میثم بادامچی
نویسنده‌ی اهل اندیشه و صاحب‌نظر ف. دشتی در مقاله‌ای در زمانه با عنوان «آیا همه‌پرسی تجلّی دموکراسی است؟» به نقد همه‌پرسی پرداخته است. در این نوشتار بر آنیم که ضمن شرحه شرحه کردن نقد ایشان نشان دهیم استدلال او اساس مفهوم همه‌پرسی را زیر سئوال نمی‌برد، بلکه همه‌پرسی در شرایط اصطلاحا هول هولی و جهل رای‌دهندگان را مورد تشکیک قرار می‌دهد که می‌شود با آن همدل بود. با اینحال حداقل آنست که عنوان مقاله از سوی نویسنده خوب انتخاب نشده است، و چنانکه استدلال خواهیم کرد رفراندوم همچنان «تجلی دموکراسی» و اراده ملی است. صاحب این قلم پیشتر در مقالاتی پس از جنبش مهسا از تاسیس مجلس موسسان و برگزاری همه‌پرسی به عنوان روشی برای برون‌رفت از وضع موجود دفاع کرده و این نوشتار، قصد دارد با تکیه بر مباحث مطرح شده از سوی دشتی، مباحث مزبور را یک گام دیگر به پیش ببرد.
همه‌پرسی‌های متأخر در جهان و مدل سوئیس
ف. دشتی که در کنار فلسفه علاقمند به ادبیات و نقد ادبی نیز هست مقاله را با این جملات آغاز می‌کند: «رفراندوم یا همه‌پرسی مفهومی است که تا مطرح می‌شود، گوش‌ها را تیز و چشم‌ها را گشاد می‌کند؛ صدایش به گوش خوش می‌نشیند، و چشم را مه آلود می‌کند: اولین جرقه‌ای که در ذهن شهروند درمی گیرد، این است که پس بالاخره رأی من هم می‌تواند سرنوشت ساز باشد.» بقیه‌ی مقاله نقد همه‌پرسی در ادامه‌ي این جمله است.
دشتی با یک یادآوری تاریخی می‌نویسد: «در صحنه‌ی جهانی دو همه‌پرسی متأخر هست که هنوز در یادها زنده است: یکی همه‌پرسی برگزیت در بریتانیا و دیگری همه‌پرسی در خصوص ممنوعیت کورتاژ در امریکا». او معتقد است که در هر دو رفراندوم مذکور، محافظه کاران و نوفاشیست‌ها پیروز شده‌اند.
کورتاژ البته در آمریکا با همه‌پرسی ممنوع نشد بلکه با رای دادگاه قانون اساسی ممنوع شد. به نظر می‌رسد منظور دشتی همه‌پرسی در ایالت کانزاس باشد که از قضا در آن طرفداران حق سقط جنین پیروز شدند و سبب شد که حکم اولیه دادگاه قانون اساسی محافظه‌کار در مورد ممنوعیت سقط جنین کان لم یکن شود. البته نقد او بر همه‌پرسی برگزیت درست است: «در یک نظرسنجی که به تازگی در بریتانیا انجام شد، انگلیسی‌ها به میزان بالاتر از ۶۰ درصد از رأی خود برای خروج از اتحادیه اروپا اظهار پشیمانی کردند؛ مردمی که بیش از دویست سال تجربه‌ی دموکراسی نهادینه داشتند، فریب سیاست‌های حزب محافظه کار را خوردند.» (همان) در اینجا به نظر می‌رسد منظور ف. دشتی، چنانکه در انتهای مقاله هم اشاراتی در این زمینه آمده، آنست که بسیاری از مسائل باید بجای رفراندوم از طریق مجلسی که از طریق انتخابات آزاد بر سر کار آمده حل بشود. همه‌پرسی برگزیت ضروری نبود، چون در سنت بریتانیایی مناقاشات همیشه از طریق پارلمان برآمده از انتخابات دموکراتیک قابل حل بوده است.
نتیجه‌ی این نقد نهایتا ترجیح مدل دموکراسی مبتنی بر پارلمان/ مجلس بر دموکراسی مبتنی بر رجوع مستقیم به آرا مردم یا «دموکراسی مستقیم» است. نویسنده توجه نمی‌کند در بسیاری دموکراسی‌ها در جهان مجلس و رفراندوم هردو در ساختار قانون اساسی پیش‌بینی شده هستند و مکمل هم محسوب می‌شوند، نه در برابر هم. در قانون اساسی ترکیه در همسایگی ما هم از قضا هردو سازوکار حضور دارند. دردنیا تنها کشوری که بر اساس دموکراسی نیمه‌مستقیم یا مبتنی بر همه‌پرسی در موضوعات مختلف اداره می‌شود سوئیس است.
دشتی می‌نویسد همه‌ی کسانی که مانند ایشان «دوره‌ی راهنمایی» خود را در دوره‌ی پهلوی گذرانده‌اند، دموکراسی سوئیسی مبتنی بر رفراندوم را که در کلاس «تعلیمات اجتماعی» آموخته و تحسین کرده‌اند. این برغم آنست که «سوئیس وحشیانه‌ترین مرکز مالی و انبار غیررسمی ثروت احتکارگرانه‌ی سرمایه داری جهانی است» و نتیجه می‌گیرد «رفراندوم دقیقا همان جاست که دموکراسی به پایان می‌رسد.»
نقد دشتی بر سرمایه‌داری سوئیسی نقدی نیکو و قابل تامل است. ولی مگر بسیاری دیگر از کشورهای غربی که دموکراسی‌شان مبتنی بر همه‌پرسی نیست و بلکه مبتنی بر مجلس نمایندگان است، اقتصادشان از نوع سرمایه‌داری نیست و مشکل کاپیتالیسم ندارند؟ به بیان دیگر چطور می‌شود نشان داد که این رفراندومی بودن مدل دموکراسی سوئیس است که آنرا فاسد کرده و موجب شده به تعبیر دشتی این کشور به انبار ثروت احتکارگرایانه سرمایه‌داری بدل شود؟
رفراندوم به مثابه‌ی متنی در خود بسته
اساس نقد دشتی بر همه‌پرسی را در این بخش می‌آوریم. او با تکیه بر تفکیکی ادبی از رولات بارت در کتاب اس/زد در مورد انواع متن‌ها، رفراندوم را شبیه متونی می‌داند که «از شما تنها انتظار پذیرش یا رد دارند، و قابل تفسیر، تغییر یا انکار نیستند.» می‌نویسد: «هر رفراندوم در واقع فقط یک هدف را دنبال می‌کند: تأیید مشروعیت نهادی که همه‌پرسی را برگزار کرده است.» اینکه نتیجه آری یا نه باشد البته در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. او همچنین معتقد است وقتی چارچوب سوالی که در رفراندوم طرح می‌شود اشتباه باشد، پاسخ دادن بدان هم به سادگی «شما را مجبور به پذیرش چارچوبی می‌کند که در آن احساس خرد شدن یا تحقیر شدن می‌کنید.» در این زمینه همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ نظام جمهوری اسلامی را مثال می‌زند.
در نظر دشتی، «رفراندوم‌ها گرد متن‌هایی صورت می‌گیرند که در خود بسته شده، و تمام شده‌اند و گزینه‌های آن با نظم موجود، برای اهداف خود، به شیوه‌ای استثنایی از پیش تعیین شده است.» او به درستی تاکید می‌کند که دموکراسی زمانی می‌تواند برقرار باشد که «عموم مردم فعالانه بتوانند در تعیین گزینه‌ها و چارچوب‌ها مشارکت کنند. نویسنده این سطور کاملا موافق است که سئوالات همه‌پرسی ۱۳۵۸ طوری طراحی شده بودند که در فضای آن روزها نتیجه را از پیش مشخص می‌کرد، چون از رای دهنده می‌خواست در مورد «تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی، که قانون اساسی آن از تصویب ملّت خواهد گذشت» پاسخ آری یا نه بدهد. ولی این موضوع اساس منطق رفراندوم را زیر سئوال نمی‌برد.
مشکل رفراندوم مزبور آن بود که در فاصله‌ي تنها دوماه پس از پیروزی انقلاب برگزار شد، وضعیتی که در آن بحث و تامل کافی در فضای عمومی جامعه و میان رای‌دهندگان در مورد معنای جمهوری اسلامی انجام نشده بود و معنای عبارت «جمهوری اسلامی» که در موردش نظرخواهی می‌شد، در نزد بسیاری از رای‌دهندگان مبهم بود. خصوصا اینکه در نظر آوریم اصل ولایت فقیه که از سوی شاگردان آقای خمینی در مجلس خبرگان اول به قانون اساسی ۱۳۵۸ اضافه شد و از آن زمان تاکنون مبنای تفسیر هسته‌ي سخت نظام از جمهوری اسلامی قرار گرفته، آن زمان در جامعه عمدتا ناشناخته بود. به بیان دیگر بر اساس تحولاتی که بعدتر صورت گرفت، ولایت فقیه به مهم‌ترین عنصر اسلامیت نظام بدل شد، حال آنکه رای دهندگان ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ تصوری از اینکه رای آری‌شان رای به ولایت فقیه است نداشتند. از این جهت می‌شود با دشتی همدل بود که در همه‌پرسی مزبور خدعه‌ای صورت گرفت. ولی این موضوع اصل اهمیت دموکراتیک رفراندوم را زیر سئوال نمی‌برد. یعنی از این نقد، «نخ‌نما بودن» کل منطق رفراندوم بر نمی‌آید.
به علاوه مشکل نظام جمهوری اسلامی آنست که در آن بعد ۱۳۵۸ (جز همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ که آنهم در شرایط امنیتی پس از فوت خمینی انجام شد) هیچ رفراندومی برگزار نشده است، یعنی برگزاری رفراندوم هرگز به سنتی بدل نشد. این در حالی است که در دموکراسی‌ها رفراندوم‌ها قابل تکرار هستند، خصوصا وقتی میان رای‌دهندگان اولیه (در مثال ما نسل انقلاب ۱۳۵۷) و زمان حال (خیل عظیم افرادی که پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند) چند نسل هم فاصله باشد.
دشتی در ادامه رای دادن دور دوم به حس روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ را یک «همه‌پرسی غیررسمی» نام می‌نهد و شدیدا نقدش می‌کند. حال آنکه خود او با اضافه کردن قید «غیررسمی» پذیرفته انتخاباتی که منجر به برآمدن حسن روحانی در سال ۹۶ بود هرگز یک همه‌پرسی در معنای دقیق حقوقی کلمه نبود. البته می‌شود ساختار رای‌گیری در نظام جمهوری اسلامی را از بیخ نقد کرد و به تعبیراو انتخاب میان «بد» و «بدتر» در یک نظام «سراپا سرکوبگر» را مصداق دور باطل دانست. ولی اینها موضوع دیگری است.
نگرانی از حیله‌ی راستگرایان: آیا قانون اساسی مجلس موسسان قرار نیست به رفراندوم گذاشته شود؟
دشتی به درستی نگران است که در یک سناریوی فرضی پس از جمهوری اسلامی در رفراندومی از جنس رفراندوم ۱۲ فروردین، راستگرایان نوع حکومت مطلوب خودشان، احتمالا از نوع سلطنت را، بر مردم غالب کنند: «اگر اخبار را این روزها تعقیب کنیم، متوجه می‌شویم از سوی یک جناح اپوزیسیون به طور پیوسته و یک‌بند، درست مثل سوزنی که روی صفحه‌ی گرامافون گیر کرده باشد، سناریوی همه‌پرسی پس از سرنگونی ج. ا. مطرح می‌شود.» این یعنی پوپولیسم راست «درسش را از بر می‌داند» و به اصل تکرار تاریخ (اشاره به نگرانی نویسنده در مورد تکراری اتفاقی مانند همه‌پرسی ۱۳۵۸) ایمان دارد. بر این اساس است که می‌نویسد: «مشکل اساسی درهر همه‌پرسی این است که: رأی دهندگان در هر رفراندومی که در آن شرکت می‌کنند مجبوراَند به سؤالات دشوار سیاسی تنها پاسخ‌های ساده‌ی آری یا نه بدهند، و مجبوراَند نتایج سیاسی احتمالی ای را متحمل شوند که تنها مگر کارشناسان زبده بتوانند پس از سال‌ها تحقیق به آن وقوف یابند.» مهم‌ترین و قابل تامل‌ترین نقد بر همه‌پرسی که در مقاله ف. دشتی طرح شده در همین جمله مضمر است.
در نظر دشتی پس از برافتادن جمهوری اسلامی در انتخاب نوع نظام جدید باید شکیبا بود. او راهکار را برگزاری انتخابات آزاد و تاسیس مجلس موسسان می‌داند: «نیازی به سرعت عمل برای زدن یک مارک بر پیشانی ایران آزاد شده نیست. می‌توان با همان دولت گذار یا موقت مدتی طی طریق کرد تا به تدریج نهادهای دموکراسی، مطبوعات و تلویزیون آزاد، و احزاب از طیف‌های مختلف در سراسر کشور پا بگیرند، و همه‌ی کنشگران عرصه‌ی سیاست وقت کافی داشته باشند تا برنامه‌های راهبردی‌شان را با توجه به واقعیت روز تهیه کنند و سامان بخشند، و خود را به پیشگاه مردم معرفی کنند.» خوبی این وضعیت آنست که وقت کافی خواهد بود که مردم بتوانند «با یکدیگر وارد گفت و گو شوند، و به یک اِشراف نسبی به جریان‌های مختلف سیاسی برسند.» او می‌گوید پس از این دوره، انتخابات آزاد (و نه یک رفراندوم)، «ساختار مجلس مؤسسان را رقم خواهد زد، و شکل حکومت و دولت ملی از دل این مجلس بیرون خواهد آمد.»
مقاله دشتی اینجا پایان می‌یابد حال آنکه جاداشت بسط داده شود. مجلس موسسان در ایران آزاد قرار است قانون اساسی بنویسد. ولی همان قانون اساسی هم، چنانکه روش رایج اکثر دموکراسی‌ها در جهان است، باید به رای آری یا نه ملت گذاشته شود، تا پشتوانه‌ي رای اکثریت را به شکل مضاعف با خود همراه کند. ساختار مبتنی بر شکیبایی و گفتگومحور دشتی نیز با برگزاری رفراندوم‌ها منافاتی ندارد. نباید از رجوع مستقیم به رای مردم و جویا شدن نظر ایشان از طریق رفراندوم‌ها هراسید. مهم آنست که رفراندوم پس از گفتگوی ملی وسیع صورت بگیرد، کلا برگشت‌ناپذیر نباشد، و از همه مهم‌تر جای تصمیمات برآمده از رای مجلس منتخب را نگیرد.
توضیح: این مقاله پیشتر در زمانه منتشر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر