۱۴۰۲ اسفند ۱۰, پنجشنبه

تحلیل گفتمان اصولگرایان در انتخابات ۱۱ اسفند

 

میثم بادامچی[1]

 

در یک تقسیم‌بندی بسیار کلان جناح‌های سیاسی داخل و خارج ایران را می‌توان به سه گروه اصولگرا، سرنگونی‌طلب و اصلاح‌طلب تقسیم‌بندی کرد، و البته هرکدام از این جریانات را نیز به طیف‌های ریز و درشت دیگر در داخل خودش تفکیک کرد. (برای یک نمونه بنگرید به این نوشتار) انتخابات پیش رو بیش از همه به دورهمی اصولگرایان طرفدار ولایت فقیه بدل شده، چیزی که برخی از آن با عنوان «نزاع داخلی اصولگرایان سر سفره نظام» یاد کرده‌اند. در این نوشتار برآنیم گفتمان اصولگرایان در مورد انتخابات ۱۱ اسفند را تحلیل کنیم و براساس موضع‌گیری روزها و هفته‌های اخیر افراد شاخص منسوب به آن، کلید‌واژه‌های جریان اصولگرا در تشویق مردم به مشارکت در انتخابات ۱۱ اسفند را واکاوی ‌کنیم. پیش از ورود به بدنه‌ي اصلی بحث، ذکر یک مقدمه‌ي نظری خالی از فایده نیست.

 


فلسفه‌ي اصولگرایان برای شرکت در انتخابات

اصولگرایان و آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر اصولگرایان، دنیا را بر اساس دوگانه‌ی دوست-دشمن می‌بینند و از جهاتی رویکردی کارل‌اشمیتی به سیاست دارند. یکی از ویژگی‌های مهم اندیشه سیاسی کارل اشمیت تعریف او از امر سیاسی است: اشمیت معتقد است تمایزِ ویژه‌ای که اعمال و انگیزه‌های سیاسی را می‌توان بر اساس آن بازشناسایی کرد، تمایزِ میان دوست و دشمن است. در نظر او، چنانکه در رساله‌ي مفهوم امر سیاسی شرح داده شده، همان‌طور که اخلاق، زیبایی‌شناسی و اقتصاد (به عنوان سه حوزه متمایز از سیاست) معیارهای شناسایی خاص خودشان را دارند، امر سیاسی هم تمایز نهاییِ خودش را دارد که باید به وسیله آن شناخته شود. اگر در قلمرو اخلاق تمایزِ نهایی بین خوب و شر است، در زیبایی‌شناسی بین زیبا و زشت، و در اقتصاد میان امر سودآور و غیر سودآور، در سیاست تمایز تعیین‌کننده امر سیاسی فرق دوست و دشمن است.

البته به بیان اشمیت «لازم نیست که دشمن سیاسی به لحاظ اخلاقی شر، یا به لحاظ زیبایی شناختی زشت باشد؛ دشمن لازم نیست که به مثابه یک رقیب اقتصادی ظاهر شود، و حتی ممکن است انجام معاملات تجاری با او سودآور باشد». با این‌حال دشمن یک «دیگری» است، یک «غریبه»، که «به لحاظِ وجودی و بگونه‌ای شدید چیزی متفاوت و بیگانه» است، بگونه‌ای که در وضعِ نهایی تعارض با او ممکن باشد.[2]

در سوی دیگر اصول‌گرایان وشخص علی خامنه‌ای همواره حقوق‌بشر مدرن را به غربی بودن و نامرتبط بودن با سنت‌های اسلامی-ایرانی متهم کرده‌اند و از پای‌بندی به حقوق بشر و لیبرالیسم در سیاست داخلی و خارجی ابا داشته اند. یکی از ویژگی‌های گفتمان اصولگرایی دشمنی با لیبرالیسم است. کارل اشمیت هم که در سال‌های اولیه حکومت نازی‌ها در آلمان عضو و مشاور این حزب بود، معتقد بود سیاست‌ورزی لیبرال (در مورد لیبرالیسم فلسفی به عنوان نمونه بنگرید به مقاله‌ی نگارنده با عنوان «جان رالز، اصلاح‌طلبان و مفهوم امر سیاسی») لاجرم به زوال خواهد انجامید، چون مفهوم بی‌طرفی مندرج در لیبرالیسم فلسفی آنرا غیر سیاسی می‌کند. در بیان اشمیت «دنیایی که امکان جنگ به کلی در آن از میان رفته باشد، یعنی یک جهان کاملا صلح‌آمیز، دنیایی بدون تمایزِ دوست و دشمن و از همین رو دنیایی بدون سیاست خواهد بود.» (مفهوم امر سیاسی، صص. ۳۶-۳۵).

اشمیت نظریه خود را قابل اعمال بر تمام انواع سیاست‌ورزی می‌دانست. به بیان دیگر او در پی ارائه نوعی فرانظریه در باب سیاست بود که همه گروه‌بندی‌های سیاسی را دربر می‌گیرد، نه نظریه‌ای فقط برای گروهی خاص. با این‌حال شاید بتوان ادعا کرد انواعی از گفتمان سیاسی که تقابل دوست و دشمن را صریح‌تر اساس سیاست‌ورزی خویش می‌دانند و اشمیتی‌تر هستند. اگر به تواتر کاربرد کلمه دشمن در زبان سیاستمداران جمهوری اسلامی در سخنان خامنه‌ای و سایر کنشگران جناح موسوم به اصولگرا و انقلابی دقت کنیم احتمالا بتوان از غلبه نگاهی کارل اشمیتی (در معنای دشمن‌محور) به سیاست در میان ایشان سخن گفت.

در ادامه، براساس موضع‌گیری روزها و هفته‌های اخیر افراد شاخص منسوب به جریان اصولگرا و اصطلاحا انقلابی، کلید‌واژه‌های این جریان سیاسی در تشویق مردم به مشارکت در انتخابات ۱۱ اسفند را واکاوی می‌‌کنیم. به بیان دیگر می‌کوشیم فلسفه‌ي اصولگرایان برای شرکت در انتخابات را شرح دهیم. پیشاپیش بگوییم به این لیست ویژگی‌ها احتمالا می شود افزود، منتهی ما به همین مقدار بسنده می‌کنیم.

 

۱- دشمن دنبال کاهش مشارکت در انتخابات است: احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، اخیرا گفته: «دشمنان قصد کاهش مشارکت مردم در انتخابات را دارند و جبهه انقلاب نیز به دنبال تحقق حضور حداکثری به عنوان یک رفراندوم بزرگ می‌باشد.» این سخن رایج اصولگرایان این روزهاست. علی خامنه‌ای هم در سخنرانی به مناسبت ۲۹ بهمن در جمع مردم آذربایجان شرقی تاکید کرد : «مستکبران و امریکا که هم با جمهوریت و هم با اسلامیت نظام مخالفند، با انتخابات و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی مخالف هستند.» به شیوه‌ای مشابه، حسام‌الدین برومند، سردبیر روزنامه حکومتی ایران، در سرمقاله‌ای به تاریخ ۳۰ بهمن با عنوان «دشمن و آدرس رای ندادن» آورده است: «پروژه فعلی دشمن در روزهای منتهی به انتخابات، کد رأی ندادن است!» همو بعد می‌پرسد «چرا؟» و پاسخ می‌دهد چون، «انتخابات در ایران تولید قدرت می‌کند و سرمایه اجتماعی می‌سازد» و چون انتخابات، «تضمین‌کننده ایران قوی» است. طبیعتا منظور اصولگرایانی چون او از ایران قوی ایرانی است که ذیل رکاب رهبرانی چون قاسم سلیمانی در منطقه لشکرکشی می‌کند و در حال درگیری با این یا آن نیروی وابسته به غرب است.

با این‌حال چنانکه نگارنده و بسیاری دیگر از تحلیلگران گفته‌اند، «قانون انتخابات» که مجلس یازدهم با همکاری شورای نگهبان، دولت ابراهیم رئیسی و البته شخص علی خامنه‌ای وضع کرده‌اند، عملا اکثریت مردم ایران را، خصوصا بخش منتقد، به بهانه‌هایی چون عدم «اعتقاد و التزام عملی به اسلام»، عدم «التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، «دوتابعیتی بودن» و عدم «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» از مشارکت در انتخابات و داشتن نماینده محروم می‌کند. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس، تایید شده به تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۲، می‌گوید: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» آیا نمی‌شود نتیجه گرفت که آقای خامنه ای که خود سال‌هاست اعضای شورای نگهبان را از میان تندروترین جناح در حاکمیت جمهوری اسلامی انتخاب می‌کند، و به شیوه‌های مختلف نشان داده که حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان خط قرمز اوست، شخصا به دشمن خدمت می‌کند؟ و آیا جز این نیست که دشمنی که اصولگرایان فراوان از آن می‌نالند و بر طبل آن می‌کوبند، چون نیک بنگری خودشان هستند که با وضع چنین قوانینی و چنان رویه‌هایی با حداکثر قوا کوشیده‌اند مردم را از شرکت در هر انتخاباتی در ایران دلسرد کنند؟

 

۲- حضور در پای صندوق‌ها، رأی آری مجدد به نظام اسلامی است: این سخنی است که باز از سوی احمد خاتمی، بیان شده و اصولگرایان دیگر نیز فراوان این روزها بر آن تاکید کرده‌اند. تصویر بنری با این مضمون را که در خیابان یکی از شهرهای شمالی ایران نصب شده اینجا ببینید. جمهوری اسلامی اینجا با صدای بلند تبلیغ می‌کند: «رای به هر نامزدی، رای به جمهوری اسلامی است. رای اعتماد به نظام و ساز وکار انتخابات است.» پس به ما رای بدهید!

نتیجه منطقی این سخنان ولی همزمان آن است که اگر کسی به جمهوری اسلامی اعتقاد و اعتماد نداشت نباید رای بدهد! اصولگرایان ناخواسته تبلیغ می‌کنند اگر منتقد نظام هستید در انتخابات شرکت نکنید. بخش مهمی از مردم ایران (شاید اکثریت‌شان) در انتخابات پیش رو شرکت نمی‌کنند، چون هیچ علاقه‌ای ندارند رای آری مجدد به نظام بدهند، و از اصلاح در چارچوب موازین فعلی نیز دلسردند.

عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش اخیرا گفته بود شرکت در انتخابات «برای افزایش قدرت نرم» حکومت، «افزایش سرمایه‌های اجتماعی» جمهوری اسلامی، و «بالا بردن قدرت چانه‌زنی» سیاسیون جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی، واجب است. اصولگرایانی که بواسطه‌ی قوانین انتخابات بسیار بسته و نیروهای مشابه، شرایط حضور حداقلی مردم را نیز فراهم نکرده‌اند، حالا از ایشان انتظار حضور حداکثری در انتخابات دارند. واضح است که عملی نمی‌شود. اصولگرایان قدرت نرم و سرمایه اجتماعی ناشی از انتخابات و شرکت مردم و مخالفان را می‌خواهند مفت بدست بیاورند و بابتش هزینه ندهند. زهی خیال باطل!

 

۳- مصادره‌ به مطلوب آرا مخالفان: اصولگرایان با دعوت به شرکت در انتخابات، آنهم با تعریف غیرشهروندی و امامت‌محور و پیشامدرنی که از مفهوم مردم دارند (به عنوان نمونه بنگرید به سخنان حجه‌الاسلام احمد رهدار در این ویدئو)، عملا همه آرا به صندوق ریخته شده، حتی رای‌های احیانا اعتراضی و صداهای منتقد را، مصادره به مطلوب می‌کنند؛ چون چنانکه تجربه سالیان گذشته نشان داده (بنگرید به این مقاله جویا آروین)، اجازه نمی‌دهند و نمی‌پذیرند کسی از طریق رای دادن سیستم یا خامنه‌ای را نقد کند. ایشان انتخابات را برای امنیت و حفظ نظام می‌خواهند، نه امنیت و منافع ملی همه مردم ایران. خوب معلوم است با این شیوه، طیفی که نه به شعار امنیت نظام و نه حفظ نظام علاقه دارند و بخش مهمی از مردم ایران هستند به سمت تحریم انتخابات سوق داده می‌شوند. اگر کسی رای دادن را بیعت نداند، با این منطق نباید رای دهد.

این نگاه اصولگرایان به انتخابات، که در سخنان این روحانی اهل سنت طرفدار حکومت در خراسان شمالی هم متبلور است، انتخابات را حمایت از آرمان‌های امام و رهبری توصیف می‌کند وهیچ تکثر واقعی را در مردم نمی‌پذیرد. روحانی مزبور گفته: «دشمنان این نظام ....از طریق رسانه‌های خود در ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی ... سعی در سردی فضای انتخابات کشور دارند اما از این موضوع غافلاند که علی‌رغم اینکه ملت ایران در فشار اقتصادی هستند ... اما هرگز دست از حمایت آرمان‌های امام عزیزشان و رهبر فرزانه انقلاب بر نخواهند داشت.»

 

۴- شرکت در انتخابات بستر‌سازی برای ظهور حضرت ولی عصر (ع) و ترک آن همانند نماز «حرام» است: این سخنی است که از سوی عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، صادر شده و باز در سخنان حزب‌اللهی‌های تندرو این سو و آنسو فراوان شنیده می‌شود. این استدلال درون‌دینی و غیرعرفی، هیچ حجیتی برای بخش سکولار جامعه ایران (که بخش بسیار بزرگی از جامعه ایران است) ندارد. با این‌حال به آن می‌شود از منظر درون‌دینی نیز پاسخ داد، چنانکه بسیاری منتقدان باورمند کرده‌اند. علی مطهری، فرزند مرتضی مطهری از نظریه‌ي پردازان جمهوری اسلامی نیز اخیرا گفته: «اینکه عده‌ای تصور می‌کنند حضرت مهدی برای نجات شیعه و انتقام از قاتلان حضرت زهرا ظهور میکند و این ظهور را به سطح پایین تقلیل می‌دهند درست نیست.» در این منطق امام زمان یک مصلح جهانی است و مسئله‌ی او را نباید به امور روزمره چون انتخابات تقلیل داد.

۵- از تقلب و دست‌کاری آرا در انتخابات‌های ایران خبری نیست: در فضایی که اپوزیسیون تقریبا یک صدا طرفدار تحریم انتخابات است و بعید به نظر می‌رسد بیانیه‌هایی مانند بیانیه ۱۱۰ امضایی روزنه‌گشا نقش چندانی در کشاندن مردم به پای صندوق رای داشته باشد، یکی از نگرانی‌های مهم مخالفین دست‌کاری در رقم مشارکت در انتخابات‌های آینده است. تحریم انتخابات در شرایطی بیشترین تاثیر را دارد که رقم مشارکت در انتخابات به نحوی واقعی اعلام شود، ولی آیا می‌شود به جمهوری اسلامی با کارنامه سیاه در حکمرانی اعتماد کرد؟ واقعیت آنست که دروغگویی و تحریف واقعیت‌ها یکی از ویژگی‌های بخش مهمی از اصولگرایان و کلا حکومت است. بسیاری از منتقدان بیمناکند حالا که تحریم سکه غالب است، این‌بار با دست‌کاری در میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات تقلبی رخ دهد، خصوصا با در نظر گرفتن تغییراتی از این دست که به نظر دست حکومت را باز می‌گذارد و بر اساس آن در انتخابات ۱۱ اسفند، «ملاک عمل برای رأی‌‌گیری، سیستم‌های احراز هویت است و دیگر نیاز به مُهر شدن شناسنامه نیست.»

با این‌حال، علی خامنه‌ای به عنوان رهبر اصولگرایان همواره تاکید داشته که در ایران پس از انقلاب همیشه انتخابات‌ها صحیح برگزار شده‌اند. اخیرا گفته: «در طول این چند دهه، هرگز تخلف انتخاباتی به‌معنای مورد ادعای دشمن مشاهده نشده و این حرف آنان بی‌اساس است، در مواردی هم که برخی ادعاهایی مطرح کردند، پس از تحقیق و بررسی برخی تخلفات مشخص شد اما هیچ‌گاه این تخلفات تغییری در نتایج کلی به وجود نیاورده بود و انتخابات در کشور همیشه صحیح، سالم و متین برگزار شده است.» خامنه‌ای حذف گسترده‌ي مخالفین از طریق نظارت استصوابی مطلوب خویش را دلیلی برای صحیح، سالم و متین نبودن انتخابات نمی‌داند.

آیا انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ که در آن حتی علی لاریجانی، رئيس سابق مجلس، رد صلاحیت شد و ابراهیم رئیسی با زور از صندوق بیرون کشیده شد و از سمت قاضی القضاتی به سمت ریاست جمهوری ترفیع یافت، یا همین انتخابات اخیر که در آن حتی حسن روحانی رد صلاحیت شده، صحیح و متین برگزار می‌شوند؟  اگر تقلب را به پیروی از تعریف لغت‌نامه دهخدا «دست انداختن در امور بخواست خود» و «تصرف در کارها بخواهش خود» تعریف کنیم، کاری که حکومت ایران از طریق نظارت شورای نگهبان به بهترین نحو انجام می‌دهد مصداقی از تقلب سیستماتیک و آشکار نیست؟

واقعیت آنست که نگاه کاملا صوری و مکانیکی به فرایند انتخابات ویژگی نگاه اصولگرایان است. سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید به فضل خدا «در ۴۵ سال گذشته هر سال یک انتخابات داشتیم و این نشان می‌دهد که اداره امور کشور به دست مردم است.» او و مقاماتی چون او صرف برگزاری صوری انتخابات را معیاری بر دموکراتیک بودن جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند! در نظر ایشان کیفیت مهم نیست و تنها کمیت و ظاهر مهم است. پس حتی اگر صد انتخابات به شیوه صدام حسین یا بشار اسد برگزار کنیم، یا حتی به شیوه مجالس خبرگان فعلی برای یک حوزه‌ي انتخابیه گاهی فقط به همان تعداد کاندیدای جدی تایید صلاحیت شده داشته باشیم، هنری است و ربطی دارد به آنچه در دنیا و در ساختارهای دموکراتیک از انتخابات منظور می‌شود.

 

اصلاح‌طلبان کجا ایستاده‌اند؟

به نظر نگارنده، یکی از مهم‌ترین فواید واقعه‌ی ۱۱ اسفند، فارغ از نتیجه، بحث‌هایی است که حول خود پدیده‌ي انتخابات این روزها در فضای مجازی و واقعی درگرفته. این بحث‌ها باعث تقویت خرد عمومی در میان مردم ایران می‌شود و با برکت است. مهم آن است که هرکدام از طرفین سخنانشان را در قالب استدلال برای طرف مقابل بیان کنند. بر این اساس، سخنانی صفر و یکی و شعاری زدن، مانند اینکه هرگونه رای دادن خیانت به خون شهدای جنبش زن، زندگی آزادی است و مواردی از این دست، چنانکه بخشی از اپوزیسیون صفر و یکی‌انگار می‌گویند، سخن افراطی و از بین برنده‌ي استدلال است. باطل مطلق در سخن هیچ طیفی نیست، حتی برخی سخنان اصولگرایان ممکن است حاوی درصدی از حقیقت باشد. مشکل جهت‌گیری و رویکرد کلی اصولگرایان به حکمرانی و جهان‌‌بینی است که به سمت تحریف حقیقت و دفاع از سرکوب حقوق مردم است.

چنانکه توضیح داده شد بخش زیادی از مردم انتخابات پیش رو را فاقد حداقل‌های لازم دانسته و تحریم کرده‌اند. با این‌حال اقلیتی در میان اصلاح‌طلبان هنوز معتقد به شرکت در انتخابات هستند. برخی استدلال‌های ایشان نیز شایسته شنیدن است، گرچه بعید است تاثیری داشته باشد و گوش مردم خسته از وضع موجود به این حرفها بدهکار باشد. در بیانیه ۱۱۰ امضایی «روزنه‌گشا» که پیشتر بدان اشاره شد می‌خوانیم اگرچه در ایران امروز تاثیر «نهادهای برآمده از انتخابات» کاهش یافته است، هنوز همین نهادهای تضعیف‌شده اختیارات و امکانات مهمی را در اختیار دارند که نباید نادیده گرفت. نویسندگان معتقدند: «با مشارکت در انتخابات و تلاش برای تقویت ائتلاف نیروهای میانه و کاهش تعداد نامزدهای افراطی غیرتوسعه‌گرا می‌توان هم از میزان آسیب‌ تصمیم‌های این نهادها به جامعهٔ ایران کاست و هم بر مصوبات نیک‌اثرشان اضافه کرد.» بنابراین دعوت به رای دادن به اندک لیست‌های میانه‌روی موجود چون صدای ملت می‌کنند.

مثال‌هایی هم که ایشان زده‌اند کاملا بی‌ربط نیست (لینک به قوانین افزوده‌ي نگارنده): «متاسفانه مجلس کنونی در موارد پرشماری، از جمله «قانون اقدام راهبردی» – که از موانع بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها شد-، «طرح صیانت» - که عملا با سکوت مجلس دربرابر واگذاری قانون‌گذاری و حکمرانیِ سایبری به شورای عالی فضای مجازی در حال اجرا است -، «قانون جوانی جمعیت» - که جز اتلاف وسیع منابع عمومی، غربالگری همگانی را متوقف و مسبب بیماری‌ها و بارداری‌های ناخواسته در میان ضعیف‌ترین اقشار جامعه شد، «قانون عفاف و حجاب» - که انواع جریمه و پلمب کسب و کارها و تحدیدِ گستردهٔ آزادی‌های اجتماعی را تمهید کرد - و چهار بودجهٔ سالانه – که با تغییرات پرآسیب مجلس به حامی‌پروری گسترده، اتلاف وسیع منابع عمومی و تشدید کسری و تورم انجامید، مصوبات بسیار خسارت‌بار برای جامعهٔ ایران داشت که هیچ کدام در مجلس دهم [دوران روحانی] و در یک مجلس میانه‌روتر قابلیت تصویب نداشت.»

علی مطهری که سرلیست «صدای ملت» در انتخابات ۱۱ اسفند است نیز می‌گوید: «هر روز جلوتر می‌رویم شرایط بدتر می‌شود و هیچ امیدی وجود ندارد. اگر عده‌ای وارد مجلس شوند و ما را از آغوش روسیه و چین خارج کنند و توازن ایجاد شود، زمینه برای رفع تحریم‌ها حاصل خواهد شد. بسیاری از مشکلات ناشی از این است که مسئولیت‌ها در دست افراد درجه دو و سه است. ما نباید از اصلاح ناامید شویم. من نمی‌گویم اگر ۴۰، ۵۰ نماینده عقلگرا وارد مجلس شوند همه مشکلات حل می‌شود اما زمینه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و غیره خواهد شد. » وی همچنین افزوده: «صدای ملت نشانه مخالفت با وضع موجود و گروه‌های موجود است که به نام انقلابی‌گری کشور را به سمت نابودی می‌برند.»  همو افزوده «تغییر نظام کار آسانی نیست اینکه می‌گویند رأی ندهیم اینها بروند یک رویا است.» (مواضع محافظه‌کارانه علی مطهری در مورد حجاب اجباری البته مورد نقد جدی است که باید در فرصتی جداگانه بدان پرداخت.)

در نقطه‌ی مقابل طرفداران اصلاحات ساختاری مانند مصطفی تاجزاده و بسیاری دیگر صریحا گفته‌اند رای نمی‌دهیم تا به ابتذال بگوییم نه. در پیامی که تاجزاده از زندان صادر کرد (و گویا باعث شد زندانبانان ولایی او را به بند انفرادی منتقل کنند!) ضمن تاکید بر بی‌طرف نبودن خامنه‌ای و اینکه او عملا رهبر اصولگرایان است آمده: «معرفی نامزد و تلاش برای تشکیل فراکسیون اصلاح‌طلبانه [در مجلس آینده]، زمانی موجه و مفید است که مجلس در رأس امور و رقیب هم، جناح سیاسی تندرو باشد نه رهبر کشور. اکنون که مجلس جایگاهی ندارد و تندترین مواضع متعلق به شخص رهبر است و از خطوط قرمز وی محسوب می‌شود، اصلاح معنادار از طریق تشکیل فراکسیون، به فرض رای‌آوردن نامزدها، بی‌معنا و محکوم به شکست است.» او از ما خواسته سرنوشت فراکسیون امید را به یاد می‌آوریم که «نتوانست قدم بزرگی به سود اصلاح امور و مهار استبداد بردارد و برخلاف نام خود، بر ناامیدی قشرهای وسیعی از مردم افزود

این اختلافات و تکثر در نظرات باعث شده برخی استدلال کنند ما در یک «دوراهی اخلاقی» قرار داریم، در وضعیتی که به تعبیر عبدالکریم سروش در این ویدئو شبیه به آنتی‌نومی‌های کانت است. آنتی‌نومی‌ها در فلسفه‌ي کانت، به زبان بسیار ساده، مسائل جدلی‌الطرفینی در متافیزیک هستند، مثل حدوث یا قدم عالم، اراده آزاد و غیره، که هم می‌توان به نفع آنها استدلال نظری کرد و هم علیه آنها، و لذا نمی‌توان به سود یکی از آنها رای قاطع داد. اگر تفسیر عبدالکریم سروش را بپذیریم، هم آنها که در بیانیه ۱۱۰ نفره یا به شیوه‌ي علی مطهری و مسعود پزشکیان و برخی دیگر از میانه‌ها دعوت کرده‌اند در انتخابات مشارکت کنیم حرفشان محل اعتناست، و هم به نظر اکثریتی که می‌گویند باید این انتخابات نمایشی و فرمایشی را تحریم کرد.

 



[1] این مقاله در زمانه منتشر شده است.

https://www.radiozamaneh.com/805541

[2] نگا. کارل اشمیت، مفهوم امر سیاسی، ترجمه رسول نمازی و یاشار جیرانی، انتشارات ققنوس، ۱۳۹۳.

۱۴۰۲ اسفند ۹, چهارشنبه

خبرگان: «انتخابات آزاد» یا سازوکاری برای بیعت با رهبر؟

 

میثم بادامچی

 


در وضعیتی که بحران جانشینی رهبر فعلی دیریا زود دامن سیاست ایران را خواهد گرفت، بحث و اندیشه در مورد نهاد موسوم به خبرگان رهبری اهمیت مضاعفی می‌یابد. در گزارش پیشین «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» نقد و بررسی شد. در این گزارش به بررسی انتقادی «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» می‌پردازیم.

خبرگان با شکل کنونی که فقط از روحانیون فقه‌خوانده تشکیل یافته از سال ۱۳۶۱ در ایران تاسیس شد. بر خلاف دوران زمامداری آقای خامنه‌ای که مجالس خبرگان کاملا وضعیتی فرمایشی دارند و کاملا ذیل مدیریت رهبر عمل می‌کنند، در دهه‌ی اول انقلاب و دوران زمامداری روح‌الله خمینی مجلس خبرگان نهادی بود که درجاتی از استقلال در تصمیم‌گیری در برابر بنیانگذار جمهوری اسلامی داشت. به بیان دیگر آقای خمینی که برخی نواندیشان دینی معتقدند در قیاس با رهبر فعلی کمتر بد بود (مجموعه دلایل عبدالله ناصری در این زمینه را اینجا بخوانید)، استقلال ولومحدودی به نهاد خبرگان رهبری که بسیاری از اعضایش در زمره شاگردان او بودند داده بود. دوره اول مجلس خبرگان دو اقدام بسیار مهم در کارنامه خود دارد: یکی انتخاب حسینعلی منتظری به عنوان قائم‌مقام رهبری در سال ۱۳۶۴؛ امری که البته بعدها با استعفا ویا عزل آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی دقیقا پیش از فوت خمینی ناکام ماند (موضوعی که ابعاد پشت پرده‌ آن هنوز بسیار جا دارد واکاویده شود) و در نتیجه مسیر برای رهبر شدن علی خامنه‌ای، که در توازن رهبر اول میان شرق و غرب گرایشی کاملا به سمت شرق (روسیه و چین) دارد، فراهم شد.

بر این اساس، دومین اقدام مهم خبرگان رهبری اول، اجلاس ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ بود که دقیقا پس از درگذشت آیت‌الله خمینی، با مدیریت علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و گروهی دیگر، سید علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت را به عنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی برگزید. اتفاقی که با گذشتن ۳۵ سال از زمامداری خامنه‌ای، تبعات آن هرروز بیشتر و بیشتر بر شانه‌های مردم ایران و حرکت‌ دموکراسی‌خواهی کشور و حتی وضعیت منطقه و جهان (مثلا رابطه ایران با اسرائيل، سوریه و عراق و اوکراین...) بخوبی احساس می‌شود.

در این میان بد نیست به تصمیمات «مجلس خبرگان قانون اساسی»، که در پی انتخابات ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، با مسئولیت نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی تاسیس شد و اصل ولایت فقیه را به پیش‌نویس اولیه قانون اساسی وارد کرد. تفاوت «مجلس خبرگان قانون اساسی» با مجالس خبرگان رهبری که چنانکه اشاره شد اولین دوره‌ي آنها در سال ۱۳۶۱ آغاز شد و ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ششمین دوره «انتخابات» آن قراراست در فضایی کاملا یک طرفه به نفع اصولگرایان برگزار شود، در آن بود که در آن غیرروحانیون منتقدی چون مقدم مراغه‌ای یا عزت‌الله سحابی نیز، ولو کم‌تعداد و کم‌تاثیر، حضور جدی داشتند. (بنگرید به این مقاله از نگارنده) مجلس مزبور، با تصویب نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به طرز عجیبی منحل شد.

 

تاملی در «قانون» انتخابات خبرگان

«قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» که آخرین صورت آن مصوب تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ است، تبلور نگاه به مجلس خبرگان در دوران زمامداری علی خامنه‌ای است. در مقدمه این متن می‌خوانیم این قانون «با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه ‏السلام در زمینه شناسایى و تعیین جانشین مقام رهبرى و ولایت امر مسلمین در هر زمان» و «براى پیشگیرى از بروز فترت در نظام جمهورى اسلامى و ضمانت تداوم حکومت شرعیه بر اساس ولایت فقیه»، در اجراى اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسى تنظیم گردیده است.

بنابراین ازهمان آغاز تصریح شده وظیفه اصلی خبرگان تداوم نهاد ولایت فقیه است و کسی که با حکومت شرعیه بر اساس ولایت فقیه به هرشیوه‌ای مخالفت داشته باشد، جایگاهی در مجلس خبرگان ندارد. روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) که اینجا بدان اشاره شده، از مهم‌ترين احادیثی است كه درباره «رجوع به خبره، برای شناسايی رهبر»، در سیستم فقه حکومتی بدان مورد استناد می‌شود. بر اساس این روایت يعقوب بن شعيب از امام صادق می‌پرسد: «آن گاه كه امام دچار حادثه ای می شود و از دنيا رحلت می كند، مردم چه وظيفه ای دارند؟ امام صادق در پاسخ، به استناد به آيه‌ای پاسخ می‌دهد: «چرا از هر گروهی از آنان طايفه ای كوچ نمی‌كنند تا در دين آگاهی يابند و هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنان را بيم دهند، شايد (از مخالفت با فرمان پروردگار) بترسند و خودداری كنند؟»(اصول كافی، ج ۳، ص ۴۴)[1]

اين حدیث در نظر معتقدان به ولایت فقیه بيان می‌كند كه در دوران فقدان رهبری و امامت مسلمانان، «كه خلأ زعامت پيش آمده است و به هر علت، جامعه مسلمانان امام خود را از دست داده است، بر عده‌ای از آنان واجب است كه به نيابت از ديگران، از شهر و ديار خود، به سوی مركز فرمانروايی سرزمين های اسلامی حركت كنند و در آن جا به بررسی امر رهبری بپردازند. آن گاه با ملاك ها و علايمی كه در دست دارند، امام بعدی را بيابند و صفات و علايم ياد شده را با شخص دارای شرايط، تطبيق داده، پس از شناخت امام، به سوی قوم خود بازگردند و او را معرفی كنند.» (به نقل از اینجا) به قول محسن قمی، برگزیده از تهران در نهاد خبرگان فعلی نیز، وظیفه خبرگان عبارت است از «شناسایی»، «تعیین» و هم‌چنین «مراقبت نسبت به تداوم صفات» ولی فقیه.

 بنابراین شورای نگهبان و نهاد خبرگان رهبری تفسیری کاملا صوری از اصل ششم قانون اساسی ایران دارند که می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات...یا از راه همه‌‏پرسی.» در نگاه ایشان اتکا به آرا عمومی امری کاملا صوری است، چون اساس حکمرانی با نظریه ي امامت و فارغ از رای و نظر مردم تعیین می‌شود. واضح است که چنین نگاهی با اصولی که مردم ایران در انقلاب مشروطه حدود ۱۲۰ سال قبل بر سر آن قیام کردند منافات دارد، و نیز با اهداف انقلاب ۱۳۵۷ بیش از چهار دهه قبل. انقلابات مزبور در درجه اول منشا قدرت و مشروعیت را رای و نظر اکثریت مردم می‌دانستند، نه نظر فقها ویا نظریه‌ي سیاسی پیشامدرن امامت.

 

شرايطی که اکثریت مردم ایران را از ورود به خبرگان منع می‌کند

پیشتر در گزارشی در زیتون توضیح داده شد که چگونه «بی‌عدالتی ساختاری در شرایط ورود» در قانون فعلی انتخابات، بخش بسیار بزرگی از مردم ایران را از مشارکت و داشتن نماینده در پارلمان محروم می‌کند. این امر به طریق اولی در مورد خبرگان رهبری صادق است. مطابق ماده ۱۱ «قانون انتخابات مجلس خبرگان» انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام باید مجموعه شرایطی داشته باشند که رعایت آنها عملا خبرگان را به یک مجلس دورهمی و فرمایشی برای تداوم نظام، که هیچ کارکرد مفیدی  جز استمرار وضع موجود ندارد، بدل می‌کند.

- یکی از این شروط می‌گوید انتخاب شوندگان بايد «اشتهار به ديانت» داشته باشند. پس یک آتئیست و خداناباور مسلما نمی‌تواند عضو این مجلس شود.

- شرط دیگر که بسیاری از مردم امروز ایران را از ورود به مجلس خبرگان منع می‌کند، شرط «تعهد به انقلاب اسلامى، نظام جمهورى اسلامى» و التزام به «ولايت مطلقه فقيه» است. یعنی هرکسی که باوری به ولایت فقیه نداشته باشند، یا منتقد ساختاری نظام و قانون اساسی آن باشد، از حضور در این اصطلاحا مجلس منع شده است.

- شرط دیگر «اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى‏ فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد» است و این‌بار هرکسی که تحصیلات فقهی ندارد از ورود به خبرگان منع می‌شود. برای احقاق این شرط ارائه يكى از مدارك معتبر زیر، هنگام ثبت نام داوطلبان الزامی است:

۱- داشتن سطح چهار حوزه ویا تأييد كتبى از مدير حوزه علميه (قم، خراسان رضوى و اصفهان) مبنى بر صلاحيت علمى  معادل سطح چهار حوزه.

۲- مدرك افتاء از مرجع رسمى در مورد داوطلبان اهل سنت، پیرو آيين نامه مصوب حوزه ‏هاى علميه اهل سنت.

مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق طبیعتا «فقهاى شوراى نگهبان» مى‏‌باشند. شورای نگهبان از داوطلبان حوزوی ورود به خبرگان پيش از انتخابات امتحان کتبی و شفاهی می‌گیرد. نتیجه آنکه حتی اگر شما حوزوی باشید و مانند شهاب‌الدین حائری شیرازی، محسن کدیور، یا مهدی نصیری، یا محمدتقی اکبرنژاد و افراد دیگری از این دست تحصیلات حوزوی در حد اجتهاد داشته باشید، چون فقهای شورای نگهبان «صلاحيت علمى و اجتهاد» شما را تایید نخواهند کرد ویا مراجع (عمدتا امنیتی) پنج‌گانه عملکرد شما را نخواهند پسندید، از ورود به خبرگان منع می‌شوید.

جالب آنکه ما در همین قانون می‌خوانیم که اگر رهبر فعلی اجتهاد کسی را «تصریحاً یا تلویحاً» تأييد كرده باشد، «از نظر علمى نياز به تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت.» حال آنکه تحقیقات مفصل نواندیشان دینی چون  محسن کدیور نشان داده، اعلم بودن و واجد شرایط بودن علی خامنه‌ای، خصوصا در آغاز دوران رهبری و در قیاس با فقیهان بسیار جا افتاده‌تر دیگری مانند حسینعلی منتظری، بر اساس همان موازین سنتی فقهی مورد تردید بوده است.

ماده ۱۰ قانون انتخابات خبرگان ورود نیروهای مسلح و امنیتی در دسته بندی‌های سیاسی را ممنوع می‌کند، با ذکر اینکه: «ورود  نيروهاى مسلح، قواى سه‏ گانه اعم از وزارتخانه‌‏ها و دستگاه‏هاى تابعه آنها، دستگاه‏هاى اطلاعاتى و امنيتى، سازمان‏ها، نهادها و شركت‏ هاى دولتى و نهادهاى عمومى در دسته‌‏بندى‏‌هاى سياسى و جناحى انتخاباتى، ممنوع مى‌ باشد.»

با این‌حال در قوانین انتخابات جمهوری اسلامی، صلاحیت ورود به هرکدام از مجالس شورای اسلامی و خبرگان مشمول تایید مراجع حکومتی پنج‌گانه شامل: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و قوه قضائیه می‌باشد. ماده ۵۸ قانون انتخابات مجلس، که شکل کنونی آن در مرداد ۱۴۰۲ در مجلس یازدهم به ریاست قالیباف و در هماهنگی با ابراهیم رئیسی تصویب شده، می‌گوید: «وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به‌صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند.»

از کنار هم گذاشتن این نکات معلوم می‌شود، اولا همان ماده ۱۰ که ظاهرا ورود نهادهای نظامی و امنیتی را به دسته‌بندی‌های سیاسی ممنوع می‌کرد، تعارفی بیش نیست. ثانیا، با شرط استعلام از مراجع پنج‌گانه‌ای که بخش مهمی از آنها نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هستند، فقیهان ومذهبیون منتقد نظام هیچ جایی در مجلس خبرگان ندارند.

طرفه آنکه مطابق قانون کنونی انتخابات خبرگان رهبری، کافی است که تعداد نامزدهای حوزه‌اى با تعداد کرسی های خبرگان آن حوزه مساوی باشد تا انتخابات صحیح باشد! تبصره ۴ ماده ۴ قانون مذکور می‌گوید تنها در صورتی که «تعداد نامزدهای حوزه‌اى از تعداد کرسی های خبرگان آن حوزه كمتر باشد»، انتخابات آن حوزه تعطیل می‌شود! جالب توجه‌تر ماده ۵ قانون انتخابات خبرگان است که از یک سو می‌گوید: «خبرگان با اكثريت نسبى آراى شركت كنندگان انتخاب مى‏‌شوند.» و از سوی دیگر تبصره می‌زند: «در صورتى كه تعداد آراى دو يا چند نامزد در يك استان، مساوى و تعداد آنان بيش از تعداد خبرگان مورد نياز آن استان باشد، نماينده يا نمايندگان مورد لزوم با قرعه، معيّن مى ‏شوند

ظاهرا نویسندگان این قانون به ظرز شگفت‌انگیزی فرق نوشتن قانون برای یک انتخابات سراسری و ملی، و آیین‌نامه برای انتخاب مثلا مدیر ساختمان یک آپارتمان چندواحدی را نمی‌دانند. وقتی که قرار است چندصد هزار نفر (بطور بالقوه) مردم یک استان چند نماینده انتخاب کنند، چطور ممکن است رای دو نفر دقیقا بتواند یکی باشد که محتاج قرعه شویم؟!

«قانون انتخابات مجلس خبرگان ‌رهبرى» که موضوع نقد این گزارش است، همچنین «عده نمايندگان» مجلس خبرگان  را ۸۸ نفر به شرح زیر اعلام می‌کند:

استان تهران ۱۶ نماينده؛

استانهاى خراسان رضوى و خوزستان هر كدام ۶ نماينده؛

استانهاى اصفهان، آذربايجان شرقى و فارس هر كدام ۵ نماينده؛

استانهاى گيلان و مازندران هر كدام ۴ نماينده؛

استانهاى آذربايجان غربى و كرمان هر كدام ۳ نماينده؛

استانهاى اردبيل، البرز، سيستان و بلوچستان، قزوين، كردستان، كرمانشاه، گلستان، لرستان، مركزى و همدان هر كدام ۲ نماينده؛

استانهاى ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختيارى، خراسان جنوبى، خراسان شمالى، زنجان، سمنان، قم، كهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان و يزد هر كدام ۱ نماينده.

در اینجا مروری بر اسامی «نامزدان و فهرست‌ها» در انتخابات ۱۴۰۲ خبرگان رهبری (۱۱ اسفند)، ما را به اطلاعات مهمی در مورد چند و چون این واقعه‌ رهنمون می‌کند. مراسم ۱۱ اسفند در هیچ معنایی مصداق «انتخابات آزاد و منصفانه» نیست. آنطور که مدخل ویکی‌پدیا به ما می‌گوید، در استان آذربایجان شرقی برای ۵ نماینده خبرگان رهبری ۶ نامزده تایید صلاحیت شده وجود دارد. در استان آذربایجان غربی برای ۳ کرسی ۴ نامزد، در استان فارس برای ۵ کرسی ۶ نامزد، در استان مازندران برای ۴ کرسی ۵ نامزد و حتی در استان قم که علی‌القاعده باید پر از فقیه تایید صلاحیت شده‌ي دارای درجه اجتهاد باشد، برای ۱ کرسی تنها ۳ نامزد تایید شده‌اند! این نشان می‌دهد که ترکیب نهاد خبرگان رهبری آینده تا حد زیادی پیشاپیش توسط شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و جناح اصولگرا تعیین شده است، و رفتن مردم بر سر صندوق‌های رای، تنها مصداق «تجدید بیعت» با ولی فقیه و تفسیر کنونی از نهاد ولایت فقیه نزد اصولگرایان را دارد.

در یکی دو دهه‌ي گذشته حکومت ظاهرا متوجه شده که غیررقابتی بودن انتخابات شوری در عموم مردم برای رفتن به پای صندوق‌های رای نمی‌انگیزد، و برای اینکه افتضاحی در میزان مشارکت رخ ندهد، به یک نوع به تعبیر ما خدعه روی آورده است: طرح تجمیع انتخابات خبرگان با یکی دیگر از انتخابات‌های سراسری! این اتفاقی است که در ۱۱ اسفند امسال با همزمانی میان دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان شاهدیم.

تبصره ۱، ماده ۴ قانون انتخابات خبرگان می‌گوید: «جهت مشاركت فعال مردم در انتخابات و صرفه‌جويى و بهره‏ورى بيشتر از امكانات كشور در حوزه‏هاى مختلف مديريتى، سياسى و اقتصادى، طرح تجميع انتخابات مجلس خبرگان رهبرى با يكى از انتخابات عمومى كشور به تشخيص مجلس خبرگان رهبرى، اجرا مى ‏شود.» قانون انتخابات مجلس نیز می‌گوید: «در دوره‌هایی که علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می‌شود، وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان به‌صورت همزمان در یک روز برگزار شود.»

هدف این تجمیع غیرعادی «مشاركت فعال مردم در انتخابات» ذکر شده. منتهی آنچه در عمل رخ داده آن است که از زمان انجام این طرح در یکی دو دهه اخیر، بی‌تفاوتی و سردی فضای غیررقابتی خبرگان به فضای انتخابات مجلس هم منتقل شده و فضای سرد انتخابات کنونی مجلس را می‌شود از این منظر هم تحلیل کرد. می‌شود با دقت توضیح داد حتی در چارچوب همین قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخابات‌های سراسری ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای شهر و روستا و «انتخابات خبرگان» ماهیتا متفاوت هستند، چون همانطور که اشاره شد خبرگان وظیفه‌ای جز ضمانت تداوم حکومت شرعیه بر اساس ولایت فقیه برای خود تعریف نکرده وکارکردش ربطی به رسیدگی به مشکلات مردم، تصویب بودجه و دهه‌ها وظیفه‌ی دیگر مرتبط با خیرعمومی که در زمره‌ی وظایف مجلس و دولت و شوراهای شهر در هرکشوری من‌جمله ایران است، ندارد.

نکته نهایی آنکه قانون انتخابات خبرگان رهبری از بی‌طرفی سخن می‌گوید، منتها بی‌طرفی فقط در میان خودی‌ها معنا دارد، نه در کل جامعه که اکثریت مطلق‌‌شان پیشاپیش از ورود به این مجلس‌ منع شده‌اند. ماده ۱۹ قانون خبرگان می‌گوید: «رؤسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزراء و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیر اداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا تبلیغ کنند.»

بعد از این همه فیلترینگ و رد صلاحیت که توصیفش هم در مورد مجلس و هم خبرگان در دو گزارش آورده شد، با هر معیار عقلی نگاه کنیم، این معنایی بسیار معیوب از بی‌طرفی است.

این امر در بحث تبلیغات نیز بارز است. ماده ۲۰ می‌گوید: «نامزدها مى ‏توانند براى تبليغ از امكانات رسانه ‏اى صدا و سيماى جمهورى اسلامى به ويژه شبكه‏ هاى استانى، استفاده نموده و مسؤولان اين رسانه با رعايت بى‏طرفى، موظف به همكارى و ايجاد فرصت برابر براى تمام نامزدها هستند.»

کسی نیست که بگوید در انتخاباتی که کوچک‌ترین موازین رقابت در آن رعایت نشده، و مخالفان در آن کوچک‌ترین صدایی ندارند و تعداد داوطلبان و کرسی‌ها در بسیاری موارد تقریبا یکی است، این تاکید بر رعایت بی‌طرفی و ایجاد فرصت برابر اصولا چه معنایی دارد؟!

 

«قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری»، آنقدر مشکل دارد که صدای خودی‌ها را هم درآورده. تنها به عنوان یک نمونه به سخنان مصطفی پورمحمدی، دبیرکل کنونی جامعه روحانیت مبارز، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اشاره می‌کنیم. پورمحمدی در گفتگوی مذکور که به تاریخ ۲۸ بهمن۱۴۰۲ منتشر شده، با اشاره به نقدها به رویه انتخابات ۱۱ اسفند خبرگان می‌گوید:

«[برای انتخابات ۱۴۰۲] برای ۸۸ صندلی مجلس خبرگان تنها ۱۴۴ نفر تأیید شدند یعنی یک‌ونیم نفر برای هر صندلی! این خودش شرایط انتخاب را خیلی سخت می‌کند و به‌نحوی کاملاً محدود انتخاب انجام می‌شود. مردم و فعالان سیاسی به این روش اشکال و انتقاد دارند که وارد هم هست، مردم می‌گویند؛ یعنی کاندیدا و افراد شایسته آن‌قدر کم هستند که وارد انتخابات شوند؟ این پیام خوبی به جامعه نیست. باید طوری طراحی شود که افراد شایسته قابل‌توجهی شرکت کنند و قدرت انتخاب به مردم بدهند و فضای انتخابات و روح انتخابات حاکم و متجلی باشد که بگویند این رأی‌گیری توسط مردم واقعی است ولی الآن تلقی می‌شود که ما هرکاری کنیم و هرجایی رأی بدهیم دوسوم این افراد رأی می‌آورند و فقط یک‌سوم کنار هستند؛ طبعاً این جالب نیست

در جای دیگری از همین مصاحبه پورمحمدی گفته: «باید بنشینیم فکر کنیم و البته مشکلات دیگری هم هست؛ خیلی وقتها می‌گویند "امتحان بدهید"، و ممکن است شخصی به‌هردلیلی در امتحان قبول نشود؛ تشخیص اجتهاد با دو تا مصاحبه و امتحان نیست؛ سیر فعالیت علمی است، شما به هیچ فیلسوفی نمی‌گویید که "الان امتحان بدهید"، چراکه ۳۰ و ۴۰ سال فلسفه خوانده، درس داده، ترجمه کرده و...، این یک منطقی دارد و طبق این منطق باید طبعاً جلو رفت.»

 

توضیح: این گزارش در زیتون منتشر شده است.

 



[1] متن عربی: «محمد بن يحيی عين محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لابی عبداللّه: اذا حدث علی الامام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: اين قول اللّه عزوجل: «فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون».