در کتاب چندفرهنگ‌گرایی در ترکیه؛ کردها و دولت (انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۸)، دوروکان ایمری کوزو، پژوهشگر در مرکز صلح و روابط اجتماعی دانشگاه کاونتری انگلستان، استدلال می‌کند که نظریه‌های جریان غالب در چندفرهنگ‌گرایی قادر به توضیح کامل وضعیت کردها در ترکیه نیستند و می‌کوشد نظریه‌ی جایگزین و بینابینی برای توضیح وضعیت غیرترک‌ها در ترکیه ارائه دهد. کتاب کوزو اثری در فلسفه سیاسی کاربردی مربوط به منطقه خاورمیانه است و به ادبیات بحث در این زمینه به طرز شایسته‌ای می‌افزاید. اثر او همچنین چارچوب نظری جالبی برای تامل در مورد وضعیت چندفرهنگ‌گرایی در ایران و برخی چالش‌های آن پیش رو می‌نهد. به بیان دیگر آنچه او می‌گوید در مورد وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه هم الهام‌بخش است. در این یادداشت به مرور کتاب کوزو می‌پردازیم.
آنچه در ادامه می‌آید مروری است بر کتاب دوروکان کوزو با عنوان چندفرهنگ‌گرایی در ترکیه؛ کردها و دولت:
Durukan Imrie-Kuzu. 2018. Multiculturalism in Turkey: The Kurds and the State, Cambridge University Press.
مقدمه: نادیده‌انگاری بحث قومیت و چندفرهنگ‌گرایی در ترکیه‌ی مدرن
کوزو در مقدمه کتابش به تاریخچه‌ی چندفرهنگ‌گرایی در ترکیه معاصر می‌پردازد و توضیح می‌دهد کردها یکی از بزرگترین ملل (یا شاید بزرگترین ملت/قومیت) در خاورمیانه هستند که «دولتی متحصر به خودشان ندارند.» مطابق فکت‌بوک سی آی ای آمریکا، کردها ۱۹ درصد از جمعیت کشور ترکیه را تشکیل می دهند. یعنی اگر جمعیت ترکیه را امروز حدود ۸۵ میلیون در نظر بگیریم، بیش از ۱۶ میلیون نفر آن کرد هستند. با اینحال حداقل از زمان تاسیس جمهوریت در سال ۱۹۲۳ بدست مصطفی کمال آتاتورک (جمهوری‌ای که بر اساس مدل فرانسوی شهروندی برساخته شد) آسیمیله کردن و ادغام کردها و غیرترک‌زبانان (خصوصا غیرترک‌های مسلمان) در اکثریت ترک از مهم‌ترین سیاست‌های دولت بوده است. (شعار Ne mutlu Türküm diyene، «خوشا به حال کسی که خودش را ترک می‌داند» آتاتورک را باید در همین راستا فهمید.) بر این اساس بود که پس از تاسیس جمهوریت در سال ۱۹۲۳، استفاده از زبان کردی و بقیه‌‌ی زبانهای غیرترکی در ادارات دولتی و آموزش و پرورش و محیط‌های رسمی ممنوع شد. نظام جدید سکولار ترکیه تاکید داشت که تفاوت‌های قومی را به کناری فرونهد و ملتی یکدست و جدید برسازد. در ایدئولوژی آتاتورک یا همان کمالیسم یکدستی و همگونی مردم کلید پیشرفت ملی تلقی می‌شد. قانون اساسی ۱۹۲۴ ترکیه، یعنی اولین قانون اساسی پس از جمهوریت، در اصل ۸۸ تمام ساکنان ترکیه را فارغ از قومیت‌شان ترک محسوب می‌کرد. در همان سال‌های آغازین پس از تشکیل جمهوریت و در دهه‌های ۱۹۲۰ و۱۹۳۰برخی عشیرت‌های کردی شورش‌هایی علیه دولت مرکزی ترکیه انجام دادند که به شدت سرکوب شدند. شورش شیخ سعید در سال ۱۹۲۵ از مهم‌ترین مثال‌ها در این زمینه است. [1]
کوزو در فصل اول به اختصار به پیشینه‌ی واژه‌ی «اقلیت» در ترکی عثمانی (Azınlık در ترکی مدرن) به عنوان معادل واژه انگلیسی/لاتینی minority می‌پردازد. تا پیش از اواسط قرن نوزدهم میلادی و اصلاحات موسوم به تنظیمات، برای عثمانی‌ها (پدران ترک‌های مدرن) مفهوم «اقلیت» چندان شناخته نبود. در پنجاه سال آخر امپراطوری عثمانی واژه‌ی «اقلیت» در ترکی عثمانی به عنوان معادل minority ترجمه شد. با اینحال عثمانی‌ها طبق عادت تاریخی‌شان که مبتنی بر مدل اسلامی «اهل ذمه» بود، همچنان عمدتا از کلمه «غیرمسلم» (غیرمسلمان) برای ارجاع به اقلیت‌های دینی غیرمسلمان ترکیه استفاده میکردند؛ یعنی اقلیت قومی و تفاوت‌های قومی برای ایشان مفهوم چندان شناخته شده‌ای نبود. پیمان لوزان— معاهده صلحی که در سال ۱۹۲۳م و در آستانه‌ی تشکیل جمهوریت بین ترکیه، وارث امپراتوری فروپاشیده عثمانی، و متفقین یعنی بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن، امضا شد— و بر اساس آن بطور رسمی جنگ جهانی اول در خاورمیانه پایان پذیرفت— هم بیشتر به اقلیت‌های دینی پرداخته بود تا اقلیت‌های قومی.
عثمانی‌ها برای چند قرن از ساختاری موسوم به «نظام ملت» در اداره‌ي کشور استفاده می کردند و بر اساس آن به جوامع مذهبی غیرمسلمان در امپراتوری خود حقوق خودگردانی محدودی می‌دادند. با اینحال در نظام ملت کردها و دیگر گروه‌های قومی مسلمان از امتیازات خودگردانی مربوط به اهل ذمه/اهل کتاب برخوردار نبودند، چون مانند ترک‌ها مسلمان بودند. کوزو می‌گوید پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، پیمان لوزان هم با نادیده گرفتن گروه‌های قومی مسلمانی که به زبانهایی غیراز ترکی صحبت میکردند (کردها، قفقازی‌ها، لازها، یونانی/روم‌‌ها و غیره) موقعیتی را ایجاد کرد که جمهوری جدید –که لوزان یکی از اسناد رسمی آن محسوب می‌شود— در ظاهر به موضوع اقلیتها عنایت داشت، بدون آنکه به مسئله اقلیت‌های زبانی و قومی مسلمان بپردازد یا به آن بیندیشد. (بنگرید به کوزو، «مقدمه»، pp1-2)
اسناد حقوقی بین‌المللی هم تا اواخر دهه‌ی هشتاد میلادی با کم‌اهمیت شمردن بحث حقوق گروهی و قومی مزیب علت این نادیده‌انگاری شدند. اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوبه‌ی ۱۹۴۸) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، با تمرکز بر تفسیر فردگرایانه از حقوق بشر، حقوق اقلیتها در قالب گروه از برنامه‌ي کار خود خارج کرده بود و کمابیش نوعی همگون‌سازی‌‌گرایی (assimilationism) را در بحث شهروندی پیش‌فرض گرفته بود. این اسناد، که از جهاتی ریشه در سنت حقوقی انقلاب فرانسه داشتند، ارزش هنجاری چندانی به هویت‌های فرهنگی گروهی نمی‌‌دادند، بلکه در عوض به «حقوق برابر افراد آزاد و حر» تاکید داشتند.
پس این اسناد هم به دولت ترکیه و سایر دولت‌ها این امکان را می‌داد که رویکرد خود در آسیمیله کردن اقلیت‌های ملی/قومی خویش را توجیه کنند. به تعبیر اینیس کلاود پژوهشگر علوم سیاسی آمریکایی در کتاب اقلیت‌های ملی؛ مشکلی بین‌المللی (نوشته شده به سال ۱۹۵۵) در آن سالها آموزه‌ی «حقوق بشر» همچون جایگزینی برای مفهوم «حقوق اقلیت» عمل می‌کرد، با این استدلال که وقتی با اعضای اقلیت‌های قومی از نظر فردی (و نه گروهی) به صورت برابر با بقیه ساکنان جامعه رفتار می‌شود، حقوق بشر در معنای کوشش برای حراست از «ویژگی‌های خاص قومی» معنایی ندارند.[2] آزادی تجمعات شاید تنها شکلی از حقوق جمعی بود که اسناد عمده بین‌الملل حقوق بشر به وضوح برسمیت می‌شناختند.
تحولاتی چند در سطح جهانی که شاید پایان یافتن جنگ سرد از مهم‌ترین آنها بود سبب تغییر این وضعیت از دهه ۱۹۸۰ به این سو شد. در ترکیه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی، حزب جدایی‌طلب و شبه‌نظامی کارگران کردستان (پ ک ک) درگیر جنگی مسلحانه با نیروهای دولتی شد که در نتیجه‌ی آن بیش از ۳۵ هزار نفر دردو طرف کشته شدند. (پ ک ک نه تنها از طرف دولت ترکیه، که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده نیز درفهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد.) چندین حزب سیاسی کرد (نیاکان حزب دموکراتیک خلق‌ها یا ه د پ در ترکیه امروزین) در این سالها به اتهام «شاخه‌ی سیاسی پ ک ک بودن» در ترکیه بسته شدند. آستانه‌ی ۱۰ درصدی انتخابات که پس از کودتای ۱۹۸۰ وضع شده بود و به احزابی که کمتر از ده درصد رای دارند اجازه ورود به مجلس نمی‌داد، نمایندگی ملی‌گرایان اقلیت کرد در پارلمان را دشوار می‌کرد. پس نگاه دولت ترکیه به مسئله‌ی کرد در آن سالها بیشتر امنیتی بود تا بر اساس برابری و آزادی‌ها: «مسئله کردها از دیرباز توسط دولت ترکیه به عنوان یک مشکل امنیتی تلقی می‌شده است تا مساله‌ای مربوط به برابری و آزادی‌های مدنی، و بنابراین تا همین اواخر بی‌عدالتی‌هایی که در نتیجه نادیده‌گیری تفاوت‌های فرهنگی در عرصه عمومی بوجود آمده بود، [در عرصه عمومی] مورد بحث و رسیدگی قرار نمی‌گرفت.» (p.3) در سال‌های اخیر تحولاتی هرچند به صورت محدود رخ داده است. در انتخابات‌های سال‌های گذشته ه د پ یا همان حزب دموکراتیک خلق‌ها توانسته با ایجاد ائتلافی با احزاب چپ از سد آستانه‌ی ده درصدی عبور کند و وارد پارلمان شود. (البته در ماه‌های اخیر تحت فشار حزب حرکت ملی‌گرا که بخشی از ائتلاف حاکم، موسوم به ائتلاف جمهور، است زمزمه‌هایی در مورد بسته شدن ه د پ از سوی دولت مطرح شده است که در صورت تحقق نوعی عقب‌گرد به سیاست‌های دهه‌ی نود میلادی است.)
چرخش چندفرهنگ‌گرایانه
هرچه هست از سال‌های آغازین ۲۰۰۰ به بعد ناامنی در مناطق شرقی و جنوب شرقی ترکیه و تحولات دیگری در سطح داخلی و بین‌المللی، از جمله به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه یا آک پارتی، سبب جستجوی راه حل در مورد «مسئله‌ی کرد» و مطرح شدن دوباره‌ی حقوق گروهی و چندفرهنگ‌گرایی در فضای سیاسی ترکیه شد. در این میان در تحلیل کوزو تلاش ترکیه در آن سالها برای ورود به اتحادیه اروپا و برآوردن «معیار کپنهاک» برای ورود به این اتحادیه حائز اهمیت بسیار است. مطابق «معیار کپنهاگ» (مصوبه ۱۹۹۰) و «منشور اروپایی زبانهای محلی واقلیت» (مصوبه‌ی ۱۹۹۲)، حفاظت از اقلیت‌های زبانی در میان شرط‌های ورود به اتحادیه اروپا مطرح شد و به نامزدها و اعضای اتحادیه‌ی اروپا توصیه جدی شد اجازه استفاده از زبانهای اقلیت در آموزش و پرورش و خدمات عمومی را بدهند. اتحادیه اروپا همینطور وزن بیشتری برای حقوق خودگردانی (یعنی تاسیس واحدهای اداری منطقه‌ای در استان‌ها و ایالاتی که قومیت‌ها در آن زندگی می‌کنند) در سیاست‌های خویش برای جواز ورود به اتحادیه اروپا قائل شد.
از دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی به بعد در نظریه‌ی غالب حقوق بشر هم تجدید نظر شد و بسیاری نظریه‌پردازان، خصوصا در میان غربی‌ها، به این نتیجه رسیدند که محرک های حقوق بشر فردگرایانه به تنهایی برای حل منازعات قومی و غلبه بر بی‌عدالتی‌های برآمده از آسیمیلاسیون و بیرونگذاری (exclusion) گروه‌های اقلیت کافی نیست. از دهه ۱۹۹۰ تا به امروز چندفرهنگ‌گرایی بدل شده است به گفتمانی معتبر در حقوق بین‌الملل، و درحوزه نظری هم نظریه‌پردازان صاحب نامی مانند ویل کیملیکا (در کانادا) و آیریس ماریون یانگ (در آمریکا) یافته است. کوزو در مابقی فصول کتابش، برغم همدلی جدی که با چندفرهنگ‌گرایی میانه‌رو (moderate multiculturalism) ابراز می‌دارد، می‌کوشد آنچه را که «چندفرهنگ‌گرایی قوم‌محور»(ethnocentric multiculturalism)—یا به تعبیر ما چندفرهنگ‌گرایی قوی (strong multiculturalism)— می‌خواند نقد کند و چالش‌های کاربست طابق‌النعل بالنعل آن بر ترکیه را همراه با شواهد تجربی نشان دهد.
طرفداران چندفرهنگ‌گرایی قوی استدلال می‌کنند که به اعضای یک اقلیت قومی/ملی باید حقوق گروهی متمایزی (حقوق «گروه-جدایش یافته») اختصاص داد که از عضویت ایشان در باهمستان‌های فرهنگی ناشی می‌شود. در نظر فلاسفه‌ای چون ویل کیملیکا این حقوق برای خنثی کردن تاثیر سیاست‌های ناعادلانه‌ای در گذشته که منجر به نادیده‌انگاری، بیرونگذاری/محرومیت ویا همگونسازی/آسیمیلاسیون اجباری اقلیتها اعمال شده است، لازم است. درنظر چندفرهنگ‌گرایان، رویکرد «بی‌طرف» به تنوع از سوی دولت مدرنی که تنها یک زبان را برسمیت می‌شناسد خیالی بیش نیست؛ داشتن فقط یک زبان (زبان اکثریت) به عنوان زبان رسمی به این معنی است که جامعه‌ی سیاسی از نظر فرهنگی و زبانی بی‌طرف نیست. مطابق این استدلال برای دستیابی به جامعه‌ای عادلانه‌تر، نه تنها زبان و هویت اکثریت، بلکه زبان و هویت گروه‌های اقلیتها نیز باید در سطح دولتی و عمومی بازتاب داشته باشد. در سطح سیاست‌گذاری، نتیجه‌ی عملی نظریه‌های چندفرهنگی آنست که دولت لیبرال باید زبانهای مورد استفاده اقلیت‌های ملی/قومی خود را در کنار زبان مورد استفاده‌ی اکثریت قانونی/رسمی کند و به اقلیتها این اجازه را بدهد که به شیوه‌ای خودگردان امور خود را اداره کنند و خودشان فیصله‌بخش اصلی مسائل مربوط به باهمستان‌های خویش باشند. نظریه‌های چند فرهنگ‌گرایی که کوزو می‌گوید الگوی کار اتحادیه‌ی اروپا در توصیه‌های سیاستگذارانه به ترکیه هم قرار گرفته‌اند، در حالت آرمانی در اروپا وضعیت کاتالان‌ها دراسپانیا، فلاندری‌ها/هلندی‌زبان‌ها در نظام فدرال بلژیک، اقلیت آلمانی‌زبان در تیرول جنوبی ایتالیا، و مدل اداره‌ی سوئیس را به عنوان الگوی حل مسائل چندقومیتی معرفی می‌کنند. (برای توضیح بیشتر بنگرید به آثار ویل کیملیکا، از جمله کتاب شهیر شهروندی چندفرهنگ‌گرا؛ وهمینطور فصل «چندفرهنگ‌گرایی» در درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر ازاو).[3]
کوزو می‌گوید که ترکیه در ذیل حکومت آک پارتی (حزب عدالت و توسعه)، خصوصا در سال‌های اولیه‌ی حاکمیت این حزب در دهه‌ی نخست هزاره‌ی سوم میلادی، تا حدی تحت فشار برای عضویت در اتحادیه اروپا، در جهت تغییر نحوه‌ی رابطه‌ی دولت ترکیه با کردها و برسمیت شناختن مسئله‌ی کرد و حل آن از طریق سیاست‌های چندفرهنگ‌گرایانه اقدام کرده است. مثال بارز در این زمینه اصلاح قانون اساسی است که در سال ۲۰۰۲ (مطابق قانون شماره‌ي ۴۴۷۱) انجام شد و نیز قانون اصلاحی سال ۲۰۰۳(قانون شماره‌ی ۴۹۰۳) که بر اساس آنها «استفاده از زبان‌ها یا گویش‌های گروه‌های قومی[غیرترکی]» در سطح آموزش و پرورش و رسانه‌ها مجاز و مشروع شمرده شد. بر این اساس بود که تلویزیون دولتی ترکیه، ت رت، شبکه‌ای سراسر به زبان کردی راه‌اندازی کرد و بسیاری موانع قبلی در استفاده از زبان کردی در حوزه‌ی عمومی ترکیه برداشته شد. (بنگرید به کوزو، «مقدمه»، pp.3-5)
نقد انطباق چندفرهنگ‌گرایی قوی به ترکیه
دوروکان کوزو در فصل سوم کتابش به شرح مبسوط وضعیت هلندی‌زبان‌ها/فلاندری‌ها در بلژیک و فرانسوی‌زبان‌ها/کبکی‌ها در کانادا و مقایسه آن با وضعیت کردها در ترکیه می‌پردازد. مطابق استدلال او چندفرهنگ‌گرایی قوی در ترکیه جواب نمی‌دهد، به این سبب که تاریخ بلند همگونسازی دولتی و از بالا به پایین در مورد غیرترک‌ها و مشخصا کردها در ترکیه در دوران پس از جمهوریت این کشور را بیشتر به وضعیت جمهوری فرانسه در مواجهه با غیرفرانسوی‌زبانها شبیه کرده است تا موارد مساعد‌تر/روادارتر برای چندفرهنگ‌گرایی قوی چون بلژیک و کانادا. از سوی دیگر وضعیت کردها در ترکیه بیشتر شبیه وضعیت مردم کورسی‌زبان‌ها (Corsicans) در جزیره‌ي کورس فرانسه است. اکثریت ساکنان این جزیره در سال ۲۰۰۳، درفراندومی در مورد اعطای خودگردانی بیشتر به این جزیره و زبان بومی در برابر حکومت مرکزی فرانسه و زبان فرانسوی، بر خلاف نظر حزب ناسیونالیست کرس، با حدود ۵۷ هزار رای منفی در برابر ۵۵ هزار رای مثبت، پاسخ نه دادند. بنابراین ناسیونالیست‌های جزيره کورس که بخشی از ایشان ساليان دراز مبارزه مسلحانه‌اي را عليه دولت فرانسه برای جدایی آغاز کرده بودند (گروهی که کوزو ایشان را معادل پ ک ک در ترکیه می‌داند) در همه‌پرسی شکست خوردند. کوزو مثال کورسی‌ها را دال بر آن می‌گیرد که چندفرهنگ‌گرایی قوی در کشورهایی چون فرانسه و ترکیه جواب نمی‌دهد. بر این اساس است که او در نهایت مدلی ضعیف‌تری از چندفرهنگ‌گرایی را در این کشورها اجرا شدنی می‌داند.
در نظر کوزو، این وضعیت به این سبب پیش آمده که هم کورسی‌ها در فرانسه و هم کردها در ترکیه متعلق به یک اقلیت ملی/قومی هستند که برای سالیان –و پیرو سیاست‌های جمهوری‌خواهانه حکومت مرکزی— مجبور شده‌اند با گروه قومی غالب در کشورهای متبوع خود همگون و آسیمیله شوند. این برعکس وضعیت کبکی‌ها در کانادا و فلاندری‌ها/هلندی‌ها در بلژیک است که حداقل از آغاز قرن بیستم به این سو جزو اقلیت‌های قومی/ملی «برسمیت‌شناخته‌شده» (recognized minorities) در دولت‌های متبوع خود بوده‌اند. به بیان دیگر هم کبکی‌ها و هم فلاندری‌ها در کانادا و بلژیک به طور تاریخی و از دهه‌ها قبل دارای حقوق زبانی معین و گونه‌ای خودگردانی سرزمینی در راستای نظام حکمرانی فدرال بوده‌اند، امری که در ترکیه (مورد کردها) و فرانسه‌ي مدرن (مورد کورسی‌ها) سابقه ندارد.
در مورد ترکیه استدلال کوزو آنست که روند طولانی تاریخی همگونسازی کردها در فرهنگ و زبان ترکی منجر به ظهور «اشکال متنوع و گاه متضادی از همگونسازی/آسیمیلاسیون» (segmented forms of assimilation) در میان اقلیت کرد ترکیه شده است و نایکدستی و چهل‌تکی را در هویت کردی ایجاد کرده است. یعنی وضعیت ایجاد شده با تصویر به نظر یکدست و آرمانی و ذاتگرایانه‌ی نظریه‌پردازان چندفرهنگ‌گرایی قوی و ناسیونالیست‌های قوم‌محور از هویت گروهی اقلیت‌های ملی/قومی زاویه دارد.
کوزو در فصل پنجم کتاب به شیوه‌ی مبسوط و با تکیه بر مطالعات میدانی و تجربی می‌کوشد این ناهمگونی را در مورد اقلیت کرد ترکیه اثبات کند. برای نوشتن آن فصل نویسنده سفرهای متعددی به ترکیه انجام داده است و مصاحبه‌های متعددی با ساکنان محلی مناطق کردنشین انجام داده است. نقد دیگر کوزو به چندفرهنگی قوی/قوم‌گرا که در همین فصل شرح داده شده آنست که آزادی خروج کردهایی که مایل‌اند هویتی متفاوت با هویت تعریف شده توسط «ملی‌گرایان اقلیت» برای خود تعریف کنند را محدود می‌کند.(p.118)
کوزو در کتابش موضع حزب عدالت و توسعه در خصوص آموزش زبان کردی به عنوان یک درس اختیاری در آموزش و پرورش عمومی مناطق کردنشین را به‌عنوان نمونه‌ای از چندفرهنگی معتدل دسته‌بندی می‌کند. در تحلیل او، چنانکه توضیح خواهیم داد، ترکیه به دلیل ماهیت چندپاره و نیمه جذب شده/نیمه آسیمیله شده اقلیت کرد، به چندفرهنگ گرایی معتدل (در برابر چندفرهنگ‌گرایی قوی) نیاز دارد.
سه گونه اقلیت ملی
یکی از ابداعات کوزو در کتاب گونه‌شناسی متفاوتی است که از اقلیت‌های قومی در کشورهای مختلف –بر اساس نسبتی که اقلیت مورد بحث از نظر تاریخی با آسیملاسیون اعمال شده از سوی دولت داشته است— ارائه می‌کند. او اقلیت‌های قومی/ملی را به سه دسته‌ی الف) «اقلیت‌های برسمیت شناخته شده»(recognized minorities)، ب) «اقلیت‌های سرکوب شده»(oppressed minorities) و ج) «اقلیت‌های [موضوع سیاست‌های] همگونسازی و انتگراسیون»( minorities of assimilation and integration) تقسیم می‌کند و نسیت چندفرهنگ‌گرایی را با هرکدام از این اقلیتها جداگانه بررسی می‌کند. هلندی‌زبان‌ها در بلژیک و فرانسوی‌زبان‌ها در کانادا نمونه‌ی اقلیت‌های برسمیت شناخته شده هستند و چندفرهنگ‌گرایی قوی (یا قوم‌محور) در مورد ایشان گزینه‌ای مناسب است. در سوی دیگر ماجرا، اویغورها در چین، ترک‌های مسلمان در یونان، و مسیحیان ارمنی و یونانی در ترکیه، نمونه‌های اقلیت‌های سرکوب شده یا بیرون‌گذاشته شده هستند. در نظر کوزو چندفرهنگی قوی گزینه‌ای مناسب برای احقاق حقوق اقلیت‌های سرکوب شده هم هست، چون به سبب ستم تاریخی اقلیت‌های مورد بحث باهمستان‌های منسجم مربوط به خود را، در تمایز با جامعه‌ی اکثریت، برساخته‌اند و از جمعیت اکثریت جدا زندگی می‌کنند.
کوزو در فصل‌های سوم و چهارم کتاب استدلال می‌کند که وضعیت هویت کردی در ترکیه شبیه وضعیت هویت کورسی در فرانسه است و هر دوی آنها، از جهت ساختار شبیه فرانسه و ترکیه در بحث ملت‌سازی، مثال‌های مهمی در دسته‌ی اقلیت‌های موضوع سیاست‌های همگونسازی و انتگراسیون هستند. مطابق این استدلال هم در مورد کردها در ترکیه و هم کورسی‌ها در فرانسه تعداد قابل توجهی از اعضای گروه ملی اقلیت ترجیح داده‌اند (از جمله برای بهره‌مندی از مزایای اقتصادی و برابری‌خواهانه‌ی رفاهی) در هویت ملی اکثریت آسیمیله و انتگره/ادغام شوند. کوزو می‌گوید اگر آسیمیلاسیون بر اساس انتخاب آزادانه فرد باشد (که در نظر او ممکن است)، باید به آن احترام گذاشت؛ با اینحال چندفرهنگ‌گرایی قوی گاهی وجود این دسته از افراد را نادیده می‌گیرد و همه اعضای گروه اقلیت را به نوعی ملی‌گرای قوم‌محور محسوب می‌کند.
آسیمیلاسیون افزودنی در برابر آسیمیلاسیون حذفی
یکی دیگر از ابداعات کوزو در کتابش تمایز میان آسیمیلاسیون یا همگونسازی «افزودنی و دربردارنده» (additive/inclusive) و آسیمیلاسیون یا همگونسازی «حذفی و بیرون‌گذارنده» (exclusive/absorptive) از سوی دولت است. در همگونسازی افزودنی/دربردارنده اعضای گروه اقلیت جذب در فرهنگ اکثریت می‌شوند، ولی همزمان میدان این انتخاب برای او از سوی دولت باز گذاشته می‌شود که همزمان با انتگراسیون پیوندهای خود را با فرهنگ و زبان محل تولد/ بومی خویش حفظ کند. پس انتگراسیون و همگونسازی به قیمت نابودی کامل فرهنگ اقلیت تمام نمی‌شود. در سوی دیگر، «همگونسازی حذفی» به نوعی سیاست همگونسازی از سوی دولت در فرآیند تاریخی ملت‌سازی اشاره دارد که افراد عضو گروه اقلیت را مجبور می‌کند فرهنگ بومی و زادگاهی خود را به کل کنار بگذارند و سرتاپا لباس فرهنگ متعلق به اکثریت را بر تن کنند. (Kuzu 2018, p.59)کوزو معتقد است که آسیمیلاسیونی که در ترکیه در مورد کردها و سایر اقلیت‌های غیرترک مسلمان از سوی دولت اعمال شده است، همگونسازی افزودنی بوده است تا حذفی؛ یعنی آنها، به سبب هم‌دین بودن با اکثریت ترک و مسلمان جامعه، مجاز بوده‌اند به شکل محدود هویت دوزبانه و متفاوت کردی خود را حفظ کنند. آسیمیلاسیون در مورد ارامنه و رومی‌ها و یهودیان ولی حتی برغم سکولاریسم حاکم از نوع حذفی و بیرون‌گذارنده بوده است، یعنی فشار مضاعف‌تری برای ایشان وجود داشته تا برای رسیدن به «شهروندی» و امکانات سیاسی-اقتصادی برابر با بقیه ترک‌های جامعه، فرهنگ بومی و زبانی و تاریخی خود را فراموش کنند.
اگر بخواهیم تقسیم‌بندی پیشین را ملاک قرار دهیم، همگونسازی افزودنی و دربردارنده بیشتر در مورد اقلیت‌های دسته‌ی ج یعنی «اقلیت‌های موضوع سیاست‌های همگونسازی و انتگراسیون» در ترکیه اجرا شده، حال آنکه انتگراسیون حذفی بیشتر مصداق رفتار دولت ترکیه از ابتدای تاسیس جمهوریت با اقلیت‌های دینی غیرمسلمان است. توگویی دولت به مسیحیان می‌گوید شما مجازید شهروند برابر با سایر ترک‌ها شوید و از امکانات اقتصادی و سیاسی مشابه ایشان برخوردار شوید، به شرطی که هویت و تاریخ و زبان و دین رومی و ارمنی خود را تا حد زیادی فراموش کنید. (البته باید بیافزاییم که این دسته‌بندی نوعی ایده‌آل تایپ و الگوی آرمانی است که در علوم اجتماعی مورد استفاده است و در عالم عمل رفتار دولت ترکیه با اقلیت‌های غیرمسلمان پیچیده‌تر از اینها بوده است.)
در تحلیل کوزو همگونسازی حذفی و بیرون‌گذارنده آشکارا غیرلیبرال است، ولی آسیمیلاسیون افزودنی با انواع خاصی از لیبرالیسم (بگوییم لیبرالیسم جمهوری‌خواهانه و فرانسوی) سازگار است. پس همگونسازی افزودنی را نباید مساوی «نابودی [کامل] فرهنگی»(cultural annihilation) اقلیت دانست. (Kuzu 2018, p. 76,139)
تحلیل کوزو در این زمینه آموخته‌های بسیاری برای مطالعه وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران نیز دارد که شایسته بررسی جداگانه است. نگارنده این سطور معتقد است وضعیت ترک‌های آذری در ایران با کردها در ترکیه شباهت‌های مهم دارد. یعنی ترک‌ها در ایران هم به دسته‌‌هاي أسیمیله شده و هویت‌طلب ترک و طیف‌های بینابینی قابل تقسیم هستند و می‌شود گفت سیاست‌های آسیمیلاسیون اعمال شده بر ایشان از سوی حکومت‌ها از مشروطه به بعد، چه پهلوی و چه جمهوری اسلامی، عمدتا از نوع آسیمیلاسیون افزودنی بوده است تا حذفی. بر این اساس است که ترک‌ها مجاز بوده‌اند به مقام‌های بلند حکومتی و لشکری در ایران برسند.
آیا حزب عدالت و توسعه در ترکیه سیاست‌های چندفرهنگی را پیاده کرده است؟
در آخر این نوشتار بپردازیم به چند نکته‌ی انتقادی. بیلگه آزگین در مرور و نقدی که بر کتاب کوزو نوشته می‌گوید سیاست‌های دوره آک‌پارتی در مورد کردها که کوزو از آنها با عنوان چندفرهنگ‌گرایی یاد می‌کند، مصداق چندفرهنگ‌گرایی نبوده است و کوزو فقط یک طرف ماجرا را روایت کرده است. آزگین می‌گوید اگر چندفرهنگ‌گرایی را بر اساس اسلوبی تعریف کنیم که آیریس یانگ یا ویل کیملیکا و متفکرانی چون ایشان در آثارشان تعریف و دفاع کرده‌اند، سیاست‌های حزب اردوغان خصوصا در سال‌های اخیر زاویه‌های مهمی با چندفرهنگ‌گرایی لیبرال دارد. بیلگین معتقد است که اصلاحات دوران حزب عدالت و توسعه در مورد حقوق زبانی کردها نصف و نیمه و کجدار و مریز بوده است و در موارد متعدد بیرون‌گذارنده‌ی گروه‌های اقلیتی که ارزش‌های متفاوتی با ارزش‌های اکثریت سنی و مذهبی و محافظه‌کار ترکیه (طیف رای دهندگان به آک‌پارتی) دارند. به علاوه تحلیل کوزو ازاین جهت ناقص است که اتحاد سیاسی و استراتژیک میان آک پارتی اردوغان و حزب دست راستی حرکت ملی‌گرا با رهبری دولت باغچه‌لی خصوصا از سال ۲۰۱۶ به این سو و دور شدن هرچه بیشتر متعاقب ترکیه از آرمان‌ها و سیاست‌های «روند موسوم به صلح» (صلح و آتش‌بس میان دولت ترکیه و پ ک ک خصوصا در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۳) را تا حد زیادی نادیده می‌گیرد. [4] نقدی که به نظر روا است.
در سوی دیگر و از جهاتی متفاوت، شنرآکتورک، محقق حوزه‌ی مطالعات ملیت و قومیت در دانشگاه کوچ، در مروری که بر کتاب نوشته ضمن تحسین پروژه‌ی کوزو می‌گوید کوزو بر نقش آنچه او «چندفرهنگ‌گرایی اسلامی» (Islamic multiculturalism) به عنوان انگیزه‌بخش و مشروعیت‌بخش به اصلاحات حزب اسلامگرای آک پارتی در مورد کردها و سایر اقلیتها در ترکیه در دو دهه‌ی خویش به اندازه‌ي کافی اشاره نکرده است. آکتورک می‌گوید این نقد او البته همسراستا با سخن خود کوزو در فصل پنجم کتاب است که با استناد به یک نظرسنجی انجام شده بسال ۲۰۱۰ توضیح می‌دهد تقریباً نیمی از کردهای ترکیه پیش از «کرد بودن» خود را مسلمان می‌دانند. این دسته از کردها مهم‌ترین عامل پیوند خود با بقیه ترکیه را دین می‌دانند. (Kuzu 2018, p.121بنگرید به) آکتورک در این زمینه خواننده را به کتاب/رساله‌ی دکترای خویش که مطالعه‌ای تطبیقی است میان کشورهای ترکیه، روسیه و آلمان با عنوان رژیم‌های قومیت و ملیت در آلمان، روسیه و ترکیه (انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۲)، ارجاع می‌دهد و برای تفصیل این نکته باید به کتاب مزبور مراجعه کرد.[5]
[1] در این زمینه بنگرید به:
Yesim Bayar. 2014. “In Pursuit of Homogeneity: The Lausanne Conference, Minorities and the Turkish Nation”. Nationalities Papers 42, no. 1, 108–25.
[2] بنگرید به:
Inis L. Claude. 1955. National Minorities: An International Problem, Harvard University Press, p. 211; به نقل از کوزو، «مقدمه»
[3] Will Kymlicka, 1995. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford: Clarendon Press.
همچنین بنگرید به فصول شش تا هشت در این اثر که بدست میثم بادامچی و محمد مباشری به فارسی ترجمه شده است: ویل کیملیکا، درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر، تهران: نگاه معاصر، ۱۳۹۶.
[4] بنگرید به: Bilge Azgın. 2020. “Review of Multiculturalism in Turkey: the Kurds and the State by Durukan Kuzu”, Mediterranean Politics.
[5] Şener Aktürk. 2021. “Review of Multiculturalism in Turkey: the Kurds and the State by Durukan Kuzu”, Nationalities Papers, 49: 2, 389–395.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر