من این روزها بسیار درگیر نوشتن پایان نامه دکتری هستم. موضوع پژوهشم این است که چگونه می توان مدلی بر اساس فلسفه سیاسی جان راولز، منطبق با شرایط کشورهای اسلامی در حال گذار به دموکراسی، از لیبرالیسم ارائه داد. به همین خاطر این روزها زیاد فرصت ندارم مطالب مستقلی برای وبلاگ به نگارش در آورم. ولی برای اینکه خوانندگان وبلاگ را منتظر نگذارم، احتمالا در چند ماه آینده هر از گاهی بعضی از یادداشت هائی را که برای نوشتن پایان نامه تهیه کرده بودم، پس از ویرایش و بازنویسی منتشر کنم. در قسمتی از پایان نامه از فلسفه سیاسی مهدی حائری یزدی و مرحوم طباطبائی استفاده کرده ام و و اینک یکی از آن یادداشتها با ویرایش :
در اولین شماره فصل نامه حکومت اسلامی که مجلس خبرگان آن را منتشر می کند، سال اول، شماره اول، پائیز 1375، عبدالله جوادی آملی مقاله ای نوشته بود با عنوان "سیری در مبانی ولایت فقیه". این مقاله بدون آنکه اسمی از مهدی حائری یزدی برده شود، نقدی بود بر کتاب "حکمت و حکومت" مهدی حائری که چند ماه قبل در سال 1374 بدون آنکه مجوزی برای چاپ در داخل کشور بگیرد، در لندن توسط نشر شادی منتشر شده بود. با آنکه مجوز چاپ نیافته بود، نسخه هائی از آن در ایران، خصوصا در محافل روشنفکری، دست بدست می شد (نقل به مضمون از صحبت شفاهی نگارنده با حسن یوسفی اشکوری بیش از یک سال قبل). یکی از مضامین اصلی مقاله سیری در مبانی ولایت فقیه جوادی آملی نقد این جملات از مهدی حائری در ابتدای فصل ولایت فقیه کتاب حکمت و حکومت بود:
"ولایت به مفهوم قیمومیت مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است. زیرا ولایت [در حقوق سنتی اسلامی/فقه] حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولا علیه است که به جهتی از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است که در یک محدوده جغرافیایی-سیاسی قرار دارد و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیت تدبیر و واجد علم و آگاهی به امور جزئیه و حوادث واقعه و متغیره آن کشور می باشند، واگذار شود. به عبارت دیگر حکومت به معنی کشورداری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان با شخص یا گروهی از اشخاص در فرم یک قرارداد آشکارا یا ناآشکارا، انجام می پذیرد." (حائری، حکمت و حکومت، ص 177)
عبدالله جوادی آملی در جواب مهدی حائری نوشت: "ولايت به معناى سرپرستى است؛ آن هم سرپرستى فرزانگان نه ديوانگان." (ص. 64)
و در ادامه توضیح داد که مسئله رهبرى و مديريت جامعه به جز آنکه در آيات و روايات آمده، يك امر عقلى است و همه فقهايى كه به فلسفه فقه انديشيدهاند، ضرورت والى را به روشنى درك كردهاند؛ فى المثل صاحب جواهر فقیه شناخته شده شیعه در بحث مسئله های جنگ و امر به معروف و نهى از منكر مىگويد این احکام اسلامی حتماً به متولى و مجرى نياز دارد وگرنه كار شيعيان در عصر غيبت ولى عصر(ع) معطل مى ماند و می آورد: "كسى كه در ولايت فقيه وسوسه [شک] كند، گويا طعم فقه را نچشيده و رمز كلمه هاى ائمه معصومين: را در نيافته است. " صاحب جواهر می گوید که حتی "بعيد است كه فقيه جامع الشرايط، حق جهاد ابتدايى [با شرایط خاص خود] نداشته باشد." (جواهر الكلام، ج21، ص397 به نقل از مبادی، ص.67) جوادی آملی آورده بود که ولی فقیه به واسطه آن مزاياى علمى و عملى كه به حكمت نظرى و عملى او بر مىگردد، برجامعه ولايت دارد. جوادی آملی نوشته بود که "عقل و نقل دو چشم دينند. در تمام كتابهاى اصول آمده است كه منابع غنى فقه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است [...] چون همه مسائل و جزئيات به صورت نقلى نيامده، چشم ديگر دين يعنى عقل آن را تكميل مىكند.» (جوادی آملی، سیری در مبانی ولایت فقیه، ص.66)
حائری در مقاله ای که در شماره بعد فصل نامه در زمستان 1375 حکومت اسلامی منتشر کرد، جواب جوادی آملی را داد. در ابتدای مقاله حائری آمده بود:
"دوست محترم، حضرت آقاى آملى -زيده عمره و توفيقه- اين حواشى كه نوشته شد، يقيناً به نظر جناب عالى از مقبوليت و رضايت
مطلق برخوردار نيست اما در عين حال بنده فقط به خاطر مراحم و محبتهاى بى دريغ شما، اقدام به تذكر اين نكات كردم. والا بنا ندارم به كسى جواب بگويم."
مطلق برخوردار نيست اما در عين حال بنده فقط به خاطر مراحم و محبتهاى بى دريغ شما، اقدام به تذكر اين نكات كردم. والا بنا ندارم به كسى جواب بگويم."
حائری در جوابی که خواننده را به یاد پاسخ های جان لاک به سر رابرت فیلمر (فیلمر می گفت همان طور که حضرت آدم بر مابقی خلایق برتر است، شاه برتر از رعیت است. لاک ولی به تساوی میان همه انسان ها بر اساسی مبادی دینی تاکید می کرد. ر.ک به جلد اول رساله دولت لاک.) و سخن دکارت در مورد یکسان بودن و اشتراک عقل در میان همه انسان ها می اندازد، نوشت: "همه انسانها داراى حكمت نظرى و عملى اند، آن دو اختصاص به ولى ندارد. [...] چون عقل عملى در همه انسانها وجود بالفعل دارد، ترجيح يك عقل عملى بر ديگران ، ترجيح بلامرجح است." (نقدی بر سیری، ص.230)
حائری در برابر جوادی که برای وفاع از ولایت فقیه نوشته بود عقل و دین دو چشم دینند، نوشت: "در همان روایات شیعه آمده است اگر روايتى بر خلاف عقل باشد آن را بر دیوار بزنید (فاضربوه على الجدار)". این روایت یعنی اینکه بر خلاف فهم جوادی که اصل بر دین است ولی عقل برای تکمیل دین آمده، اصل بر عقل است و دین برای کامل کردن عقل آمده است. اینکه در كلام گفته مىشود: "در حقيقت احكام شرعيه احكام مقدمى هستند براى احكام عقليه" (الاحكام الشرعيه الطاف فىالاحكام العقليه)" لازمه اش آن است که اگر میان روایتی از پیامبر و عقل تعارضی به وجود آمد، باید جانب عقل را گرفت. بر این اساس روایات در مورد ولایت فقیه به خاطر منافات داشتن با عقل رد می شوند. (نقدی بر سیری، ص 229)
حائری معتقد بود تفسیر ولایت فقیه به معنای سرپرستى فرزانگان "تعبیر متناقضى است كه هيچ اهل علمى آن را بر زبان نمىآورد." ولایت بر فرزانگان تعبیر مجعولی است که نه تنها در کتب فقهی سنی و شیعه نیست، بلکه فی حد ذاته تناقضی منطقی است. او از روش استدلالی که در فلسفه سنتی اسلامی عموما در بحث های متافیزیکی استفاده می شود، در بحث های اندیشه سیاسی سود می جست و نوشت:
"ولايت به معناى سرپرستى عقلا و فرزانگان نداريم و اگر داشته باشيم، تسلسل در امر ولايت لازم مى آيد، چون سرپرستى فرزانگان هم احتياج به سرپرستى دارد، الى غير النهاية." به عبارت دیگر " اگر اولوالالباب، اولوالالباب بخواهند، تسلسل لازم مىآيد." (نقدی بر سیری، 231)
البته این آخرین قطعه از مناظره حائری و جوادی آملی نبود. این مناظره در سه شماره فصل نامه "حکومت اسلامی" تداوم یافت. جوادی آملی جوابی به این نقد حائری نوشت، حائری نقد ایشان را دوباره پاسخ داد و جوادی دوباره جوابی به حائری نوشت. تمام قطعات مناظره را می توانید بصورت آنلاین در شماره های اولیه "حکومت اسلامی" ، منتشر شونده توسط مجلس خبرگان، در سایت مجلس خبرگان، مشاهده کنید. همین طور نوشته های حائری و جوادی مرتبط با این مناظره، به جز خود حکمت و حکومت و مقاله سیری در مبانی ولایت فقیه جوادی، در کتاب جستارهای فلسفی: مجموعه مقالات، مهدی حائری یزدی، ، 1384،انتشارات حکمت آمده است.
حائری به آخرین پاسخ جوادی پاسخی نداد. در ابتدای جواب دوم حائری به جوادی جملاتی آمده بود که نشان می دهد دلیل او برای ادامه ندادن مناظره چه بوده است:
جامع ترین نقد حائری بر استدلال طرفداران ولایت فقیه در مورد ولایت فقها در امور حسبیه همان نظریه وکالت از طرف مالکان مشاع است که آنرا می توان، در کنار نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی، نقطه عطفی در فلسفه اسلامی سیاسی اسلامی دانست. هم حائری و هم طباطبائی نوعی از آنچه فیلسوفان اخلاق و سیاست معاصر من جمله راولز و توماس اسکانلن قراردادگرائی یا ساخت گرائی می نامند، بر اساس فلسفه اخلاق/سیاسی اسلامی تئوریزه کرده اند.
فصلی از پایان نامه ای که این روزها در حال نوشتنش هستم در این باب است.
البته این آخرین قطعه از مناظره حائری و جوادی آملی نبود. این مناظره در سه شماره فصل نامه "حکومت اسلامی" تداوم یافت. جوادی آملی جوابی به این نقد حائری نوشت، حائری نقد ایشان را دوباره پاسخ داد و جوادی دوباره جوابی به حائری نوشت. تمام قطعات مناظره را می توانید بصورت آنلاین در شماره های اولیه "حکومت اسلامی" ، منتشر شونده توسط مجلس خبرگان، در سایت مجلس خبرگان، مشاهده کنید. همین طور نوشته های حائری و جوادی مرتبط با این مناظره، به جز خود حکمت و حکومت و مقاله سیری در مبانی ولایت فقیه جوادی، در کتاب جستارهای فلسفی: مجموعه مقالات، مهدی حائری یزدی، ، 1384،انتشارات حکمت آمده است.
حائری به آخرین پاسخ جوادی پاسخی نداد. در ابتدای جواب دوم حائری به جوادی جملاتی آمده بود که نشان می دهد دلیل او برای ادامه ندادن مناظره چه بوده است:
"عطف به گفت گوهايي كه بين اين نگارنده و جناب آقاي جوادي آملي دست داد و در شماره گذشته مجله "حكومت اسلامي" به چاپ رسيد، بعضي از دوستان اصرار مي ورزند كه براي بار دوم هم پاسخي به مرقومات معظم له عرض نمايم. اما به رغم اين پيشنهاد، اين جانب فكر مي كنم آن چه را كه شرط صلاح بوده و عقل نظري و عملي ايجاب مي كرده، ضمن كلمات و جملات كوتاه، اما جامع و مستدل در آن حواشي اعلام داشته ام، و ايشان هم جز الفاظ و مطالب ديرين و هميشگي خود چيزي بر كوله بار معرفت ما نيفزودند.معلوم است كه مقصود به خطاب اين رديف صحبت ها طبقه خاصي از پژوهش گراني مي باشند كه با داشتن سهم سرشاري از فطنت و قاده، راه و رسم خردمندانه انديشي را به خوبي آموخته اند. از اين رهگذر، روش تعقل كه در آموزش عالي تعليم اول آمده است، اين نيست كه همان مطالبي كه دقيقاً به طريق ژرف انديشي و تحقيق، تحرير يافته و بصورت جامع هرچند به اختصار تقديم محققين عالي مقام گرديده، بازگويي و تكرار گردد. زيرا در اين صورت رشتهء سخن به درازاي نامطلوب كه مجادلهء غير حسنا و در اصطلاح منطق ماده "تبكيت و تشغيب" كه تهييج شر است، گراييده خواهد شد و به قول شاعر:
گر دهمش تار صفت گوشمال
پاره شود رشته و آرد ملال
تنها مطلبي كه بايد در اين مقطع از زمان هشدار داد، اين است: به طوري كه ديده مي شود اغلب پژوهش گران و انديشمندان موجود دست خوش احساسات و علاقه مندي هاي خاصي هستند كه معيارهاي قضا و داوري هاي بي طرفانه خود را هرچند به صورت ناخود آگاهانه در برابر نيروي جاذبه و كشش هاي درون كاوي خود از دست مي دهند و خويشتن را از حقيقت يابي به دور مي دارند. در برابر اين پديده نابهنگام تنها راه گريز از اين تنگناي ناخواسته اين است كه برخي مطالب كليدي را مطرح كنيم و پيچيدگي هاي آن را برطرف سازيم تا كسي نتواند از اين پيچيدگي ها استفاده كند و حقيقت را واژگون جلوه دهد. باري، در گفت گوهاي حاشيه واري كه پيرامون برخي از نقاط ضعف فلسفه وجودي حكومت اسلامي رخ داد و مجله "حكومت اسلامي" متصدي چاپ و نشر آن گرديد، متأسفانه معلوم شد بعضي نكاتي كه تصور مي رفت يا بيّن الثبوت است يا مفروغ عنه و نيازي به توضيح و تكثير كلام ندارد، در نظر برخي از زبدگان و پويندگان طريقه معرفت شناسي مستور و ناشناخته مانده و اين بزرگواران هنوز اندر خم يك كوچه اند." (حائری یزدی، "گفتگوهای خردمندانه درباره حکومت اسلامی" در جستارهای فلسفی: مجموعه مقالات، انتشارات حکمت. 319-320)
جامع ترین نقد حائری بر استدلال طرفداران ولایت فقیه در مورد ولایت فقها در امور حسبیه همان نظریه وکالت از طرف مالکان مشاع است که آنرا می توان، در کنار نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی، نقطه عطفی در فلسفه اسلامی سیاسی اسلامی دانست. هم حائری و هم طباطبائی نوعی از آنچه فیلسوفان اخلاق و سیاست معاصر من جمله راولز و توماس اسکانلن قراردادگرائی یا ساخت گرائی می نامند، بر اساس فلسفه اخلاق/سیاسی اسلامی تئوریزه کرده اند.
فصلی از پایان نامه ای که این روزها در حال نوشتنش هستم در این باب است.
