میثم بادامچی
توضیح: این مقاله در شماره‌ی ۱۴ ژورنال آزادی اندیشه منتشر شده و فایل پی‌دی‌اف آن اینجا در دسترس است.
بیش از یک سال از جنبش زن زندگی آزادی
در ایران می‌گذرد. در ترکیه، این جنبش را رسانه‌های نزدیک به حزب حاکم عدالت و
توسعه (آک پارتی)، وابسته به احزاب مخالف ویا کنشگران مدنی مستقل هریک به نحوی
متفاوت پوشش داده‌اند. در ماه‌های بعد از پاییز ۲۰۲۲ انعکاس اخبار جنبش زندگی
آزادی ایران در ترکیه به تدریج کمرنگ شد و در سایه تحولات داخلی این کشور و امور
(از دید فعالین سیاسی داخلی ترکیه) مهم‌تری چون انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۳ قرار
گرفت. در بخش اول این نوشتار ما به واکنش مقام‌های رسمی دولت ترکیه و نشریات
حکومتی از یک‌سو، و تحلیلگران در مجموع همدل با سیاست‌های حزب عدالت و توسعه از
سوی دیگر، به جنبش زن زندگی آزادی ایران پرداخته‌ایم. واکنش احزاب اپوزیسیون و
کنشگران مدنی مستقل ویا نزدیک به اپوزیسیون موضوعی است که باید بدان در فرصتی
جداگانه پرداخت، ولی ما در بخش آخر نگاهی به آن هم انداخته‌ایم در قالب واکنش
فمینیست‌های ترکیه به انقلاب زنان در ایران. مرجع در بررسی واکنش‌ها آرشیو مطالبی است
که در فاصله‌ی سپتامبر ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳ (یعنی ایامی که اوج اعتراضات و جنبش بود)
به زبان‌های ترکی و احیانا فارسی نگاشته شده‌اند.
Abstract
This article deals with the reactions in Turkey to Iran's "Women, Life, Freedom" movement. The Mahsa-Jina protests have been covered by the media close to the ruling Justice and Development Party, and those affiliated with opposition parties or independent feminist civil society activists, each differently. Some analysts argued that lack of legal party platforms for change in Iran (similar to those existing in Turkey) are the driving force behind the Mahsa movement and similar protests in the future. Some pro-government analysts expressed their concern about the possibility of "Kurdish terrorism" gaining power in Iran as a result of any change where Kurdish groups are among the driving force. By emphasizing that wearing the hijab or removing the hijab are "equally a right" for women, and proposing the idea that freedom of dress will should included in the Turkish constitution, the ruling Turkish officials also related the demands against compulsory veiling in Iran to the internal debates about free veiling in Turkey in the post-republican era. On the opposite side, for Turkish feminists, the courageous struggle of Iranian women against the mandatory hijab during the Mahsa protests, to a great extent has changed the stereotypical image about Iranian women that possibly existed among the secular segments of the Turkish society in the post-revolutionary era.
کلمات کلیدی:
زن زندگی آزادی در ایران و ترکیه، مسئله‌ي حجاب در ایران و ترکیه، فمینیسم، مسئله‌ي کرد
واکنش‌های نزدیک به دولت
مروری بر بازتاب و اخبار جنبش «زن زندگی آزادی» ایران در ترکیه نشان می‌دهد که نشریات ترک‌زبان ترکیه، چه حکومتی و چه اپوزیسیون، جز در موارد اسثنایی (که نمونه‌اش در مورد مطلب تولیدی از سوی مرکز ایران‌شناسی آنکارا در ادامه خواهد آمد) عمدتا اطلاعات دست اول و از نزدیک از وقایع ایران ندارند و به کلیات بسنده می‌کنند.
در این پدیده بیش از هرچیز مانع زبانی میان دو کشور نقش مهمی دارد. تعداد کسانی که در رسانه‌های ترکیه با زبان فارسی در حد تسلط آشنا هستند بسیار محدود است و تحولاتی که در ترکیه بعد از تاسیس جمهوری رخ داده در این پدیده نقش داشته است. توضیح آنکه ملی‌گرایی آتاتورکی که ملی‌گرایی موسس سیستم آموزش این کشور است، زبان فارسی را، مانند زبان عربی، زبانی متعلق به شرق و گذشته اسلامی می‌دانست که ترکیه در راه تجدد لاجرم از آن دور می‌شد، بر خلاف زبان‌های اروپایی مانند انگلیسی، فرانسه و آلمانی، که بنیادهای مدرنیته محسوب می‌شدند و آموزش آنها در کنار زبان ترکی در مدارس، ولو به صورت بسیار محدود (در مورد زبان‌های فرانسوی و آلمانی) اهمیتی برای پروژه مدنیزاسیون از بالای آتاتورک و کمالیست‌های موسس داشت. اصلاحات زبانی آتاتورکی، همراه بوده با کوشش برای پاک‌سازی ترکی جدید از لغات عربی و فارسی و جایگزنی حتی الامکان آنها با لغات تازه‌ساخت از ریشه‌های ترکی.
نتیجه آنکه حداقل در صد سال اخیر اهتمامی به آموزش زبان فارسی در سیستم آموزش عمومی ترکیه وجود نداشته است؛ به همان نحو که در ایران بعد از رضاشاه هم ترکی در نظام آموزشی ایران جایگاهی ندارد. (دومی برغم این رخ داده که بخش مهمی از مردم ایران زبان مادری‌شان ترکی آذربایجانی است، بر خلاف فارسی که زبان بومی/محلی مردم ترکیه نیست.) می‌شود حدس زد بروی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران هم به نوبه‌ی خود نگاه‌ها را به آموزش زبان فارسی در ترکیه منفی‌تر کرده است.
پس از ذکر این مقدمه برویم سراغ واکنش‌های نزدیک به دولت در ترکیه به جنبش زن زندگی آزادی ایران.
الف- از کار افتادن پلاتفرم‌های قانونی تغییر، نیروی محرکه‌ی اعتراضات
با تحلیلی واقع‌بینانه از حقی اویغور، مدیر «مرکز مطالعات ایرانی آنکارا» (ایرام) شروع می‌کنیم. ایرام از معدود مراکزی در ترکیه است که کارشناسان و همکاران آن عمدتا به زبان فارسی مسلط هستند و احیانا در دانشگاه‌های ایران آموزش دیده‌اند. تحلیل‌های این مرکز در مورد وقایع ایران، در مقایسه با سایر رسانه‌ها و افراد در ترکیه، بیشتر مبتنی بر منابع دسته اول به زبان فارسی است. البته بنا بر دلایلی که برما معلوم نیست، بخش فارسی سایت مرکز مطالعات ایرانی آنکارا در سال ۲۰۲۳ بروز نشده است.[1] آیا فشار حکومت جمهوری اسلامی بر دولت ترکیه در این زمینه موثر بوده است؟
حقی اویغور، در مطلبی تحلیلی در سایت این موسسه به تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲ نوشت اعتراضات مهسا ریشه در آن دارد که امید قشر وسیعی در ایران به تغییر سیاست‌ها از طریق «پلتفرم‌های قانونی سیاسی» کاهش پیدا کرده است. او نوشت: «جامعه ایرانی به لحاظ تاریخی و فرهنگی نیز خاصیت یک جامعه معترض را داشته و فاصله بین مردم و دولت همواره وجود دارد. این نه تنها بین قوم‌ها و مذهب‌های مرکزی و اطراف بلکه در بین قدرت‌های متعلق به مرکز نیز وجود دارد.» در تحلیل اویغور، با توجه به روند انقلاب و بعد از آن، «گسل‌های اجتماعی» در ایران همواره فعال هستند. اتفاقی که افتاده آن است که پیش از این خیزش‌های اجتماعی مثلا در هر دهه یک بار دیده می‌شدند، «اکنون در ٣ الی ٤ سال یکبار تکرار می‌شوند.» یکی از علت‌های اصلی اعتراضات مهسا در ایران عدم کفایت راه‌های قانونی برای طرح مطالبات مردم ایران بوده است، چرا که «به دلیل عدم فعالیت احزاب سیاسی در ایران، هیچ تشکل سیاسی نمی‌تواند بگوید که اگر ما به قدرت برسیم، قانون حجاب اجباری لغو خواهد شد.» انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور در نتیجه «مهندسی انتخابات» در سال ۱۴۰۰ هم، «توازن بین منتخبان و منتصبان را» در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی کاملا به سود منتصبان/انتصابی‌ها تغییر داده و گسل میان حکومت و مردم را بیش از پیش کرده است.
حقی اویغور در یادداشت‌اش پیش‌بینی کرده بود: «هرچند که این اعترضات در بین گروه‌های دینی و اتنیکی مختلف در سراسر ایران گسترش یافته است، تجربیات در گذشته نشان می‌دهد که تهران به این نوع اعتراضات را به راحتی پایان می‌دهد. کم بودن تلفات جانی نسبت به تظاهرات ٢٠١٨ نشان می‌دهد که حکومت ایران خود را در خطر احساس نمی‌کند.»[2]
ب- نگرانی از قدرت گرفتن «تروریسم کردی» و نگاه به اعتراضات ایران از منظر جایگاه ترک‌زبانان
یکی از موضوعاتی که مورد نگرانی دولت ترکیه در اعتراضات مهسا بود (حتی اگر بدان تصریح نشود) نگرانی ترکیه از قدرت گرفتن «تروریسم کردی» بود. نمود این امر را می‌شود در گزارشی که چاغتای بالجی، به تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲ در وبسایت خبرگزاری آناتولی به زبان ترکی منتشر کرده، مشاهده کرد.[3]
خبرگزاری آناتولی به عنوان خبرگزاری دولتی مطلبی که آشکارا خلاف دیدگاه‌های رسمی حزب عدالت و توسعه باشد منتشر نمی‌کند و بر این اساس دیدگاه بالجی را می‌شود همراستا با دیدگاه حکومت ترکیه هم دانست، گرچه او در نوشته بیشتر توصیف کند و کمتر داوری. بالجی در این مقاله می‌نویسد اینکه مهسا امینی کرد بود و برآمده از شهر سقز در استان کردستان، مناطق و شهرهای کردنشین ایران را به کانون جنبش‌های اعتراضی تبدیل کرد، ولی همزمان، امکان تعامل گسترده بین جنبش اعتراضی سراسری در ایران و «سازمان‌های تروریستی» کردی را گشود. در این تحلیل، اعتراضات مهسا، با توجه به کُرد بودن مهسا امینی و نقش محوری کردستان در اعتراضات، چارچوبی را ایجاد کرد که در آن پژاک، شاخه‌ی ایرانی پ ک ک، بتواند ذیل جنبش هویت‌طلبی کردی و رهایی‌بخشی برای زنان فضای بیشتری برای خود پیدا کند و حتی حمایت‌های جهانی و مثلا حمایت فمینیست‌های ایرانی یا کشورهای غربی را به سوی خود برانگیزد. نویسنده می‌پذیرد که شعار «ژن، ژیان، ئازادی/ زن، زندگی، آزادی» را معترضان ایرانی بنوعی از جریان‌های کردی در منطقه الهام گرفتند و آنرا نشانه‌ای از پتانسیل تاثیر جریان‌های کرد در تحولات ایران می‌داند و به نظر می‌رسد از این منظر احساس خطر می‌کند.
نویسنده که تحلیلگر امنیت است، در مقاله مستقیم به موضع دولت ترکیه نمی‌پردازد، ولی با توجه به جایگاهی که پ ک ک در ترکیه دارد و تبلیغات گسترده جناح حاکم ترکیه در زمینه تروریسم پ ک ک، می‌شود از سخنان چاغتای و تحلیل‌های مشابه آن می‌شود نتیجه گرفت دولت ترکیه نگران قدرت گرفتن جریان‌های کردی در ایران از طریق اعترضات مهسا بوده است. (جالب است بدانیم یکی از علل شکست قلیچداراوغلو از اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر تبلیغات گسترده در رسانه‌های دولتی بود که در آنها کوشیده شد قلیچداراوغلو و منتقدان اردوغان در ائتلاف ملت، نزدیک به پ ک ک معرفی شوند.)[4]
شایسته است موضوع جایگاه جنبش کردی در اعتراضات مهسا/ژینا را همراه با واکاوی نقش ترک زبانان ایران در این اعتراضات و پوشش رسانه‌های ترکیه در این زمینه بررسی کرد. نشریات حکومتی ترکیه در برخی گزارش‌ها علاوه بر اطلاعات عمومی در مورد اعتراضات مهسا، مثلا اطلاعاتی در مورد نقش زنان و جوانان، اینکه مسائل اقتصادی در کنار سرکوب آزادی‌های اجتماعی نقش برجسته‌ای به عنوان موتور محرکه اعتراضات داشتند و غیره، حساسیت جداگانه‌ای به واکنش ترک‌زبانها و در واقع آذربایجانی‌های ایران به این اعتراضات ابراز داشتند و حتی در مواردی بر ترک بودن هویت برخی مقتولان ویا شکنجه شدگان اعتراضات توجه ویژه کردند. مثلا روزنامه‌ی حکومتی ینی‌شفق در گزارشی مفصل به تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۲ با محوریت این پرسش که «در ایران چه خبر است؟» از قول فعالین آذربایجان‌گرای ایرانی‌الاصل مقیم ترکیه نوشته شد: «عربستان سعودی و آمریکا در تظاهرات آذربایجان جنوبی سعی کردند ترک‌ها را تحت تأثیر قرار دهند، منتهی این اجازه [از سوی فعالین ترک] به ایشان داده نشد.» گزارشگر می‌نویسد برغم این، رژیم ایران بسیاری از فعالان ترک/آذربایجان‌گرا را در جریان اعتراضات مهسا بازداشت کرد.
در همان گزارش از قول صالح کامرانی رئیس «حزب مرکز آذربایجان جنوبی» آمده است که رژیم ایران برای جلوگیری از گسترش تظاهرات تلاش کرده این پیام را القا کند که «نیروهای خارجی پشت این رویدادها هستند»: «این دروغ در ارگان‌های رسانه‌ای سپاه پاسداران پخش می‌شود که کشورهای اسرائیل، ترکیه و آذربایجان پشت این رخدادها هستند و حتی گزارش‌هایی مبنی بر ارسال سلاح از آذربایجان [برای معترضان ایرانی] منتشر کرده‌اند.» [5] در گزارش ینی‌شفق، برغم شهرت و تاثیر این رسانه در ترکیه در میان نشریات حکومتی، اشتباهات مهمی هست. مثلا اسم صالح کامرانی به اشتباه صالح «کارمانی» درج شده، ویا خبر شکنجه آتیلا ارفعی، کودک ۱۶ ساله تبریزی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه[6]، به صورت قتل ارفعی زیر شکنجه بازتاب یافته و مواردی از این دست.
ج- نگرانی از ورود گستردهی مهاجران ایرانی به ترکیه در صورت تداوم اعتراضات
نگرانی از ورود گستردهی مهاجران ایرانی به ترکیه در صورت تداوم اعتراضات ژینا از دیگر مسائلی است که می‌شود آنرا در برخی تحلیل‌های ترک در مورد وقایع مشاهده کرد. دولت ترکیه «خواهان آرامش در ایران» بود و از ورود گستردهی مهاجران ایرانی و افغان به ترکیه در صورت تداوم هرگونه اعتراضات در ایران بسیار هراسناک. در سالهای اخیر و خصوصا پس از جنگ سوریه و ورود گستردهی پناهندگان سوری فشار زیادی برروی دولت و اپوزیسیون ترکیه از سوی افکار عمومی برای مقابله با مهاجرت به این کشور، خصوصا از نوع غیرقانونی، شکل گرفته است. بر این اساس یکی از نگرانی‌های اصلی دولت ترکیه پس از خیزش مهسا آن بود که تداوم این اعتراضات، موج گسترده‌ای از مهاجران و پناهجویان ایرانی و احتمالا افغان‌های مقیم ایران را روانه ترکیه کند و بر تعداد مهاجران غیرقانونی ساکن این کشور بیفزاید. در این راستا بود که مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه‌ی ترکیه در دولت قبلی اردوغان، در ۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ (۲۹ دسامبر ۲۰۲۲) در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اعتراضات ایران گفت: «امنیت و ثبات کشور همسایه ایران برای ما مهم است، نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه امنیتی و جلوگیری از ورود سیل مهاجران و پناهندگان.»[7] از این منظر دولت اردوغان، حتی بدون آنکه صریحا بگوید، تمایل به اتمام اعتراضات در ایران را داشت و حتی چه بسا از سرکوب این اعتراضات توسط حکومت چندان آزرده هم نشد.
د- ربط دادن موضوع حجاب ایران به موضوع حجاب در ترکیه در آستانهی انتخابات ۲۰۲۳
«حق نداشتن حجاب» یا بی‌حجابی از دوران جمهوریت به بعد در قانون اساسی ترکیه تضمین شده است و چنانکه معروف است حتی رضاشاه در زمینه‌ی گسترش بی‌حجابی در سطح نهادهای حکومتی از آتاتورک و پوشش زنان ترک در سفر چندهفته‌ای‌اش به ترکیه الهام گرفت. در سوی دیگر ماجرا، حکومت حزب عدالت و توسعه با رهبری اردوغان از سال ۲۰۰۲ به این سو قدرت اول سیاسی ترکیه است و موفق شده کمالیست‌های میراث‌دار آتاتورک را گام به گام عقب زند. عدالت و توسعه (آک پارتی) در سالهای اخیر و خصوصا از سال ۲۰۱۳ به بعد، ممنوعیت حجاب در اماکن دولتی ترکیه، یعنی مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات دولتی، ارتش و...را عملا لغو کرده است، آنهم با تفسیری از سکولاریسم که متفاوت با تفسیر کمالیستی از این مفهوم است. امروزه مثلا امینه اردوغان، همسر اردوغان همواره در کنار رییس‌جمهور ترکیه در مراسم‌های رسمی دولتی و کمپین‌های انتخاباتی با حجاب ظاهر می‌شود، امری که تا پیش از تغییرات آک پارتی هرگز اینطور ممکن نبود.
با اینحال بحث حجاب دوباره در ترکیه نیز داغ شده است. مولود چاووش اوغلو، در همان نشست خبری اواخر دسامبر موضوع (سیاسی) حجاب اجباری در ایران را به موضوع (سیاسی) حجاب در ترکیه پیوند داد، با گفتن اینکه، «از منظر ما، داشتن حجاب یا برداشتن حجاب به یک اندازه حق است و این دو، تفکیک‌ناپذیرند.» وزیر خارجه وقت ترکیه خبر داد که دولت متبوع او درصدد است با گنجاندن «آزادی حجاب» در «قانون اساسی» ترکیه، «لغو ممنوعیت حجاب را بازگشت‌ناپذیر و همیشگی کند.» البته چاووش‌اوغلو برای اینکه سخنانش مورد بد فهمی سکولارها قرار نگیرد، تاکید کرد تنها تضمین حق داشتن حجاب موضوع کار دولت متبوع او نیست، بلکه حق نداشتن حجاب هم در قانون اساسی گنجانده خواهد شد. (امری که چنانکه اشاره شد از زمان جمهوریت در ترکیه حل شده است! )
در پیش‌زمینه‌ی سخنان چاووش‌اوغلو در مورد تغییر قانون اساسی برای حل مسئله‌ی حق حجاب و بی‌حجابی چه منطقی خوابیده است؟ در پاسخ باید بگوییم این پدیده را نمی‌شود فارغ از تحولات در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری مه ۲۰۲۳ فهمید که البته بعدا با پیروزی اردوغان در دور دوم انتخابات و شکست قلیچداراوغلو به پایان رسید.
در اوایل اکتبر ۲۰۲۲، و چند ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری مه ۲۰۲۳، کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه یا همان حزب جمهوری‌خواه خلق (که بعدها معلوم شد نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری است و رقیب اصلی اردوغان خواهد بود)، پیشنهاد تصویب قانونی در مجلس ترکیه با اجماع حداکثری میان احزاب حاکم و اپوزیسیون را داد برای «محافظت و دفاع از حق داشتن حجاب» کارمندان دولت.[8] می‌شود حدس زد قلیچداراوغلو این پیشنهاد را برای خنثی کردن قطبی‌سازی‌هایی که اردوغان در ترکیه در سالهای اخیر حول موضوع حجاب برای رای‌آوری انجام داده، مطرح کرد، تا اردوغان نتواند خود را یگانه ناجی زنان و مردان محافظه‌کار ترکیه معرفی کند و رای ایشان را به صورت حداکثری از آن خود کند. در واقع قلیچداراوغلو و اپوزیسیون امید داشتند با این اقدام، و همزمان اقدامات دیگری چون وارد کردن احزاب محافظه‌کار کوچکی چون حزب سعادت، حزب آینده و حزب دوا به داخل ائتلاف با ج ه پ و حزب نیک در قالب ائتلاف ملت،ی رای بخشی از اقشار محافظه‌کار و مذهبی ترکیه را ازآن خود کنند. پروژه‌ای که با نتیجه‌ی انتخابات ۱۴-۲۸ مه ۲۰۲۳ که در آن اردوغان با اختلاف ۴٪ رای توانست قلیچداراوغلو را شکست دهد، عملا ناکام ماند و موفق نشد.
این اقدام قلیچداراوغلو، هرچند با حسن نیت او انجام شد، در سایهی قدرت رسانه‌ای و پولی متمرکز در دستان آک پارتی و م ه پ در قیاس با احزاب اپوزیسیون، مانند پاس گلی به اردوغان (به تعبیر خود اردوغان)[9] عمل کرد. مدت کوتاهی پس از پیشنهاد قلیچداراوغلو، رجب طیب اردوغان، در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲ در جریان یک سخنرانی تلویزیونی پیشنهاد کرد که اگر اپوزیسیون راست می‌گوید، بگذارید «حق داشتن حجاب» در دستگاه‌های دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها به همه‌پرسی گذاشته شود و در صورت رای آری اکثریت، قانون اساسی ترکیه در این راستا عوض شود.[10] اگر دقت کنیم قلیچداراوغلو بحثی از تغییر در قانون اساسی نکرده بود و صرفا خواستار تصویب قانونی در پارلمان با اجماع میان احزاب شده بود (امری که در ترکیهی دوقطبی سالهای اخیر بسیار نادر است)، منتهی اردوغان آنرا، به مثابه‌ی پاس گلی در راستای منویات خویش در سیاست‌ورزی دید و به سطح بالاتری، یعنی سطح تغییر قانون اساسی با رفراندوم منتقلش کرد. تاملی در نتیجه‌ی انتخابات ۲۰۲۳ که با پیروزی کمابیش شگفت‌انگیز اردوغان (برغم وضعیت نابسامان اقتصادی) همراه شد ما را به این نتیجه سوق می‌دهد که پیشنهاد اردوغان با این محاسبه انجام شده بود که در هر رفراندوم احتمالی اقتدار حاکم موفق خواهد شد با تکیه بر قدرت رسانه‌ای و پولی و پیش بردن پروپاگاندا نتیجه مطلوب را برابر مخالفان بگیرد و ایشان را در صندوق رای شکست دهد.[11]
در این راستا بود که نزدیک به همان ایام که چاووش‌اوغلو سخنان مزبور را در مورد حجاب در ایران و ترکیه بیان می‌کرد، خبر از پیشنهاد لایحه‌ای برای اصلاح قانون اساسی ترکیه از سوی کمیسیونی متشکل از نمایندگان احزاب حاکم آک پارتی و م ه پ در مجلس، «برای تضمین ضمانت‌های قانون اساسی برای آزادی روسری/حجاب» در رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس گزارشی که در وبسایت مجلس کبیر ترکیه[12] به تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳ منتشر شده، با این پیشنهاد در صورت تصویب، مقرراتی که ضمانت قانون اساسی برای حجاب را فراهم می‌کند، به اصل ۲۴ قانون اساسی موجود ترکیه اضافه می‌شود و در نتیجه آن «استفاده از حقوق و آزادی‌های اساسی و استفاده از کالاها و خدمات ارائه شده توسط بخش دولتی یا خصوصی را نمی‌توان مشروط به پوشاندن یا بی‌حجاب بودن سر هیچ زنی کرد.»
جالب آنکه چنانکه مخالفان و قلیچداراوغلو پیش بینی کرده بودند[13]، در این پیشنهاد تغییر قانون اساسی در کنار بحث حجاب، تغییراتی دیگر از جمله تغییر محافظه‌کارانه در مفهوم «ازدواج و خانواده» (اولیلیخ بیرلیغی) هم پیش‌بینی شده است. اصل ۲۴ قانون اساسی کنونی ترکیه، که در واقع در قانون اساسی نویسی سال ۱۹۸۲ (پس از کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰) بنیادش نهاده شده و تاکنون بدون تغییر مانده، ضمن برسمیت شناختن «آزادی وجدان، اعتقاد دینی و عقیده»، حق بی‌حجابی را نیز برسمیت می‌شناسد و می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان مجبور به عبادت یا شرکت در مناسک و مراسم مذهبی یا ابراز عقاید و اعتقادات دینی کرد، یا [برعکس] به دلیل عقاید و اعتقادات دینی خود سرزنش یا متهم کرد.» یعنی اصل مزبور به آزادی دینداری و بی‌دینی به یکسان تاکید داشت و همزمان برای کنترل بنیادگرایی دینی اضافه می‌کرد «تعلیم و تربیت دینی و اخلاقی باید تحت نظارت و کنترل دولت انجام شود.» مطابق بخش دیگری از همان اصل ۲۴ قانون اساسی «هیچ کس حق ندارد از دین یا احساسات دینی و مقدسات دینی، به هر طریق ممکن، به منظور منافع یا تاثیرگذاری شخصی یا سیاسی، بهره بجوید.» و نمی‌تواند «قسما یا تماما، نظم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قانونی برآمده از دولت را مبتنی بر دین یا احساسات و مقدسات دینی کند.»
از زمان نگارش قانون اساسی در سال ۱۹۸۲ تا پیش از به قدرت رسیدن اردوغان در ۲۰۰۲ و حتی سالهای نخست حاکمیت او تا ۲۰۱۳، مخالفت با حضور افراد با حجاب در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی از سوی سکولارهای ترکیه بر اساس بند مزبور و نیز اصل دوم قانون اساسی که می‌گوید ترکیه «یک دولت لاییک و سکولار ذیل ملی‌گرایی آتاتورک» است و اصولی از این دست در قانون، صورت می‌گرفت.
بر اساس تغییرات پیشنهادی جدید آک‌پارتی برای اصل ۲۴ قانون اساسی که چنانکه اشاره شد موضوع مذاکره در مجلس ترکیه در ماه‌های اخیر است، «هیچ زنی به دلیل اعتقاد مذهبی و پوشش ترجیحی خویش، نباید از هر نوع حقوق و آزادی‌های اساسی خود، مشخصا حق تحصیل، کار کردن، انتخاب کردن و انتخاب شدن [در انتخابات مجلس و شهرداری‌ها و...]، فعالیت سیاسی، کار کردن در بخش خدمات دولتی وعمومی، و نیز کالاها و خدمات ارائه شده توسط بخش دولتی یا خصوصی به هیچ شکلی محروم شود،... سرزنش شود ویا مورد تبعیض قرار گیرد.» درتغییرات جدید در صورت تصویب و نهایی شدن، تحمیل پوشش خاص از سوی دولت ترکیه برای ارائه‌ی خدمات دولتی و خصوصی خاص تنها به شرط احترام به پوشش زنانی که پوشش دینی حجاب را اختیار کرده‌اند، میسر خواهد بود. احتمالا عملی شدن این تغییرات در صورت اصرار بر انجام آن محتاج یک رفراندوم قانون اساسی جدید خواهد بود.
گفتیم چنانکه پیش‌بینی می‌شد در بسته‌ی پیشنهادی آک‌پارتی تغییرات به حجاب محدود نمانده و در راستای اشاعه‌ی سایر ارزش‌های محافظه‌کارانه و مذهبی هم توسعه یافته است تا با یک تیر اصطلاحا چند نشان زده شود. در این راستا عنوان اصل ۴۱ فعلی قانون اساسی هم از «حمایت از خانواده و حقوق اولاد» به «حمایت از خانواده، ازدواج و حقوق اولاد» تغییر خواهد یافت. یعنی با این پیشنهاد در صورت تصویب، بدون ازدواج رسمی خانواده معنایی نخواهد داشت، و ازدواج هم «تنها در چارچوب ازدواج زن و مرد» تعریف می‌شود و هرگز مثلا ازدواج همجنس‌ها محلی از اعراب نخواهد داشت. تاملی در این تحولات ما را واقف می‌کند که چرا یکی از اولین واکنش‌های اردوغان پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۳ در ترکیه در سخنرانی در جمع هواداران خویش، حمله به روابط ال جی بی تی[14] و کوشش برای تخطئه‌ی اپوزیسیون به خاطر برسمیت شناختن چنان روابطی و احیانا چنان مفهومی از خانواده بود.
تفسیر سخنان چاووش‌اوغلو در مورد اعتراضات مهسا در سایهی پیش‌زمینه‌ای که شرحش رفت نشان می‌دهد که گرچه تغییرات مورد نظر حزب عدالت و توسعه در پوشش آزادی یکسان دینداری و بی‌دینی پیشنهاد می‌شود، ولی در واقع این حقوق افراد باحجاب و متدین است که در درجه‌ی اول مورد توجه آک پارتی و م ه پ (حزب حرکت ملی‌گرا، شریک آک‌پارتی در قدرت) است و ائتلاف حاکم از ایزوله کردن کسانی که سبک زندگی غیردینی و نگاه متفاوتی به موضوع خانواده دارند، ابایی ندارد. در واقع نگرانی به حقی در اپوزیسیون وجود دارد که موضوع رفراندوم برای «حجاب و پوشش زنان» این بار هم مورد سوء استفاده اردوغان برای بسط بیشتر حاکمیت خویش در ترکیه قرار گیرد، و چنانکه شیوه‌ی او و باغچه‌لی و هوادارانشان در تغییر نظام ترکیه از پارلمانی به ریاستی ذیل رفراندوم تغییر قانون اساسی آوریل ۲۰۱۷[15]در وضعیت اضطراری سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۶ بوده است، تغییراتی چنان سرنوشت‌ساز بدون شفافیت کافی و بدون مشارکت دادن احزاب مخالف ترکیه در روند تصمیم‌گیری، یعنی بدون یک «قرارداد اجتماعی گسترده» (اجماع همپوشان به تعبیر جان راولز، فیلسوف سیاسی شهیر آمریکایی[16]) پیش برده شود.
واکنش‌ها در اپوزیسیون: نمونه‌‌هایی از فمینیست‌های ترکیه
جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی در ایران همراه با ویدیوهای زنانی که گیسوهای خود را جلوی دوربین‌ها به نشانه‌ی اعتراض می بریدند، مورد استقبال گسترده افکار عمومی و خصوصا جنبش فمینیستی ترکیه قرار گرفت و نام مهسا امینی را به کلیدواژه‌ای برای اعتراض علیه تبعیض و خشونت دولتی یا خانگی علیه زنان بدل کرد. چنانکه معروف است و در خبرها خوانده‌ایم حتی برخی سینماگران زن ترک به نشانه‌ي همبستگی با زنان ایرانی جلوی دوربین‌ها گیسوهای خویش را بریدند.[17] اینکه شعار زن زندگی آزادی به نوبه‌ی خود ریشه‌ای در برخی نوشته‌های عبدالله اوجالان در زندان[18] داشت، با توجه به نزدیکی نسبی جنبش فمینیستی و جنبش کردی در ترکیه، در این استقبال بی‌تاثیر نبود، حداقل در میان آن بخش از جامعه‌ی ترکیه که قرابتی با گفتمان حزب کردی دموکراتیک خلق‌ها (ه د پ) حس می‌کند.
هرچه هست، جنبش زن زندگی آزادی و مبارزه‌ي جسورانه‌ی زنان ایران علیه حجاب اجباری در خیابان‌ها و در برابر نیروهای بسیج و پلیس، تصویری کلیشه‌ای را که در ترکیه احیانا از زنان ایرانی وجود داشت (خصوصا در میان قشر سکولارتر) تا حد زیادی عوض کرد. چنانکه جمیله باقلاچی، سخنگوی نهاد جامعه‌ي مدنی «همبستگی بنفش» (مور دایانیشما) که رویکردی در مجموع سکولار به مسئله زنان دارد، در گفتگو با مهدی شبانی در پاییز ۲۰۲۲[19] گفته است: «ما همیشه فکر می‌کردیم که زنان ایرانی بی‌صدا هستند، یا مظلوم و قربانی [ولی حالا می بینیم این تصویر دقیق نبوده است.] به نظر من زنان ایرانی با نحوه‌ی حضور و استقامت‌شان در خیابان، و سینه سپرکردنشان دربرابر پلیس و نیروهای نظامی، نشان دادند که در مبارزاتشان تا کجا پیش رفته‌اند و رشد کرده‌اند.» به گفته‌ی باقلاچی این مبارزه به جنبش حقوق زنان در ترکیه هم امید و قوت تازه‌ای داده است و به نوبه‌ي خود منبع الهام آن شده است.
توضیح آنکه فمینیست‌های ترک در سالهای اخیر، خصوصا پس از اعتراضات گزی و پس از فضای بسته و پلیسی وضعیت اضطراری ذیل وقایع کودتای نافرجام ۱۵ ژوییه ۲۰۱۶، خود را از جهاتی در وضعیت سرکوبی مشابه فمینیست‌های ایرانی حس می‌کنند. مثلا در ویدیویی که مهدی شبانی برای آسو[20] تهیه کرده، یکی از فمینیست‌های ترک در خیابان و در میان جمعی از معترضان فریاد می‌زند: «در ایران بعد از ۱۳۵۷ حجاب اجباری است و زنان در کوچه وخیابان‌ها دستگیر می‌شوند. ولی در همین کشور ما هم وضع خیلی بهتر نیست. دیروز خواننده‌ي پاپ آلینا تیلکی [در واکنش به کنسل شدن کنسرت‌اش از سوی دولت[21]] گفت: «به دوران شکار ساحره‌ها برگشته‌ایم [، ولی موفق نمی‌شوید.]» چنانکه ویدیو به تصویر می‌کشد، بقیه جمع در واکنش به سخنان این کنشگر فمینیست به ترکی فریاد می‌زنند: «ساکت نمی‌شویم، نمی‌ترسیم، اطاعت هم نمی‌کنیم.» (سوسمیوروز، قورخمیوروز، اطاعت اتمیوروز)
رومیسا چام‌دره‌لی، نوازنده‌‌ای که خود را فمینیست مسلمان معرفی می‌کند و یکی از بنیانگذاران نهاد جامعه‌ی مدنی فمینیستی مسلمان «حاوله»[22] است، در گفتگو با شبانی می‌گوید من فمینیست مسلمان (موسلمان فمینیست) هستم و این عبارت امروز در ترکیه جا افتاده است، منتهی قبل‌ترها «وقتی که می‌گفتیم هم فمینیست هستیم و هم مسلمان با واکنش‌های منفی زیادی هم از طرف مذهبی‌ها و هم فمینیست‌ها مواجه می‌شدیم.» چام‌دره‌لی به عنوان دختر پدری اسلامگرا که در خانواده‌ای مذهبی بزرگ شده، می‌گوید از کودکی با فضای انقلاب ایران و آثار علی شریعتی آشنا بوده است و حتی دید مثبتی به نظام جمهوری اسلامی داشته و «برای مدت طولانی چشم خود را بر ستم ناشی از حجاب اجباری بر زنان در ایران بسته بوده است.»
می‌گوید منتهی الان به این دریافت رسیده که «ممنوعیت حجاب» در ادارات دولتی در گذشته ترکیه و اجباری کردن حجاب در ایران هردو برغم تفاوت ظاهری «منطق مردسالارانه» مشابهی دارند: هردو می‌خواهند با ذهنیتی مردانه، «به زنان در مورد باحجاب یا بی‌حجاب بودنشان، نحوه‌ي پوشش، اینکه موهایشان باز باشد یا زیر روسری»، چیزهایی را تحمیل کنند. رومیسا نتیجه می‌گیرد: «من به عنوان فعال فمینیستی وظیفه خود می‌دانم درهر جنبش اجتماعی که با این ذهنیت تبعیض‌آمیز مبارزه می‌کند، حضور به‌هم رسانم و تقویت‌اش کنم. در حال حاضر زنان در ایران در حال مقاومت برابر ظلم هستند و مهم‌ترین کاری که می‌توانیم بکنیم گسترش دادن این مقاومت است.» این فمینیست مسلمان ترک به این ترتیب حمایت‌اش را از مقاومت مدنی ذیل جنبش زن، زندگی آزادی در ایران ابراز می‌دارد.
[1] بنگرید به: https://www.iramcenter.org/fa/
[2] بنگرید به: حقی اویغور، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲، «جان‌باختن مهسا امینی و تغییر ارزش‌ها در ایران»، سایت مرکز مطالعات ایرانی آنکارا، قابل دسترسی در: https://rb.gy/ngf1mj
[3] Çağatay Balcı, 27.09.2022 , “İran'daki protestolarda terör örgütlerinin etkisi ve potansiyeli”, Anadolu Ajansı, https://rb.gy/0kbwfw
[4] در این زمینه بنگرید به: میثم بادامچی، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، «انتخابات تاریخ‌ساز ۱۴مه ترکیه؛ همکاری قلیچداراوغلو و کُردها»، رادیو زمانه، https://www.radiozamaneh.com/764570/
[5] “İran artık eskisi gibi olmaz”, 11/10/2022, Yenisafak, https://www.yenisafak.com/dunya/iran-artik-eskisi-gibi-olmaz-3863455
[6] برای پوشش قدری دقیق‌تر این مسئله در نشریات ایرانی خارج کشور بنگرید به: «شکنجه آتیلا ارفعی، کودک ۱۶ ساله تبریزی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه»، ۱۷ مهر ۱۴۰۱، ایران‌وایر، قابل دسترسی در: https://rb.gy/5jfi6b
[7] «چاووش‌اوغلو در واکنش به اعتراضات ایران: داشتن یا برداشتن حجاب به یک اندازه حق است»، ۹ دی ۱۴۰۱، رادیوفردا، https://rb.gy/f0vs5i
[8] به عنوان نمونه بنگرید به: «ارائه لایحه حمایت از حجاب به پارلمان ترکیه»، ۱۳ مهر ۱۴۰۱، خبرگزاری بین‌المللی قرآن، قابل دسترسی در: https://rb.gy/51j1me
[9] “Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü cevabı: Farkında olmadan bize gollük pas attı”, 2022-10-07, Yeniakit, https://www.yeniakit.com.tr/haber/erdogandan-kilicdarogluna-basortusu-cevabi-farkinda-olmadan-bize-golluk-pas-atti-1697063.html
[10] «پیشنهاد همه‌پرسی حجاب در ترکیه»، ۲ آبان ۱۴۰۱، انتخاب، https://t.ly/z-lWM
[11] بنگرید به: میثم بادامچی، «پروپاگاندای رسانه‌ای اردوغان علیه قلیچداراوغلو چگونه کار می‌کند؟»، ۱خرداد ۱۴۰۲، رادیوزمانه، https://www.radiozamaneh.com/765704/
[12] “BAŞÖRTÜSÜNE YÖNELİK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ, TBMM ANAYASA KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ”, 2023-01-24, https://www.tbmm.gov.tr/Haber/Detay?Id=c8d9b2aa-d4bb-43be-adf6-0185e53a8d93
[13] “Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü' teklifi açıklaması: Önerimize ters düşmüyorsa imza atarız”, 08.12.2022, Cumhuriyet, https://www.cumhuriyet.com.tr/siyaset/kemal-kilicdaroglundan-basortusu-teklifi-aciklamasi-onerimize-ters-dusmuyorsa-imza-atariz-2010197
[14] بنگرید به: میثم بادامچی، «درس‌های پیروزی اردوغان برای ایرانیان در پنج پرده»، ۹ خرداد ۱۴۰۲، زیتون، https://www.zeitoons.com/111118
[15]“2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu”, ویکی‌پدیای ترکی https://tr.wikipedia.org/wiki/2017_T%C3%BCrkiye_anayasa_de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi_referandumu
[16] John Rawls, 1996, Political Liberalism, Paperback Edition, Columbia University Press
[17] Hande Celiktaş, 5/02/2023, “İran’da Mahsa Amini Protestoları ve Feminizm”, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği , https://sisterslab.org/iranda-mahsa-amini-protestolari-ve-feminizm/
[18] به عنوان نمونه بنگرید به: سوران قربانی، «ژن، ژیان، آزادی: از مردی تنها در سلول انفرادی تا خیابان‌های ایران»، ۲۲ مهر ۱۴۰۱، بی‌بی‌سی فارسی، https://www.bbc.com/persian/articles/cqq6yev5kxwo
[19] لینک در یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=kzcqSo9SX7k
[20] بنگرید به لینک قبلی
[21]بنگرید به این خبر در سایت دیکن: “Konseri iptal edilen Aleyna Tilki: Cadı avı dönemine döndük ama yaksanız da ölmem”, 19/09/2022, https://www.diken.com.tr/konseri-iptal-edilen-aleyna-tilki-cadi-avi-donemine-donduk-ama-yaksaniz-da-olmem/
[22] لینک وبسایت این نهاد جامعه‌ی مدنی:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر