میثم بادامچی
مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی و نواندیش دینی آزادیخواهِ دربند، در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۱مقاله‌ای منتشر کرده و از ضرورت اصلاحات بنیادین در قانون اساسی دفاع کرده است. نگارنده این سطور قصد دارد در ادامه‌ی یادداشت‌های قبلی‌اش در دفاع از بازنگری قانون اساسی، به مرور انتقادی مواضع تاجزاده در مقاله یادشده بپردازد و احیانا برخی نکات را برای تکمیل شدن بحث بیفزاید.[1] هدف پیش بردن نوعی گفتگوی سازنده است، با هدف به تعبیر تاجزاده شناسایی «نقاط ضعف و قوت قانون اساسی» کنونی و «محورهای بازنگری». تاجزاده در مقاله‌ی مزبور صریحا استدلال کرده که «بدون اصلاح بنیادین» قانون اساسی «هر اصلاح معناداری به سود مردم»، حتی اگر ممکن باشد، «ناپایدار و برگشت‌پذیر» خواهد بود. او در این مقاله بجای تاکید پیشینش بر مدت‌دار شدن دوره‌ی رهبری یا خواست تغییر ترکیب مجلس خبرگان، خواست رادیکال‌تر و بنیادین‌تر حذف ولایت فقیه از قانون اساسی را مطرح می‌کند که گام مهمی رو به جلو محسوب می‌شود.
ریشه‌های بحران کنونی: رهبری مادام‌العمر و غیرپاسخگو و تسلط نظامیان بر سیاست
تاجزاده در بخش مرور تاریخی مقاله می‌نویسد با ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی دو اتفاق همزمان رخ داد: اولا بخش «جمهوری»، «به سلطنت مادام‌العمر، مطلقه و غیرپاسخ‌گوی فقیه» استحاله یافت و ثانیا «نظامیان» بر بخش بسیار مهمی از مقدّرات کشور حاکم شدند. راه خروج از بحران هم در نهایت فائق شدن بر ایندو مشکل است: «بزرگ‌ترین خطای رهبران انقلاب آن بود که رهبری کشور را در انحصار فقها قرار دادند»؛ نتیجه اقدام مزبور تنزل جمهوری اسلامی به «حکومت روحانیت ...متکی به نظامیان» بود. به علاوه ولایت فقیه نه‌تنها «دنیای مردم» را آباد نکرده، بلکه اسباب شیوع شدید دین‌گریزی در ایران پساانقلاب نیز شده است که در دوران شاه سابقه نداشت. ولایت فقیه «به اعتبار تاریخی روحانیت» ضربه زده، و موجب شکاف فزاینده‌ي امروز میان «دولت و ملت» شده است. دیگر خسران نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه آن بود که نظام دراصل برآمده از یک «انقلاب مردمی» را به مصاف «حق حاکمیت» مردم بر سرنوشت خویش برد. پس، رهبر متهم ردیف اول اوضاع نابسامان کنونی است، «چرا که زندگی اسف‌بار مردم و نیز نارضایتی اکثریت قاطع آنان را می‌بیند و باوجوداین تمام راه‌های قانونی، مدنی و مسالمت‌آمیز تغییر و بهبود اوضاع را بسته است.»
نگرانی از چرخه‌ي خشونت
البته تاجزاده نگران از رواج چرخه‌ی خشونت نیز هست. می‌نویسد ملت ایران برای نیل به دموکراسی و توسعه‌ی اقتصادی دو راه پیش رو دارد: الف- «مسیری مسالمت‌آمیز که خط قرمز خود را پرهیز از ورود به چرخه ویرانگر و بی‌پایان خشونت می‌داند.» ب- «مسیر خشونت‌بار، ولو آنکه در ابتدا به نام دفاع مشروع توجیه شود.» او با دو امر فاصله‌گذاری می‌کند: ۱. «حفظ حکومت به هر قیمت» (مدل سوریه که به نابودی سوریه انجامید)؛ و ۲. «تغییر حکومت به هر قیمت» (مدل لیبی که با اعدام قذافی و برادرکشی همراه بود.) او با حمایت از «تحریم» و «مداخله نظامی قدرت‌های بزرگ» برای تغییر وضعیت در ایران مخالف است، البته بدون آنکه موضعش را در مورد تحریم‌های هدفمند و هوشمند علیه ناقضان سیستماتیک حقوق بشر در ایران به اندازه‌ی کافی مشخص کند. بحث تحریم سهل ممتنع است: می‌دانیم یک نوع تحریم نداریم و نتایج همه‌ي تحریم‌ها هم برای مردم عادی کشورها یکسان نیست.
خیزش «زن، زندگی، آزادی» و یادآوری لزوم تغییر قانون اساسی
تاجزاده می‌نویسد
خیزش زن، زندگی، آزادی به‌رغم هزینه‌ها و قربانیانی که داده، «دستاوردهای
بزرگی داشته و فرصت‌های جدیدی را خلق کرده است که اگر مغتنم شمرده شود، ایران‌ساز
است.» لفظ ایران‌ساز نشان می‌دهد نوعی ناسیونالیسم مدنی پیش‌فرض سخنان
تاجزاده هست. از نتایج این خیزش افزون بر مقابله عملی با حجاب اجباری، «ترسیم افق‌های
جدید، به چالش‌کشیدن اقتدارگراییِ زندگی‌ستیز و طرح پرسش‌های اساسی درباره ماهیت و
عملکرد نظام سیاسی و رهبری آن»، آینده ایران، و نیز «نسبت ما با قانون اساسی» بوده
است. تاجزاده موکدا بر این باور است که امروز باید «برای اصلاح قانون
اساسی» زمینه چینی کرد و در این زمینه با هر شخص حقیقی و حقوقی معتقد به «استقلال
ایران، یکپارچگی ملی و سرزمینی آن، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مخالف خشونت‌ورزی»،
ائتلاف کرد. کلمات داخل گیومه دقیق انتخاب شده‌اند. مثلا تاکید
بر یکپارچگی سرزمینی همزمان نگرانی (موجه یا تاحدی کاذب) نویسنده از
واگرایی در میان حرکت‌های اقوام ایران را نیز نشان می‌دهد.
چرا تاجزاده پیشتر از ضرورت تغییر قانون اساسی سخن نمی‌گفت؟
تاجزاده در پاسخ به این پرسش احتمالی منتقدانش که چرا در دو سال اخیر از ضرورت اصلاح قانون اساسی سخن می‌گویی، ولی پیشتر از چنین ایده‌ای دفاع نمی‌کردی، باوجود آنکه موانع ساختاری از ابتدا وجود داشت؟ می‌نویسد او تا پیش از دو سال اخیر، «مانند بسیاری از دلسوزان» بیم آن داشته که تغییردر قانون اساسی، باتوجه به دستِ بازِ ولی فقیه در تشکیل شورای بازنگری مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، به «مهندسی تغییرات توسط استصوابیون» و اقتدارگراتر شدن نظام بیانجامد و «از نقش و وزن نهادهای برآمده از مردم بکاهد.» با اینحال او در دو سال اخیر، مانند بسیاری دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی، متوجه شده که «انسدادی‌ترشدن قانون اساسی» بیش از درجه‌ای که امروز است ممکن نیست.
او همینطور می‌نویسد به علاوه، حتی اگر در یک سناریوی فرضی شورای بازنگری منصوب ولی فقیه، «قانون اساسی را غیردمکراتیک‌تر کند، به‌احتمالِ‌قریب‌به‌یقین نمی‌تواند در رفراندوم تایید آن، رای کافی به‌دست آورد و دمکراسی‌خواهان می‌توانند همه‌پرسی قانون اساسی را به نه بزرگ علیه حاکمیت تبدیل کنند.» در نظر او در وضعیت فعلی رهبر یا تن به بازنگری قانون اساسی نمی‌دهد (که نتیجه‌اش تداوم وضعیت کنونی و مخاطراتی بسیار گسترده برای ایران خواهد بود)، ویا خامنه‌ای (یا ولی فقیه بعدی؟) ناچار خواهد بود «تحت فشار افکارِعمومی اصلاحاتی را بپذیرد که در جهت گشایش و دمکراتیک‌شدن قانون اساسی باشد تا تایید آن تغییرات در رفراندوم ممکن شود.»
تا پیش از بیانیه موسوم به گام دوم انقلاب، که پیام آن «تلاش رهبر برای یکدست‌کردن حکومت و یک‌صداکردن جامعه و درنتیجه بستن همه مجاری سیاست‌ورزی» بود، آثار تجمیع قدرت در دست یک نفر و آثار زیان‌بار راهبردهای رهبر برای ایران، برای بسیاری، به شمول تاجزاده و نیز «اصولگراهای سنتی و میانه‌رو» شفاف نشده بود. به همین دلیل اصلاح‌طلبانی چون او و نیز میرحسین موسوی و سایر هم‌اندیشان آنزمان معتقد بوده‌اند:
«قانون اساسی به‌رغم ضعف‌ها و تناقض‌هایش، واجد عناصر و ظرفیت‌های دمکراتیک هست و اگر بدون تنازل اجرا شوند، می‌توانند اصول اقتدارگرا و مشکل‌ساز آن سند را مهار کنند.» ولی با یکدست‌شدن حکومت در سال‌های اخیر، دیگر تردیدی باقی نمانده که «عناصر غیردمکراتیک» قانون اساسی، مانع اجرای همان اصول دموکراتیک آن (فصل موسوم به حقوق ملت) که بر حقوق و آزادی‌های شهروندان به طور نسبی تاکید دارد، می‌شود. همین نیل به توسعه‌ی دموکراتیک را بدون «اصلاح اساسی قانون اساسی» ناممکن کرده است.
نواقض بنیادین قانون اساسی فعلی: لزوم حذف ولایت فقیه
تاجزاده از منظری عدالت‌خواهانه و جمهوری‌خواهانه، مجموعه نواقص قانون اساسی کنونی را اینگونه برمی‌شمرد و نتیجه می‌گیرد فائق آمدن بر این موانع «بدون حذف ولایت فقیه» ممکن نیست:
۱- در قانون اساسی فعلی در موارد متعدد «امکان نقض حقوق بشر» فراهم است. این درحالی‌که است که مانند بسیاری کشورهای دموکراتیک در دنیا، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل باید به عنوان «سند بالادستی قانون اساسی» ایران محسوب شود، طوری که هیچ اصلی از قانون اساسی ناقض اعلامیه‌ي مزبور نباشد.
۲- در قانون فعلی برخی از حقوق و آزادی‌های اساسی به درستی ضمانت نشده است، درحالی‌که در یک قانون اساسی ایده‌آل باید سه دسته حقوق شهروندی: الف- سیاسی و مدنی، ب- اجتماعی و اقتصادی (ازجمله حقوق مرتبط به آموزش همگانی و سلامت همگانی) و پ- حقوق «همبستگی» (یعنی حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی و محیط زیست) برای همه ساکنان ایران تضمین شوند.
۳- مطابق قانون اساسی فعلی صداوسیما انحصارا دراختیار شخص رهبر است، و آزادی اینترنت و انواع شبکه‌‌ها و رسانه‌های صوتی و تصویری و آنلاین غیردولتی تضمین نشده است. باید به این انحصار پایان داد.
۴- باوجود آنکه اصولی از قانون اساسی به آزادی احزاب و تشکل‌ها و سندیکاها و تجمعات مردمی خشونت‌پرهیز اختصاص یافته، در آن، بر خلاف قوانین اساسی دموکراتیک در دنیا، روش‌هایی برای ضمانت این آزادی‌ها پیش‌بینی نشده است.
۵- قوه‌قضائیه در سیتسم فعلی مستقل نیست و به «ابزار اراده رهبر» تبدیل شده است. در یک قانون اساسی عادل، باید استقلال دستگاه قضایی تمهید گردد، طوری که قوه قضاییه نتواند ابزار سرکوب مخالفان شود و درعین‌حال وکلا و قضات مستقل و صاحب لیاقت، امکان ارتقا و نقش‌آفرینی در اداره دستگاه قضا را داشته باشند.
۶- چنانکه اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر بسیار تاکید کرده‌اند، تفسیر و اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات را در عمل ممکن کرده است. نظارت بر انتخابات و سلامتی آن، مانند کشورهای دموکراتیک، باید به «کمیسیون ملی انتخابات» واگذار گردد. احزاب باید نقشی تعیین‌کننده در انتخابات بیابند.
۷- مطابق قانون اساسی فعلی روحانیون، مسلمانان، شیعیان و مردان عملا دارای حق ویژه در سیاست شده‌اند. این درحالی‌که است باید هرنوع حق ویژه در سیاست و انتخابات برای هر گروهی از شهروندان براساس مذهب، صنف و جنسیت برچیده و انواع تبعیض‌ها در استخدام و ارتقا در نهادهای عمومی بر اساس ملاک‌هایی از این قبیل منع شود.
۸- در قانون اساسی ممانعت موثر از دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و… پیش‌بینی نشده است درحالی‌که «دخالت نظامیان در امور غیردفاعی باید ممنوع و هرگونه مداخله نظامیان در سیاست داخلی و خارجی و فرهنگ و رسانه و انتخابات، جرم‌انگاری شود.»
۹- مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی منصوب وارد عرصه قانون‌گذاری شده‌اند. درحالی‌که در قانون اساسی دموکراتیک، قانون‌گذاری باید منحصر به پارلمان باشد.
۱۰- سیاست‌های کلی حکومت در ساختار کنونی با پیشنهاد مجمع تشخیص نظام و تایید رهبر تعیین می‌شود که مخالف مبانی دموکراسی است. تعیین سیاست‌های کشور باید در اختیار مجلس و دولت برآمده از رای مردم باشد.
تاجزاده می‌نویسد که او تا قبل از خیزش زن، زندگی، آزادی و جنبش مهسا (ژینا)، برای خروج از وضعیت اسفناک کنونی و نیل به توسعه و رفاه، «از زمانمندنمودن (حداکثر دو دوره ۵ ساله) و محدودکردن اختیارات رهبری» دفاع می‌کرده و اینکه «مجلس خبرگان از انحصار روحانیون خارج شود و نمایندگانش از همه قشرها، از مردان و زنان متخصص در رشته‌های مختلف، با رای آزاد مردم انتخاب شوند.»[2] اما در «ایران پسامهسا»، غلبه بر مشکل خودکامگی و غیرپاسخ‌گویی حکومت بدون حذف ولایت فقیه ممکن نیست. زمانمند شدن طول دوره‌ي رهبری دیگر کف مطالبات نیست.
البته او واقع‌بینانه تاکید می‌کند که ما مسیری سخت و طولانی در پیش رو داریم: «گذار پایدار به دمکراسی و نیل به توسعه همه‌جانبه دفعتا حاصل نمی‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی، تلاش، سازماندهی، زمینه‌سازی، ائتلاف، مقاومت و گاه نافرمانی مدنی و… است. » در عین حال در دام ناامیدی هم نباید افتاد، چون «رشد آگاهی‌های عمومی» و شکست اندیشه‌های تمامیت‌خواهانه در ایران کنونی خصوصا در میان نسل جوان، زمینه لازم را برای استقرار نظامی دمکراتیک در ایران آینده فراهم ساخته است.
«مجلس بازنگری بنیادین» یا «مجلس موسسان» قانون اساسی؟
پیشنهاد تاجزاده حذف ولایت فقیه از قانون اساسی برای خروج از بن‌بست کنونی است. پس از جنبش اعتراضی مهسا (ژینا) این امکان فراهم شده است که «گامی به پیش بگذاریم و به تشکیل مجلس بازنگری بنیادین قانون اساسی بیندیشیم.» تفاوت مجلس پیشنهادی تاجزاده، با شورای بازنگری قانون اساسی که در اصل ۱۷۷ پیش‌بینی شده است آنست که نمایندگانش منصوب ولی فقیه نخواهند بود و «توسط خود مردم در انتخاباتی آزاد و عادلانه» برگزیده می‌شوند. طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی موجود ترکیب «شورای بازنگری قانون اساسی» فعلی از این قرار است: «۱) اعضای شورای نگهبان، ۲) رؤسای قوای سه گانه، ۳) اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۴) پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۵) ده نفر به انتخاب مقام رهبری، ۶) سه نفر از هیأت وزیران، ۷) سه نفر از قوه قضائیه، ۸) ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ۹) سه نفر از دانشگاهیان.» چنانکه پیشتر هم نوشته‌ایم، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که حداقل هشتاد درصد از اعضای شورای غیردموکراتیک فوق را رهبر تعیین می‌کند.
تاجزاده در ادامه می‌نویسد با تشکیل مجلس بازنگری بنیادین قانون اساسی می‌توان «بدون به مخاطره انداختن نظم و امنیت کشور، یک بازی برد-برد انجام داد، و هر شخص حقیقی یا حقوقی، با هر گرایشی از مخالف و موافق نظام، می‌تواند به اندازه پایگاه مردمی خود نماینده به آن مجلس اعزام کند.» در نظر او هر فرد یا جریانی که مدعی بهره‌مندی از حمایت اکثریت ملت است، علی‌القاعده از تشکیل چنین مجلسی پشتیبانی می‌کند: «اقلیت‌ها نیز می‌توانند متناسب با وزن خود در انجام تغییرات در قانون اساسی نقش ایفا کنند.»
او البته می‌افزاید برای تشکیل چنین مجلسی کافی است «رهبر با انجام رفراندوم برای تغییر اصل ۱۷۷ قانون اساسی موافقت کند یا موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد و پس از تصویب آن مجمع، دستور برگزاری همه‌پرسی را صادر کند.» در انتقاد از این موضع البته باید گفت بسیار بعید است آقای خامنه‌ای تا زمانی که در قید حیات چنین اقدامی کند، مگر اینکه چنانکه پیشتر اشاره شد به وضعیتی برسیم که فشارهای داخلی و بین‌المللی چاره‌ای دیگر پیش پای نظام نگذاشته باشد.
ولی چرا تاجزاده در پیشنهادش از لفظ مجلس موسسان استفاده نکرده است؟ آیا او از کاربست این واژه هراس دارد، یا چنانکه تاکید چندباره بر «نظم و امنیت کشور» در یادداشت نشان می‌دهد، از تغییر نام نظام پس از این تغییرات از جمهوری اسلامی به جمهوری صرف با قید سکولاریسم هراسناک است؟
هرچه هست تکلیف تاجزاده با اصل مهم سکولاریسم (در معنی لزوم تفکیک میان نهاد دین و دولت، در ترکی لائیکلیک) و لزوم گنجاندن آن در قانون اساسی مشخص نیست. ولی به نظر می‌رسد بسیاری از مطالبات حقوق بشرمحورانه مخالفان بدون گماشتن اصلی ناظر بر سکولاریسم در قانون اساسی میسر نیست. احمد کورو پژوهشگر ترکیه‌ای الاصل مقیم آمریکا در تفکیکی مشهور سکولاریسم در قوانین اساسی دنیا را به دو دسته تقسیم می‌کند: سکولاریسم بی‌محابا و ستیز‌ه جو (assertive) و سکولاریسم منفعل و پذیرا (passive). لازم نیست اصل سکولاریسم در قانون اساسی آینده ایران از نوع بی‌محابا و ستیزه‌جو مانند مدل فرانسوی باشد؛ بلکه می‌تواند از نوع منفعل و پذیرا و چندفرهنگی مانند آمریکا و انگلستان و کانادا و هند باشد که فضای بسیار گسترده‌ای برای پلورالیسم دینی در جامعه‌ی مدنی فراهم می‌آورد.
توضیح: این مقاله پیشتر در زیتون منتشر شده است.
[1] برای مقالات دیگری از نگارنده این سطور در ماه‌های اخیر در مورد لزوم تشکیل موسسان، بازنگری بنیادین در قانون اساسی برای حذف ولایت فقیه و تشکیل حکومت قانون بنگرید به اینجا، اینجا، اینجا و اینجا.
[2] برای تحلیلی در مورد رویکرد تاجزاده به بازنگری قانون اساسی پیش از جنبش مهسا بنگرید به این مقاله که در آستانه‌ي انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در واکنش به نامه‌نگاری تاجزاده خطاب به خامنه‌ای نگاشته شد: میثم بادامچی، «تأملی بر پیشنهاد مصطفی تاجزاده برای بازنگری قانون اساسی»، رادیو زمانه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر