمهوری اسلامی و سپاه در این کنار زدن دموکرات ها به نفع طرفداران اسلام فقاهتی (ولایت فقیه در برابر اسلام روشنفکری دینی بازرگان و بنی صدر و غیره) نقش مهمی داشته است. امروز هاشمی متاسفانه دارد در همان چاه ویلی می افتد که در دهه شصت برای قشر لیبرال-دموکرات و مخالف ولایت فقیه کنده بود. در خاطرات هاشمی در 4 خرداد 1360،یعنی حدود سه هفته پیش از ماجرای عزل بنی صدر توسط مجلسی که اکثریتش را اعضای حزب جمهوری اسلامی تشکیل می دادند، آمده است:

" شب در جلسه وعاظ تهران، در مسجد شهید مطهری شرکت کردم. حدود پنجاه نفر بودند. جلسه خوبی بود. درباره اهمیت انقلاب اسلامی، و اینکه برای اولین بار حکومت اسلامی شیعی، بر اساس ولایت فقیه و احکام اسلامی و حاکمیت فقه اسلام بوجود آمده، و ریشه اختلاف ما و لیبرالها همین جاست که آنها فقه ما و ولایت فقیه را قبول ندارند و پس از تدوین قانون اساسی درگیری های جدی شروع شد، و نمونه هائی از اظهارات بنی صدر و بازرگان و دیگران را نقل کردم. حتی در زمان مجلس خبرگان هم اختلافات آنچنان وجود نداشت، اما به محض اینکه اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان به تصویب رسید، سرناسازگاری با روحانیت اغاز شد. آنها گمان می کردند روحانیون همانند دوران گذشته، همینکه انقلاب به پیروزی رسید، دنبال کار خودشان می روند و دیگر نقشی در سیاست نخواهند داشت." (عبور از بحران، صص 127-126)

سخنان بالا نشان می دهد گویا تحلیل  آقای هاشمی از انقلاب مشروطه این بوده که چون در انقلاب مشروطه روحانیونی که در انقلاب مشارکت داشتند، در حکومت رانی وارد نشدند، سکولاریسم رضاخانی حاکم شد و اوضاع از دست روحانیت خارج شد و این باز باید از ابتدا سفت حکومت را بچسبیم و رهایش نکنیم. خودتان در مورد قوت استدلال هاشمی قضاوت کنید.

پی نوشت-  خواندن درس تجربه، کتاب خاطرات بنی صدر را به تمام خوانندگان توصیه می کنم. سند مهمی در مورد وقایع 3 سال اول انقلاب است. کتاب را می توانید از لینک زیر دانلود کنید. اندازه خاطرات آقای منتظری به نظرم مهم است. نقل قول بالا از هاشمی را در پاورقی آن کتاب دیدم.

۱۳۹۰ فروردین ۱۸, پنجشنبه

پتانسیل های پیش نویس 1358برای جنبش سبز- قسمت اول

توضیح: مدتی مثنوی وبلاگ نویسی تاخیر شد و امیدوارم بتوانم قضا کنم. این مقاله که قبلا در زمانه با عنوان "ولایت فقیه و خبرگان قانون اساسی" منتشر شده است، قرار است قسمت های بعدی هم داشته باشد. سئوال اساسی که به نحوی پیش فرض این مقاله است ان است که آیا شعار "اجرای بی تنازل قانون اساسی" همچنان شعار قابل دفاعی برای جنبش سبز است؟ به نظرم یکی ازپرسش های اساسی دموکراسی خواهانان امروز ایران، بعد از 25 بهمن، این مسئله است. اگر نظری دارید حتما با گذاشتن کامنت از نظراتتان بهره مندمان کنید.
-----------------

"قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را دارد که با بازخوانی تجربه خود و تصحیح سیر حرکت خویش، به اصلاح قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی واقعی و مورد پذیرش است که در فضایی امن و آزاد و در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همة اقشار و گروه های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد." (ویراست دوم منشور جنبش سبز) [1]
جملات فوق بند پنجم از بخش "راهکارها"ی ویراسته دوم منشور جنبش سبز است. بر این اساس ارائه چشم اندازهای جدید برای جنبش سبز تنها با "بازخوانی تجربه" های قبلی و "تصحیح سیر حرکت" و  آموختن از خطاها میسر است.
نگارنده بر آن است که در چند مقاله به بررسی پتانسیل های پیش نویس قانون اساسی ایران در سال 1358 برای جنبش سبز بپردازد. با مقایسه قانون اساسی کنونی[2] و پیش نویس 58 می توان گفت قانون اساسی موجود شکل تغییر یافته پیش نویس 1358 است، با این تغییر بسیار مهم که نهاد ولایت فقیه در پیش نویس 58 نبود و در طی جلسات خبرگان قانون اساسی به قانون اساسی وارد شد. برای اجتناب از هرگونه بی برنامگی و بی قانونی هدف جنبش سبز برای گام بعدی می تواند حذف ولایت فقیه از قانون اساسی عمل به پیش نویس 1358 باشد. چنانکه خواهیم دید پیش نویس 58 با ساختار قانون اساسی کنونی می خواند و در دوره موقت انتقال به دموکراسی می تواند بدون تحمیل تغییرات بسیار گزاف مبنای اداره کشور قرار گیرد. به عبارت دیگر پیشنهاد این مقالات آن است که هدف بعدی نه "اجرای بی تنازل قانون اساسی" که بازگشت به قانون اساسی 1358 قرار گیرد و پس از اینکه جنبش سبز در این گام نخست بسیار مهم پیروز شد، در یک دوره انتقال مثلا 3-4 ساله یک قانون اساسی جدید با مشارکت حقوقدانان و صاحب نظران و در یک گفتگوی ملی نوشته شود و در صورت رای آوردن در یک همه پرسی ایران تبدیل به جمهوری سکولار (مثل فرانسه) یا یک مدل ایالتی سکولار (مثل آمریکا) شود.[3]
تاریخچه پیش نویس 1358
حسن حبیبی در پاریس و با موافقت آیت الله خمینی بر اساس ترجمه ای از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه متن اولیه ای برای قانون اساسی تدوین کرده بود.  بعد از انقلاب که دولت موقت اداره کشور را به دست گرفت این متن در کمسیونی تشکیل شده در دفتر دکتر یدالله سحابی با حضور خود ایشان، کریم سنجابی، مرتضی مطهری ، ابوالحسن بنی صدر، ناصر کاتوزیان ، جعفری لنگرودی، دکتر صحت پیراسته تر شد. بنا بر قول عزت الله سحابی مهم ترین تغییر کم کردن اختیارات رئیس جمهور و بیشتر کردن اختیارات نخست وزیر بود.[4] نسخه سپس به آیت الله خمینی تحویل داده شد که ایشان هم در یکی دو مورد تغیرات اندکی اعمال کرد و سپس برای دیگر مراجع تقلید در قم آقایان  سید محمدکاظم شریعتمداری و سیدمحمدرضا گلپایگانی ارسال شد که آنها نیز در یکی دو بند آن تغییرات مختصری دادند. حاصل این ویرایش و اصلاح ها نسخه نهائی ای بود که ما از ان به عنوان "پیش نویس قانون اساسی سال 1358[5]" یاد خواهیم کرد و فاقد اصل ولایت فقیه بود. بنا به گفته مهندس بازرگان در جلسه افتتاح خبرگان این پیش نویس "در شورای طرح های انقلاب تدوین گردیده، به تصویب هیات وزیران و تصحیح و تائید شورای انقلاب رسیده است و متضمن 12 فصل و 151 اصل می باشد."[6]
در این بین در میان اعضای شورای انقلاب بحث درگرفت که آیا بهتر است پیشنویس تهیه شده به صورت مستقیم به همه‌پرسی گذاشته شود و یا مجلسی با عنوان مجلس موسسان قانون اساسی تشکیل شود ؟ اعضای حزب جمهوری اسلامی در شورای انقلاب یعنی آقایان بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای و برخی دیگر طرفدار این بودند که پیش نویس در همان شکل به رفراندم گذاشته شود و تا زودتر نهادها و موسسات پس از وقفه انقلاب تاسیس و تثبیت شوند. این گروه معتقد بودند که فرصت کافی برای معطل ماندن برای به نتیجه رسیدن مذاکرات مجلس موسسان وجود ندارد، چون بنا بر رسم دنیا تعداد اعضای مجلس موسسان چندصد نفر است و به نتیجه رسیدن جلساتی با حضور چنان تعدادی زمان بسیاری می طلبد.[7]  به نقل ابوالحسن بنی صدر در جلسه ای در شورای انقلاب آقای هاشمی رفسنجانی خطاب به طرفداران تشکیل مجلس موسسان گفته بود: "هی می گوئید مجلس موسسان خیال می کنید چه کسانی می آیند؟ یک مشت متعصب خشک و متحجر. اینها می آیند و [ یک تعبیری که آقای هاشمی بکار برد...] بگذارید این قانون اساسی که به این پاکیزگی تهیه شده، تصویب شود."[8]
 در مقابل برخی مثل مهندس بازرگان، مهندس عزت الله سحابی و خود بنی صدر طرفدار آن بودند که "مجلس موسسان" تشکیل شود. استدلال این بود که چون آقای خمینی در پاریس  قول تشکیل مجلس موسسان را به مردم داده باید مجلس موسسان قانون اساسی تشکیل شود و به ان وعده وفا شود. در این صف بندی درگرفته در شورای انقلاب مرحوم طالقانی پیشنهاد حالت وسط را داد و گفت نه مجلس موسسان با تعداد زیاد و نه همه پرسی، مجلس خبرگان داشته باشیم. آقای خمینی از پیشنهاد طالقانی استقبال کرد و امر را بر آن قرار داد که برای نهائی شدن قانون اساسی مجلس خبرگان قانون اساسی، شکل بسیار کوچک تری از مجلس موسسان، تشکیل شود.  بر این اساس شورای انقلاب بنا را بر تشکیل مجلس خبرگان گذاشت با این استدلال که مجلس خبرگان با هفتاد نفر اعضا در آن بهتر قابل کنترل است بجای سیصد-چهارصد نفر اعضای مجلس موسسان.[9]
بنی صدر در خاطراتش می گوید در ابتدا بنا بر قول آقای بهشتی قرار بوده که روحانیان مجلس خبرگان در اقلیت باشند و اکثریت مجلس خبرگان قانون اساسی را مکلا ها و افراد غیر معمم تشکیل دهند. ولی به هر ترتیب درعمل برعکس می شود[10] و از میان هفتاد و دو نفر عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، تنها بیست و یک نفر مکلا و بقیه روحانی انتخاب می شوند. بر این اساس در مجلس خبرگانی که ترکیب غالبش را روحانیان تشکیل می دهند، به تشویق و اصرار جدی غیر روحانیانی چون سید حسن آیت اضافه شدن ولایت فقیه به قانون اساسی در دستور کار جلسات قرار می گیرد. فهرست اعضای مجلس خبرگان در کنار ترکیب روحانی یا مکلای آنها از قرار زیر است:
 1-حسن آیت (مکلا، نماینده اصفهان)، 2-جعفر افروغ (اشراقی) (روحانی، آذربایجان شرقی)، 3-سید کاظم اکرمی (مکلا، نماینده همدان)، 4-میر محمد علی انگجی (روحانی، آذربایجان شرقی)، 5-میرزا محمد انواری (روحانی، هرمزگان)، 6-سید محمود طالقانی (روحانی، تهران)، 7-علی محمد عرب (مکلا، تهران)، 8-عبدالکریم موسوی اردبیلی (روحانی، تهران)، 9-حسن عضدی (مکلا، گیلان)، 10- محمد جواد باهنر (روحانی، کرمان)، 11-ابوالحسن بنی صدر (مکلا، تهران)، 12-هادی باریک بین (روحانی، زنجان)، 13-محمد بهشتی (روحانی، تهران)، 14-محمد تقی بشارت (روحانی، کهکیلویه و بویر احمد)، 15-سرگن بیت اوشنا (مکلا، نماینده اقلیت آشوری ها و کلدانیان ایران)، 16-عزیز دانش راد (مکلا، نماینده اقلیت کلیمیان ایران)، 17-سید عبدالحسین دستغیب (روحانی، فارس)، 18-میرزا علی فلسفی (روحانی، خراسان)، 19-جلال الدین فارسی (مکلا، خراسان)، 20-جواد فاتحی (روحانی، کردستان)، 21-محمد فوزی (آذربایجان غربی، روحانی)، 22-علی قائمی امیری (مکلا، مازندران)، 23-سید موسی موسوی قهدریجانی (روحانی، کرمانشاه)، 24-سید علی اکبر قرشی (روحانی، آذربایجان غربی)، 25-علی گلزاده غفوری (روحانی، تهران)، 26-منیره گرجی فرد (تنها زن عضو، تهران)، 27-مرتضی حائری یزدی (روحانی، استان مرکزی)، 28-عبدالرحمن حیدری (روحانی، ایلام)، 29-محمد جواد حجتی کرمانی (روحانی، کرمان)، 30-سید منیر الدین حسینی الهاشمی (روحانی، فارس)، 31-عبدالله جوادی آملی (روحانی، مازندران)، 32-سید محمد علی موسوی جزایری (روحانی، خوزستان)، 33-محمد کرمی (روحانی، خوزستان)، 34-سید جعفر کریمی (روحانی، مازندران)، 35-حسین خادمی (روحانی، اصفهان)، 36-هرای خالاتیان (اقلیت ارامنه)، 37-سید محمد خامنه ای (روحانی، خراسان)، 38-ابوالقاسم خزعلی (روحانی، سمنان)، 39-سید حسن طاهری خرم آبادی (روحانی، لرستان)، 40-سید محمد کیاوش (مکلا، خوزستان)،  41-میر اسدالله مدنی (روحانی، همدان)، 42-ناصر مکارم شیرازی (روحانی، فارس)، 43-علی اکبر مشکینی (روحانی، آذربایجان شرقی)، 44-رحمت الله مقدم مراغه ای (مکلا، آذربایجان شرقی)، 45-عبدالعزیز ملازاده (روحانی اهل سنت ، سیستان و بلوچستان)، 46-حسینعلی منتظری (روحانی، تهران)، 47-حمید الله میرمراد زهی (مکلا، نماینده اهل سنت سیستان و بلوچستان)،  48-سید محمد حسین نبوی (روحانی، بوشهر)، 49-سید احمد نوربخش (مکلا، چهارمحال بختیاری)، 50-سید اکبر پرورش (مکلا، اصفهان)، 51-مهدی ربانی املشی (روحانی، گیلان)، 52-عبدالرحیم ربانی شیرازی (روحانی، فارس)، 53-حسینعلی رحمانی (روحانی شیعه، کردستان)، 54-محمد رشیدیان (مکلا، خوزستان)، 55-محمود روحانی (مکلا، خراسان)، 56-محمد صدوقی (روحانی، یزد)، 57-لطف الله صافی (روحانی، مرکزی)، 58-عزت الله سحابی (مکلا، تهران)، 59-رستم شهزادی (نماینده اقلیت زرتشتیان)، 60-عباس شیبانی (مکلا، تهران)، 61-ابوالحسن شیرازی (خراسان، روحانی)، 62-جعفر سبحانی (روحانی، آذربایجان شرقی)، 63-سید محمد باقر طباطبائی (روحانی، لرستان)، 64-میر ابولفضل موسوی تبریزی (روحانی، آذربایجان شرقی)، 65-حبیب الله طاهری (روحانی، مازندران)، 66-جلال طاهری اصفهانی (روحانی، اصفهان)، 67-میرزا جواد حاجی ترخانی (روحانی، خراسان)،  68-علی مرادی تهرانی (روحانی، خراسان)، 69-محمد یزدی (روحانی، کرمانشاه)، 70-سید حبیب هاشمی نژاد (روحانی، مازندران)، 71-سید اسماعیل موسوی زنجانی (روحانی، زنجان)، 72- سید عبدالله ضیائی نیا (روحانی، گیلان) [11]
مجلس خبرگان قانون اساسی به مدت سه ماه دائر بوده است و در مجموع شصت و هفت بار تشکیل جلسه می دهد. جلسات بصورت بسیار فشرده و در زمانهای نزدیک به هم برگزار می شده است. در شصت و هفت جلسه ای که تشکیل شد، آقای منتظری اسما رئیس جلسات خبرگان قانون اساسی بود، ولی به جز معدودی جلسات، آقای بهشتی که مقامش نائب رئیس بود جلسات را اداره می کرد. جلسه افتتاحیه در بیست و هشتم مرداد 1358 تشکیل می شود. فوت نابهنگام مرحوم طالقانی در این میان از مهم ترین اتفاقاتی بود که مسیر تصویب اصل ولایت فقیه را بر هم زد. متاسفانه غلبه روحانیون در ترکیب مجلس خبرگان قانون اساسی،  آنهم با فقدان شخصیتی مانند طالقانی، مسیر خبرگان را به سمتی برد که در آن نظریه ولایت فقیه که روحانیون را به عنوان حاکمان بی چون و چرای کشور معرفی می کرد،  در قلب قانون اساسی جای گرفت.
اصل پنجم قانون اساسی کنونی از این قرار است: "در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد."
این اصل پیش از بازنگری سال 1368 با تغییراتی اندک از قرار زیر بود: "اصل پنجم- در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‏الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد."
یعنی یک تفاوت مهم این بود که شورای رهبری و شرط اینکه رهبر باید از سوی اکثریت مردم به رهبری شناخته و پذیرفته شود، هنوز در بازنگری سال 1368 از قانون اساسی حذف نشده بود.
در جلسه چهاردهم خبرگان قانون اساسی، یعنی مورخ  21 شهریور 1358 ، قرار بود در مورد اصل ولایت فقیه رای گیری شود. اشاره شد که این اصل در پیش نویس  58 وجود نداشت و به جایش اصل سوم پیش نویس وجود داشت که بر اساس آن:
"اصل سومآراء‌عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه :«ومشاور هم في‌الامر» و« امرهم شوري بينهم» امور كشور بايد از طريق شورا‌هاي منتخب مردم [دموکراسی پارلمانی] در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي ناشي از آن مشخص مي‌شود حل و فصل گردد."
جلسه تصمیم برای اضافه کردن اصل پنجم سه روز پس از فوت مرحوم آیت الله طالقانی، که از همان طور که اشاره شد از مخالفان جدی ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی بود، برگزار می شد. در ان جلسه نائب رئیس آقای بهشتی تنها به یک مخالف و یک موافق فرصت داد تا نظراتشان را در مورد این اصل بیان کنند تا پس از آن رای گیری شود. مقدم مراغه ای تنها مخالفی بود که فرصت یافت در مخالفت با این اصل سخنانی ایراد کند. خود بهشتی در موافقت با این اصل صحبت کرد.
عزت الله سحابی اعتراض داشت که تنها ایراد سخن از سوی یک موافق و یک مخالف کافی نیست و نمی توان سروته اصل بدین مهمی را در یک "قیام و قعود"به هم آورد. سحابی در سخنانی به یاد ماندنی پیش بینی کرد که اصل یاد شده انقلابی در نحوه معیشت مردم ایران ایجاد خواهد کرد و اعتراض کرد به اینکه چرا در جلسات خصوصی پیش از جلسه علنی، در بحث ولایت فقیه، به او فرصت کافی برای ابراز دلایلش برای مخالفت داده نشده، حال آنکه طرفداران ولایت فقیه فراوان سخن گفته اند:
"این اصل، یک اصل بسیار اولی و اساسی است و انقلابی در جامعه ایران ایجاد خواهد کرد. بنابر این نگذارید که این اصل سرسری بگذرد. در جلسات خصوصی بنده به عنوان مخالف فقط چند دقیقه توانستم صحبت کنم، در حالیکه دهها مطلب دیگر داشتم که فرصت نشد و در حدود بیست نفر و شاید سی نفر در دنباله حرف های من جواب دادند و بازجواب داشت ولی به هیچ کدام نوبت نرسید. بنابراین روی این اصل بقدر کافی در این مجلس خبرگان توضیح داده نشده شما اگر بخواهید با یک قیام و قعود مساله را تمام بکنید، این در نظر ملت ایران مساله ای است که ایجاد مسائل و مشکلات خواهد کرد."[12]
پیش از آن جلسه در جلسات خصوصی مشخص شده بود که در میان اعضای خبرگان مرحوم طالقانی، بنی صدر، مقدم مراغه ای، عزت الله سحابی، گل زاده غفوری، نوربخش ، مرتضی حائری یزدی (برادر مهدی حائری یزدی نویسنده کتاب حکمت و حکومت) و میرمراد زهی نماینده اهل تسنن مخالف ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بوده اند. گویا مکارم شیرازی هم بیشتر به گروه مخالفان ورود ولایت فقیه به قانون اساسی نزدیک بوده. بنا بر قول بنی صدر مرتضی حائری علی رغم مخالفتش با اصل ولایت فقیه به خاطر اجتناب از تنش و ناراحتی قلبی حاضر به صحبت در مخالفت با ولایت فقیه نمی شود. به هر ترتیب در همان یک جلسه ولایت فقیه با53 رای موافق، 4 رای ممتنع و 8 رای مخالف تصویب می شود.[13] اصلی که تجربه انقلاب در سالیان بعد نشان می دهد یکی از محوری ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است. از آنجا که 49 رای حداقل رای لازم برای ورود این اصل به قانون اساسی بوده، اگر 5 نفر بیشتر با این اصل مخالفت می کردند، اصل مزبور وارد قانون اساسی نمی شد.
در مقاله بعدی به محتوای استدلال موافق (آقای بهشتی) و مخالف (مهندس مقدم مراغه ای) در ورود ولایت فقیه به قانون اساسی پرداخته خواهد شد.



[1] http://www.kaleme.com/1389/12/03/klm-48610/
[2] ر.ک به:
http://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
[3] یکی از منابع اصلی این مقالات کتاب چهار جلدی "صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" [همان مجلس خبرگان اول قانون اساسی] چاپ شده در 1364 خواهد بود.
http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=714&Itemid=44
[4] ر. ک به:http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_13172.aspx
[5] http://www.iran-amirentezam.com/node/31
[6] سخنان مرحوم بازرگان در جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی، مشروح مذاکرات، 1364، جلد اول، ص. 7.
[7]وقتی مجلس خبرگان تشکیل شد مر حوم بهشتی می گفت: "شما وقتی می بینید مجلس با هفتاد و چند نفر تشکیل می شود و اینقدر طول می کشد، اگر با سیصد نفر،ششصد نفر تشکیل می شد چقدر طول می کشید." ر.ک به:."
 http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_13172.aspx                                
[8] (درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی صدر، ص.82) بنی صدر در ادامه می نویسد: "کاش آن را قبول کرده بودیم. در سیاست طمع زیادی نباید کرد. اگر همین رفراندم را قبول کرده بودیم شاید وضع بهتر می شد."
[9] برای توضیح بیشتر در این زمینه به منبع زیر مراجعه کنید:
http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=715&Itemid=44
[10] منبع 8

[11] ر.ک به صص 11-10، جلد اول مذاکرات. همین طور ر.ک به سایت مجلس خبرگان: http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=10&id=44&Itemid=44
[12] مشروح مذاکرات، جلد اول، ص 383
[13] مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، جلد 1، ص. 384