انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸ خرداد در حالی قرار است در ایران برگذار شود که نظارت استصوابی شورای نگهبان، نهادی که برآمده از اصل ولایت فقیه است، عملا امکانی را برای شرکت منتقدان ساختاری نظام در انتخابات، حداقل به عنوان کاندیدا، را نمی‌دهد. تجربه تحولات سیاسی چهل و سه سال گذشته نشان می‌دهد که تا نهاد ولایت فقیه برپاست، عملا امکان اصلاح ساختار و کلان در سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ممکن نیست. اما اصل ولایت فقیه چطور به قانون اساسی وارد شد؟ در این یادداشت به این موضوع می‌پردازیم.
اصل ولایت فقیه در جلسه چهاردهم مجلس خبرگان اول، یعنی جلسه مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ وارد قانون اساسی شد. مقدم مراغه ای نماینده آذربایجان تنها مخالفی بود که در سخنانی شجاعانه با ولایت فقیه مخالفت کرد و استدلال‌های جالبی طرح کرد که امروز درست بودن شان برای خیلی از مردم ایران واضح شده؛ از جمله اینکه وارد کردن این نهاد در قانون اساسی می تواند باعث ظهور دیکتاتوری در جمهوری اسلامی شود.
مجلس خبرگان اول و تصویب ولایت فقیه
قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در شرایط پرتلاطمی نگاشته و تصویب شد که معنا و مفهوم جمهوری اسلامی هنوز برای اکثریت مردم ایران از وضوح کافی برخوردار نبود. قانون اساسی تصویب شده مبتنی بر پیش‌نویسی اولیه بود که گروهی از حقوقدانان جوان انقلابی شامل حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی (و بنا بر برخی روایت‌ها ابوالحسن بنی‌صدر) آنرا نگاشته بودند و در عمل آمیزه‌ای بود از ترجمه قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، به همراه عناصری اسلامی، و عناصری از قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطه (امضا شده به تاریخ ۸ دی ۱۲۸۵ شمسی از سوی مظفر‌الدین شاه قاجار) و متمم آن. (مثلا در این زمینه که قوانین مصوبه مجلس برای کسب مشروعیت نیازمند ارزیابی گروهی از فقهای شیعه است متن جدید دنباله‌رو قانون اساسی قدیمی بود.) اما پیش‌نویس اولیه هیچ‌گونه اصلی مبتنی بر ولایت فقیه در دل خود نداشت و قرار هم نبود داشته باشد. (در این زمینه بنگرید به فصل هشتم از کتاب میثم بادامچی، فلسفه سیاسی پسااسلامگر؛ گفتگوی روشنفکران ایرانی و لیبرالیسم سیاسی (۲۰۱۷)، با عنوان «ولایت، آزادی‌های پایه و اصلاحات: نقدی پسا اسلام‌گرایانه بر قانون اساسی بعد از انقلاب» ترجمه فارسی این اثر به زودی منتشر می‌شود.)
مجلس موسسان یا خبرگان اول، تدوین قانون اساسی جدید برای جمهوری اسلامی ایران را در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با پیامی از سوی آیت‌الله خمینی آغاز کرد و متن حدود سه ماه بعد در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ نهایی شده و قرار شد در معرض همه‌پرسی قرار گیرد. طرفه آنکه تاریخ نهایی شدن متن قانون اساسی تنها ۱۱ روز بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران، گروگان‌گیری کارمندان سفارت و بحران دامنه‌دار ناشی از آن رخ داد؛ بحرانی که می‌‌توان ادعا کرد دامنه‌هایش تا امروز هم در روابط خصمانه میان ایران و ایالات متحده آمریکا نمود دارد و استعفای مهندس مهدی بازرگان، روشنفکر لیبرال و ملی-مذهبی از سمت نخست‌وزیری در روز ۱۴ آبان، تنها یکی ازعلائم شروع آن بود.
در مجلس خبرگان اول اداره اکثر جلسات با بهشتی بوده است به جز معدودی از جلسات که ریاست شان بر عهده مرحوم آقای منتظری بود. جلسات بصورت بسیار فشرده و در زمانهای نزدیک به هم برگزار می شده است. اصل ولایت فقیه در جلسه پانزدهم، یعنی جلسه مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ تصویب و وارد قانون اساسی شد. ریاست آن جلسه هم با بهشتی بود (و جالب آنکه جلسه تنها سه روز پس از فوت مرحوم آیت الله طالقانی، به عنوان یکی از مخالفان جدی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی، برگزار می شد.)
در آن جلسه عزت الله سحابی اعتراض داشت که در جلسات خصوصی و این جلسه علنی خبرگان به او فرصت و اجازه نداده اند دلایلش برای رد ولایت فقیه را بیان کند و اینکه نمی توان اصل به این سرنوشت سازی را در یک جلسه سر و تهش را هم آورد. بهشتی تنها به یک مخالف و یک موافق فرصت داد تا نظراتشان را در مورد این اصل بیان کنند تا پس از آن رای گیری شود. سحابی فرصت ایراد سخنان مبسوط نیافت. مقدم مراغه ای تنها مخالفی بود که فرصت یافت در مخالفت با این اصل سخنانی ایراد کند. خود بهشتی در موافقت با این اصل صحبت کرد.
سخنان تاریخی رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای
مقدم مراغه ای آنروز در سخنانی تاریخی گفت نهاد رهبری و ولایت فقیه نهادی است که تنها به قامت آیت الله خمینی دوخته شده است. پس بیائید به جای وارد کردن این نهاد در قانون اساسی، که احتمالا می تواند باعث دیکتاتوری در رهبرهای بعدی شود، قانونی خارج از قانون اساسی تصویب کنیم که آیت الله خمینی برای مدت معین یا تا پایان عمر رهبر انقلاب شمرده شوند. (خوانندگان می توانند صورت مذاکرات را در کتاب مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی که در سایت شورای نگهبان موجود است، مطالعه کنند.) مقدم مراغه ای در سخنانی تاریخی گفت: «مطالبی که می گویم، برای امروز نیست، برای فرداهاست. قانون اساسی برای یک نسل تنظیم نمی شود، باید دارای ابعاد زمانی و مکانی باشد ، باید پیش بینی آینده و نسل های جدید را بکند.» (همه نقل قول‌ها در این مقاله برگرفته از جلد اول کتاب چهار جلدی صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۳۷۶-۳۷۴ است.)
اصل سوم پیش‌نویس قانون اساسی که در آن جلسه تغییر یافت از این قرار بود: «آراء‌عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه «ومشاور هم في‌الامر» و« امرهم شوري بينهم» امور كشور بايد از طريق شورا‌هاي منتخب مردم در حدود صلاحيت آنان و به ترتيبي ناشي از آن مشخص مي‌شود حل و فصل گردد.»
مقدم مراغه‌ای ادامه داد پیش نویس قانون اساسی «پیشنهادی توسط عده ای از افراد اسلام شناس و مورد اعتماد تهیه شده و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم ، این قانون به تصویب شورای انقلاب و مراجع تقلید و رهبر انقلاب رسیده است. رادیو تلویزیون و وسائل ارتباط جمعی ، مردم را با آن آشنا کرده اند و با توضیحاتی که به مردم داده ایم ، مردم ما را انتخاب کرده اند. بررسی نهایی قانون اساسی به ما واگذار شده است و شش هفته وقت تعیین کرده ایم که این قانون را اصلاح و تصویب کنیم [...] تغییر ناگهانی اصل سوم که در هر حال ملت از آن آگاه و بر آن تائید داشته است ، بصورت فعلی در مجلس خبرگان در شان مجلس نیست.»
مقدم مراغه‌ای در اعتراض به جلسات خصوصی و دور از نظارت مردم خبرگان اول در مورد ولایت فقیه، قبل از جلسه علنی آنروز، گفت: «باید [...] در جلسات عمومی بحث کنیم و ببینیم آیا ولایت فقیه که از نظر اصل مورد قبول است ، چطور باید تنظیم شود؟»
مهم‌ترین بخش سخنان آنروز مقدم مراغه‌ای شاید آنجا آن بود که گفت گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌تواند حکومت را تابع منافع یک طبقه‌ی اجتماعی خاص اجتماعی، یعنی طبقه علما و روحانیون کند:
«اسلام باید حاکم باشد، ولی نباید اسلام را یک طبقه ی خاص در انحصار خود بگیرد. آن وقت ممکن است اسلام ابزاری شود در دست قدرت طلبان و این تصور حاصل شود که مبارزه ای را همه ی ملت شروع کرده است، اما پس از پیروزی عده ای می خواهند همرزمان خود را کنار بگذارند.»
اوبرای اینکه بتواند روحانیون طرفدار آیت الله خمینی و مدافعان سرسخت ولایت فقیه را که اکثریت مجلس خبرگان اول را تشکیل می‌دانند قانع کند گفت بهتر است به جای وارد کردن اصلی ناظر بر این نهاد در قانون اساسی، که احتمالا بتواند باعث دیکتاتوری در آینده شود، قانونی خارج از قانون اساسی تصویب کنیم که آیت الله خمینی برای مدت معین یا تا پایان عمر رهبر انقلاب شمرده شود:
«در اینجا لازم به یادآوری است که ما قانون برای امروز وضع نمی کنیم. بنده امروز با دوستان صحبت می کردم که اصلی تهیه شود که امام خمینی برای مدت معینی و یا مادام العمر بعنوان رهبر قانونی مملکت حکومت نمایند، ولی در این هزار و چهارصد سال ، امام خمینی استثنا است. امام با همه ی قدرتی که دارد ساده زندگی می کند، ساده صحبت می‌کند، ساده مردم را می پذیرد . از کجا می‌توانیم امیدوار شویم که در آینده نیز رهبری اینچنین داشته باشیم؟»
هشدار طالقانی در آخرین نماز جمعه
مقدم مراغه‌ای سخن خود را با چند جمله از آخرین خطبه ی نماز جمعه آیت الله طالقانی، که چنانکه اشاره شده تنها چندین روز قبل از تشکیل این جلسه نابهنگام فوت کرده بود، پایان داد تا استدلال کند اگر خبرگان اول بخواهند «با استفاده از نیروی اسلام، حکومت را در اختیار یک طبقه ی خاص» قرار دهند، برای عموم جامعه ایران قابل قبول نخواهد بود. طالقانی گفته بود:
«هدف پیامبر آزاد کردن مردم بود. آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی ، آزاد کردن از اندیشه های شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که بسود یک گروه و یک طبقه به دیگران تحمیل شده، این رسالت پیامبر شما بود، ما هم باید دنبال این رسالت باشیم. این شهدای ما هم دنبال این رسالت بودند، در مقابل فرهنگ تحمیلی، در برابر قوانین تحمیلی، در برابر محدودیت های پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیلی می‌شد که از همه خطرناکتر بود، این خطرناکترین تحمیلات است. یعنی آنچه از جانب خدا نیست، از جانب حق نیست ، آنها را به اسم خدا به دست و پای مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتی بازدارند ، حق اعتراض و انتقاد به کسی ندهند، حق فعالیت آزاد به مردم ؛ مسلمانان و مردم آزاده ی دنیا ندهند.»
طالقانی هشدار داده بود: «دعوت اسلام به رحمت و آزادی است. [...] [مردم] هستند که ما را وکیل کردند و می دانند برای چه وکیل کردند. ما وظیفه و مسئولیت نسبت به اینها داریم. امیدوارم که همه ما هوشیار شویم، فردفرد قبول مسئولیت کنیم و این مسائل عظیم اسلامی را کنار بگذاریم. گروه گرائی و فرصت طلبی و تحمیل عقیده یا خدای ناکرده استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم.» (همان منبع)
نتیجه‌گیری؛ اگر مقدم مراغه‌ای و طالقانی جدی گرفته می‌شدند
اگر سخنان تاریخی آن روز مقدم مراغه‌ای (و پیشتر از او کسانی چون طالقانی) جدی گرفته می‌شد، و اگر روحانیان مجلس خبرگان اول، در کنار کسانی چون حسن آیت و برخی دیگر، فرصت طلبانه اصل ولایت فقیه را به پیش نویس قانون اساسی تهیه شده توسط دولت موقت تحمیل نمی‌کردند، چه بسا بسیاری از مصائبی که در سال‌های بعد، تا به امروز، دامنگیر مردم ایران بواسطه اصل مستبدانه ولایت فقیه شده است، اتفاق نمی‌افتاد
توضیح: این یادداشت پیشتر در سایت ایندپندنت فارسی منتشر شده است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر