دادستانی ترکیه روز دوشنبه ۱۰ افسر بلندپایه نیروی دریایی این کشور را به دلیل انتشار نامه‌ی سرگشاده در انتقاد از پروژه موسوم به «کانال‌استانبول» اردوغان بازداشت کردند. در بیانیه‌ای که با امضای ۱۰۳ دریاسالار بازنشسته و کمالیست ترکیه در نیمه شب چند روز قبل در فضای مجازی منتشر شد، از تصمیم جناح حاکم برای ایجاد یک گذرگاه جدید آبی در اطراف استانبول موسوم به «کانال استانبول» به شدت انتقاد شده بود. امضاکنندگان نگرانند ترکیه از پیمان مونترو خارج شود و پروژه کانال‌استانبول را به منزله نقض پیمان بین‌المللی مونترو که در زمان کمال مصطفی آتاتورک، در سال ۱۹۳۶، میان ترکیه و قدرت‌های عمدتا اروپایی، امضا شده بود قلمداد کرده‌اند. انتشار این نامه سرگشاده به شدت از سوی رسانه‌های نزدیک به دولت مورد انتقاد قرار گرفته و به عنوان زمینه سازی برای کودتا مطرح شده. این یادداشت به این بیانیه و مباحث درگرفته حول آن می‌پردازد.
دو بخش اصلی بیانیه دریاسالاران بازنشسته؛ پیمان مونترو و طریقت‌ها
وقتی بیانیه ۱۰۳ دریاسالار را که نیمه شب منتهی به ۴ آوریل در سایتی منتشر شد را می خوانیم متوجه می‌شویم بطور مشخص در آن دو نگرانی عمده ابراز شده.
بخش اول بیانیه ناظر است به نقض معاهده مونترو به سبب پروژه عظیم «کانال‌استانبول». در این بخش امضاکنندگان می‌گویند ساخت آبراه عظیم و جدید کانال‌استانبول از نظر امنیتی به صلاح ترکیه نیست و در حقوق بین الملل هم موانعی چون پیمان مونترو در برابرش قرار دارد. بدون آنکه بخواهیم وارد جزئیات شویم می‌شود گفت از متن پیمان مونترو، مانند بسیاری متون قانونی-تاریخی دیگر، تفسیرهای مختلفی هست و در یک تفسیر غالب که دریاسالاران بازنشسته هم حامی آن هستند ساخت کانال‌استانبول مغایر این میراث آتاتورک است. به موضوع کانال استانبول، آبراهی جدید و مصنوعی که در صورت احداث قرار است در موازات تنگه بسفر، در بخشی دیگر از شهر استانبول، دو دریای سیاه و مرمره را به هم وصل کند و مسیری برای عبور کشتی‌ها باشد، باید جداگانه پرداخت. همینقدر بگوییم که اردوغان طرفدار جدی احداث این آبراه است، ولی در نظر مخالفان این آبراه در صورت احداث، جغرافیای طبیعی و تاریخی منطقه بسفر را کلا به هم خواهد ریخت و از نظر محیط زیستی و حتی زلزله‌شناسی به ضرر ترکیه است، گرچه سود اقتصادی کلانی را عائد شرکت‌های نزدیک به ائتلاف حاکم می‌کند.
بخش دوم بیانیه در اعتراض به نفوذ بیش از پیش طریقت‌های اسلامی در ارتش و نیروهای نظامی ترکیه است؛ دستگاهی که طبق آرمان‌های آتاتورک وفاداری به لائیسیته از مبانی اصلی آن است. در واقع انتشار عکس‌هایی از یک افسر بلندپایه ترکیه در مراسمی مذهبی، آنهم هنگامی که لباس اعضای طریقت‌های محافظه‌کار را پوشیده، دلیل اعتراض این دریاسالاران بازنشسته و این بخش بیانیه شده است.
واکنش اردوغان، دولت باغچه‌لی و رسانه‌های دولتی
اردوغان روز دوشنبه در واکنش به این بیانیه امضا کنندگان را متهم کرد که «اهداف شومی پشت امضای این بیانیه دارند.» اردوغان تاکید کرد افسران بالارتبه نظامی، حتی پس از بازنشستگی، حق ندارند به صورت جمعی بیانیه‌ای علیه دولت امضا کنند. (گرچه گفت در صورت تمایل می‌توانند به صورت فردی در رسانه‌ها و یا دانشگاه انتقاداتی از این دست را ابراز کنند.) اردوغان گفت «تمامی حملات به دموکراسی ترکیه [منظور کودتاهایی که پیشتر در ترکیه رخ داده، از جمله کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶]، پس از صدور چنین بیانیه‌هایی رخ داده است.» او (احتمالا برای راضی کردن منتقدان) گفت قرار پیگیری در مورد فردی نظامی که عکس او در لباس طریقت منتشر شده هم صادر شده، و اینکه اقدام آن فرد رویکرد کلی حاکم بر نیروهای مسلح را نشان نمی‌دهد.
دولت باغچه‌لی،رهبر حزب حرکت ملی‌گرا و شریک اردوغان در مدیریت ائتلاف حاکم، البته طبق رویه چندسال اخیر حتی تندتر از اردوغان سخن گفت. او در توییتر نوشت «این نظامیان باید خلع درجه شوند و حقوق و مزایای بازنشستگی‌شان هم قطع شود.» او همینطور از نیروهای امنیتی خواست در مورد اهداف احتمالی پشت پرده این بیانیه به صورت جدی تحقیق کنند. سخنانی که از سوی تحلیلگران دیگر نزدیک به دولت همچون جم کوچوک هم تکرار شد و ظاهرا منظور از آن ربط دادن اقدام امضاکنندگان بیانیه به دولت‌های خارجی بود. (بنا بر اسنادی جدیدا منتشر شده در سال ۲۰۰۴ ، دولت باغچه لی درست برعکس موضع امروزینش، از ستاد وقت ارتش ترکیه خواسته بود به دولت آنزمان نوپای اردوغان هشداری بدهد.)
جناح حاکم این اقدام ۱۰۳ دریاسالار را همردیف بیانیه‌هایی معرفی می‌کند که در تاریخ معاصر ترکیه زمینه ساز کودتا علیه دولت مشروع دموکراتیک و به قدرت رسیدن نظامیان بوده است. بسیاری از دموکرات‌های ترکیه خاطره خوبی از بیانیه دادن نظامیان علیه دولت‌ها، خصوصا در نیمه شب!، ندارند: کودتای پست مدرن ۲۸ فوریه علیه دولت اسلامگرای نجم‌الدین (که ناخواسته مقدمه به قدرت رسیدن آک پارتی در سالهای آینده شد) همراه با اعلامیه‌هایی تهدیدآمیز از سوی ارتشیان بود؛ یا تهدیدی که در آوریل سال ۲۰۰۷ در سایت ستاد کل ارتش ترکیه علیه ریاست‌جمهوری عبدالله گل (که آنزمان جزو حزب عدالت و توسعه و مورد حمایت اردوغان بود) منتشر شد باز از این دست بود. (در نظر مخالفان، رجب طیب اردوغان در طی این سال‌ها از این خاطرات بد برای مدیریت افکار عمومی و مشروعیت دادن به اقدامات خود سود جسته. به بیان دیگر حربه حزب عدالت و توسعه برای رسیدن و ماندن در قدرت مظلوم نشان دادن خود و پررنگ کردن احتمال رخداد کودتا با تاکید خاطره کودتاهای متعدد تاریخ سیاسی ترکیه بوده است.)
واکنش روزنامه‌نگاران و احزاب مخالف
برخی روزنامه‌نگاران منتقد دولت مانند یالچین دوغان ستون‌نویس نشریه جمهوریخواه ت۲۴ یا مراد صابونچی تحلیلگر معروف تلویزیون خلق تی وی (و مجری برنامه ایکی یوروم در کنار لونت گولتکین) در انتقاد از این بیانیه گفته‌اند که این موضع‌گیری نابهنگام و ناتراشیده بهانه بیشتر به اردوغان و ائتلاف حاکم برای سرکوب مخالفان تحت نام مبارزه با کودتا می‌دهد. علی باباجان رهبر حزب تازه تاسیس شده دوا و از اعضای ارشد سابق اک پارتی و وزیر اقتصاد در کابینه اردوغان در سالهای آغازین حکومت عدالت و توسعه هم نگرانی مشابهی را اظهار کرده. و گفته مبادا از امروز به بعد مخالفت با پروژه کانال استانبول به معنای طرفداری از کودتا تبلیغ شود. (باباجان اکنون از منتقدان جدی اردوغان است.)
برخی هم چون مراد گولتکین، روزنامه‌نگار شناخته شده، می‌گویند ما چه با محتوای این بیانیه موافق باشیم یا نه، و فارغ از عملکرد نظامیان امضا کننده در سایر مواقع، این حق دریاسالاران بازنشسته است که اکنون که در جایگاه قدرت نیستند، در مقام شهروند سخنشان را بیان کنند، خصوصا اینکه در این بیانیه به کسی توهین نشده و دعوت به خشونتی هم نشده. گولتکین به این واقعیت اشاره می‌کند که برغم تبلیغات حکومتی برخی از امضاکنندگان این بیانیه کسانی هستند که قبلا از سوی شبکه فتح‌الله گولن (که متهم به سازماندهی کودتای نافرجام و خونین ۲۰۱۶ است) در دادگاه‌های موسوم به ارگنکون و بالیوز به زندان افتاده بودند و تحفه اینکه امروز به کودتاچی بودن (یا حتی فتوچی یا طرفدار گولن بودن) متهم می‌شوند!
تمل قراملااوغلو، رهبر حزب اسلامگرای سعادت، که حزبی کوچک ولی مخالف است هم در چارچوب احتیاط از حق دریاداران بازنشسته در بیان آزاد اندیشه‌شان دفاع کرده.
نهایتا آنکه احمد داوود اوغلو، نخست وزیر سابق ترکیه از حزب عدالت و توسعه و رهبر حزب تازه تاسیس آینده (کلجک)، و همینطور کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوریخواه خلق (حزب اصلی مخالف دولت) هریک جداگانه مانور رسانه‌ها و سیاسیون نزدیک دولت به این بیانیه را تلاش برای انحراف افکار عمومی ترکیه از مشکلات واقعی و بحران بیکاری و اقتصادی دانسته‌اند.
تداوم نزاع تاریخی اسلامگرایان و آتاتورکچی‌ها در ترکیه
معاهده مونترو را آتاتورک در سال ۱۹۳۶ امضا کرده و پیمانی در راستای حفاظت از امنیت تنگه‌ها و آبراه‌‌های ترکیه بوده است. حالا دریاسالاران امضا کننده بیانیه می‌گویند آنچه را آتاتورک تهیه کرده بود اردوغان با پروژه کانال‌استانبول دارد زیر پا می گذارد. ادامه دعوای جناح لائیک و اسلام‌گرا در ترکیه، از زمان تاسیس این کشور، که هرروز نمودی نو دارد.
با تبدیل شدن ایاصوفیه از موزه به مسجد در تابستان ۲۰۲۰ (درست نقطه مقابل اقدامی که آتاتورک در سال ۱۹۳۴ انجام داده بود) طیف سکولارتر در ترکیه بسیار نگران است که در ادامه سیاست‌های ائتلاف حاکم مابقی میراث جمهوریت‌خواهانه آتاتورک هم برباد رود. مخالفان معتقدند در سالهای حاکمیت اردوغان هرروز بیشتر از اصول لائیسیته و آرمان‌های جمهوری‌خواهانه مصطفی کمال آتاتورک هنگام تاسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ دور شده است.
ارتش ترکیه همیشه به سبب قدرت بالایش در حکومت و دولت‌سازی تاحدودی محل رقابت گروه‌های سیاسی ترک بوده؛ بدین معنا که هر گروهی (احتمالا به استثنای جریان‌های کردی که عمدتا بیرون بازی بوده‌اند) می‌کوشیده نفوذ خود را در درون دولت و نهادهای وابسته بدان بالا ببرد.
با بالا رفتن نفوذ اسلامگرایان و ملی‌گرایان نزدیک به ایشان در ترکیه از سال ۲۰۰۲ میلادی به این سو، بر خلاف دوره آتاتورک و چند دهه پس از آن، کنترل نهاد دولت به تدریج از دست سکولارها و کمالیست‌ها خارج شد و در دست نوعثمانی‌گرایان افتاد. امروز آتاتورکچی‌ها و کمالیست‌های مخالف اردوغان و اک پارتی عمدتا از در رده های بالای ارتش و قوه قضاییه تصفیه شده اند.
نتیجه آنکه این قوه قضائیه نزدیک به ائتلاف حاکم و شخص اردوغان است که دستور بازداشت امضاکنندگان بیانیه را صادر می‌کند. اتفاقی که دو دهه قبل گاهی تصورش هم ممکن نبود. در واقع در مباحث شکل گرفته حول وفادار ماندن یا نماندن ترکیه به پیمان مونترو و ساخت آبراه کانال‌استانبول، رقابت قدیم اسلامگرایان و نیروهای سکولارتر در ساختار ترکیه باز خودنمایی می‌کند.
در سالهای آغازین به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در شروع هزاره سوم میلادی، بسیاری لیبرال‌ها در ترکیه از ضعیف و محدود شدن ارتش به نفع سیاستورزی دموکراتیکی که آنزمان حزب عدالت و توسعه با رهبری اردوغان و عبدالله گل و داووداوغلو و باباجان گروهی دیگر سمبلش بودند حمایت کردند. امری که سبب مشروعیت‌بخشی به این جنبش شد. با اینحال امروز خیلی از لیبرال‌ها در مورد وضعیت دموکراسی در ترکیه بدبین شده‌اند. کسانی چون گل و داووداوغلو و باباجان هم از مدیریت حزب حاکم تصفیه شده‌اند و به مخالفان پیوسته‌اند.
نهایتا اینکه چون ترکیه اخیرا از «معاهده استانبول در منع خشونت علیه زنان» خارج شد، این نگرانی هست که دولت اردوغان بخواهد باز از معاهدات بین المللی جدیدی خارج شود که مونترو یکی از آنهاست. هم باغچه‌لی و هم اردوغان گفته‌اند از مونترو خارج نمی‌شویم، منتهی منتقدانی می‌گویند ائتلاف حاکم همیشه با آزمون و خطا حرکت کرده و اکنون هم اردوغان در پی آزمون واکنش جامعه داخلی و بین‌المللی به خارج شدن یا نشدن از پیمان مونترو است. اگر اینبار هم مانند معاهده زنان استانبول اعتراضات جدی در برابر دولت برای خروج از پیمان صورت نگیرد، اردوغان از این پیمان میراث آتاتورک هم خارج می‌شود. البته این تحلیل کاملا بدبینانه است.
توضیح: این مقاله پیشتر در ایندیپندنت فارسی منتشر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر