توضیح: مدتی مثنوی وبلاگ نویسی تاخیر شد و امیدوارم بتوانم قضا کنم. این مقاله که قبلا در زمانه با عنوان "ولایت فقیه و خبرگان قانون اساسی" منتشر شده است، قرار است قسمت های بعدی هم داشته باشد. سئوال اساسی که به نحوی پیش فرض این مقاله است ان است که آیا شعار "اجرای بی تنازل قانون اساسی" همچنان شعار قابل دفاعی برای جنبش سبز است؟ به نظرم یکی ازپرسش های اساسی دموکراسی خواهانان امروز ایران، بعد از 25 بهمن، این مسئله است. اگر نظری دارید حتما با گذاشتن کامنت از نظراتتان بهره مندمان کنید.
-----------------"قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی، متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را دارد که با بازخوانی تجربه خود و تصحیح سیر حرکت خویش، به اصلاح قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی واقعی و مورد پذیرش است که در فضایی امن و آزاد و در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همة اقشار و گروه های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد." (ویراست دوم منشور جنبش سبز) [1]
جملات فوق بند پنجم از بخش "راهکارها"ی ویراسته دوم منشور جنبش سبز است. بر این اساس ارائه چشم اندازهای جدید برای جنبش سبز تنها با "بازخوانی تجربه" های قبلی و "تصحیح سیر حرکت" و آموختن از خطاها میسر است.
نگارنده بر آن است که در چند مقاله به بررسی پتانسیل های پیش نویس قانون اساسی ایران در سال 1358 برای جنبش سبز بپردازد. با مقایسه قانون اساسی کنونی[2] و پیش نویس 58 می توان گفت قانون اساسی موجود شکل تغییر یافته پیش نویس 1358 است، با این تغییر بسیار مهم که نهاد ولایت فقیه در پیش نویس 58 نبود و در طی جلسات خبرگان قانون اساسی به قانون اساسی وارد شد. برای اجتناب از هرگونه بی برنامگی و بی قانونی هدف جنبش سبز برای گام بعدی می تواند حذف ولایت فقیه از قانون اساسی عمل به پیش نویس 1358 باشد. چنانکه خواهیم دید پیش نویس 58 با ساختار قانون اساسی کنونی می خواند و در دوره موقت انتقال به دموکراسی می تواند بدون تحمیل تغییرات بسیار گزاف مبنای اداره کشور قرار گیرد. به عبارت دیگر پیشنهاد این مقالات آن است که هدف بعدی نه "اجرای بی تنازل قانون اساسی" که بازگشت به قانون اساسی 1358 قرار گیرد و پس از اینکه جنبش سبز در این گام نخست بسیار مهم پیروز شد، در یک دوره انتقال مثلا 3-4 ساله یک قانون اساسی جدید با مشارکت حقوقدانان و صاحب نظران و در یک گفتگوی ملی نوشته شود و در صورت رای آوردن در یک همه پرسی ایران تبدیل به جمهوری سکولار (مثل فرانسه) یا یک مدل ایالتی سکولار (مثل آمریکا) شود.[3]
تاریخچه پیش نویس 1358
حسن حبیبی در پاریس و با موافقت آیت الله خمینی بر اساس ترجمه ای از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه متن اولیه ای برای قانون اساسی تدوین کرده بود. بعد از انقلاب که دولت موقت اداره کشور را به دست گرفت این متن در کمسیونی تشکیل شده در دفتر دکتر یدالله سحابی با حضور خود ایشان، کریم سنجابی، مرتضی مطهری ، ابوالحسن بنی صدر، ناصر کاتوزیان ، جعفری لنگرودی، دکتر صحت پیراسته تر شد. بنا بر قول عزت الله سحابی مهم ترین تغییر کم کردن اختیارات رئیس جمهور و بیشتر کردن اختیارات نخست وزیر بود.[4] نسخه سپس به آیت الله خمینی تحویل داده شد که ایشان هم در یکی دو مورد تغیرات اندکی اعمال کرد و سپس برای دیگر مراجع تقلید در قم آقایان سید محمدکاظم شریعتمداری و سیدمحمدرضا گلپایگانی ارسال شد که آنها نیز در یکی دو بند آن تغییرات مختصری دادند. حاصل این ویرایش و اصلاح ها نسخه نهائی ای بود که ما از ان به عنوان "پیش نویس قانون اساسی سال 1358[5]" یاد خواهیم کرد و فاقد اصل ولایت فقیه بود. بنا به گفته مهندس بازرگان در جلسه افتتاح خبرگان این پیش نویس "در شورای طرح های انقلاب تدوین گردیده، به تصویب هیات وزیران و تصحیح و تائید شورای انقلاب رسیده است و متضمن 12 فصل و 151 اصل می باشد."[6]
در این بین در میان اعضای شورای انقلاب بحث درگرفت که آیا بهتر است پیشنویس تهیه شده به صورت مستقیم به همه‌پرسی گذاشته شود و یا مجلسی با عنوان مجلس موسسان قانون اساسی تشکیل شود ؟ اعضای حزب جمهوری اسلامی در شورای انقلاب یعنی آقایان بهشتی، رفسنجانی و خامنه ای و برخی دیگر طرفدار این بودند که پیش نویس در همان شکل به رفراندم گذاشته شود و تا زودتر نهادها و موسسات پس از وقفه انقلاب تاسیس و تثبیت شوند. این گروه معتقد بودند که فرصت کافی برای معطل ماندن برای به نتیجه رسیدن مذاکرات مجلس موسسان وجود ندارد، چون بنا بر رسم دنیا تعداد اعضای مجلس موسسان چندصد نفر است و به نتیجه رسیدن جلساتی با حضور چنان تعدادی زمان بسیاری می طلبد.[7] به نقل ابوالحسن بنی صدر در جلسه ای در شورای انقلاب آقای هاشمی رفسنجانی خطاب به طرفداران تشکیل مجلس موسسان گفته بود: "هی می گوئید مجلس موسسان خیال می کنید چه کسانی می آیند؟ یک مشت متعصب خشک و متحجر. اینها می آیند و [ یک تعبیری که آقای هاشمی بکار برد...] بگذارید این قانون اساسی که به این پاکیزگی تهیه شده، تصویب شود."[8]
در مقابل برخی مثل مهندس بازرگان، مهندس عزت الله سحابی و خود بنی صدر طرفدار آن بودند که "مجلس موسسان" تشکیل شود. استدلال این بود که چون آقای خمینی در پاریس قول تشکیل مجلس موسسان را به مردم داده باید مجلس موسسان قانون اساسی تشکیل شود و به ان وعده وفا شود. در این صف بندی درگرفته در شورای انقلاب مرحوم طالقانی پیشنهاد حالت وسط را داد و گفت نه مجلس موسسان با تعداد زیاد و نه همه پرسی، مجلس خبرگان داشته باشیم. آقای خمینی از پیشنهاد طالقانی استقبال کرد و امر را بر آن قرار داد که برای نهائی شدن قانون اساسی مجلس خبرگان قانون اساسی، شکل بسیار کوچک تری از مجلس موسسان، تشکیل شود. بر این اساس شورای انقلاب بنا را بر تشکیل مجلس خبرگان گذاشت با این استدلال که مجلس خبرگان با هفتاد نفر اعضا در آن بهتر قابل کنترل است بجای سیصد-چهارصد نفر اعضای مجلس موسسان.[9]
بنی صدر در خاطراتش می گوید در ابتدا بنا بر قول آقای بهشتی قرار بوده که روحانیان مجلس خبرگان در اقلیت باشند و اکثریت مجلس خبرگان قانون اساسی را مکلا ها و افراد غیر معمم تشکیل دهند. ولی به هر ترتیب درعمل برعکس می شود[10] و از میان هفتاد و دو نفر عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، تنها بیست و یک نفر مکلا و بقیه روحانی انتخاب می شوند. بر این اساس در مجلس خبرگانی که ترکیب غالبش را روحانیان تشکیل می دهند، به تشویق و اصرار جدی غیر روحانیانی چون سید حسن آیت اضافه شدن ولایت فقیه به قانون اساسی در دستور کار جلسات قرار می گیرد. فهرست اعضای مجلس خبرگان در کنار ترکیب روحانی یا مکلای آنها از قرار زیر است:
1-حسن آیت (مکلا، نماینده اصفهان)، 2-جعفر افروغ (اشراقی) (روحانی، آذربایجان شرقی)، 3-سید کاظم اکرمی (مکلا، نماینده همدان)، 4-میر محمد علی انگجی (روحانی، آذربایجان شرقی)، 5-میرزا محمد انواری (روحانی، هرمزگان)، 6-سید محمود طالقانی (روحانی، تهران)، 7-علی محمد عرب (مکلا، تهران)، 8-عبدالکریم موسوی اردبیلی (روحانی، تهران)، 9-حسن عضدی (مکلا، گیلان)، 10- محمد جواد باهنر (روحانی، کرمان)، 11-ابوالحسن بنی صدر (مکلا، تهران)، 12-هادی باریک بین (روحانی، زنجان)، 13-محمد بهشتی (روحانی، تهران)، 14-محمد تقی بشارت (روحانی، کهکیلویه و بویر احمد)، 15-سرگن بیت اوشنا (مکلا، نماینده اقلیت آشوری ها و کلدانیان ایران)، 16-عزیز دانش راد (مکلا، نماینده اقلیت کلیمیان ایران)، 17-سید عبدالحسین دستغیب (روحانی، فارس)، 18-میرزا علی فلسفی (روحانی، خراسان)، 19-جلال الدین فارسی (مکلا، خراسان)، 20-جواد فاتحی (روحانی، کردستان)، 21-محمد فوزی (آذربایجان غربی، روحانی)، 22-علی قائمی امیری (مکلا، مازندران)، 23-سید موسی موسوی قهدریجانی (روحانی، کرمانشاه)، 24-سید علی اکبر قرشی (روحانی، آذربایجان غربی)، 25-علی گلزاده غفوری (روحانی، تهران)، 26-منیره گرجی فرد (تنها زن عضو، تهران)، 27-مرتضی حائری یزدی (روحانی، استان مرکزی)، 28-عبدالرحمن حیدری (روحانی، ایلام)، 29-محمد جواد حجتی کرمانی (روحانی، کرمان)، 30-سید منیر الدین حسینی الهاشمی (روحانی، فارس)، 31-عبدالله جوادی آملی (روحانی، مازندران)، 32-سید محمد علی موسوی جزایری (روحانی، خوزستان)، 33-محمد کرمی (روحانی، خوزستان)، 34-سید جعفر کریمی (روحانی، مازندران)، 35-حسین خادمی (روحانی، اصفهان)، 36-هرای خالاتیان (اقلیت ارامنه)، 37-سید محمد خامنه ای (روحانی، خراسان)، 38-ابوالقاسم خزعلی (روحانی، سمنان)، 39-سید حسن طاهری خرم آبادی (روحانی، لرستان)، 40-سید محمد کیاوش (مکلا، خوزستان)، 41-میر اسدالله مدنی (روحانی، همدان)، 42-ناصر مکارم شیرازی (روحانی، فارس)، 43-علی اکبر مشکینی (روحانی، آذربایجان شرقی)، 44-رحمت الله مقدم مراغه ای (مکلا، آذربایجان شرقی)، 45-عبدالعزیز ملازاده (روحانی اهل سنت ، سیستان و بلوچستان)، 46-حسینعلی منتظری (روحانی، تهران)، 47-حمید الله میرمراد زهی (مکلا، نماینده اهل سنت سیستان و بلوچستان)، 48-سید محمد حسین نبوی (روحانی، بوشهر)، 49-سید احمد نوربخش (مکلا، چهارمحال بختیاری)، 50-سید اکبر پرورش (مکلا، اصفهان)، 51-مهدی ربانی املشی (روحانی، گیلان)، 52-عبدالرحیم ربانی شیرازی (روحانی، فارس)، 53-حسینعلی رحمانی (روحانی شیعه، کردستان)، 54-محمد رشیدیان (مکلا، خوزستان)، 55-محمود روحانی (مکلا، خراسان)، 56-محمد صدوقی (روحانی، یزد)، 57-لطف الله صافی (روحانی، مرکزی)، 58-عزت الله سحابی (مکلا، تهران)، 59-رستم شهزادی (نماینده اقلیت زرتشتیان)، 60-عباس شیبانی (مکلا، تهران)، 61-ابوالحسن شیرازی (خراسان، روحانی)، 62-جعفر سبحانی (روحانی، آذربایجان شرقی)، 63-سید محمد باقر طباطبائی (روحانی، لرستان)، 64-میر ابولفضل موسوی تبریزی (روحانی، آذربایجان شرقی)، 65-حبیب الله طاهری (روحانی، مازندران)، 66-جلال طاهری اصفهانی (روحانی، اصفهان)، 67-میرزا جواد حاجی ترخانی (روحانی، خراسان)، 68-علی مرادی تهرانی (روحانی، خراسان)، 69-محمد یزدی (روحانی، کرمانشاه)، 70-سید حبیب هاشمی نژاد (روحانی، مازندران)، 71-سید اسماعیل موسوی زنجانی (روحانی، زنجان)، 72- سید عبدالله ضیائی نیا (روحانی، گیلان) [11]
مجلس خبرگان قانون اساسی به مدت سه ماه دائر بوده است و در مجموع شصت و هفت بار تشکیل جلسه می دهد. جلسات بصورت بسیار فشرده و در زمانهای نزدیک به هم برگزار می شده است. در شصت و هفت جلسه ای که تشکیل شد، آقای منتظری اسما رئیس جلسات خبرگان قانون اساسی بود، ولی به جز معدودی جلسات، آقای بهشتی که مقامش نائب رئیس بود جلسات را اداره می کرد. جلسه افتتاحیه در بیست و هشتم مرداد 1358 تشکیل می شود. فوت نابهنگام مرحوم طالقانی در این میان از مهم ترین اتفاقاتی بود که مسیر تصویب اصل ولایت فقیه را بر هم زد. متاسفانه غلبه روحانیون در ترکیب مجلس خبرگان قانون اساسی، آنهم با فقدان شخصیتی مانند طالقانی، مسیر خبرگان را به سمتی برد که در آن نظریه ولایت فقیه که روحانیون را به عنوان حاکمان بی چون و چرای کشور معرفی می کرد، در قلب قانون اساسی جای گرفت.
اصل پنجم قانون اساسی کنونی از این قرار است: "در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن می‌گردد."
این اصل پیش از بازنگری سال 1368 با تغییراتی اندک از قرار زیر بود: "اصل پنجم- در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجلالله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن می‌گردد."
یعنی یک تفاوت مهم این بود که شورای رهبری و شرط اینکه رهبر باید از سوی اکثریت مردم به رهبری شناخته و پذیرفته شود، هنوز در بازنگری سال 1368 از قانون اساسی حذف نشده بود.
در جلسه چهاردهم خبرگان قانون اساسی، یعنی مورخ 21 شهریور 1358 ، قرار بود در مورد اصل ولایت فقیه رای گیری شود. اشاره شد که این اصل در پیش نویس 58 وجود نداشت و به جایش اصل سوم پیش نویس وجود داشت که بر اساس آن:
"اصل سوم- آراء‌عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه :«ومشاور هم في‌الامر» و« امرهم شوري بينهم» امور كشور بايد از طريق شورا‌هاي منتخب مردم [دموکراسی پارلمانی] در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي ناشي از آن مشخص مي‌شود حل و فصل گردد."
جلسه تصمیم برای اضافه کردن اصل پنجم سه روز پس از فوت مرحوم آیت الله طالقانی، که از همان طور که اشاره شد از مخالفان جدی ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی بود، برگزار می شد. در ان جلسه نائب رئیس آقای بهشتی تنها به یک مخالف و یک موافق فرصت داد تا نظراتشان را در مورد این اصل بیان کنند تا پس از آن رای گیری شود. مقدم مراغه ای تنها مخالفی بود که فرصت یافت در مخالفت با این اصل سخنانی ایراد کند. خود بهشتی در موافقت با این اصل صحبت کرد.
عزت الله سحابی اعتراض داشت که تنها ایراد سخن از سوی یک موافق و یک مخالف کافی نیست و نمی توان سروته اصل بدین مهمی را در یک "قیام و قعود"به هم آورد. سحابی در سخنانی به یاد ماندنی پیش بینی کرد که اصل یاد شده انقلابی در نحوه معیشت مردم ایران ایجاد خواهد کرد و اعتراض کرد به اینکه چرا در جلسات خصوصی پیش از جلسه علنی، در بحث ولایت فقیه، به او فرصت کافی برای ابراز دلایلش برای مخالفت داده نشده، حال آنکه طرفداران ولایت فقیه فراوان سخن گفته اند:
"این اصل، یک اصل بسیار اولی و اساسی است و انقلابی در جامعه ایران ایجاد خواهد کرد. بنابر این نگذارید که این اصل سرسری بگذرد. در جلسات خصوصی بنده به عنوان مخالف فقط چند دقیقه توانستم صحبت کنم، در حالیکه دهها مطلب دیگر داشتم که فرصت نشد و در حدود بیست نفر و شاید سی نفر در دنباله حرف های من جواب دادند و بازجواب داشت ولی به هیچ کدام نوبت نرسید. بنابراین روی این اصل بقدر کافی در این مجلس خبرگان توضیح داده نشده شما اگر بخواهید با یک قیام و قعود مساله را تمام بکنید، این در نظر ملت ایران مساله ای است که ایجاد مسائل و مشکلات خواهد کرد."[12]
پیش از آن جلسه در جلسات خصوصی مشخص شده بود که در میان اعضای خبرگان مرحوم طالقانی، بنی صدر، مقدم مراغه ای، عزت الله سحابی، گل زاده غفوری، نوربخش ، مرتضی حائری یزدی (برادر مهدی حائری یزدی نویسنده کتاب حکمت و حکومت) و میرمراد زهی نماینده اهل تسنن مخالف ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بوده اند. گویا مکارم شیرازی هم بیشتر به گروه مخالفان ورود ولایت فقیه به قانون اساسی نزدیک بوده. بنا بر قول بنی صدر مرتضی حائری علی رغم مخالفتش با اصل ولایت فقیه به خاطر اجتناب از تنش و ناراحتی قلبی حاضر به صحبت در مخالفت با ولایت فقیه نمی شود. به هر ترتیب در همان یک جلسه ولایت فقیه با53 رای موافق، 4 رای ممتنع و 8 رای مخالف تصویب می شود.[13] اصلی که تجربه انقلاب در سالیان بعد نشان می دهد یکی از محوری ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است. از آنجا که 49 رای حداقل رای لازم برای ورود این اصل به قانون اساسی بوده، اگر 5 نفر بیشتر با این اصل مخالفت می کردند، اصل مزبور وارد قانون اساسی نمی شد.
در مقاله بعدی به محتوای استدلال موافق (آقای بهشتی) و مخالف (مهندس مقدم مراغه ای) در ورود ولایت فقیه به قانون اساسی پرداخته خواهد شد.
[1] http://www.kaleme.com/1389/12/03/klm-48610/
http://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
[3] یکی از منابع اصلی این مقالات کتاب چهار جلدی "صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" [همان مجلس خبرگان اول قانون اساسی] چاپ شده در 1364 خواهد بود.
http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=714&Itemid=44
[5] http://www.iran-amirentezam.com/node/31
[6] سخنان مرحوم بازرگان در جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی، مشروح مذاکرات، 1364، جلد اول، ص. 7.
[7]وقتی مجلس خبرگان تشکیل شد مر حوم بهشتی می گفت: "شما وقتی می بینید مجلس با هفتاد و چند نفر تشکیل می شود و اینقدر طول می کشد، اگر با سیصد نفر،ششصد نفر تشکیل می شد چقدر طول می کشید." ر.ک به:."
http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_13172.aspx
[8] (درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنی صدر، ص.82) بنی صدر در ادامه می نویسد: "کاش آن را قبول کرده بودیم. در سیاست طمع زیادی نباید کرد. اگر همین رفراندم را قبول کرده بودیم شاید وضع بهتر می شد."
http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=715&Itemid=44
[11] ر.ک به صص 11-10، جلد اول مذاکرات. همین طور ر.ک به سایت مجلس خبرگان: http://www.majlesekhobregan.ir/index.php?option=com_content&task=category§ionid=10&id=44&Itemid=44
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر