آیا ارامنه قره‌باغ می‌توانند آذربایجانی و ترک شوند؟ تاملی مفهومی

 

میثم بادامچی

توضیح: این مقاله پیشتر در زمانه منتشر شده است. 

منطقه کوهستانی قره باغ در دل جمهوری آذربایجان قرار دارد، با حدود ۱۲۰ هزار ساکن ارمنی. پس از آنکه در روزهای اخیر ارتش جمهوری آذربایجان درعملیات نظامی «ضدتروریسم» بر علیه جدایی‌طلبان ارمنی، کنترل کامل این منطقه را (که از نظر حقوق بین‌الملل جزو خاک جمهوری آذربایجان است) دوباره دردست گرفت، روند خلع سلاح کامل شبه نظامیان ارمنی از سوی آذربایجان هم شدت بخشیده شد. خروج شهروندان عادی ارمنی از استپاناکرت (نام ارمنی) یا خان‌کندی (نام ترکی) پایتخت منطقه‌ی قره‌باغ به مقصد ارمنستان با شدت ادامه دارد و آنها که ماشین و بنزین دارند در حال ترک این منطقه تاریخی هستند. ناسیونالیست‌های ارمنی و دیاسپورای این کشور درغرب این روزها در مورد خطر «پاکسازی قومی» ارامنه در قره‌باغ هشدار می‌دهند و جمعیت بزرگی در ایروان، پایتخت ارمنستان، در اعتراض به دولت نیکول پاشینیان گرد آمده‌اند و اعتراضات‌شان ادامه دارد.

در نتیجه‌ي نزاع تاریخی که سابقه‌ي آن به بیش از یک قرن می‌رسد، بی‌اعتمادی شدیدی میان ارامنه و آذربایجانی‌ها وجود دارد. در سوی آذربایجان، مقام‌های جمهوری آذربایجان و در راس ایشان الهام علی‌اف رئيس‌جمهور این کشور تاکید دارند هدف از عملیات ضد تروریسم «استقرار مجدد ساختار قانون اساسی» در منطقه‌ي قره‌باغ کوهستانی به عنوان خاک آذربایجان بوده است. آنها قول داده‌اند با جمعیت ارمنی منطقه به عنوان «شهروندانی برابر» برخورد خواهد شد و حقوق ایشان پایمال نخواهد گشت.

ما در این نوشتار برآنیم که مدعیات طرفین در مورد وضعیت حقوقی ارامنه در قره‌باغ را بررسی‌ کنیم و بکوشیم به این پرسش که «آیا ارامنه می‌توانند آذربایجانی و ترک باشند؟» از منظر قانون اساسی جمهوری آذربایجان و با توجه به تجربه‌‌های ترکیه در سال‌های آغازین تاسیس جمهوریت‌ پاسخ‌هایی دهیم.

 

شهروندی و یکپارچگی ملی در قانون اساسی جمهوری آذربایجان

قانون اساسی جمهوری آذربایجان از یک ساختار متمرکز حمایت می‌کند. اصل ۵ قانون اساسی آذربایجان می‌نویسد:

«مردم آذربایجان یکپارچه هستند. یکپارچگی مردم آذربایجان اساسی حکومت آذربایجان را تشکیل می‌دهد. جمهوری آذربایجان وطن مشترک و غیرقابل تفکیک تمامی شهروندان جمهوری آذربایجان است.» (ترجمه‌ي ترکی آذربایجانی به شیوه‌ي ایران: آذربایجان خلقی بوتون‌دور. آذربایجان خلقی‌نین بوتونلوغو آذربایجان دولتینین تملینی تشکیل ادر؛ ما برای نسخه‌ي فارسی از ترجمه‌ي علاالدین ملک‌اف سود جسته‌ایم و آنرا با نسخ ترکی و انگلیسی تطبیق داده‌ایم.)

اصل ۷ قانون اساسی آذربایجان می‌گوید: «حکومت آذربایجان، جمهوری یکپارچه (یونیتر)، غیردینی‌(لائیک)، قانونی و دموکراتیک است.» اصل ۱۱ درباره‌ی قلمرو سرزمینی، خاک جمهوری آذربایجان را «یگانه، تعرض‌ناپذیر و تقسیم‌ناپذیر است.» (آذربایجان رسپوبلیکاسینین اراضی‌سی بوتوندور، دوخونولمازدیر، و بولونمزدیر.) همین اصل ادامه می‌دهد: «هیچ‌بخشی از سرزمین‌ جمهوری آذربایجان قابل چشم‌پوشی نیست. جمهوری آذربایجان هیچ بخشی از آب و خاک خود را به هیچ‌کس واگذار نخواهد کرد.» (آذربایجان جمهوریتی اوز اراضی‌سینین هچ بیر حصه‌سینی هچ بیر شکلیده کیمسه‌یا ورمیر)

به نظر می‌رسد که طبق بندهای فوق قانون اساسی آذربایجان خودمختاری یا خودگردانی قومی برای ارامنه یا هیچ قومیت دیگری را برسمیت نمی‌شناسد، گرچه اصول ۱۴۱-۱۳۴ نخجوان را یک «جمهوری خودمختار» در درون جمهوری آذربایجان تعریف می‌کند. ولی چون ترکیب قومیتی نخجوان ترک آذربایجانی است، خودمختاری غیرقومی نخجوان که در سال‌های اخیر و در دوران الهام‌علی‌اف ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شده، چالشی ایجاد نمی‌کند.

اصل ۱۸ قانون اساسی آذربایجان می‌گوید «دین در جمهوری آذربایجان از دولت جداست» و اینکه «همه ادیان و باورها در مقابل قانون برابرند.» با اینحال بخش دیگری از همین اصل می‌گوید: «تبلیغ و ترویج ادیانی (جریان‌های مذهبی) که تحقیر کننده‌ی شان و منزلت مردم بوده و مغایر اصول انسانی باشند، ممنوع است.» به نظر با تکیه بر همین اصل است که جمهوری آذربایجان جلوی تبلیغات جریان‌های مذهبی شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی را در خاک خود می‌گیرد ویا ایشان را شدیدا محدود می‌کند. می‌شود با تکیه بر همین اصل جلوی گروه‌های مذهبی ارمنی که شائبه‌ی جدایی‌پذیری از سوی ایشان برود، هم گرفت. گرچه قانون اساسی آذربایجان آزادی دینی در حوزه‌ی خصوصی را تضمین می‌کند، تضمین آزادی ادیان در حوزه‌ی عمومی لزوما از آن استنتاج نمی‌شود.

اصل ۲۱ قانون اساسی ج آذربایجان در مورد زبان هم زبان رسمی جمهوری آذربایجان را زبان (ترکی) آذربایجانی معرفی می کند که دولت موظف است زمینه‌ي رشد آنرا فراهم ‌کند. همین اصل همچنین دولت آذربایجان را موظف به تضمین امکان «استفاده‌ي آزادانه و رشد زبان‌های دیگر مورد تکلم از سوی مردم» می‌کند. طبیعتا هیچ سخن صریحی در مورد زبان ارمنی در قانون اساسی نرفته است.

اصل ۲۵ قانون اساسی آذربایجان همه مردم را در مقابل قانون و دادگاه مساوی محسوب می‌کند، با این قید که: «حکومت/دولت بدون توجه به نژاد، قومیت، دین، زبان، جنس، اصل و نسب، موقعیت مالی، شغل، اعتقادات، احزاب سیاسی، عضویت در اتحادیه‌های صنفی و دیگر تشکل‌های جمعی، برابری حقوق و آزادی‌های هرکسی را تضمین می‌کند.» طبق این اصل، «محدود ساختن حقوق و آزادی‌های فردی و شهروندی با استناد به نژاد، قوم، مذهب، زبان، جنسیت، اصل و نسب، اعتقاد و تعلقات سیاسی و اجتماعی، ممنوع است.»

به نظر با تکیه بر این اصل است که  جمهوری آذربایجان می‌گوید ادغام اهالی ارمنی قره‌باغ در این جمهوری پس از نزاع‌های اخیر و لغو وضعیت خودگردان منطقه، منافاتی با برابری و حقوق و آزادی‌های ارامنه ندارد.

لازم به ذکر است که با توجه به خصومت شدید و تاریخی میان آذربایجان و ارمنستان و دو جنگ بزرگ در قره‌باغ پس از فروپاشی شوروی، آذربایجان می‌ترسد که وجود جزیره‌ای ارمنی در خاک خود در منطقه‌ي خانکندی، به دولت ارمنستان و قدرت‌های خارجی (غیر از ترکیه که متحد استراتژیک آذربایجان است و آذربایجان از جانب آن تهدیدی حس نمی‌کند) بهانه دخالت در امور آینده این کشور را بدهد.

اصل ۱۱ قانون اساسی جمهوری ارمنستان می‌گوید:

«شهروندان جمهوری ارمنستان، چه در داخل قلمرو جمهوری ارمنستان و چه خارج از مرزهای آن، تحت حمایت [دولت] جمهوری ارمنستان خواهند بود. افرادی که ارمنی متولد می‌شوند، می‌توانند با یک روش [بروکراسی اداری] ساده تابعیت این کشور را بدست آوردند.» این اصل آشکارا دولت ارمنستان را ملزم به حمایت از جمعیت ارمنی منطقه‌ی قره‌باغ می‌کند و می‌شود حدس زد که جمهوری آذربایجان، در وضعیت تخاصم موجود میان دو کشور، آنرا تهدیدی برای امنیت ملی خویش قلمداد کند. مطابق این اصل بسیاری ارامنه‌ی قره‌باغ که امروز در حال کوچ اجباری هستند، پیشاپیش پاسپورت ارمنستان را دارند.

هردو قانون اساسی آذربایجان و ارمنستان تبعیض با تکیه بر قومیت را، اقلا در ظاهر، رد می‌کنند. اصل ۱۴ قانون اساسی ارمنستان می‌‌گوید: «همه باید در برابر قانون برابر باشند. هر گونه تبعیض بر اساس هر زمینه‌ای مانند جنس، نژاد، رنگ، منشاء قومی یا اجتماعی، ویژگی‌های ژنتیکی، زبان، مذهب یا عقیده، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، عضویت در اقلیت ملی، دارایی، تولد، معلولیت، سن یا سایر شرایط شخصی یا اجتماعی است.»

با اینحال قانون اساسی ارمنستان بندی در مورد حقوق اقلیت‌های اتنیکی دارد که قانون اساسی آذربایجان فاقد آن با این صراحت است. اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری ارمنستان می‌نویسد: «هر کس حق دارد هویت ملی و قومی خود را حفظ و حراست کند. افراد متعلق به اقلیت‌های ملی حق حفظ و توسعه سنت‌ها، مذهب، زبان و فرهنگ خود را خواهند داشت.»

برگردیم به موضوع آذربایجان. در مورد اینکه نسبت هویت‌ ملی ج آذربایجان و هویت ترکی چیست چندین نظر وجود دارد که پرداختن به همه آنها ورای حوصله‌ی این مقاله است. می‌توان به همین قدر بسنده کرد که فرمول «دو دولت- یک ملت»، که خصوصا در سال‌ههای اخیر و ذیل حاکمیت الهام علی‌اف به گفتمان رسمی جمهوری آذربایجان (و ترکیه) بدل شده، آذربایجانی بودن و ترک بودن را یکی می‌گیرد و ایندو کشور را از نظر قومیتی در یک تبار قرار می‌دهد. )در این نوشتار، به بهانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر ترکیه، به ابعادی از نزدیکی شخصی میان الهام علی‌اف و رجب طیب اردوغان اشاره کرده بودیم.(

در بخش بعدی این نوشتار، با توجه به مفاد قانون اساسی جمهوری آذربایجان که بالا بدان اشاره شد، حدسی می‌زنیم و آن اینکه انتگراسیون ارامنه در بقیه‌ي جمهوری آذربایجان قرار است مشابه شیوه‌ي رویکرد دولت ترکیه به هویت ارمنی پس از تاسیس جمهوریت صورت بگیرد. چنانکه شرح خواهیم داد، تعریف شهروندی که در ترکیه پس از تاسیس جمهوریت اساس کار قرار گرفت بر اساس مفهوم چندفرهنگ‌گرایی بنا نشده بود، گرچه در دهه‌‌های اخیر وضعیت تاحدی عوض شده است.

 

انتگراسیون ارامنه در ترکیه در سال‌های آغازین جمهوریت و قیاس آن با وضعیت کنونی ج آذربایجان

در این بخش حدسی می‌زنیم و آن اینکه مدلی که بر اساس آن قرار است شهروندان ارمنی قره‌باغ حق اپلی کردن برای شهروندی جمهوری آذربایجان را دارا باشند، بر اساس آسیملاسیون و همگونسازی فرهنگی ایشان با بقیه جمهوری آذربایجان بنا شده است.^[1]

 

۲۹ ام اکتبر سال ۱۹۲۳ از سوی مصطفی کمال آتاتورک اعلام جمهوری شد. ۹ ماه بعد اولین قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۴ در مجلس کبیر تصویب شد. اصل ۸۸ قانون اساسی ۱۹۲۴ ترکیه تعریف می‌کرد که «ترک» چه کسی است و مطابق آن: «عبارت تورک (Türk) به تمام شهروندان ترکیه، صرف نظر از تفاوت‌هایشان در مذهب و نژاد، اطلاق می‌شود.»

 

در زمان نگارش قانون اساسی ۱۳۲۴ این سئوال در میان قانونگذاران مطرح بود که آیا «ترک بودن» (تورکلوک) «قومیت» است، یا «شهروندی و تابعیت»؟ برخی از روشنفکران آن روز ترکیه مانند جلال نوری ایلری، با پیشنهاد برای افزودن شرط «دارا بودن فرهنگ ترکی» برای تعریف تورک/ترک بودن در این بند قانون اساسی مخالفت بودند، با این استدلال که اضافه کردن چنان توضیحی تعریف تورک بودن را قوم‌مدارانه می‌کند و با بند ۳۹ معاهده‌ی لوزان مغایرت دارد که می‌گفت «اتباع ترکیه متعلق به اقلیت‌های غیرمسلمان از حقوق مدنی و سیاسی مشابه مسلمانان برخوردار خواهند بود» و «همه مردم ترکیه، بدون توجه به تفاوت‌های دینی، در برابر قانون برابر خواهند بود.» معاهده‌ی لوزان پیمان صلحی بود که در۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ میلادی در شهر لوزان سوئیس، برای حل و فصل مناقشات بازمانده از جنگ جهانی اول، بین بریتانیا، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، یونان، رومانی و یوگسلاوی در یکسو، و ترکیه در سوی دیگر امضا شده بود.

 

در نقطه‌ی مقابل حمدالله صوفی تانری‌اُوَر، از اولین وزرای آموزش و پرورش ترکیه و نماینده‌ی استانبول در مجلس موسسان قانون اساسی، با تأکید بر «مقاومت ملی اخیر» در آناتولی در دوران جنگ‌های استقلال و شرایط حساس زمانه نگرانی‌هایی در مورد برابری مطلق ارامنه‌ی و ترک‌ها داشتند.  در نظر تانری‌اُوَر ازنظر تئوریک «ترک شدن» ارامنه ناممکن نبود، ولی برای تحقق این امر داوطلبان باید شرایطی را کسب کنند. تانری‌اُوَر یهودیان فرانسه را در سال‌های آغازین قرن بیستم مثال می‌زد که کاملاً در فرهنگ فرانسوی آسیمیله شده بودند. شاهد آسیمیله شدن یهودیان فرانسه (که در نظر تانری‌اُوَر مثبت محسوب می‌شد) آن بود که ایشان «زبان خود را فراموش کرده بودند و مدارس جداگانه [و به زبان غیرفرانسوی] نداشتند.» او البته مشکلی نداشت با اینکه یهودیان فرانسه همچنان تبار یهودی خود را به یاد می‌آوردند و نسب خویش را یهودی می‌دانستند، اما تاکید بر این بود که ایشان از نظر «فرهنگی» فرانسوی شده بودند، یعنی حساسیت‌ها و ویژگی‌های فرهنگی فرانسوی کسب کرده باشند.

 

توضیح آنکه پس از آنکه انقلاب فرانسه جامعه‌ی سنتی «سازمان یافته براساس سلسله مراتب» را نابود کرد، یهودیان فرانسه دارای حق برابر شهروندی با سایر فرانسویان شدند، منتهی به این شرط که جمعیت یهودی از امتیازات ویژه‌‌ای که پیشتر داشت، مشخصا خودگردانی گروهی و صلاحیت خاخام‌ها برای قضاوت در امور مدنی و باهمستانی یهودیان، چشم‌‌پوشی کند.^[2] در این نوع از نظریه‌ی سیاسی که به نظر می‌رسد جمهوری آذربایجان هم به دنبال اجرایی کردن آن در مورد ارامنه‌ی قره‌باغ باشد، «تحقق برابری مساوی‌ است با بی‌ربط ساختن خاستگاه‌های اجتماعی، دینی، قومی/نژادی و... افراد در حوزه‌ی عمومی».

 

در این تحلیل چسبیدن ارامنه به هویت ارمنی‌شان ناسازگار با ترک بودن ایشان در دولت آینده بود. بر این اساس تانری‌اُوَر و روشنفکران و سیاسیون همفکر او درباره‌ی حقوقی که به اقلیت‌ها در چارچوب معاهده‌ی لوزان داده شده بود به دید «امتیازات» و زیاده‌خواهی می‌نگریستند، و حتی می‌گفتند حالا که جمهوریت تاسیس شده اقلیت‌ها باید ازبرخی از حقوق‌شان در قرارداد لوزان «صرف نظر» کنند.

 

براساس این مدل از انتگراسیون یا ادغام، که تجربه‌ی ناموفق امپراطوری عثمانی در ایجاد شهروندان به اندازه‌ی کافی وفادار به نوبه‌ی خود منجر به برگرفتن آن شده بود (چنانکه به نظر می‌رسد تجربه‌ی دو جنگ قره‌باغ ترس مشابهی را در جمهوری آذربایجان ایجاد کرده است)، ساکنان یک جامعه تنها در صورتی امتیاز شهروندی برابر را کسب می‌کنند که هویت‌های ویژه‌ی دینی، قومی... خود را در حوزه‌ی عمومی به کناری نهند. دراین مدل «یکسان شدن» افراد در معنای دقیق کلمه، برای رسیدن به «برابری» انتزاعی و همه‌شمول در مقابل قانون ضروری است. [3]

 

صوفی تانری‌اُوَر به عنوان یکی از نمایندگان فکری این نگاه معتقد بود تا همین چندی قبل ارامنه با ترکها در صلح و آرامش زندگی می کردند، ولی «پروپاگاندا و فرقه‌گرایی» آنها را تدریجا به این باور رساند که با ترک‌ها تفاوت دارند و در نتیجه خواستار تشکیل حکومتی جداگانه برای خود شدند و درگیری‌های خونین رقم خورد. او به ارامنه‌ رو می‌کرد و می‌گفت: «مدارس خود به زبان ارمنی را ببندید، ارمنی بودن به عنوان هویت ملی متمایز را رها کنید و فرهنگ ترکی را بپذیرید تا ما هم شما را «تورک» خطاب کنیم.»^[4]

 

پس می‌شود حدس زد که الهام‌گر جمهوری آذربایجان و قانون اساسی آن در بحث شهروندی مدل قدیم ترکیه و نیز مدل قدیم جمهوری‌خواه فرانسه در اوایل قرن بیستم است، و نه مثلا مدل لیبرال و آنگلوساکسونی ویلسونی که محققان معاصر چون ویل کیملیکا و ایریس ماریون یونگ از آن به عنوان «شهروندی چندفرهنگ‌گرا» ویا «شهروندی گروه جدایش‌یافته» (جدایش‌یافته بر اساس گروه) دفاع می‌کنند.^[5]

(در مورد اندیشه‌ي کیملیکا باب شهروندی همچنین بنگرید به این نوشتار و این نوشتار و مقالات دیگری که آرشیو آنها در نیکوماخوس در دسترس است.)

 

 

 

 

---

[1] آنچه در این بخش می‌آید برگرفته از صص. ۱۰۳-۱۲۱ کتاب بازسازی هویت ارمنی: محدودیت‌های تعلق در ترکیه‌ی پسانسل‌کشی به قلم لرنا اکمکچی‌اوغلو پژوهشگر ارمنی ترکیه‌ای است. اکمک‌چی اوغلو فارغ التحصیل دانشگاه بوغازایچی استانبول، و پژوهشگر تاریخ‌ در دانشگاه ام آی تی آمریکا است. مشخصا اصل کتاب از قرار زیر است: 

Lerna Ekmekcioglu. 2016. Recovering Armenia: The Limits of Belonging in Post Genocide Turkey, Stanford University Press.

شرح و ترجمه‌ی نگارنده از کتاب فوق، پیشتر در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ در وبسایت آسو ذیل مطلبی با عنوان «ارمنی‌های ترکیه و مسئله‌ی «تعلق ملی»» منتشر شده است.

[2]بنگرید به:

Jay R. Berkovitz. 2004. Rites and Passages: The Beginnings of Modern Jewish Culture in France, 1650–1860, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

[3] طبق تحلیل لرنا اکمک‌چی اوغلو در کتاب، دو ایده‌ی مجزا از ترک بودن در اصل۸۸ قانون اساسی ۱۹۲۴ ترکیه مضمر بود: ترک بودن واقعی/اصیل، و ترک بودن تنها به واسطه‌ی تابعیت/شهروندی. نویسندگان قانون اساسی عامدانه قانون اساسی ترکیه را مبهم نگه داشتند تا بتوانند جا را برای تمایز میان «ترک‌ واقعی» و «ترک صرفا از روی تابعیت» (که شامل ارامنه و بقیه اقلیت‌ها می‌شد) باز نگه دارند. همچنین بنگرید به:

Mesut Yeğen. 2004. “Citizenship and Ethnicity in Turkey,” Middle Eastern Studies 40,

issue 6, 51–66.

 

البته دوروکان کوزو در کتاب چندفرهنگ گرایی در ترکیه؛ کردها و حکومت، با این تفسیراکمکچی اوغلو و مسعود یغن از مدل فرانسوی در قانون اساسی ترکیه، حداقل در مورد وضعیت کردها و اقلیت‌های قومی مسلمان، موافق نیست. بر اساس استدلال او در مورد کردهای ترکیه، قانون اساسی ترکیه با دادن حق شهروندی به همه اهالی فارغ از قومیت، با ناسیونالیسم قومگرای ترکی فاصله‌گذاری کرده است.

بنگرید به:

Kuzu, Durukan. 2018. Multiculturalism in Turkey: The Kurds and the State, Cambridge University Press.

و نیز تطبیق کتاب فوق بر بافتار ایران به قلم نگارنده.

 

[4] نقل قول‌های مربوط به تانری‌اُوَر برگرفته از منبع زیر است که اکمک‌چی‌اوغلو آورده:

A. Ş. Gözübüyük and Z. Sezgin. 1957. 1924 Anayasası Hakkındaki Meclis Görüşmeleri [مشروح مذاکرات مجلس ترکیه درباب قانون اساسی ۱۹۲۴], Ankara: AÜSBF İdari Bilimler Enstitüsü, pp 436–41.

[5] Will Kymlicka. 1995. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford: Clarendon Press; Iris Marion Young. 1990. Justice and the Politics of Difference, Princeton, NJ: Princeton University Press.