از زمانی که حزب عدالت و توسعه یا همان آک پارتی (AK Parti) در سال ۲۰۰۲
در ترکیه بر سر کار آمد، تا امروز سیاست این کشور دچار دگردیسی‌های مهمی
شده است که شاید مهمترین آنها، کوتاه شدن دست نظامیان از سیاست باشد.
از زمان تشکیل جمهوریت در ترکیه توسط آتاترک در سال ۱۹۲۳ تا آغاز سال ۲۰۰۰ میلادی، ترکیه سه کودتا و یک نیمه کودتا را از سر گذرانده بود: سه کودتا در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰ و یک اصطلاحا کودتای پست‌مدرن در سال ۱۹۹۷ علیه دولت اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان و حزب رفاه. اما امروز و خصوصا پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۰، عملا امکان کودتای نظامیان به کمترین میزان خود پس از تشکیل جمهوریت رسیده است و می‌توان ادعا کرد امروز سیاست را در ترکیه، یقه‌سفیدها تعیین می‌کنند.
به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ تا امروز نوعی دگردیسی پسااسلام‌گرایانه بوده است که در آن اسلام‌گرایان پیشین به جای سودای سنتی تشکیل حکومت دینی، نوعی سیاست‌ورزی محافظه‌کارانه و در امتداد سنت احزاب راست میانه در ترکیه را برگرفتند.
در طول حدود ۱۳ سال حضور در قدرت، عدالت و توسعه توانسته است نوعی مدل اقتصاد سرمایه‌داری را در این کشور رواج دهد و اقتصاد این کشور را در اقتصاد جهانی ادغام کند؛ دانشگاهها، قوه قضائیه و ارتش، سه نهادی که از زمان تشکیل جمهوریت در ترکیه همیشه در انحصار کمالیست‌ها بودند را تحت نفوذ خود به عنوان حزبی با پشتوانه رای اکثریت قرار دهد، ممنوعیت حضور بانوان باحجاب در دانشگاهها را برطرف کند و تا حدودی، گرچه نه کاملا ایده‌آل، مساله کرد را بهبود بخشد.
از این تغییرات می‌توان به عنوان نوعی گذار به دموکراسی یاد کرد.
البته ترکیه امروز با مشکلات خاص خود در زمینه دموکراتیزاسیون روبه‌روست: از شروع دوباره جنگ اخیر با پ‌ک‌ک در مناطق کردنشین پس از آتش بسی دو ساله گرفته، تا وضعیت بد آزادی بیان و دستگیری روزنامه‌نگاران منتقد در این کشور، تا نحوه مواجهه دولت با اعتراضات خیابانی همچون وقایع پارک گزی، تا سیاست‌های اردوغان در مورد طریقت دینی فتح گولن که تا چند سال قبل از متحدان اصلی او و حزبش برای کنار نهادن نظامیان از قدرت بودند، و موارد دیگر.
دموکراسی در ترکیه هنوز یک دموکراسی لیبرال آرمانی نیست و حتی برخی صاحب‌نظران از آن با عنوان نوعی اقتدارگرایی پست مدرن یاد می‌کنند.[1]
با این حال تردید نمی‌توان کرد که شاید به استثنای یکی دو کشور مسلمان همچون تونس یا اندونزی، ترکیه دموکراتیک‌ترین ساختار سیاسی را در میان جوامع با اکثریت مسلمان داراست.
در دورانی که داعش یا القاعده به نماد اسلام سیاسی در جهان بدل شده است، اگر نخواهیم به عنوان مثال از منظر رقابت منطقه‌ای میان ایران و ترکیه مسائل را تحلیل کنیم، مدل بودن ترکیه را نمی‌توان فراموش کرد. سیستم انتخابات ترکیه از دقیق‌ترین سیستم‌های انتخاباتی در منطقه است و فارغ از کمبودهای مورد اشاره، رای اکثریت حرف آخر را در سیاست این کشور می‌زند. مخالفان آک پارتی هم گرچه به درستی بر مهندسی افکار عمومی توسط اردوغان در دوران‌های انتخابات، آن هم با بهره‌گیری از امکانات مالی و تبلیغاتی دولتی انگشت می‌نهند، در صحت اصل انتخابات آزاد در این کشور به عنوان میراث جمهوریت کمتر تردید روا داشته‌اند.
این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که گذار ترکیه به دموکراسی از سال دو هزار میلادی به این سو، لااقل از منظر رابطه نظامیان و سیاست، چه درس‌هایی برای دموکراتیزاسیون در ایران، خصوصا در دوران پسا‌توافق هسته‌ای می‌تواند داشته باشد.
در این مقاله خصوصا از دو منظر ایران و ترکیه را مقایسه خواهم کرد: مساله اقتصاد آزاد و رواج سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه و فقدان آن در ایران و دیگری مقایسه نقش پیوستن به اتحادیه اروپا و توافق هسته‌ای برای دموکراتیزاسیون به ترتیب در ترکیه و ایران.
به نظر می‌رسد از منظر دموکراسی خواهی کاپیتالیسم را نباید به کل نفی کرد، بلکه باید کوشید سویه‌های تاریک سرمایه‌داری به نفع نوعی نظام توزیع برابری‌خواهانه تا حد امکان جبران شود.
چرا سرمایه‌داری به نوبه خویش رهایی‌بخش است؟
اقتصاد بازار آزاد محتاج ایجاد ساختارهای لازم در اقتصاد کشور میزبان است و مهمترین این زیرساخت‌ها گشوده بودن سیستم اقتصادی کشور بر روی اقتصاد جهانی است. سرمایه‌داری به ورود توریست و ایجاد زیرساخت‌های توریستی (آن‌چه در ترکیه شاهد آن هستیم) خوش‌آمد می‌گوید و ورود انبوه توریست‌ها به نوبه خویش باعث نوعی مبادله فرهنگی و تغییرات اجتماعی می‌شود.
به عنوان نمونه در کشوری که توریست‌پرور است، قانون حجاب اجباری را به راحتی نمی‌توان تحمیل کرد، نمی‌توان جداسازی جنسیتی زن و مرد را در اماکن عمومی به شدت به اجرا گذاشت و الی آخر. شاید از همین روست که اصولگرایان ایران در برابر هر گونه گشودگی ایران به سیستم اقتصاد آزاد جهانی در دوران پسا توافق هسته‌ای که مورد حمایت دولت حسن روحانی است، بسیار مقاومت می‌کنند و اقتصاد سرمایه‌داری را مصداق “نفوذ” بیگانگان می‌دانند که باید در برابر آن ایستادگی کرد و در عوض آن‌چه را خود الگوی “اقتصاد مقاومتی” می‌نامند، پیشنهاد می‌کنند.
الگوی اقتصاد مقاومتی اصولگرایان در امتداد نوعی نگاه چپ‌گرایانه و انقلابی به اقتصاد تبلیغ می‌شود (چپ غیردموکراتیک، نه چپ دموکراتیک)، یعنی نوعی سیستم اقتصادی بسته و مختص دوران تحریم که از تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی خصوصا از نوع آمریکایی به‌دور است. بی‌سبب نیست که احمد خاتمی، خطیب جمعه تهران اخیرا در یکی از خطبه‌های نماز جمعه گفت: «هر جا که آمریکا خواسته به کشوری وارد شود، از راه مک‌دونالدز و ساندویچ وارد شده و از همان زمان روزنه نفوذ را باز کرده است.»
اصولگرایانی که خصوصا از دوران احمدی‌نژاد بدین سو اقتصاد نفت محور ایران را در کنترل خویش گرفته‌اند، حاضر نیستند به راحتی این امتیازها را از دست بدهند. جالب آنکه در نقطه مقابل اسلام‌گرایان ایرانی که از ورود هر نوع سرمایه خارجی به کشور هراس دارند، اسلام‌گرایان ترکیه قدرت گرفتن خویش را در سیاست تا حد زیادی مدیون سیستم اقتصادی نئولیبرال هستند. این مساله شاید به نوبه خود به وجود عامل نفت در اقتصاد ایران و عدم وجود آن در ترکیه وابسته است.
رقیب سکولار و جمهوریخواه از دوران تشکیل جمهوریت ادعای نزدیکی به ارزش‌های اروپای روشنگری و دوری از شرق را داشت و همین در ابتدای دهه دو هزار میلادی فرصتی را برای اسلام‌گرایان فراهم ساخت تا با پیگیری آرمان پیوستن به اتحادیه اروپا و اعمال اصلاحات ساختاری لازمه آن، خود را از تیغ نظامیان سکولار و بسته شدن حزب‌شان رها کنند.
البته در سال‌های اخیر که اردوغان رقیب کمالیست را شکست خورده دید، تا حدی سیاست نزدیکی مضاعف به شرق را در برابر پیوسیتن به اروپا پیشه کرده است، اما وضعیت ژئوپولیتیک ترکیه در خاورمیانه و عضویت این کشور در ناتو ایجاب می‌کند که در دراز مدت عدالت و توسعه، حتی به قیمت زیر پا گذاشتن وسوسه‌های باطنی‌اش، هرگز سیاست پیوستن به اتحادیه اروپا را فراموش نکند.
در این سو، توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ به رهبری آمریکا، از نظر تاثیرش بر ساختارهای سیاسی داخلی می‌تواند شباهت‌هایی با تاثیر مساله ورود به اتحادیه اروپا در سیاست ترکیه داشته باشد.
توافق هسته‌ای با حمایت‌های دولت دموکرات اوباما، فرصتی را برای ایران فراهم کرده است که در نظام حقوقی بین‌الملل به صورت نسبی ادغام شود و متعاقب آن برخی اصلاحات دموکراتیک را در سیاست داخلی بپذیرد. البته اصولگرایان بر خطر این مساله برای تسلط‌شان بر ساختار سیاسی واقفند و به نظر برای خنثی کردن آن برنامه‌ریزی جدی کرده‌اند.
اتحاد استراتژیک با روسیه آن هم درست پس از توافق هسته‌ای و گسترش روابط با این کشور خصوصا در مساله سوریه را می‌توان بخشی از طرح اصولگرایان برای کاهش آن‌چه “نفوذ” آمریکا و غرب می‌دانند محسوب کرد.
اگر دولت روحانی برای مقابله با این مساله تدبیری نیندیشد و در نظر نداشته باشد که مطالبه بخش مهمی از بدنه اجتماعی دولت و کسانی که به آن رای داده‌اند عادی سازی رابطه با غرب و به‌طور مشخص آمریکاست، چشم‌انداز موفقیت این دولت در انتخابات آینده می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد.
در همین مدت با به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد در ایران برای هشت سال (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳)، نفوذ نظامیان و سپاه در سیاست به حد اعلای خود در دوران جمهوری اسلامی رسید. عدم پاسخگو بودن نظامیان در برابر نهادهای برآمده از رای مردم همواره مانع مهمی در دموکراتیزاسیون سیاسی بوده است که این مانع در ترکیه تا حد زیادی رفع شده، ولی در ایران کاملا به قوت خود باقی است.
برای پاسخگو کردن سپاه در برابر نهادهای انتخابی در ایران و در فقدان امکان اصلاح قانون اساسی در کوتاه مدت، شاید یک راه حل موقت آن باشد که وظایف سپاه را ذیل وظایف شورای عالی امنیت ملی، و نه موازی با آن، تعریف کنیم.
بر اساس اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیت ملی را تعیین می‌کند، تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور با این شورا به ریاست رئیس جمهوری است.[2]
در قانون اساسی اصلی که مستقیم به وظایف و اختیارات سپاه پرداخته، اصل یکصد و پنجاهم است که تنها می‌گوید: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.»
آیا مهمترین مصداق “قانون” در عبارت فوق، نمی‌تواند همین قانون اساسی موجود باشد؟ با این تفسیر سپاه باید درباره عملکرد خود به رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی پاسخگو باشد.
این تفسیر نمونه‌ای از خوانش بی‌تنازل قانون اساسی در راستای روح آن و خصوصا اصل «جمهوری بودن حکومت» است که طبق اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، یکی از اصول “تغییر ناپذیر” نظام سیاسی کشور است.
در نظر نگارنده، دولت روحانی باید بکوشد کنترل سیاست خارجی در مورد سوریه را از نظامیان گرفته و به دست دیپلمات‌هایی چون ظریف بدهد، آن هم در شرایطی که دست ظریف برای مذاکره و حصول توافق میان ایران و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی باز باشد، نه مانند امروز بسته.
یادمان نرود که یکی از تبعات تداوم جنگ سوریه فربه ماندن سپاه و حفظ نقش بالادستی این نیرو در مواجهه با دولت است. خام‌اندیشی است که تصور کنیم صلح در سوریه ربط مستقیمی به اصلاح سیاسی در داخل ایران ندارد.
تداوم جنگ در سوریه آن هم با دخالت نیروی قدس سپاه با فرماندهی قاسم سلیمانی، مانعی مهم در برابر ادغام ایران در نظام حقوق بین‌الملل در دوران پسا‌برجام است و بر ضد تنش‌زدایی با جهان، به خصوص آمریکا و غرب، به عنوان یکی از مطالبات جدی رای دهندگان به روحانی.
نظامیان هیچ‌گاه به اتمام جنگ‌ها به راحتی آری نمی‌گویند. این سیاستمداران مداراجو هستند که باید نظامیان را وادار به پذیرش صلح و دوری از ستیزه‌جویی کنند. صلح استراتژیک در سوریه بخشی لاینفک از گفتمانی در سیاست‌ورزی ایران است که در آن غیر‌نظامیان و دموکرات‌ها برای سیاست داخلی و خارجی تعیین تکلیف می‌کنند، نه برعکس.
۱- تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی.
۳- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از: رؤسای قوای سه گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهوری یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهوری تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.»
توضیح: این یادداشت در زمانه منتشر شده است.
از زمان تشکیل جمهوریت در ترکیه توسط آتاترک در سال ۱۹۲۳ تا آغاز سال ۲۰۰۰ میلادی، ترکیه سه کودتا و یک نیمه کودتا را از سر گذرانده بود: سه کودتا در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰ و یک اصطلاحا کودتای پست‌مدرن در سال ۱۹۹۷ علیه دولت اسلام‌گرای نجم‌الدین اربکان و حزب رفاه. اما امروز و خصوصا پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۰، عملا امکان کودتای نظامیان به کمترین میزان خود پس از تشکیل جمهوریت رسیده است و می‌توان ادعا کرد امروز سیاست را در ترکیه، یقه‌سفیدها تعیین می‌کنند.
به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۲ تا امروز نوعی دگردیسی پسااسلام‌گرایانه بوده است که در آن اسلام‌گرایان پیشین به جای سودای سنتی تشکیل حکومت دینی، نوعی سیاست‌ورزی محافظه‌کارانه و در امتداد سنت احزاب راست میانه در ترکیه را برگرفتند.
در طول حدود ۱۳ سال حضور در قدرت، عدالت و توسعه توانسته است نوعی مدل اقتصاد سرمایه‌داری را در این کشور رواج دهد و اقتصاد این کشور را در اقتصاد جهانی ادغام کند؛ دانشگاهها، قوه قضائیه و ارتش، سه نهادی که از زمان تشکیل جمهوریت در ترکیه همیشه در انحصار کمالیست‌ها بودند را تحت نفوذ خود به عنوان حزبی با پشتوانه رای اکثریت قرار دهد، ممنوعیت حضور بانوان باحجاب در دانشگاهها را برطرف کند و تا حدودی، گرچه نه کاملا ایده‌آل، مساله کرد را بهبود بخشد.
از این تغییرات می‌توان به عنوان نوعی گذار به دموکراسی یاد کرد.
البته ترکیه امروز با مشکلات خاص خود در زمینه دموکراتیزاسیون روبه‌روست: از شروع دوباره جنگ اخیر با پ‌ک‌ک در مناطق کردنشین پس از آتش بسی دو ساله گرفته، تا وضعیت بد آزادی بیان و دستگیری روزنامه‌نگاران منتقد در این کشور، تا نحوه مواجهه دولت با اعتراضات خیابانی همچون وقایع پارک گزی، تا سیاست‌های اردوغان در مورد طریقت دینی فتح گولن که تا چند سال قبل از متحدان اصلی او و حزبش برای کنار نهادن نظامیان از قدرت بودند، و موارد دیگر.
دموکراسی در ترکیه هنوز یک دموکراسی لیبرال آرمانی نیست و حتی برخی صاحب‌نظران از آن با عنوان نوعی اقتدارگرایی پست مدرن یاد می‌کنند.[1]
با این حال تردید نمی‌توان کرد که شاید به استثنای یکی دو کشور مسلمان همچون تونس یا اندونزی، ترکیه دموکراتیک‌ترین ساختار سیاسی را در میان جوامع با اکثریت مسلمان داراست.
در دورانی که داعش یا القاعده به نماد اسلام سیاسی در جهان بدل شده است، اگر نخواهیم به عنوان مثال از منظر رقابت منطقه‌ای میان ایران و ترکیه مسائل را تحلیل کنیم، مدل بودن ترکیه را نمی‌توان فراموش کرد. سیستم انتخابات ترکیه از دقیق‌ترین سیستم‌های انتخاباتی در منطقه است و فارغ از کمبودهای مورد اشاره، رای اکثریت حرف آخر را در سیاست این کشور می‌زند. مخالفان آک پارتی هم گرچه به درستی بر مهندسی افکار عمومی توسط اردوغان در دوران‌های انتخابات، آن هم با بهره‌گیری از امکانات مالی و تبلیغاتی دولتی انگشت می‌نهند، در صحت اصل انتخابات آزاد در این کشور به عنوان میراث جمهوریت کمتر تردید روا داشته‌اند.
این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که گذار ترکیه به دموکراسی از سال دو هزار میلادی به این سو، لااقل از منظر رابطه نظامیان و سیاست، چه درس‌هایی برای دموکراتیزاسیون در ایران، خصوصا در دوران پسا‌توافق هسته‌ای می‌تواند داشته باشد.
در این مقاله خصوصا از دو منظر ایران و ترکیه را مقایسه خواهم کرد: مساله اقتصاد آزاد و رواج سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه و فقدان آن در ایران و دیگری مقایسه نقش پیوستن به اتحادیه اروپا و توافق هسته‌ای برای دموکراتیزاسیون به ترتیب در ترکیه و ایران.
اقتصاد آزاد در ترکیه و اقتصاد مقاومتی در ایران
هر قدر هم که سیاسیون و متفکران چپ مخالف اقتصاد آزاد بازار باشند و میان سرمایه‌داری و سلطه پیوند بزنند، وجود نوعی رهایی‌بخشی در اقتصاد کاپیتالیستی در مقایسه با اقتصاد رانتی و دولتی، قابل انکار نیست.به نظر می‌رسد از منظر دموکراسی خواهی کاپیتالیسم را نباید به کل نفی کرد، بلکه باید کوشید سویه‌های تاریک سرمایه‌داری به نفع نوعی نظام توزیع برابری‌خواهانه تا حد امکان جبران شود.
چرا سرمایه‌داری به نوبه خویش رهایی‌بخش است؟
اقتصاد بازار آزاد محتاج ایجاد ساختارهای لازم در اقتصاد کشور میزبان است و مهمترین این زیرساخت‌ها گشوده بودن سیستم اقتصادی کشور بر روی اقتصاد جهانی است. سرمایه‌داری به ورود توریست و ایجاد زیرساخت‌های توریستی (آن‌چه در ترکیه شاهد آن هستیم) خوش‌آمد می‌گوید و ورود انبوه توریست‌ها به نوبه خویش باعث نوعی مبادله فرهنگی و تغییرات اجتماعی می‌شود.
به عنوان نمونه در کشوری که توریست‌پرور است، قانون حجاب اجباری را به راحتی نمی‌توان تحمیل کرد، نمی‌توان جداسازی جنسیتی زن و مرد را در اماکن عمومی به شدت به اجرا گذاشت و الی آخر. شاید از همین روست که اصولگرایان ایران در برابر هر گونه گشودگی ایران به سیستم اقتصاد آزاد جهانی در دوران پسا توافق هسته‌ای که مورد حمایت دولت حسن روحانی است، بسیار مقاومت می‌کنند و اقتصاد سرمایه‌داری را مصداق “نفوذ” بیگانگان می‌دانند که باید در برابر آن ایستادگی کرد و در عوض آن‌چه را خود الگوی “اقتصاد مقاومتی” می‌نامند، پیشنهاد می‌کنند.
الگوی اقتصاد مقاومتی اصولگرایان در امتداد نوعی نگاه چپ‌گرایانه و انقلابی به اقتصاد تبلیغ می‌شود (چپ غیردموکراتیک، نه چپ دموکراتیک)، یعنی نوعی سیستم اقتصادی بسته و مختص دوران تحریم که از تاثیر سرمایه‌گذاری خارجی خصوصا از نوع آمریکایی به‌دور است. بی‌سبب نیست که احمد خاتمی، خطیب جمعه تهران اخیرا در یکی از خطبه‌های نماز جمعه گفت: «هر جا که آمریکا خواسته به کشوری وارد شود، از راه مک‌دونالدز و ساندویچ وارد شده و از همان زمان روزنه نفوذ را باز کرده است.»
اصولگرایانی که خصوصا از دوران احمدی‌نژاد بدین سو اقتصاد نفت محور ایران را در کنترل خویش گرفته‌اند، حاضر نیستند به راحتی این امتیازها را از دست بدهند. جالب آنکه در نقطه مقابل اسلام‌گرایان ایرانی که از ورود هر نوع سرمایه خارجی به کشور هراس دارند، اسلام‌گرایان ترکیه قدرت گرفتن خویش را در سیاست تا حد زیادی مدیون سیستم اقتصادی نئولیبرال هستند. این مساله شاید به نوبه خود به وجود عامل نفت در اقتصاد ایران و عدم وجود آن در ترکیه وابسته است.
سیاست پیوستن به اتحادیه اروپا در ترکیه و برجام در ایران
حزب عدالت و توسعه اردوغان از آغاز به قدرت رسیدنش در سال ۲۰۰۲، سیاست ورود به اتحادیه اروپا را سرلوحه کار خویش قرار داد. گرچه سیاست ورود به اروپا در درجه اول برای کنار زدن رقیب سکولار و کمالیست و نظامی مطرح شده بود و در ۱۵ سال اخیر فراز و فرودهای مهمی داشته است، نمی‌توان انکار کرد که دنباله‌روی از آن به صورت نسبی به دموکراتیزاسیون سیاسی در ترکیه و بهبود حقوق بشر منجر شده است.رقیب سکولار و جمهوریخواه از دوران تشکیل جمهوریت ادعای نزدیکی به ارزش‌های اروپای روشنگری و دوری از شرق را داشت و همین در ابتدای دهه دو هزار میلادی فرصتی را برای اسلام‌گرایان فراهم ساخت تا با پیگیری آرمان پیوستن به اتحادیه اروپا و اعمال اصلاحات ساختاری لازمه آن، خود را از تیغ نظامیان سکولار و بسته شدن حزب‌شان رها کنند.
البته در سال‌های اخیر که اردوغان رقیب کمالیست را شکست خورده دید، تا حدی سیاست نزدیکی مضاعف به شرق را در برابر پیوسیتن به اروپا پیشه کرده است، اما وضعیت ژئوپولیتیک ترکیه در خاورمیانه و عضویت این کشور در ناتو ایجاب می‌کند که در دراز مدت عدالت و توسعه، حتی به قیمت زیر پا گذاشتن وسوسه‌های باطنی‌اش، هرگز سیاست پیوستن به اتحادیه اروپا را فراموش نکند.
در این سو، توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ به رهبری آمریکا، از نظر تاثیرش بر ساختارهای سیاسی داخلی می‌تواند شباهت‌هایی با تاثیر مساله ورود به اتحادیه اروپا در سیاست ترکیه داشته باشد.
توافق هسته‌ای با حمایت‌های دولت دموکرات اوباما، فرصتی را برای ایران فراهم کرده است که در نظام حقوقی بین‌الملل به صورت نسبی ادغام شود و متعاقب آن برخی اصلاحات دموکراتیک را در سیاست داخلی بپذیرد. البته اصولگرایان بر خطر این مساله برای تسلط‌شان بر ساختار سیاسی واقفند و به نظر برای خنثی کردن آن برنامه‌ریزی جدی کرده‌اند.
اتحاد استراتژیک با روسیه آن هم درست پس از توافق هسته‌ای و گسترش روابط با این کشور خصوصا در مساله سوریه را می‌توان بخشی از طرح اصولگرایان برای کاهش آن‌چه “نفوذ” آمریکا و غرب می‌دانند محسوب کرد.
اگر دولت روحانی برای مقابله با این مساله تدبیری نیندیشد و در نظر نداشته باشد که مطالبه بخش مهمی از بدنه اجتماعی دولت و کسانی که به آن رای داده‌اند عادی سازی رابطه با غرب و به‌طور مشخص آمریکاست، چشم‌انداز موفقیت این دولت در انتخابات آینده می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد.
نتیجه و توصیه
در ترکیه از سال ۲۰۰۲ بدین سو با اقداماتی چون اصلاح قانون اساسی در رفراندم سال ۲۰۱۰ و پرونده قضایی موسوم به ارگنکن، امکان کودتا از نظامیان به عنوان پاسداران دیرین ایدئولوژی کمالیسم، علیه دولت‌های برگرفته از انتخابات، گرفته شد.در همین مدت با به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد در ایران برای هشت سال (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳)، نفوذ نظامیان و سپاه در سیاست به حد اعلای خود در دوران جمهوری اسلامی رسید. عدم پاسخگو بودن نظامیان در برابر نهادهای برآمده از رای مردم همواره مانع مهمی در دموکراتیزاسیون سیاسی بوده است که این مانع در ترکیه تا حد زیادی رفع شده، ولی در ایران کاملا به قوت خود باقی است.
برای پاسخگو کردن سپاه در برابر نهادهای انتخابی در ایران و در فقدان امکان اصلاح قانون اساسی در کوتاه مدت، شاید یک راه حل موقت آن باشد که وظایف سپاه را ذیل وظایف شورای عالی امنیت ملی، و نه موازی با آن، تعریف کنیم.
بر اساس اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیت ملی را تعیین می‌کند، تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور با این شورا به ریاست رئیس جمهوری است.[2]
در قانون اساسی اصلی که مستقیم به وظایف و اختیارات سپاه پرداخته، اصل یکصد و پنجاهم است که تنها می‌گوید: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.»
آیا مهمترین مصداق “قانون” در عبارت فوق، نمی‌تواند همین قانون اساسی موجود باشد؟ با این تفسیر سپاه باید درباره عملکرد خود به رئیس جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی پاسخگو باشد.
این تفسیر نمونه‌ای از خوانش بی‌تنازل قانون اساسی در راستای روح آن و خصوصا اصل «جمهوری بودن حکومت» است که طبق اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی، یکی از اصول “تغییر ناپذیر” نظام سیاسی کشور است.
مساله سوریه
یکی دیگر از مسائلی که تداوم آن باعث تداوم یکه‌تازی نظامیان در سیاست ایران خواهد بود، مساله سوریه است. در وضعیت کنونی سیاست خارجی ایران در سوریه را تا حد زیادی سپاه تعیین می‌کند و این از منظر دموکراسی خواهی بسیار خطرناک است.در نظر نگارنده، دولت روحانی باید بکوشد کنترل سیاست خارجی در مورد سوریه را از نظامیان گرفته و به دست دیپلمات‌هایی چون ظریف بدهد، آن هم در شرایطی که دست ظریف برای مذاکره و حصول توافق میان ایران و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی باز باشد، نه مانند امروز بسته.
یادمان نرود که یکی از تبعات تداوم جنگ سوریه فربه ماندن سپاه و حفظ نقش بالادستی این نیرو در مواجهه با دولت است. خام‌اندیشی است که تصور کنیم صلح در سوریه ربط مستقیمی به اصلاح سیاسی در داخل ایران ندارد.
تداوم جنگ در سوریه آن هم با دخالت نیروی قدس سپاه با فرماندهی قاسم سلیمانی، مانعی مهم در برابر ادغام ایران در نظام حقوق بین‌الملل در دوران پسا‌برجام است و بر ضد تنش‌زدایی با جهان، به خصوص آمریکا و غرب، به عنوان یکی از مطالبات جدی رای دهندگان به روحانی.
نظامیان هیچ‌گاه به اتمام جنگ‌ها به راحتی آری نمی‌گویند. این سیاستمداران مداراجو هستند که باید نظامیان را وادار به پذیرش صلح و دوری از ستیزه‌جویی کنند. صلح استراتژیک در سوریه بخشی لاینفک از گفتمانی در سیاست‌ورزی ایران است که در آن غیر‌نظامیان و دموکرات‌ها برای سیاست داخلی و خارجی تعیین تکلیف می‌کنند، نه برعکس.
پانویس‌ها
[1] نگا.
Ihsan Daği, What Went Wrong in Turkey: From Muslim Democracy to Illiberal Democracy, Phoenix, 2015.
[2]
مطابق اصل یکصد و هفتاد و ششم که در بازنگری ۱۳۶۸ به قانون اساسی اضافه
شد: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت
ارضی و حاکمیت ملی، “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رئیس
جمهوری، با وظایف زیر تشکیل می گردد:۱- تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲- هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی- امنیتی.
۳- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از: رؤسای قوای سه گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهوری یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهوری تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.»
توضیح: این یادداشت در زمانه منتشر شده است.
