میثم بادامچی
در وضعیتی که بحران جانشینی رهبر فعلی دیریا زود دامن سیاست ایران را خواهد گرفت، بحث و اندیشه در مورد نهاد موسوم به خبرگان رهبری اهمیت مضاعفی می‌یابد. در گزارش پیشین «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» نقد و بررسی شد. در این گزارش به بررسی انتقادی «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» می‌پردازیم.
خبرگان با شکل کنونی که فقط از روحانیون فقه‌خوانده تشکیل یافته از سال ۱۳۶۱ در ایران تاسیس شد. بر خلاف دوران زمامداری آقای خامنه‌ای که مجالس خبرگان کاملا وضعیتی فرمایشی دارند و کاملا ذیل مدیریت رهبر عمل می‌کنند، در دهه‌ی اول انقلاب و دوران زمامداری روح‌الله خمینی مجلس خبرگان نهادی بود که درجاتی از استقلال در تصمیم‌گیری در برابر بنیانگذار جمهوری اسلامی داشت. به بیان دیگر آقای خمینی که برخی نواندیشان دینی معتقدند در قیاس با رهبر فعلی کمتر بد بود (مجموعه دلایل عبدالله ناصری در این زمینه را اینجا بخوانید)، استقلال ولومحدودی به نهاد خبرگان رهبری که بسیاری از اعضایش در زمره شاگردان او بودند داده بود. دوره اول مجلس خبرگان دو اقدام بسیار مهم در کارنامه خود دارد: یکی انتخاب حسینعلی منتظری به عنوان قائم‌مقام رهبری در سال ۱۳۶۴؛ امری که البته بعدها با استعفا ویا عزل آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی دقیقا پیش از فوت خمینی ناکام ماند (موضوعی که ابعاد پشت پرده آن هنوز بسیار جا دارد واکاویده شود) و در نتیجه مسیر برای رهبر شدن علی خامنه‌ای، که در توازن رهبر اول میان شرق و غرب گرایشی کاملا به سمت شرق (روسیه و چین) دارد، فراهم شد.
بر این اساس، دومین اقدام مهم خبرگان رهبری اول، اجلاس ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ بود که دقیقا پس از درگذشت آیت‌الله خمینی، با مدیریت علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و گروهی دیگر، سید علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت را به عنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی برگزید. اتفاقی که با گذشتن ۳۵ سال از زمامداری خامنه‌ای، تبعات آن هرروز بیشتر و بیشتر بر شانه‌های مردم ایران و حرکت دموکراسی‌خواهی کشور و حتی وضعیت منطقه و جهان (مثلا رابطه ایران با اسرائيل، سوریه و عراق و اوکراین...) بخوبی احساس می‌شود.
در این میان بد نیست به تصمیمات «مجلس خبرگان قانون اساسی»، که در پی انتخابات ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، با مسئولیت نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی تاسیس شد و اصل ولایت فقیه را به پیش‌نویس اولیه قانون اساسی وارد کرد. تفاوت «مجلس خبرگان قانون اساسی» با مجالس خبرگان رهبری که چنانکه اشاره شد اولین دوره‌ي آنها در سال ۱۳۶۱ آغاز شد و ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ششمین دوره «انتخابات» آن قراراست در فضایی کاملا یک طرفه به نفع اصولگرایان برگزار شود، در آن بود که در آن غیرروحانیون منتقدی چون مقدم مراغه‌ای یا عزت‌الله سحابی نیز، ولو کم‌تعداد و کم‌تاثیر، حضور جدی داشتند. (بنگرید به این مقاله از نگارنده) مجلس مزبور، با تصویب نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به طرز عجیبی منحل شد.
تاملی در «قانون» انتخابات خبرگان
«قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» که آخرین صورت آن مصوب تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ است، تبلور نگاه به مجلس خبرگان در دوران زمامداری علی خامنه‌ای است. در مقدمه این متن می‌خوانیم این قانون «با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السلام در زمینه شناسایى و تعیین جانشین مقام رهبرى و ولایت امر مسلمین در هر زمان» و «براى پیشگیرى از بروز فترت در نظام جمهورى اسلامى و ضمانت تداوم حکومت شرعیه بر اساس ولایت فقیه»، در اجراى اصول ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسى تنظیم گردیده است.
بنابراین ازهمان آغاز تصریح شده وظیفه اصلی خبرگان تداوم نهاد ولایت فقیه است و کسی که با حکومت شرعیه بر اساس ولایت فقیه به هرشیوه‌ای مخالفت داشته باشد، جایگاهی در مجلس خبرگان ندارد. روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق (ع) که اینجا بدان اشاره شده، از مهم‌ترين احادیثی است كه درباره «رجوع به خبره، برای شناسايی رهبر»، در سیستم فقه حکومتی بدان مورد استناد می‌شود. بر اساس این روایت يعقوب بن شعيب از امام صادق می‌پرسد: «آن گاه كه امام دچار حادثه ای می شود و از دنيا رحلت می كند، مردم چه وظيفه ای دارند؟ امام صادق در پاسخ، به استناد به آيه‌ای پاسخ می‌دهد: «چرا از هر گروهی از آنان طايفه ای كوچ نمی‌كنند تا در دين آگاهی يابند و هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنان را بيم دهند، شايد (از مخالفت با فرمان پروردگار) بترسند و خودداری كنند؟»(اصول كافی، ج ۳، ص ۴۴)[1]
اين حدیث در نظر معتقدان به ولایت فقیه بيان می‌كند كه در دوران فقدان رهبری و امامت مسلمانان، «كه خلأ زعامت پيش آمده است و به هر علت، جامعه مسلمانان امام خود را از دست داده است، بر عده‌ای از آنان واجب است كه به نيابت از ديگران، از شهر و ديار خود، به سوی مركز فرمانروايی سرزمين های اسلامی حركت كنند و در آن جا به بررسی امر رهبری بپردازند. آن گاه با ملاك ها و علايمی كه در دست دارند، امام بعدی را بيابند و صفات و علايم ياد شده را با شخص دارای شرايط، تطبيق داده، پس از شناخت امام، به سوی قوم خود بازگردند و او را معرفی كنند.» (به نقل از اینجا) به قول محسن قمی، برگزیده از تهران در نهاد خبرگان فعلی نیز، وظیفه خبرگان عبارت است از «شناسایی»، «تعیین» و همچنین «مراقبت نسبت به تداوم صفات» ولی فقیه.
بنابراین شورای نگهبان و نهاد خبرگان رهبری تفسیری کاملا صوری از اصل ششم قانون اساسی ایران دارند که می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات...یا از راه همهپرسی.» در نگاه ایشان اتکا به آرا عمومی امری کاملا صوری است، چون اساس حکمرانی با نظریه ي امامت و فارغ از رای و نظر مردم تعیین می‌شود. واضح است که چنین نگاهی با اصولی که مردم ایران در انقلاب مشروطه حدود ۱۲۰ سال قبل بر سر آن قیام کردند منافات دارد، و نیز با اهداف انقلاب ۱۳۵۷ بیش از چهار دهه قبل. انقلابات مزبور در درجه اول منشا قدرت و مشروعیت را رای و نظر اکثریت مردم می‌دانستند، نه نظر فقها ویا نظریه‌ي سیاسی پیشامدرن امامت.
شرايطی که اکثریت مردم ایران را از ورود به خبرگان منع می‌کند
پیشتر در گزارشی در زیتون توضیح داده شد که چگونه «بی‌عدالتی ساختاری در شرایط ورود» در قانون فعلی انتخابات، بخش بسیار بزرگی از مردم ایران را از مشارکت و داشتن نماینده در پارلمان محروم می‌کند. این امر به طریق اولی در مورد خبرگان رهبری صادق است. مطابق ماده ۱۱ «قانون انتخابات مجلس خبرگان» انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام باید مجموعه شرایطی داشته باشند که رعایت آنها عملا خبرگان را به یک مجلس دورهمی و فرمایشی برای تداوم نظام، که هیچ کارکرد مفیدی جز استمرار وضع موجود ندارد، بدل می‌کند.
- یکی از این شروط می‌گوید انتخاب شوندگان بايد «اشتهار به ديانت» داشته باشند. پس یک آتئیست و خداناباور مسلما نمی‌تواند عضو این مجلس شود.
- شرط دیگر که بسیاری از مردم امروز ایران را از ورود به مجلس خبرگان منع می‌کند، شرط «تعهد به انقلاب اسلامى، نظام جمهورى اسلامى» و التزام به «ولايت مطلقه فقيه» است. یعنی هرکسی که باوری به ولایت فقیه نداشته باشند، یا منتقد ساختاری نظام و قانون اساسی آن باشد، از حضور در این اصطلاحا مجلس منع شده است.
- شرط دیگر «اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد» است و این‌بار هرکسی که تحصیلات فقهی ندارد از ورود به خبرگان منع می‌شود. برای احقاق این شرط ارائه يكى از مدارك معتبر زیر، هنگام ثبت نام داوطلبان الزامی است:
۱- داشتن سطح چهار حوزه ویا تأييد كتبى از مدير حوزه علميه (قم، خراسان رضوى و اصفهان) مبنى بر صلاحيت علمى معادل سطح چهار حوزه.
۲- مدرك افتاء از مرجع رسمى در مورد داوطلبان اهل سنت، پیرو آيين نامه مصوب حوزه هاى علميه اهل سنت.
مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق طبیعتا «فقهاى شوراى نگهبان» مىباشند. شورای نگهبان از داوطلبان حوزوی ورود به خبرگان پيش از انتخابات امتحان کتبی و شفاهی می‌گیرد. نتیجه آنکه حتی اگر شما حوزوی باشید و مانند شهاب‌الدین حائری شیرازی، محسن کدیور، یا مهدی نصیری، یا محمدتقی اکبرنژاد و افراد دیگری از این دست تحصیلات حوزوی در حد اجتهاد داشته باشید، چون فقهای شورای نگهبان «صلاحيت علمى و اجتهاد» شما را تایید نخواهند کرد ویا مراجع (عمدتا امنیتی) پنج‌گانه عملکرد شما را نخواهند پسندید، از ورود به خبرگان منع می‌شوید.
جالب آنکه ما در همین قانون می‌خوانیم که اگر رهبر فعلی اجتهاد کسی را «تصریحاً یا تلویحاً» تأييد كرده باشد، «از نظر علمى نياز به تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت.» حال آنکه تحقیقات مفصل نواندیشان دینی چون محسن کدیور نشان داده، اعلم بودن و واجد شرایط بودن علی خامنه‌ای، خصوصا در آغاز دوران رهبری و در قیاس با فقیهان بسیار جا افتاده‌تر دیگری مانند حسینعلی منتظری، بر اساس همان موازین سنتی فقهی مورد تردید بوده است.
ماده ۱۰ قانون انتخابات خبرگان ورود نیروهای مسلح و امنیتی در دسته بندی‌های سیاسی را ممنوع می‌کند، با ذکر اینکه: «ورود نيروهاى مسلح، قواى سه گانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههاى تابعه آنها، دستگاههاى اطلاعاتى و امنيتى، سازمانها، نهادها و شركت هاى دولتى و نهادهاى عمومى در دستهبندىهاى سياسى و جناحى انتخاباتى، ممنوع مى باشد.»
با این‌حال در قوانین انتخابات جمهوری اسلامی، صلاحیت ورود به هرکدام از مجالس شورای اسلامی و خبرگان مشمول تایید مراجع حکومتی پنج‌گانه شامل: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و قوه قضائیه می‌باشد. ماده ۵۸ قانون انتخابات مجلس، که شکل کنونی آن در مرداد ۱۴۰۲ در مجلس یازدهم به ریاست قالیباف و در هماهنگی با ابراهیم رئیسی تصویب شده، می‌گوید: «وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام شده به‌صورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند.»
از کنار هم گذاشتن این نکات معلوم می‌شود، اولا همان ماده ۱۰ که ظاهرا ورود نهادهای نظامی و امنیتی را به دسته‌بندی‌های سیاسی ممنوع می‌کرد، تعارفی بیش نیست. ثانیا، با شرط استعلام از مراجع پنج‌گانه‌ای که بخش مهمی از آنها نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هستند، فقیهان ومذهبیون منتقد نظام هیچ جایی در مجلس خبرگان ندارند.
طرفه آنکه مطابق قانون کنونی انتخابات خبرگان رهبری، کافی است که تعداد نامزدهای حوزه‌اى با تعداد کرسی های خبرگان آن حوزه مساوی باشد تا انتخابات صحیح باشد! تبصره ۴ ماده ۴ قانون مذکور می‌گوید تنها در صورتی که «تعداد نامزدهای حوزه‌اى از تعداد کرسی های خبرگان آن حوزه كمتر باشد»، انتخابات آن حوزه تعطیل می‌شود! جالب توجه‌تر ماده ۵ قانون انتخابات خبرگان است که از یک سو می‌گوید: «خبرگان با اكثريت نسبى آراى شركت كنندگان انتخاب مىشوند.» و از سوی دیگر تبصره می‌زند: «در صورتى كه تعداد آراى دو يا چند نامزد در يك استان، مساوى و تعداد آنان بيش از تعداد خبرگان مورد نياز آن استان باشد، نماينده يا نمايندگان مورد لزوم با قرعه، معيّن مى شوند.»
ظاهرا نویسندگان این قانون به ظرز شگفت‌انگیزی فرق نوشتن قانون برای یک انتخابات سراسری و ملی، و آیین‌نامه برای انتخاب مثلا مدیر ساختمان یک آپارتمان چندواحدی را نمی‌دانند. وقتی که قرار است چندصد هزار نفر (بطور بالقوه) مردم یک استان چند نماینده انتخاب کنند، چطور ممکن است رای دو نفر دقیقا بتواند یکی باشد که محتاج قرعه شویم؟!
«قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبرى» که موضوع نقد این گزارش است، همچنین «عده نمايندگان» مجلس خبرگان را ۸۸ نفر به شرح زیر اعلام می‌کند:
استان تهران ۱۶ نماينده؛
استانهاى خراسان رضوى و خوزستان هر كدام ۶ نماينده؛
استانهاى اصفهان، آذربايجان شرقى و فارس هر كدام ۵ نماينده؛
استانهاى گيلان و مازندران هر كدام ۴ نماينده؛
استانهاى آذربايجان غربى و كرمان هر كدام ۳ نماينده؛
استانهاى اردبيل، البرز، سيستان و بلوچستان، قزوين، كردستان، كرمانشاه، گلستان، لرستان، مركزى و همدان هر كدام ۲ نماينده؛
استانهاى ايلام، بوشهر، چهارمحال و بختيارى، خراسان جنوبى، خراسان شمالى، زنجان، سمنان، قم، كهگيلويه و بويراحمد، هرمزگان و يزد هر كدام ۱ نماينده.
در اینجا مروری بر اسامی «نامزدان و فهرست‌ها» در انتخابات ۱۴۰۲ خبرگان رهبری (۱۱ اسفند)، ما را به اطلاعات مهمی در مورد چند و چون این واقعه رهنمون می‌کند. مراسم ۱۱ اسفند در هیچ معنایی مصداق «انتخابات آزاد و منصفانه» نیست. آنطور که مدخل ویکی‌پدیا به ما می‌گوید، در استان آذربایجان شرقی برای ۵ نماینده خبرگان رهبری ۶ نامزده تایید صلاحیت شده وجود دارد. در استان آذربایجان غربی برای ۳ کرسی ۴ نامزد، در استان فارس برای ۵ کرسی ۶ نامزد، در استان مازندران برای ۴ کرسی ۵ نامزد و حتی در استان قم که علی‌القاعده باید پر از فقیه تایید صلاحیت شده‌ي دارای درجه اجتهاد باشد، برای ۱ کرسی تنها ۳ نامزد تایید شده‌اند! این نشان می‌دهد که ترکیب نهاد خبرگان رهبری آینده تا حد زیادی پیشاپیش توسط شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و جناح اصولگرا تعیین شده است، و رفتن مردم بر سر صندوق‌های رای، تنها مصداق «تجدید بیعت» با ولی فقیه و تفسیر کنونی از نهاد ولایت فقیه نزد اصولگرایان را دارد.
در یکی دو دهه‌ي گذشته حکومت ظاهرا متوجه شده که غیررقابتی بودن انتخابات شوری در عموم مردم برای رفتن به پای صندوق‌های رای نمی‌انگیزد، و برای اینکه افتضاحی در میزان مشارکت رخ ندهد، به یک نوع به تعبیر ما خدعه روی آورده است: طرح تجمیع انتخابات خبرگان با یکی دیگر از انتخابات‌های سراسری! این اتفاقی است که در ۱۱ اسفند امسال با همزمانی میان دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان شاهدیم.
تبصره ۱، ماده ۴ قانون انتخابات خبرگان می‌گوید: «جهت مشاركت فعال مردم در انتخابات و صرفه‌جويى و بهرهورى بيشتر از امكانات كشور در حوزههاى مختلف مديريتى، سياسى و اقتصادى، طرح تجميع انتخابات مجلس خبرگان رهبرى با يكى از انتخابات عمومى كشور به تشخيص مجلس خبرگان رهبرى، اجرا مى شود.» قانون انتخابات مجلس نیز می‌گوید: «در دوره‌هایی که علاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات مجلس خبرگان نیز برگزار می‌شود، وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان به‌صورت همزمان در یک روز برگزار شود.»
هدف این تجمیع غیرعادی «مشاركت فعال مردم در انتخابات» ذکر شده. منتهی آنچه در عمل رخ داده آن است که از زمان انجام این طرح در یکی دو دهه اخیر، بی‌تفاوتی و سردی فضای غیررقابتی خبرگان به فضای انتخابات مجلس هم منتقل شده و فضای سرد انتخابات کنونی مجلس را می‌شود از این منظر هم تحلیل کرد. می‌شود با دقت توضیح داد حتی در چارچوب همین قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخابات‌های سراسری ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای شهر و روستا و «انتخابات خبرگان» ماهیتا متفاوت هستند، چون همانطور که اشاره شد خبرگان وظیفه‌ای جز ضمانت تداوم حکومت شرعیه بر اساس ولایت فقیه برای خود تعریف نکرده وکارکردش ربطی به رسیدگی به مشکلات مردم، تصویب بودجه و دهه‌ها وظیفه‌ی دیگر مرتبط با خیرعمومی که در زمره‌ی وظایف مجلس و دولت و شوراهای شهر در هرکشوری من‌جمله ایران است، ندارد.
نکته نهایی آنکه قانون انتخابات خبرگان رهبری از بی‌طرفی سخن می‌گوید، منتها بی‌طرفی فقط در میان خودی‌ها معنا دارد، نه در کل جامعه که اکثریت مطلق‌‌شان پیشاپیش از ورود به این مجلس منع شده‌اند. ماده ۱۹ قانون خبرگان می‌گوید: «رؤسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزراء و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیر اداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا تبلیغ کنند.»
بعد از این همه فیلترینگ و رد صلاحیت که توصیفش هم در مورد مجلس و هم خبرگان در دو گزارش آورده شد، با هر معیار عقلی نگاه کنیم، این معنایی بسیار معیوب از بی‌طرفی است.
این امر در بحث تبلیغات نیز بارز است. ماده ۲۰ می‌گوید: «نامزدها مى توانند براى تبليغ از امكانات رسانه اى صدا و سيماى جمهورى اسلامى به ويژه شبكه هاى استانى، استفاده نموده و مسؤولان اين رسانه با رعايت بىطرفى، موظف به همكارى و ايجاد فرصت برابر براى تمام نامزدها هستند.»
کسی نیست که بگوید در انتخاباتی که کوچک‌ترین موازین رقابت در آن رعایت نشده، و مخالفان در آن کوچک‌ترین صدایی ندارند و تعداد داوطلبان و کرسی‌ها در بسیاری موارد تقریبا یکی است، این تاکید بر رعایت بی‌طرفی و ایجاد فرصت برابر اصولا چه معنایی دارد؟!
«قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری»، آنقدر مشکل دارد که صدای خودی‌ها را هم درآورده. تنها به عنوان یک نمونه به سخنان مصطفی پورمحمدی، دبیرکل کنونی جامعه روحانیت مبارز، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اشاره می‌کنیم. پورمحمدی در گفتگوی مذکور که به تاریخ ۲۸ بهمن۱۴۰۲ منتشر شده، با اشاره به نقدها به رویه انتخابات ۱۱ اسفند خبرگان می‌گوید:
«[برای انتخابات ۱۴۰۲] برای ۸۸ صندلی مجلس خبرگان تنها ۱۴۴ نفر تأیید شدند یعنی یک‌ونیم نفر برای هر صندلی! این خودش شرایط انتخاب را خیلی سخت می‌کند و به‌نحوی کاملاً محدود انتخاب انجام می‌شود. مردم و فعالان سیاسی به این روش اشکال و انتقاد دارند که وارد هم هست، مردم می‌گویند؛ یعنی کاندیدا و افراد شایسته آنقدر کم هستند که وارد انتخابات شوند؟ این پیام خوبی به جامعه نیست. باید طوری طراحی شود که افراد شایسته قابل‌توجهی شرکت کنند و قدرت انتخاب به مردم بدهند و فضای انتخابات و روح انتخابات حاکم و متجلی باشد که بگویند این رأی‌گیری توسط مردم واقعی است ولی الآن تلقی می‌شود که ما هرکاری کنیم و هرجایی رأی بدهیم دوسوم این افراد رأی می‌آورند و فقط یک‌سوم کنار هستند؛ طبعاً این جالب نیست.»
در جای دیگری از همین مصاحبه پورمحمدی گفته: «باید بنشینیم فکر کنیم و البته مشکلات دیگری هم هست؛ خیلی وقتها می‌گویند "امتحان بدهید"، و ممکن است شخصی به‌هردلیلی در امتحان قبول نشود؛ تشخیص اجتهاد با دو تا مصاحبه و امتحان نیست؛ سیر فعالیت علمی است، شما به هیچ فیلسوفی نمی‌گویید که "الان امتحان بدهید"، چراکه ۳۰ و ۴۰ سال فلسفه خوانده، درس داده، ترجمه کرده و...، این یک منطقی دارد و طبق این منطق باید طبعاً جلو رفت.»
توضیح: این گزارش در زیتون منتشر شده است.
[1] متن عربی: «محمد بن يحيی عين محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لابی عبداللّه: اذا حدث علی الامام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: اين قول اللّه عزوجل: «فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر