میثم بادامچی
میراث قانون اساسی مشروطه و متمم آن چیست؟ قانون اساسی مشروطهي ایران در قیاس با قانون اساسی ۱۳۵۷ چه مزایا و معایبی دارد، مشخصا در بحث رابطه‌ي اسلام و حقوق بشر؟
کتاب دموکراسی ذیل دستور خداوند: قوانین اساسی، اسلام و حقوق بشر نوشته‌ی داوود احمد، و محمد زبیر عباسی، (انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۲۳) از بهترین آثار متاخری است که مفهوم قانون اساسی‌گرایی اسلامی (Islamic constitutionalism) و رابطه‌ي شریعت و حقوق/ آزادی‌های لیبرال را در قوانین اساسی کشورهای مسلمان، از مصر و پاکستان گرفته تا ایران و افغانستان (پیش از طالبان) مورد بحث قرار می‌دهد. این کتاب در بخش مطالعات موردی، به قانون اساسی مشروطه‌ی ایران نیز می‌پردازد و چگونگی ورود اصل شورای نگهبان (لزوم سازگاری قوانین مصوب مجلس با شریعت اسلام تحت نظارت مجتهدین شیعه) به متمم قانون اساسی مشروطه را شرح می‌دهند. نویسندگان توضیح می‌دهند که ایران پسامشروطه، در واقع اولین کشوری بوده که به سبب فشار علما و مذهبی بودن جامعه، الگوی قانون اساسی‌گرایی اسلامی را، همراه با تناقض‌هایش، اجرایی کرده است.
به عبارت دیگر، قانون اساسی مشروطه ایران (۱۹۰۶م)، در کنار متممش که یک‌سال بعد به قانون اساسی اضافه شد (۱۹۰۷م)، اولین قانون اساسی در میان کشورهای با اکثریت مسلمان بود که اصل لزوم سازگاری قوانین مصوبه‌ي مجلس با شریعت اسلام (به تعبیر تکنیکی نویسندگان «اصل اولویت شریعت» (Islamic supremacy clause)، یا به تعبیری دیگر اصل لزوم همخوانی قوانین با اسلام (the repugnancy clause) را وارد قانون اساسی کرد. تجربه‌ای که در مورد با قانون اساسی ۱۳۵۸ در ایران، و ادغام اصل فوق با ولایت فقیه، به اوج خود رسید و صورتی دیگرگون یافت.
داود احمد و زبیر عباسی غیرمستقیم به واقعیتی اشاره می‌کنند که گاهی در نگارش تاریخ معاصر ایران فراموش می‌شود، و آن اینکه شکاف میان دولت/حاکمان و مردم که در ایران امروز ذیل حکومت خامنه‌ای به اوج خود رسیده است و در انقلاب ۱۳۵۷ نیز بصورت بارزی مقدمه‌ي انقلاب شد، در آستانه‌ي انقلاب مشروطیت هم وجود داشت و مقدمه‌ي انقلاب مزبور گردید. روحانیون ایران، تا قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در این شکاف در طرف مردم و مقابل حکومت (شاه) بودند. این تعادل با انقلاب ۱۳۵۷ و بدست گرفتن قدرت بدست روحانیون (با پشتوانه‌ي نظامیان سپاه پاسداران) به کل به هم خورده است و دیگر روحانیت طبقه‌ای در طرف اپوزیسیون و مردم نیست. اپوزیسیون بودن روحانیون برابر نهاد سلطنت سبب شد که در آستانه‌ي انقلاب مشروطیت بخش مهمی از روحانیت در طرف انقلاب قرار بگیرند، بر خلاف امروز که روحانیت و مرجعیت شیعه، تا حد زیادی این ویژگی خود را از دست داده است.[2]
انقلاب مشروطه و قانون اساسی اول (۱۹۰۶م/ ۱۲۸۵ س)
داود احمد و زبیر عباسی در کتاب خویش وقوع انقلاب مشروطیت در ایران را اینطور شرح می‌دهند: در دهه‌ي منتهی به سال ۱۹۰۶م (۱۲۸۵ش) اعتراضات علیه نظام سلطنت که توسط ائتلافی از نیروهای دموکراسی‌خواه شامل انجمن‌های مخفی، تحول‌طلبان سکولار و مذهبی، برخی روحانیون هودار مشروطه، بازرگانان و اصناف بازار به اوج خود رسید. در نظر مشروطه‌خواهان نه تنها شاهان قاجار مستبد بودند، بلکه با قراردادهای ناعادلانه‌ي تجاری مختلف ایران را «به نیمه مستعمره» اروپایی ها تبدیل کرده بودند. ایندو روحانیون ایران را در زمره‌ي «محرکان اصلی» (prime movers) جنبش‌های اعتراضی مختلفی که علیه شاهان قاجار شکل گرفت، توصیف می‌کنند. یک ویژگی قابل توجه انقلاب مشروطه این بود که حداقل در گام‌های اولیه آن نهاد روحانیت طرف «پیشرفت و اصلاح» را گرفت.[3]
به تعبیر دیگر، گفتمان ضداستبداد مبتنی بر مذهب روحانیونی چون محمدحسین نایینی (صاحب کتاب تنبیه‌الامه) به حرکت انقلابی مشروطه مشروعیت مذهبی می‌داد. در چنین فضایی بود که سید محمد طباطبایی (معروف به سنگلجی)، از روحانیون هوادار مشروطه، می‌گفت نهاد سلطنت «برای دفاع از دین یا استقرار حکومتی مبتنی بر عدالت» کافی نیست.
استقلال مالی نهاد روحانیت از دولت در دوره‌ی قاجار (و کلا پیش از انقلاب ۱۳۵۷)، یکی از دلایل اصلی توانایی مقابله‌ی ایشان با حکومت‌ها بود. روحانیون ایرانی (و عراقی) طی سالیان متمادی منابع مالی قابل توجهی را که از خمس و سهم امام (مالیات‌های شرعی) به دست می‌آمد، جمع‌آوری کرده بودند که پایگاه مالی مستقلی از دولت برای ایشان و هوادارانشان فراهم می‌کرد.
اتحاد میان روحانیون و زمینداران امر دیگری است که نباید فراموش کرد. اصلاحات تجددمابانه که با قدرت روحانیت منافات داشت از دوره‌ی قاجار (مثلا اقدامات امیرکبیر) در ایران شروع شده بود. به بیان دیگر، در سال‌های منتهی به انقلاب مشروطه دولت گاهی سیاست‌هایی اجرایی کرده بود که به نحوی فزاینده با منافع روحانیون تعارض داشت. پس بخشی از مشارکت روحانیون در انقلاب مشروطیت (حداقل تا زمانی که هنوز مبانی برابری‌خواهانه‌ي مشروطه بطور جدی بر محافظه‌کاران آشکار نشده بود) را باید ناشی از ملاحظات استراتژیک و منفعت‌جویانه‌ی طبقه‌ي روحانی فهمید.
هواداران انقلاب مشروطیت در ایران در درجه‌ی اول به دنبال مشروطه و مقیده کردن قدرت پادشاه یا سلطان و تاسیس «عدالت‌خانه» بودند. برخی شارحان گفته‌اند «مبانی ایدئولوژیک ایده تشکیل مجلس [در ایران] منشأ اولیه خود را در مطالبه‌ي تاسیس عدالت‌خانه داشت.»[4] بحث لزوم سازگاری مشروطه با مبانی دینی بطور جدی مطرح بود. زبان شریعت اسلام به عنوان زبان اعتراض توده‌ها علیه بی‌عدالتی و مطالبه‌ی پاسخگویی حاکمان و شخص شاه بکار می‌رفت. «سکولاریسم و تاکید بر فردگرایی و آزادی‌های شخصی» در مطالبات انقلابیون مشروطه بطور جدی مطرح نبود. (احمد و عباسی، صص. ۱۰۶-۱۰۲)
در ۱۳ مرداد ۱۳۸۵ (۵ آگوست ۱۹۰۶) مظفرالدین شاه قاجار نهایتا تسلیم خواست مشروطه‌خواهان شد و فرمانی برای تشکیل مجلس و تدوین اولین قانون اساسی ایران صادر کرد. سپس انتخابات برگزار شد و مجلس ملی ایران به عنوان یکی از نخستین پارلمان‌های غیراروپایی آغاز به کار کرد. اولین دوره مجلس ملی ایران در تاریخ ۱۴ مهر۱۳۸۵ ( ۷ اکتبر ۱۹۰۶)، در حضور مظفرالدین شاه گشایش یافت. در واقع این نمایندگان اولین دوره مجلس ملی بودند که قانون اساسی مشروطیت را (هنوز بحث متهم قانون اساسی مطرح نشده بود) تهیه و در تاریخ ۸ دی ۱۳۸۵ (۳۰ دسامبر ۱۹۰۶) به تصویب رساندند. قانون اساسی مشروطه ایران در اصل با الهام از قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه و خصوصا قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک نوشته شده بود، قدرت مطلقه پادشاه را به طور قابل توجهی کاهش می‌داد و او را موظف به رفتار در چارچوب قانون اساسی می‌کرد. (قانون اساسی فرانسه که الهام‌گر قانون نویسان ایران بود قدرت پادشاه فرانسه را مشروطه می‌کرد، در واقع اولین قانون اساسی فرانسه پس از انقلاب فرانسه بود.) با قانون اساسی مشروطه ایران تبدیل به یک دموکراسی پارلمانی شد.
با اینحال، اندکی پس از تصویب قانون اساسی مشروطه، چالش‌ها نمایان شد. بطور مشخص، «جهت گیری مترقی که کشور از طریق مجلس دنبال کرد، باعث ایجاد ناراحتی در اقشار نخبه جامعه شد.» (ص. ۱۰۷) نمایندگان طبقه‌ی زمین‌دار نسبت به برنامه‌های اصلاحات اجتماعی و اقتصادی تردید داشتند و مثلا از تلاش برای جمع‌آوری مالیات از اعضای مرفه جامعه به نفع دولت استقبال نمی‌کردند.
مشکل روحانیت سنتی با حقوق و آزادی‌هایی که از طریق انقلاب مشروطه و مجلس به ایران معرفی شده بود، بطور جدی در این دوران خودش را نشان داد. اختیارات وسیعی که قانون اساسی مشروطه به نهاد تازه‌تاسیس مجلس یا پارلمان برای وضع انواع قوانین، آنهم بدون هیچ محدودیتی (در نسخه‌ي اولیه قانون اساسی)، می‌داد برای روحانیون و بخش‌های محافظه‌کار جامعه‌ی ایران نگران‌کننده بود. حتی روحانیون مشروطه‌خواه عضو مجلس تکلیف خود را با بحث انطباق یا عدم انطباق قوانین با احکام شریعت روشن نکرده بودند و در این زمینه گاهی نگرانی‌های جدی داشتند.[5] خیلی زود برای محافظه‌کاران ایران مشخص شد که فرض اولیه آنها مبنی بر اینکه حتی پس از مشروطیت و مدرن شدن دولت قوانین شخصی و مذهبی همچنان در اختیار و کنترل آنها خواهد بود و مجلس تنها با امور تجاری و سیاسی خواهد پرداخت، اشتباه بوده است. روحانیون بطور مشخص در مورد حقوق و برابری زنان و ورود برابر ایشان به نظام آموزشی در کنار مردان مشکل داشتند.
مخالفت شیخ فضل الله نوری، که از عالم‌ترین روحانیون تهران در زمان خودش محسوب می‌شد (در سال ۱۹۰۹ اعدام شد)، با مجلس و قانون اساسی اول مشروطیت را، باید در این راستا فهمید. در مراحل اولیه و پیشتر شیخ از جنبش مشروطه علیه شاه حتی حمایت کرده بود. فضل الله نوری، برای اولین بار و پیش از کسانی چون آیت الله خمینی و طرفداران ولایت مطلقه‌ي فقیه، استدلال کرد که روح قانون اساسی مشروطیت حاوی بدعتی علیه اسلام است. شیخ حمایت بخش مهمی از روحانیون و طبقه‌ی محافظه‌کار بازار را همراه خود داشت. این عده به اسم اسلام شروع به مخالفت با اختیارات مجلس و تضعیف قانون اساسی اول کردند. استدلال نوری آن بود که این حق انسان و مجلسی متشکل از انسانهای میرا نیست که برای کشور قانون وضع کند. وضع قانون حق‌الله است، یعنی تنها نوعی از قانون که مبتنی بر شریعت باشد، برای ایران مذهبی قابل قبول خواهد بود. نوری می‌گفت مجلس در معنای مدرن آن «آداب و رسوم بلاد کفر» را بر ایرانیان مسلط می‌کند و وجود آن ناقض اسلام است. [6]
یکی از استدلال‌هایی که روحانیون مخالف مشروطه بر آن تکیه می‌کردند وبعد از انقلاب ۱۳۵۷ در سخنان رهبران روحانی جمهوری اسلامی (خمینی، خامنه‌ای، اعضای شورای نگهبان، خبرگان و امامان جمعه) در شکل مخالفت با سکولاریسم و طرفداری از نظارت استصوابی تکرار شده است، این بود که مجلس/پارلمان در معنای مدرن و سکولار آن نهادی است که مبنای مشروعی در اسلام ندارد، و در عوض قوانین استعمارگران اروپایی و غربی را بر ایرانیان مسلط می‌کند. در این اشکال مشروطه و مدرنیته شکلی از «امپریالیسم فرهنگی» هستند.
تنها چند روز پس از تصویب قانون اساسی مشروطه مظفرالدین شاه که فرمان مشروطیت را امضا کرده بود درگذشت و پسر ناخلفش محمدعلی شاه که مخالف مجلس و قانون اساسی مصوبه‌ي آن بود، بجای او نشست. نزاع مشروطه‌خواهان و محمدعلی شاه در تاریخ ایران معروف است و در مورد آن بسیار نوشته شده. شاه جدید قاجار حمایت روحانیون محافظه‌کاری مانند شیخ فضل الله نوری، متولیان آستان قدس رضوی در مشهد را با خود داشت. شاه مستبد بدرستی متوجه شد که مؤثرترین راه برای تضعیف قانون اساسی‌ای قدرت مطلقه‌ی او را محدود می‌کرد، کوبیدن بر طبل این مدعا بود که مشروطیت، مجلس و قانون اساسی آن با شریعت اسلام ناسازگار است و به تعبیر امروزین دستاوردی غیربومی است. محمدعلی‌شاه قاجار بسط «اپوزیسیون اسلامی»، با پشتوانه‌ي مجتهدینی چون شیخ نوری، برابر مشروطیت و دستاوردهای آن را به عنوان استراتژی خویش برای بقا در قدرت برگزید. (احمد و عباسی، صص. ۱۰۹-۱۰۸)
تصویت متمم قانون اساسی با «اصل اولویت شریعت» در سال ۱۲۸۶ش
قانون اساسی اولیه مشروطیت (مصوبه‌ی ۱۹۰۶/ چهاردهم ذیقعده ۱۳۰۴، توسط مجلس اول) حاوی پنجاه و یک اصل، گرچه به صورت مبسوط در مورد ساختار پارلمانی حکومت جدید سخن می‌گفت، متنی ناقص بود. مشخصا، بر خلاف قانون اساسی‌های مدرن و امروزین، قانون اساسی اولیه منشور حقوقی (bill of rights) نداشت. بلافاصله کار بر روی یک متمم یا الحاقیه آغاز شد تا «شکاف‌های موجود» در قانون اساسی اول را پر کند. نمایندگانی از جناح چپ و پیشروی مشروطه‌خواه در کمیسیون اولیه نگارش متمم قانون اساسی دست بالا را داشتند. همزمان نگرانی‌های روحانیون و طبقات محافظه‌کار در بحث سازگاری مدل جدید حکومتی و اسلام دوباره خودش را نشان داد. این دسته همزمان نگارش متمم قانون اساسی را فرصتی برای جا دادن بیشتر به احکام اسلامی و اعطای نقش بیشتر به روحانیون در اداره‌ی کشور یافتند. روحانیون محافظه‌کار چون شیخ نوری یا نمایندگانشان شروع به شرکت در جلسات کمیته نگارش متمم قانون اساسی کردند تا از انطباق الحاقیه‌ی جدید قانون اساسی با فقه اسلام مطمئن شوند.
در برابر فشارهای بخش مذهبی جامعه، نمايندگان مجلس اول در نهايت با تشكيل کمیسیون جدیدی، مکمل کمیسیون پیشین، متشكل از روحانيون محافظه‌کار به رياست شيخ فضل‌الله نوري موافقت كردند که وظیفه‌ي آنها «مرور» تغییرات جدید در قانون اساسی برای اطمینان از سازگاری آنها با شریعت بود. روحانیون محافظه‌کار یا نمایندگان وابسته به ایشان که عضو این شورا بودند، بسیاری از آزادی‌های مدنی پیشنهادی برای اندراج در متمم قانون اساسی از سوی جناح چپ را ناسازگار با شریعت و عقاید مسلم شیعه یافتند. این دسته مشخصا با آموزش و پرورش عمومی اجباری (که حوزه‌‌ی آموزش و پرورش را که بطور سنتی در اختیار روحانیون بود، از کنترل ایشان خارج می‌کرد)، آزادی مطبوعات (به سبب ناسازگاری احتمالی با مبانی شرع) و برابری حقوقی مسلمانان و غیرمسلمانان مشکل جدی داشتند.
در نظر ایشان، آموزه‌ی مدرن برابری یا مساوات در متمم قانون اساسی «راهی هوشمندانه برای دور زدن احکام شرع» و فقه بود. در نظر جناح ضدمشروطه، اسلام‌شناسی علم مختص روحانیت بود و حتی در صورت التزام سازگاری قوانین با اسلام در متمم جدید، در فقدان حضور روحانیت و مرجعیت شیعه، اعضای مکلای مجلس صلاحیت لازم برای تشخیص سازگاری قوانین با شرع را نداشتند. این گروه خواستار نهادی (مقدمه‌ي نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۱۳۵۷) شدند که در آن شورایی از مجتهدین، دارای نوعی حق وتو در برابر قوانین مصوب مجلس، به شرط ضد اسلامی بودن قوانین فوق، بودند. همین شد مقدمه‌ای برای اندراج «اصل اولویت شریعت» در متمم قانون اساسی.
در نظر نویسندگان کتاب دموکراسی ذیل دستور خداوند متمم قانون اساسی مشروطیت، مصوبه‌ي۱۴ مهر ۱۳۸۶ (۷ اکتبر ۱۹۰۷-۲۹ شعبان ۱۳۲۵) در «صد و هفت» اصل، حاوی نوعی «مصالحه» (compromise) میان متشرعین و سکولارها و چپ‌ها بود که در بندهای مختلف این قانون منعکس شده است. از یک سو متمم قانون اساسی حاوی منشور حقوقی گسترده و بی‌سابقه‌ای بود که از حقوق مرتبط با اموال، زندگی، تعیین محل اقامت، حریم خصوصی (در مورد نامه‌ها، تلگراف‌ها و غیره) و حق محاکمه عادلانه حمایت پاسداری می‌کرد. اصل نوزدهم متمم قانون اساسی حق آموزش و پرورش را از روحانیت می‌گرفت و به دولت می‌داد: «تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.»
در سوی دیگر مصالحه، بسیاری از حقوق و آزادی‌ها در چارچوب شریعت معتبر شمرده می‌شوند. اصل هیجدهم می‌گفت: «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد.» اصل بیستم هم «عامه مطبوعات» را غیر از «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» آزاد و ممیزی در آنها را ممنوع اعلام می‌کرد. اصل بیست ویکم به طریق مشابه می‌گفت «انجمن‌ها و اجتماعات» در سراسر مملکت آزاد است، به شرطی که «مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند.» از همه مهم‌تر، متمم قانون اساسی، بر خلاف نسخه‌ي اولیه قانون اساسی مشروطیت، شامل یک بند بسیار پررنگ «اولویت شریعت» که بر لزوم همخوانی قوانین با اسلام تاکید می‌کرد و تصریح کرد قوانین مصوبه‌ی مجلس نباید مغایر با شرع باشد. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت که از مبسوط‌ترین اصول این قانون است، می‌آورد: مواد قانونیه‌ی « مجلس مقدس شورای ملی»، درهیچ عصری از اعصار، نباید مخالفتی با «قواعد مقدسه اسلام» داشته باشد. همین اصل، که مقدمه‌ي نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی ۱۳۵۸ش است، «تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه» را بر عهده «علمای اعلام» می‌گذارد.
مطابق اصل دوم مقرر شد «هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» موادی که در مجلس/پارلمان عنوان می‌شوند را «به دقت مذاکره و غوررسی» نماید تا موادی که احیانا «مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد»، طرح و رد نمایند و مانع «عنوان قانونیت» یافتن برای چنان مصوباتی شوند. مطابق قانون اساسی مشروطیت «این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.» البته شیوه‌ي انتخاب این هیات در قیاس با شیوه‌ی انتخاب اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی بسیار دموکراتیک‌تر بود، براین اساس که مقرر شده بود مراجع تقلید شیعه، «اسامی بیست نفر از علما» را به مجلس شورای ملی اعلام کنند تا نمایندگان منتخب مردم «پنج نفر از آنها را یا بیشتر، به مقتضای عصر» بر اساس اکثریت آرا انتخاب کنند. در قانون اساسی مشروطیت، بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی، نهادی به اسم ولایت مطلقه‌ي فقیه که کل ساختار روحانیت و حتی مرجعیت شیعه در ذیل آن قرار می‌گیرند، تعبیه نشده بود! اصل نود و یكم[7] قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد شورای نگهبان، هم کل جامعه‌ی مراجع تقلید شیعه و (هم بطور غیرمستقیم مجلس را، بواسطه‌ی اینکه مجلس باید حقوقدانان عضو شورا را از میان افرادی كه بهوسیله رئیس قوه قضائیه منصوب رهبر معرفی می‌شوند انتخاب کند)، فاقد هرگونه اختیار در انتخاب روحانیون عضو شورای نظارت بر قوانین مجلس کرده است. این نوعی عقب‌گرد در قیاس با دستاوردهای مشروطیت است.
نویسندگان کتاب دموکراسی ذیل دستور خداوند توضیح می‌دهند که از دید روحانیون محافظه‌کاری چون شیخ فضل‌الله نوری، بحث برانگیزترین اصل متمم قانون اساسی جدید که برغم مخالفت ایشان، با خواست جنان مترقی نمایندگان، تصویب شده بود اصل هشتم بود که برابری شهروندان ایران را تضمین می‌کرد و مقرر می‌داشت «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق» هستند. شیخ فضل الله، که به تعبیر امروزی ما روح ولایت فقهای شیعه را بخوبی درک کرده بود بدون آنکه مستقیم از آن سخن بگوید، این اصل را در تضاد آشکار با شریعت اسلام می دانست. همزمان، برخی اصول متمم قانون اساسی به عمد مبهم نگاشته شده بودند تا مصالحه میان متشرعین و انقلابیون سکولار تسهیل شود.
مطابق تحقیق احمد و عباسی، قانون اساسی مشروطه‌ی ایران اولین قانون اساسی شامل «اصل اولویت شریعت» در قوانین اساسی کشورهای با اکثریت مسلمان بود که بعدا به الگویی برای قانون‌اساسی‌نویسی اسلامی در کشورهای مسلمان، از مصر گرفته تا پاکستان، بدل شد و بنوعی الگوی مصالحه‌ي عملی شرع اسلام و حقوق/آزادی‌ها را ارائه داد. گنجاندن بندهای برتری اسلامی در قانون اساسی مشروطه‌ی ایران را در نظر ایشان می‌توان به‌عنوان نتیجه نوعی چانه‌زنی بین لیبرال‌ها/چپ‌ها و روحانیون محافظه‌کار فهمید. در نظر ایشان، «با توجه به این واقعیت که بسیاری از نخبگان [ایران در آنزمان] و شخص شاه به شدت با مشروطیت مخالف بودند، این بخشی از استراتژي مصالحه‌ی مشروطه خواهان سکولار با روحانیون بود. در این تحلیل دوام آوردن قانون اساسی مشروطه، با فصل حقوق مندرج در متمم قانون اساسی، جز با نوعی سازش با روحانیون محافظه‌کار که پایگاه اجتماعی قدرتمندی داشتند، ممکن نبود.
در نظر نویسندگان کتاب دموکراسی ذیل دستور خداوند، ایجاد توازن بین تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندان با شریعت در قالب اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه نمونه موفقی از سازگار کردن قانون اساسی‌گرایی لیبرال (liberal constitutionalism) و شرع است که بعدا در قوانین اساسی بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی نیز بنوعی دنبال شد. (بنگرید به احمد و عباسی، صص. ۱۱۲-۱۱۱؛ همچنین بقیه‌ي کتاب)[8]
برای مخاطبان ایرانی این تحلیل احتمالا بیش از حد خوشبینانه به نظر می‌رسد، با توجه به تجربه‌ي انقلاب ۱۳۵۷ و نادیده گرفتن دستاورد مزبور در متمم قانون اساسی مشروطیت از سوی علما، با رهبری آیت‌الله خمینی و نیز ذیل رهبری خامنه‌ای. به بیان دیگر، در نظر ما، تحلیل احمد و عباسی توضیح نمی‌دهد که اگر قانون اساسی مشروطه اینقدر موفق در مصالحه اسلام و دموکراسی بود، چرابا انقلاب ۱۳۵۷ قانون اساسی مشروطه و متمم آن به کل نادیده گرفته شدند، و یا با اصل ولایت فقیه، به نفع استبداد دینی، تکمیل یا جایگزین شدند. یک پاسخ می‌تواند این باشد که نه تنها روحانیون، بلکه دو پادشاه پهلوی هم با گرفتن قدرت در قرن بیستم به قانون اساسی مشروطه و مبانی آن در مشروطه کردن قدرت مطلقه‌ي پادشاه پایبند نمادند، و به قانون اساسی مشروطه جز در ظاهر اعتنایی نداشتند.
[1] https://www.zeitoons.com/112285
[2] آنچه در ادامه می‌آید خلاصه و شرح و نقد صص ۱۱۳-۱۰۱ از کتاب دموکراسی ذیل دستور خداوند است. نویسندگان در نگارش تاریخ انقلاب مشروطهي ایران به منابع مختلفی به زبان انگلیسی ارجاع می‌دهند که ما برای رعایت ایجاز به بخشی از آنها درپاورقی اشاره می‌‌کنیم. بخش‌های مربوط به بعد از انقلاب ۱۳۵۷ متعلق به نگارنده است و برگرفته از کتاب نیست.
[4] بنگرید به:
Stephanie Cronin, “The Constitutional Revolution, Popular Politics, and State-Building in Iran” in HE Chehabi and Vanessa Martin (eds), Iran’s Constitutional Revolution: Popular Politics, Cultural Transformations and Transnational Connections (I. B. Tauris 2010)
[5] بنگرید به:Boozari, Shi’i Jurisprudence and Constitution 119.
[6] ارجاعات احمد و عباسی به آثار مهرانگیز کار، سعید امیرارجمند، آفرای و بقیه در این زمینه است. می‌توان جداگانه به متون اصلی شیخ فضل الله و مخالفان مشروطه نیز مراجعه کرد:
Mehrangis Kar, “Shari’a Law in Iran” in Paul Marshall (ed), Radical Islam’s Rules: The Worldwide Spread of Extreme: Shari’a Law (Rowman and Littlefield Publishers 2005); Said Amir Arjomand, “The Ulama’s Traditionalist Opposition to Parliamentarianism: 1907–1909” (1981) 17(2) Journal of Middle Eastern Studies; Afary, Iranian Constitutional Revolution.
[7] اصل نود و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می‌شود:
۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲- شش نفر حقوقدان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه بهوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.»
[8] در این زمینه همچنین بنگرید به این اثر نیکی کدی که تحلیل مشابهی دارد:
Keddie, Iran and the Muslim World 77.
توضیح: این مقاله پیشتر در زیتون منتشر شده است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر