میثم بادامچی
حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دزفولی، که پیشتر برای اسلامی‌سازی «مؤسسهٔ پژوهشی حکمت و فلسفهٔ ایران» (معروف به انجمن حکمت) برغم رضایت فلسفه‌پژوهان به ریاست موسسه‌ی مزبور منصوب شده بود (و البته در اواخر ریاست‌جمهوری روحانی بی‌سروصدا برکنار شد) حالا ارتقا مقام یافته و با تائید خامنه‌ای و حکم رئیسی به عنوان «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» منصوب شده است. او جزو مثلا ۵۰ نفر متصدی فرهنگ مقرب خامنه‌ای است که بر اثر انتصابات او، با الهام از تعبیری در علم فیزیک، می‌شود گفت از بین نمی‌روند، و تنها از پستی به پست دیگر جابجا می‌شوند! از سوابق مدیریتی خسروپناه می‌توان به دبیری «هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی نقد و مناظره» نیز اشاره کرد. در این نوشتار نگاهی مختصر به این کارنامه و عقاید او می‌افکنیم.
از انجمن حکمت و معاونت دانشگاه آزاد تا دبیری شورای انقلاب فرهنگی
خسروپناه در حالی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شد که در حال حاضر و به دنبال پاکسازی سال‌های اخیر دانشگاه آزاد از افراد نزدیک به علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، سمت «معاونت علوم انسانی و هنر» کل مجموعه بزرگ دانشگاه آزاد را نیز برعهده داشت. به تعبیری حضرتش از آن نوادر در جمهوری اسلامی هستند که همیشه پستی رده بالا دارند.
اگر نگاهی به وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی بیندازیم، تردیدی نخواهیم کرد که این شورا بازوی خامنه‌ای در کنترل فرهنگی کشور است. یعنی اگر استبداد ولایی شاخه‌های نظامی و فرهنگی و اقتصادی و .. داشته باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی شاخه‌ی فرهنگی آن است. این شورا به گفته سایت خود این شورا (به نقل از فرمان ۱۳۵۹ بنیانگذار جمهوری اسلامی) «تصفيه‌ى اساتيد مرتبط با شرق و غرب» و «تبديل دانشگاه به محيطي سالم براي تدوين علوم عالي اسلامي»(بخوانید اسلامی کردن علوم انسانی) را در سرلوحه‌ی برنامه‌های خود دارد. در شرح وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین می‌خوانیم:
«تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان»، نظارت بر حوزه‌ي «اطلاع‌رسانی» و «چاپ و نشر»، کنترل «برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها»، «همکاری حوزه و دانشگاه» (بخوانید حوزوی کردن دانشگاه)، مقابله با «تهاجم فرهنگی» (در راستای منویات ولی فقیه) و نیز «تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی» و «ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان» از وظایف اصلی آن هستند.
انتصاب خسروپناه با این لیست وظایف می‌خواند. از قضا او در سوابق مدیریت خویش اخراج اساتید دگر اندیش را هم در کارنامه‌ي خود دارد. سروش دباغ از اعضای سابق «مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران» مدتی قبل در چند یادداشت توضیح داد که اخراجِ او از مؤسسه توسط خسروپناه امضا و نهایی شد. دباغ «برهم زدن» فضای علمی نسبتا مطلوب انجمن حکمت پیش از خسروپناه، آوردن بسیاری اعضای هیئت علمیِ غیرمرتبط از قم (کسانی که تحصیلات الهیاتی داشتند، نه فلسفی در معنای فلسفه‌های جدید) و نهایتا بر هم زدن توازنِ میان آموزش و پژوهش در دو حوزه‌ي «فلسفه غرب و فلسفه اسلامی» را از دستاوردها (یا سو دستاوردها!)ی خسروپناه در دوران حضور چند سالۀ او در مدیریت موسسه‌ي مزبوردانسته بود. اتفاقی که برغم رضایت اکثریت اساتید و اهالی فلسفه در ایران رخ داد.
استاد برساختن «شبه‌مسئله‌ها»
اگر به مصاحبه‌ها و مواضع خسروپناه سر بزنیم، درخواهیم یافت او استاد درست کردن شبه‌مسئله‌ها است، و کوشش برای جا انداختن آنها به‌جای مسائل واقعی جامعه ایران. به بیان دیگر خاصیت انتصاب کسانی چون او به مهم‌ترین پست‌های آموزش عالی کشور بی‌خاصیت کردن علوم انسانی و اجتماعی و دور کردن توجه اساتید و دانشگاهیان از توجه به مشکلات واقعی جامعه است. برای بررسی این منظور با دقت به یک مصاحبه‌ي خسروپناه در دو سه ماه اخیر (نشر شده به تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱) که در واقع واکنش او به جنبش مهسا است نگاهی می‌افکنیم.
در این مصاحبه شاهدیم خسروپناه به سان مرادش خامنه‌ای مردم را مساوی طرفداران نظام و حامیان قاسم سلیمانی معرفی می‌کند و کسانی که در مراسم‌های حکومتی چون «۱۳ آبان» و «تشییع شهدای شاهچراغ» حضور دارند، نه معترضانی که او به ایشان تهمت «مست» کردن حین تظاهرات، «اعتیاد به مواد مخدر شیمیایی» و آسیب رساندن «به اموال عمومی و خصوصی» با چاقو و سلاح گرم و سرد می‌زند و حتی در مواردی شایسته اعدام‌شان می‌خواند. این فرمانده فرهنگی هم بسان خامنه‌ای و فرماندهان سپاه تقریری کاملا کلیشه‌ای از معترضان و ریشه‌های اعتراضات ضدحکومتی بدست می‌دهد و برای کوچک و کم‌تعداد شمردن معترضان می‌گوید:
«اتفاقی افتاد و خانم مهسا امینی از دنیا رفت.....همین تجمعات دانشگاهی، به هر حال بنده معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد هستم....۱۰۰ نفر یا نهایتا ایام خیلی شلوغ ۵۰۰ نفر تجمع کردند و شعارهایی دادند. آیا این را باید به هزاران دانشجویی که آنجا هست نسبت داد؟» این کوچک‌شماری در حالی است که حتی همکاران خود خسروپناه گاهی اعتراف کرده‌اند با اینکه تعداد کسانی که به صورت فیزیکی در اعتراضات شرکت می‌کنند (ما اضافه می‌کنیم به سبب هزینه‌ی بسیار بالا و اموری از این دست) رقم کوچکی است، چیزی حدود هشتاد درصد جامعه با کلیت اعتراضات همدل‌اند.
از دیگر تاکتیک‌های خسروپناه تفکیک معترضان میان آن دسته است که در نظر او مطالبات اقتصادی دارند و آن دسته که مطالبات فرهنگی و آزادی اجتماعی و ضد حجاب اجباری دارند. بی‌بندوبار خواندن دسته‌ی دوم و کوشش برای تفرقه انداختن میان معترضان شیوه‌ی مقبول اوست. بگذریم از اینکه او بخش عمده‌ي همان نارضایتی‌های اقتصادی را نیز بر سر دولت پیشین حسن روحانی خراب می‌کند و هیچ اشاره‌ای به نقش خامنه‌ای و ساختار جمهوری اسلامی در وضعیت نابسامان اقتصادی نمی‌کند.
«قبیله‌گرایی سیاسی»
یکی از مفاهیمی که خسروپناه در مصاحبه ابداع کرده «قبیله‌گرایی سیاسی» است. هرقدر این مفهوم را بیشتر می‌کاویم بی‌معنایی آن و آشفته‌اندیشی گوینده بیشتر معلوم می‌شود. او هم مانند خامنه‌ای در کمال شگفتی از موضع اپوزیسیون صحبت می‌کند و می‌گوید: «کشور ما در این چهار دهه از این قبیله گرایی سیاسی آسیب جدی دیده است؛ اصولگرا و اصلاح طلب فرق نمی کند.»
بعدش هم برای اینکه در قافیه کم نیاورد می‌گوید «دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب از کارکرد حزبی هم خارج شده اند؛ چون بنده به شدت موافق حزب هستم». یعنی خسروپناه می‌کوشد ما را اصطلاحا سرکار بگذارد و با ساختن شبه‌مسئله‌ای وانمود کند که مشکل اساسی در ایران وجود ویا برنامه نداشتن اصلاح‌طلبان و اصولگرایان است، مگرنه مملکت گلستان می‌شد! حال آنکه مشکل اصلی نشنیدن صدای اکثریت جامعه توسط حکومت است، مگرنه «اساسنامه و مرامنامه» که در میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و گروه‌هایی از این دست کم نیست. در اعتراضات مهسا تقریبا هیچ شعاری علیه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به خودی خود طرح نشد و اصل خود نظام نشانه رفت. خسروپناه احتمالا اینها را می‌داند، منتهی خود را به ندانستن می‌زند چون رهبری و مافوق‌ها باید از او خشنود باشند. پس ادعا می‌کند اکثریت مردم ایران هنوز خمینی را «الگوی خودشان می دانند» و رهبری خامنه‌ای را «قبول دارند»!
در تصویر او از زن هم طبیعتا تنها زن‌های حزب‌اللهی و طرفدار ولایت را داخل آدم حساب می‌کند: زن الگوی در نظر او «زنی است که می گوید می توان با حفظ عفت و حیا و خانواده دار بودن، فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشت.» کسانی که این تصویر را قبول ندارند، در نظر او ذیل لوای حقوق زن دنبال «آزادی بی بند و باری» هستند.
«امنیت غذایی»
یکی از این کلمات قصار خسروپناه در تحلیل اعتراضات اخیر «امنیت غذایی» و رابطه‌ی آن با «اصول حکمرانی» است و می‌گوید آنرا از خمینی وام گرفته است:
«به نظر من امام اولین اولویت مردمی را امنیت غذایی می داند.» در توضیح او خمینی دراوج فعالیت گروه‌های جدایی‌طلبی مثل «کومله و خلق عرب»، از امنیت غذایی صحبت می‌کرد و «اصول حکمرانی» مرتبط را تبیین می‌کرد: «یک کسی از وزرای جهاد کشاورزی این چند دولت سؤال کند، شما بر اساس کدام نظام حکمرانی امنیت غذایی امام قدم برداشته اید؟! قطعا بدانید اصلا اطلاعی ندارند.» احتیاج به توضیح بیشتر نیست!
استنتاج مفاهیم اجتماعی از فقه؟
استنتاج مفاهیم اجتماعی از فقه یکی از مضامین اصلی پروژه‌ی خسروپناه است که باید در فرصتی جدا نقدش کرد. در مصاحبه‌ي مورد اشاره هم می‌گوید: «فقه، اصول فقه و حکمت اسلامی ما واقعا بسیار غنی و از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است. اما این ظرفیت مثل معدنی پر از جواهرات است که باید در حوزه نظامات اجتماعی استخراج شود... حوزه علمیه باید فقه حکمرانی فرهنگی و ساحت های دیگر را تدوین کند؛ اینها کارهای فقهی و اجتهادی می طلبد.»
یک نفر نیست به خسروپناه بگوید این همه بودجه مملکت را خرج حوزه‌های علمیه و پروژه‌های بزرگ بی‌سروتهی مانند تدوین «فقه حکمرانی» کردید، نتیجه چه شد؟ کجا ذره‌ای حال عمومی کشور را بهتر کردید؟ برعکس بر درد و رنج مردم افزودید.
در این مقاله فرصت آن نیست که با تفصیل به بررسی نوشته‌های نظری‌تر خسروپناه بپردازیم، ولی آنجا هم خسروپناه استاد ابداع کلمه‌های من‌درآوردی دهن‌پرکن ولی بی‌سروتهی به اسم فلسفه و فقه است. یعنی پروژه‌هایی که برغم بودجه‌های عظیم هرگز مسئله حل‌کن برای جامعه نیستند و به تعبیری که می‌شود از مصطفی ملکیان وام گرفت، نه حقیقت را بدرستی تقریر می‌کنند و نه از درد و رنج عموم مردم می‌کاهند.
عباراتی دهن‌پرکنی چون «الگوی حکمی و اجتهادی علوم اجتماعی» (در مقاله‌ای با همین عنوان)، ویا «معرفت الگویی»، «تعهدات پارادایمی»، «غرب‌گزینی انتقادی»، «تمدن‌گرایی اصلاحی»، «رئالیسم شبکه‌ای» (و نیز مشتقات مرتبطی چون «رئالیسم پنجره‌ای» و «مبناگرایی شبکه‌ای»)، «نظریه‌ي دیده‌بانی»، تفکیک میان «فلسفه‌های ناظر به حقایق» و «فلسفه‌های ناظر به علوم» (توگویی وظیفه‌ی علم کشف حقیقت نیست!) و تفکیک میان «انسان تحقق یافته»، «انسان محقق» و «انسان مطلوب» که در آثار خسروپناه تکرار شده چند نمونه در این زمینه هستند.
شوربختانه آنکه به برکت مدیریت کسانی چون خسروپناه و هم‌اندیشان او دهها و بلکه صدها متخصص علوم انسانی ایرانی در سراسر جهان (اگر متخصصان رشته‌های دیگر را اضافه کنیم این رقم چند برابر می‌شود) نه امیدی به بازگشت به ایران دارند و نه حتی اگر قادر به بازگشتن به ایران باشند آینده شغلی درستی برای خود در آنجا می‌بینند. به سبب بی‌عدالتی گسترده بسیاری نخبگان رفته‌اند و جای ایشان را در دانشگاه‌ها عمدتا کسانی چون خسروپناه پرکرده‌اند که موقعیت‌شان برآمده از تقرب ایشان به نظام مستقر و رهبر آن است.
واکنش به اعدام معترضان: مقایسه‌ي خسروپناه و کدیور
نهایتا به موضوع اعدام‌ها بپردازیم. در این مورد هم حجت الاسلام خسروپناه دزفولی، از عالیترین مقام‌های کشور به واسطه انتصابات ولی فقیه، به جای دفاع از مردم به دفاع از نظام می‌پردازد. وقتی خبرنگار جماران از او می‌پرسد: «یکی از سؤالاتی که این روزها مطرح می شود سکوت حوزه های علمیه و بزرگان در قبال تحولات است که می گویند چرا پیرو مطالبات مردم نیستند.» پاسخ می‌دهد: «اگر مقصود این است که چرا حوزویان از این اغتشاشگران دفاع نمی کنند، معلوم است، برای اینکه اغتشاشگران دارند علیه مردم حرکت می کنند....حوزه علمیه هم نباید حمایت کند و حمایت نخواهد کرد.» (همان مغلطه‌ي یکی دانستن مردم با حامیان قاسم سلیمانی)
و وقتی معترضانی چون امیررضا رهنورد و محسن شکاری از سوی قوه قضاییه با اتهام محاربه اعدام شدند، خسروپناه ضمن دفاع از این اقدام نوشت:
«حکم اعدام برخی از اغتشاشگران محارب، برخی از مدعیان فلسفه اخلاق را وا داشت تا به نفی خشونت توصیه کنند و شخص مدعی فقاهت را وا داشت تا عنوان محارب را از جانیان بزداید و شخص مدعی علم حقوق نیز همین ادعا را تکرار کرد. اما باید از اینها پرسید این چه فلسفه اخلاق و علم فقه و علم حقوقی است که فقط در دفاع از اغتشاشگران ضد انقلاب و فحاشان بی اخلاق و فاسقان ضد مذهب، کارایی دارد؟.... انحراف یک تفسیر و تطبیق به رای حوزوی از انحراف فکری یک دانشگاهی به مراتب بدتر است.» (۲۰ آذر ۱۴۰۱)
ولی چرا خسروپناه اینقدر عصبانی شده بود؟ دلیلش آن است که تعدادی از مذهبیون و روحانیون شدیدا با اعدام‌ها مخالفت کردند. مثلا محسن کدیور از نواندیشان دینی که در زمینه‌ي فقه متخصص است در یادداشتی با عنوان «اعدام درمانی: تسریع در سقوط نظام» به تداوم اعدام معترضان به اتهام محاربه شدیدا اعتراض کرد، اقدامات فوق را دارای «اشکلات جدی حقوقی و شرعی» دانست و نوشت: «استبداد دینی و رژیم خودکامه مذهبی و خصوصا شخص رهبر جمهوری اسلامی می پندارد با اعدام درمانی و سرکوب خونین معترضان می تواند مردم ناراضی را ساکت کند. زهی خیال باطل. اعدام شتابزده معترضان ریختن بنزین بر آتش نارضایتی و اعتراض ملت ایران است.»
او بعدا در یادداشتی تکمیلی توضیح داد محارب در فقه شیعه «کسی است که به قصد ترساندن مردم بر روی آنها سلاح کشیده باشد و امنیت آنها را سلب کرده باشد. بدون تحقق هر یک از این شرایط سه گانه محاربه صورت نگرفته است. محاربه جرمی علیه امنیت مردم است و مصادیق مشخص آن راهزن و دزد مسلح است و معادل امروزی آن گانگستر و تروریست می باشد.» در نظر کدیور فردی که به قصد تغییر نظام سیاسی با آن وارد مبارزه مسلحانه شده «باغی است نه محارب»، و حکم فقهی آن هم متفاوت است، چه برسد به معترضان خشونت‌پرهیز چند ماه اخیر. او همچنین افزوده بود «معترضی که در مقابل نیروی سرکوب از خود دفاع کرده است به لحاظ شرعی محارب محسوب نمی شود.» (مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و حسن فرشتیان هم در بیانیه یا یادداشت‌هایی مواضعی کمابیش مشابه ارائه کرده بودند و اعدام‌ها را شدیدا محکوم کرده بودند. و نیز بسیاری نواندیشان)
کدیور که مانند خسروپناه در کسوت روحانی است، بر خلاف او کاملا از حقوق معترضان حمایت می‌کند. چرا؟ یک دلیلش (در میان دهها دلیل) آنست که کدیور بر خلاف خسروپناه دانش خود را خرج خدمت سلطان جائر نکرده است.
توضیح: این مقاله پیشتر در زمانه منتشر شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر