۱۴۰۱ بهمن ۲۱, جمعه

ایونا کوچورادی و تاسیس انجمن فلسفه‌ی ترکیه

 

میثم بادامچی

در تاریخ ۵-۱ فوریه ۲۰۲۳ و به مناسب «صدمین سالگرد تاسیس جمهوریت در ترکیه»، انجمن فلسفه ترکیه با همکاری اتاق بازرگانی شهر آنتالیا و دفتر یونسکو کنفرانس ۵ روزه‌ای در شهر آنتالیا برگزار کردند. هدف از کنفرانس فوق، چنانکه از کاتالوگ‌های معرفی همایش پیداست، به نمایش گذاردن دستاوردهای فلسفی ترکیه صدسال پس از تاسیس جمهوریت معرفی شده است.[1] در این نوشتار و به بهانه برگزاری همایش فوق به معرفی انجمن فلسفه ترکیه و موسس آن ایونا کوچورادی می‌پردازیم. این نوشتار به تاریخچه‌ي انجمن فلسفه‌ی ترکیه و زندگی‌نامه‌ی موسس ۸۶ ساله این انجمن، ایونا کوچورادی، می‌پردازد.[2]

 

 تاریخچه‌ی انجمن فلسفه‌ی ترکیه

«انجمن فلسفه ترکیه» (انگلیسی: Philosophical Society of Turkey؛ ترکی: Türkiye Felsefe Kurumu) نهادی است که در سال ۱۹۷۴ میلادی با مدیریت ایونا کوچورادی در آنکارا تاسیس شد. در اساس‌نامه‌ی این انجمن می‌خوانیم، هدف از تاسیس این نهاد از این قرار است:

«فراهم کردن محیطی برای توسعه و بسط اندیشه‌ی فلسفی در ترکیه؛ افزایش آگاهی در مورد اینکه لازم است فعالیت‌ها در آموزش و پرورش، علم، هنر و فرهنگی مبنایی فلسفی داشته باشند و کمک به پی‌ریزی این مبنا؛ کمک به آموزش فلسفه مطابق با شرایط و امکانات عصر؛ و معرفی مطالعات انجام شده در زمینه فلسفه در ترکیه به جهان».

انجمن فلسفه‌ي ترکیه از همان ابتدا با هدفی اجتماعی تاسیس شد: اینکه فلسفه در ترکیه از «چهاردیواری» و حصار دانشکده‌های فلسفه خارج شود و «کارکرد اجتماعی» که در نظر موسسان انجمن داشت، انجام دهد. «انجام مطالعات بین‌المللی در حوزه‌ي فلسفه» از اهداف انجمن معرفی شده است.[3]

در نظر بانیان انجمن دانش فلسفی هم در زندگی شخصی و هم زندگی اجتماعی مورد احتیاج انسان است. در راستای هدف فوق، انجمن از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۷۴(همان سالی که انجمن حکمت و فلسفه در ایران نیز با مدیریت حسین نصر تاسیس شد) اقدام به برگزاری سمینارهای داخلی و بین‌المللی نموده است. با تصمیم هیأت وزیران ترکیه در سال ۱۹۹۷ انجمن فلسفه رسما به عنوان انجمنی فعال در جهت منافع عمومی (kamu yararına çalışan dernek) مردم در ترکیه شناخته شد. این موسسه همکاری‌های نزدیکی نیز با یونسکو دارد و رسما عضو «فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های فلسفی» است. بر اساس وبسایت فدراسیون موسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه و بنیاد صدرا اعضای ایرانی این فدراسیون هستند.

یکی از کارهای انجمن فلسفه، برگزاری «المپیادهای فلسفه» در سطح ترکیه است و فرستادن برندگان رتبه‌های اول و دوم این مسابقات به «المپیاد جهانی بین‌المللی فلسفه». منظور از المپیاد جهانی فلسفه (International Philosophy Olympiad) یک رقابت فلسفه برای دانش آموزان دبیرستانی است که زیر نظر فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های فلسفی و حمایت یونسکو برگزار می‌شود. مسابقات فوق در ایران، احتمالا به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک از جنس لزوم تاسیس علم و فلسفه‌ی بومی و مخالفت نهاد ولایت فقیه، انجام نمی‌شوند.

انتشارات انجمن فلسفه ترکیه نزدیک به ۳۰ جلد کتاب هم منتشر کرده است که عمدتا به زبان ترکی هستند.

اتاق بازرگانی آنتالیا (آنسیاد)، از اسپانسرهای همایش فلسفه در ترکیه صد سال پس از تاسیس جمهوریت بود. در سایت این نهاد می‌خوانیم که «پایبندی به ارزش‌های جمهوریت آتاتورک»، «عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا»، و تبدیل کردن «آنتالیا با سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش به یکی از قابل سکونت ترین شهرهای ترکیه در سطح جهان» جزو چشم‌اندازهای اتاق مزبور است.

 

ایونا کوچورادی؛ فیلسوف موسس

ایونا کوچورادی (İoanna Kuçuradi)، فیلسوف ترکیه‌‌ای و رئيس انجمن فلسفه‌ي ترکیه از زمان تاسیس آن تاکنون است. او از نظر سنی تقریبا سه سال از حسین نصر موسس انجمن فلسفه در ایران کوچک‌تر است. کوچورادی در اکتبر ۱۹۳۶ در استانبول در خانواده‌ای از یونانی‌تباران ترکیه (به تعبیر رایج روم‌ها) به دنیا آمد. نام او ایونا همریشه با نام‌های یحیی (در عربی، فارسی و ترکی) و  Ioannes/Johannes(در زبان‌های لاتین) است. خانواده پدر او در اصل از جزیره ساموس (یکی از دوازده جزیره بزرگ دریای‌ اژه اکنون متعلق به یونان که نزدیک به سواحل غربی ترکیه هستند) به استانبول مهاجرت کرده بود. او از طرف مادری اهل چورلو است، شهری در نزدیکی مناطق مرزی ترکیه با بلغارستان و یونان.

کوچورادی، که برغم کهولت سن خودش را بازنشسته نکرده، هم اکنون، در کنار مدیریت انجمن فلسفه، مدیر مرکز تحقیقات نظری و کاربردی حقوق بشر در دانشگاه مالتپه استانبول (İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi) نیز هست. فلسفه‌ی حقوق بشر و فلسفه‌ی اخلاق از حوزه‌های پژوهشی تخصصی او هستند. او در مقطع دبیرستان در مدرسه‌ای متعلق به اقلیت‌های یونانی‌تبار در استانبول تحصیل کرد و از جمله به این سبب به زبان یونانی جدید و قدیم، در کنار ترکی و چند زبان اروپایی دیگر، مسلط است. او تحصیلات دانشگاهی خود را در مقاطع لیسانس تا دکتری در دهه‌های پنجاه و شصت میلادی در دپارتمان فلسفه‌ي دانشگاه استانبول انجام داد. عنوان تز دکتری او که در سال ۱۹۶۵ میلادی از آن دفاع کرد، «مسئله‌ي انسان در فلسفه‌های شوپنهاور و نیچه» (Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi) بوده است. او در دوران تحصیلات تکمیلی دستیار تقی‌الدین منقوش‌اوغلو، از اساتید پیش‌کسوت فلسفه در دانشگاه استانبول بود.

حداقل دوتا از کتاب‌هایی که در سال‌های بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی از دکتری کوچورادی منتشر کرده برگرفته از تز دکتری او هستند، یعنی نیچه و انسان (چاپ اول ۱۹۶۷) و شوپنهاور و انسان (چاپ اول ۱۹۶۸). او ایندو اثر را زمانی منتشر کرد که بنا بر«تعیین» (tayin) او به عنوان شاغل دانشگاه‌ دولتی، بین سال‌های ۱۹۶۸-۱۹۶۵، پیش از ورود به دانشگاه حاجت‌تپه آنکارا، در دانشگاه آتاتورک ارزروم کار می‌کرد. کوچورادی در سال ۱۹۶۹ و پس از انتقال از ارزروم به آنکارا، دپارتمان فلسفه را در دانشگاه حاجت‌تپه (Hacettepe) این شهر تأسیس کرد و تا زمان بازنشستگی از خدمات دولتی در سال ۲۰۰۳ به عنوان رئیس آن دپارتمان فلسفه فعالیت می‌کرد.

 ترجمه‌ی سه اثر کانت از آلمانی به ترکی

از مهم‌ترین آثار کوچورادی ترجمه‌هایی است که اودر آغاز دهه‌ی هشتاد میلادی از سه اثر ایمانوئل کانت، فیلسوف شهیر آلمانی، از زبان آلمانی به زبان ترکی انجام داده است. این ترجمه‌ها به دفعات بازنشر شده‌اند و در میان پژوهشگران فلسفه‌ی کانت در ترکیه شناخته شده هستند و باعث نام‌آوری مترجمش شده‌اند. هرسه اثر را انتشارات انجمن فلسفه‌ي ترکیه منتشر کرده است و عبارتند از:

- Critique of Practical Reason که کوچورادی با عنوان پراتیک عقلین الشتیریسی (Pratik Aklın Eleştirisi) به ترکی ترجمه کرده است. این کتاب در فاصله‌ی ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ سه بار تجدید چاپ شده است. از این اثر کانت دو ترجمه در زبان فارسی در دسترس است: یکی ترجمه‌ای از انشاله‌ رحمتی (نشر سوفیا) و دیگری ترجمه سید مسعود حسینی (نشر نی). نویسنده این مقاله به علت عدم دسترسی، اطلاعی از کیفیت این ترجمه‌ها ندارد.

- Groundwork of the Metaphysic of Morals که کوچورادی با عنوان اخلاق متافیزیغینین تمللندیریلمسی (Ahlâk Metafiziğinin Temellendirilmesi) ترجمه کرده است و در فاصله‌ی ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۲ سه بار تجدید چاپ شده است. این اثر در فارسی با عنوان بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق (گفتاری در حکمت کردار) توسط حمید عنایت و علی قیصری به فارسی ترجمه و توسط نشر خوارزمی منتشر شده است. مسعود حسینی نیز این اثر را با عنوان بنیانگذاری برای مابعدالطبیعه اخلاق (نشر نی) به فارسی ترجمه کرده است.

- Prolegomena to Any Future Metaphysics That Will Be Able to Present Itself as a Science که کوچورادی با عنوان گلجک بیلیم اولاراخ اورتایا چیخابیلجک هر متافیزیغه پرولگومنا (Gelecekte Bilim Olarak Ortaya Çıkabilecek Her Metafiziğe Prolegomena) ترجمه کرده است و در فاصله‌ی ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۵ سه بار تجدید چاپ شده. این اثر در فارسی با عنوان تمهیدات: مقدمه‌ای برای هر مابعدالطبیعه آینده که به عنوان یک علم عرضه شود، با ترجمه‌ي غلامعلی حداد عادل (مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۷) در ایران منتشر شده.

 

«پیش‌گفتار» کوچورادی بر ترجمه ترکی نقد عملی کانت

ما در اینجا و به عنوان حسن ختام، بخش‌هایی از «پیش‌گفتار»ی را که کوچورادی بر ترجمه ترکی نقد عملی کانت نگاشته است، می‌آوریم. کوچورادی در این پیش‌گفتار با عنوان «یادداشتی در باب ترجمه» (۱۹۸۰)، می‌گوید این متن اولین نقد از مجموعه‌نقدهای کانت است که به ترکی ترجمه می‌شود و پس از مقاله‌ی تاملاتی فلسفی در باب صلح جاودان [یا به سوی صلح جاودان: طرحی فلسفی[4]] کانت که در سال ۱۹۶۰ در ترکیه منتشر شده، دومین کتاب از این فیلسوف آلمانی که به ترکی منتشر می‌شود. کوچورادی همزمان از دشواری‌های ترجمه‌ی کانت به زبان ترکی سخن می‌گوید و می‌نویسد: «وقتی می‌کوشید جملاتی از کانت را که طول برخی از آنها بیش از نیم صفحه است [!] و حتی در آلمانی هم گرفتن پی‌‌شان سخت است، به زبانی مانند ترکی که ساختار [گرامری] بسیار متفاوتی دارد ترجمه کنید و اگر بخواهید تمام ظرافت‌های معنایی متن را هم منتقل کنید، با مشکلات زبانی متعددی مواجه خواهید شد.»

در هر سه ترجمه از کانت و با هدف کمک به دانشجویان ترک برای متن‌خوانی به زبان اصلی آلمانی، به صورت همزمان ترجمه‌ي هر صفحه از کوچورادی در کنار اصل متن آلمانی همان صفحه منتشر شده است. این کار هم فواید و هم معایبی داشته است. کوچورادی می‌نویسد برای شبیه ماندن متون حتی الامکان کوشیده جملات بلند کانت را به صورت جملات بلند ترکی ترجمه کند و همین لاجرم باعث شده «یک ترکی نه چندان روان» در ترجمه بدست داده شود.

او در پیش‌گفتار همچنین توضیح می‌دهد چطور برخی واژه های با منشا لاتین یا یونانی کانت مانند transsendental/ترانسندنتال را بدون معادل‌سازی ترکی رها کرده (مترجمان ایرانی کانت این عبارت را با «استعلایی» معادل‌سازی کرده‌اند) و چطور برای بقیه کلماتی که منشأ آلمانی دارند یا معادلی ساخته ویا از معادل‌های مترجمان پیشین بهره جسته است.مثلا Gemüt را در متن کانت ruhsal yapı/روحسال یاپی [حالت روحی] ترجمه کرده ویا Anschauung را گورو/görü [عقیده، نظر] ترجمه کرده است.

یک نمونه

ما در ادامه بخش‌هایی از این پیش‌گفتار را که از ترکی ترکیه با الفبای لاتین به ترکی آذربایجانی با الفبای فارسی-عربی برگردانده‌ایم، تا همزمان ادای دینی به زبان فلسفی ترکی هم کرده باشیم. کوچورادی می‌نویسد:

«اخویوجویا سوندوغوموز بو متن، کانت‌ ین تورکجه‌یه چویریلن ایلک الشتریسی و ابدی باریش اوزرینه فلسفی دنمه (چویرن: آبادان و مرای، آنکارا یونورسیته‌سی سیاسال بیلگیلر فکولته‌سی یاینلاری، آنکارا، ۱۹۶۰، ۵۶ صفحه) سیندان سونرا تورکجه‌دا یاییملانان ایکینجی کتابدیر. بو الشتیری ایلک دفعه ۱۷۸۸دا یاییملانمیش، ایلک انگلیسجیه چویریسی ۱۸۷۳دا چیخمیشدیر.

کانت، بو یونداکی یایقین اونونه [شهرتینه] قارشین، اوزلیخله «زور[چتین]» اولان بیر فیلسوف دییلدیر، یتر کی بوتونویله تانینسین....نه وار کی دیلی، حله اونو چویردیغیمیزدا، سیزی بین‌بیر گوجلوخلا قارشی قارشیا گتیریر. او زمان کانت، اوزلیخلا زور [چتین] بیر فیلسوف اولاراخ قارشینیزا چیخار....

بو چویریدا کانت‌ ین تومجه [جمله]لرینین یاپیسینا الدن گلدیغینجه باغلی قالماغا چالیشدیخ؛ آنجاخ چوخ گرخلی اودوغو یردا تومجه‌لری بولدوخ [تقسیم الدیخ]. چیفت آنلاملی یرلری‌دا، یوروملامادان، آینی چیفت آنلاملیلیخلا تورکجه‌یه آختارماغا چالیشتیخ. سونوچ اولاراخ، پک آخیجی اولمایان بیر تورکجه چیختی اورتایا. اما اوماریز کی بونا قارشیلیخ، کانت‌ین سویلدیخلرینی اصلینا داها اویقون یانسیتا بیلدیخ بویله‌جه.....

کانت، ینی دوشونجه و قاوراملار دیله گتیرماخ ایچین بیله اولسا، ینی [جدید] سوزلوخلر «اویدورما»یا قارشیدیر. کندیسی کیمی زمان گونلوخ دیلدن آلدیغی بعضی سوزجوخلری، تانیملایاراخ تریملشتیریر، کیمی زمان‌دا، بیری لاتین یادا یونان کوکنلی دیگری ژرمان [آلمان] کوکنلی ایکی اش‌آنلاملی سوزجوغو فرقلی ایکی قاورامی قارشیلاماخ اوچون، دولایسیلا آنلام فرقی یاپاراخ، قولانیر.

بوطور گوجلوخلر قارشیسیندا، لاتینجه ویا یونانجادان قایناخلانان بعضی سوزجوخلری (transsendental, pozitif-negatif گیبی سوزجوخلری) تورکجه‌لشتیرمدان بیراخمایی یغلدیخ [سچدیخ]. ژرمان کوکنلی اولانلارا دا، کانت ین قاورامینی قارشیلایابیلدیغینی دوشوندوغوموز بیر قارشیلیخ «یاخیشتیردیخ»... یادا داها اونجه اورتایا آتیلمیش بیر قارشیلیغی قولاندیخ......»

 

توضیح: این مقاله پیشتر در زمانه منتشر شده است.

 


[1] کنفرانس فوق پیش از زلزله‌ی مرگ‌باری انجام شد که در ۶ فوریه دوبار مرکز و جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند و بسیاری از مردم را عزادار کرد.

[2]معرفی وضعیت فلسفه در ترکیه به خوانندگان فارسی‌‌خوان از دغدغه‌های نویسنده این سطور است.  برای مقالاتی دیگری از این قلم در مورد فلسفه در ترکیه بنگرید به بادامچی، «زینب دیرک و نقدِ تأسیس فلسفه در ترکیه» (آسو، ۳ آذر ۱۳۹۹) و نیز بادامچی، «رابطه‌ی دین و زیبایی‌شناسی؛ به یاد آیدین ایشیق» (زمانه، ۷ بهمن ۱۴۰۰)

[3] با اینکه تولیدات انجمن فلسفه‌ عمدتا به زبان ترکی است، کوچورادی، رئیس این انجمن، به ارتباط میان‌فرهنگی و فلسفی میان ترکیه و سایر کشورها اهمیت می‌دهد. همو در مقدمه کتابی ویراسته‌ي خودش به زبان انگلیسی‌ با عنوان اخلاق حرفه ها: پزشکی، تجارت، رسانه، حقوق (‍۱۹۹۹، اسپرینگر،  آلمان) به همکاری میان انجمن فلسفه و موسسه فرهنگی آلمان در آنکارا (German Cultural Institute of Ankara) در تولید آثاری چون کتاب مزبور اشاره می‌کند. بنگرید به:

Ioanna Kuçuradi (eds.), 1999, “Preface” in Ethics of the Professions: Medicine, Business, Media, Law, Springer Berlin Heidelberg.

[4] پژوهشگر گرامی مهدی خلجی شرح یاسپرس بر این مقاله‌ي کانت رابا عنوان درآمدی بر صلح جاودان کانت به فارسی ترجمه و در سال ۱۴۰۰ به صورت آنلاین در مجموعه‌ي کتاب‌های آسو منتشر کرده است. بنگرید به اینجا.

 

۱۴۰۱ بهمن ۱۶, یکشنبه

تاجزاده و لزوم بازنگری قانون اساسی با حذف ولایت فقیه

 

میثم بادامچی

 

مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی و نواندیش دینی آزادیخواهِ دربند، در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۱مقاله‌ای منتشر کرده و از ضرورت اصلاحات بنیادین در قانون اساسی دفاع کرده است. نگارنده این سطور قصد دارد در ادامه‌ی یادداشت‌های قبلی‌اش در دفاع از بازنگری قانون اساسی، به مرور انتقادی مواضع تاجزاده در مقاله یادشده بپردازد و احیانا برخی نکات را برای تکمیل شدن بحث بیفزاید.[1] هدف پیش بردن نوعی گفتگوی سازنده است، با هدف به تعبیر تاجزاده شناسایی «نقاط ضعف و قوت قانون اساسی» کنونی و «محورهای بازنگری». تاجزاده در مقاله‌ی مزبور صریحا استدلال کرده که «بدون اصلاح بنیادین» قانون اساسی «هر اصلاح معناداری به سود مردم»، حتی اگر ممکن باشد، «ناپایدار و برگشت‌پذیر» خواهد بود. او در این مقاله بجای تاکید پیشینش بر مدت‌دار شدن دوره‌ی رهبری یا خواست تغییر ترکیب مجلس خبرگان، خواست رادیکال‌تر و بنیادین‌تر حذف ولایت فقیه از قانون اساسی را مطرح می‌کند که گام مهمی رو به جلو محسوب می‌شود.

 


ریشه‌های بحران کنونی: رهبری مادام‌العمر و غیرپاسخگو و تسلط نظامیان بر سیاست

تاجزاده در بخش مرور تاریخی مقاله می‌نویسد با ورود اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی دو اتفاق همزمان رخ داد: اولا بخش «جمهوری»، «به سلطنت مادام‌العمر، مطلقه و غیرپاسخ‌گوی فقیه» استحاله یافت و ثانیا «نظامیان» بر بخش بسیار مهمی از مقدّرات کشور حاکم شدند. راه خروج از بحران هم در نهایت فائق شدن بر ایندو مشکل است: «بزرگ‌ترین خطای رهبران انقلاب آن بود که رهبری کشور را در انحصار فقها قرار دادند»؛ نتیجه اقدام مزبور تنزل جمهوری اسلامی به «حکومت روحانیت ...متکی به نظامیان» بود. به علاوه ولایت فقیه نه‌تنها «دنیای مردم» را آباد نکرده، بلکه اسباب شیوع شدید دین‌گریزی در ایران پساانقلاب نیز شده است که در دوران شاه سابقه نداشت. ولایت فقیه «به اعتبار تاریخی روحانیت» ضربه زده، و موجب شکاف فزاینده‌ي امروز میان «دولت و ملت» شده است. دیگر خسران نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه آن بود که نظام دراصل برآمده از یک «انقلاب مردمی» را به مصاف «حق حاکمیت» مردم بر سرنوشت خویش برد. پس، رهبر متهم ردیف اول اوضاع نابسامان کنونی است، «چرا که زندگی اسف‌بار مردم و نیز نارضایتی اکثریت قاطع آنان را می‌بیند و باوجوداین تمام راه‌های قانونی، مدنی و مسالمت‌آمیز تغییر و بهبود اوضاع را بسته است.»  

 

نگرانی از چرخه‌ي خشونت

البته تاجزاده نگران از رواج چرخه‌ی خشونت نیز هست. می‌نویسد ملت ایران برای نیل به دموکراسی و توسعه‌ی اقتصادی دو راه پیش رو دارد: الف- «مسیری مسالمت‌آمیز که خط قرمز خود را پرهیز از ورود به چرخه ویرانگر و بی‌پایان خشونت می‌داند.» ب- «مسیر خشونت‌بار، ولو آنکه در ابتدا به نام دفاع مشروع توجیه شود.» او با دو امر فاصله‌گذاری می‌کند: ۱. «حفظ حکومت به هر قیمت» (مدل سوریه که به نابودی سوریه انجامید)؛ و ۲. «تغییر حکومت به هر قیمت» (مدل لیبی که با اعدام قذافی و برادرکشی همراه بود.) او با حمایت از «تحریم‌» و «مداخله نظامی قدرت‌های بزرگ» برای تغییر وضعیت در ایران مخالف است، البته بدون آنکه موضعش را در مورد تحریم‌های هدفمند و هوشمند علیه ناقضان سیستماتیک حقوق بشر در ایران به اندازه‌ی کافی مشخص کند. بحث تحریم سهل ممتنع است: می‌دانیم یک نوع تحریم نداریم و نتایج همه‌ي تحریم‌ها هم برای مردم عادی کشورها یکسان نیست.

 

خیزش «زن، زندگی، آزادی» و  یادآوری لزوم تغییر قانون اساسی
تاجزاده می‌نویسد خیزش زن، زندگی، آزادی به‌رغم هزینه‌ها و قربانیانی که داده، «دستاوردهای بزرگی داشته و فرصت‌های جدیدی را خلق کرده است که اگر مغتنم شمرده شود، ایران‌ساز است.» لفظ ایران‌ساز نشان می‌دهد نوعی ناسیونالیسم مدنی پیش‌فرض سخنان تاجزاده هست. از نتایج این خیزش افزون بر مقابله عملی با حجاب اجباری، «ترسیم افق‌های جدید، به چالش‌کشیدن اقتدارگراییِ زندگی‌ستیز و طرح پرسش‌های اساسی درباره ماهیت و عملکرد نظام سیاسی و رهبری آن»، آینده ایران، و نیز «نسبت ما با قانون اساسی» بوده است. تاجزاده موکدا بر این باور است که امروز باید «برای اصلاح قانون اساسی» زمینه چینی کرد و در این زمینه با هر شخص حقیقی و حقوقی معتقد به «استقلال ایران، یکپارچگی ملی و سرزمینی آن، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و مخالف خشونت‌ورزی»، ائتلاف کرد. کلمات داخل گیومه دقیق انتخاب شده‌اند. مثلا تاکید بر یکپارچگی سرزمینی همزمان نگرانی (موجه یا تاحدی کاذب) نویسنده از واگرایی در میان حرکت‌های اقوام ایران را نیز نشان می‌دهد.

چرا تاجزاده پیشتر از ضرورت تغییر قانون اساسی سخن نمی‌گفت؟

تاجزاده در پاسخ به این پرسش احتمالی منتقدانش که چرا در دو سال اخیر از ضرورت اصلاح قانون اساسی سخن می‌گویی، ولی پیشتر از چنین ایده‌ای دفاع نمی‌کردی، باوجود آنکه موانع ساختاری از ابتدا وجود داشت؟ می‌نویسد او تا پیش از دو سال اخیر، «مانند بسیاری از دلسوزان» بیم آن داشته که تغییردر قانون اساسی، باتوجه به دستِ بازِ ولی فقیه در تشکیل شورای بازنگری مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، به «مهندسی تغییرات توسط استصوابیون» و اقتدارگراتر شدن نظام بیانجامد و «از نقش و وزن نهادهای برآمده از مردم بکاهد.» با اینحال او در دو سال اخیر، مانند بسیاری دیگر از مخالفان جمهوری اسلامی، متوجه شده که «انسدادی‌ترشدن قانون اساسی» بیش از درجه‌ای که امروز است ممکن نیست.

او همینطور می‌نویسد به علاوه، حتی اگر در یک سناریوی فرضی شورای بازنگری منصوب ولی فقیه، «قانون اساسی را غیردمکراتیک‌تر کند، به‌احتمالِ‌قریب‌به‌یقین نمی‌تواند در رفراندوم تایید آن، رای کافی به‌دست آورد و دمکراسی‌خواهان می‌توانند همه‌پرسی قانون اساسی را به نه بزرگ علیه حاکمیت تبدیل کنند.» در نظر او در وضعیت فعلی رهبر یا تن به بازنگری قانون اساسی نمی‌دهد (که نتیجه‌اش تداوم وضعیت کنونی و مخاطراتی بسیار گسترده برای ایران خواهد بود)، ویا خامنه‌ای (یا ولی فقیه بعدی؟) ناچار خواهد بود «تحت فشار افکارِعمومی اصلاحاتی را بپذیرد که در جهت گشایش و دمکراتیک‌شدن قانون اساسی باشد تا تایید آن تغییرات در رفراندوم ممکن شود.»

تا پیش از بیانیه موسوم به گام دوم انقلاب، که پیام آن «تلاش رهبر برای یکدست‌کردن حکومت و یک‌صداکردن جامعه و درنتیجه بستن همه مجاری سیاست‌ورزی» بود، آثار تجمیع قدرت در دست یک نفر و آثار زیان‌بار راهبردهای رهبر برای ایران، برای بسیاری، به شمول تاجزاده و نیز «اصولگراهای سنتی و میانه‌رو» شفاف نشده بود. به همین دلیل اصلاح‌طلبانی چون او و نیز میرحسین موسوی و سایر هم‌اندیشان آنزمان معتقد بوده‌اند:

«قانون اساسی به‌رغم ضعف‌ها و تناقض‌هایش، واجد عناصر و ظرفیت‌های دمکراتیک هست و اگر بدون تنازل اجرا شوند، می‌توانند اصول اقتدارگرا و مشکل‌ساز آن سند را مهار کنند.» ولی با یکدست‌شدن حکومت در سال‌های اخیر، دیگر تردیدی باقی نمانده که «عناصر غیردمکراتیک» قانون اساسی، مانع اجرای همان اصول دموکراتیک آن (فصل موسوم به حقوق ملت)‌ که بر حقوق و آزادی‌های شهروندان به طور نسبی تاکید دارد، می‌شود. همین نیل به توسعه‌ی دموکراتیک را بدون «اصلاح اساسی قانون اساسی» ناممکن کرده است.

نواقض بنیادین قانون اساسی فعلی: لزوم حذف ولایت فقیه

تاجزاده از منظری عدالت‌خواهانه و جمهوری‌خواهانه، مجموعه نواقص قانون اساسی کنونی را اینگونه برمی‌شمرد و نتیجه می‌گیرد فائق آمدن بر این موانع «بدون حذف ولایت فقیه» ممکن نیست:

۱- در قانون اساسی فعلی در موارد متعدد «امکان نقض حقوق بشر» فراهم است. این درحالی‌که است که مانند بسیاری کشورهای دموکراتیک در دنیا، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل باید به عنوان «سند بالادستی قانون اساسی» ایران محسوب شود، طوری که هیچ اصلی از قانون اساسی ناقض اعلامیه‌ي مزبور نباشد.

۲-  در قانون فعلی برخی از حقوق و آزادی‌های اساسی به درستی ضمانت نشده است، درحالی‌که در یک قانون اساسی ایده‌آل باید سه دسته حقوق شهروندی: الف- سیاسی و مدنی، ب- اجتماعی و اقتصادی (ازجمله حقوق مرتبط به آموزش همگانی و سلامت همگانی) و پ- حقوق «همبستگی» (یعنی حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی و محیط زیست) برای همه ساکنان ایران تضمین شوند.

۳-  مطابق قانون اساسی فعلی صداوسیما انحصارا دراختیار شخص رهبر است، و آزادی اینترنت و انواع شبکه‌‌ها و رسانه‌های صوتی و تصویری و آنلاین غیردولتی تضمین نشده است. باید به این انحصار پایان داد.

۴- باوجود آنکه اصولی از قانون اساسی به آزادی احزاب و تشکل‌ها و سندیکاها و تجمعات مردمی خشونت‌پرهیز اختصاص یافته، در آن، بر خلاف قوانین اساسی دموکراتیک در دنیا، روش‌هایی برای ضمانت این آزادی‌ها پیش‌بینی نشده است.

۵- قوه‌قضائیه در سیتسم فعلی مستقل نیست و به «ابزار اراده رهبر» تبدیل شده است. در یک قانون اساسی عادل، باید استقلال دستگاه قضایی تمهید گردد، طوری که قوه قضاییه نتواند ابزار سرکوب مخالفان شود و درعین‌حال وکلا و قضات مستقل و صاحب لیاقت، امکان ارتقا و نقش‌آفرینی در اداره دستگاه قضا را داشته باشند.

۶-  چنانکه اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر بسیار تاکید کرده‌اند، تفسیر و اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات را در عمل ممکن کرده است. نظارت بر انتخابات و سلامتی آن، مانند کشورهای دموکراتیک، باید به «کمیسیون ملی انتخابات» واگذار گردد. احزاب باید نقشی تعیین‌کننده در انتخابات بیابند.

۷-  مطابق قانون اساسی فعلی روحانیون، مسلمانان، شیعیان و مردان عملا دارای حق ویژه در سیاست شده‌اند. این درحالی‌که است باید هرنوع حق ویژه در سیاست و انتخابات برای هر گروهی از شهروندان براساس مذهب، صنف و جنسیت برچیده و انواع تبعیض‌ها در استخدام و ارتقا در نهادهای عمومی بر اساس ملاک‌هایی از این قبیل منع شود.

۸- در قانون اساسی ممانعت موثر از دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و… پیش‌بینی نشده است درحالی‌که «دخالت نظامیان در امور غیردفاعی باید ممنوع و هرگونه مداخله نظامیان در سیاست داخلی و خارجی و فرهنگ و رسانه و انتخابات، جرم‌انگاری شود.»

۹- مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی منصوب وارد عرصه قانون‌گذاری شده‌اند. درحالی‌که در قانون اساسی دموکراتیک، قانون‌گذاری باید منحصر به پارلمان باشد.

۱۰- سیاست‌های کلی حکومت در ساختار کنونی با پیشنهاد مجمع تشخیص نظام و تایید رهبر تعیین می‌شود که مخالف مبانی دموکراسی است. تعیین سیاست‌های کشور باید در اختیار مجلس و دولت برآمده از رای مردم باشد.

تاجزاده می‌نویسد که او تا قبل از خیزش زن، زندگی، آزادی و جنبش مهسا (ژینا)، برای خروج از وضعیت اسفناک کنونی و نیل به توسعه و رفاه، «از زمانمندنمودن (حداکثر دو دوره ۵ ساله) و محدودکردن اختیارات رهبری» دفاع می‌کرده و اینکه «مجلس خبرگان از انحصار روحانیون خارج شود و نمایندگانش از همه قشرها، از مردان و زنان متخصص در رشته‌های مختلف، با رای آزاد مردم انتخاب شوند.»[2] اما در «ایران پسامهسا»، غلبه بر مشکل خودکامگی و غیرپاسخ‌گویی حکومت بدون حذف ولایت فقیه ممکن نیست. زمانمند شدن طول دوره‌ي رهبری دیگر کف مطالبات نیست.

البته او واقع‌بینانه تاکید می‌کند که ما مسیری سخت و طولانی در پیش رو داریم:‌ «گذار پایدار به دمکراسی و نیل به توسعه همه‌جانبه دفعتا حاصل نمی‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی، تلاش، سازماندهی، زمینه‌سازی، ائتلاف، مقاومت و گاه نافرمانی مدنی و… است. » در عین حال در دام ناامیدی هم نباید افتاد، چون «رشد آگاهی‌های عمومی» و شکست اندیشه‌های تمامیت‌خواهانه در ایران کنونی خصوصا در میان نسل جوان، زمینه لازم را برای استقرار نظامی دمکراتیک در ایران آینده فراهم ساخته است.

 

«مجلس بازنگری بنیادین» یا «مجلس موسسان» قانون اساسی؟

 پیشنهاد تاجزاده حذف ولایت فقیه از قانون اساسی برای خروج از بن‌بست کنونی است. پس از جنبش اعتراضی مهسا (ژینا) این امکان فراهم شده است که «گامی به پیش بگذاریم و به تشکیل مجلس بازنگری بنیادین قانون اساسی بیندیشیم.» تفاوت مجلس پیشنهادی تاجزاده، با شورای بازنگری قانون اساسی که در اصل ۱۷۷ پیش‌بینی شده است آنست که نمایندگانش منصوب ولی فقیه نخواهند بود و «توسط خود مردم در انتخاباتی آزاد و عادلانه» برگزیده می‌شوند. طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی موجود ترکیب «شورای بازنگری قانون اساسی» فعلی از این قرار است: ‏ «۱) اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏، ۲) رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه، ۳) اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، ۴) پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ۵) ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏، ۶) سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏، ۷) سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏، ۸) ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی و ۹) سه‏ نفر از دانشگاهیان.» چنانکه پیشتر هم نوشته‌ایم، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که حداقل هشتاد درصد از اعضای شورای غیردموکراتیک فوق را رهبر تعیین می‌کند.

تاجزاده در ادامه می‌نویسد با تشکیل مجلس بازنگری بنیادین قانون اساسی می‌توان «بدون به مخاطره انداختن نظم و امنیت کشور، یک بازی برد-برد انجام داد، و هر شخص حقیقی یا حقوقی، با هر گرایشی از مخالف و موافق نظام، می‌تواند به اندازه پایگاه مردمی خود نماینده به آن مجلس اعزام کند.» در نظر او هر فرد یا جریانی که مدعی بهره‌مندی از حمایت اکثریت ملت است، علی‌القاعده از تشکیل چنین مجلسی پشتیبانی می‌کند: «اقلیت‌ها نیز می‌توانند متناسب با وزن خود در انجام تغییرات در قانون اساسی نقش ایفا کنند.»

او البته می‌افزاید برای تشکیل چنین مجلسی کافی است «رهبر با انجام رفراندوم برای تغییر اصل ۱۷۷ قانون اساسی موافقت کند یا موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد و پس از تصویب آن مجمع، دستور برگزاری همه‌پرسی را صادر کند.» در انتقاد از این موضع البته باید گفت بسیار بعید است آقای خامنه‌ای تا زمانی که در قید حیات چنین اقدامی کند، مگر اینکه چنانکه پیشتر اشاره شد به وضعیتی برسیم که فشارهای داخلی و بین‌المللی چاره‌ای دیگر پیش پای نظام نگذاشته باشد.

ولی چرا تاجزاده در پیشنهادش از لفظ مجلس موسسان استفاده نکرده است؟ آیا او از کاربست این واژه هراس دارد، یا چنانکه تاکید چندباره بر «نظم و امنیت کشور» در یادداشت نشان می‌دهد، از تغییر نام نظام پس از این تغییرات از جمهوری اسلامی به جمهوری صرف با قید سکولاریسم هراسناک است؟

هرچه هست تکلیف تاجزاده با اصل مهم سکولاریسم (در معنی لزوم تفکیک میان نهاد دین و دولت، در ترکی لائیکلیک) و لزوم گنجاندن آن در قانون اساسی مشخص نیست. ولی به نظر می‌رسد بسیاری از مطالبات حقوق بشرمحورانه مخالفان بدون گماشتن اصلی ناظر بر سکولاریسم در قانون اساسی میسر نیست. احمد کورو پژوهشگر ترکیه‌ای الاصل مقیم آمریکا در تفکیکی مشهور سکولاریسم در قوانین اساسی دنیا را به دو دسته تقسیم می‌کند: سکولاریسم بی‌محابا و ستیز‌ه جو (assertive) و سکولاریسم منفعل و پذیرا (passive). لازم نیست اصل سکولاریسم در قانون اساسی آینده ایران از نوع بی‌محابا و ستیزه‌جو مانند مدل فرانسوی باشد؛ بلکه می‌تواند از نوع منفعل و پذیرا و چندفرهنگی مانند آمریکا و انگلستان و کانادا و هند باشد که فضای بسیار گسترده‌ای برای پلورالیسم دینی در جامعه‌ی مدنی فراهم می‌آورد.

 توضیح: این مقاله پیشتر در زیتون منتشر شده است.



[1] برای مقالات دیگری از نگارنده این سطور در ماه‌های اخیر در مورد لزوم تشکیل موسسان، بازنگری بنیادین در قانون اساسی برای حذف ولایت فقیه و تشکیل حکومت قانون بنگرید به اینجا، اینجا، اینجا و اینجا.

[2] برای تحلیلی در مورد رویکرد تاجزاده به بازنگری قانون اساسی پیش از جنبش مهسا بنگرید به این مقاله که در آستانه‌ي انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در واکنش به نامه‌نگاری تاجزاده خطاب به خامنه‌ای نگاشته شد: میثم بادامچی، «تأملی بر پیشنهاد مصطفی تاجزاده برای بازنگری قانون اساسی»، رادیو زمانه، ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰.